لیبرالیسم و بحران ویرانگر مالی

از بحران بزرگ به این سو بحران کنونی می تواند به صورت مخرب ترین بحران دربیاید. این بحران مشکلات بسیار جدی و اساسی را در بخش واقعی اقتصاد به نمایش گذاشته است که برای دهه ها با قرض آفرینی کتمان شده بود و همچنین مشکلات کوتاه مدت مالی که به این عمق از جنگ جهانی دوم به این سو سابقه نداشته است. ترکیبی از ضعف انباشت سرمایه و فلاکت نظام بانکی این سقوط را به صورتی درآورده است که سیاست پردازان در مقابله با آن ناتوانند و به همین دلیل امکان بالقوه اینکه بحران کنونی به صورت یک فاجعه دربیاید، خیلی جدی است. طاعون سلب مالکیت و خانه های به امان خدا رها شده به صورتی که حتی سیم های مسی شان را هم برده اند به خصوص دیترویت و دیگر شهرهای غرب میانه امریکا را تهدید می کند. فاجعه انسانی که این بحران برای صدها هزار خانواده و اجتماعات شان به بار خواهد آورد، تنها علامت اولیه یی است که نشان می دهد یک بحران سرمایه سالاری اینچنین به چه معناست. فعالیت بی پروایان در بازارهای مالی در سال های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با انتقال سرمایه بی سابقه به یک درصد از غنی ترین بخش جمعیت توجه را از پرداختن به تضعیف واقعی و درازمدت اقتصادهای پیشرفته سرمایه سالاری منحرف کرد. از ۱۹۷۳ به این سو کارایی اقتصادی در امریکا، اروپای غربی و ژاپن، براساس هر معیاری که به کار بگیرید- رشد تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، سطح مزدها- کاهش یافت. در سال هایی که ادوار تجاری کنونی آغاز شد، یعنی از اوایل سال ۲۰۰۱ این معیارها از همیشه بدتر بود. رشد تولید ناخالص داخلی در امریکا از اواخر سال های ۱۹۴۰ به این سو، هرگز در این سطح پایین نبوده است. نرخ افزایش ماشین آلات و ابزارهای جدید و اشتغال آفرینی به ترتیب یک سوم و دوسوم متوسط شان در سال های بعد از جنگ بود. مزد واقعی تولیدکنندگان و کارگران مشابه، یعنی حدوداً ۸۰ درصد نیروی کار، تقریباً در همان سطح سال ۱۹۷۹ ثابت مانده است. گسترش اقتصادی در اروپای غربی و ژاپن خیلی بهتر از امریکا نبود. سقوط پویایی اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه سالاری به یک سقوط جدی در میزان سودآوری ربط دارد که به نوبه خود معلول یک تمایل دیرینه و مزمن به وجود مازاد ظرفیت تولیدی در بخش صنعتی است که به سال های ۱۹۶۰ و اوایل سال های ۱۹۷۰ بازمی گردد. تا سال ۲۰۰۰ در امریکا، ژاپن و آلمان هنوز سودآوری بخش خصوصی اقتصاد احیا نشده بود و در طول چرخه تجاری سال های ۱۹۹۰ بیشتر از آنچه در سال های ۱۹۷۰ بود، نرسید. همراه با کاهش سودآوری، بنگاه ها منابع کمتری خواهند داشت که به صورت ماشین آلات و ابزارها دربیایند به علاوه انگیزه کمتری برای سرمایه گذاری دارند. تداوم سقوط سودآوری از سال های ۱۹۷۰ موجب یک کاهش ادامه دار در میزان سرمایه گذاری در کشورهای سرمایه سالاری پیشرفته شد و به دنبال آن به صورت کاهش قدم به قدم در رشد تولید، ابزار تولید و اشتغال درآمد. کاهش درازمدت انباشت سرمایه و همچنین کوشش بنگاه ها برای کاهش مزد برای احیای نرخ بازگشت سود، در کنار کاستن از هزینه های اجتماعی از سوی دولت برای حمایت از سود سرمایه داران موجب یک کاهش جدی در رشد سرمایه گذاری، تقاضای مصرف کنندگان و دولت شد و در نتیجه موجب نقصان تقاضای کل در اقتصاد شد. ضعف تقاضای کل که در نهایت نتیجه کاهش میزان سودآوری بود، به صورت عمده ترین مانع رشد در اقتصادهای سرمایه سالاری درآمد. برای مقابله با ضعف ادامه دار تقاضای کل، دولت ها، به رهبری ایالات متحده به غیر از تضمین حجم بیشتری از بدهی ها از کانال های گوناگون انتخاب دیگری نداشتند تا بتوانند وضعیت اقتصادی را بهبود دهند. در ابتدا در طول سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دولت ها مجبور شده بودند برای حفظ رشد اقتصادی، کسری بودجه بیشتری متحمل بشوند. اگرچه این کسری روزافزون موجب ثبات اقتصادی شد ولی در عین حال به طور روزافزونی به صورت مانعی جدی بر سر رشد درآمد. در مباحثی که درباره این دوران در جریان است، گفته می شود دولت ها به طور روزافزونی برای این کسری های فزاینده خویش، نتایج مثبت کمتری دارند که ارائه کنند یعنی برای یک میزان مشخص افزایش در وام ستانی، شاهد رشد کمتری در تولید ناخالص داخلی هستیم.
● از کاستن از بودجه تا اقتصاد حبابی
در اوایل سال های ۱۹۹۰ در امریکا و اروپا به رهبری کسانی چون بیل کلینتون، رابرت روبین آلن و گرینسپن و دولت ها که به راست چرخیده بودند، با بهره گیری از سیاست های نئولیبرالی (خصوصی سازی و کاهش برنامه های اجتماعی) کوشیدند با رسیدن به یک بودجه متوازن با رکود مقابله کنند. اگرچه در بیشتر روایت های این دوران این واقعیت به خوبی منعکس نشده است ولی این تغییر خیلی مهم به طور جدی به ضدخویش مبدل شده است. از آنجایی که سودآوری هنوز احیا نشده، کاستن از کسری ها و حرکت به سوی یک بودجه متوازن، باعث کاهش بیشتر در تقاضای کل شد و نتیجه اینکه در نیمه اول سال های ۱۹۹۰ اروپا و ژاپن گرفتار رکود بسیار عمیقی شدند که از زمان جنگ جهانی سابقه نداشت. آنچه در اقتصاد امریکا داشتیم، البته به اصطلاح احیای اقتصادی بدون اشتغال آفرینی بود. از اواسط سال های ۱۹۹۰ دولت امریکا ناچار شد برای مقابله با تمایلات شدیدی که برای رکود وجود داشت، از محرک های قوی تر و به همان نسبت مخاطره آمیزتر استفاده کند. به ویژه آنچه اتفاق افتاد این بود که کسری عمومی کینزگرایی سنتی با کسری در بخش خصوصی و تورم در قیمت دارایی ها که می توان آن را کینزگرایی براساس قیمت دارایی ها نامید، جایگزین شد. البته عنوان ساده ترش، اقتصاد حبابی است. در صعود چشمگیر بهای سهام در سال های ۱۹۹۰، بنگاه ها و ثروتمندان مشاهده کردند ثروت شان روی کاغذ افزایش فوق العاده یی داشته است. در نتیجه، آنها دیگر می توانستند بیشتر از همیشه وام ستانی کرده و بر این اساس، این افزایش پایدار در سرمایه گذاری و مصرف را حفظ کنند. به اصطلاح رونق اقتصاد جدید به واقع بیان بیرونی رشد حبابی قیمت سهام در سال های ۲۰۰۰- ۱۹۹۵ بود. ولی نظر به اینکه بهای سهام با وجود کاهش میزان سودآوری افزایش یافته بود و از آنجایی که سرمایه گذاری تازه باعث افزایش ظرفیت تولیدی مازاد شده بود، خیلی سریع این تحولات به صورت سقوط بازار سهام و رکود در طول سال های ۲۰۰۱-۲۰۰۰ درآمد که ازجمله باعث شد سودآوری در بخش غیرمالی اقتصاد به کمترین میزانش از سال ۱۹۸۰ به این سو برسد. بدون توجه به این وضعیت، گرینسپن و فدرال رزرو با کمک بانک های مرکزی دیگر برای مقابله با این سقوط چرخه یی، دور دیگری از افزایش بهای دارایی ها را در پیش گرفتند و این سیاست ها است که اکنون ما را به جایی که در آن هستیم، رسانده است. به خاطر اینکه نرخ واقعی بهره برای سه سال به میزان صفر رسیده بود، شاهد یک انفجار بی سابقه در وام ستانی از سوی خانوارها بودیم که موجب سیر صعودی فوق العاده قیمت مسکن و به تبع آن ثروت غکاغذیف خانوارها شد. به نوشته اکونومیست رشد حبابی قیمت مسکن در طول سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ در تاریخ بشر سابقه نداشته است و حتی از آنچه در سال ۱۹۲۹ اتفاق افتاد هم بیشتر بود. در نتیجه یک افزایش مستمر در میزان مصرف و سرمایه گذاری در بخش مسکن را امکان پذیر ساخت که به نوبه خود موجب این گسترش و رشد شد. ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی امریکا در پنج سال اول چرخه تجاری جدید به خاطر مصارف شخصی و ساخت مسکن بود. در طول همین مدت به گفته سایت مودی اکونومی، بخش مسکن باعث شد رشد تولید ناخالص داخلی در امریکا ۵۰ درصد بیشتر از آن چیزی باشد که در شرایط دیگر عملی بود. به سخن دیگر رشد اقتصاد به جای ۶/۱درصد به ۳/۲درصد رسید. درنتیجه، در کنار کسری بودجه ریگان و ار جی دبلیو بوش، وام ستانی بی سابقه خانوارها باعث شد ضعف خیلی جدی و اساسی و سطحی بودن این رونق اقتصادی از دیده ها پنهان بماند. افزایش تقاضای مصرف کنندگان به واقع نتیجه بدهی بیشتر مصرف کنندگان بود که با تسهیلات اعتباری خیلی ارزان تشدید شد که نه فقط موجب احیای اقتصاد امریکا شد بلکه باعث افزایش چشمگیر واردات شده و میزان کسری تراز پرداخت ها را به میزان بی سابقه یی افزایش داد. این کسری روزافزون تراز پرداخت های امریکا نیز به نظر می رسید که نتیجه رشد قابل توجه اقتصاد جهانی است.
● یورش خشونت آمیز بنگاه ها
اگرچه مصرف کنندگان نقش خویش را به خوبی ایفا کرده بودند ولی درباره بنگاه ها با وجود انگیزه های اقتصادی بی سابقه چنین چیزی نمی توان گفت. گرینسپن و بانک فدرال در رشد بادکنکی بخش مسکن دمیدند تا به بنگاه ها فرصت کافی بدهند که مشکل مازاد سرمایه را حل کرده و دوباره به سرمایه گذاری بپردازند. ولی بنگاه ها به جای این کار، برای احیای نرخ سوددهی خود به یک تهاجم بی سابقه علیه کارگران دست زدند. بنگاه ها بر رشد بازدهی افزودند ولی نه با سرمایه گذاری بیشتر در ابزارهای پیشرفته تر بلکه با بیکارکردن کارگران و فشار روی کارگران شاغل برای اینکه جای خالی آنها را پر کنند. در شرایطی که تولید هر کارگر بیشتر شد، میزان مزد را در سطح پایین نگاه داشتند و به این ترتیب در بخش های غیرمالی اقتصاد، بخش بی سابقه یی از افزایش مازاد به شکل سود نصیب صاحبان بنگاه ها شد. بنگاه های غیرمالی در طول این دوره رونق و گسترش، اگرچه نرخ سودآوری خود را به شدت افزایش داده بودند ولی هنوز به میزان کاهش یافته سال های ۱۹۹۰ نرسید. ولی تا آنجا که بهبود سودآوری نتیجه بهره کشی بیشتر از کارگران بود- یعنی واداشتن کارگران به کار بیشتر و در عین حال کاستن از مزد پرداختی- دلایلی وجود داشت که نشان می داد این وضعیت نمی تواند دوام داشته باشد. ولی از همه مهم تر، بنگاه های امریکایی برای بهبود سودآوری، از اشتغال آفرینی، سرمایه گذاری و مزد کاستند که نتیجه اش کاستن از میزان رشد تقاضای کل و در نتیجه کاستن از انگیزه های خودشان برای گسترش بود. همزمان با این تحولات، به جای افزودن بر سرمایه گذاری، بازدهی و اشتغال آفرینی برای افزودن بر سود، بنگاه ها کوشیدند با استفاده از وام هایی که به طور حیرت آوری ارزان بود با دستکاری مالی برای بهبود موقعیت خویش و سهامداران خویش استفاده کنند. بدهی هایشان را پرداختند، سود سهام پرداخت شد و برای بالا بردن قیمت سهام، از طریق ادغام و به کنترل درآوردن بنگاه های دیگر، به خرید سهام خویش دست زدند. در امریکا در طول چهار یا پنج سال گذشته، بازخرید سود سهام و سهام به صورت درصدی از سود خالص بنگاه به حد انفجاری رسید و از هر موقع در سال های بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر شد. در دیگر نقاط جهان، در اروپا، ژاپن و کره نیز شاهد همین فعالیت ها بودیم.
● ترکیدن حباب
حرف آخر اینکه از سال ۲۰۰۰ به این سو در امریکا و در سرتاسر اقتصادهای پیشرفته سرمایه سالاری ما شاهد کمترین میزان رشد در بخش واقعی اقتصاد بوده ایم که با بزرگ ترین گسترش بخش مالی یا کاغذی اقتصاد در تاریخ امریکا همراه شده است. شما به یک مارکسیست نیاز ندارید تا به شما بگوید این وضعیت قابل دوام نیست. البته همین که حباب بازارهای سهام سال های ۱۹۹۰ ترکید، حباب بازار مسکن هم پاره شد. در نتیجه این فیلم توسعه یی که با گسترش خانه سازی در طول گسترش چرخه تجاری شاهدش بودیم الان برعکس شده است. امروز قیمت خانه نسبت به سال ۲۰۰۵ حدوداً ۵درصد کاهش یافته ولی این تازه ابتدای سقوط است. بنا بر تخمین مودی، وقتی تا اوایل ۲۰۰۹ که حباب بازار مسکن کاملاً می ترکد، بهای اسمی خانه ها حداقل ۲۰ درصد کاهش نشان خواهد داد و میزان کاهش در ارزش واقعی از این هم بیشتر خواهد بود که در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم امریکا بی سابقه خواهد بود. همان طور که اثر مثبت افزایش ثروت ناشی از حباب بازار مسکن، اقتصاد را به جلو برد، حالا اثر منفی سقوط بازار مسکن، اقتصاد را به عقب خواهد برد. در حالی که ارزش خانه هایشان دائماً کاهش می یابد، خانوارها دیگر نمی توانند خانه شان را مثل ماشین های پول دهی بانک ها تصور کنند. وام ستانی خانوارها هم سقوط کرده است و در نتیجه، خانوارها ناچارند از مصرف خویش بکاهند. خطر بالقوه این است که خانوارهای امریکایی که دیگر نمی توانند از طریق افزایش بهای خانه خود «پس انداز» کنند، به ناگهان باید واقعاً پس انداز کنند، یعنی بر نرخ پس انداز شخصی بیفزایند- که در حال حاضر پایین ترین سطح را در تاریخ دارد- و برای این کار از مصرف بکاهند. بنگاه ها که می دانند ترکیدن حباب بازار مسکن چه پیامدهایی برای قدرت خرید مصرف کنندگان دارد، از میزان استخدام خویش می کاهند و درنتیجه، مشاهده می کنیم از اوایل سال ۲۰۰۷ شاهد کاهش قابل توجهی در میزان رشد اشتغال بوده ایم. در نتیجه، بحران روزافزون بخش مسکن، و بحران اشتغال، میزان نقدینگی واقعی که وارد خانوارها می شود، که در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ سالی ۴/۴درصد افزایش داشت، تا به همین جا در دومین فصل سال ۲۰۰۷، رشدش به صفر رسیده است. به سخن دیگر اگر شما درآمد واقعی بعد از کسر مالیات را به وجوهی که بابت ارزش خانه خویش نقد می کنند، و همچنین به وام هایی که می گیرند یا درآمدهای سرمایه یی که نقد می شود، اضافه کنید، متوجه می شوید رشد میزان پولی که خانوارها برای مصرف دارند، متوقف شده است. مدت ها قبل از بحران مالی تابستان گذشته، گسترش مالی به آخر رسیده بود. آنچه این سقوط را بسیار پیچیده و خطرناک می کند، البته بحران بخش وام های مسکن است که نتیجه گسترش حبابی بازار مسکن بود. بررسی مکانیسم هایی که وام دهی های غیرمعقولانه بخش مسکن را در مقیاسی افسانه یی، به سلب مالکیت گسترده خانه ها، به سقوط بازار سهامی که در پیوند با این وام های مسکن قرار داشت، و همچنین بحران بانک های بزرگ که به واقع گردانندگان اصلی این اوراق مالی بودند ربط می دهد، فرصت دیگری می طلبد. به عنوان نتیجه گیری تنها می توان گفت چون ضرر و زیان بانک ها در عین جدی بودن، به واقع خارق العاده هم هست و همه شواهد هم نشان می دهد با گسترش بحران این زیان ها بیشتر هم خواهد شد، در نتیجه، اقتصاد جهان در شرایطی که دارد وارد یک دوره رکود جدی می شود، با انجماد میزان اعتبار روبه رو می شود که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است . از سوی دیگر دولت ها نیز برای جلوگیری از این رویداد با مشکلات بی سابقه یی روبه رو هستند.

رابرت بره نر /ترجمه؛ احمد سیف

منبع : روزنامه اعتماد