فریاد اسلام خواهی شیخ

سوم تیر سالروز رخداد مهمی در تاریخ معاصر است که شاید آن طور که شایسته و بایسته است بدان توجه نشده و ابعاد و زوایای آن مطرح نگردیده است. در سوم خرداد ۱۲۸۶ شیخ فضل‌الله نوری برای اعتراض به روند غیر اسلامی و ضد دینی برخی مشروطه خواهان تندرو درحرم حضرت عبدالعظیم بست نشست.
جریان تحصن شیخ فضل‌الله نوری در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی از جمله حوادث و وقایع جنجال برانگیزی است که همزمان با آغاز مشروطیت در ایران و شروع به کار مجلس شورای ملی اتفاق افتاد. در این باره اظهار نظرهای فراوان و متعددی صورت گرفته است، مقاله حاضر درصدد تبیین چگونگی وقوع این جریان، علل و خواسته‌های متحصنین به رهبری شیخ فضل‌الله نوری است.
شکی نیست که مرحوم شیخ‌ فضل‌الله نوری یکی از علمای مبرز و برجسته دوران معاصر است که در حوادث سیاسی اجتماعی معاصر نقش مهمی ایفا کرده است، وی در حادثه دخانیه (نهضت تنباکو) به عنوان مجتهد بزرگ تهران به دفاع از فتوای میرزای شیرازی پرداخته و حکم به تحریم و استعمال تنباکو داده بود، در واقعه مشروطه نیز، علی‌رغم اختلاف نظرهایی که بین او و سیدین (سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی) وجود داشت، از ابتدای نهضت تا ماه جمادی‌الاولی سال ۱۳۲۵، در کنار رهبران مذهبی بود و پس از تشکیل مجلس شورا، با حضور در مجلس و مشارکت در مباحثات و مذاکرات مجلس، تلاش در تصحیح افکار و تدوین و تصویب مواد و اصولی، که با موازین شرع مطابقت داشته باشد، مبذول می‌نمود.
با مطالعه برنامه‌ها و تلگراف‌های او به علما و شخصیت‌ها، پس از پیروزی مشروطه تا حدودی می‌توان به فراز و نشیب مواضع شیخ قبل از حوادث مطرح شده پی‌برد.
در ذی‌القعده ۱۳۲۴ یعنی همان ماه صدور فرمان مشروطه، شیخ نامه‌ای به آقا نجفی نگاشته و در آن نامه نظریه خود را مبنی بر وصول مالیات بر اساس خراج شرعی و صدقات و زکات مطرح ساخت و در پایان عنوان مجلس را پیشنهاد می‌دهد که عنوان سلطنت جدید به قوانین شرعیه باشد.
در ۲۹ محرم۱۳۲۵ هنگام سلطنت محمد شاه و استقرار مجلس و در مراحل تدوین متمم قانون اساسی، نامه مشترکی از ایشان و سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی و علیرضا عضدالملک قاجار به آقا نجفی و سایر علمای اصفهان صادر شد که در آن نامه اوضاع مشتنج اصفهان مورد نکوهش قرار گرفت و بر علمای آن ولایت تکلیف کردند که واسطه باشند بین مردم و دولت و کارها را سامان دهند و از تفرقه جلوگیری نمایند. این نامه دلالت بر دلسوزی و همکاری شیخ با علمای همکار داشته و نگرانی وی را از وضع آشفته کشور نشان می‌دهد.
در همین ایام، تلگراف مشترک دیگری از ایشان و سید عبدالله بهبهانی و طباطبایی خطاب به علمای اصفهان، ارسال شده است. قضیه درباره عزل ظل السلطان، حاکم اصفهان بود که آقا نجفی و مردم بر آن پافشاری می‌نمودند و در نتیجه اوضاع شهر مختل و علمای تهران پادر میانی کردند و با این تلگراف پیشنهاد اصلاح امور را دادند.
تلگراف دیگری باز با امضای مشترک سه مجتهد و وکلای آذربایجان در مجلس و نیز وکیل زنجان خطاب به علما و انجمن ملی تبربز بر سر موضوع اخراج میرزا حسن مجتهد از تبریز ارسال شده است. در این نامه عمل تبریزیان تقبیح شد. در بخشی از این نامه آمده است:
«قانون اساسی در مجلس قرائت می‌شود و عوض یک مجلس هر روز مجلسی دیگری هم برای تصحیح ]و[ تکمیل قانون با حضور آقایان حجج‌الاسلام و علمای اعلام مرتب و مشغول است. قانونی که سعادت ابدی مملکت را تامین خواهد کرد با این عجله و اصرار مرتب نمی‌شود. هیجان عمومی و بستن بازار و دکاکین صورت لزوم ندارد. مجلس مقدس در ادای تکلیف خود به قدری ساعی و مجد است که احتیاج به این قسم اقدامات نیست.»
از این نامه بر می‌آید که شیخ در تصحیح قانون و تنظیم نهایی متمم هم دخالت داشته و هم کوشش و همکاری می‌کرده است. مکاتبات دیگر نیز حاکی از آن است که با وجود اوضاع نابسامان سیاسی، شیخ در مجلس حضور پیدا کرده و در تکمیل و تصحیح قانون اساسی اهتمام نشان می‌دهد.
با توضیحات بالا این سوال باز هم قوی‌تر مطرح می‌شود که چرا شیخ با مشروطیت مخالفت کرده و به همین علت در صحن حضرت عبدالعظیم بست نشست. واقعیت این است و در ادامه بیشتر به توضیح آن خواهیم پرداخت که شیخ با اساس مجلس و مشروطیت مخالفت اصولی نداشت بلکه اقدامات، افراط‌ها و تندروی‌هایی که در جریان مجلس اول انجام گرفت، باعث شد تا این شبهه به وجود آید که مجلس و نمایندگان آن قصد دخالت در تمامی امور و شئون فردی و اجتماعی و دینی و سیاسی را دارند. در مجلس و از سوی برخی از تندروان از جمله برخی نمایندگان بحث‌هایی در مورد برابری، آزادی، قانون صورت می‌گرفت که در برخی موارد آشکارا با دین اسلام تضاد می‌یافت.
روزنامه‌ها با افراط برخی هتاکی ها را مطرح می‌ساختند و زبان گزنده‌ای یافته بودند. ملاحظات و اعتدال در میان نبود و برخی چندان توجهی به این امر نداشتند که اساس و بنیان‌های فکری، فرهنگی و دینی ایران تفاوتی آشکار با ممالک اروپایی دارد که قوانین آنها عینا ترجمه و سرلوحه و الگوی مشروطه خواهان تندرو قرار گرفته بود.
بنابراین تندروی‌های برخی از مشروطه‌خواهان و نمایندگان افراطی آشکارا با دین اسلام مخالف و معارض بود. طبیعی بود که در چنین شرایطی عالم بزرگی نظیر شیخ فضل‌الله نوری نتواند به مشاهده این امور بنشیند و در برابرتعارضات آشکار برخی قوانین مطروحه ساکت بماند. تلاش شیخ برای گنجاندن ماده دوم متمم قانون اساسی، مبنی بر نظارت پنج نفر فقیه بر مصوبات مجلس شورای ملی برخاسته از نگرانی‌های شیخ در مورد زیر پا گذاشتن و نقض قوانین اسلامی است.
اما گنجاندن ماده مزبور نیز به افراط‌ها و تندروی‌های برخی از مشروطه خواهان که علنا تحت تاثیر شدید القائات غرب بودند پایان نداد و همچنان بحث‌هایی در می‌گرفت و زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید که حاکی از مخالفت و معارضت با اسلام بود. در چنین فضایی شیخ فضل‌الله نوری برای اعتراض به این اقدامات در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بست نشست.
نظر متحصنین در خصوص مجلس، هدف و کارکرد آن به خوبی معین بحثی است که در بالا بدان اشاره شد، متحصنین معتقد بودند: «مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می‌شد قوانینی قرار بدهد.
که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول رامسدود نماید» آنان می‌گفتند: «امروز می‌بینیم در مجلس شورا کتب قانون پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون توسعه قائل شده‌اند، غافل از اینکه ملل اروپا شریعت مدونه نداشته‌اند، لهذا برای هر عنوان نظامنامه نگاشته‌‌اند و در موقع اجرا گذاشته‌اند و ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است (و) نسخ برنمی‌دارد.»
همان‌گونه که از این جملات برمی‌آید متحصنین به خوبی به نقطه ضعف مشروطه که همان الگوبرداری کامل از قوانین اروپایی بدون توجه به شالوده‌های فکری، فلسفی و فرهنگی آن و تفاوت بنیادین آنها با شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران است، وقوف داشته و علت اعتراض خود را هم برهمین مبنا قرار داده بودند .
متحصنین در اولین لایحه‌ای که منتشر ساختند خواسته‌های خود را بدین شرح اعلام نمودند: « یکی آنکه در نظامنامه اساسی مجلس بعد از لفظ مشروطه لفظ مشروعه نوشته شود و دیگر آنکه فصل دایر به مراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر برمجلس شورا به همان عبارت که همگی نوشته‌ایم برفصول نظامنامه افزوده شود و هم مجلس شورا را به هیچ وجه دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود و اختیار انتخاب و تعیین سایر جهات راجعه به آن هیئت کلیه با علما مقلدین هر عصر است لاغیر. و دیگر آنکه محض جلوگیری از فرق لامذهب خاصه مرتدین از اینکه فرقه بابیه و نحد آن است حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای آخوندملامحمد کاظم مدظله افزون فصلی را فرمایش فرموده اند... و مخصوصا فصلی راجع به اجرای احکام شرعیه درباره فرقه بابیه و سایر زنادقه و ملاحده در نظامنامه اساسیه منظور و مندرج گردد و دیگر آنکه چون نظامنامه اساسی مجلس را از روی قانون های خارج مذهب ما نوشته‌اند محض ملاحظه مشروعیت و حفظ اسلامیت آن پاره تصرفات در بعضی فصول با حضور همگی حجج اسلامیه شده است. باید آن فصول نیز به همان اصلاحات و تصحیحاتی که همگی فرموده‌اند مندرج شود و هیچ تغییر و ترک به عمل نیاید.»
تدوین کنندگان لایحه مزبور در مورد آخر مثالی آورده و موضوع آزادی مطبوعات را به‌عنوان شاهد مثال ذکر کرده‌اند و اظهار داشته‌اند که نظامنامه نویسان آزادی مطبوعات را بدون هیچ گونه قیدی آورده‌اند در حالی که بایستی از کتب ضاله و هر آنچه مخل و مغایر با مذهب و مخالف با علمای مذهب است و هتک حرمت آنها می‌شود جلوگیری نمود.
اما درباره لفظ مشروعه که در لایحه درخواست های متحصنین ذکر شده و خواسته شده که قبل از لفظ مشروطه قرار گیرد طبیعی است لفظ مشروعه قداست و مفهوم روشن مذهبی داشته و حتی افرادی که اعتقادی به حکومت دینی نداشته‌اند بر آن صحه گذارده‌اند به عنوان مثال مخبرالسلطنه هدایت که در آن روزها واسطه ارتباط شاه با مجلس بوده در مورد لفظ مشروعه می‌نویسد: «در نظر خودم مشروعه اگر کما هو حقها مجری باشد پدر مشروطه است.»
موضوع مشروطه و مشروعه به بحث مهمی‌تبدیل شده و روز به روز حادتر شد و در حالی که مجلس به تدوین قانون اساسی مشغول بود و حتی قبل از صدور لایحه اول متحصنین در حرم حضرت عبدالعظیم موضوع نظارت فقها بر مصوبات مجلس را تصویب کرده بود. مع ذلک آنان برخواسته های خود پافشاری کردند و در اثر این پافشاری جامعه یکپارچه مبارزین و مخالفین استبداد به تدریج رو به دو دستگی و تشتت آرا در تهران و سایر بلاد حتی حوزه نجف اشرف پیش رفت. در این باره می‌بایست آرا و افکار شیخ فضل الله نوری و دیدگاه های ایشان که به موازات تحولات سیاسی ایران پیش رفت و مجموعا در شرایط خاص به تغییرات بنیادی در نظرات وی نسبت به اساس حکومت منتهی گردید تشریح شود که البته راقم این سطور در جای خود بدان خواهد پرداخت اما در پایان این مقال به ذکر آخرین بیانیه متحصنین که پس از سه ماه تحصن و نامه نگاری ها و گفتگوهای فراوان به ظاهر اتناع گشته و به تهران بازگشته اشاره می‌شود؛ متحصنین در پایان اقامت سه ماهه خود در زاویه مقدس با دو سوال و درخواست پاسخ از مجلس شورای ملی به دوران تحصن خود خاتمه دادند:... « از آنجایی که لفظ مشروطه تا به حال در این مملکت مستعمل نبوده است فعلا که این لفظ درالسنه دایر است ... هر کس این لفظ را طوری معنی می‌کند ... محض اطمینان و رفع وحشت این دو سوالی که ذیلا عرض می‌شود جواب داده شود: اولا؛ معنی مشروطیت چیست و حدودا مداخله مجلس تا کجاست و قانون مقرره در مجلس می‌تواند مخالف با قواعد شرعیه باشد یا خیر؛ ثانیا مراد از حیث و آزادی چیست و تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حریت دارند؟»
مجلس بلافاصله و در همان روز پاسخی در خصوص سئوالات مطروحه صادر کرده متذکر شد: معنی مشروطیت حفظ حقوق ملت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکالیف کارگزاران دولت است... و حدود این مجلس اصلاح امور دولتی و تنظیم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعدی و نشر عدل و تصحیح دو دایر وزارتخانه ها ... پس دخالت در احکام شرعیه و حدود الهیه که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست از وظیفه این مجلس خارج است... مراد به حریت، در حقوق مشروعه و آزادی در بیان مصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام گرفتار ظلم و استبداد نباشند ... نه حریت از باب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه است که هر کس آنچه بخواهد بگوید و به موقع اجرا گذارد...»
اما چنانکه روند حوادث و رویدادها نشان داد مجلس به گفته هایش پایبند نماند و نه تنها سیر تاریخ مشروطیت باعث «حفظ حقوق ملت و تهدید حدود سلطنت» نشد بلکه مجلس به ابزاری تبدیل شد که در اختیار پادشاه قرار گرفت و آنچه در آن مطرح نشد همان مصالح عامه بود.

حجت‌الله کریمی

منبع : روزنامه رسالت