ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ / Sunday, 13 July, 2014
آشنایی با وظایف و اختیارات شورای نگهبان

آشنایی با وظایف و اختیارات شورای نگهبانوظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات می‏باشد.
● بند اول ـ نظارت بر قوانین و مقررات
۲۴۳.وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات می‏باشد.قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی را به ترتیب ذیل مشخص نموده است:
۱) اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‏دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات‏دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» .
اصل مذکور قاعده آمره‏ای است که اجرای آن می‏تواند گامی اساسی در تحقق وفعلیت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید.تأکیدقانون اساسی بر اساس قرار دادن موازین اسلامی در مورد «کلیه قوانین و مقررات...» وحاکم بودن آن «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر»خود مؤید این مطلب به نظر می‏رسد.در این خصوص، قانون اساسی فقهای شورای
نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته است، بدون آنکه آئین تشخیص و نحوه به اجرا در آوردن حکم آن را مشخص کرده باشد.
۲) به موجب اصل هفتاد و یکم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسی می‏تواند قانون وضع کند» .به ترتیبی که ملاحظه می‏شود، بر عکس حاکمیت موازین اسلام بر اطلاق و عموم قوانین، حاکمیت قانون اساسی فقط ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است بنابراین، قوانین و مقررات گذشته، تا زمانی که مورد اصلاح و تجدید نظر قرار نگرفته باشند (و لو آنکه مخالف قانون اساسی به نظر برسند) معتبر خواهند بود.
با توجه به ضرورت‏های فوق، موارد و مراتب و چگونگی نظارت شورای نگهبان برقوانین و مقررات از نظر شرع و قانون اساسی به ترتیب ذیل قابل بررسی است:
▪ اول ـ نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی
۲۴۴.اصول قانون اساسی توسط «قوه مؤسس قانونگذار» (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و آراء عمومی) به تصویب رسیده است.در این خصوص، هیچیک از اصول بردیگری مزیت و رجحان ندارد، منطق قانونگذاری اقتضا نمی‏کند که در یک قانون واحد(با اصول همسطح و همزمان) اصلی را فدای اصلی دیگری بنماییم.با وجود این، برخی از علماء حقوق، علاوه بر طبقه‏بندی سنتی قواعد حقوقی (قانون اساسی، قوانین عادی،مقررات دولتی و..). گاهی اوقات نسبت به قواعد حقوقی واحد قائل به دسته‏بندی وقبول سلسله مراتب هستند.مثلا در قانون اساسی پاره‏ای از اصول فرا دستوری (۱) رامی‏پذیرند که احکام آن بر سایر اصول قانون اساسی برتری دارد.اعلامیه‏های حقوقی وحقوق فطری از آن جمله‏اند. (۲) قانونگذار اساسی ما نیز، با مبنا قرار دادن حاکمیت اسلام، چنین طبقه‏بندی را در اصل چهارم قانون اساسی تأسیس نموده و ضمن اعلام ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام، مقرر می‏دارد: «این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی...حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» .
البته، طبقه‏بندی مذکور، به معنای بطلان اصول متعارض به نظر نمی‏رسد، بلکه همه اصول پا بر جا می‏ماند، اما به هنگام تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخیص اکثریت اعضای شورای نگهبان، دراجرای قانون اساسی و با قانون اساسی منطبق بود، ولی با تشخیص اکثریت فقهای این شورا، خلاف موازین شرعی به نظر رسید، این مصوبه قابل اجراء نمی‏باشد و برای
تجدید نظر به مجلس برگردانیده می‏شود.نمونه بارز آن، موضوع «دولتی کردن بازرگانی خارجی» مصوب ۲۱/۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی می‏باشد که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی (که بازرگانی خارجی را جزء بخش دولتی مقرر داشته است) به تصویب رسید.شورای نگهبان، پس از بررسی، این لایحه را از لحاظ قانون اساسی مورد تأیید قرار داد، اما از لحاظ موازین شرعی انحصار دولتی نسبت به صادرات
و واردات مورد تأیید این شورا قرار نگرفت (۳).
▪ دوم ـ نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس
.۲۴۵ «مجلس شورای اسلامی نمی‏تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر...بر عهده شورای نگهبان است» (اصل هفتاد و دوم) .
در اجرای این منظور، اصل نود و چهارم مقرر می‏دارد:
«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاد شود.شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است» .
علاوه بر آن، به موجب اصل هشتاد و پنجم:
«در موارد ضروری (مجلس) می‏تواند اختیار تصویب برخی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند...همچنین مجلس...می‏تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند...» .
به بررسی موضوع می‏پردازیم:
الف) ضرورت ارسال کلیه مصوبات به شورای نگهبان
۲۴۶.مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری و نظارت، و در موارد گوناگون، اصالتا و یا از طریق کمیسیون‏های داخلی خود اقدام به تصویب می‏نماید.این مصوبات، پس از طی مراحل قانونی، لازم الاجرا می‏گردد و در مجموعه قوانین قرار می‏گیرد.بدین خاطر،از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، ارسال تمامی مصوبات اعم از قوانین (عام،خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر
قوه مجریه (نظیر عهدنامه‏ها و موافقت‏نامه‏های بین المللی) به شورای نگهبان الزامی است.البته، باید توجه داشت که مجلس، در ایفای همه وظایف خود (قانونگذاری ونظارت) در اتخاذ تصمیم از طریق رأی اکثریت اقدام به «تصویب» می‏نماید.اگر آنگونه که قانون اساسی مقرر می‏دارد: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد» (۴) به قضیه توجه کنیم، ظاهرا همه مصوبات مجلس باید برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شود.در این مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطور می‏کند:
۱) با توجه به ظاهر برخی اصول (۵) به ویژه اصل چهارم، که اشاره صریح به اصطلاح
«قوانین و مقررات» و لزوم تطبیق آن با موازین اسلامی دارد، این ضرورت فقط شامل مصوبات مربوط به قوانین می‏شود و ربطی به سایر موارد ندارد.
۲) به تصریح اصل نود و یکم، منظور اصلی قانونگذار اساسی از تشکیل شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» است.از این عبارت جز تصریح به مطلق «مصوبات» قرینه دیگری مشاهده نمی‏شود.فرض ضرورت تطبیق مصوباتی که پس از طی مراحل،به صورت قانون در می‏آیند، ضرورت تطبیق سایر اعمال مجلس را با قانون اساسی وشرع نفی نمی‏کند.زیرا، اگر بنا بر ملاک قرار دادن قانون اساسی و موازین شرعی در کلیه امور باشد، نمی‏توان تخلف از آنها را نادیده گرفت.فلذا، نظارت ضرورت پیدا می‏کند.
با ملاحظه مذاکرات خبرگان قانون اساسی که بارها اصطلاح «تقنین» را به کاربرده‏اند (۶) و همچنین اصل ۱۴۳ پیش‏نویس قانون اساسی، که تصریحا اشاره به «قوانین عادی» نموده است (۷) نظر دوم (حق نظارت شورا بر عموم مصوبات) قابل دفاع به نظر نمی‏رسد.
ب) تکلیف شورای نگهبان
۲۴۷.ضرورت تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان را موظف به بررسی و اظهارنظر در ظرف ده روز می‏نماید.این تکلیف قانونی برای آن است که شورا، در اجرای وظایف مقرر، اولا، کار تطبیق را در کوتاه‏ترین مدت انجام دهد و ثانیا،در ادای تکلیف خود مسامحه ننماید، زیرا مجلس، به عنوان کانون مصالح‏اندیشان جامعه و نمایندگان اراده مردم، اجرای اموری را برای کشور ضروری می‏داند و از طریق مصوبات خود اجرای آن را خواستار می‏شود.بنابراین، برای آنکه مسامحه و معطلی پیش نیاید، شورای مذکور باید «الزام و اجبار عملی» (۸) برای پاسخ و اظهارنظر ظرف مدت مهلت مقرر داشته باشد.ضمانت اجرای این الزام آن است که، در صورت عدم اظهارنظر ظرف مهلت مقرر «مصوبه قابل اجرا است» .در اینجا، سکوت و عدم اظهار نظر، تلقی به عدم مغایرت آن مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد. (۹)
حاصل ضمانت اجرای مذکور، از یک طرف، جلوگیری از تعطیلی امور مردم می‏باشد واز طرف دیگر، مسؤولیت اخلاقی آن متوجه شورای نگهبان به عنوان «پاسدار شرع وقانون اساسی» خواهد شد.
ج) مهلت اظهار نظر شورا
۲۴۸.در اصل نود و چهارم مقرر شده است، شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار دهد و درصورت مغایرت، آن را به مجلس باز گرداند.مهلت مقرر مذکور، از آن جهت که شورای نگهبان را مقید به پاسخ می‏نماید، منطقی به نظر می‏رسد.اما، تراکم کار در ایفای وظایف محوله و بررسی مصوبات، به ویژه مصوبات مفصل، ممکن است شورا را به نحوی در مضیقه قرار دهد که علی رغم تمایل به سرعت در مهلت یاد شده، قادر به ارسال پاسخ نباشد.در این خصوص، اصل نود و پنجم تمدید مهلتی را بدین ترتیب مقرر داشته است:
«در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‏تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود» .
در این اصل تشخیص ضرورت تمدید وقت به عهده شورا محول شده است.در نتیجه، به محض اعلام آن، تمدید مدت اعمال می‏شود و نیازی به موافقت مجلس نمی‏باشد.البته، شورای نگهبان باید، قبل از انقضای مدت ده روز، نیاز به تمدید وقت را عنوان کند.در غیر اینصورت، موضوع مشمول اصل نود و چهارم محسوب می‏شود و«مصوبه قابل اجرا است» .
د) نظارت بر مصوبات کمیسیون‏های داخلی مجلس
۲۴۹.پیش از این، موضوع قانونگذاری تفویضی در مورد قوانین آزمایشی و تصویب دائمی اساسنامه‏ها توسط کمیسیون‏های داخلی مورد بررسی قرار گرفت.این مصوبات نیز، نمی‏تواند با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص آن نیز بر عهده شورای نگهبان است. (۱۰) بنابراین، پس از تفویض اختیار وضع بعضی ازقوانین آزمایشی و یا تصویب اساسنامه‏ها از مجلس به کمیسیون‏های داخلی (۱۱) ،
مصوبات این کمیسیون‏ها، همانند مصوبات مجلس، باید به شورای نگهبان فرستاده شودو این شورا موظف است آن را بر اساس ضوابط مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی بررسی نماید.
ذیل قسمت اول اصل هشتاد و پنجم، تصویب نهایی قانون آزمایشی را با مجلس دانسته است.در این خصوص، چون در تصویب آزمایشی قانون توسط کمیسیون نظرشورای نگهبان تأمین شده است، چنانچه همین قانون پس از انقضای مدت عینا به تصویب نهایی مجلس برسد، آیا ضرورتی بر نظارت مجدد شورای نگهبان خواهد بود؟
به نظر می‏رسد که چون اعتبار قانون آزمایشی محدود به مدت مقرر است، پس ازانقضای مدت، اعتبار آن تمام شده تلقی می‏شود.برای تصویب نهایی این قانون تمام مراحل قانونی خود را طی می‏کند و علی الاصول برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده می‏شود.در این مرحله، هر چند که شورای نگهبان در تفسیر موضوع با توجه به درک موقعیت زمان اظهار نظر می‏نماید، ممکن است، در اظهار نظر جدید، از نظر سابق خود عدول نماید.در این صورت، مصوبه اخیر باید با نظر جدید تطبیق داده شود.اما، به هر حال، برای آنکه اظهارنظرهای دوگانه پیش نیاید، شورای نگهبان در بررسی قوانین آزمایشی باید منتهای دقت را در این خصوص بنماید.
● بند دوم ـ تفسیر قانون اساسی
۲۵۸.قواعد حقوقی از آن جهت که حق و تکلیف را مشخص می‏کنند، باید آنچنان صریح و روشن باشند که مجریان قادر به اجرای آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد، در ادای تکالیف و یا برخورداری از حقوق یا سرگردانی و ابهام روبرو نگردند.صراحت و روشنی قواعد، کمال مطلوب است.اما، مسائل جامعه آنقدر وسیع و پر زاویه است که‏قانونگذار، علی رغم بکارگیری تمام مراتب دقت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را که لازم است پیش‏بینی نماید.همچنین، با وجود انتظاری که از قانونگذار، در بیان قوانین می‏رود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی نمی‏تواند قادر به بیان تمام مطالب باشد.از طرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به گونه‏ای است که نمی‏توان تمام جزئیات را پیش‏بینی نمود.لذا، قانونگذار اکتفاء به ذکر کلیات و اصول مطالب می‏نماید و تطبیق جزئیات امر را به مجریان، و توضیح مبهمات را به آیندگان می‏سپارد.
با توجه به این مراتب است که، در علم حقوق باب تفسیر همیشه مفتوح می‏ماند، تابه کمک آن بتوان به راحتی به حل و فصل امور پرداخت.تدوین قانون از فکر و اندیشه قانونگذار ناشی می‏شود و توسط مجریان به مرحله عمل در می‏آید.بنابراین، می‏توان گفت: تفسیر، علمی است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرارمی‏نماید.به عبارت ساده و کوتاه: تفسیر عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا
می‏باشد. (۱۲) بدین ترتیب است که مفسر از طرق ادبی (۱۳) ، منطقی (۱۴) ، تاریخی (۱۵) و نظایرآن به هدف و منظور قانونگذار دست می‏یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای اعمال و اجرا آماده می‏سازد.
● بند سوم ـ نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه‏پرسی
.۲۶۲ نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می‏شود . در این امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می‏شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می‏گردند، تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند .
برآیند آزادی آراء مردم و رقابت‏های سیاسی داوطلبان پدیده‏ای است که آن را «اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی» (۱۶) می‏شناسند. این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است. اما، میل به قدرت عاملی است که اکثرا رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می‏نماید. بدین خاطر است که، برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومتهای مردمسالاری دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی‏طرفانه بکار گیرند. در این خصوص، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می‏دارد:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».
پی‏نوشت‏ها:
.constitutionnels ـ Principes supra (۱)
۲ ـ دکتر ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص .۱۰۱
۳ ـ رک: سید محمد هاشمی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ش .۲۸۵
۴ ـ اصل نود و سوم قانون اساسی.
۵ ـ اصول ۴، ۷۲، ۸۵ و ۹۷ قانون اساسی.
۶ ـ صورت مشروح مذاکرات (یاد شده) ج ۲ ص .۹۴۸
۷ ـ اصل ۱۴۳ پیش‏نویس قانون اساسی: «به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‏شود» .
۸ ـ صورت مشروح مذاکرات (یاد شده) ج ۲ ص .۹۵۷
۹ ـ همان مأخذ.ص .۹۵۶
۱۰ ـ مستفاد از اصول هشتاد و پنجم، هفتاد و دوم و نود و ششم قانون اساسی.
۱۱ ـ مواد ۱۶۸ تا ۱۷۳ آیین نامه داخلی مجلس.
.Raymond Barraine.Dictionnaier de droit op.cit p ۱۷۸) adaptation de la loi a la pratique&#۰۳۹;interpretation est l&#۰۳۹;L (۱۲)
۱۳ ـ تفسیر ادبی، وقتی است که قانون مبهم باشد و بتوان با ملاحظه دقایق ادبی از آن رفع ایهام نمود.مفسر از این طریق، جمله‏بندی‏ها، دستور زبان و نحوه ارائه مطالب را مد نظر قرار داده و از لابلای کلمات به مقصود مقنن دست می‏یابد.
۱۴ ـ تفسیر منطقی، وقتی است که با مراجعه به مواد مشابه، مجاور و مرتبط از جهات تاریخی و یا موضوعی و همچنین اصول و سرفصلها و علت وضع هر یک از مواد بتوان پس از رفع ابهام و اجمال به مقصود اصلی قانونگذار دست یافت.
۱۵ ـ تفسیر تاریخی، وقتی است که از طریق پی بردن به علت وضع قانون در زمان و منشأ تاریخی که سبب پیدایش آن قاعده شده است بتوان مقصود مقنن را درک نمود.
.۱۶ اصل ششم قانون اساسی.
منبع:حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، سید محمد هاشمی
منبع : خبرگزاری فارس

همچنین مشاهده کنید


همچنین سایر کاربران این صفحات را هم دیده‌اند
سرگرمی    تعبیر خواب    کروات   
دارو و درمان    درمان    جراحی    مشکلات خاص داخلی در بیماران جراحی    بیماری های قلبی    شرایط خاص قلبی   
شعر و ادب    عطار    دیوان اشعار    غزلیات   
شعر و ادب    خواجوی کرمانی    دیوان اشعار    غزلیات   
روانشناسی    تاریخ علم روانشناسی    زمینه ها    روانشناسی آمریکا    پیشگامان روانشناسی آمریکا    لدواسکر پیچر   
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    جاذبه های تاریخی    بازارهای قدیمی   
بازار و بازاریابی    بازرگانی خارجی    صادرات    راهنمای صادرات    راهنمای صادرات - خدمات    کسب اعتبار   
دارو و درمان    داروهای ژنریک   
ارتباطات    گاهشماری چند در اطلاع رسانی وارتباطات    بعد از میلادمسیح    از سال ۱۹۰۱ تا سال ۱۹۴۵ میلادی   
خانه و خانواده    بهداشت خانواده    بهداشت روانی    نقش اوقات فراغت در بهداشت روانی    برنامه ریزی برای اوقات فراغت   


کلمات در حال جستجو
علی مطهری    حمید روحانی    نامه    روحانی    اسرائیل    ایران    داعش    عراق    آمریکا    گرد و خاک    هواشناسی    آب و هوا    بیت المقدس    صهیونیسم    مناطق اشغالی   



چهاردهمین ‌‌افطار‌‌ با «تابناک»؛
فیلم: ملامت کردن شرط ایمان نیست
فیلم: ملامت کردن شرط ایمان نیست
اسماءالحسنی، نوای روح‌بخش اذان، دعای روز چهاردهم... حجت‌الاسلام و المسلمین زائری به ملامت کردن از موضع بالا به عنوان یک امر تقبیح شده اشاره دارد... نوایی شنیدنی از یک گروه آذری را خواهید شنید و در پایان نیز با نوای دکتر شریعتی دعا می‌کنیم

کارهای امروز مجلس دغدغه مردم نیست!
کارهای امروز مجلس دغدغه مردم نیست!
مردم حق دارند نسبت به کارهای مجلس بدبین باشند. ما نمی‌توانیم به جامعه پاسخ دهیم چه فرقی بین دولت‌ها وجود دارد که دیروز سکوت در بین نمایندگان حکمفرما بوده و امروز در برابر وزرای دولت روحانی ذره‌‌‌بین به دست گرفته‌ایم و از ریز تا درشت برنامه‌ها و اعضای هیأت دولت را رصد می‌کنیم.

لحظه به لحظه با یازدهمین روز «وین ۶»؛ 19:45
ملاقات برنز با ظریف قبل از ورود جان کری به وین
ملاقات برنز با ظریف قبل از ورود جان کری به وین
مذاکره کننده ارشد ایران تصریح نمود: مذاکرات ادامه دارد و البته از منافع ایران کوتاه نخواهیم آمد. ضروری است که طرف غربی تصمیملات دشوار بگیرد. اگر ببینیم که نیاز است چند روزی مذاکرات ادامه یابد، برای چند روز تمدید می‌کنیم اما اگر ببینیم طرف غربی بر زیاده خواهی اصرار دارد، مذاکرات را به پایان می‌رسانیم و به ایران باز می‌گردیم.

این نماینده با کدام قانونی اساسی تقاضای معرفی نخست‌وزیر را دارد؟
این نماینده با کدام قانونی اساسی تقاضای معرفی نخست‌وزیر را دارد؟
یک نماینده مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر از شروع تدوین طرح احیای نظام پارلمانی، نهایی شدن این طرح تا پایان پاییز در مجلس شورای اسلامی و ضرورت معرفی نخست وزیر از جانب رئیس‌جمهور به مجلس به محض تصویب این طرح خبر داده است. این در حالی است که طرح این موضوع از جانب یک نماینده مجلس یا ناشی از بی‌اطلاعی وی از قانون اساسی و یا شیطنت رسانه‌ای برای القای اختلاف بین مجلس و دولت است.

احزاب و شخصیت‌ها - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:اتفاقات اخیر نوار غزه تابلویی از بدترین خشونت ها و ظلم های صهیونیست هاست
اقتصاد کلان - گزارش های رسمی نشان می دهد علاقه مندی بانک ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی به شدت کاهش یافته است.
تئاتر - نمایش «هیولاخوانی» محمد یعقوبی که در تالار چهارسو به صحنه می رود، پرفروش ترین نمایش مجموعه تئاتر شهر است.
سلامت - وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری به دلیل حذف حق فنی داروخانه ها با اختلاف مواجه شده اند.
بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛
آرین روبن: در یک قدمی فینال بودیم/ سومی جام جهانی افتخار بزرگی است
مهاجم تیم ملی فوتبال هلند بعد از پیروزی در دیدار رده بندی مقابل برزیل و کسب عنوان سومی گفت: بازی خوبی به نمایش گذاشتیم و به نظر کسب عنوان سومی در جام جهانی افتخار بزرگی ...
۱۳۹۳/۴/۲۲ - ۰۳:۲۰
بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛
تیاگو سیلوا: دیشب نخوابیدم/ از هواداران عذرخواهی می کنم
مدافع تیم ملی برزیل بعد از شکست این تیم در دیدار رده بندی گفت بسیار ناراحتم و امیدوارم شرایط در آینده بهتر شود.
۱۳۹۳/۴/۲۲ - ۰۳:۱۱
بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛
آرین روبن بهترین بازیکن دیدار هلند - برزیل شد
مهاجم تیم ملی هلند در پایان دیدار رده بندی به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیمش مقابل برزیل شناخته شد.
۱۳۹۳/۴/۲۲ - ۰۲:۴۱
بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛
گزارش تصویری - تشریحی از شکست برزیلی‌ها در دیدار رده‌بندی
تیم فوتبال هلند با برتری برابر برزیل، به عنوان سومی بیستمین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی دست یافت و دومین شکست میزبان جام، در این دوره از مسابقات را رقم زد.
۱۳۹۳/۴/۲۲ - ۰۲:۳۸


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved