دعوای رانت­ نفتی بر محور نولیبرالیسم

آیا نفت مصیبت اقتصادی است که استحصال ساده و درآمد فربه آن سبب شده است دولت­های نفتی با استفاده از فروش آن از یک­سو در مسیر اقتصادِ مصرفیِ تک­محصولی در جا بزنند و از سوی دیگر اقتصاد متکی به مالیات­ مستقیم را به تاق­نسیان بگذارند و دچار دیکتاتوری سیاسی و قبض و بسط اقتصادی شوند؟
آیا اتکای دولت­های منطقه­ی ما به درآمد نفت سبب­ساز اصلی گسترش نهادهای غیردموکراتیک بوده است؟ آن­هم بدین لحاظ که چون درآمد کلان و پایه­یی دولت از طریق مالیات تامین نمی­شود و به تبع آن در برابر عمل­کرد و هزینه­ها و مخارج خود به شهروندان پاسخ­گو نیست، در نتیجه نوعی انشقاق تاریخی میان دولت ـ ملت (state - nation) به وجود آمده و به شکل­بندی دولت­های دیکتاتوری انجامیده است.
شرح و نقد این مساله اگرچه از چند دهه پیش مطرح بوده است، اما حسب ظاهر به واسطه­ی تب و لرز قیمت نفت، بار دیگر به مقوله­یی پرکش­مکش در محافل سیاسی اقتصادی ایران تبدیل شده است. نظریه­ی نولیبرالیستی «دولت­ رانت­خوار نفتی» می‌کوشد ضمن متهم کردن دولت­های نفتی به تحکیم مبانی دیکتاتوری صرفاً به واسطه­ی سوءاستفاده از درآمد نفت، از یک طرف حریف سیاسی خود را هدف بگیرد و از طرف دیگر آلترناتیو مالیات به جای نفت را به عنوان منبع اساسی هزینه­های دولت و مصدر اصلی تولید دموکراسی پیش بکشد.
این نظریه­ در پوشش دفاع از دموکراسی نولیبرالی، اصلاح­طلبانِ ایرانی را چنان شیدا کرده است که اگر به حال خود رها شوند، بلافاصله زیر پرچم «خصوصی­سازی» صنعت نفت و گاز کشور گرد خواهند آمد!
● سابقه­ی موضوع
پیشینه­ی نظریه­ی «دولت­رانت­خوارنفتی» در ایران به آخرین دهه­ی حیات سلطنت پهلوی دوم باز می­گردد. در سال ۱۳۵۲ که قیمت نفت به بشکه­یی۳۰ دلار صعود کرد و در نتیجه دلارهای فراوانی به خزانه­ی رژیم شاه وارد شد و بخشی از آن دلارها صرف هزینه­های تسلیحاتی و تجهیز ارتش گردید و بخش دیگری پس از تبدیل به ریال به جامعه­ی فقیر ایران تزریق شد، این نظریه­ی سست نیز به میان آمد که تحکیم مبانی نظامی (ارتش) و امنیتیِ (ساواک) رژیم و ادعای آن در مُقام صعود به پنجمین قدرت نظامی جهان به اعتبار دلارهای نفتی بوده است. در اواخر همان دهه (۱۳۵۰) محمدعلی همایون کاتوزیان، نظریه­ی «دولت ­رانت ­نفتی» را در کتاب «اقتصادسیاسی­ایران» تئوریزه کرد و به این ترتیب موضوع ناکارآمدی­های اقتصاد تک­محصولی در محافل آکادمیک ایران جای خود را به نظریه­ی پیش‌گفته داد. اینک چهار دهه پس از آن مباحث نوسان قیمت نفت در کنار عمل­کرد دولت‌هایی که درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مصرفی و هزینه­های نظامی می‌کنند و از حساب­های ذخیره­ی ارزی و تصحیح و تحکیم زیرساخت­های اقتصاد اجتماعی غافل می­مانند؛ بار دیگر نظریه­ی «دولت ­رانت ­نفتی» را به مولفه­یی داغ در سطح محافل سیاسی­اقتصادیِ ایران بدل کرده است. گروهی از نولیبرال­ها با استناد به نظریه­ی مخدوش فرید زکریا، در کتاب «آینده­ی آزادی» از نفت به عنوان مصیبتی بزرگ در راه توسعه­ی ایران یاد کرده و رمز پیش­رفت کشورهای شرق آسیا ـ از جمله ژاپن، کره­ی جنوبی، مالزی و... - را به سبب بی­بهره­گی آنان از درآمد نفت و بهره­مندی از مالیات دانسته­اند.
گناه نفت چیست که سود تولید و ارزش اضافه­ (surplus-value) کارگران به جیب رانت‌خواران قدرت­مدار، سرمایه­داران و مالکان ابزارتولید می­رود؟
گناه نفت چیست که مالکیت بر ابزارتولید یا دولتی و یا خصوصی بوده و هرگز اجتماعی و اشتراکی (communal property) نشده است؟
گناه نفت چیست که ملتی، تا چشم کار می­کند در قفای خود تاریخی سراسر از دولت‌های فاسد استبدادی را ذخیره کرده است؟
آیا در زمان قاجاریه هم که از پول نفت خبری نبود، رژیم حاکم به شیوه­ی خودسرانه عمل نمی­کرد؟
آیا نهادهای سرکوب­گر زمان رضاشاه که از پول نفت بهره­یی نداشتند در خدمت ثبات دیکتاتوری بساط داغ و درفش و زندان پهن نمی­ساختند؟
درک این موضوع که پیش­رفت و توسعه­ی ژاپن و کشورهای مشابه ارتباط مستقیمی با دولت­ رانت­ نفتی نداشته و از اضافه کار ارزش­افزا، تولید مستمر اقتصادی در کنار انضباط اجتماعی و مرزبندی جدی با فساد مالی و انباشت (accumulation) و صدور سرمایه در دوران رونق (prosperity) شکوفاییِ سرمایه­داری صورت بسته است، چندان دشوار نیست.
من نمی­خواهم در این­جا وارد مقولاتی کلیدی از قبیل ارتقای تکنولوژی و تقلیل ساعت کار از چهل ساعت در هفته به کم­تر از ۳۰ ساعت شوم و ضمن نفی کارِمزدی (piece-wage)، به تحلیل نمونه­­­هایی از دست­آوردهایِ حداقلیِ مبارزه­یِ طبقه­ی کارگر در کشورهای بلوک سرمایه­داری کنترل شده­ی منطقه­ی اسکاندیناوی ـ مشهور به «دولت رفاه» ـ بپردازم. مضاف به این­که در همین میدان جای نقش­آفرینی چند مولفه­ی نیروی­ کار (labour-power)، تکنولوژی ماشین ابزار (tool machine)، ماشین کار (working m)، وسیله­ی کار (means of labour) و منابع فراوان (از جمله نفت) برای رفاه و ثروت­مند شدن هر جامعه­یی ـ مانند ایران ـ محفوظ است. نه عقب­مانده­گی اقتصادی دولت­های نفتی و نه خصلت دیکتاتوری حاکمیت در این کشورها ربطی به رانت­های­ نفتی ندارد.
● سستی نظریه­ی زکریا و فریدمن
نولیبرال­ها می­کوشند با تطهیر سرمایه­داری متروپل این­گونه وانمود کنند که در ماجرای عقب­مانده­گی سیاسی­اقتصادی؛ این کشورهای نفتی خاورمیانه­ نبوده­اند که از سوی دولت­هایی همچون آمریکا، انگلیس و غیره غارت شده و در مدت استعمارزده­گی، به گودال عقب­مانده­گی فرو افتاده­اند. نولیبرال­های جهانی به اتفاق هم­سرایان ایرانی خود معتقدند که این ما ـ یعنی کشورهای نفت­خیز ـ بوده­ایم که غربیان را چاپیده­ایم. چرا که در قبال فروش یک بشکه نفتی که برای آن کم­ترین زحمتی نکشیده­ایم، از امکانات مدرن تکنولوژیکی غرب و به­طور کلی علم­وفن­آوری آنان بهره­برده­ایم. نولیبرال­ها البته به ما نمی‌گویند اگر چنین است، لابد ایالات­متحد برای حمله به عراق دچار بیماری مازوخیسم شده است!! همچنین آنان به ما نمی­گویند که دموکراسی دروغین و خونین آمریکایی در عراق و حضور نامشروع در کشورهای منطقه و طرح استراتژی جغرافیای جدید خاورمیانه در کنار تضمین امنیت اسراییل در برگیرنده­ی منافع اقتصادی هنگفتی است که سرنخ آن به جز ژئوپولیتیسم در چاله­ی بحران (crisis) انرژی و البته چاه­های نفت و گاز نهفته است.
از سوی دیگر مساله­ی مضحک در نظریه­­ی فرید زکریا، نقبی است که او برای ثروت­مند شدن جوامع زده و فقدان منابع و موهبت­های طبیعی را دلیل کافی غنی­سازی جوامع دانسته و همه­ی پله­کان رشد و توسعه­ی اقتصادی و روند دموکراتیزاسیون جامعه را بر زمین مالیات قرار داده است. با چنین استدلالی لابد باید گفت شرایط مناسب جغرافیایی اروپا که فی­المثل به هلند اجازه­ی پرورش و صدور گل را می­دهد و سالانه بیش از ده میلیارد دلار به حساب این کشور واریز می­کند از عوامل امتناعی توسعه (development) و رفاه است و اگر اروپا در خشک­سالی و قحطیِ مواهب طبیعی به سر می­بُرد، ده­ها بار بیش از حالِ حاضر به توسعه و رشد اقتصادی دست می­یافت. چنان­که با استدلال فرید زکریا لاجرم باید پذیرفت که بلایایی مانند زلزله و سونامی و بی­آبی و غیره از جمله پیش­شرط­های ثروت­مند شدن جوامع است!! در این­که وجود دولت کارآمد دموکراتیک، لغو سلطه­ی فردی و خلع ید از مالکیت خصوصی و الیگارشیک بر ابزارتولید (means of production) در کنار سازمان تولید اجتماعی و مدیریت صحیح منابع از لوازم ضروری رشد اقتصادی است، چندان تردیدی نیست. کما این­که در مضحک بودن این نظریه نیز که وفور منابع موجب فقر (poverty)، به حاشیه رفتن عقلانیت اقتصادی و سقوط مدیریت منابع می­شود نیز شکی نیست. اگر وفور منابع ـ به تعبیر فرید زکریا ـ عامل اضمحلال عقلانیت اقتصادی بود، علی­القاعده کشوری مانند آمریکا می­بایست تمام چاه­های نفت خود را منفجر می­کرد و کشورهای بهره­مند از منابع دریایی، جنگلی، کانی و غیره نیز بر مبنای همان استدلال می­باید آب­های خود را آلوده می­کردند و آتش به جان جنگل­ها و طبیعت سبز و معادن ­می­زدند.
فهم این­که مالیات می­باید بخش قابل‌توجهی از درآمدهای هر دولتی را شکل دهد چندان دشوار نیست. چنان­که درک ضرورت دریافت مالیات تصاعدی از اقشار پر درآمد و ثروت­مند جامعه به منظور تقویت پشتوانه­­های رفاه اجتماعی نیز چندان پیچیده نیست. اما معضل اصلی از آن­جا آغاز می‌شود که نولیبرال­ها می­کوشند میان تحکیم پایه­­ی نهادهای غیردموکراتیک دولتی از طریق تزریق درآمد نفت و طرح مالیات به عنوان آلترناتیو گسترش دموکراسی ارتباط برقرار کنند.
با تاکید بر این مفهوم که رانت به معنای درآمدی است که از فعالیت مولد اقتصادی حاصل نشده باشد؛ نظریه­ی دولت­رانت­خوارنفتی می­کوشد واریز شدن پول نفت به حساب دولت را رویه­یی غیراقتصادی، ضددموکراتیک و برخلاف روند توسعه نشان دهد. بنا بر همین مدعا دست­رسی دولت به درآمدهای نفتی همیشه و همه جا ـ و نه فقط در خاورمیانه ـ سبب گردیده است که مدیران ارشد دولتی در پیش­برد برنامه­های اقتصادی و به تبع آن اِعمال دکترین سیاسی خود رفتار غیرپاسخ­گو پیش گیرند و رویه­ی دیکتاتوری پیشه کنند. توماس فریدمن ژورنالیست مشهور نیویورک تایمز و از مدافعان نولیبرال نظریه­ی دولت­رانت­خوارنفتی درباره­ی آن­چه که خود «نفرین نفت» نامیده است، می­نویسد:
«هیچ چیز چون "نفرین نفت" عامل به تعویق افتادن عروج چارچوب دموکراتیک در جاهایی مثل ونزوئلا، نیجریه، عربستان سعودی و ایران نبوده است. مادام که سلاطین و دیکتاتورهای این دولت­های نفتی بتوانند ـ به جای بهره­برداری از انرژی و استعدادهای طبیعی مردم­شان ـ با بهره‌برداری از منابع طبیعی­شان ثروت­مند شوند می­توانند در قدرت باقی بمانند. آنان می­توانند پول نفت را برای انحصار کردن تمام ابزار قدرت (ارتش، پلیس، دستگاه اطلاعاتی) به کار بگیرند و هیچ‌گاه ناگزیر از برقرار کردن شفافیت و تقسیم قدرت نگردند... آنان هیچ­گاه مجبور به مالیات گرفتن از مردم­شان نمی­شوند. بنابراین رابطه­ی بین حکومت­کننده­گان و حکومت­شونده­گان شکلی شدیداً غیرعادی می­یابد. بدون مالیات، نماینده­گی شدن وجود ندارد. حکومت­کننده­گان واقعاً ناگزیر نیستند به مردم گوش کنند و به جامعه توضیح دهند که ثروت ملی را چه­گونه خرج می­کنند.»( Thomas friedman, ۲۰۰۶, P.۵۶۲)
به اعتبار این نظریه اگر دولت ناگزیر از اخذ مالیات باشد و کل هزینه­های خود را به­طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق مالیات­گیری تامین کند، لاجرم:
الف) از فعالیت عقلانی اقتصادی پشتیبانی می­کند تا در نتیجه­ی رشد اقتصادی بر میزان دریافت مالیات افزوده شود.
ب) چنین فراگردی سبب پاسخ­گویی دولت به مردم می­شود. چرا که دولتِ متکی بر درآمد مالیاتی مجبور است به مردم توضیح دهد که این پول­ها را کجا و چه­گونه هزینه می­کند. به این ترتیب نظارت مردم بر دولت حاکم می­شود و به واسطه­ی غلبه­ی ملت بر دولت، دموکراسی مستقر می­گردد.
در واقع شعار استراتژیک «بدون مالیات، نماینده­گی وجود ندارد» ساختار اصلی نظریه­ی دولت رانت‌خوار نفتی را شکل می­دهد. این شعار اگرچه امروزه از سوی نولیبرال­ها طراحی می­شود و پشتوانه­ی نظری انتقاد از دولت­های استبدادی متکی به درآمد نفت قرار می­گیرد، اما به لحاظ تاریخی پیشینه­ی ساختاری آن به آغاز انقلاب ۱۷۷۶ آمریکا باز می­گردد. حوادث آن سال­ها به وضوح سستی ارتباطِ مالیات و دموکراسی را نشان می­دهد.
باید توجه داشت که در اواخر قرن هجده (۱۷۸۰ به بعد) مستعمره­نشینان آمریکا و به‌ویژه بازرگانان هر چند به دولت بریتانیا مالیات می­دادند اما از آن­جا که در قلمرو مستعمرات زنده­گی می­کردند در انتخاب نماینده­گان پارلمان بریتانیا نقشی نداشتند و فاقد حق نماینده­گی بودند. مضاف به این­که برخلاف کج فهمی فرید زکریا و توماس فریدمن شعار آزادی­خواهانه­ی انقلاب آمریکا دقیقاً در تباین با نظریه­ی «مالیات مساوی دموکراسی» بود. جنبشی که جنگ­های استقلال از بریتانیا را از بوستون آغاز کرد، به طور علنی دولت بریتانیا را هدف قرار داده و بر پرچم رهایی­بخش خود چنین نوشته بود: «بدون نماینده­گی، مالیاتی وجود ندارد.» به عبارت دیگر مستعمره­نشینان آمریکا به‌درستی مدعی بودند که چون نماینده­گی نمی­شویم پس مالیات هم نمی­دهیم، نه این­که چون مالیات نگرفته­اید نماینده نداشته­ایم!!
تجربه­ی انقلاب آمریکا و پرداخت یک قرن مالیات مستعمره­نشینان به دولت بریتانیا به وضوح ثابت می­کند، هیچ ارتباط معناداری میان عروج پارلمان (دموکراسی نماینده­گی) و مالیات وجود ندارد. چرا که مهاجران آمریکایی بیش از یک قرن به بریتانیایی­ها مالیات داده بودند بی­آن­که از حق نظارت بر هزینه شدن پول­های خود برخودار باشند. علاوه به این­که دولت بریتانیا در تمام آن سال­ها در «شکوفایی اقتصادی» مستعمره­ی آمریکا ایفای نقش می­کرد بدون آن­که کم­ترین نیازی به جلب مشارکت سیاسی مردم آن سرزمین احساس کند. از جانب دیگر ممکن است مدافعان نظریه­ی دولت­رانت­خوارنفتی ضمن عقب­نشینی ملموس مدعی شوند که اگر هم رابطه­ی مستقیمی میان مالیات و دموکراسی وجود نداشته باشد اما مالیات­دهنده­گان بر اثر فشار خود خواستار مشارکت همه­جانبه در حاکمیت خواهند شد و از این طریق به پتانسیل­های نظارت و نماینده­گی ظرفیت فربه­تر خواهند بخشید.
چنین نیز نیست. شواهد فراوانی موجود است که به موجب آن­ها هم نظام مالیاتی برقرار بوده و هم رژیم دیکتاتوری حاکمیت داشته است. و نکته­ی جالب این­که همین رژیم دیکتاتوری در راه رشد اقتصادی موفق هم بوده است. به چند نمونه اشاره می­کنم.
۱) دولت سنتی میجی در ژاپن که عامل اصلی­ گذار به سرمایه­داری (کاپیتالیسم) محسوب می‌شود.
۲) دولت دیکتاتوری بیسمارک در آلمان که صنعتی شدن این کشور را به شدت تسریع و عملیاتی کرده است.
۳) دولت فاشیستی آدولف هیتلر که در اوج بحران اقتصادیِِ جهان، اقتصاد آلمان را شکوفا کرد و از محبوبیت توده­یی فوق­العاده­یی برخودار شد.
آیا مضحک نیست اگر کسی تلاش کند ماهیت دیکتاتوری رژیم­های پیش­گفته را با بی­نیازی­شان از مالیات گرفتن توجیه کند؟ چنان­که همه­ی این دولت­ها مالیات می­گرفتند و نفت هم نداشتند.
آیا سبب شرم­ساری نیست که کسی بکوشد دلیل سقوط دولت­های نام برده را به اعتبار فشار مخالفت مردم مالیات­دهنده ارزیابی کند؟
● نفت ـ دیکتاتوری
تاریخ ما ایرانیان، تا چشم و عقل کار می­کند خیل بی­شماری از حاکمیت­های استبدادی را به ثبت رسانده است. حکومت­هایی که یک­ شاهی درآمد نفتی نداشته­اند اما شدیدترین نوع خودکامه­گی را بر مردم اعمال می­کرده­اند. دولت قاجاریه با بیش از یک قرن سلطه­ی استبدادی کم­ترین درآمد نفتی نداشت. در سال ۱۹۰۱ امتیاز نفت توسط مظفرالدین­شاه به ویلیام نکس دارسی تفویض شد. این زمان پنج سال پیش از صدور فرمان مشروطه بود. هنگامی که نخستین مجلس مشروطه در سال ۱۹۰۶ موضوع امتیازنامه­های خارجی را در دستور کار خود قرار داده بود، هنوز یک لیتر نفت نیز استخراج نشده بود و ای­بسا عملیات اکتشاف به دلیل زیان­دهی از کار افتاده بود. در سال ۱۹۰۸ (۱۲۸۷ شمسی) در شهر مسجد سلیمان برای اولین بار عملیات احداث یک چاه نفت به بهره­برداری رسید. چنان­که دانسته است تاریخ تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس نیز در همین سال ثبت شده است. این تاریخ کم و بیش مصادف است با تشکیل حکومت مشروطه. صادرات نفت ایران که از سال ۱۹۱۲ آغاز شده بود، به علت افزایش شدید تقاضای ناوگان جنگی بریتانیا در جریان جنگ جهانی اول، صعود کرد. آنان­که می­خواهند دلایل شکل­بندی دیکتاتوری در ایران را بر سر درآمد نفت خراب کنند، لاجرم باید زمان تاریخ­نگاری خود را به همین سال­ها عقب برانند! و یا شماطه­ی ساعت خود را از استبداد هخامنشیان و ساسانیان و... تا دوران ابتدای حاکمیت پهلوی اول به جلو کشند!! آیا مسخره نخواهد بود که مبدأ تاریخ استبداد ایرانی به حداکثر یک صدسال گذشته تقلیل یابد؟ و در این صورت تاریخ­نگاری این نظریه­پردازان چندان لاغر نخواهد شد که اسباب خجالت خودشان را نیز رقم زند؟
نکته­ی جالب­تر دیگر این­که مشکل بنیادی چنین افرادی این خواهد بود که از این مقطع به بعد (از سال ۱۹۱۲) هر چند وجود درآمد نفتی محرز است ولی از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۱ (۱۲۹۰ تا ۱۳۰۰ خورشیدی) که به واسطه­ی دخالت نظامی انگلستان و روسیه، کشور ما به دو بخش تقسیم شده بود ایران اساساً دولت مرکزی نداشت!! ناسیونال شوونیست­های ایرانی در تاریخ­نگاری معاصر خود همواره از این دوره با سکوت عبور کرده­اند.
مرور تاریخ دوران پهلوی نیز موید سستی نظریه­ی دولت­رانت­خوارنفتی است.
در زمان حاکمیت رضاشاه، از مقطع کودتای ۱۲۹۹ تا ۱۳۱۲ (۱۹۳۳ میلادی) که امتیاز دارسی لغو شد، درآمد نفتی دولت ایران چندان قابل توجه نبود و جای غالبی در بودجه­ی دولت نداشت. از بدو استخراج نفت در سال ۱۹۱۲ تا زمان فسخ امتیاز آن به سال ۱۹۲۳، شرکت نفت ایران و انگلیس فقط ۲۰۰ میلیون پوند سود برده بود و سهم دولت ایران از این رقم صرفاً ۱۶ میلیون پوند بود. اگرچه قرارداد ۱۹۳۳ درآمد نفتی دولت رضاشاه را در هفت سال آخر حاکمیت آن به سه برابر برهه­ی هفت ساله­ی قبلی ارتقا داد، اما به گواهی همه­ی تاریخ­نگاران بودجه­ی دولت دیکتاتوری رضاشاه به این درآمد اتکا نداشت، بل­که از طریق درآمد انحصارات دولتی بر گمرکات، مالیات و البته افزایش حجم پول در گردش طراحی و عملیاتی می­شد.
از سوی دیگر در همین دوره، رضاشاه به واسطه­ی ایجاد تشکیلات بوروکراسی شبه­مدرن برای نخستین بار نظام دریافت مالیات را در ایران حاکم کرد. گو این­که قسمت اعظم درآمد مالیاتی دولت را مالیات غیرمستقیم ـ یعنی اخذ مالیات از مردم فقیر ـ شکل می­داد. مالیات غیرمستقیم از مسیر ایجاد انحصار دولتی بر چند کالای مورد نیاز مردم از جمله چای، قند و توتون تامین می­شد و زمانی هم که مالیات مستقیم جریان یافت، مالیات بر درآمد و داراییِ ثروت­مندان به هزینه­های بودجه­ی دولت راه نیافت. چنین شیوه­یی بعد از رضاشاه نیز اعمال شد و تاکنون نیز نه فقط رقم دارایی طبقه­ی بورژوازی ایران به­درستی معلوم نیست، بل­که صاحبان صنایع بزرگ، بازرگانان و انواع و اقسام میلیاردرها با انواع ترفند از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی خود می­گریزند.
از یک منظر موضوع رانت­نفتی را می­توان با ماجرای ملی شدن نفت در دوره­ی محمد مصدق مرتبط دانست. هر چند پس از کودتای ۲۸ مرداد، نفت ایران از لحاظ حقوقی کماکان دولتی باقی ماند، اما وضع قرارداد با کنسرسیوم جدید به طرز شگفت­انگیزی درآمد نفتی دولت محمدرضاشاه را تقلیل داد. در چنان شرایطی و به ویژه در ده سال اول پس از کودتا افزایش درآمد نفت صرفاً از طریق افزایش شدید میزان استخراج آن ممکن بود. اما با وجود نیاز شدید اقتصاد در حال شکوفایی جهانی در همین دوره (از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲) عمده­ی درآمد و بخش غالب بودجه­ی دولت پهلوی دوم به وام­ها و کومک­های خارجی تکیه زده بود.
در سال ۱۳۵۲ بهای نفت در بازار جهانی به چهار برابر افزایش یافت دقیقاً از همین سال است که موضوع دولت­رانت­خوارنفتی وارد مباحث اقتصاد سیاسی ایران ­شد. صعود خیره­کننده­ی درآمد نفتی رژیمِ وقتِ ایران؛ در آن دوره­ی حساس؛ زلزله­ی شدیدی بود که نه فقط کل برنامه­های دولت هویدا را تحت تاثیر قرار داد بل­که جامعه و اقتصاد ایران را نیز با نوسان­های پیش­بینی­ناپذیری مواجه کرد. با تمام این اوصاف، قدر مسلم این است که افزایش شدید درآمد نفت هیچ ربطی به تحکیم یا ثبات دیکتاتوری محمدرضاشاه نداشته است. توجه به این دو نکته از اهمیت ویژه­یی برخودار است:
الف) نهادهای دیکتاتوری رژیم پهلوی دوم ـ از جمله ساواک و شهربانی ـ سال­ها پیش از افزایش قیمت نفت به وجود آمده و تثبیت شده بودند و استفاده­ی دولت از رانت­نفتی پس از سال ۱۳۵۲ هیچ ربطی به تحکیم ساختارهای اصلی دیکتاتوری شاه ندارد.
ب) دقیقاً ۵ سال پس از صعود نجومی درآمدهای نفتی؛ دولت محمدرضاشاه از طریق انقلاب بهمن ۱۳۵۷ سقوط کرده است.
همین دو دلیل در کنار کل تحلیل­های منطقی پیش­گفته اساس نظریه­ی نولیبرالی «دولت­ رانت‌خوار نفتی» را به چیزی کم­تر از هیچ تقلیل می­دهد و مبانی نظری رفرمیست­های معاصر ایرانی را فرو می­ریزد!
● جمع­بندی تاریخی
در نهایت باید بر این نکته­ی مهم انگشت تاکید نهاد که نظریه­ی نولیبرالی دولت­ رانت­خوار نفتی نه فقط قادر نیست میان سه پدیده­ی دموکراسی، نفت و مالیات ارتباط معقول برقرار سازد، بل­که با پارادوکس­های درونی خود اساس تاریخ­نگاری لیبرالیسم ایرانی را به هم می­ریزد و تئوری­پردازان آن­را دچار آشفته­گی تاریخی و سرآسیمه­گی نظری می­کند. چرا که اگر قرار باشد این نظریه­ به منطق شکل­بندی خود پایدار بماند لاجرم به بازیگران نقش نخست تاریخ معاصر ایران هویت وارونه‌یی می­بخشد. جهت­گیری تاریخی این نظریه به ما می­گوید:
▪ نهضت ملی (دولتی) کردن صنعت­نفت، در کنار جریان سیاسی جبهه­ی ملی و در راس آن مصدق - به دلیل افزایش درآمد نفتی دولت - در صندلی متهم اصلی ثُبات پایه­های دیکتاتوری پهلوی دوم می­نشینند.
▪ رضاشاه که به علت بی­بهره­گی از درآمد نفتی، ناگزیر به نظام مالیات­گیری تکیه زد، در جای­گاه فردی دموکرات و مروج اصول اقتصاد سیاسی دموکراتیک قرار می­گیرد.
▪ شرکت نفت انگلیس، زمانی که سهم کم­تری از درآمد نفت به دولت ایران می­پرداخت، به­طور غیرمستقیم به گسترش پایه­های دموکراسی یاری می­رسانْد.
▪ کنسرسیوم به این لحاظ که حجم صادرات نفتی را افزایش داده و به تبع آن درآمد دولت ایران را بالا برده است، به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده­ی این نظریه؛ گناه­کار معرفی می­شود!!
آنان­که می­کوشند بیماری اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی ایران معاصر را با تلفیقی از نسخه­ی به زور بومی شده­ی کارل پوپر ـ فون­هایک با امضای نائینی ـ مصدق درمان کنند تنها در شرایطی می­توانند گریبان خود را از مخمصه­های پیش­­نوشته بیرون کشند و به یک جمع­بندی منطقی از نظریه­ی دولت­رانت­خوارنفتی برسند که در غایتِ شهامت سیاسی و جسارت اخلاقی، موضوع خصوصی­سازی کل تشکیلات نفتی کشور را به میان نهند!! و دقیقاً به همین سبب نیز نظریه­ی پوچ دولت­رانت­خوارنفتی برای رفرمیست­های ما فاقد اعتبار اقتصادی و برای سرمایه­داری دولتی ایران بی­بهره از اهمیت اثباتی است. این نظریه در شکل نهایی خود نوعی تابوشکنی از لیبرالیسم سنتی، از طریق ایجاد شوک و سلب وجهه از همه­ی نماینده­گان سیاسی آن است.

محمد قراگوزلو
منبع:
Friedman Thomas (۲۰۰۶) The world is flat - The Globalized world in the Twenty first cenury, Penguin, Books.

منبع : سایت تحلیلی البرز