پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


برای حل مشکل اقتصاد نفت کدام یک کم کارترند دانشمندان یا سیاستمداران


برای حل مشکل اقتصاد نفت کدام یک کم کارترند دانشمندان یا سیاستمداران
فضای اقتصادی - اجتماعی ایران با مشکلاتی روبه رو است که به رغم تقلای طولانی و صرف امکانات و فرصت های بسیار در مهار آن موفق نبوده ایم. تاثیر درآمد کلان نفت از طریق بودجه دولت، در ایجاد این مشکلات حائز اهمیت فراوان است. بروز این مشکل اول بار در ایران بوده است، از این رو جست وجوی راه حل در بایگانی تجارب دیگران نیز اتلاف فرصت ها است. در این نوشتار کوشش نگارنده تشریح همین مطلب است و تذکر این نکته که حل مشکل، وضع تئوری های اقتصادی نیست بلکه توجه کردن به اصول بنیادی سیستم جامعه و حکومت است که می تواند منجر به توفیق ما در حل مساله شود.
● مقدمه
ممکن است دانشمند سیاستمدار یا سیاستمدار دانشمند هم داشته باشیم ولی بدون تردید طیف دانشمندان را می شود از طیف سیاستمداران متمایز دید. به علاوه می شود گفت سیاستمداران برای پیشبرد کارشان به دانشمندان۱ نیازمندترند تا دانشمندان به سیاستمداران. مطلب این است که در ایران با مساله یی دست به گریبانیم که دانشمندان از ارائه راه حل آن باز مانده اند و سیاستمداران هم به تنهایی شماتت این کوتاهی را از سوی مردم تحمل می کنند. این را به عنوان مقدمه عرض کرده ام و حالا به اصل مطلب توجه می کنیم. قریب ۱۷ سال پیش اولین کنفرانس برنامه ریزی به ابتکار عناصر دست اندرکار دولت آقای هاشمی رفسنجانی و با همکاری چند دانشگاه و همچنین موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (سازمان برنامه و بودجه) آن زمان در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. خوب به یاد دارم در این کنفرانس چند ۱۰ کارشناس و دانشمند که قریب به اتفاق از استادان درس اقتصاد در دانشگاه های داخل و خارج کشور محسوب می شدند، شرکت داشتند و خوب به خاطر دارم هیچ کدام از این درس خوانده ها، درآمد کلان نفت در دست دولت را ریشه یا اصل بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی نمی دانستند بلکه به نوع برنامه ریزی و اصولاً به نحوه اعمال سیاست ها از سوی دولت، ایراد می گرفتند و به فرعیات موضوع مثلاً به توجه ناکافی به صنعت یا به سیاست های دولت در واردات و صادرات می پرداختند.در بین مقاله هایی که در کنفرانس فوق الذکر ارائه شد، استثنایی هم وجود داشت و آن مقاله یی بود که بنده ارائه کردم و محتوای آن بیان این مساله بود که درآمد کلان نفت در دست دولت، اقتصاد ایران را هرم وارونه یی ساخته است که هرگز متعادل نخواهد ایستاد. «اقتصاد ایران هرم وارونه»۲ عنوان مقاله یی بود که با پیشینه تحصیلات مهندسی سعی در طرح آن داشته ام. آن زمان بیشتر اقتصاددانان یا جامعه شناسان بلکه قریب به اتفاق شان، پول کلان نفت در دست دولت را مساله نمی دانستند و با این تفکر که اگر دولت بخواهد، می تواند درآمد کلان نفت را درست هزینه کند بسیاری شان با نوع دیدگاه ارائه شده از سوی اینجانب مخالفت نشان می دادند. آنها پیوسته برای یک برنامه ریزی درست از سوی دولت و هزینه کردن درآمدهای کلان نفت توسط دولت اصرار می ورزیدند. این اصرار بر اساس اصول مطروحه یی بود که خود می شناختند و ذره یی این احتمال را نمی دادند که ممکن است برای حل مساله به طرح نکاتی تازه نیاز باشد؛ همان نکات که پیش از این در تحلیل مسائل مربوط به اقتصاد نیازی به طرح آن نبود و به این جهت اقتصاددانان یا جامعه شناسان غرب در تحلیل های خود جایی برای آن باز نکرده اند. به عبارت دیگر نمی پذیرفتند که درآمد دولت از محل فروش نفت خام در شکلی کلان (نسبت بـه درآمد های معمول)، در کشوری نظیر ایران، پارادایم تازه یی است و قبل از ایران، گریبان کشور یا ملتی دیگر را نگرفته است تا بر اساس همان تجربیات پاسخی برای این مساله پیدا کنند. کارشناسان اقتصاد و جامعه شناسی ما گمان نمی کردند برای حل مساله پیش رو ممکن است ما نـه نیازمند یک تئوری اقتصادی بلکه نیازمند توجه به یک تئوری بنیادی در حوزه جامعه شناسی باشیم.آنها به تلاش خود در چارچوب اصول متداولی که می شناختند، ادامه می دادند و بسیاری شان تا امروز هم به ارائه همان راه حل ها مشغولند و متاسفانه ملت ایران شاید بهترین فرصت ها را به خاطر تداوم همین اشتباه از دست داده است.نگارنده در هر فرصتی در مطبوعات همیشه به سهم کوچک خود و در حد بضاعت خود به این مطلب پرداخته است.۳ مساله ما مساله یی است که پیشتر از ما تجربه نشده و اتفاق تازه یی است و به همین دلیل ما خود مسوولیت تعریف و تحلیل مساله را برعهده داریم. ولی همان طور که ابراز شد به دلیل عادتی که گریبان اغلب درس خوانده های اقتصاد ما را گرفته، آنها در قالب تعاریف و راه حل های برآمده از ادبیات متداول اقتصادی سعی در ارائه راه حل داشته اند. اغلب آنها پس از سال ها انتظار فقط با آشنایی با اصطلاح دولت رانتیر یا اقتصاد رانتیًر و اصطلاح نارسای «بیماری هلندی»، فرصت نزدیک شدن به مساله را پیدا کرده اند. به اعتقاد صاحب این قلم آنها هنوز هم به بیان درست و قابل قبولی از مساله دست نیافته اند.
● بیماری اقتصاد ایران را با کدامین نام بشناسیم
سال های طولانی است که با مساله اقتصاد نفت؛ اقتصادی که سیاست را به گروگان گرفته آشنا شده در معرفی آثار مخرب آن کوشیده ام. این مدت که قریب چند دهه را شامل می شود، از هر فرصتی سود جسته ام و از نزدیک شاهد تعابیر گوناگون بوده و دیده ام بی دقتی و مسامحه در دادن نام به مساله، چگونه ذهن را منحرف می کند. از بهترین کارها در تفاهم و رسیدن به یک راه حل، انتخاب نام درست برای مساله است.انتخاب نامی برای مشکل اقتصاد ایران با عناوینی چون بیماری هلندی و امثال آن مخاطب را همیشه از هدف دور می کند. عادت ما چنین شده که حل مسائلی از این قبیل را همیشه در غرب جست وجو کنیم. حال اگر مردم غرب با چنین مشکلی قبل از ما روبه رو نبوده اند چه کار باید کرد؟ پژوهشگران ما از روی منابع غربی نام های زیر را برای بیماری اقتصاد ایران، تاکنون برگزیده یا به کار برده اند؛اقتصاد تک محصولی این اصطلاح که البته برای نامیدن مشکل بزرگ ما بسیار نارسا است، کم کم از سر زبان ها می افتد اگرچه هنوز هم بعضی ها این عادت برایشان باقی مانده است. اطلاق نام تک محصول، جنبه های مشکل آفرین اقتصاد ما را هویدا نمی کند. کشوری که دولت در آن نیاز مالی اش را با صدور نفت برطرف می کند با کشوری دیگر که به عنوان مثال با صدور قهوه ارز را تحصیل می کند مشکلات متفاوتی دارند به ویژه در مسائل اجتماعی. بیماری هلندی این اصطلاح سال ها بعد از اصطلاح تک محصولی گریبان ما را گرفت. کاربرد این اصطلاح برای مشکل اقتصادی ما به گونه یی نا رسا است که واژه زکام برای نامیدن حصبه. بیماری به اصطلاح هلندی، سوء تاثیر اقتصادی صدور مواد اولیه نظیر گاز طبیعی و نفت را بر دیگر بخش های اقتصادی در کشورهایی نظیر هلند معرفی می کند. این تاثیر در محدوده بخش های تولیدی و فقط در شکلی محدود در هلند روی داده است ولی با وقوع مشکل اقتصاد نفتی در ایران تمامی جنبه های زندگی اجتماعی و اقتصادی آن هم به شکلی وسیع تحت تاثیر قرار گرفته است. به گونه یی که مساله نه فقط به لحاظ ابعاد بلکه به لحاظ ماهیت نیز با بیماری هلندی تفاوت پیدا می کند. دولت رانتیر کاربرد این اصطلاح در مفهوم جدید خود اول بار توسط اقتصاددانان در معرفی حکومت ایران در اواخر عصر پهلوی به کار رفته است. (سال ۱۹۷۰) اقتصاد دان مصری ببلاوی در سال های پایانی قرن بیستم با استفاده از این اصطلاح به معرفی جنبه های دقیق تر موضوع و تعمیم آن به سایر کشورهای دریافت کننده رانت های کلان پرداخت. ببلاوی این مشکل را تحت نام اقتصاد رانتیر مورد بررسی قرار داد و به مشکلات کشور های نفت خیز عربی بیشتر دقت کرد. ببلاوی به دلیل پژوهش های خود در زمینه اقتصاد رانتیر نام آشنا است.در میان اصطلاحات به کار رفته برای اقتصاد ایران در غرب شاید اصطلاح اقتصاد رانتیر از همه رساتر بوده است. بر اساس دیدگاه ببلاوی، اقتصاد رانتیر دارای نشانه های زیر است؛ الف- اگر رانت جنبه یی غالب در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. ب- اگر رانت برون زا باشد و بخش اصلی اقتصاد را شکل دهد و در نتیجه احساس نیاز به بخش های مولد نیرومند در داخل کشور نباشد. ج- اگر فقط سهم کوچکی از نیروی کار درگًیر تولید رانت باشد. د- اگر دولت خود دریافت کننده تمامی رانت شناخته شود.از دریچه تعریف ببلاوی، علت اصلی کاستی به روشنی پدیدار نیست و این یافتن یا شناختن هرگونه راه حل را نیز دشوار می کند. نگارنده معتقد به بیانی دیگر از مساله است که بار ها عنوان کرده است و در ادامه بحث و در جای خود باز هم به آن اشاره خواهد شد.اصطلاح «نفرین ذخایر طبیعی»؛ این اصطلاح در سال های اخیر رایج شده و کمی غیرجدی و طنز آمیز به نظر می رسد. علاوه بر اصطلاحاتی که تاکنون آورده ایم، توسل به عناوینی نا روشن مثل برنامه ریزی غلط اقتصادی یا اصطلاحات سیاسی صرف مانند استبداد سیاسی یا استبداد نفتی۴ و امثال اینها، نام های درستی برای معرفی مشکل اقتصاد ما نیست. از این راه قدر مسلم به کلی گویی های مبهمی هم می رسیم که نشانه دور شدن از اصل مطلب است و با کمال تاسف همان طور که متذکر شده ایم، بسیاری با این طرز برخورد فرصت های زیادی را از ما گرفته اند.
● به راستی مساله ما چگونه باید تعریف شود
به اعتقاد نگارنده مشکل ما برخاسته از یک اختلال سیستمی است که ماهیت آن از سوی بسیاری هنوز درک نشده است. از سال ها پیش نگارنده این مشکل را عدول نا آگاهانه از یک ارتباط طبیعی در سیستم جامعه و حکومت دانسته که اولین بار در ایران سال های آغازین دهه ۷۰ میلادی روی داده است. بنابراین باید نامی به آن داد که به اولین محل رویداد آن یعنی ایران نیز اشاره یی داشته باشد و این مطلبی است که در انتها به آن اشاره خواهیم کرد.اگرچه مشکل مورد بحث را می توان با چند جمله کوتاه یا با بیانی ساده و عامیانه عنوان کرد ولی آنچه در اینجا می آوریم به بیان علمی نزدیک تر است.«نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران» عنوان تحلیلی بود که از ۱۷ سال پیش تاکنون برای ریشه یابی مساله اقتصاد نفتی ایران به کار گرفته و آن را در هر فرصتی عنوان کرده ام. شاید مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی۵ در سال ۱۳۷۹ بهترین فرصتی بود که این مطلب را برای بسیاری از درس خوانده های ایرانی علم اقتصاد مطرح کنم. قبل از انتشار این مطلب در مجله مذکور، آن را طی سال ها البته با بسیاری از آنان که می شناختم نیز در میان گذاشتم.از نامداران علم اقتصاد در ایران آن زمان مرحوم دکتر حسین عظیمی بود. در تابستان سال۱۳۷۶ ایشان به شهر ساری مسافرتی داشتند. دکتر عظیمی برای جمعی از علاقه مندان در مورد وضعیت اقتصاد ایران سخنرانی داشت. هدف از مسافرت نیز همین بود. تا آن زمان ایشان هنوز رویکردی به موضوع مورد علاقه ما نداشتند و هنگام حضور در ساری نیز دکتر عظیمی فقط به مقوله ظرفیت پایین بهره وری در ایران پرداخت و تنها همین مطلب محور اصلی سخنش بود.سفر عظیمی به ساری فرصتی بود تا من به اتفاق دو آشنای دیگر۶ حضوراً مطلبی را که برای معرفی آن تلاش می کردم، با ایشان در میان بگذارم. مقاله کوتاه بود و با عنوان یادشده یعنی «نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران» از سوی بنده به ایشان تقدیم شد. عکس العملی بسیار خوب و دور از انتظار را دیدم و در امید ملاقات های مجدد با ایشان بود که بخت با ما یاری نکرد و ابتلای مرحوم عظیمی به بیماری سرطان این فرصت را از ما گرفت.مصاحبه مفصلی با مرحوم عظیمی از سوی روزنامه اطلاعات در پاییز همان سال ۵ آبان ۱۳۷۶ و قبل از بروز بیماری او منتشر شد و این دانشی مرد برای اولین بار به مطلبی اشاره کرد که باعث خوشحالی بسیار من و دوستان من شد. در این مصاحبه دکتر عظیمی برای اولین بار حرفی تازه را به زبان می آورد و می گوید «....نکته بسیار مهم دیگری در مورد جامعه مدنی وجود دارد که شاید در جامعه امروز ایران کمتر در مورد آن بحث می شود و آن «ساختار بودجه دولت» است. بودجه دولت در ایران الان و اساساً و عمدتاً متکی بر فعالیت های تولیدی مردم نیست.»دلیل استقبال ما از گفته دکتر حسین عظیمی تلاش پیگیر نگارنده برای طرح این مطلب به همراه مطالب دیگر برای علاقه مندان اقتصاد ایران بود. همان طور که عرض شد سال ها قبل یعنی در سال ۱۳۷۰ در اولین کنفرانس برنامه ریزی و توسعه که در دانشگاه صنعتی شریف برقرار شد، در مقاله یی ارائه شده از سوی نگارنده همان مطلب این گونه بیان می شود؛ «... واقعیت ها در عرصه زندگی و اقتصاد مردم به شکلی غیرقابل اجتناب در ساختار بودجه دولت منعکس می شود. زمانی که اقتدار مالی دولت در گرو قدرت اقتصادی جامعه و قدرت خلاقه مردم نیست رشد یک بعدی و خارج از توازن تمایلات از سوی سیاستمداران امکان خودنمایی پیدا می کند و این می تواند به وضعی بسیار نامطلوب منتهی شود...»همان نکته در متن مقاله یی کوتاه تقدیمی از سوی نگارنده به مرحوم دکتر حسین عظیمی این گونه بیان می شود؛ «...بحران سیستمی که زندگی اجتماعی و اقتصادی ما را فراگرفته در درجه اول معلول کلان ماندن درآمد ارزی حاصل از نفت در مقایسه با دیگر بخش های درآمدی بودجه است...» اجازه می خواهم همان مقاله کوتاه را یک بار دیگر در اینجا مرور کنم.
● نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران
در این تحلیل که بـه گمان نگارنده بر بدیهیات مبتنی است و نیازمند ذکر ماخذ نیست، کشور به مثابه یک سیستم تصور می شود دارای دو جزء یعنی دو زیر سیستم به ترتیب زیر است؛اول، دولت یا حکومت و دوم، مردم یا جامعه.این تقسیم بندی پذیرفتنی است و دیاگرام زیر معرف آن است.مطلب دانسته یی است که نبود هر کدام از چهار مولفه در این دیاگرام به معنای آن است که سیستم جامعه و حکومت در بحران غوطه ور می شود و در ادامه قادر به باقی ماندن نیست یعنی سقوط سیستم و برپایی عواملی تازه امری قهری است که ناگزیر اتفاق می افتد.دانش جامعه شناسی این مطلب را امری بدیهی می داند تا آنجا که برای شرح چنین مطلبی به بیان خاصی نیز تاکنون نیاز نبوده است. همه می دانند هیچ حکومتی بدون حمایت مالی مردم یا بدون حمایت سیاسی مردم سر پا باقی نخواهد ماند و مردم هم بدون اعمال مدیریت از سوی حاکم، قادر نمی شوند حتی به حکومت کمک کنند.هرکدام از این فاکتور های چهارگانه که در دیاگرام آمده است را می توان برای هر کشوری با ارزیابی های کمی و کیفی مورد بررسی قرار داد و درجه پایداری و تعادل سیستم را تا حدودی تعیین کرد.
● تعامل فاکتورها و اصل عدم جایگزینی (اصالت منشأ)
همان طور که حمایت مردم از بیرون سیستم (مردم بیگانه) قادر نیست جایگزین حمایت سیاسی مردم از حکومت در درون سیستم شود، حمایت مالی از بیرون (رانت برون زا) هم نمی تواند وجه غالب یا جایگزین حمایت مالی مردم از حکومت باشد. عدم رعایت این اصل سبب ناپایداری سیستم و روبه رو شدن با بحران های سیستمی است. همان طور که پیشتر اشاره شد هر فاکتور به تنهایی شرط لازمی برای حفظ پایداری است.فاکتور حمایت مالی به دلیل اینکه فاکتوری کمیتی است، آسان تر از فاکتور های دیگر قابل بررسی یا اندازه گیری است. این فاکتور مانند بسیاری از متغیر ها در دامنه یی از تغییرات خود همچنان برای ایجاد تعادل در سیستم موثر باقی خواهد ماند ولی در صورت عبور از مرحله یی که حدود آن را تجربه مشخص می کند، سبب می شود سیستم در آستانه یک بحران جدی قرار بگیرد. در شکلی از این تغییر مثلاً در مورد ایران مادام که مردم از حاصل کار و از محل درآمد خود تا ۵۰ درصد هزینه های دولت را پوشش داده اند، سیستم حکومت- جامعه در ایران با بحران های جدی روبه رو نبوده است اما با عبور از این آستانه و تقلیل سهم مردم در تامین هزینه های دولت، به دلیل حضور درآمدهای کلان ناشی از فروش نفت، مشکلات پیاپی دامنگیر سیستم جامعه- حکومت در ایران شده است و ما طی این سال ها شاهد آن بوده و هستیم. در ادامه به این موضوع نگاه دقیق تری خواهیم داشت.
● تعریف حمایت مالی فاکتوری اساسی که از سوی مردم به دولت می رسد
حمایت مالی مردم از حکومت، به معنای سهمی است که مردم از درآمد خود یا مکنت خود یا از ثمره کار خود همه ساله به دولت می دهند و این تنها یک کمیت نیست بلکه یک بسته اطلاعاتی بسیار مهم نیز هست. این اطلاعات ارزشمند، بازگو کننده تاثیر تدابیری است که دولت برای بهسازی شرایط حیاتی خود و زندگی مردم در طول مثلاً یک سال یا یک برنامه اتخاذ می کند. این بسته اطلاعاتی را شاید بتوان با دستگاه جهت یابی مقایسه کرد که یک کشتی را در عرصه اقیانوس در راستای مورد نظر هدایت می کند. حتی جریان حمایت سیاسی مردم از حکومت هم به تنهایی قادر نیست این اطلاعات را از چگونگی توفیق مردم در امر معیشت به دولت بدهد، بلکه حمایت سیاسی مردم از حکومت تنها در کنار حمایت مالی آنها معنی پیدا می کند.
به عبارت دیگر مشاهدات علمی ما از سیر طبیعی زندگی اجتماعی بشر این تعریف را مقابل روی ما قرار می دهد که منشاء اصلی توان مالی برای حکومت فقط توده مردم اند ولاغیر. اما توده مردم چه بخش یا چه سهمی از مردم اند؟بر اساس مشاهدات و ملاحظه جریان زندگی در جوامع بشری باید گفت توده مردم حداقل بخش عمده از جمعیت مردم و نیروی کار متعلق به یک جامعه اند.تجربیات تاریخی و اصولاً طبیعت زندگی اجتماعی بشر گویای آن است که اگر حمایت مالی فقط از سوی بخش ناچیز مردم باشد حمایت مالی مردم محسوب نمی شود، حتی اگر این حمایت به لحاظ مقدار، سهمی عمده از نیاز دولت یا حتی بیش از آن باشد. برای هیچ کدام از جوامع بشری با نظام حکومتی بالنسبه پایدار و دور از بحران چنین چیزی روی نداده است که بخشی بسیار اندک از مردم با کار خود پاسخگوی عمده نیاز حکومت باشند و مشاهده گویای آن است که همیشه حیات حکومت ها در گرو حمایت مالی توده های مردم است. این ، یک اصل مهم در زندگی اجتماعی بشر است.
● تمرد نادانسته از یک قانون طبیعی
در یک قرن اخیر درآمد حاصل از فروش نفت خام ایران، همیشه درآمدی قابل توجه برای حکومت بوده است ولی این مطلب که دولت عمده منابع مالی اش را از طریق فروش این ماده خام تامین کند فقط در خلال سی و چند سال گذشته اتفاق افتاده است. از سال های پس از ۱۹۷۰ درآمد های حاصله از نفت خام بخش اصلی و سهمی بسیار بیشتر از ۵۰ درصد۷ درآمد های دولت در ایران می شود. این درآمد کلان ماحصل کار توده مردم نیست، ثمره تلاش تعداد بسیار محدودی از نیروی کار ملت است که حتی با چندهزارم نیروی ملی کار برابر نمی شوند.۸ با تعاریف علمی که پیش از این ارائه شد، آیا می شود این درآمد کلان را حمایت مالی توده مردم ایران به حساب آورد؟ مسلماً چنین درآمدی از سوی توده مردم نیست و همان طور که گفتیم بخش عمده مردم و نیروی کار در سطح ملی باید با کار خود یا سهمی از درآمد خود عمده هزینه های دولت را پوشش دهند یا تامین کنند. با توجه به این مطلب است که ما می توانیم مشترکات موجود بین عراق و الجزایر و نیز تفاوت های این دو کشور را با کشورهای کم جمعیت نفت خیز مثل امارات و کویت برای خود توجیه کنیم.۹ مثلاً ابعاد جمعیتی شرکت نفت کویت با شرکت نفت ایران کاملاً قابل مقایسه است ولی در مورد جمعیت این دو کشور جایی برای مقایسه نیست. یکی از بدترین سوء تفاهمات در این میان مقایسه کشور نروژ با کشوری مانند ایران است. درآمدهای نفتی در کشور نروژ تا چند سال قبل حتی از ۳۰ درصد کل درآمد های دولت کمتر بوده است ولی همه گمان می کنند دولت این کشور با ایجاد صندوقی ویژه، کشور نروژ را از این مهلکه دور نگه داشته است. واقعیت همان طور که گفتیم تنها این نیست بلکه سابقه میزان درآمد های مالیاتی و غیرنفتی دولت است که همیشه کلان تر از درآمدهای نفتی در این کشور بوده و هست. وجود درآمدهای کلان مالیاتی است که از دیرباز و قبل از گران شدن نفت و حتی پس از صعود قیمت نفت، شرایط را در آن کشور با شرایط موجود در ایران ما متفاوت ساخته است، البته نـه به این معنا که مساله مورد بحث در ایران لزوما ًفقط با اصلاح قوانین مالیاتی حل خواهد شد.
● نتیجه گیری
ملاحظه می شود شکلی که معرف سیستم جامعه و حکومت در ایران است در مقایسه با وضعیت طبیعی دارای نشانه هایی از یک نقصان اساسی است. آیا روبـه رو شدن با مشکلات مداوم در اشکال گوناگون طی چند دهه اخیر، معرف ذات این موجود عجیب الخلقه نیست؟ همان طور که شکل ارتباط طبیعی عروق مرتبط به قلب را جراحان امروزی به بیمار خود نشان می دهند تا او تفاوت قلب بیمارش را با یک قلب سالم دریابد، دیاگرام اخیر هم نمایش یک وضعیت مشکل در سیستم جامعه و حکومت در ایران است و ما می توانیم آن را با شمایل طبیعی سیستم های پایدار جامعه و حکومت در جوامع بشری مقایسه کنیم. آیا این آغاز شناخت یک راه حل نیست؟مسلماً هرگونه راه حلی که مطرح شود باید وضعیت سیستم در شکل (۲) را به وضعیت سیستم در شکل (۱) نزدیک کند و این معیار سنجش درستی یا نادرستی هر راه حلی است که در مورد وضعیت اقتصادی امروز ایران مطرح می شود.برنامه ریزی متداول از هر نوع آن که باشد به بستری مناسب نیاز دارد. بستر مناسب در قدم اول به معنای بازگرداندن شکل بحران زای سیستم به حالت پایدار آن در عمل است. ما باید ابتدا به آن بستر مناسب دست پیدا کنیم. در غیاب این تدبیر گروه های حاکم سیاسی با هر کیفیتی که باشند، در رساندن کشور به وضعی پایدار و پیش رونده با سخت ترین شرایط روبه رو خواهند شد. بستر مناسب برای حل مساله، دولتی نیازمند جدی به تمکن و کار توده های مردم (مطابق تعریف سیستمی آن) است. باید با صدای بلند بگوییم این بستر طبیعی که همانا برخاسته از نظم زندگی در جوامع بشری است، در ایران ۴۰ سال اخیر به خاطر عدول ناآگاهانه از یک اصل بنیادی، اصلی که در حیات اجتماعی انسان جاری است، از دست رفته یا به شدت صدمه دیده است و ما به واقع در این نوشتار به تبیین این اصل پرداخته ایم.برای چاره جویی و حل مساله درآمد کلان ناشی از فروش نفت در ابتدای امر باید در شکلی بی واسطه و مستقیم به تمکن مردم بدل شود. چنین وضعی به معنای جدا شدن واقعی نفت از درآمد دولت و سپردن مستقیم نفت به ویژه در سطوح بالادستی به دست مردم و نمایندگانی از مردم است که آن نمایندگان فقط برای این کار انتخاب می شوند. آنها منافع حاصله را به تساوی و با استفاده از امکانات مدرن الکترونیک و بر اساس قوانینی که وضع خواهد شد و در اشکال مقتضی به دست مردم می رسانند. متاسفانه ممکن است برای نا امیدان این کار مشکل جلوه نماید ولی بدون تردید راه حل های رایج که تاکنون در آن غوطه ور بوده و هستیم بسیار دشوار تر بوده، نتیجه یی هم از آنان عاید نخواهد شد، به خاطر آنکه با قوانین طبیعی زندگی در تعارض اند.مهم این است که مشکلات غیرقابل حل را با مشکلات قابل کنترل معاوضه کنیم.
برای مشکل بسیار مهم ما باید ابتدا تحلیل درست و سپس راهکار های سیاسی دنبال شود. متاسفانه بخش ابتدایی کار هنوز انجام نشده باقی مانده است.در پیشبرد مسائل دشوار و پیچیده اجتماعی، سیاستمداران زمانی موفق می شوند که دانشمندان پیشتر از آنان به راهکارهای علمی مربوط به آن دست پیدا کرده و به توافق رسیده باشند. در چنین مواقعی نقش دانشمندان بسیار بااهمیت خواهد بود. به علاوه هم دانشمندان و هم سیاستمداران در رسیدن به یک راه حل درست و علمی و به کار گرفتن آن، البته باید تابو ها و ترس های غیرمنطقی را کنار بگذارند. در پایان عرایض خود پیشنهاد می کنم چون بروز این مشکل اول بار در اقتصاد ایران روی داده، بهتر است نام این مشکل بزرگ را همان بیماری ایرانی بنامیم. بدون شک این از اصطلاح بیماری هلندی به واقعیت بسیار نزدیک تر و گویا تر است و به یافتن راه حل نیز کمک می کند.
درویش علی کولاییان
استاد بازنشسته دانشگاه
پی نوشت ها
۱- قدر مسلم دانشمندان جامعه شناس و اقتصاددان به مقوله مورد نظر نزدیک ترند.
۲- مجموعه مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و توسعه، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، ۱۳۷۰
۳- آخرین آن در روزنامه اعتماد ۱۸ بهمن ۱۳۸۶ تحت عنوان «نفت باید از درآمد دولت جدا شود»
۴- چند سال پیش روزنامه یی در ایران (روزنامه نوروز، ۲۷ آذر ۱۳۸۰) بنا به میل خود و البته با حسن نیت عنوان مقاله یی از سوی اینجانب را از عنوان «نفت عامل بحران در ایران» به «استبداد نفتی» تغییر داد. باید گفت وجود رابطه یی تنگاتنگ بین مشکل سیستمی ناشی از درآمد کلان دولت از نفت و بیماری مزمن و تاریخی استبداد در تمدن شرق پذیرفتنی نیست. در این زمینه در صورت تمایل به مقاله «جامعه قحطی و جامعه شناسی قحطی- نگاه به عاملی بازدارنده در تمدن شرق» به قلم نگارنده در مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی ۲۰۲ - ۲۰۱ سال ۱۳۸۳مراجعه فرمایید.
۵- «نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران» مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره ۱۵۶-۱۵۵
۶- آقایان فرامرز نصیری زیدی کارشناس اقتصاد و مهندس محمدعلی گلستانی مدیرعامل مجتمع پلاستیک طبرستان در ملاقات من با دکتر حسًین عظیمی حضور داشته اند
۷- در مورد سهم درآمد نفت در بودجه ایران از ۴۰ سال گذشته تاکنون رقمی کمتر از ۵۵ درصد از سوی هیچ کس عنوان نشده است .
۸- مثلاً شرکت نفت فلات قاره با تولید ۷۰۰ هزار بشکه در روز - با تعداد پرسنل ۳۵۰۰ نفر- در سال ۱۳۸۴ ، ۱۲ میلیارد دلار یعنی معادل ۳۰ درصد کل درآمد ارزی ایران را تامین کرده است. این شرکت بخشی از زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران به شمار می رود. (به نقل از نامه مورخه فروردین ۸۵ از سوی۴۱۴ نفر از کارکنان شرکت نفت فلات قاره به آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور)
۹- سهم مشارکت ملی در تولید نفت خام کویت مثلاً در مقایسه با ایران ده ها برابر بیشتر است.(اقتصاد ایران هرم وارونه به قلم نگارنده از مجموعه مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و توسعه موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ۱۳۷۰)
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید