همین الان به آزادسازی اقتصادی روی آورید

بحران کنونی، فرصتی را برای اقتصادهای نوظهور فراهم آورده تا از افزایش اهمیت و وزن اقتصادی خود استفاده نموده و در سیاست‌های تجاری بین‌المللی پیشتاز شوند، تا بتوانند برنامه‌‌های اصلاحی کشورهای صنعتی، نوآوری‌ها و تغییرات جهانی را تحت تاثیر خود قرار دهند. در این مقاله، به بحث در این رابطه پرداخته می‌شود که اقتصادهای نوظهور ‌باید از این فرصت برای تعدیل سیاست‌های خارجی خود بهره برند.
از این پس، تنها کشورهای توسعه یافته مسوول آینده اقتصاد جهان نیستند. کشورهای تازه صنعتی شده و در حال گذار، به خاطر اهمیت اقتصادیشان در نشست گروه بیست که اخیرا در لندن برگزار شد، شرکت کردند. آنها تاکنون متفقا مخالفت‌های رسمی با سیاست‌های حمایت‌گرایانه را مورد تائید قرار داده‌اند. (نیویورک تایمز، ۲۰۰۸) تا اینجا، دعوت کشورهای اروپایی از اقتصادهای در حال ظهور برای ایفای نقش بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، چندان مورد استقبال واقع نشده است. (اکونومیست، ۲۰۰۹) اما در صورتی که این کشورها از شرایطی که در نتیجه بحران کنونی پیش آمده‌ به خوبی استفاده کنند، وزن و اهمیت سیاسی‌شان واقعا تغییر خواهد یافت.
این کشورها برای آنکه بتوانند از فرصت پیش آمده بهره‌مند شوند، باید اصلی‌ترین ویژگی آن را به خوبی دریابند به این معنا که اگر کشوری خواهان مسوولیت‌ و قدرت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها است، باید به گونه‌ای مسوولانه عمل کند. این امر در تجارت بین‌الملل، بدان معنا است که باید از ابزارهای حمایت‌گرایانه، چه به شکل تعرفه‌ها و کاهش ارزش پول که آشکارا انجام می‌شوند و چه به صورت ابزارهای مخفی چون یارانه و استاندارد، اجتناب ورزد. با این همه، آنچه که موجب موفقیت اقتصادهای عضو OECD در دهه‌های اخیر شده است، افزایش کارایی ناشی از تلفیق‌‌های اقتصادی در سطح دنیا است.
برزیل، روسیه، هند و چین می‌توانند به سمت سیاست‌های حمایتی گرایش یابند. آنها باید از خطر بالقوه برای تعدیل سیاستی و آزادسازی خود استفاده کنند.
شکی نیست که نباید ریشه بحران اقتصادی کنونی را در اقتصادهای نوظهور جست‌وجو کرد، اگر چه آمریکا سعی کرده با مطرح کردن نرخ ارز چین، موضوع را به گونه‌ای دیگر وانمود کند. به‌رغم این ادعا، شواهد اندکی برای ارزش‌گذاری کمتر از حد یوان (واحد پول چین) وجود دارد. (فریتاگ، ۲۰۰۸) لذا باید منتظر بود که در آینده، چالش‌‌های هدفمندی با استفاده از اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده روی دهد و ‌باید خود را برای حملات حمایت‌گرایان آماده کنیم. (بوتیر، ۲۰۰۹) (۱)
در مقابل بسیاری از کشورها، حداقل تاحدی توصیه کشورهای صنعتی را پذیرفته‌ و متوجه شده‌اند که می‌توانند از قدرت رقابتی بنگاه‌هایشان در بازارهای جهانی بهره ببرند. در نتیجه سهم اقتصادهای نوظهور از تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی به شدت افزایش یافته است. لذا کشورهایی مثل چین، هند و آفریقای جنوبی اعلام کرده‌اند که به نظام تجارت جهانی متعهد بوده و با سیاست‌های حمایت‌گرایانه مبارزه خواهند کرد.
این اعلان موضع‌ها برای آنکه تنها در حد حرف نمانده و از آن فراتر بروند، باید با اقداماتی ملموس همراه شوند، چرا که ابزارها و عملکردهای ملی‌گرایانه و حمایتی همچنان با سرعت در حال استفاده هستند. (گامبرونی و نیوفارمر، ۲۰۰۹) بسیاری از این ابزارها و طرح‌ها به شکلی که «حمایت‌گرایی مشکوک» نامیده شده، شکل می‌گیرند. به این معنا که تجارت را با محدودیت روبه‌رو می‌سازند، اما یا با معیارهای WTO سازگاری دارند یا از لحاظ قانونی حکم مبهمی درباره آنها وجود دارد، اما در پناه بسته‌های نجات پنهان شده‌اند.(بالدوین و ایونت، ۲۰۰۹).
به‌طور مثال اقتصادهای نوظهور، از حاشیه سود زیادی برای افزایش موانع بر سر راه حمایت‌گرایان برخوردارند که طبق ضوابط WTO قانونی به حساب می‌‌آیند. این نکته در شکل یک و به واسطه تفاوت میان عوارض مصوب WTO و آنچه واقعا در کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین موسوم به کشورهای BRIC و آفریقای جنوبی اعمال می‌گردد، نشان داده شده است. این حاشیه‌ها، به ویژه در موارد چین و هند، بسیار بالا است.
هرگونه افزایش قانونی عوارض، سبب خواهد شد که سیستم تجارت جهانی که در حال حاضر وضعیت آشفته‌ای دارد، تحت فشار بیشتر قرار گرفته و با صدمه‌ زدن به مصرف‌کننده‌ها و صادرکننده‌ها، روند نزولی اقتصاد دنیا را شتاب بیشتری خواهد داد. این امر، به نوبه خود باعث خواهد شد که زنجیره‌ ایجاد ارزش افزوده نابود شده، بی‌اعتمادی سیاسی ایجاد شده و اقدامات تلافی جویانه مورد حمایت قرار گیرند. اقتصادهای نوظهور، باید اعلام کنند که از امکانات تعرفه‌ای خود استفاده نخواهند کرد و رژیم تجارت جهانی با وضع موجود را تایید کرده و مورد حمایت قرار می‌دهند. آنها حتی می‌توانند با ابتکارات سیاسی بیشتر برای نجات مذاکرات دور دوحه، توپ را دوباره به زمین G۷ بیندازند. بنابراین، در صورتی که کشورهای صنعتی به تقاضای بسیاری از بخش‌های اقتصاد برای حمایت‌های نرم از آنها در قالب یارانه‌، استاندارد، کمک‌های دولتی و ... تن دردهند، تحت فشار قرار خواهند گرفت. این تنها روش منطقی برای استفاده از خطر بالقوه بازارهای نوظهور است.
● بحران، به مثابه پنجره‌ای رو به فرصت‌ها
هیچ تردیدی وجود ندارد که تعدیل‌ها و آزادسازی‌های تجاری یک جانبه در دهه‌های اخیر، یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال گذار (مثل استونی) و دیگر اقتصادهای نوظهور (مثل هند) بوده است. (سالی ۲۰۰۸) با این حال به نظر می‌رسد که با کاهش شدید مصرف در آمریکا، این نتایج اهمیت خود را از دست بدهد. اعتماد به رشد پایدار اقتصادی، بازدهی سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد درآینده به کلی از میان رفته است. برای آن که بتوانیم پس از برطرف ساختن بحران مالی، دوباره به مسیر درست بازگردیم، به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد جدید نیاز داریم. لذا دیگر توسعه اقتصادی‌ای که عمدتا به واسطه صادرات به «دنیای غرب» ایجاد شده باشد، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. بنابراین به صلاح نیست که ساختارهای کهنه صنعتی صادرات محور را حفظ نموده و بازارهای داخلی را به هر بهایی، پاپرجانگه‌ داریم. برای آن که رشد اقتصادی در آینده ادامه داشته باشد، به یک سیاست قوی و جهانی دیگر در راه آزادسازی نیاز است، به شوک‌هایی مانند آن که در مذاکرات دور دوحه مطرح گردید.
بحران حاضر فرصت ایده‌آلی را فراهم آورده است. امروزه کشورهای صاحب اقتصاد نوظهور می‌توانند برای اولین بار در عرصه سیاست‌های تجارت بین‌المللی، به جایگاهی که استحقاق آن را دارند، دست یابند. این امر با توجه به افزایش اهمیت اقتصادی آن‌ها، از طریق تحت فشار قراردادن اصلاحات و ابدعات جهانی کشورهای صنعتی امکان‌پذیر خواهد شد. (دارو دیگران، ۲۰۰۹)، به جای احیای دوباره مذاکرات دور دوحه که مسلما نتایجی بسیار نامعلوم و غیرقابل اتکا به همراه خواهد آورد، می‌توان گزینه اصلاحات یکجانبه را در نظر داشت. به عنوان نمونه بازارهای نوظهور می‌توانند همان طور که بارها به آفریقای جنوبی توصیه شده خدمات ملی، تدارکات عمومی و قراردادهایی در بخش‌های زیرساختی را راه‌اندازی کرده و عملی نمایند. (۲۰۰۸ OECD ؛ در اپروفرتیاگ، ۲۰۰۸) اقدامات علاقانه و شجاعانه، به ویژه در زمان‌های بحرانی به ندرت مشاهده شده و بسیار مورد نیاز هستند و از این‌رو بسیار ارزش دارند.
همین حالا سیاست‌های تجاری را تعدیل کنید!
این کار شدنی است.
ظاهرا تردیدی نداریم که سیاست‌های حمایت‌گرایانه، قادر به حل بحران فعلی نخواهند بود. از این‌رو، اقتصادهای نوظهور باید به مقابله با چنین گرایشی بپردازند. در مقابل شاهد آن هستیم که این قبیل کشورها، فرصت بسیار خوبی دارند تا در مقابل حمایت‌گرایی ایستاده و از قدرت اقتصادی تازه‌شان برای افزایش اهمیت و تاثیر سیاسی خود در سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی بین‌المللی استفاده کنند. این کشورها می‌توانند با در دستور کار قرار دادن دوباره تجارت جهانی و انجام اقداماتی برای به نتیجه رساندن موفقیت‌آمیز مذاکرات دور دوحه، OECD را تحت فشار قرار دهند. نباید از نیروهای محرک اقتصادی و سیاسی که به واسطه این قبیل تلاش‌ها جهت غلبه بر بحران اقتصادی و حصول اطمینان دوباره به رشد در آینده ایجاد می‌شوند، غفلت نمود.
زمان مناسب برای تعدیل و آزادسازی همین حالا است. این یک سیاست تجاری عاقلانه و شجاعانه خواهد بود. تاریخ به ما می‌آموزد که حمایت‌گرایی، دقیقا در نقطه مقابل چنین سیاستی قرار دارد. اعمال سیاست‌های حمایت‌گرایانه تلاشی ناشی از کم جراتی و ترس برای کاهش اثرات منفی بحران و پرهیز از تعدیل‌ها و تنظیم‌های ضروری کوتاه‌مدت برای کسب منافع بلندمدت است. ناکامی چنین عکس‌العمل سیاستی بارها در تاریخ اقتصاد ثابت شده است. به دلایل منطقی این سیاست یعنی آزادسازی اقتصادی، در عین حال که ابزارهایی را برای مبارزه با بحران به کار خواهد بست، زمینه را برای رشد در آینده نیز فراهم خواهد آورد.

آندرس فریتاگ، سباستین ول
مترجم: محسن رنجبر
پانوشت‌ها:
۱. این نکته، خالی از کنایه نیست که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا از دولت چین درخواست کرد تا میزان بیشتری از اوراق قرضه خزانه‌داری این کشور را خریداری نماید.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد