قانون مطبوعات و نشریات الکترونیکی

وقتی قانون چالش برانگیزی همچون قانون مطبوعات، به ویژه در کشوری با شرایط ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران دستخوش تغییر می شود، طبیعی است که دغدغه ها و از سویی انتقادهایی را به دنبال داشته باشد. بسیاری تحت شمول قانون مطبوعات قرار گرفتن خبرگزاری ها را بهانه ای برای تحدید هرچه بیشتر آزادی پایگاه های خبری اینترنتی مخالف دولت قلمداد کرده اند و اساساً گسترش دامنه قانون مطبوعات را به نشریات الکترونیکی نادرست، و آن را وسیله ای برای کنترل مخالفان دولت در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری می دانند. برخی نیز از این تغییر دفاع کرده، آن را گامی در جهت دفاع از حقوق نشریات الکترونیکی و «ایجادکننده زمینه های حمایتی» برای مسوولان آنها توصیف کرده اند. فارغ از صحت و سقم این ادعاها، نگارنده غیرسیاسی بودن تصویب لایحه مزبور را مفروض تلقی کرده و کوشیده است به این موضوع تنها از منظر حقوق فناوری اطلاعات بنگرد و بحث درباره سیاسی یا غیرسیاسی بودن این اقدام را به دیگران وانهد.
● پیشینه قانون مطبوعات
نخستین مقررات مربوط به مطبوعات در جمهوری اسلامی، حدود شش ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ۲۰مرداد ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و «لایحه قانونی مطبوعات» نام گرفت. با تصویب قانون اساسی- که بیست و چهارمین اصل آن به مطبوعات می پردازد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند»- مبنای قانونی مناسبی برای فعالیت های سالم مطبوعاتی فراهم شد. از این رو، در اسفند ۱۳۶۴ و به منظور اجرای قسمت اخیر این اصل، قانونی با ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره و در شش فصل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما اشکالات متعدد این قانون سبب شد در اردیبهشت ۱۳۷۴، پیش نویس «طرح قانون مطبوعات» با امضای هفده تن از نمایندگان مجلس چهارم تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، که به دلیل مخالفت شدید روزنامه نگاران و افکار عمومی، سرانجام کنار گذارده شد. در آخرین سال فعالیت مجلس پنجم نیز تعدادی از نمایندگان شورای اسلامی طرح «اصلاح قانون مطبوعات» را مطرح کردند که اگرچه باز هم به دلیل واکنش های مخالف مدتی مسکوت ماند، اما در آخرین روزهای فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید و «قانون اصلاح قانون مطبوعات» نام گرفت. این قانون ۴۸ ماده ای، که دو فصل بیش از قانون پیشین دارد، همان متنی است که اخیراً یک تبصره به آن افزوده شده، و این روزها بحث های زیادی را به دنبال داشته است. با این تبصره، با خبرگزاری ها که تا پیش از این مشمول مقررات قانون مطبوعات نبودند، اکنون بر اساس این قانون رفتار خواهد شد. ضمن آن که تبصره مزبور تعریف «نشریات الکترونیکی» را برعهده دولت گذاشته است. بیشترین انتقاد و اعتراض به تغییر قانون نیز به واگذاری این تعریف به دولت و چالش های احتمالی ناشی از آن باز می گردد. البته شاید بسیاری از خوانندگان (و حتی گردانندگان) پایگاه های خبری اینترنتی مطلع نباشند که قانون مطبوعات سال ۱۳۷۹ نیز «نشریات الکترونیکی» را جزیی از خانواده مطبوعات دانسته است (تبصره ۳ ماده ۱)، اما باید دید تبصره ای که به ماده ۱ قانون مطبوعات افزوده شده چه شرایط جدیدی را برای صاحب نظران و دست اندر کاران حوزه اطلاع رسانی الکترونیکی رقم زده، که تا بدین حد انتقاد آنان را در پی داشته است؟
● «نشریات الکترونیکی»
چنانچه مباحث سیاسی و حزبی را در مساله الحاق یک تبصره به قانون مطبوعات دخیل ندانیم (که البته پذیرش آن دشوار می نماید)، تسری قانون مطبوعات به نشریات الکترونیکی و تلاش برای کنترل آنها را باید یکی دیگر از مصادیق ناهمزبانی دست اندر کاران دو حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق دانست. قانون گذار بدون در نظر گرفتن مقتضیات و الزامات این دو حوزه -که از اشکالات وارد بر تبصره الحاقی معلوم می شود -، به ضابطه مند کردن خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی اقدام کرده و چالش ها و دغدغه هایی را موجب شده است. تا پیش از مصوبه اخیر مجلس، «آیین نامه ساماندهی پایگاه های اطلاع رسانی (سایت های) اینترنتی ایرانی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (که در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ به تصویب هیات وزیران نیز رسید)، برای سامان دهی پایگاه های خبری در فضای مجازی مورد استناد بود. با این حال، عدم استقبال از الزام ماده ۵ این آیین نامه ــ که اعطای مجوز فعالیت را به ثبت اطلاعاتی از قبیل مشخصات مسوول پایگاه، شماره تلفن و نشانی پایگاه منوط کرده بود ــ، عملاً آن را به آیین نامه ای متروک تبدیل کرد. از سویی، خبرگزاری ‏ها و سایت ‏های خبری به دلیل عدم اخذ مجوز فعالیت از «هیات نظارت بر مطبوعات»، مشمول قانون مطبوعات نبودند و، بنابراین، در صورت تخلف از قوانین و مقررات، هنجارها، و یا قواعد رفتار حرفه ای، تخلفات آنها قابل رسیدگی نبود و یا رسیدگی باید در دادگاه های عمومی حقوقی و جزایی برگزار می شد. دولت، از یک سو با هدف سامان دهی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه اطلاع رسانی در فضای مجازی، و از سوی دیگر ضابطه مند کردن برخوردها با متخلفان این حوزه، پیشنهاد داد که زمان تهیه قانون جامعی با عنوان «قانون جامع رسانه ها»، همان ضوابط و قوانینی که در ارتباط با نشریات کاغذی وجود دارد در مورد خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اینترنتی (وبلاگ ها و وب سایت ها) نیز تعمیم یابد، و مبنای کار نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخورد با آنها قرار گیرد. این بدان معناست که دست اندر کاران خبرگزاری ها و وبلاگ ها و وب سایت ها نیز تحت شمول قانون مطبوعات قرار گیرند و بر اساس این قانون، در صورت تخلف، در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه با آنها برخورد شود. در کش و قوس های فراوان برای تصویب این تبصره در کمیسیون فرهنگی مجلس، عبارت «پایگاه های خبری اینترنتی» از متن تبصره الحاقی حذف شد تا شاید از نگرانی ها کاسته شود؛ اما با اضافه کردن عبارتی به انتهای متن، که وظیفه تعریف اصطلاح «نشریات الکترونیکی» را به دولت می سپارد، عملاً بر دغدغه های فعالان حوزه اطلاع رسانی در فضای مجازی افزوده شد: لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹ الحاق می شود:
تبصره ۴- خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازاتها و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند. مدیر عامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسوولیت هایی هستند که برای مدیر مسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. هیات نظارت بر خبرگزاری ها همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهد بود. آیین نامه اجرایی این تبصره، که مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری ها نیز خواهد بود، ظرف سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
● قانون، نگاه حاکمیتی به مطبوعات، و پیامدهای آن
جدا از مفاد ماده واحده، باید توجه داشت که نگاه حاکمیتی به حوزه اطلاع رسانی در فضای مجازی، به دلیل تفاوت های ماهوی فضای مجازی و فیزیکی، به خودی خود یکی از موانع جدی توسعه این حوزه است، و این اتهام را متوجه دولت می سازد که انتشار هر نظر مخالفی بلافاصله با اشد مجازات (تعطیلی نشریه) پاسخ داده خواهد شد. تا زمانی که دولت ها دیدگاه خود را نسبت به آزادی اطلاع رسانی شفاف نکنند و بکوشند تولیدکنندگان محتواهای خبری در فضای مجازی را تحت کنترل درآورند، نگرانی از برخوردهای سلیقه ای و گاه ناشی از جانبداری های سیاسی وجود خواهد داشت. از مفاد تبصره مورد بحث، که متن آن از سوی دولت به مجلس ارائه شد، چنین برمی آید که نگاه نویسندگان و ارائه دهندگان آن به حوزه اطلاع رسانی در فضای مجازی، نگاه حاکمیتی و از جنس اقتدار و تسلط است. نگاهی که فعالان این حوزه هرگز نتوانسته اند آن را برتابند. مساله دیگر در ارتباط با تبصره مورد نظر، تلاشی است که دولت باید برای قانون پذیری و جلوگیری از قانون گریزی در این زمینه انجام دهد؛ اما متاسفانه شواهد و قرائن دورنمای خوبی به دست نمی دهند. می دانیم که «قانون» همان باورها و رفتارهایی است که «عرف» به نوعی آنها را پذیرفته است، و این عرف یا «عرف عام» است (عموم افراد جامعه) و یا «عرف خاص» (یک گروه یا صنف، مانند روزنامه نگاران). قانون گذار (برای نمونه، مجلس شورای اسلامی) در حقیقت همان باورها و رفتارهای مورد پذیرش عموم راــ که اکثریت جامعه آن را قبول دارند و به صورت عرف درآمده است ــ مدون می کند، و برای اطمینان از اجرای صحیح آنها و همچنین عدم تخلف اشخاص از چهارچوب، ضمانت اجراهایی را نیز برای مجازات متخلفین مقرر می کند. پس یکی از ویژگی های یک قانون خوب آن است که عرف عام یا عرف خاص آن را پذیرفته باشند. حوزه اطلاع رسانی نیز برای خود قواعد و ضوابطی دارد که در مجموع، مورد پذیرش اکثریت دست اندر کاران و اشخاص مرتبط با این حوزه (عرف خاص) است. واقعیت این است که قانون مطبوعات سال ۱۳۷۹، بر اساس ویژگی های رسانه ای و تکنولوژیکی نشریات کاغذی تنظیم شده در حالی که ویژگی های فضای مجازی و محیط های دیجیتال متفاوت از فضای فیزیکی است. برای نمونه، تفاوت های ماهوی بین این دو دسته از نشریات است که سبب می شود برخی از جرایمی که در فضای روزنامه نگاری مجازی اتفاق می افتند، به هیچ روی شباهتی با جرایم روزنامه نگاری سنتی نداشته باشند. باید پذیرفت همواره قوانینی ماندگارند که افراد تحت شمول شان آن قوانین را بپذیرند و بدان پایبند باشند. چنانچه فعالان حوزه اطلاع رسانی، الزامات تبصره جدید قانون مطبوعات را برگرفته از باورها و رفتارهای نهادینه شده این حوزه (عرف خاص) ندانند و به همین دلیل آن را نپذیرند، تردیدی نیست که از اجرا و یا دست کم اجرای دقیق آن نیز سرباز خواهند زد. در خصوص قانون مطبوعات نیز ظواهر امر حکایت از آن دارد که تبصره­ الحاقی، از حمایت بسیاری از گردانندگان و خوانندگان نشریات الکترونیکی محروم است و همین عدم مقبولیت، به هر دلیل که باشد، می تواند آغازی باشد بر قانون گریزی و قانون شکنی.
آیا دولت و مجلس به این نکات توجه داشته اند؟ قانون گذار باید از خود بپرسد آیا جلوگیری از لجام گسیختگی اظهارنظرها در فضای مجازی، با هر قیمتی، ارزش دارد؟ آیا پیامدهای مثبت و منفی وضع چنین قانونی پیش از تصویب مشخص شده بود، یا اینکه بپذیریم این قانون نیز مشمول شتاب زدگی ذاتی در تصویب قوانین و مقررات شده است؟ و آیا این اقدام مجلس، خواسته یا ناخواسته، به محدود شدن فعالیت های آزاد خبری در فضای مجازی ــ که منافاتی هم با نظم عمومی و مصالح کشور ندارند ــ منجر نخواهد شد؟ با این توصیف، به نظر می رسد برخی از نگرانی های دست اندر کاران حوزه اطلاع رسانی در فضای مجازی قابل تامل است. فیلتر شدن حدود پنج میلیون وب سایت و وبلاگ از سال ۱۳۸۴ تاکنون بر اساس برخی آمارها، این دغدغه را ایجاد می کند که در پوشش برخورد با نشریات الکترونیکی متخلف، برخورد با نشریات الکترونیکی شخصی هم ممکن است در دستور کار قرار گیرد و همین، موجب کاهش رغبت به تولید محتوا در فضای مجازی می شود. هرچند برخورد با بسیاری از این وبلاگ ها و وب سایت ها، به دلیل مضامین غیراخلاقی و ضد دینی شان، عین مصلحت بوده، اما نگارنده معتقد است از منظر حقوقی، ابهام در تعریف اصطلاحی تخصصی مانند «نشریات الکترونیکی»، امکان برخورد با تمام فضاهای اینترنتی شخصی را برای متولیان امر فراهم می کند.
● نگاهی نو
عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر این که زمینه را برای قانون گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه ای فراهم می کند، دامن دولت را نیز ــ حتی در صورتی که کاملاً بی طرفانه اقدام کند ــ می آلاید و آن را متهم به جانبداری از گروه های موافق و برخورد با مخالفان خود می کند. شاید مناسب تر این باشد که در اقدامی اساسی، پیش از هرچیز مفهوم کلی و قابل تفسیرِ «آزادی مطبوعات» را تعریف کنیم و حد و مرز آن را از لجام گسیختگی بازشناسیم. در این صورت، نتیجه این اقدام میمون و مبارک را در کاهش دغدغه های فعالان عرصه اطلاع رسانی نیز خواهیم دید. به هر روی، به یاد داشته باشیم که امروزه، اقدام برای محدود کردن نشر و گسترش اطلاعات جوابگو نیست. از این رو، باید به سالم سازی فضای مجازی روی آورد و آن را نیز در گرو قدرتمند کردن تولیدکنندگان محتواهای دیجیتالیِ با هویت دانست، تا با قدرت گیری رسانه های ارزشمند اقبال عمومی به پایگاه های خبری اینترنتی بی هویت کاهش یابد. اگر هم قرار است قانونی برای ضابطه مند کردن فعالیت های خبری در عرصه فضای مجازی نوشته شود (که ظاهراً قرار است با عنوان «قانون جامع رسانه» تهیه شود)، بهتر است با در نظر گرفتن این قبیل رویکردها تدوین و تصویب شود.

نویسنده: افشین فیروزمنش

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات