جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

سقوط آزاد


سقوط آزاد
کم لطفی در تخصیص بودجه بخش فناوری اطلاعات کشور بحث تازه ای نیست و شاید به جرات بتوان گفت از زمانی که فناوری اطلاعات وارد کشور شده، هیچ حمایت ملموسی از این فناوری و فعالان این عرصه صورت نگرفته است. امسال هم با پایان یافتن تعطیلات نوروزی و شروع به کار سال جدید، شوک بودجه ریزی برای آی تی فضای بخش فناوری اطلاعات را دستخوش تغییرات جدید کرده است. این بار مدیران بخش دولتی نیز از بودجه درنظر گرفته شده برای این بخش اظهار نارضایتی می کنند و آن را مسبب مسکوت ماندن پروژه های فناوری اطلاعات در کشور می دانند. رکود و رخوت حاکم بر فضای فناوری اطلاعات کشور که ناشی از کاهش همه ساله بودجه این بخش است، سبب شده که نه تنها پروژه های تعریف شده در قالب بخش آی سی تی شکل اجرایی به خود نگیرند، بلکه بخش خصوصی نیز به نوعی در این گیرودار از بین برود. درحالی که دیگر کشورها روزبه روز بر اهمیت نقش فناوری اطلاعات در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پی می برند، در کشور ما این قضیه همچنان وارونه بوده و هر سال نیز تمام عناصر دست به دست هم می دهند تا به قول معروف از سروته بودجه آی تی بزنند. متاسفانه هنوز در کشور ما برنامه ریزان کلان کشوری نگاهی اصولی به مقوله فناوری اطلاعات ندارند و به همین دلیل بود که در برنامه چهارم توسعه، جایگاه مناسب و شایسته ای برای فناوری اطلاعات لحاظ نشد.
در حالی که کشورهایی مانند لهستان و هند به دلیل به کارگیری فناوری اطلاعات به توسعه کامل رسیده اند و طبق آمار سال ۱۹۹۹ شش درصد از تولید ناخالصی این کشورها به آی تی اختصاص داده شده است.در مصر، اندونزی، مالزی و ترکیه نیز سه دهم درصد به فناوری اطلاعات اختصاص داده شده و متوسط ۹میلیارد دلار تولید ناخالص ملی آنها بوده است. می توان گفت میانگین جهانی استفاده از فناوری اطلاعات ۴۵ میلیارد دلار است اما در کشور ما در طول برنامه چهارم تنها یک دهم درصد از تولید ناخالص ملی مختص به آی تی بوده که این میزان بسیار پایین تر از حد انتظار است. در کشوری مثل دانمارک نیز ۷۰درصد خدمات را دولت الکترونیک عرضه می کند و مردم ۴۰ درصد بهره می برند، ولی در کشور ما اگرچه وزارت ارتباطات تلاش کرده تا در زمینه دولت الکترونیکی تحول عظیمی رخ دهد، اما در برنامه بودجه ۸۸ دولت شش پروژه اساسی با رقم ۲۶۵۰ میلیارد تومان در این حوزه به تصویب رسانده که این مبلغ باید از محل درآمدهای وزارت ارتباطات کسب شود. شکی نیست که آی تی می تواند بهره وری ملی را افزایش دهد اما این امر نیازمند ایجاد برنامه ریزی اصولی و منطقی مسؤولان است، به نحوی که در برنامه پنج ساله پنجم نقشی جداگانه برای آی تی دیده شود. کاربردی کردن فناوری اطلاعات به فرهنگ سازی مناسب و کافی نیاز دارد و برای استفاده از آن در انجام کارها باید مردم و مسوولان به این یقین برسند که فناوری اطلاعات می تواند بسیاری از امور را تسهیل کند و سرعت و دقت را به همراه داشته باشد.
● شان فناوری اطلاعات در لایحه بودجه
"شان فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۸۸ و برنامه های توسعه ای کشور رعایت نشده است." این گزاره ای است که بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان و حتی مسوولان به آن معتقدند. در حالی که لغاتی چون جامعه اطلاعاتی، اقتصاد الکترونیکی، اقتصاد شبکه و کالای دیجیتال از ورود به دنیای جدیدی حکایت دارد که در آن اقتصاد وارد عرصه دیگر شده و تولید دانش و اطلاعات محور اصلی قرار می گیرد، نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در کشور ما هنوز هم کمرنگ است. کارشناسان براین باورند که درصد تاثیر فناوری اطلاعات بر صادرات بسیار است، به نحوی که افزایش یک درصد ضریب اینترنت موجب افزایش پنج درصدی صادرات می شود. به همین دلیل است که منتقدان یکی از تفاوت های فاحش میان ایران و کشور آمریکا را تفاوت میان سرانه آی تی این دو کشور می دانند و معتقدند که سرانه آی تی در آمریکا حدود دوهزار دلار است اما این رقم در ایران به ۱۰ دلار می رسد. در کشور ما فناوری اطلاعات سال جدید را با کاهش بودجه آغاز کرد، اگر چه این موضوعی تکراری است و فعالان این صنف نیز دیگر از انتظار حمایت از سوی دولت منصرف شده اند، اما نتایج نگاه به ابعاد مختلف این نارسایی در حوزه فناوری اطلاعات حاکی از آن است که با فاصله ای طولانی از جهان پیشرو در حال حرکت هستیم و مسیر توسعه را با افت و خیز بسیار طی می کنیم. دولت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۸۸، در قالب هزینه های عمومی و تملک دارایی های سرمایه ای، در مجموع مبلغ ۳۹۲میلیارد و ۷۹۴میلیون ریال را پیش بینی کرده که ۲۹۵میلیارد و ۱۰۲میلیون ریال از مبلغ یاد شده به بخش تملک دارایی های سرمایه ای و ۹۷ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال نیز به بخش هزینه ها اختصاص دارد(بودجه وزارت ارتباطات در قالب هزینه های عمومی و تملک دارایی های سرمایه ای سال ۸۷ نزدیک به ۴۲ میلیارد تومان بود). در همین حال مبلغ سه میلیارد و ۶۲۲ میلیون ریال به عنوان مجموع هزینه های دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات که جزو زیرمجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می شود، از سوی دولت پیشنهاد شده است. در مجموع ۸۳میلیارد و ۱۳۰میلیون ریال نیز به عنوان بودجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۸۸ پیشنهاد شده که ۲۶میلیارد و ۶۰۶میلیون ریال از آن به بخش هزینه ها و ۵۶میلیارد و ۵۲۴میلیون ریال هم به بخش تملک دارایی های سرمایه ای تعلق دارد. یک میلیارد و ۵۰میلیون ریال نیز رقمی است که در این لایحه به عنوان هزینه های دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۸۸، به عنوان یکی دیگر از زیر مجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد شده است. با نگاهی به این اعداد و ارقام کاملا مشخص است که نه تنها فناوری اطلاعات در این بخش جایی نداشته بلکه به بخش خصوصی نیز در این زمینه در قالب برون سپاری پروژه ها ردیف اعتباری تخصیص داده نشده است.
طبق اظهارات مسوولان در حوزه فناوری اطلاعات، دولت فقط به شرکت سهامی فناوری اطلاعات مبلغ ۱۵میلیارد تومان بودجه اختصاص داده که این مبلغ بسیار تقریبا کاهش ۴۰درصدی این بودجه را نسبت به سال گذشته در پی دارد. در همین حال بودجه عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۸۸، حدود ۹درصد نسبت به سال ۸۷ کاهش خواهد داشت، به نحوی که در بین نهادهای دیگر کمترین بودجه عمرانی از آن خود می کند. همچنین کل اعتبارات سال ۸۸ نیز نسبت به سال ۸۷، پنج درصد کاهش خواهد داشت. بودجه عمرانی سازمان تنظیم مقررات با کاهش ۱۰درصدی مواجه می شود که این بودجه در سال گذشته حدود شش میلیارد تومان بوده است.اما بودجه مرکز تحقیقات مخابرات ایران که فاقد بودجه عمرانی است، از ۱۰ به ۱۲میلیارد تومان خواهد رسید. سال ۸۸، سود شرکت مخابرات ۷/۱۲درصد سود کل شرکت های دولتی را تشکیل می دهد که این میزان سال گذشته ۵/۱۹درصد و سال ۸۶ حدود ۸/۱۷درصد بوده است.
● نقدی بر بودجه ICT در سال جاری
اعتبارات فناوری اطلاعات و فناوری های نوین در سال جاری به اندازه ای که در قانون برنامه چهارم و سند توسعه بخشی پیش بینی شده تداوم رشد نداشته است؛ لذا با این روند تخصیص تحقق اهداف سند توسعه بخشی برنامه چهارم توسعه با احتمال پایینی روبرو خواهد بود. برای جبران این روند باید در لایحه بودجه سال ۸۸ اعتبارات بیشتری به این بخش اختصاص می یافت و نیز با اصلاح ساختار مدیریت فناوری اطلاعات این اعتبارات محدود هدفمندتر هزینه می شد. به اعتقاد کارشناسان درآمدهای دولت از فعالیت های "آی سی تی" نظیر سال گذشته رشد زیادی ندارد و بنابر مصوبه واگذاری شرکت مخابرات ایران، میزان درآمد منظور شده براساس سود سهام دولت قطعا کمتر از میزان پیش بینی شده خواهد بود. مدیرگروه ارتباطات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این که حذف ردیف اعتباری شورای عالی فناوری اطلاعات معنادار و در خلاف مصوبه مجلس برای ابقای فعالیت های شوراهای عالی تا زمان تدوین لایحه قانونی اصلاح ساختار است، می گوید: به نظر می رسد دولت بیش از آن که برای اجرای قانون همت داشته باشد، سعی در نادیده گرفتن این قانون و نیز قانون بودجه سال قبل دارد. به اعتقاد رضا باقری اصل، عدم تجمیع مدیریتی اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات کماکان مشهود است و برطبق جداول برنامه های ذیل دستگاه های اجرایی، علی رغم نیت دولت برای توسعه دولت الکترونیکی و اقدامات راهبردی مطلوب در نهاد ریاست جمهوری، برنامه هایی با عناوینی نظیر فناوری های نوین و نظایر آن موازی با برنامه های توسعه فناوری اطلاعات دیده می شود. وی می افزاید: به نظر می رسد برای تحقق اهداف دولت این ردیف ها باید متمرکز شده و با عنوان توسعه دولت الکترونیک برای ارائه خدمات الکترونیکی به دستگاه های اجرایی تخصیص داده شود.
وی می گوید: در صورت تحقق این امر، هم دستگاه های اجرایی به طور صریح مجبور به اجرای طرح های ارائه خدمات الکترونیکی می شوند و هم امکان نظارت راهبردی بر سند توسعه بخشی و نیز برنامه چهارم مطابق با چشم انداز بیست ساله کشور فراهم می شود. در همین حال باید گفت که در ردیف های متمرکز بودجه جدا از اعتبارات درآمد هزینه ای، یک ردیف خاص برای خدمات اجباری روستایی، یک ردیف خاص به منظور امور حاکمیتی و امنیتی و نیز یک ردیف برای شرکت فناوری اطلاعات درنظر گرفته شده که با توجه به این که این ردیف ها همه خاصیت برنامه ای دارند، بهتر بود در قالب ردیف های متمرکز و برنامه ای تخصیص یابند. به اعتقاد منتقدان، اعتبارات لحاظ شده برای مرکز تحقیقات مخابرات نیز از جمله مواردی است که به دلیل عملکرد این مرکز و نتایج تحقیقات آن، متوجه نقدی جدی است. با وجودی که تغییر جایگاه مرکز تحقیقات از وزارت ارتباطات به معاونت علم و فناوری در سند لایحه بودجه قید شده، اما به نظر می رسد تحقیقات و پژوهش های مرتبط با "آی سی تی" نیازمند یک سازماندهی و تعییر ساختار جدی است که هم امکان نظارت بر آنها فراهم شود و هم نتایج و یافته های آن به مصرف کلیه دستگاه های اجرایی برسد. عباس پورخصالیان کارشناس فناوری اطلاعات با انتقاد به عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران و تخصیص بودجه به این مرکز معتقد است که نقش این مرکز بیشتر به عنوان پرداخت کننده اجرت به پیمانکاران طرح های مخابراتی مطرح است و نه مرکزی که خود وظیفه تحقیق در امور آی سی تی را داشته باشد. وی می گوید: بهتر بود نام مرکز تحقیقات مخابرات به "مرکز عقد قرارداد مخابراتی" تغییر می یافت و پژوهشگرانی را به کار می گرفت تا تحقیقات این حوزه را عرضه کنند، به این ترتیب مدیریت، سفارش و برون سپاری پروژه های این بخش هدفمندتر و با اعتبار بودجه بیشتری صورت می گرفت. پورخصالیان با بیان این که تخصیص اعتبار به مرکز تحقیقات مخابرات در شرایطی که مشخص نیست این بودجه صرف چه می شود، جای سوال دارد، می افزاید: تعریف هر یک از پروژه ها در این مرکز سال ها زمان می برد و این به معنی صرف هزینه های بسیار است. به گفته وی به دلیل این که عنوان این مرکز به اشتباه تعریف شده، ساختار و کارکرد آن نیز با مشکل مواجه می شود. در همین حال مهدی صفایی پور، کارشناس فناوری اطلاعات نیز با بیان این که امروزه برکسی پوشیده نیست که اطلاعات مهم ترین سرمایه دولت ها تلقی می شود، می گوید: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عاملی تواناساز در به کار بستن اطلاعات راه خود را در تمام فرآیندهای کاری بازکرده است. او اضافه می کند: براین اساس، سال ۱۳۸۴ سند توسعه بخشی براساس قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید که در این سند اهداف عمده ای به طور شفاف ذکر شده که باید طی سال های اجرای قانون برنامه چهارم مورد توجه قرار گیرد. صفایی پور می افزاید: انتظار می رفت دولت نگاه ویژه ای به فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای تحقق این اهداف داشته باشد و در سیاست گذاری های خود برای ب کارگیری هرچه بیشتر این فناوری در امور حاکمیتی، حمایتی و سرمایه گذاری تلاش کند.
● فناوری اطلاعات به امید متمم
اما مدیرعامل شرکت سهامی فناوری اطلاعات با انتقاد از کاهش بودجه IT این شرکت در سال جاری می گوید: پیشنهاد دولت برای تخصیص بودجه به این بخش مبلغ ۳۰میلیارد تومان بود که مجلس با ۱۵میلیارد تومان آن موافقت کرد. سعید مهدیون با تاکید براین که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد دولت درخصوص بودجه شرکت فناوری اطلاعات سال ۸۸ کشور را به نصف رساندند، معتقد است که مجلس با این تصمیم دستور توقف توسعه فناوری اطلاعات در کشور را صادر کرده است. به گفته وی تخصیص اعتبار به شرکت فناوری اطلاعات از جانب کمیسیون غیرتخصصی اقتصاد در مجلس صورت گرفت، در حالی که این حوزه مربوط به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است. مهدیون می گوید: رقم بودجه فناوری اطلاعات سال گذشته مبلغ ۲۵میلیارد تومان بود که آن هم از دیدگاه بسیاری از کارشناسان ناچیز ارزیابی شد، اما با بودجه درنظرگرفته شده برای فناوری اطلاعات کشور بسیاری از پروژه های اصلی و اساسی شرکت دیتا، کاملا متوقف و برخی از پروژه ها نیز اولویت بندی خواهد شد. او امیدوار است که دولت در متمم بودجه سال ۸۸ کشور، بخشی از این کسری را جبران کند. این در حالی است که براساس اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات، ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست ها و برنامه های بلند مدت و میان مدت فناوری اطلاعات، طراحی، به روز رسانی و اصلاح معماری فناوری اطلاعات کشور، ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت و ممیزی و ایجاد هماهنگی بین پروژه های ملی فناوری اطلاعات، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی، پیگیری مصوبات هیات وزیران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی سیستم های فیلترینگ و نظارت بر اجرای صحیح آن در چارچوب سیاست های مربوط، مدیریت، نظارت و ساماندهی دامنه ملی و آدرس های اینترنتی مورد استفاده در کشور، ایجاد، توسعه، نگهداری و بهره برداری از مراکز داده ملی اینترنتی، مدیریت، نظارت و ساماندهی مراکز فوریت های امنیتی فضای تبادل اطلاعات کشور، کمک به تامین زیرساخت های نرم افزاری توسعه کاربردهای الکترونیکی و نرم افزارهای متن باز و و ارائه خدمات مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات، همه وهمه در وظایف این شرکت دیده شده که هم اکنون نیز این کاهش بودجه به تایید کمیسیون تلفیق مجلس نیز رسیده است.
البته بودجه حوزه امنیتی فناوری اطلاعات باید در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد و این در حالی است که در اساسنامه شرکت IT، تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در اختیار این شرکت قرار دارد. کاهش بودجه فناوری اطلاعات در حالی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پذیرفته شده که یکی از اعضای این کمیسیون، خود به بی توجهی به بودجه IT در سال ۸۸ معتقد است. علی اصغر یوسف نژاد، مخبر کمیسیون صنایع و معادن و عضو کمیسیون تلفیق می گوید: بودجه فناوری اطلاعات چه به عنوان پشتیبانی از نهاد اداری و چه به عنوان استفاده از روش های سازمانی باید رشد کند. او معتقد است بودجه ای که باید در این حوزه اعمال می شد براساس ظرفیت های موجود نیست. به گفته یوسف نژاد، با توجه به اهداف اولیه برنامه پنج ساله چهارم توسعه و همچنین انگیزه ای که برای به کارگیری فناوری اطلاعات در نظام توسعه ای وجود دارد، به قد کافی ظرفیت سازی نشده است. این عضو کمیسیون تلفیق می افزاید: به موازات فعالیت های انجام گرفته باید اقدامات مناسبی نیز در بودجه فناوری اطلاعات لحاظ شود. به هر حال به اعتقاد کارشناسان امسال نیز مانند دیگر سال ها فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویت تخصیص اعتبارات دولت قرار ندارد و دولت تنها به فناوری ارتباطات اعتبار اختصاص داده است. از طرفی به گفته کارشناسان، بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در مقایسه با هزینه دو هزار میلیارد دلاری توسعه ICT در جهان، رقم ناچیزی است و به طور تقریبی نسبت به جمعیت کشور، ۲۰ برابر کمتر از حد متعارف است.
بودجه ای که شفاف نیست طبق گزارش های حاصله از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه امسال به خصوص دربخش پیوست شرکتهای دولتی، دارای غلط های محاسباتی فروانی است و این در حالی است که لایحه بودجه مهم ترین سند مالی دولت است که باید به تصویب مجلس برسد و با انتشار شفاف آن بخشی از نظارت مردم بر کارگزاران حکومتی فراهم آید، اما وجود غلط های بسیار در اسناد بودجه با وجود امکان کنترل، ارزش و شفافیت اطلاعات مالی دولت را مخدوش می سازد. به عنوان مثال شرکت های مخابرات استانی که سال گذشته اغلب آنها زیان ده محاسبه شده بودند، با تغییراتی که در شیوه محاسبه روابط بین اپراتورها و شرکت زیرساخت به وجود آمد، روند سود دهی داشته اند، اما با وجود این افزایش هزینه ها می توان چنین نتیجه گیری کرد که بهره وری آنها به میزان تاکید قانون برنامه چهارم توسعه یعنی حداقل ۵/۲ درصد محقق نشده است. همچنین سود شرکت های بزرگی مانند شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران مانند سال گذشته رشد نزولی دارد، که باید دید چرا به رغم رشد این صنعت در کشورمان شاهد چنین وضعیتی هستیم. البته می توان این موضوع را به پوشش زیان ده بودن شرکت های مخابرات استانی با تغییر در نحوه محاسبات ارتباطات بین شرکت ها مرتبط دانست. قانون بودجه به عنوان یک سند مالی عملیاتی سالیانه نقش انکار ناپذیری در تحقق اهداف این سند بالادستی و نیز قانون برنامه دارد و از آنجا که لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ نخستین سند بودجه ای متاثر از آن به شمار می آید، باید دید تا چه حد پایبندی به آن حفظ شده و در جهت تحقق اهداف آن گام برداشته می شود؛ به ویژه آن که هدف اصلی قانون مذکور کاهش تصدی دولت و سبک کردن هزینه های آن است.
این لایحه به عنوان آخرین بودجه برنامه چهارم سرنوشت امور نیمه تمام و باقی مانده مصرح در قانون برنامه چهارم توسعه را رقم می زند و چنانچه برخی حوزه ها هنوز به شاخص های برشمرده در این قانون نرسیده اند، قاعدتا باید در این لایحه راجع به آنها تصمیم گیری شده باشد. لایحه بودجه علاوه بر پیروی برنامه ای از قوانین برنامه توسعه باید منطبق با بسیاری از قوانین مالی و محاسباتی ناظر بر فعالیت های دولت، نظیر قانون مقررات مالی دولت، قانون محاسبات عمومی، قانون مالیات ها و قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، بنابراین با توجه به رویکرد حاکمیت در کاهش تصدی ها، لایحه بودجه باید گویای این رویکرد و نشان دهنده تغییراتی باشد که بر نحوه اداره شرکت های دولتی و اسناد مالی متناظر آنها اثرگذار است. از این نظر، لایحه بودجه ۸۸ گویای بحث کاهش تصدی های دولتی به خصوص در حوزه مخابرات نیست و شاید بهتر بود که دولت در این سند مالی نسبت به این سهم شفاف عمل کرده و آثار واگذاری شرکت مخابرات ایران را در بودجه اعمال می کرد.
بدیهی است در صورت واگذاری بیش از ۵۰درصد سهام مخابرات ایران، این شرکت به همراه شرکت های مخابرات استانی و شرکت ارتباطات سیار در لایحه بودجه ارائه نشود، ولی به نظر می رسد علی رغم تعجیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز هیات مدیره مخابرات ایران در عرضه سهام این شرکت در بورس، کماکان مسائلی نظیر صورتحساب های مالی این شرکت، ودایع مشترکین، امنیت شبکه ملی مخابرات و رابطه مالی شرکت با دولت واگذاری کامل را به تعویق بیندازد. علی مطهری رییس کمیته مخابرات مجلس هشتم در این باره می گوید: دولت سعی کرده در بودجه امسال تصدی گری مخابرات را کاهش دهد و از آنجا که این شرکت در حال واگذاری به بخش خصوصی است، اعتباری برای این بخش درنظر گرفته نشده است. او که به نظر می رسد اطلاع چندانی از چند و چون بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ندارد می افزاید: بودجه فناوری اطلاعات نسبت به سال گذشته با رشد کمی روبرو است. به گفته وی از آنجایی که با لایحه جدید وظایف شرکت فناوری اطلاعات تغییر می یابد، بخشی از بودجه این شرکت در تقسیم بندی های امنیتی به دیگر دستگاه ها ارجاع داده می شود. به اعتقاد تحلیلگران، هدف از واگذاری و سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی افزایش بهره وری است، حال این که اعتبارات شرکت های مخابراتی ارائه شده در لایحه بودجه ۸۸ نشان از افزایش هزینه ها دارد.
براین اساس رقم درآمدی هزینه ای درج شده در لایحه بودجه ۸۸ برای شرکت های دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به سال گذشته تفاوت های چشمگیری یافته است. کارشناسان براین باورند که درآمد شرکت ارتباطات سیار، ارتباطات زیرساخت و شرکت های مخابرات استان نسبت به سال گذشته افزایش نسبتا زیادی یافته اما حداقل درخصوص شرکت های مخابرات استانی و مقایسه هزینه آنها با سال جاری، به نظر نمی رسد بخشی از درآمد افزوده آنها در سال بعد از محل افزایش بهره وری مصرح در قانون برنامه چهارم توسعه تامین شود. به عبارت دیگر، این شرکت ها درصدد کوچک سازی خود و کاهش هزینه برنیامده اند. نکته قابل توجه دیگر در بودجه امسال، افزایش تقریبا شش برابری حساب های سرمایه ای است که نشان می دهد با تمسک به خصوصی سازی شرکت های دولتی ازقید و بند مواد (۶) و(۷) قانون برنامه چهارم، به حال خود رها شده اند و به هیچ وجه درصدد کوچک سازی ساختار خویش برنیامده اند بلکه با شتاب بسیار بیشتری به توسعه کمی و کیفی خود ادامه می دهد. به نظر می رسد این موضوع در تقابل با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و باید هر چه سریع تر خصوصی سازی شرکت ها به معنای واقعی در جهت واگذاری مالکیت و مدیریت این شرکت ها محقق شود. بودجه و کاهش درآمد دولت اگرچه در پیوست شرکت های دولتی لایحه بودجه سال ۸۸ درخصوص واگذاری شرکت های مخابراتی به بخش خصوصی و نه به بخش دولتی استانی و شرکت مخابرات ایران و رابطه مالی این شرکت ها با دولت به خصوص در زمینه ۴۰درصد سود ویژه، نکته ای مشاهده نمی شود، اما با توجه به پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، این شرکت قطعا باتوجه به تعهدات خود به سهامداران نمی تواند سود ویژه ۴۰درصدی دولت را پرداخت کند و سال ۱۳۸۸ شاهد کاهش درآمدهای دولت در این بخش خواهیم بود. این موضوع در کنار این نکته که شرکت های مخابراتی بعد از گروه نفت و پتروشیمی یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی دولت هستند، شاهدی بر آثار قابل توجه واگذاری آنها بر بودجه است. محمدرضا نایب زاده کارشناس امور اقتصادی معتقد است که دولت باید در تسریع و تسهیل واگذاری این شرکت ها اهتمام ورزد و این توجیه هم قابل قبول نیست که به بهانه عدم واگذاری، امورآن متوقف شود و هزینه ای برای پیشبرد آنها در نظر گرفته نشود.
وی می گوید: نکته بسیار مهم رشد تقریبا ۵۶درصدی سود ناخالص حاصل از فعالیت این شرکت ها است اما بی تردید اگر از ظرفیت دانش و فناوری در کشور به نحو مطلوبی بهره برداری شود، این میزان به مراتب فراتر نیز خواهد رفت و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص خواهد داد. نایب زاده افزود: سند توسعه بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اسناد مهم است و برای کمیت پذیری اهداف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه و به حکم تکلیف آن تدوین شده، لذا بررسی اهم مفاد آن می تواند برنامه های دولت را برای این حوزه منعکس کند. سخن آخر دولت با سیاست های خود برای مقابله با شتابزدگی، باعث سکون فناوری اطلاعات شده، در حالی که راه حل مواجه شدن با شتابزدگی این نیست. شکی نیست که فناوری اطلاعات برای کشور ما مانند هواست و اگر نباشد نمی توان به اهداف مورد نظر رسید؛ بودجه نویسان با اطلاع از چشم انداز ۲۰ ساله کشور و این که توسعه به چه سمتی حرکت می کند، می توانستند دقت بیشتری در تدوین آن به خرج دهند، اما در نهایت بدون توجه به این مسائل، بودجه را این گونه تدوین کردند. به هر ترتیب، نبود متولی مشخص در صنعت IT باعث شده حق این صنف به کلی ضایع شود. ما نیازمند چارچوبی هستیم تا از برداشت حق مردم در جهت رسیدن به اهداف فناوری اطلاعات گام برداریم. در این مسیر سوال بزرگ این است که آیا توسعه بدون فناوری اطلاعات امکان پذیر است؟ امسال فناوری اطلاعات به دلیل آنچه از آن به عنوان هزینه بربودن یاد شد، در فهرست مواردی قرار گرفت که دولت آن را در راستای صرفه جویی در هزینه های ملی حذف کرد و این در حالی بود که فعالان این صنعت که به اهمیت حضور IT در پیشرفت رسیده اند و آماده قرار دادن اهداف تحقیقاتی در راه توسعه و پیشرفت هستند، به سکون دچار شده اند. به هر حال لایحه بودجه سال ۸۸ در دوران گذار شرکت های در حال واگذاری بخش آی سی تی و فناوری های نوین ارائه شده؛ ارزش افزوده بخش، یکی از بالاترین بخش های خدمات و صنایع مختلف و ناشی از اهمیت و نقش ارتباطات و فناوری های نوین در عصر حاضر است که به آن عصر اطلاعات هم می گویند. کماکان اطلاعات بودجه به خصوص در پیوست شرکت های دولتی غلط های فراوانی دارد که تحلیل های بودجه ای را با مشکل مواجه می کند، در کنار آن عدم ارائه اطلاعات مربوط به واگذاری شرکت های دولتی نیز مشهود است، چرا که در زمان تدوین اسناد بودجه ۸۸ شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابع آن وارد بورس شده اند و ۴۵درصد از سهام آن ها برای کشف قیمت واگذار شده و درصدی نیز به سهام عدالت تخصیص یافته است، از این رو اطلاعات این پیوست باید آثار واگذاری را نشان دهد که این مساله هم تحقق نیافته است.
به نظر می رسد بخشی از درآمدهایی که دولت از فعالیت های این شرکت انتظار دارد، نظیر مالیات و سود ویژه ۴۰درصدی، یا تحقق نمی یابد یا به واسطه این که براساس این منابع درآمدی، هزینه ای در اعتبارات منظور شده، ادامه واگذاری با مانع عدم تمایل دولت روبه رو خواهد شد. در نهایت آنچه باید در خصوص فناوری اطلاعات گفته شود اهمیت بحث بهره وری است، همچنان که برنامه چهارم توسعه نیز به آن پرداخته است اما بودجه مستقلی برای آن تعریف نشده است. به دلیل همین بها ندادن به بخش غیردولتی، اهداف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه از جمله رشد اقتصادی سریع، مستمر و پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت پذیرکردن اقتصاد و کارآمد کردن اداره امور کشور پیشرفت قابل توجهی نداشته است. بهتر است اکنون کیفیت و افزایش بهره وری در دستور کار دولت قرار گیرد که این امر در گرو واگذاری مدیریت از نهاد دولت به بخش خصوصی واقعی تحقق می یابد. امید این می رود که دولت در تدوین اهداف سند پنج ساله پنجم توسعه به فناوری اطلاعات با دیده مهربان تری بنگرد.
نویسنده: معصومه بخشی پور
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات


همچنین مشاهده کنید