مالیات کارآمد

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها اثرات نامطلوبی را بر اقتصاد کشور، روند تولید و رفاه مصرف‌کنندگان نخواهد داشت، بلکه حتی با حذف واسطه‌گری‌های رایج بازار شرایط را مساعدتر خواهد کرد.
تا پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور، قانونی که به عنوان مصوبه اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی به شمار می‌رفت، قانون تجمیع عوارض بود. به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، به دلیل فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض، بسیاری از صنعتگران به سمت تولیدات زیر پله ای سوق یافتند که این امر، موجبات افزایش روز افزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد.
معترضان به اجرای این قانون تأکید دارند که به دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض از خریدار نیست، خود، پرداخت‌کننده مالیات خواهد بود. در نتیجه، صنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند. به علاوه وضع عوارض مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو شوند که به موجب آن، هر تولیدکننده ایرانی - چه کسی که ماده اولیه را تولید می‌کند و چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را دریافت می‌کند - می‌بایست ۵/۱ درصد، بابت شهرداری‌ها و ۵/۱ درصد، بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت ۵/۱ درصد به شهرداری‌ها همچنان به قوت خود باقی است و در عوض دریافت ۵/۱ درصد سهم دولت بر عهده فروشنده نهایی قرار گرفته است. براساس توافق‌های اولیه مجلس و دولت، مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردکنندگان و توزیع‌کنندگانی که حجم گردش مالی آنها سالانه از ۱۰ میلیارد ریال تجاوز می‌کند، مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب، بسیاری از اصناف خرده پا و ارایه‌کنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. ‌ ‌
همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که در هر مرحله از تولید یا توزیع کالا، به هر میزان که ارزش محصول تولیدی افزایش می‌یابد، به همان میزان، خریدار هزینه‌ای را پرداخت کند. براساس قانون تجمیع عوارض، تا پیش از این در هر مرحله از تولید، کل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد، ولی با تصویب این قانون، تنها مابه‌التفاوت ارزشی که در آن مرحله ایجاد شده، ملاک عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد. البته در هر مرحله ای از این نظام مالیاتی، اگر کسی که مالیات را پرداخت کرده، در چرخه تولید و توزیع باشد و مؤدی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش کالا، مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت. زیرا در فرایند تولید و توزیع، تولیدکننده و توزیع‌کننده، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، بلکه این مبلغ توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این نوع مالیات، مالیات بر مصرف است نه تولید.‌ ‌
● مفید و مثمرثمر
یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها - به خصوص در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است - مالیات‌هایی است که حتی بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی را شامل شده و تحت عناوین مختلفی وصول می‌شود. از این منظر، مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلف، بهترین راه برای اخذ مالیات است. مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها، ضمن تأمین اهداف عدالت اجتماعی، بدون از بین بردن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید، نسبت به سایر مالیات‌ها به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به کاربرده می‌شود. از آنجا که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجرا است و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می‌کنند، هزینه وصول آن پایین است. در عین حال، با توجه به این که در این نوع مالیات، مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی، ملزم به ارایه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مؤدیان فراهم می‌شود. از طرف دیگر، از آنجایی که بسیاری از کالاها با اجرای این قانون از مالیات معاف هستند و یا پرداخت مالیات براساس درصد کمتری نسبت به قبل صورت می‌پذیرد، وصول مالیات با رضایت مؤدیان بوده و این طرح سبب برقراری هرچه بهتر عدالت اقتصادی در کشور می‌شود.‌ یکی از مهمترین سؤالاتی که این روزها به وجود آمده، این است که آیا اجرای این قانون موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود؟ پاسخ این سؤال کاملاً منفی است. چرا که براساس این قانون ۵/۱ درصدی که تولیدکنندگان در مراحل مختلف برای تولید یک کالا به دولت می‌پرداختند حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‌گردد. در واقع، مالیات پرداختی برای عرضه یک کالا، نه تنها زیاد نشده، بلکه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یک کالا - چه بسا برای هر کالای ایرانی - مالیات کمتری نیز پرداخته می‌شود. ‌
● بازندگان مالیاتی ‌
با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول، منافع کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‌گری مشغولند و بدون آن که در زحمت تولید شریک باشند و یا در مقابل مصرف‌کنندگان تعهدی بر عهده گیرند، با قرار گرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‌های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‌شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‌شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‌جهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفته‌اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‌شوند. ‌ ‌
گروه دیگری که با اجرای این قانون متحمل زیان خواهند شد قاچاقچیان هستند؛ کسانی که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای کشورهای دیگر و دور از چشم قانون به داخل کشور منتقل می‌کنند. ویژگی اصلی این گروه، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‌کنندگان است. چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‌کنند و نه حتی در برابر سلامت کالایی که ارایه می‌کنند مسؤولیتی می‌پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار به شدت به خطر می‌افتد. قانون مالیات بر ارزش افزوده، در عین حال به نفع صادرات و صادرکنندگان است. ماده ۱۳ این قانون، صادرات کالا و خدمات را از این مالیات معاف کرده و مقرر داشته است که مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده از کالاها هنگام خروج این کالاها از کشور، مسترد شود. در واقع صادرکنندگان محصولات ایرانی با خرید کالا از بازار ایران و صادرات آن ۵/۱ درصد از ارزش کالای صادراتی را که قبلاً با عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند از دولت بازپس می‌گیرند. لذا همان گونه که مشهود است، مالیات بر ارزش افزوده نه تنها منجر به توقف روند تولید نخواهد شد، بلکه حتی می‌تواند انگیزه‌هایی را نیز برای تولید ایجاد کند. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران