مالیات بر عایدات سرمایه‌ای

● سرمایه چیست؟
واژه «سرمایه» به کالاهای تولید شده‌ای اشاره دارد که در تولید کالاهای آتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. حتی یک دکه کوچک لیمونادفروشی در گوشه‌ای از خیابان نیز نمی‌تواند بدون سرمایه موجودیت داشته باشد.
لیمو و دکه، سرمایه ضروری برای اداره این کسب و کار به شمار می‌روند. در مطالعه‌ای که اخیرا توسط دیل یورگنسون از دانشگاه‌هاروارد صورت گرفته است، نشان داده شده که تقریبا نیمی از رشد اقتصاد آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۸۰، مستقیما به افزایش تشکیل سرمایه در این کشور باز می‌گردد (و بخش اعظم مابقی آن، نتیجه افزایش و بهبود نیروی کار است).
همچنین می‌توان پیشرفت‌های تکنولوژیکی یا حتی خطور ایده‌ای به ذهن را که به ایجاد کسب‌وکار یا محصولی جدید می‌انجامد سرمایه نامید. در واقع وقتی که بیل گیتس در سال ۱۹۷۵ تصمیم به تشکیل یک شرکت نرم‌افزار کامپیوتری گرفت و سپس MS-Dos را به بازار عرضه کرد، سرمایه به وجود آورد. سرمایه‌گذارانی که از بینش لازم برای پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری روی ایده بیل گیتس برخوردار بودند، پس از موفقیت وی به مبالغ افسانه‌ای دست پیدا کردند. شایان ذکر است که سرمایه‌گذاری بیست‌هزار‌دلاری در مایکروسافت در سال ۱۹۸۶، از ارزشی تقریبا معادل با دو‌میلیون‌دلار در سال ۲۰۰۴ برخوردار بود.
دستمزدهای واقعی در ایالات متحده، طی سال‌های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰، از حدود ۱۵سنت در ساعت (که به قیمت‌های سال ۲۰۰۰ ارزشی معادل سه‌دلار دارد) به بیش از ۵۰دلار در ساعت افزایش یافته است. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن تورم، می‌توان گفت که درآمد یک کارگر از ۱۲ دقیقه کار در سال ۲۰۰۰، معادل درآمدی است که همان کارگر از یک ساعت کار در سال ۱۹۰۰ به دست می‌آورد. این افزایش شدید در استانداردهای زندگی کارگران آمریکایی تا حدودی به افزایش سرمایه در این دوره باز می‌گردد. دلیل اصلی این که کشاورزان و کارگران تولیدی آمریکا نسبت به دیگر کشورهای صنعتی، بهره‌وری بیشتری داشته و دستمزدهای واقعی بالاتری دارند این است که آمریکا یکی از بالاترین نرخ‌های سرمایه به نیروی کار را در دنیا دارد. حتی کارگران آمریکایی شاغل در بخش خدمات نسبت به کارگران دیگر کشورها دستمزد بالاتری می‌گیرند که این امر نتیجه سرمایه‌ای است که می‌توانند به کار گیرند. پل ساموئلسون، برنده نوبل و ویلیام نوردهاوس، در کتابشان خاطر نشان ساخته‌اند که «از آنجا که هر کارگر، سرمایه بیشتری در اختیار دارد تا با آن کار کند، تولید نهایی او افزایش می‌یابد؛ بنابراین دستمزد واقعی رقابتی بالا می‌رود؛ چرا که کارگران ارزش بیشتری برای صاحبان سرمایه پیدا کرده و از این قدرت برخوردار می‌شوند که دستمزد بالاتری را طلب کنند.» می‌توان ۹۵درصد از نوسانات مربوط به دستمزدها طی چهل سال گذشته را از طریق نسبت سرمایه به نیروی کار توضیح داد. در صورتی که این نسبت افزایش یابد دستمزدها بالا می‌روند و در صورتی که ثابت بماند، دستمزدها نیز راکد می‌مانند.
● مالیات بر عایدات سرمایه‌ای چیست؟
عایدات سرمایه‌ای، با تفاوت میان قیمت دریافت شده بابت فروش یک دارایی و قیمت پرداخت شده برای خرید آن برابر است. خانه، مزرعه، مرتع، کسب‌و‌کار خانوادگی، اثر هنری و ... همه اشکالی از دارایی هستند.(۱) در بیشتر سال‌ها، اندکی کمتر از نصف عایدات سرمایه‌ای که دولت آمریکا بر آنها مالیات می‌بندد به فروش سهام شرکت‌ها مربوط می‌شود. با وجود همه چالش‌ها و مناقشات راجع به اعمال مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، این نوع مالیات درآمد کمی را برای دولت فدرال به وجود می‌آورد. از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵، درآمد دولت از محل مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، در حدود ۲۵ تا ۴۰میلیارد‌دلار در سال بود که این رقم کمتر از ۳درصد از درآمدهای مالیاتی دولت فدرال را تشکیل می‌دهد. این میزان در سال ۲۰۰۰ و در دوران رونق اینترنتی که عایدات سهام بسیار بالا بود، به حداکثر مقدار خود؛ یعنی ۱۱۹میلیارد ‌دلار رسید و پس از آن، به سرعت به ۵۰‌میلیارد ‌دلار کاهش یافت (برای مشاهده منابع درآمد فدرال به تفکیک، به جدول یک رجوع کنید).
مالیات بر عایدات سرمایه‌ای تقریبا با همه دیگر اشکال مالیات فدرال تفاوت دارد؛ چرا که به راحتی می‌توان از پرداخت آن سر باز زد. از آنجا که افراد تنها زمانی این مالیات را می‌پردازند که نوعی دارایی را به فروش برسانند می‌توانند به صورت قانونی با نگهداری دارایی‌هایشان از پرداخت آن پرهیز کنند. این پدیده را «اثر قفل‌شدگی» (lock-in effect) می‌نامند. اعمال مالیات بر عایدات سرمایه‌ای ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری نیز دارد. یکی از این ویژگی‌ها این است که تعدیل مربوط به تورم، روی عایدات سرمایه‌ای صورت نمی‌گیرد؛ یعنی فروشنده نه تنها بابت عایدات حقیقی که قدرت خریدش را افزایش می‌دهد، مالیات می‌پردازد بلکه بابت عایدات غیرحقیقی ناشی، از تورم نیز مالیات پرداخت می‌کند. این جریمه مربوط به تورم، دلیلی است که از لحاظ تاریخی سبب شده تا نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای نسبت به نرخ مالیات بر درآمد عادی کمتر باشد. آلن بلانیدر، از اعضای سابق هیات‌مدیره فدرال رزرو، در سال ۱۹۸۰ متذکر شد که در واقع تا آن زمان، «بخش عمده عایدات سرمایه‌ای، اصلا ناشی از افزایش قدرت خرید واقعی نبوده، بلکه تنها نشانگر حفظ شدن اصل سرمایه در شرایط تورمی دنیا بود.»
یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد این نوع مالیات، آن است که افراد اجازه دارند که تنها بخشی از ضررهای سرمایه‌ای را کسر کنند؛ در حالی که می‌بایست بابت تمامی عایدات خود مالیات بپردازند. در صورتی که مالیات‌دهنده‌ها، سرمایه‌گذاری‌های پرریسکی انجام دهند و این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور باشد، دولت بر هرگونه عایدی ناشی از این سرمایه‌گذاری مالیات می‌بندد؛ اما در صورتی که این اقدام پرمخاطره با ضرر مواجه شود، تنها بخشی از این ضررها از مالیات کسر می‌شود (حداکثر تا سه‌هزار‌دلار در سال). این امر حاکی از آن است که در قانون مالیات تورشی علیه فعالیت‌های پرخطر وجود دارد.
یکی دیگر از وجوه عجیب مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، بسیاری از اقتصاددانان را به این نتیجه رسانده است که این نوع مالیات از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است. این جنبه آن است که در واقع از تشکیل سرمایه دو بار مالیات اخذ می‌شود. دو اقتصاددان با نام‌های ویکتورکانتو و‌هاروی هیرشورن چنین می‌گویند: دولت می‌تواند یا بر ارزش یک دارایی مالیات اعمال کند یا بر بازدهی آن، اما نباید بر هر دوی اینها مالیات اعمال نماید. عایدی سرمایه‌ای معادل افزایش ارزش سرمایه است و هرگونه افزایش ارزش، تنها نشانگر بالا رفتن نرخ بازگشت دارایی پس از مالیات است. مالیات‌ بر درآمدهای دارایی قبلا به طور کامل در قیمت دارایی یا تغییر قیمت آن بازتاب پیدا کرده‌اند. بنابراین هرگونه مالیات اضافی، حکم مالیات دوگانه را خواهد داشت.
به عنوان مثال، مالیات بر عایدات سرمایه‌ای را در نظر بگیرید که بر سهام یک شرکت دارویی اعمال می‌شود. ارزش این سهام، برابر است باارزش حال تنزیل شده تمامی درآمدهای آتی شرکت. در صورتی که انتظار رود که شرکت در بیست‌سال آینده سالانه ۱۰۰هزار‌ دلار درآمد داشته باشد، آن‌گاه قیمت سهام این بازدهی را بازتاب خواهد داد. عایداتی که نصیب فروشنده سهام می‌شود این بازدهی‌های آتی را نشان می‌دهد. در واقع می‌توان گفت که مالیات بر عایدات سرمایه‌ای پرداخت شده توسط فروشنده، بابت جریانات درآمدی آتی اخذ می‌شود. اما این شرکت هر سال بابت ۱۰۰۰۰۰‌دلار بازدهی که به دست می‌آورد نیز مالیات می‌پردازد. بنابراین، این ۱۰۰هزار‌ دلار از سود شرکت، دوبار مشمول مالیات خواهد شد؛ یک‌بار زمانی که مالکان، سهام شرکت را به فروش می‌رسانند و بار دیگر، وقتی که شرکت در طول سالیان این درآمد را کسب می‌کند. به این خاطر است که بسیاری از تحلیلگران مالیاتی معتقدند که منصفانه‌ترین نرخ مالیات بر عایدات سرمایه ای، برابر با صفر است.
● آثار تغییرات اخیر در مالیات بر سود سرمایه
شواهد تاریخی حاکی از آن است که در صورت کاهش مالیات بر عایدات سرمایه ای، سرمایه قفل شده آزاد گردیده و درآمدهای مالیاتی، حداقل موقتا افزایش می‌یابد. مثلا بعد از آن که مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در سال ۱۹۸۱ از ۲۸درصد به ۲۰درصد کاهش یافت درآمدهای حقیقی فدرال از محل این مالیات، ناگهان از ۴/۲۹میلیارد‌ دلار در ۱۹۸۱ به ۶/۳۶میلیارد ‌دلار در ۱۹۸۳ جهش یافت که نشانگر افزایشی ۲۴درصدی می‌باشد(تمامی ارقام در این بخش برحسب‌دلار در ۲۰۰۴ می‌باشند). بعد از کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در ۱۹۹۷، مبلغ وصول شده از محل این مالیات، از ۹/۶۶میلیارد‌دلار در سال ۱۹۹۶، به ۷/۱۱۴میلیارد‌دلار در سال ۱۹۹۹ افزایش یافت؛ یعنی افزایشی به میزان بیش از ۷۱درصد رخ داد. به علاوه، داده‌های مقدماتی حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۳ کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای به ۱۵درصد نیز سبب افزایش درآمدهای مالیاتی، حداقل در سال اول شده است.
(به شکل ۱ رجوع کنید).
در مقابل، فروش دارایی از ۵۷۵میلیارد‌دلار در سال ۱۹۸۶، یعنی سال قبل از افزایش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای (از ۲۰درصد به ۲۸درصد)، به ۲۴۶میلیارد ‌دلار در سال ۱۹۸۹ کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران به فروش سهام و دیگر دارایی‌های مشمول مالیات با نرخ جدید و بالاتر مالیات تمایلی نداشتند.
همچنین به نظر می‌رسد که کاهش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود. در دهه ۱۹۸۰ و پس از کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در سال ۱۹۸۱، بازار سهام رونق یافت. همچنین در اواخر دهه ۱۹۹۰ و پس از کاهش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در دوران کلینتون، بازار سهام رونقی دوباره را تجربه کرد و پس از آن مجددا در سال ۲۰۰۳ بعد از آنکه جورج بوش با کاهش این مالیات موافقت کرد، چنین رونقی مجددا مشاهده شد.
همان‌طور که بیان شد، مالیات بر عایدات سرمایه‌ای مالیاتی است که به راحتی می‌توان از پرداخت آن اجتناب کرد. سرمایه‌گذارها، در صورت بالا بودن نرخ این نوع مالیات، فروش دارایی‌هایشان (یعنی فروش سهام و دیگر انواع دارایی‌های مشمول این نوع مالیات) را به تعویق می‌اندازند تا از پرداخت مالیات در امان باشند. زمانی که مالیات بر عایدات سرمایه‌ای کاهش می‌یابد احتمال اینکه صاحبان دارایی به فروش آنها بپردازند بیشتر خواهد شد. به علاوه، از آنجا که کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای هزینه سرمایه را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد لذا اقدام به کارهای پرمخاطره را مورد تشویق قرار داده و سبب می‌شود که اقتصاد با سرعت بیشتری رشد کند و لذا تمامی دریافتی‌های دولت، در بلندمدت افزایش می‌یابد.
● کاهش مالیات بر سود سرمایه و خلق کسب‌وکار
کاهش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در گذشته (مثلا در ۱۹۷۸، ۱۹۸۱ و ۱۹۹۷) سبب افزایش تامین مالی و آغاز به کار کسب و کارهای جدید شد. این در حالی است که پس از افزایش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، روندی معکوس را شاهد بودیم(۱۹۶۹ و ۱۹۸۶). در جدول ۲، سه معیار برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید با نوسانات نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در فاصله سال‌های ۱۹۶۹ و ۲۰۰۴ مقایسه شده‌اند. این سه معیار عبارتند از: تعداد عرضه عمومی اولیه (IPO‌ها)، مبالغ ناشی از عرضه عمومی‌و مبالغی که به شرکت‌های سرمایه‌ای پرمخاطره می‌رسد. مبالغ اختصاص یافته به شرکت‌های سرمایه‌ای پرمخاطره (برحسب‌ دلار در سال ۲۰۰۴)، از ۲۲۰میلیون‌دلار در ۱۹۷۷ که نرخ نهایی مالیات بر عایدات سرمایه‌ای به بالاترین حد خود رسیده بود، به ۷/۹میلیارد‌دلار در ۱۹۸۳ افزایش یافت. در سال ۱۹۸۳، این نرخ به ۲۰درصد کاهش یافته بود و اقتصاد آمریکا، در حال خروج از رکود بود (به شکل ۲ مراجعه کنید). به عبارت دیگر، سرمایه اختصاص یافته به شرکت‌های پرمخاطره یک افزایش ۴۳۰۰درصدی را در طول این سال‌ها مشاهده کرد.
وجوه سرمایه‌ای پرمخاطره، مایه حیات اقتصادی شرکت‌های با تکنولوژی بالا است که برای قدرت رقابت بین‌المللی آمریکا، حیاتی و حساس به شمار می‌روند. از این قبیل شرکت‌ها، می‌توان به صنایع نرم‌افزاری کامپیوتری، بیوتکنولوژی، مهندسی کامپیوتر، الکترونیک، هوافضا، تولیدات دارویی و ... اشاره کرد. به نظر می‌رسد که افزایش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در سال ۱۹۸۶، منجر به تمام شدن منابع سرمایه‌ای شرکت‌های پیشرو شده است. نکته مهم این است که در سال ۱۹۹۷ و اندکی پس از آن، در تکنولوژی و کسب و کارهای پر خطر که مالیات بر عایدات سرمایه‌ای کاهش یافت رونقی شدید و یکباره مشاهده شد (شکل ۳).
● چه کسانی از کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای منتفع می‌شوند؟
هر اقدامی‌برای کاهش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای ناگزیر به این بحث منجر می‌شود که کدام گروه‌های درآمدی، بیشترین نفع را از تغییر سیاست‌های مالیاتی خواهند برد. به عنوان مثال در مباحثات مربوط به مالیات بر عایدات سرمایه‌ای در سال ۱۹۹۷، مخالفان کاهش نرخ مالیات بر این عقیده بودند که تقریبا تمامی منافع حاصل، به افراد پر درآمد اختصاص خواهد یافت.
این امر، در رابطه با اثرات مستقیم صحیح است، زیرا افراد پردرآمد بخش بزرگی از عایدات سرمایه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. با این حال، این نکته نیز صحیح است که کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، به افراد در تمامی سطوح درآمدی سود می‌رساند؛ که دلیل عمده آن، به رشد اقتصادی بازمی‌گردد که این کاهش این نرخ‌های مالیاتی را به وجود می‌آورند. اما به هر حال خانواده‌های کم درآمد نیز از این کاهش مالیات‌ها مستقیما سود می‌برند. داده‌های «خدمات درآمدی داخلی» نشان می‌دهند که در سال ۲۰۰۳، یعنی آخرین سالی که این داده‌ها برای آن وجود دارد، ۴۲درصد از اظهارنامه‌های مربوط به کل عایدات سرمایه‌ای را خانواده‌هایی پر کرده‌اند که درآمدی کمتر از ۵۰۰۰۰دلار داشتند. هفتاد و دو درصد اظهارنامه‌های پر شده نیز متعلق به خانواده‌هایی بوده‌اند که درآمدی پایین‌تر از ۱۰۰۰۰۰دلار داشتند. با وجود این نکته، عایدات سرمایه‌ای در میان افراد پردرآمد بسیار بالاتر است؛ طوری که ۸۷درصد از این عایدات نصیب افرادی با درآمد بالاتر از ۱۰۰۰۰۰دلار گردیده و ۷۴درصد از آن، به افرادی با درآمد بالاتر از ۲۰۰۰۰۰دلار اختصاص یافته است. با این وجود باید متذکر شویم که این رقم‌ها، گمراه‌کننده هستند زیرا شامل کل میزان عایدات می‌شوند که غالبا نمایانگر باز شدن قفل ارزش‌هایی می‌باشد که طی سالیان زیاد، جمع گردیده‌اند.
نهایتا باید خاطرنشان ساخت که کاهش مالیات بر عایدات سرمایه‌ای، به طرز مشخصی به نفع افراد مسن است. افراد مسن دو و نیم برابر بیش از افرادی با سن کمتر از ۶۵ سال از فروش دارایی، اضافه ارزش به دست می‌آورند. همچنین احتمال این که افراد مسن سهم بیشتری از درآمدشان را از محل عایدات سرمایه‌ای به دست آورند، بیشتر از کارگران جوان‌تر است. در مطالعه‌ای که توسط مرکز ملی تحلیل سیاست‌ها، روی داده‌های IRS موجود از سال ۱۹۸۶ به این سو صورت گرفته، مشخص شده است که درآمد افراد مسن که برای پرداخت مالیات پرونده تشکیل داده‌اند به طور متوسط برابر با ۳۱۸۶۵‌دلار می‌باشد که ۲۳درصد از این مبلغ، عایدات سرمایه‌ای به حساب می‌آید. درآمد افراد غیرمسنی که اقدام به تشکیل پرونده کرده‌اند به طور متوسط ۲۶۱۹۹دلار بوده که ۹درصد از این مبلغ، عایدات سرمایه‌ای می‌باشد.
● نتیجه
روی هم رفته شواهد نشان می‌دهند که کاهش نرخ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای به نفع اقتصاد است. تجربیات اخیر حاکی از این نکته‌اند که پایین بودن نرخ این مالیات، سبب افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل کسب‌وکارهای جدید می‌گردد. در مواردی که نرخ مالیات بر عایدات سرمایه کاهش یافته، درآمدهای مالیاتی به شدت افزایش پیدا کرده‌اند زیرا ‌میلیاردها ‌دلار سرمایه قفل شده آزاد گردیده و در امور مولدتری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نویسنده: استیفن مور
مترجمان: محمدصادق الحسینی
محسن رنجبر
پاورقی
۱. البته برخی از انواع عایدات سرمایه‌ای از مالیات بر عایدات سرمایه‌ای معاف‌اند. برای مثال، فروش خانه در اغلب مواردی که فروشنده، خانه دیگری خریداری می‌کند مشمول این مالیات نمی‌شود. به علاوه، صندوق‌های بازنشستگی که دائما سهام و دیگر دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معافند.
منابع در دفتر روزنامه موجود است

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد