انتقاد از سرمایه داری

بیاد و احترام برادر خردمندمامیر نیک آیین
«که میراث محنت روزگارانش تنها تسلای عشقی بود که شاهین ترازو را به جانب کفه فردا خم می کند!»
ورنر سپمن، متولد ۱۹۵۰ ، دکتر فلسفه، از مسئولین انتشار مجلهً «دفاتر ماکسیستی» .
ـ او مؤلف کتب و مقالات بیشماری در زمینه نقد ایدئولوژیکی، تئوری اجتماعی انتقادی و جامعه شناسی فرهنگ است، از آنجمله اند کتابهای او:
ـ انسان و سیستم. در انتقاد از مارکسیسم ساختارگرا (۱۹۹۳)
ـ دیالک تیک فرهنگ زدائی. بحران، خردستیزی و اعمال زور (۱۹۹۵)
ـ پایان انتقاد اجتماعی؟ « پست مدرنیسم» بمثابه ایدئولوژی (۲۰۰۰)
انتقاد از سرمایه داری همچنان در دستور روزقرار دارد*
▪ پیشگفتار
باید بهمان اندازه که واقعیت ایجاب میکند، رادیکال (ریشه گرا) بود!
(برتولد برشت)
وقت آن رسیده است که در سپیده دم قرن بیست و یکم به بررسی چند و چون نظام اجتماعی بپردازیم که بوسیله روشنفکران هوراکش « تابع باد» به عنوان مرحله پایانی پیشرفت تاریخی مورد تجلیل و تقدیس قرار می گیرد. ولی با توجه به رشد تضادهای اقتصادی ـ اجتماعی، توخالی بودن ادعای حضرات آشکار می شود. درکتب بیشماری در سالهای اخیر به بررسی اشکال بحران اقتصادی که ناشی از تغییر بنیادی در استراتژی گردش سرمایه است، پرداخته شده است. ما اکنون با وضع اجتماعی جدیدی مواجهیم که فقط در حواشی جامعه خصلت یک بحران ویرانگر بخود نمی گیرد، بلکه جامعه در کلیت خود جولانگاه ناامنی، بی تفاوتی، قلدری و بیرحمی است. معیارهای ارزشی سنتی نقش و اعتبار خود را در تنظیم رفتار اجتماعی انسانها از دست داده اند و معاضدت، همدلی و همدردی اجتماعی آخرین نفسهایش را می کشد. از آنجا که تناسب نیروهای اجتماعی بطرز هولناکی به نفع سرمایه تغییر یافته، دستاوردهای زنان و مردان زحمتکش که ثمره مبارزات جانفرسای آنها بوده، اکنون زیر علامت سؤال قرار گرفته اند. تعدیل منافع شهروندان که بوسیله دولت اجتماعگرا سازمان داده می شد، مورد تجدید نظر جدی قرار گرفته و تلاش برای « اهلی کردن» سرمایه داری بی نتیجه مانده است. لیکن با همه این احوال در اغلب موارد انتقاد از سرمایه داری بطور نیم بند و ناپیگیر صورت میگیرد: تأثیر تغییرات عمیق اقتصادی برمناسبات زندگی مردم و حوادث مشخص روزمره صرفا بطور ناقص و دست و پا شکسته مورد بحث قرار می گیرد. از عواقب مخرب گلوبالیزاسیون، عدم اشتغال (بیکاری) ساختاری و طغیان فقر و فاقه ناشی از آن، از معضل پیوند جوانان به جامعه (انتگراسیون)، از عوارض مشخص و تاریخی نابرابریها و بی عدالتیها و از تمایلات مربوط به انحطاط فرهنگی مردم فقط بطور عینی گرایانه سخن رانده میشود.
اگر از چند مورد استثنائی انگشت شمار بگذریم، بیشتر تحلیلهای اجتماعی ـ انتقادی از توجه به انسانها در مناسبات مشخص زندگی شان عاجزند. علیرغم نیات غیر اقتصادی نه فقط انسان و مسائل روزمره او بصورت خلئی تئوریک باقی مانده، بلکه حتی از عواقب تمدن ستیز سرمایه داری لگام گسیخته و از تمایلات ضدانسانی آن بمراتب کمتر سخن رانده میشود. اگر خدا نکرده جسته و گریخته به عوارض فساد اجتماعی ـ فرهنگی اشاره شود، مطلب بیشتر در لفافه یک تضاد مبتنی بر وابستگی های قومی عرضه می شود و لذا ابعاد ساختاری قضیه مسکوت می ماند. از بروز روزافزون قلدری و زورگوئی، قساوت و بیرحمی و انحطاط فرهنگی گله می شود ولی به علل مشخص آنها حتی اشاره ای هم مبذول نمی گردد.
از انتقاد عمیق نسبت به «سرمایه داری واقعا موجود» به عمد شانه خالی می شود، تا از نشان دادن ارتباط تنگاتنگ فشار، اختلالات روانی، مسخ شدن اجتماعی انسانها و انحطاط فرهنگی آنها با گلوبالیزاسیون و با اشکال تغییر ساختاری نئولیبرالی خود داری شود.
مجموعه این مسائل بعمد فراموش شده، موضوع بحث این جزوه خواهد بود. چه، سمتگیری مبتنی بر سودجوئی نه فقط ساختار اقتصادی جامعه سرمایه داری را تعیین می کند، بلکه علاوه بر آن بر سیر و سرنوشت جامعه در کلیت آن تأثیر هولناکی می گذارد.
سرمایه داری فقط اقتصاد صرف نیست! سرمایه داری فقط بخش مجزائی از واقعیت اجتماعی نیست! سرمایه داری عبارت است از یک « رابطه عملکردی» که در همه سطوح هستی انسانی رخنه می کند و حتی تفکر، احساس، معیارهای ارزشی و طرز واکنش انسانها را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
مگر نه این است که «تکنیک ژنی» در باره تولید نوعی از انسان بحث می کند که از نظر اقتصادی کارآ باشد؟ مگراز نیات مدعیان تولید «انسان لوله آزمایشگاهی» تولید انسانی که متناسب با حوایج اقتصادی باشد، احساس نمی شود؟
برای درک علل بحران اجتماعی و فرهنگی و همچنین برای فهم این مسأله که چرا مردم ظاهرا بهمه چیز بدون کوچکترین مقاومت تن در می دهند، لازم است نظری به چگونگی رشد تضادها یعنی به نیروی جامعه ستیز «اقتصاد بازار» لگام گسیخته در شرایط کنونی بیندازیم که به هیچ معیاری جز معیارهای مبتنی بر گردش ایده آل سرمایه اجازه رواج و حق حیات نمی دهد.
این جزوه در بررسی «روند گلوبالیزاسیون» و علل مستور رشد بحران اجتماعی و استراتژیهای تحمیلی اشکال «اجتماعی شدن» نئولیبرالی، مدعی اصالت ویژه ای نیست. بسیاری از مسائل و روندهای مورد بحث چه بسا عمیقتر و همه جانبه تر و از نظر تئوریکی پیگیرتر مورد حلاجی قرار گرفته اند. اشاره جزوه به اشکال بروز «سرمایه داری سریع السیر» (توربو کاپیتالیسم) اینجا بدو معنی است:
ـ اولا با اشاره به اقتصاد سیاسی می خواهیم نشان دهیم که دینامیسم رشد «خود مخرب» یک اقتصادگرائی (اکونومیسم) ضداجتماعی عبارت از یک بن بست غیر قابل خروج نیست، بلکه امکانات بیشمار تأثیرگذاری سیاسی بر آن وجود دارد.
ـ ثانیا می خواهیم تصریح کنیم که سرنوشت زندگی فردی انسانها در جامعه مبتنی بر« بازار رادیکاله شده» وابسته به عوامل اجتماعی ـ ساختاری است که چارچوب عملی فرد فرد انسانها را تعیین می کنند.
حتی کسی که با موفقیت گذران زندگی اش را سر و سامان میدهد، از لحاظ احساس، عادت و عاطفه تحت تأثیر شرایط عینی زندگی قراردارد. زیرا تغییرات تکنولوژیکی و اقتصادی انسانها را زیر فشار طاقت فرسائی قرار می دهند تا ناگزیرخود را با شرایط جدید تطبیق دهند و بدین طریق دورنمای زندگی فردی توده های مردم زیر علامت سؤال قرار می گیرد. « بعد از چند دهه زندگی در جامعه رفاه و حیف و میل به دورانی برمی گردیم که مارکس (و نه فقط او) آنرا دوران آغازین جامعه بورژوائی و کاپیتالیسم نام داده است: دوران ناامنی و هراس! ناگهان هر کسی خود را بازنده و حاشیه نشین بالقوه احساس می کند و دیگر هیچکس نمی تواند به فردای خود مطمئن باشد.[۱]»
‌● سرمایه داری متمدن؟
برخلاف ادعای گروهی از روشنفکران لیبرال و جویندگان پر و پا قرص «راه سوم» نمی توان جوانب «خوب» سرمایه داری را از جوانب « بد» آن و قابلیت رشد متمدنانه جامعه بورژوائی را از تهدید تمدن ستیز دینامیسم رشد آن جدا کرد. زیرا گرایش مخرب « اقتصاد بازار» کاپیتالیستی و عواقب تمدن ستیز دیکتاتوری اقتصاد صرفا انحرافاتی کوچک از روند اصلی پیشرفت فرهنگی ـ تاریخی عصر جدید مبتنی بر « اقتصاد بازار» نیست: روندهای «خود مخرب» رشد را نمی توان به عنوان حوادثی تصادفی قلمداد کرد، بلکه باید آنها را در ابعاد ساختاری شان مورد بررسی قرار داد. تجارب حاصله از دوران بعد از جنگ جهانی دوم که سرمایه به دادن امتیازاتی به جنبش کارگری تن در داد، قابل تعمیم نیستند. چون تأثیر عمقی و مستمر این نوع «اهلی کردن» و « متمدن کردن» کاپیتالیسم تردید برانگیز است.
امتیازات نامبرده از سوی دولتهای اجتماعگرا درنتیجه تغییر تناسب نیروها میان کار و سرمایه ممکن شده بود. حال که تناسب نیروها به نفع سرمایه تغییر یافته است، می توانند دستاوردهای اجتماعی دوباره زیر علامت سؤال قرار گیرند: درست در زمانی که روشنفکران سرسپرده طبقه حاکمه از« محو تمام ارضی ساختار حاکمیت» سخن سرداده اند، سیستم سرمایه داری نقاب از چهره کریه خویش برمی درد و به تسخیر کلیه عرصه های اجتماعی ـ فرهنگی و جغرافیائی دست می زند.
زیر لفافه « تبادل درون فرهنگی» موعود گرایشی خرناسه می کشد که در پی رواج فرهنگ توخالی مدروز و ابتذال فکری است. فراورده های کوکا کولا، مک دونالدز و مؤسسات امریکائی تولید وسایل سرگرمی و وقت گذرانی در سطح جهانی چهره سمبل واره بخود گرفته اند. پیامبران «تبادل درون فرهنگی» میکوشند زباله خود را به عنوان دستاورد مثبتی بخورد مردم دهند ولی اعتبار استدلال آنها از سطح یک استدلال مضحک کودکانه فراتر نمی رود.
(آنتونی گیدنز)، یکی از پیشاهنگان فکری «سوسیال ـ دموکراسی نوین» ادعا می کند که گویا با مشاهده «عدم تمرکز» روزافزون ملغمه ای بنام « استعمار معکوس» را کشف کرده است. او می گوید: «این کشورهای غربی نیستند که ببرکت گلوبالیزاسیون امکان آنرا یافته اند که در روندهای تصمیمگیری در غرب تأثیر بگذارند.» آقای گیدنز برای اثبات ادعای خود می گوید: « برای مثال می توان از رواج زبان لاتین در لوس آنجلس، پیدایش صنایع " های تک" در هندوستان و یا فروش فرستنده های تلویزیونی برزیل به پرتقال نام برد.»
دلایل آقای گیدنز همانقدر قانع کننده اند که با اشاره به رقم بالای موزیسین های جاز در ایالات متحده امریکا به این نتیجه برسیم که تبعیض نژادی در آن دیار ریشه کن شده است. تنها جنبه قابل بحث در مثالهای آقای گیدنز عبارت است از متخصصین انفرماتیک هندی که ضمنا هرگز در عمر خود صنایع " های تک" در هندوستان براه نینداخته اند، بلکه فقط به عنوان کارگران فنی متخصص و ارزانمزد برای کنسرنهای بین المللی تربیت شده اند. استفاده از مفاهیمی از این دست توسط آقای گیدنز از مانور روشنفکرانه عوامفریبانه حکایت می کند و بس.
هرجا سخنوران مجاز سیستم سرمایه داری برای عرض اندام از میان گله انبوه رقیبان سربلند می کنند، چاره ای جز پناه گرفتن در زیر چتر حمایت از گردش سرمایه و بالا بردن میزان سود نمی بینند. میدان جغرافیائی (توپوگرافی) جدید قدرت در حال تعبیه و تأسیس است: روز بروز تعداد کسانی که از گزند کنترل دموکراتیک در امان اند، کاهش می یابد: ۲۰۰ کنسرن بسیار بزرگ ۲۵ درصد کلیه فعالیتهای اقتصادی جهان را اداره می کنند.
در سایه گلوبالیزاسیون قدرت بالقوه سرمایه بطور عینی وسعت گرفته است: حال که ارتش جهانی نیروی کار در خدمت سرمایه است، فشار برشاغلین درمراکز کاپیتالیستی افزایش می یابد، بهره کشی از آنها تشدید میشود و میزان «اضافه ارزش» بطور سرسام آوری بالاتر می رود.
آزادی تمام ارضی سرمایه در عین حال به عنوان نیروی مخرب اجتماعی عمل می کند: سرمایه می تواند ببرکت گسترش میدان عمل خویش دست به تغییرات ساختاری عمیق بزند و به بهانه برداشته شدن مرزها اعمال فشار بر کار را شدت بخشد. عوارض ناشی از عدم تأمین، بیچارگی و نگرانی که حاصل تغییرات نامبرده است، توان مقاومت و عمل سیاسی طبقه کارگر را در هم می شکند، به منضبط شدن و تن در دادن آن به انواع و اقسام زورگوئی های سرمایه می انجامد. نبرد بر سر «اضافه ارزش» اجتماعی شدت گرفته است. ولی این نبرد بسبب وضعیت دگرگون شده به نبردی کاملا نابرابر بدل شده است: فشار وارده از بالا با مقاومتی احتیاط آلود مواجه می شود.
از آنجا که زحمتکشان در جامعه « سرمایه داری مخاطره آمیز» دچار تزلزل روحی اند و از بیکارشدن هراس دارند، بدون درک تضادها مکررا (حداقل تاکنون) به تحمیلات سرمایه تن در می دهند و تحت تأثیر ناامنی و تزلزل به کارهای کمرشکن «تشویق» می شوند. در چنین جوی است که سرمایه داران به بهره کشیهای ۱۵ ، ۲۰ و ۲۵ درصد (نسبت به مبلغ سرمایه گذاری شده) دیگر قناعت نمی کنند. وداع با دورنمای مبارزه طبقاتی (آنطور که آقای آ. بری از سران حزب سوسیالیسم دموکراتیک مطرح می کند) به «آوتیسم[۱]» اجتماعی شباهت خواهد داشت، چرا که آن بمعنی نادیده گرفتن پدیده های اجتماعی متضاد روند دگرگونیهای بحرانزا ست.
فروپاشی مدل دولتهای اجتماعگرا (دول رفاه اجتماعی) که تعدیل منافع شهروندان را سازمان میدادند، با منطق درونی کاپیتالیسم مطابقت دارد: از آنجا که انباشت سرمایه بحد اشباع خود رسیده است، نمایندگان منافع سرمایه می کوشند مدلهای تنظیمی جدیدی را رایج سازند تا هرسد و مرزی را از جلوی گردش سرمایه بردارند و در عرصه هائی از جامعه نفوذ کنند که تاکنون درشان بروی سرمایه بسته بوده و بدین طریق استراتژی تعیین کننده جدیدی از تقسیم ثروت اجتماعی را ممکن سازند. بسبب دینامیسم رشد بحرانزده کاپیتالیسم حتی امکان تجدید نظر در امتیازات اجتماعی وعده داده شده از سوی دولت اجتماعگرا بالا رفته است.
بدنبال هرنوع رشد اقتصادی که منجر به تقویت موضع طبقه کارگر می شود (چون کمبود نیروی کار و برزگتر شدن میدان عینی تقسیم ثروت را بهمراه می آورد)، بلافاصله ضربه ای شکننده فرود می آید تا قدرت نوزاد طبقه کارگر را درهم شکند و بالابردن فشار برکارگران و تجدید نظر در سیستمهای تأمین اجتماعی را فراهم آورد. در این حرکت دایره وار که هر مرحله آن می تواند زمان درازی را دربرگیرد، جنگ ظاهرا برسر ارقام اقتصادی است، ولی درحقیقت جنگ برسر « مسأله قدرت» است، جنگ برسر نفوذ مشخص در عرصه های سرنوشتی زندگی و پیشرفت انسانها ست، انسانهائی که (همانطور که در فصول بعدی خواهیم دید) برای شان فقدان تأمین اجتماعی، تنزل رتبه شغلی و یا بیکاری از نظر روحی و روانی فاجعه آمیز است.
جامعه بورژوائی اگر چه دستاوردهای تمدن را بهمراه آورده است، ولی پیشرفت جامعه بورژوائی بسبب دینامیسم مخرب اقتصاد وابسته به گردش سرمایه مرتب زیر علامت سؤال قراردارد. علاوه براین سرمایه داری صنعتی به عنوان شکلی از «اجتماعی شدن» که در برخی از عرصه ها موجب رشد تعقل شده، عمل متقابل نیروهای فنی و اجتماعی را بامید تصادف کور رها کرده است و لذا رشد بورژوائی ناگزیر به تولید « بیگانگی» و اشکال «شئی شده» آگاهی می انجامد و از این رو ست که تفکر جامه اسطوره بخود می پوشد و در جهان بظاهر رها از سیطره سحر و جادو بر کالبد نیروهای افسانه ای جان دوباره دمیده می شود که خود را بصور مختلفی از جمله «بیگانه ستیزی» و نیاز ابلهانه به فرار از جهان نشان می دهند و درواقع عوارض جانبی بی برگشت شکل کالائی تولید اند که در مقیاس جهانی تحمیل می شود.
از آنجا که سرمایه داری با دینامیسم بحرانزده رشد خود انسانها را بطور حیاتی مورد تهدید قرار می دهد و اعتماد به نفس آنها را در هم می کوبد، همراه با تولید نوکرصفتی در برابر قلدران، به شیوع بنیادگرائی های رنگارنگ، بیگانه ستیزی و اشکال مختلف «انحرافات فکری و اخلاقی» میدان باز می کند.
«دست یکی شدن» باندهای قومی در حواشی شهرها و گسترش فرهنگ واره های جنایت نیز از روند جهانشمول تجزیه حکایت می کند که لازم و ملزوم دیالک تیکی یکدیگرند: «دار و دسته های دست راستی پزشکی در ایالات متحده امریکا فرق چندانی با باندهای شبه نظامی در اروپای شرقی و افریقا ندارند.» تفاوت کیفی « باندهای سازمان یافته جنائی» در شرق و غرب برخلاف ادعای مطبوعات رسمی چندان بزرگ نیست. روندهای عمیق بحرانزده با عواقب مخرب خویش زمینه لازم را برای گسترش جنایتگری فراهم می آورند. زیرا در زیر لفافه عادی « اقتصاد بازار» فرهنگ کینه و دشمنی اشاعه داده می شود.
جامعه تولید کننده کالا (همانطور که مارکس در کاپیتال حلاجی می کند) از اینرو بنا به ساختار خود در خطر سقوط به دره بربریت قرار دارد.
تصور اینکه در تاریخ ۵۰ ساله آلمان فدرال نوسازی بنیادی بمعنی تحکیم عقلائی «دولت قانون» (یورگن هابرمس از پاتریوتیسم قانون اساسی سخن می گوید) رخ داده و سرمایه ای از «دموکراسی بورژوائی» گرد آمده است و این کشور نسبت به برگشت بدوران سابق، بدوران ارتجاع و فاشیسم مصونیت پیدا کرده است، توهمی خطا و خطرناک است. اگر واقعا این طور بود و اصول قانون اساسی خدشه ناپذیر بودند، دیگر جنگ بالکان صورت نمی گرفت: ولی در عمل هیچ مرجعی و هیچ گروه اجتماعی پرنفوذی حتی تلاش کوچکی بخرج نداد تا از نقض قانون اساسی و لگدمال کردن حقوق خلقها جلوگیری شود! رسانه های گروهی (پس ازبرخی این دست و آن دست کردنها) بار دیگر خود را به عنوان آلت دست داوطلب دستگاههای تبلیغاتی نشان دادند. میزان تأثیر افکار عمومی بورژوائی به عنوان عامل تصحیحگر در گزارش از ترور پلیسی جنوا (ایتالیا) معلوم گردید. تلویزیون و بخش عمده مطبوعات مدتهای مدیدی بطور دست و پا شکسته در باره حوادث آنجا گزارش دادند وعمدتا پرووکاسیون (اقدامات تحریکی) مخالفین «آشوب طلب» گلوبالیزاسیون تیتر سرمقاله ها را تشکیل داد. پس از سپری شدن آخرهفته که نقض سیستماتیک قانون توسط دستگاههای دولتی ایتالیا افشا شده بود و سکوت جایز نبود، دیگر جنوا در اخبار روز موضوعی فراموش شده بود.
واکنش خودکامانه دولت ایتالیا که ظاهرا یک دموکراسی پارلمانی است و آنجا بنا به دکترین حاکم یک «دولت آزادیخواه متکی بر قانون» برسر کاراست، می بایست جائی برای تأمل باقی بگذارد. چه در تاریخ رشد ایتالیا (با تأخیر آن کشور در رسیدن به قافله تمدن و کشف فاشیسم به عنوان موتور یک نوسازی به تعویق افتاده) تشابهات موازی با آلمان فدرال وجود دارد و نمی بایستی نسبت به برافروختن آتش جنگ در اروپای میانه اینهمه سهل انگاری بخرج داده می شد.
حوادث یادشده موقع ملاقات سران کشورهای صنعتی بزرگ در جنوا آژیر خطری را بصدا در می آورد تا نشان دهد که به چه سرعتی می تواند یک قدرت دولتی به یک تروریسم عریان بدل شود.
گلوبالیزاسیون سرمایه داری و روندهای خودکامگی در بسیاری از نقاط جهان دست در دست یکدیگر می روند. (رالف دارندورف) از اینرو بر این باور است که کشورهای متروپول «در آستانه گذار به قرن خودکامگی اند!» حوادث اخیر (و نه فقط آنها) حاکی از بی پایه بودن نظر کسانی است که معتقدند که «برمبنای توان نوآورانه و تکامل جویانه جامعه بورژوائی» امکان پیدایش یک «دموکراسی و آزادی بیان» راست راستکی وجود دارد و میتوان آنها را به عنوان دستاوردهای برگشت ناپذیر «عصر سرمایه داری جدید» قلمداد کرد.
ـ دموکراسی، دولت قانون و حقوق بشر از فراورده های ناگزیر کاپیتالیسم نیستند!
ـ دموکراسی، دولت قانون و حقوق بشر بیانگر منطق رشد سرمایه داری نیستند (هر چند که کاپیتالیسم برای آنها زمینه های معینی را فراهم آورده است)، بلکه درست برعکس، آنها محصول مبارزات اجتماعی و سیاسی بوده اند.
دموکراسی در آلمان نه بوسیله حاملین اجتماعی کاپیتالیسم بلکه در نتیجه نبرد جنبش کارگری پدید آمده است. بورژوازی عمدتا برای مدت مدیدی مخالف سرسخت دموکراسی بوده است! فقط بعد ازاینکه در نتیجه ترور فاشیستی جنبش کارگری ضربات کاری خورده و تضعیف شده بود و سلطه بورژوائی تحت شرایط ظاهرا دموکراتیک تضمین پذیر بنظر می رسید، طبقه حاکمه امکانات دموکراتیک را بخدمت گرفت. رابطه سرمایه داری (رشدیافته) و دموکراسی پدیده نسبتا جوانی است: مناسبات پرثبات دموکراتیک در کشورهای اصلی سرمایه داری تنها از چند دهه پیش ممکن شده است!
بنابرین با استناد به کارآئی کم و بیش «دولت قانون» در شرایط سیاسی آرام تعمیم اصول «دولت قانون» نه تنها خطا بلکه توهم انگیز است!
هگل در بحث راجع به «فلسفه حقوقی» بنا بدلایل سیستماتیک از گرایش مستمرموجود در نهاد جامعه بورژوائی برای گذار به «دولت پلیسی» اخطار میداد.
تنها به بهای عقیم کردن روشنفکرانه خود می توان این مسأله را نادیده گرفت که سرمایه داری برای تضمین «بازتولید» خود در دوران پرآشوب و بحرانی می تواند حتی از روی جنازه مجموعه دستاوردهای تمدن بشری بگذرد.
جامعه بورژوائی معاصر همان فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی است که جهنم «آوش ویتس» را برپا داشته است!
بیدلیل نیست که «تحلیل بربریت دوران جاری (بربریت مبتنی بر دستاوردهای علمی و فنی تمدن بشری) و ارائه آلترناتیو سوسیالیستی در کانون مرکزی تئوری مارکس قرار گرفته است.»: ضمن اشاره به «انعطاف پذیری» و «توان درونی برای تحکیم خود» که از سوی ستایشگران نظام سرمایه داری به جامعه بورژوائی نسبت داده می شود، باید امکانات «خود مخرب» سرمایه داری را نیز خاطرنشان شد (اگر حافظه مان برای مرور تاریخ نه چندان دور کفایت نمی کند: مترجم).
هردو جنگ جهانی وحشتناک قرن بیستم رابطه تنگاتنگی با ساختارتضادهای همان کاپیتالیسمی دارند که (ادوارد برنشتاین) تکامل خودبخودی آنرا برای گذار به سوسیالیسم ممکن می انگاشت.
ـ این هم جزو امکانات «جوامع نوع غربی» است که برای مثال
□ در امریکا کودکان خردسال محکوم به اعدام می شوند
□ بیماران روانی محکوم بمرگ می گردند
□ ترور نظامی به امر سیاسی عادی تبدیل شده است
□ و اگر «منافع ملی» ایجاب کند، لگدمال کردن حقوق بشر نیز مشروع شمرده می شود.
□ «جنگ سراسری» علیه ویتنام برای آن بود که تجاوزارتش فاشیستی علیه خلقهای شوروی تطهیر شود (و روی جنایتکاران نازی سفید گردد: مترجم)
□ میزان بمبهای پرتاب شده برویتنام از میزان کلیه بمبهای مصرف شده در جنگ جهانی دوم بیشتر بوده است، بیش از سه میلیون ویتنامی به قتل رسیده اند و طبیعت ویتنام بطور سیستماتیک تخریب شده است.
□ در پاناما بدون اخطار قبلی دو شهر بزرگ بمباران شده اند و ۷۰۰۰ نفر به قتل رسیده اند.
□ جنگ تحمیلی خلیج حداقل ۲۰۰۰۰۰ نفر قربانی از افراد غیرنظامی بهمراه آورده است.
□ اکنون تلاش میشود سرکردگی جهانی سرمایه با اتکا به تسلیحات فضائی ابدی شود.
□ خلع تسلیحات کشتار جمعی دیگر بنا به اظهارات رئیس جمهور امریکا «مناسب با شرایط حال نیست!»
□ قراردادهای توافق شده بین المللی با برنامه ریزی «سیستم دفاع موشکی» یکطرفه لغو می شوند و ازشروع مجدد مسابقه تسلیحاتی استقبال می شود.
خودکامه شدن دولت بویژه وقتی که«روشنفکران ارگانیک» بنا بدرک دست و پا شکسته از شرایط روز با اتکا به فرمولهای سرگیجه آور از قبیل «مختصات فراملتی» وارد میدان عمل می شوند و دوران «از بین رفتن معنی دولت» را (که همزمان با افزایش اشکال اجتماعی خود تنظیمگر صورت می گیرد) اعلام می کنند، امکان پذیر می شود.
بنابرین بهتر است که کاهش نفوذ دولت را با وسعت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار دهیم. دمونتاژ (بیرون ریختن دل و روده) دستگاههای تنظیمگردولتی را دولت ملی برنامه سیاسی خود قرار داده است. زیرا نئولیبرالیسم نیز به نقش و نفوذ دولت نیاز دارد، با این تفاوت که اکنون دخالت سیاسی دولت (برعکس دوران بعد از جنگ جهانی دوم) نه در خدمت کاهش، بلکه درخدمت افزایش نابرابریها و بیعدالتیهای اجتماعی و تحکیم سیطره کاپیتالیسم است.
از بین بردن عوامل تنظیمگر قبل از همه موجب تحکیم موقعیت سرمایه مالی شده، که در پیشبرد «سرمایه داری سریع السیر» نقش تعیین کننده ای بعهده داشته است. « سلب مالکیت از دولت» عملی می شود، اما نه بطور همه جانبه و فراگیر، بلکه بطور پراکنده و اینجا و آنجا. مثلا «تله کوم» و «رسانه های گروهی» که در استراتژی های دگرگون شده انباشت سرمایه نقش تعیین کننده دارند، از دست دولت خارج می شوند. علاوه براین مکانیسم های تنظیمگر معینی که مانع در اختیارگرفتن نیروی کار و بهره کشی از آن می شوند، مخدوش و از کار انداخته می شوند. این نوع تضعیف دولت اما فقط یک روی سکه است. روی دیگر سکه عبارت است از خودکامه شدن دولت. چون برنامه «آزادی» اقتصادی با تقویت نیروی انتظامی دولت در عرصه های دیگر دست در دست یکدیگر می روند: برای حل تناقضاتی که از «تجدید نظر در وعده های دولتی» و تخریب شبکه رفاه اجتماعی ناشی می شوند، دولت مورد نیاز خواهد بود: برای پیشگیری از اعتراض علیه بیعدالتیها و نابرابریها دولت نیرومندی لازم خواهد بود که قادر به حل تناقضات اجتماعی (و در صورت لزوم سرکوب قهرآمیز حرکات مردمی) و حل اختلاف منافع و دعاوی باشد.
مرزهای نفوذ دولتی جابجا می شوند ولی از بین نمی روند. بهای حرکت آزاد در داخل اروپا عبارت است از تبدیل اروپا به قلعه ای مجهز به بهترین و کاملترین دستگاههای کنترل در داخل و خارج.● دینامیسم گلوبالیزاسیون
حتی محققین اجتماعی ئی که منتقدین سرسخت سرمایه داری محسوب نمیشوند، با لحنی محترمانه و مملو از حیرت جملاتی از «مانیفست حزب کمونیست» را نقل قول میکنند: «بورژوازی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، اگر بی وقفه وسایل تولید را و لذا مناسبات تولیدی را و همراه با آن مجموعه مناسبات اجتماعی را بطور انقلابی تکامل نبخشد. کلیه مناسبات ثابت و فرتوت با تصورات و نظرات شریف کهن متناسب با آنها در هم کوبیده میشوند، هر پدیده تازه در مدتی کوتاه کهنه میشود و اسکلتی از آن باقی میماند. نیاز مدام برای یافتن محل فروش برای کالاهای خود بورژوازی را راهی هر گوشه زمین میکند.»
۱۵۰ سال پس از انتشار انتقاد مارکس از سرمایه داری تحلیل او از اشکال اقتصادی و زندگی بورژوائی اعتبار نوئی کسب کرده است. مناسبات رادیکاله شده سرمایه و بین المللی شدن رقابت شرایط کار و زندگی را دچار تحول بحرانزده و دردناک کرده است.
علت تغییرات حجیم و سریع کنونی در آن است که بخشی از سرمایه (مالی) خود را از قید و بندهای محلی آزاد کرده و چارچوبهای سنتی گردش خود را ترک گفته است. گرایشات رشد سرمایه داری که توسط مارکس در قرن نوزدهم در قالب مفاهیم و مقوله ها ریخته شده بود، اکنون جامه حقیقی بخود میگیرد: «اکنون برای اولین بار در تاریخ هرگوشه زمین به تصرف بازار جهانی سرمایه داری در آمده است.[۱]»
این گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم جدید رقابت و مسابقه برای تسخیر مناطق نفوذ جدید را بدنبال آورده است. ولی از آنجا که فقط کسی شانسش بیشتر است که زورش بیشتر باشد، گلوبالیزاسیون از یک «هجوم تراکم طلبانه» همراهی میشود. بجای عمل آینده نگرانه در اکثر عرصه ها «اکتیویسم» جنونزده حاکم است. هراس از اینکه رقبا جلوتر بزنند و اجبار به حفظ و تحکیم موقعیت خود خیلی ها را بر آن میدارد که مؤسساتی را بخرند، با مؤسساتی یکی شوند و یا خود بخشی از اتحادیه ای غول آسا گردند، هرچند که کارآئی اقتصادی (با توجه به دورنمای آتی) نامعلوم باشد.
«انعطاف پذیری» سرمایه عنصر بارز گلوبالیزاسیون است، ولی تأثیر دگرگونساز آن فقط وقتی میتواند جامه عمل پوشد که کسب سود ضمن تولید واقعی ممکن شود. «از آنجا که تکثیر خود بخودی پول ممکن نیست، پس کسب سود ناگزیر باید از استثمار (یعنی تصاحب کار دیگران) امکان پذیر گردد و جریان تقسیم ثروت حاصل از منابع سود آور ظاهرا بدون واسطه به «اضافه ارزش» واقعی نزدیک میشود.[۲]»
از این رو گلوبالیزاسیون با آنچه که تفکر حاکم میکوشد بخورد مردم دهد، از زمین تا آسمان فرق دارد:
ـ گلوبالیزاسیون اگرچه الگوهای صنایع فرهنگی را بهرگوشه زمین میبرد ولی فرهنگها را بهم مربوط نمیکند، بلکه بیشتر میکوشد آنها را به خدمتگذار خود بدل سازد.
ـ گلوبالیزاسیون به زندگی مردم رخنه میکند، نه برای اینکه آنها را به عنوان همکار برابر حقوق در مبادله و ارتباطات بپذیرد، بلکه به قصد اینکه فرامین «گردش سرمایه» را به آنها دیکته و تحمیل کند.
ـ گلوبالیزاسیون مردم را به «گردش سرمایه» پیوند میدهد ولی در عین حال به آنها خط و نشان میکشد و از نظر اجتماعی آنها را ایزوله و طرد میکند.
گلوبالیزاسیون یک فعل «بدون فاعل» نیست، بلکه همانند سرمایه که پایه و اساسش را تشکیل میدهد، عبارت است از « یک رابطه اجتماعی میان انسانها که بواسطه اشیا برقرار میگردد.[۳]» انسانها بحق بر آنند که دیگر لگام مناسبات زندگی را (که مستقل از آنها عمل میکنند) بدست ندارند. تصور شایع که گویا رادیکاله شدن «گردش سرمایه» بدون فاعل و ناگزیر صورت میگیرد، چیزی جز تحریف ایدئولوژیکی واقعیت نیست:
ـ سودجوئی قدرتی نیست که بتواند مستقلانه عمل کند. سیستم مبتنی بر سودجوئی تنها در سایه نفوذ یک طبقه از نظر اقتصادی حاکم، که توانسته باشد منافع مبتنی بر«گردش سرمایه» خود را تعمیم دهد، میتواند به یک رابطه اجتماعی بدل شود.
تحولات نئولیبرالی نیز «بی فاعل» نیستند، بلکه بوسیله عاملین مشخصی سازمان داده میشوند. برای تحقق آنها تناسب نیروها و مکانیسم های ساختاری اجتماعی بعنوان پیش شرط لازمند.
اینکه هجوم نئولیبرالی با مقاومت بزرگی مواجه نمیشود، دلیلش در این است که سرمایه داری با سقوط «سوسیالیسم دولتی شده» خود را به عنوان سیستمی بی آلترناتیو قالب زده و طبقه کارگر زیر فشار تغییرات ساختاری ضعیف شده است: فشار ناشی از تغییرات ساختاری بر طبقات تحت ستم عامل تعیین کننده اجرای آنها شده است: « در یک قطب طیف اجتماعی، طبقه حاکمه اقتصادی ( که سرنوشت اقتصادی اش روز بروز کمتر به رشد داخلی، بازار کار و تقاضا وابسته میشود) ابتکار عمل را در دست میگیرد تا نتایج توافقات طبقاتی بعد از جنگ جهانی دوم را بگور بسپارد. به بهانه بازار و رقابت موجود به تحمیل بیعدالتیهای اجتماعی اقدام میکند و حقوق تضمین شده عمومی را بازپس میگیرد. این سیاست قبل از همه مورد حمایت طبقات و اقشار زیرین است:
ـ بخشهائی از طبقه متوسط که از نظر اقتصادی زیر فشارند.
ـ اقشار جدید و رو برشد بخش خدمات صنعتی و «تحلیلگران سمبولیک»
ـ و همچنین بخشی از کارگران و کارمندان که نجات خود را در منطق رقابت جستجو میکنند که دفاع از محل کار را ضرور میشمارد.
در بخش وسیعی از زحمتکشان مزدبگیر میانه حال با گسترش بیعدالتیهای اجتماعی و تزلزل خطر تفرقه در مبارزه بخاطر دستاوردهای در معرض خطر افزایش می یابد.
در قطب دیگر توده ناهمگونی از مردم گرد می آید که با از دست دادن اشتغال خود و رانده شدن ازصفوف اردوی کار امکانات لازم برای دخالت در زندگی عمومی را از دست داده است.[۴]» امر « تشکیل طبقه از بالا» آسانتر شده، زیرا دار و دسته حاکم توانسته سرکردگی ایدئولوژیکی را نیز بدست آورد. شرط لازم برای رسیدن به این هدف نفوذ بخش خصوصی در « صنایع تولید کننده آگاهی» بوده است. استعمار رسانه های گروهی به اهرم مهمی تبدیل شده تا طرز تفکر خادم منافع سرمایه را مقبولیت عام ببخشد. با همنوائی روشنفکران بخشهای اقتصادی با روشنفکران بخشهای خدمات سیاسی ـ اجتماعی سیطره معنوی سرمایه داری تکمیل شده و بدین طریق توانسته علیرغم تمام تجارب عینی اصول نئولیبرالی را اعلام کند:
ـ گلوبالیزاسیون بعنوان فعلی «بی فاعل»، ناگزیر و اجتناب ناپذیر به خورد مردم داده شد.
ـ محو «عوامل تنظیمگر» (در دولت رفاه اجتماعی) شرط بقا و دوام آتی تلقی شد.
ـ از هم پاشاندن شبکه رفاه اجتماعی به عنوان بهای لازم برای بقا در شرایط رقابت آمیز حاد در بازار جهانی قلمداد گردید.
گلوبالیزاسیون اما (برخلاف آنچه که اغلب ادعا میشود) پدیده کاملا نوئی نیست. پراتیک اقتصاد سرمایه داری از همان آغاز مجبور به توسعه طلبی و تصرف اموال غیر بوده است. بازار جهانی « پایه و اساس و هوای لازم برای تنفس شیوه تولید سرمایه داری را تشکیل میدهد[۵]» از اینرو مبادله جهانی سرمایه و کالا نمیتواند در اواخر قرن بیستم آغازشده باشد. اگر از نظر کمی مسأله را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که روندهای مبادله تمام ارضی تازه در سالهای ۹۰ قرن بیستم به سطح میزان مبادله در سالهای قبل از ۱۹۱۴ رسیده است. آنچه تغییر یافته عبارت است از سرعت فعالیتهای ماورای مرزی و درجه تأثیرگذاری شبکه بندیهای مخابراتی: مشخصه بارز گلوبالیزاسیون از سالهای ۱۹۹۰ به بعد عبارت است از انتقال بیحد و مرز سرمایه که با بالارفتن سرعت حمل کالاها و مهمتر از آن داد وستد اطلاعات و ارزیابی داتای های جاری ممکن شده است. تنها با ترکیب کلیه عناصر لازم تغییر بنیادی تقسیم کار بین المللی ممکن شده و سرمایه توانسته در مقیاس جهانی «گردش رادیکال» خود را جامه عمل پوشاند و در دورافتاده ترین نقاط زمین مهر خود را بر مناسبات زندگی مردم بکوبد.
درسایه تجدید سازمان تقسیم بین المللی کار منابع فنی و همچنین مواد اساسی، دانش و نیروی کار در مقیاس جهانی در اختیار سرمایه قرار گرفته است. برای نیل باین هدف (انفرا استروکتور) لازم می آمد که کارکرد بی خدشه آن بدون تکنولوژی پیشرفته کامپیوتری و شبکه بندی جهانی آن متصور نبود. با توسعه شبکه تکنولوژی اطلاعات ممکن شده که داد وستد بی وقفه داتای ها در مقیاس جهانی تحقق یابد و در مناطقی که هزاران کیلومتر از هم فاصله دارند، انسانها بتوانند روی نقشه های اجرائی مورد نظر کار کنند و حمل ونقل تمام ارضی را بدون اشکال سر و سامان دهند.
● بهره کشی و کامپیوتر
تکنولوژی کامپیوتری در سرمایه داری قرن بیست و یکم جا و مقام برجسته ای بخود اختصاص داده است. اما بدون اینکه خود را به مدعیان جامعه «علم» و «اطلاعات» نزدیکتر کنیم، باید خاطر نشان شویم که کامپیوتر جای اشکال بازتولید صنعتی ـ اجتماعی را پرنمیکند، بلکه از نظر کارکرد تابعی از آنها ست. ارزیابی میکروالکترونیکی داتای ها برای سرمایه داری ضمانت بقا ست، زیرا از تقسیم کار شتابان نیاز روزافزون به سر و صورت دادن به بازتولید مناسبات سرمایه داری همواره گامهای میانجیگری و ابزار سرمایه گذاری بغرنجتری را ملزم میکند.
جریان روبرشد مستقل شدن امور مالی و پولی نشاندهنده این امر است که سرکوب تضادهای سرمایه داری پیشرفته فقط به اشکال متناقض میتواند صورت گیرد: هرج و مرج بازار در بی نظمی سازمانیافته سیکل سرمایه خود را دو چندان میکند زیرا رابطه میان سطوح ناموزون عمل اقتصادی دیگر نمی تواند مستقیما بلکه فقط از کانال بازارهای مالی نسبتا خودمختار ایجاد شود. سازماندهی این « روندهای میانجی» را «نخبگان جدید» بعهده دارند که در زمینه تکنولوژی اطلاعات آموزش دیده اند و قادر به برقراری ارتباط میان روندهای ناهمگون و ناهمگرا و بکار انداختن مستمر «گردش سرمایه» اند. به این نخبگان جدید «مدیران کنسرنها و مؤسسات مالی فراملتی تعلق دارند، که در مقیاس جهانی عمل میکنند. آنها فرمانروایان جهان مالی (سرمایه داری کازینوئی) و جهان رسانه های گروهی (جامعه اطلاعات) اند.[۱]»
اگر کسی گلوبالیزاسیون را به عنوان نتیجه انقلاب میکروالکترونیکی تفسیر کند، دچار این اشتباه خواهد شد که جای علت و معلول را با هم عوض کند: تبدیل کامپیوتر به تکنولوژی کلیدی ناشی از منطق ناگزیر یک رشد فنی و یا حاکی از یک ضرورت مستقل از خواست عاملین اجتماعی نبوده است. بلکه این سیاست است که راه را برای اجرای مدل جدید انباشت هموار کرده است. بعد از اینکه دینامیسم دگرگون شده انباشت لزوم شیوه های عالی تر ارزیابی داتای ها و سیستمهای مخابراتی کارآتر را ایجاب کرده است، راه توسعه تکنولوژی کامپیوتری گشوده شده است. شبکه بین المللی تقسیم کار می بایستی با تعبیه ساختارهای میانجیگر مالی ـ فنی تکمیل شود که خود توسط مارکس پیش بینی شده بود: «وسیله اصلی برای کوتاه کردن زمان گردش سرمایه عبارت است از امکانات ارتباطی کیفیتا بهتر.»
علیرغم مارش پیروزمند کامپیوتر سرمایه داری پیشرفته در کلیت خود بهیچوجه عبارت نیست از یک اقتصاد «بی عیب و نقص» و ما بعد صنعتی: با پیدایش تکنولوژیهای کامپیوتری اهمیت تولید مادی کاهش نمی یابد. تکنولوژیهای کامپیوتری چارچوب لازم برای تصرف اجتماعی ـ صنعتی طبیعت را پدید می آورند. در مراکز هدایتی سرمایه از تولید مادی فقط ارقام مجرد و گروه کم شماری از افراد تحصیلکرده در زمینه امور فنی ـ مخابراتی باقی مانده است. فعالیتهای تمام ارضی از چنین مراکزی کنترل و رهبری میشوند. مراکز هدایتی را میتوان به عنوان مغز یک پیکر بغرنج تصور کرد که از سرتا پا بصورت سلسله مراتب سازمان یافته است و با نقاط حفاظتی، دریافت کننده ها، شرکت کننده ها و همکاران تمام اشکال تولید صنعتی ـ اجتماعی را در برمیگیرد.
کنسرنها و زنجیره های تجاری بسیار بزرگ در رشته کفش و لباس که از سالهای ۷۰ میلادی به عنوان پیشاهنگان سازمان جدید تقسیم بین المللی کار محسوب میشوند، تقریبا پنج درصد کالاهای خود را خودشان تولید میکنند و بقیه را از واسطه های پراکنده در سراسر زمین دریافت میکنند. با در نظر گرفتن و مقایسه مخارج تمام شده واسطه های ایده آل برای خرید کالا را از میان آنان انتخاب میکنند. از آنجا که در مسابقه برسر نازلترین مخارج تولید ساده ترین راه صرفه جوئی در درآمد کارکنان و شرایط کاری آنها ست، پس ادعای (جرمی ریفکین) نمی تواند درست باشد که میگوید: مالکیت دیگر بی معنی شده است: «چون در اقتصاد شبکه بندی شده قبل از همه چیز ایده ها و تصوراتند که مورد معامله قرار میگیرند.» ایده ها عامل مهمی در روند «بازتولید» اند، ولی پایه و اساس «بازتولید» را تولید مادی تشکیل میدهد که بدلیل سودجوئی و قدرت طلبی به حاشیه (سازمانی) رانده شده است و این حقیقت از سخنان خود حضرت (ریفکین) آشکار میشود. او مینویسد: برای شرکت (نایکه) ـ فروشنده سبک زندگی ـ (که بعنوان یک «اقتصاد بی وزن» قلمداد میشود) «بیش از ۴۵۰ هزار کارگر آسیائی کفش ورزشی تولید میکنند». روندهای تولیدی بوسیله افرادی سازمان داده میشوند که به تنهائی مسئول و پاسخگوی همه مسائل اند ولی در وابستگی مطلق به مرکز کنسرن عمل میکنند. «معلوم است که اینجا مالکیت بهیچوجه از میان نمیرود. در حقیقت این تولید است که جایش عوض شده است. تولید به جائی کوچ کرده است که دستمزدها نازل و قوانین نرم اند. لب کلام عبارت است از انتقال غول آسای مالکیت و مسئولیت فردی.[۲]»
ببرکت شبکه بندی مرزنشناس نیروی کار بوفور یافت میشود: تحت فشار کمرشکن بازار جهانی زندگی سنتی توده های انبوه مردم از هم میپاشد و خانه خرابی آنان باعث افزایش هرچه بیشتر ارتش ذخیره فروشندگان نیروی کار میگردد. راه بسوی مدینه «مدرنیته» برای انبوهی از مردم مناطقی که به دیکتاتوری بازار جهانی گردن نهاده اند، از جهنم «بربریت» میگذرد. اشکال بهره کشی «سرمایه داری آغازین» دیگر امر نادری نیستند و همانند دوران آغازین سرمایه داری صنعتی در اروپا زنان و چه بسا کودکان قربانیان بیدفاع آنند.
در اکثر مناطق فقیرنشین قانون جنگل حکمفرماست: قانون دورانهای آغازین انباشت سرمایه، که در گزارشات تاریخی با مرکب خون و آتش نوشته شده است[۳].
تعداد برده های در حال استثمار در جهان کنونی به ۲۷ میلیون نفر تخمین زده میشود: بیش از تعداد بردگانی که در طول قرنها از افریقا به امریکا منتقل شده اند. این شکل استثمار فقط از نظر ظاهر نامعاصراست. در اکثر موارد بهره کشی از آنها مطابق قوانین «اقتصاد بازار» صورت میگیرد و میزان سودآوری آنها در آغاز هزاره سوم میلادی بمراتب بیشتر از قرنها قبل است. راههای واسطگی و اشکال شبکه بندی اغلب پنهان نگه داشته میشوند ولی اشکال ماقبل کاپیتالیستی استثمار در ساختارهای سازمانی مؤسسات مهم جهانی جا افتاده اند. شرایط کار در محلهای تولیدی «حاشیه ای» بندرت کشف و افشا میشوند، زیرا از شبکه کامپیوتری کنسرنها بشدت محافظت میشود و افکار عمومی را بدان راه نیست[۴].
بدون چشم بستن و یا حتی حمایت رژیمهای خودکامه نمیتوان «شرایط تولیدی» جذاب را حفظ کرد. و لذا فقط با توسل به قهر میتوان تشبثات فلاکت آور را نقش برآب کرد، دستمزد بخور و نمیر را بالاتر برد و شرایط کاری مرگبار را تغییر داد.
سرمایه داری از بین نمیرود، بلکه به نحوی از انحاء از طریق قطب بندی میان مراکز و حواشی جامعه بشری به بازتولید خود دست میزند. این امر نه تنها در مقیاس جهانی بلکه حتی در خود کشورهای سرمایه داری پیشرفته جامه عمل میپوشد. تحت عنوان مستور «تولید باریک اندام» سیستمی پدید می آید که در کنار گروه کوچکی از کارکنان با «حقوق بسیار بالا» اقشار پهناوری از کارکنان با دستمزد بخور و نمیر و مناسبات کاری نامطمئن بوجود میاید که هم قیمت و هم دستمزد را کنسرنهای غول آسا تعیین میکنند: «مناطقی که تاکنون معروف به مناطق مزد بالا بوده اند، با در نظر گرفتن شرایط تروریستی ـ اجتماعی ـ سیاسی بصورت مجامع تولیدی مربوط به مراکز توسعه و تکمیل ۶۰۰ کنسرن فراملتی در خواهند آمد و ۱۵ تا ۲۰ درصد شاغلین مزدبگیر را شامل خواهند شد.[۵]» مجامع مرکزی به سبب نقش تثبیت کننده خویش اهمیت خودویژه ای کسب خواهند کرد. برپایه ساختارهای عینی جدید (متشکل از ممتازان اجتماعی و ساختارهای سازمانی که حول گروهها گرد آمده اند) قرار است که در رشته های تولیدی کیفیتا بالا کلیه مهارتها مورد استفاده قرار گیرند و کنترل شخصی شاغلین واجب باشد. اما بخشهای تهیه و حمل کالاها ( که چه درعرصه ملی و چه در مقیاس تمام ارضی بصورت سلسله مراتب طبقه بندی شده اند) تحت فرمان مراکز تولیدی و هدایتی قرار خواهند داشت که بنا به قراردادهای اجتماعی بوجود می آیند و از سوی این مراکز میتوانند تحت فشار قرار داده شوند و علیه یکدیگر تحریک و مورد سوء استفاده قرار گیرند.
تولید مادی و کار انسانی کماکان شالوده روندهای اقتصادی اند. هرچند که کار زنده بمیزان کمتر و با گزینش مورد استفاده قرار میگیرد ولی بدون نقش شالوده ای کار انسانی اقتصاد جدید متکی بر دانش و ساختارهای رابط میکروالکترونیکی نمی تواند مفهومی داشته باشد. با اینکه سرمایه در بازار کار وسواس از خود نشان میدهد و فقط نیروی کاری را برمیگزیند که حجم بزرگتری از کار را عرضه کند ولی اشتهای سیری ناپذیر آن به کار کاهش نیافته است. نیاز مبرم ایدئولوژی بورژوائی لیکن در آن است که نقش و اهمیت کار و بویژه بهره کشی از آنرا پرده پوشی کند. با ترویج مفاهیمی از قبیل «جامعه علم» امیدوار است که ضمن عرضه تصویر مخدوشی از شیوه تولیدی تضادهای طبقاتی را به عرصه نسیان براند و از یادها ببرد. اگرچه خطوط نبرد تغییر یافته اند و مناسبات رویاروئی بطرز مه آلودی بدیده میگذرند، ولی مسأله طبقات در دوران گلوبالیزاسیون بویژه در دستور روز قرار دارد.
علیرغم مسخ شکل تناقضات اجتماعی و دشوارتر شدن تبیین تئوریک بروز نوین آنها تضاد آشتی ناپذیر بنیادی کماکان بجای خود باقی مانده است: رویاروئیها دیگر همزمان صورت نمیگیرند ولی درست از همین رو حدت می یابند!
اگرچه نخبگان بین المللی سرمایه مالی اشکال سازمانی جدید و امکانات تکنولوژی اطلاعات را بخدمت گرفته اند، ولی نفوذ خود را از دست نداده اند. بلکه برعکس، قدرت (خارج از کنترل) آنها بمراتب افزایش یافته و مییابد. محفل کوچکی از ماگنتهای (لاشخورهای) مالی و مدیران کنسرنهای چندملتی در باره حال و آینده انسانها، شهرها، کشورها و قاره ها تصمیم میگیرند. آنها در برابر هیچ مرجعی مسئول و پاسخگو نیستند و فقط بفکر سودآوری حداکثر سرمایه جاری خویش اند و بس: «وظیفه اجتماعی شرکتها عبارت است از بالا بردن میزان سود خود[۶]» و درست از همین رو باید پرسید که آیا میتوان با استفاده از امکانات سیاسی رفرمیسم اجتماعی و با توافقی میان حکام و محکومین به «سیطره سود» پایان بخشید.
● نظم جهانی نوین سرمایه
اقدامات نئولیبرالی به تغییرات بنیادی در بسیاری از عرصه های کار و زندگی منجر شده است که از طرف مردم بندرت بطورمثبت ارزیابی میشوند. بعد از سپری شدن دوران رفاه اجتماعی که بوسیله دولت اجتماعگرا تنظیم میشد، ظاهرا سرمایه داری دوباره بخود آمده است و دینامیسم رشد اجتماعی مخرب آن کلیه چارچوبهای مصلحتی را درهم میشکند که در نیمه دوم قرن بیستم بکمک «اقتصاد بازار اجتماعی» تحت فشار مبارزات سندیکائی و مراعات ناگزیر اردوگاه سوسیالیستی بوجود آمده بودند.
ـ مدل انباشت جدیدی که سود حداکثر ارجحیت مطلق کسب میکند، رواج می یابد: سرمایه برعلیه طبقه کارگر اعلام جنگ کرده و پیروز شده است[۱].
ـ نخبگان سرمایه داری توانسته اند تعادل اجتماعی ناشی از دولت اجتماعگرا را بحداقل ممکن تنزل دهند و «اساس "اقتصاد بازار" معمولی را دوباره دایر سازند، بطورعادی به بالابردن میزان سود بپردازند، نارضایتی طبقه کارگر را مهار کنند و قدرت عظیم سندیکاها را درهم شکنند.[۲]»
ـ سرمایه میدان عمل خود را وسعت داده است و از آن قاطعانه استفاده میکند. بیست سال است که درآمد مردم کشورهای صنعتی ثابت مانده است و زحمتکشان مزدبگیر روز بروز از رفاه اقتصادی محرومتر میشوند.
ـ دستاوردهائی که نتیجه مبارزه زحمتکشان بودند، یکی بعد از دیگری پس گرفته میشوند و «شبکه رفاه اجتماعی» از هم میپاشد.
ـ فشار بر زحمتکشان تشدید شده و توقع انعطاف پذیری و کوتاه آمدن از آنها افزایش یافته است: امروز دیگر کسی از «انسانی کردن محیط کار» صحبت نمیکند.
ـ در نامه سندیکاهای کارگران آهن آلمان[۳] میخوانیم: «هرکجا کار گروهی انجام میگیرد، تمایل برگشت به تولید زنجیری[۴] بچشم میخورد.»
ـ «عدم اطمینان به فردای خود» در جامعه سرمایه داری که مورد نظر مارکس بود، بخش اساسی زندگی زحمتکشان را فراگرفته است و شاخص عمده حیات اجتماعی آنها را تشکیل میدهد: تقریبا دوسوم زحمتکشان مزدبگیر آلمان فدرال در ۱۵ سال گذشته مدت کم و بیش زیادی (و چه بسا چندین بار) بیکار بوده اند.
ـ رشد تکنولوژیکی و تحولات اجتماعی هرچند برای کسانی که انعطاف پذیرند و راحت تر خود را با شرایط جدید همسازمیکنند، شانسهای جدیدی عرضه میکند ولی در کلیه اقتصادهای بازار رادیکال «تعداد بازنده ها بمراتب بیشتر از برنده ها ست.[۵]»
ـ دورنمای شغلی جدید برای تعدادی انگشت شمار تنها ببهای خانه خرابی اکثریت عظیمی از زحمتکشان فراهم می آید.
ـ در مقابل توده محرومین طبقه ممتازی صف کشیده که روز بروز مرفه تر میشود و سیاه روزی روزافزون مردم برایش یکسان است: بجای مبارزه علیه فقر و بیکاری مبارزه علیه مستمندان و بیکاران تشدید میشود.
ـ طبقه حاکمه با بی تفاوتی آشکار نسبت به مصائب ناشی از تغییرات اجتماعی بحرانزده به سرهم بندی کردن شابلونهای نئوداروینیستی مبنی بر ضرورت وجود نابرابریها و بیعدالتیهای اجتماعی دست میزند.
ـ در پی اجرای هر مدل «اجتماعی شدن» جدید بآسانی دستاوردهای تمدن بشری نفی میشوند و همبستگی اجتماعی لگدمال میگردد.
ـ سگهای زنجیری منافع سرمایه داری در مطبوعات اکنون تلاش دارند در زمینه «کمکهای اجتماعی» تعریف جدیدی را با نتایج وخیمی تعمیم دهند:
ـ حق قانونی مستمندان در استفاده از حمایت دولتی برای داشتن یک زندگی شایسته انسان و شرکت در حیات اجتماعی بنظر سرمقاله نویس روزنامه (فرانکفورتر آلگماینه چایتونگ) باید جای خود را به تضمین حق حیات (بیولوژیکی) با برداشت یک دامپزشک بدهد: «کسی نباید با توجه به حمایت اقتصادی بخاطر نداشتن مایحتاج ضرور زندگی بمیرد.»
ـ برای نشان دادن این مسأله که آگاهی بورژوائی چقدر از خواستهای تاریخی خود فاصله گرفته است، کافی است آنرا با نظر (آدام اسمیت) ـ که درمورد مسائل اساسی مکررا و بغلط باو استناد میشود ـ مقایسه کنیم:
ـ «منظور من از مواد حیاتی لازم عبارت است از نه فقط موادی که برای زنده ماندن ضرورند، بلکه همچنین موادی که انسانهای آبرومند (حتی کسانی که به طبقات پایین جامعه تعلق دارند) برای زندگی طبق عادات و آداب و رسوم ملی خود لازم دارند.»
ـ هرچند که گرایشات مبنی بر انحطاط فرهنگی و سقوط اجتماعی جزو استراتژی نئولیبرالی نیستند ولی میتوانند بطور کلی جزو مواد برنامه تغییرات ساختاری که هدفش «گردش سرمایه» است، محسوب شوند. چون اشکال جدید تنظیم در جو تزلزل و بی اطمینانی بهتر میتوانند مورد اجرا گذاشته شوند.
ـ در غیاب مقاومت بهتر میتوان روان انسانها را بنا به الزامات محیط کار دستکاری کرد و تعادل مزاحم (یعنی گرایشات هنجاری و معیارهای ارزشی اجتماعی) را از جلوی پا برداشت.
سرمایه داری تحکیم یافته دیگر احتیاجی هم ندارد که ذلت رو برشد را پنهان کند: اشکال فقر و استثمار که تا چند سال پیش فقط مخصوص کشورهای وابسته «حواشی» بودند، اکنون در متروپولهای سرمایه داری درحال گسترش اند. «ظاهرا دیگر نه برای ثروت ثروتمندان و نه برای بیشرمی آنان در مقابل تهیدستان حد و مرزی وجود دارد.[۶]»:
ـ در انگلستان (کشور نمونه نئولیبرالیسم) اشکالی از فقر حاکمند که یادآور سالهای ۳۰ میلادی اند:
ـ برای مثال دو میلیون کودک انگلیسی از تغذیه ناکافی رنج میبرند.
ـ در آلمان فدرال یک میلیون نفر یا خانه ندارند و یا خانه های شان وضع فلاکت باری دارند.
ـ در بسیاری از شهرها فرهنگواره کودکان بی خانمانی که در خیابانها بسر میبرند، شکل میگیرد.
ـ حدود ۲۰ درصد مردم آلمان فدرال در فقر بسرمیبرند
ـ به همین میزان است تعداد کسانی که در شرایط اجتماعی نزدیک به فقر زندگی میکنند و درخطر سقوط به جرگه رانده شدگان اجتماعی قرار دارند.
ـ قابل توجه است افزایش تعداد کسانی که علیرغم داشتن اشتغال زیر خط فقر و یا در حوالی آن زندگی میکنند.
ـ تعداد کسانی که «کمکهای اجتماعی» دریافت میکنند، بویژه بالا ست:
ـ حدود سه میلیون نفر «کمکهای اجتماعی» دریافت میکنند
ـ ولی حدود سه میلیون نفر هم که مستحق دریافت «کمکهای اجتماعی» اند، یا از سر شرم و یا به سبب بدرفتاری اداره «کمکهای اجتماعی» از دریافت آن خودداری میکنند.
ـ تشدید تضادهای تمام ارضی نیز اشکال وخیمی بخود گرفته است، جزایر رفاه را دره ای از بقیه جهان جدا میکند.
ـ درآمد یک پنجم جمعیت جهان (یعنی بخش مرفه آن) در سال ۱۹۶۰ ۳۰ برابر درآمد یک پنجم دیگر از جمعیت جهان با قدرت اقتصادی نازل را تشکیل میداد. این فاصله درآمد در سال ۱۹۹۹ به ۷۸ برابر افزایش یافته بود.
ـ درصد مصرف جهانی به بخش مرفه که یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل میدهد و خود به اقشار و طبقات مختلف با درآمد متفاوت تقسیم میشود، اختصاص می یابد.
ـ گسترش ذلت در مقیاس جهانی ابعاد هولناکی بخود گرفته است:
ـ هرروز ۲۴ هزار نفر به سبب تغذیه ناکافی میمیرند.
۱.۳ میلیارد نفر (یعنی یک چهارم جمعیت کشورهای در حال رشد) باید با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی کنند.
ـ حدود ۱.۳ میلیارد نفر نیز از دسترسی به آب آشامیدنی و مسکن قابل سکونت محرومند.
ـ طرحهای پیشنهادی تحمیل شده به کشورهای در حال رشد به گسترش فقر و ذلت دامن زده و به ایجاد مناطق ویژه ثروتمند نشین در این کشورها انجامیده است. مشخصه ثابت طرحهای یادشده عبارت است از غارت بی بند وبار ثروتهای طبیعی:
ـ بعد از جنگ جهانی دوم همراه با رشد جمعیت جهان
ـ یک سوم زمینهای حاصلخیز در سطح جهان،
ـ یک سوم جنگلهای مناطق استوائی
ـ یک چهارم آب و ماهی موجود در جهان از بین رفته است.
ـ امکان رشد مناطق عظیمی نابود شده است. قاره ای بنام افریقا ظاهرا دیگر آینده ای ندارد:
ـ در آغاز قرن بیست و یکم درآمد سرانه مردم در ۲۰ کشور افریقای مرکزی کمتر از سالهای ۱۹۷۰ بود.
ـ کشورهای «آسیائی رشد یافته[۷]» که مسئول خانه خرابی و ذلت میلیونها نفرند، دچار رکودند و با بحرانهای فاجعه بار دست بگریبان.
ـ در بسیاری از کشورهای سوسیالیستی سابق وضع فاجعه باری حاکم است:
ـ شالوده اقتصادی این کشورها یا عمدتا تخریب شده و یا زیر کنترل یک مافیای اقتصادی است.
ـ دوسوم مردم روسیه در فقر و ذلت بسر میبرند. فقط ۱۰ تا ۱۲ در صد مردم در مقایسه با ۱۰ سال پیش وضع زندگی بهتری دارند.
ـ تبلیغات فریبنده سالهای ۹۰ میلادی مبنی بر اینکه گویا گلوبالیزاسیون رفاه همگانی بهمراه خواهد آورد و حتی برای محرومین شالوده یک زندگی مرفه را فراهم خواهد کرد، توخالی از آب در آمده است:
ـ در آمد یک پنجم جمعیت جهان (یعنی فقیرترین بخش ساکنین زمین) در ۱۰ سال گذشته تقریبا ۵۰ درصد کاهش یافته است و از ۲.۳ در صد به ۱.۳ درصد تنزل یافته است.
ـ این وضع جدید سیلی از انسانها را برای پیدا کردن شانسی کوچک جهت زنده ماندن براه انداخته و «جزایر رفاه» را علیه مردم فلاکت زده جهان برانگیخته است. در سرحدات اروپای غربی و امریکای شمالی شرایط استثنائی (حکومت نظامی) همیشگی حکمفرماست.
ـ برای سه چهارم مردم جهان داشتن یک زندگی سزاوار انسان آرزوئی دسترس ناپذیر خواهد ماند، زیرا کوهی از بدهی و توان رشد به هرز رفته نشانگر دورنمای آتی تاریکی است. میزان بهره سالانه برای بدهی ۱۲۰ میلیارد دلاری بیش از دو برابر «کمکهای توسعه» رسمی است.
ـ مفهوم «کمکهای توسعه» برای مردم کشورهای وابسته بویژه تلخ و درد آور است. زیرا روابط آنچنانی میان متروپولها و کشورهای حاشیه نه به بازسازی و گسترش شالوده های اقتصادی آنها، بلکه به بالا رفتن درآمد بانکها و شرکتهای حمل کالاهای مربوط به سرمایه گذاری که متعلق به کشورهای سرمایه داری اصلی اند، منجر شده است. دراغلب موارد «کمکهای توسعه» در حقیقت کمک به کنسرنهای صادراتی چندملتی است.
ـ سیستمهای فنی صادر شده به سبب عدم تناسب با درجه رشد کشورهای در حال رشد قادر به برآوردن احتیاجات صنعتی آن کشورها نبوده اند. اینگونه کمکها را نه «کمک برای خودیاری» بلکه برعکس وسیله تشدید وابستگی کشورهای حاشیه به متروپول باید نام داد.
ـ ساختارها و امکانات محلی این خلقها بندرت مورد استفاده قرار میگیرند تا براساس آنها مردم خود ابتکار عمل تحول اقتصادی را بدست گیرند، بلکه ساختارهای یاد شده بواسطه «برنامه های توسعه» اغلب تخریب میشوند.
ـ فرامین متروپولهای سرمایه داری را نخبگان محلی مورد اجرا میگذارند که اغلب در وابستگی به غرب قادر به حفظ قدرت خود می باشند و بخاطر سرسپردگی مورد تقدیر دست و دلباز اربابان غربی قرار میگیرند.
ـ از عدم موفقیت مدل «کمکهای توسعه» به مفهوم واقعی کلمه نمی توان سخن گفت، چرا که هدف هرگز کمک نبوده است. کوه بدهی بجا مانده و خرابه های سرمایه گذاری نسنجیده از سوئی و ثروت قشر فاسد حاکم در کشورهای وابسته از سوی دیگر نه نتیجه دینامیسم ساختاری «مجهول»، بلکه حاصل برنامه ریزی سیاسی اند.
ـ قدرت های سرکردگی طلب بکمک وسایل اقتصادی و نظامی یک «مدل رشد» معکوس به جهان سوم تحمیل میکنند تا نه فقط عقب ماندگی این کشورها بلکه همچنین وابستگی آنها را ابدی سازند.
ـ آنها از مناسباتی حمایت میکنند که مطابقت مطلوب با منافع خودشان داشته باشند و رشد خودکفای کشورهای وابسته را سد کنند.
ـ بهرز رفتن سیستماتیک ثروتهای طبیعی کشورهای در حال رشد و تثبیت وضع اسفناک تجاری ـ حقوقی آنها از همین روست:
ـ نه فقط با تراشیدن موانع تجاری قراردادی و غیرقراردادی (گمرک، مالیات و غیره) راه ورود مواد ساخته شده از کشورهای «جنوب» به «شمال» بسته شده[۸]، بلکه همچنین صدور مواد کشاورزی که یک سوم مواد اقتصادی آن کشورها را تشکیل میدهد، برای آنها دشوار گردیده است.
ـ برای کشورهای وابسته تذکر این دروغ که ضامن ترقی اقتصادی آنها اطاعت از فرامین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، اهانت آمیز باید باشد. چون در حقیقت «بازندگان ماراتون جهانی پیشرفت اقتصادی دقیقا دولتهایی هستند که مدل امریکائی رشد را موبمو طبق تئوریهای مدون مورد اجرا گذاشته اند. از آنجمله اند کشورهای امریکای لاتین که زیر فشار سیاسی ـ نظامی همسایه ابرقدرت شان چاره ای هم نداشته اند.[۹]»
ـ پیشرفت اقتصادی کشورهای «آسیائی رشد یافته» در آسیا بویژه چین نمی توانست تحقق یابد، اگر آنها بدلایل مختلف دست و پای خود را از بند قواعد دول سرکردگی طلب سرمایه داری تا حدودی آزاد نکرده بودند. از اینرو موضع آقای گیدنز چیزی جز تقبل چشم بسته طرز تفکر سرمایه مالی نیست که گویا «علیه گلوبالیزاسیون بودن هر ملتی (چه ثروتمند، چه فقیر) و روی آوردن به محافظه کاری اقتصادی یک اشتباه استراتژیکی است.»
ـ طبق همین منطق لگام گسیخته خودخواهانه است که مراکز فرماندهی سرمایه داری عملیات نظامی را در تعقیب منافع خود برای پیاده کردن «اصول ارزشی مجامع غربی» از نو تعریف میکنند.
ـ بعد از سقوط اردوگاه سوسیالیستی به عنوان قطب مخالف جهانی، نه تنها سازمانهائی از قبیل صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی توانسته اند خود را بنا بر «حوایج سرمایه مالی[۱۰]» کاملا تغییر دهند، بلکه علاوه بر آن از این امر جلوگیری کرده اند که سازمان ملل متحد در مقابل ادعاهای ایالات متحده امریکا و اروپای غربی نقش تصحیحگرانه ای بعهده بگیرد.
ـ «مداخله بشردوستانه» و مفهوم من در آوردی «دول محور شر» را می توان بمثابه ضامن بقایی برای پیمان صنعتی ـ نظامی تعبیر کرد که پس از پایان جنگ سرد دلیل وجودی خود را از دست داده بود.
ـ تدارک برای تجاوز و مداخله قبل از ۱۱ سپتامبر صورت گرفته است. در تحلیل علل پیدایش جنبشهای رزمنده بنیادگرا نباید فراموش کرد که این سرنیزه نشانه رفته به خارج است که برمیگردد و بر سینه سرنیزه دار فرو می نشیند.
ـ رشد تمام ارضی تضادها و تروریسم شعله ور با همدیگر رابطه ای تنگاتنگ دارند و این واقعیت فقط برای منتقدین چپگرا بدیهی نیست. حتی سردمداران «سیاست ضد تروریسم» (نه بصورت مسکوت) بدان اقرار میکنند. ولی دیالک تیک اعمال زور بغرنجتر از تصور دست و پا شکسته ای است که نیروهای سرکردگی طلب از جهان ارائه میدهند.
ـ ۱۱ سپتامبر برای کنسرنهای رسانه های گروهی مائده ای آسمانی بود تا بی وقفه از ابعاد ظاهرا جدید تروریسم سیاسی داد سخن سردهند. ولی تنها چیزی که تازگی داشت این بود که در «جنگ داخلی تمام ارضی» مرکز فرماندهی سرکرده جهانی سرمایه نیز مورد حمله قرار گرفته بود.
ـ علیرغم غول آسا بودن ابعاد عملیات تروریستی باید اذعان داشت که آنها بهیچوجه عملیات منفردی نبوده اند که سعی میشود به خورد مردم داده شود.
ـ اگر کسی براین باور نباشد که جان و سلامتی کودکی در فلسطین و یا پاناما بی ارزشتر از زندگی و سلامتی یک کارمند بانک در نیویورک است، نمیتواند منکر عدم تناسب وحشت باشد:
ـ تعداد قربانیان تجاوزات امریکائی در دهه اخیر صدها برابر تعداد قربانیان نیویورک بوده است.
ـ این جنایات هولناک از طرف کارگزاران سیاسی امریکا (و نه فقط از طرف آنها) بیشرمانه توجیه میشوند:
ـ مادلین اولبرایت، وزیر خارجه سابق ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۹۶ در جواب این سؤال که سالانه ۵۰۰ هزار کودک عراقی در اثر محاصره اقتصادی میمیرند، گفته بود: گرفتن چنین تصمیمی دشوار بود ولی خسارت وارده قابل توجیه است و رویهمرفته چندان بزرگ هم نبوده است. محاصره اقتصادی عراق کماکان ادامه دارد و کودکان عراقی کماکان میمیرند[۱۱].
ـ اینکه نظم جهانی نوین صلح آمیز موعود نتوانسته بعد از اتمام جنگ سرد جامه عمل پوشد، علل عینی دارد، چون سرکردگی اقتصادی باید در دوران اقتصاد تمام ارضی با توسل به قدرت نظامی تحکیم شود.
ـ بنا بر مجله اشپیگل «نئوامپریالیسم امریکا بر آن است که برتری خود را با صرف مخارج عظیم نظامی تحکیم کند. در آغاز سال ۱۹۹۹ سربازان امریکائی در هر گوشه جهان مستقر بودند. یک سال قبل ۳۵ هزار سرباز امریکائی در ۲۵ هزار عملیات ویژه نظامی در ۱۱۲ کشور جهان شرکت کرده بودند. طی هفت سال گذشته ارتش امریکا در ۲۷ لشکرکشی و مداخله نظامی شرکت کرده است که مخارجی بمبلغ ۲۰ میلیارد دلار بدنبال داشته است. بطور میانگین هرسه روز یکبار بیل کلینتون، رییس جمهور ایالات متحده امریکا فرمان شلیک یک «موشک کروز» را صادر کرده است.»● اشکال جدی در قطب بندی اجتماعی
واقعیات غیرقابل انکار به صحت تحلیل مارکس از سرمایه داری به عنوان سیستم بحرانها و تضادهای بنیادی دلالت میکنند. وضع جهان پرآشوبتر و ناعادلانه تر شده است و رخدادهای اجتماعی از دینامیسم مخرب و تمدن ستیز و از گرایش به «خود ـ تخریبی» حکایت میکنند. ناامنی و سردرگمی مشخصه های بارز رشد اجتماعی ئی اند که مجری گوش بفرمان فرامین انباشت سرمایه و اسیر ناگزیر ضرورت اقتصادی «گردش سرمایه» است. تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی انسانها را تحت فشار کمرشکن قرار میدهند و آنها را به تطبیق خود باشرایط جدید مجبور میسازند و بدینطریق دورنمای زندگی گروههای بیشماری از مردم زیر علامت سؤال قرار میگیرد. طنز تاریخ در آن بود که تضادها درست در لحظه ای حدت گرفتند که جامعه شناسی دانشگاهی عالمانه پایان نابرابری و فشار زندگی را اعلام کرد. درست در زمانی که جامعه شناسی سرسپرده طبقه حاکمه توهمات مه آلود خود را (مبنی بر اینکه مناسبات «مابعد صنعتی» و «پست مدرنیستی[۱]» ببرکت سازماندهی حیات بشری در ورای اجبار اقتصادی امکان پذیر میشوند و عمدتا تحت تأثیر شبکه ارتباطات «فرهنگی» قرار دارند)، اشاعه میداد، دینامیسم پرشتاب انباشت سرمایه از سالهای ۸۰ میلادی مهر مخرب خود را بر پیشانی بسیاری از عرصه های زندگی روزمره کوبید.
قطب بندی آشکاری همچنان حوادث اجتماعی را همراهی میکند: گسترش بیکاری و فقر همزمان با انباشت بی لگام ثروت حتی قلب جوامع متروپول را از هم میشکافد. آنچه هگل در «فلسفه حقوقی» به عنوان قانون عملکردی جامعه بورژوائی فرمولبندی کرده بود، همچنان صادق است: «از سوئی انباشت ثروت تکثیر می یابد و از سوی دیگر عزلت و محدودیت کار ویژه و همراه با آن وابستگی و ذلت طبقه ای که به این کار متکی است، گسترش می یابد.» اجرای برنامه نئولیبرالی دینامیسم رشد تضادهای اجتماعی را بکار انداخته است. اشکال مختلف نابرابری و محرومیت دوباره عرصه دار میدان شده اند، چیزی که حداقل در سرمایه داری مبتنی بر «همیاری اجتماعی» از بین رفته تلقی میشد.
فشار اجتماعی که از تجدید سازمان کارگاهها و از تغییر استراتژیهای بهره کشی سرمایه ناشی میشود، موجب پیدایش روندهای اجتماعی «به حاشیه راندن» و تأثیرات منضبط کننده دیگرشده است. کسی که دیگر بکار تولید نمی آید و برای «تولید ارزش» امیدی برنمی انگیزد، بیرحمانه به حاشیه جامعه رانده میشود. هدف از این کار نه تنها پایین آوردن مخارج سیستم تأمین اجتماعی بلکه همچنین مشروع اعلام کردن اجبار مردم به تطبیق خویش است. فقط در صورتی که شبکه رفاه اجتماعی رخنه بردارد و به حاشیه راندن مردم مخاطره انگیز باشد، آخرین سرمایه های کاری نیز میتوانند بسیج شوند. از این رو فقرای «تنبل» و بیکارها تنها گروه مورد خطاب سخنوران عوامفریب سرمایه نیستند. چون عملا تز «اجبار دریافت کنندگان کمکهای اجتماعی به کار» توخالی از آب در می آید (زیرا از تقریبا ۳ میلیون نفر دریافت کننده «کمکهای اجتماعی» اکثرشان بسیار جوان و یا بیمارند و قادر بکار نیستند و یا اغلب به پرستاری از وابستگان و کودکانشان مشغولند. و یک چهارم آنها ـ یعنی ۶۵۰ هزارنفر از ۸۷۰ هزار نفرـ که قادر بکارند، خود را به عنوان جوینده کار به ثبت رسانده اند و ۴۰۰ هزار نفر از آنها مرتب به کار گماشته میشوند. از سوی دیگر بسیاری از آنها کارگران غیرمتخصص اند و اغلب به سبب بیماری فقط بصورت مشروط می توانند کار کنند) و لذا در «بازار کار» سرمایه داری مخاطره آمیز که از افراد ۱۰۰ درصد توان کاری طلب میشود، برای آنها شانسی وجود ندارد: «من فقط جوانترین ها، باهوشترین ها و بویژه با استعدادترین ها را احتیاج دارم و بقیه برایم پشیزی نمی ارزند![۲]» چنین است معیار ارزش گذاری سرمایه در سرمایه داری مرزباخته!
علاوه بر این کسانی که قادر بکارند، فقط در صورتی «کمکهای اجتماعی» دریافت میکنند که میزان «کمک بیکاری» ناکافی باشد.
ـ هدف واقعی از این ابتکارعمل عبارت است از مشروع اعلام کردن شکاف اجتماعی.
ـ هدف این است که قربانی به عنوان مجرم قلمداد گردد و روند خودشکنی مردم تسریع شود.
حضرات سفسطه گر وقتی به هدف خود خواهند رسید که تعداد مستحقین «کمکهای اجتماعی» که بدریافت کمک چشم پوشی میکنند، افزایش یابد.
روندهای کنونی «به حاشیه راندن» و «تخصص زدائی» از جامعه دوسومی حکایت میکنند ولی نه جامعه دوسومی معروف: در جوامع متروپول نیز وضعی تبلور می یابد که در آن یک سوم جمعیت کشور از مزایای ویژه ای برخوردارند، یک سومی که برای «گردش سرمایه» مورد نیازند. در مقابل این یک سوم انبوه دوسومی جمعیت کشور صف کشیده که از نظر اقتصادی و اجتماعی ارج خود را از کف داده است.
(روبرت ب. رایش) وزیر سابق کار ایالات متحده امریکا و محقق بازار کار از وجود سه نوع از شاغلین در آینده نزدیک پیشگویانه سخن میگوید:
۱) کارگران تولیدی که در مناسبات اجتماعی نازلی بسر میبرند و تعدادشان رو بکاهش است.
۲) کارکنان مستقل بخش خدمات که در آمدشان روزبروز کاهش می یابد.
۳) گروه مرفهی که در بهترین حالت ۲۰ درصد مردم را تشکیل میدهد و به کارعلمی اشتغال دارد. از این گروه آمادگی و راندمان کاری بی حد و مرز طلب میشود و لذا آنها باید جوان، انعطاف پذیر، خلاق ومبتکر، قادر به تحمل فشار و آماده «خود ـ استثماری» باشند. از آنها انتظار میرود که زمان کار مورد نظر کارفرما را بی چون و چرا بپذیرند و در صورت لزوم بر مناسبات اجتماعی خود چشم پوشی کنند.
▪ پارادوکس های نوسازی (مدرنیزاسیون)
مشخصه مناسبات زندگی و کار در سرمایه داری مخاطره آمیز عبارت است از حرص به پیشرفت بیوقفه و بی حد و حصر! از انسانها پیوسته راندمان کاری تازه ای درخواست میشود. اگر چه روند بازتولید اقتصادی ـ اجتماعی در پیشرفت روز افزون خود کار کمی و کیفی را بطور سیری ناپذیری می بلعد ولی تأثیر اجتماعی ـ فرهنگی قابل مقایسه ای بجا نمی گذارد، چه بخش بزرگی از انرژی فکری و منابع اقتصادی صرف یافتن موضع برتری برای مؤسسات منفرد مورد نظر در جبهه رقابت میشود. فراورده های جدید همواره تندتر و پرشتابتر به بازار آورده میشوند و روندهای تولیدی (اغلب به ضرر کارکنان) مطلوبتر میگردند تا در برابر رقبا موقعیت بهتری کسب شود. «رشد اقتصادی» هدفش صرفا رشد اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است برای جان سالم بدر بردن از مهلکه رقابت. زیرا علیرغم سرمایه گذاریهای لاینقطع و بکار کشیدن بیرحمانه انسانها هرسبقت واقعی از رقبا عمر کوتاهی دارد: چه، رقبا نیز متقابلا از ترس عقب ماندن به گسترش تولید و اقدامات نوآورانه روی می آورند.
ستایشگران «اقتصاد بازار» (بی توجه به روندهای واقعی) ادعا میکنند که رقابت و سودجوئی موتور نوسازی، پیشرفت، رشد رفاه عمومی و رفع مؤثر حوایج بشری اند. شکی نیست که سرمایه داری پیشرفته جهان رنگارنگی از کالاها بهمراه آورده است، ولی طرف دیگر این «برآیند» را نیز نمی توان نادیده گرفت که تولید حلقه به گوش «گردش سرمایه» پیوسته خود را از نیازهای اجتماعی دور میکند.
در برخی از عرصه ها «قوانین بازار» (حتی مطابق با معیارهای حاکم) برای هرجامعه متمدن زیانبارند. برای مثال میتوان از کمپلکس پزشکی ـ صنعتی بویژه در رشته های داروئی نام برد:
ـ زیر فشار رقابت و سودجوئی استراتژیهای توسعه و تولید فراورده ها در رابطه با امکانات فروش تعیین میشوند.
ـ بسیاری از فراورده های داروئی جدید چیزی جز ترکیبی از مواد داروئی کهنه موجود نیستند و لاجرم تأثیر معجزه آسائی هم بجا نمی گذارند و هدف چیز دیگری جز فریب مردم و جلب مشتری نیست:
ـ فراورده های شرکتهای داروئی رقیب نیز تأثیر مشابهی بجا میگذارند.
ـ علیرغم سرمایه گذاری های کلان و بکارگماردن انسانهای بیشمار توسعه مواد داروئی به دایره تنگی محدود میشود:
ـ تولید باصطلاح «داروهای سبک زندگی» با تأثیرات مشکوک رفته رفته توسعه و تولید داروهای ضرور برای بهداشت عمومی را از رده خارج میکند. تأثیر جنبی این داروها که مورد حمایت دستگاههای تبلیغاتی اند، عبارت است از دادن این توهم بخورد مردم که گویا با مصرف هرچه بیشتر قرصهای داروئی میتوان تندرستی را حفظ کرد.
ـ با شیوه ها و حیله های فروش مشابهی (که در مورد مواد رختشوئی نیز متداول است!) داروهای جدیدی وارد بازار میشوند.
ـ اطلاعات پزشکی معمول از سوی پزشکان یکطرفه و نارسا میماند.
ـ صاحب نظران علمی قلابی زیر عنوان محققین مستقل در مجلات علمی دست به عوامفریبی میزنند و توسط کنسرنها دست و دلبازانه تقدیر میشوند و اجر می یابند.
ـ دیگر دیری است که به تحقیق در مورد بیماریهائی که مخصوص مناطق فقیرنشین جهانند و مبارزه علیه آنها سود کافی بهمراه نمی آورد، عمدتا خاتمه داده شده است.
ـ و لذا به این کشورها داروهائی فروخته میشوند که از نظر استانداردهای بین المللی کهنه شده اند و یا حتی در اروپا و امریکا در لیست داروهای غیرمجاز قرار دارند.
ـ داروهائی که مدت نگهداری شان گذشته است به عنوان «احسان» از سر «خیرخواهی» به مردم کشورهای فقیر هدیه میشوند و بدین طریق صنایع داروئی میتوانند مخارج کلان زهرزدائی از آنها را پس انداز کنند.
ـ بخش بسیار بزرگی از تولید اجتماعی فقط برای حفظ روند بازتولید اقتصادی ـ اجتماعی بر شالوده سرمایه داری مصرف میشود.
ـ درنهاد«روندهای پیوسته در تحول» (که آ. بری[۳] " به عنوان نشانه مثبت یک مدرنیته اجتماعی" قلمداد میکند) عامل مخربی آشیان کرده است:
ـ این امر نشانگر خردستیزی ذاتی منطق تولید سرمایه داری است که تخریب روزافزون شرط رشد و کامیابی اقتصادی محسوب میشود.
ـ زیر فشار منطق بازار بسیاری از وسایل فنی پیاپی نوسازی میشوند و به سبب بی تفاوتی نسبت به سرنوشت انسان و طبیعت موجب بروز خساراتی میشوند که فقط با صرف انرژی فوق العاده زیاد قابل جبران و ترمیم اند (تازه اگر قابل ترمیم باشند!). ولی این خسارات وارده در جمع بندی سالانه موفقیت سرمایه داری به حساب نمی آیند. چه، کارهای تعمیری نیز در محاسبه کلی اقتصادی به عنوان امری مثبت درج میشوند.
ـ اگر جنبه کمی مسأله را مورد نظر قرار دهیم، با کارهای تعمیری نیز که در شرایط رقابت آمیز صورت میگیرند، تولید اجتماعی افزایش می یابد ولی رفاه عمومی ملی نه:
ـ «در درازمدت درجه رفاه سیستم جهانی پایین می آید و مجموعه نیروهای کار موجود در کره زمین کاهش می یابد.[۴]»
ـ تقریبا در کلیه کشورهای صنعتی طی ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته زمان کار طولانی تر شده و بازدهی کار افزایش یافته است، ولی دستمزد بخش اعظم جمعیت این کشورها ثابت مانده است، مخارج تأمین اجتماعی مرتب کاهش داده میشوند و حقوق و مزایای دوران بازنشستگی و پیری به حداقل ممکن تنزل داده میشوند.
ـ در ایالات متحده امریکا درآمد ساعتی چهارپنجم زحمتکشان در سال ۱۹۹۵ (۱۱ درصد) کمتر از سال ۱۹۷۳ بود، در حالیکه بازدهی کار هرکارگر ۳۰ درصد افزایش یافته بود.
ـ این ارقام فقط تجدید نظر در تقسیم ثروت جامعه را طی دو دهه اخیر نشان نمیدهند (هرچند که این سیاست در تنزل سطح رفاه اکثریت مردم کشور نقش بزرگی ایفا میکند)، خسارت مهم وارده ناشی از فشار رقابت آمیز است:
ـ میلیاردها دلار برای مثال در توسعه تکنولوژیهای سرگرمی (تفنن) و اطلاعاتی (انفرماتیکی) سرمایه گذاری میشوند ولی علیرغم تبلیغات فشرده فقط بخش ناچیزی از آنها می تواند در بازار برای خود جا باز کنند و بقیه که خلاقیت وتخیل گروه بیشماری از انسانها را جذب کرده اند، راه آشغالدانی اقتصاد بازار را در پیش میگیرند.
ـ از اینرو این سختگیریهای اقتصادی که بنظر علمای ستایشگر معاصر نشانگر سمتگیری اقتصادی ـ اجتماعی آینده و حاکی از مدرنیته است، عدم تناسب آشکار خود را با «تکثیر ثروت و رفاه واقعی اجتماعی[۵]» نشان میدهد.
ـ وقتی علیرغم تکثیر بی وقفه ثروت اقتصادی فقر وفاقه گسترش می یابد و رشد نیروهای مولده سرمایه داری برای اقشار پهناور مردم تنزل رفاه بهمراه می آورد، باید اشکال کار در سیستم موجود باشد.
ـ مرز میان رفاه نسبی و ذلت اجتماعی باریکتر شده است:
ـ بسیاری از انسانها از نظر اقتصادی و اجتماعی پیوسته در وضع وخیمی بسر می برند.
ـ طلاق، بیماری طولانی و بیکاری پیدرپی می تواند برای ساکنان نیمه پایینی هرم اجتماعی فروپاشی سرتاسری حیات اجتماعی آنها را بدنبال بیاورد.
ـ بسیاری از مردم میکوشند با اضافه کاری، کار سیاه و یا کارجنبی صورت خود را سرخ نگه دارند. لیکن تعداد کسانی که علیرغم تحمل هر مشقتی ناکام میمانند، رو به فزونی است.
ـ در سراسر اتحادیه اروپا (که در مقایسه با شرایط حاکم در نقاط دیگر دنیا یک «جزیره رفاه» محسوب میشود!) تعداد فقرا به ۵۰ میلیون نفر افزایش یافته است.
ـ در آلمان فدرال اکثر خانواده ها با چندین کودک و علیرغم اشتغال زن و شوهر در شرایط مشابه به وضع مستحقین «کمکهای اجتماعی» قرار دارند:
ـ از هفت کودک آلمانی یکی در فقر بسر میبرد!
ـ برعکس نقاط دیگر جهان فقر در آلمان فدرال یک وضعیت تغییرناپذیر نیست. بسیاری از فقرا میتوانند با اتکا به نیروی فردی خود از منجلاب ذلت بیرون آیند.
ـ ولی درست از همین رو که فقر یک وضعیت تغییرناپذیر نیست و گتوسازی یک امر استثنائی است و مناسبات طبقات پایین بی خانمان هنوز بطور کامل قوام نیافته اند (در فرانسه برای مثال قضیه از قراری دیگر است!)، سقوط اجتماعی و مستمند شدن بیشتر بمثابه تنزل مقام اجتماعی و به عنوان تجاوز به شرف و عزت انسانی استنباط میشود.
ـ چه، معنی فقر فقط تنگنای مادی نیست، بلکه علاوه بر آن احساس پوچی زندگی و بی ارزش انگاشتن خویشتن خویش است.
ـ محروم شدن از شرکت در زندگی «عادی» مبتنی بر کارآئی اجتماعی در بسیاری از افراد تردید نسبت به توانائی، لیاقت، دورنما و شانس آتی خود بوجود می آورد.
ـ سرمایه داری «بی مهار» که انسانها را به ورطه فلاکت اجتماعی پرتاب میکند، از سوی آنها به عنوان مناسبات واقعی مبتنی بر زور و قلدری استنباط میشود:
ـ «به حاشیه رانده شدن» امنیت اجتماعی انسانها را برباد میدهد، اعتماد به نفس آنها را نابود میکند و نیروی مقاومت روحی آنها را فلج می سازد.
ـ از این روست که (تا کنون) بندرت در صفوف قربانیان «نوسازی» صدای اعتراض بلند میشود. بسیاری از آنها حتی با تصور دفاع از سرنوشت خود وداع گفته اند!
ـ در حالیکه ۸۰ درصد طبقه مرفه و اقشار اجتماعی با درآمد بالا در انتخابات شرکت میکنند، فقط اقلیتی ناچیز از بیکاران و حاشیه نشینان پای صندوق رأی حاضر میشوند و بدین طریق حتی «دموکراسی مبتنی بر انتخاب نمایندگان» زیر علامت سؤال قرار میگیرد.
ـ از آنجا که فقر مادی بمعنی عدم شرکت در زندگی اجتماعی است، اغلب با حالاتی از بیگانگی روحی و حسی همراه میشود. در چنین جهنمی است که هراس رنجبار از موفق نشدن و فرار دیوانه وار از جهان و آزار بیرحمانه ضعیفان (بامید ایجاد احساس تهدید مداوم مشابه خود در آنها) نطفه میبندد.
ـ چنین برداشتی از زندگی بویژه برای کودکانی که در خانواده های حاشیه نشین بزرگ میشوند، بسیار طبیعی و عادی است. عدم موفقیت روزمره، فشار روحی، تسلیم طلبی و نومیدی نسبت به فردا در آنها تأثیری عمیق باقی میگذارد:
ـ همانطور که آمارگیری های اخیر نشان میدهند، کودکان خانواده های رانده شده به حاشیه نه فقط از نظر سلامتی در خطرند (که برای مثال در عدم رشد آنها خود را نشان میدهد!)، بلکه در کلاس درس دچار ناتوانی از دقت و یادگیری اند.
ـ اگرچه همه کودکان فقیر به مجرم تبدیل نمیشوند، ولی تعداد مجرمین و معتادین متعلق به این طبقه اجتماعی بطور میانگین بسیار بالا ست.
ـ کسانی که در ایام کودکی در فقر بسر برده اند، بیشتر از کسانی که زندگی مرفهی داشته اند، در سنین بالا دچار بیماری میشوند.
ـ هنوز هم این حکم صدق میکند که فقرا زودتر باید بمیرند:
ـ فقرا بطور متوسط هفت سال کمتر از افراد میانه حال عمر میکنند!
● به حاشیه رانده شدن و خود- تطبیقی
روندهای «به حاشیه راندن» کنونی به بروز اشکال عینی قطب بندی اجتماعی که از تفاوتهای طبقاتی سنتی فراتر میروند، منجر میشوند. جهان «اول» شاغلان و «ارجمندان» در مقابل جهان دیگری متشکل از توده های ارج باخته رانده شده از روند کار که نه امیدی به آینده دارند و نه اعتمادی به لیاقت و کاردانی خویش، صف آرائی کرده است. اختلالات روانی و «انومی های[۱]» اجتماعی ناشی از آنها نتیجه تضاد درونی و عمیق سرمایه داری پیشرفته اند: اگرچه وقوف به کارآئی و کارجوئی جزو خصایل اساسی بشری بشمار می آیند که انسانها در روند اجتماعی شدن کسب کرده اند، ولی انسانهای به حاشیه رانده شده از امکان تحقق بخشیدن به این حوایج بنیادی محرومند. انسان رانده شده از محیط کار مدتهای مدیدی با این امید میزید که موقعیت برباد رفته خود را مجددا بدست آورد و محتاج «کمکهای اجتماعی» نباشد.
با طولانی تر شدن مدت بیکاری اما امید بازگشت به محیط کار برباد میرود و همراه با آن نیز آمادگی ذهنی برای مقاومت کاهش می یابد: نومیدی و تسلیم طلبی، افسردگی روحی و عزلت جوئی چیره میشود.
رانده شدن از محیط کار رابطه انسان را با عرصه های تجربی موجود از هم میگسلد، علافی تحمیل شده معیارهای زمانی موجود را مخدوش میکند: از آنجا که احساس زمان در جوامع مدرن بطور رسمی ابلاغ میشود، بیکاران عدم اشتغال خود را به عنوان محروم شدن از شرکت در جامعه استنباط میکنند.
این «به حاشیه رانده شدن» ها از منطق رشد سرمایه داری ناشی میشوند و قطعی ترین شکل بروز خود را در روند راسیونالیزه کردن (اتوماتیک کردن تولید) مبتنی بر رقابت و سودجوئی می یابند. «ترکیب ارگانیک[۲]» سرمایه خود را بسرعت دگرگون میکند و ماشینها جای انسانها را میگیرند ولی بدین وسیله مناسبات بهره کشی خاتمه نمی یابند، بلکه برعکس سرعت بهره کشی از کار زنده کارگران افزایش می یابد. چه، تحولات تکنولوژیکی و بکار گرفتن دستگاههای تولیدی جدید منجر به زیر فشار قرار دادن پیوسته بیشتر کارگران میگردد.
کارگرانی که دیگر مورد نیاز نیستند، اخراج میشوند، بدینسان «نیروی کار» زنده بیشتری در اختیار سرمایه قرار میگیرد تا بنا به احتیاج بهترین ها را از میان آنان برگزیند. از این «ارتش ذخیره[۳]» که نه تنها از بیکاران، بلکه همچنین از کسانی که از نظر شغلی تنزل یافته و به عرصه های جنبی خارجی انتقال یافته اند، تشکیل میشود.
از این «ارتش ذخیره» چنان فشاری نشأت میگیرد که کلیه زحمتکشان را دچار هراس و بی اعتمادی میکند و همبستگی آنان را از هم میگسلد: بکمک کنسرنهای رسانه های گروهی و با اشاره مکرر به این «ارتش ذخیره» فروشندگان نیروی کار علیه یکدیگر تحریک میشوند و تمایل بحق «رانده شدگان از محیط کار» و «تنزل رتبه شغلی یافتگان» به بازگشت به محیط کار بمثابه ابزار تهدید مثل مسلسلی بر سینه زحمتکشان فشرده میشود.
لغو قراردادهای کاری، تنزل دستمزدها و طولانی کردن زمان کار را سفسطه گرانه به عنوان اقدامات ضرور برای ایجاد امکانات اشتغال جدید بخورد مردم میدهند. سندیکاها نمی توانند همیشه در مقابل این فشار مقاومت کنند و کوتاه می آیند. اما سرمایه علیرغم تحمیل خواستهای خود به وعده ایجاد امکانات اشتغال جدید جامه عمل نمی پوشاند.
در پرتو این مانورها معلوم میشود که ناروشنی چند و چون منافع طبقاتی و تفرقه گسترده در صفوف کارگران نتیجه مستقیم این امر است که سرمایه سرکردگی (هژمونی) امور را بدست دارد.
سرمایه داری میتواند ـ همانطور که مارکس در تحلیل خود راجع به آگاهی بت پرستانه (فتیشیستی) نشان میدهد ـ همزمان با تشدید تضادهای خود تصویری از جهان ارائه دهد که در آن کوچکترین نشانی از وجود تناقضات طبقاتی یافت نمیشود.
ببرکت خصلت کالائی کلیه روابط اجتماعی و تقسیم کار اجتماعی اشکالی از آگاهی بوجود می آیند که کاری جز اشاعه دادن سیستماتیک تصویر مخدوش از ساختارهای اجتماعی ـ طبقاتی و وابستگی های اجتماعی ندارند: «اسرار آمیزی شکل کالائی در آن است که آن برای انسانها فراورده های کاری خودشان را به عنوان ویژگی های طبیعی ـ اجتماعی این اشیاء جلوه گرمیکند. از اینرو رابطه اجتماعی تولیدکننده ها با مجموعه کار نیز به عنوان رابطه اجتماعی میان اشیاء که خارج از اراده آنها قرار دارند، تلقی میشود. ولی این در واقع رابطه اجتماعی معینی میان خود آنها ست که اینجا صورت تصوراتی خیال آلود از رابطه میان اشیاء بخود میگیرد.[۴]»
این «بت پرستی نوین» شکل ایدئولوژیکی ئی است که از بنیاد واقعیت اجتماعی بطور خودرو سرمیکشد و در هسته و یا پوسته هیچ برنامه سیاسی مشخصی یافت نمیشود و در وهله نخست چیزی جز خودنمائی دروغین واقعیت حاکم نیست: مناسبات اجتماعی برای افکار عمومی رایج بمثابه «مناسبات طبیعی» تغییرناپذیر جلوه میکنند که از هرگونه تغییری در امانند.
درسایه اینگونه آگاهی های تحریف شده که بطور اجتماعی ـ ساختاری تولید میشوند، منافع طبقاتی مشخصی میتوانند خود را بدون کوچکترین دشواری پشت ضرورتهایی پنهان کنند که بطور ایدئولوژیک سرهم بندی میشوند. بدین طریق است که شکل حاکم تکنیک و اصول سازمانی روندهای کار بصورت عوامل طبیعی بی جانشین (بی آلترناتیو) بنظر میرسند.
مفاهیم جادوئی از قبیل «بازار» و یا گلوبالیزاسیون (که تازگیها مد شده است) «جهان نگری» ئی را تکمیل میکنند که هم فهم قضایا را دشوار میکند و هم امکان تأثیرگذاری تعقلی بر روندهای اجتماعی را منکر میشود.
وخامت اوضاع بخودی خود نه به پیدایش آگاهی انتقادی منجر میشود و نه به زایش آمادگی عملی برای تغییر آن!
سیستم فرمانروائی سرمایه علیرغم کلیه معضلات آشکار تصور بی آلترناتیو بودن خود را اشاعه میدهد. چه، «بی طرف جازدن خود جزو اسرار قدرت حاکمه بورژوائی است![۵]»
اینکه جامعه سرمایه داری تنها بنا به دینامیسم رشد سیکلی خود با مراحل بحرانی پیاپی به تولید عوامل تثبیت کننده خود نایل می آید، تازگی ندارد. و اینکه اصل رقابت میتواند به گسترش تشتت و تفرقه میان زحمتکشان دامن زند و گاهی در حالات استثنائی «توده متفرقی» را پدید آورد، مورد اشاره «مانیفست حزب کمونیست» هم بوده است. ولی برای درک شرایط عینی زندگی و منافع طبقاتی خود باید زحمت کشید. «اینکه منطق سرمایه را تا چه حدی میتوان واقعا درهم شکست، بستگی به درجه بلوغ ایدئولوژیکی و اتحاد سازمانیافته مردم زحمتکش دارد![۶]»
ایدئولوژی های دفاع از مشروعیت سرمایه داری می توانند در تنگنای تحلیل تضادها بویژه در شرایط بحرانی بدون مزاحمتی نشو و نما پیدا کنند. مردم اگرچه تضادهای اجتماعی را احساس میکنند ولی در جو ایدئولوژیکی هژمونی حاکم نمی توانند بدون واسطه دریافت فردی خود را برای درک شرایط اجتماعی ـ ساختاری حیات اقتصادی خود بکار گیرند. برای قادر شدن به عمل آنها باید «ببهای در هم شکستن خود ـ انعکاسی هم که شده[۷]» چارچوبهای عملی اشغال شده از سوی طبقه حاکمه را از نو تولید کند.
در حالیکه سرمایه کره زمین را در می نوردد و جز ویرانه چیزی بجا نمیگذارد، اکثریت عظیم مردم (هرچند هم ناخواسته) به حاکمیت کور اقتصاد گردن می نهد و منطق «بازار» را بمثابه یک اصل بی آلترناتیو «اجتماعی شدن» تلقی میکند.
تحت سیطره ایدئولوژیکی طرز تفکر مداح سرمایه داری مردم به تصوری پناه برده اند که گویا پرستش هرآنچه که زندگی آنها را تهدید میکند، تنها راه ممکن نجات است!
▪ رقابت و فشار
در سایه رادیکاله شدن استراتژیهای سودجوئی محیط اجتماعی خشونت بارتر شده است. در جامعه مبتنی بر رقابت آنچنان فشاری بر مردم وارد می آید که نه به کارآئی فردی افراد توجهی مبذول میگردد و نه به مصالح اجتماعی وقعی نهاده میشود. اعمال ستم بصورت اخراج و حاشیه نشین کردن انسانهای مازاد و ناتوان امری مقبول و متناسب با تعقل اجتماعی تلقی میشود. رقابت سرمایه داری و فشار ناشی از بحران، کشش درونی به موفقیت و خود آزاری، به حاشیه راندن رسمی و اختلالات روانی اجتماعی (انومی) سلسله مشخصی از علتها و معلولهای قابل بررسی را تشکیل میدهند.
مشخصه مناسبات زندگی در سرمایه داری تمام ارضی عبارتند از:
ـ تشدید نبرد مرگ و زندگی
ـ تمایل به موفقیت بی قید و شرط
ـ و پیشرفت بهر قیمت ممکن!
استراتژیهای پیشرفت خودخواهانه دیگر امری عادی شده اند:
(برتلزمن) مدیر یکی از کنسرنهای رسانه های گروهی با افتخار از شیوه عمل خود در سر و صورت دادن به شرکت رقیب (که از طرف برتلزمن بلعیده شده بود) با اخراج انبوهی از کارگران آن شرکت میگوید: «تصمیمگیری من طبق این شعار بوده: اگر هم بهای لگدمال شدن حقوق بیگناهی تمام شد، باکی نیست! مهم کاری است که می بایست انجام میگرفت!»
ملاحظه دیگران و سیاست مردمی دیگر با روح زمان همخوانی ندارد. سود مؤسسات روز بروز بطورسرسام آوری بالا میرود ولی علیرغم آن کسی که سنش از ۵۰ بالاتر باشد (در مورد زنان بیش از ۴۰ باشد) پیدا کردن کار دائم بسیار دشوار است.
تأثیر تخریبی اجبار انتزاعی ناشی از «گردش سرمایه» و روحیه رقابت آمیز منتج از آن به محیط کار محدود نمیماند، بلکه عادات اجتماعی، روحیات و مناسبات زندگی را نیز تحت الشعاع قرار میدهد. انسان، اگر به زندگی مادی و اجتماعی خود دلبسته است، باید خود را در عمل روزمره با شرایط عینی تطبیق دهد. تعلق داشتن به طبقات پایین تحت سیطره اشکال روانی ـ اجتماعی تنظیم امور به تعیین هویت محتوائی افراد منتهی میشود. از این روست که الگوهای رفتاری جامعه کالائی که بطور اجتماعی ـ فرهنگی عرضه میشوند، درنظر انسانها بعنوان ویژگیهای «طبیعی» جلوه میکنند. زحمتکشان تجاوز، خودخواهی و بیکسی را بعنوان شروط اصلی هستی اجتماعی خود میپذیرند. اشکال کنش و واکنش که با الزامات سیستم حاکم گره خورده اند، برای انسانها بمثابه طبیعت دوم جلوه میکنند.
پرستش «بت پرستانه» رشد اقتصادی و ایدئولوژی کارآیی در ورای محیط کار نیز بر روابط میان انسانها تأثیر منفی میگذارد. تفکیک سیستم از محیط کار (که آقای هابرمس ادعا میکند و از آن خصلت کیفیتا متفاوتی از الگوهای عمل فردی استنتاج میکند) دروغی بیش نیست. اجبار به پیشبرد کار در محیط کار خود را در شیوه رفتاری خصمانه علیه همنوعان خود حتی در عرصه های معاشرتی بطرز بارزی نشان میدهد، زیرا آنها بعنوان «تهدیدی» علیه منافع حیاتی خود احساس میشوند.
رواج وحشیانه تر شدن رفتار اجتماعی مردم و میل وافر به لگدمال کردن ارزشهای اخلاقی غیرقابل انکار است. ولی فقط از نظر کسی که این جریان جدید را به عنوان پدیده ای تمدن ستیز میشمارد، ناپسندیده است! رواج روزافزون انسانیت زدائی[۸] یکی از شروط مهم پیشرفت سیستم سرمایه داری است و بالا بردن کارآئی اجتماعی و موفقیت فردی را منوط بدان کرده است.
اوضاع و احوال کنونی را افکارعمومی تحت عنوان «یخبندان اجتماعی» و یا «جامعه رقابت آمیز» توصیف میکند: «هم اکنون ما در جوانان (هم جوانان منسوب به مناطق حاشیه ای و هم متعلق به طبقه متوسط که در هراس سقوط به قهقرای ذلت قرار دارد) شاهد رادیکالتر شدن استراتژیهای اعمال اراده و خواست خود حتی ببهای قانون شکنی هستیم.[۹]» اعمال زور که در فرهنگ اجتماعی ناپسندیده تلقی میشد، اکنون بعنوان وسیله ای جهت اثبات قدرت عمل اجتماعی خود و برای بکرسی نشاندن قلدرانه خواست خود مقبولیت روزافزون کسب میکند.
از هردو پسرجوان یکی (و از هرسه دخترجوان یکی) براین عقیده است که اعمال زور امری عادی و طبیعی است.
حتی در کودکستانها و مدارس ابتدائی رفتار مبتنی بر رقابت و جلوزدن خود در دستور روزقرار دارد و کودکان (خیلی خوب یادگرفته اند) برای بکرسی نشاندن خواست خود «به زور بازو متوسل شوند.»
محصلین از کلاس دوم برای کلاسهای بالاتر مورد گزینش قرار میگیرند و بنا به خواست مدرسه و فشار والدین عشق و رغبت به درس خواندن و پیشرفت با برانگیختن حس رقابت بخورد کودکان داده میشود: (۲۰ درصد محصلین مدارس ابتدائی داروهای روانی مصرف میکنند تا استعداد و شور و علاقه خود را بیشتر کنند!)
این روند آموزشی مبتنی بر رفتار رقابت آمیز هنوز توضیح دهنده علل توسل کودکان به زور و قلدری و آمادگی آشکار آنان به آدمکشی جهت جلب توجه دیگران نیست.
مسائل یاد شده نتیجه ناگزیر گسترش فساد اجتماعی نیستند، ولی بدون اختلالات روانی ناشی از «جامعه مبتنی بر بازار رادیکاله شده» طغیان کینه و نفرت انسانهای بی امید را دشوار میتوان توضیح داد!
(گوتز ایزنبرگ) در اثر تحقیقی تکان دهنده ای تحت عنوان «آدمکشان کوچک، فرزندان دوره یخبندان» می نویسد: «روندهای همپیوندی شکن که ببهانه «برداشتن قواعد» و «انعطاف پذیری» موجب بهم ریخته شدن همه چیز میشوند، در درون انسانها ته نشین میگردند و نیروهای مخربی را که دشمن هرگونه همزیستی متمدنانه میباشند، بند از پای میگسلند.»
تمایلات مربوط به اعمال زور از میل انسانها به بازگشت به دوران کودکی حکایت میکند که علل آنرا باید در تحقیر و « دهن بستن » اجتماعی مردم جستجو کرد.
این «بیگانه فرمائی» واقعی که پی بردن به کنه آن دشوار است، تأثیر مخربی بر ساختار شخصیتی انسانها باقی میگذارد و برای افکار عمومی بعنوان قدرتی مبهم (تحت لفافه قوانین قدرقدرت شکست ناپذیر بازار و یا نتیجه اجتناب ناپذیر گلوبالیزاسیون) جلوه میکند که ظاهرا چاره ای جز تسلیم در برابر آن وجود ندارد.
▪ زندگی در جامعه مخاطره‌آمیز
مداحان جامعه سرمایه داری با افتخار به موفقیتهای آن اشاره میکنند ولی فراموش میکنند که سرمایه داری تنها ببهای اشاعه دادن ناامنی مدام و در سایه تحت فشار قرار دادن بیرحمانه انسانها آخرین رمق آنها را (تحت عنوان راندمان عالی کار) بیرون میکشد. آقای (اینتل)، رئیس کنسرن چند ملیتی کامپیوتری در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «برای کسب موفقیت باید جو هراس ایجاد و حاکم شود: در سایه اشاعه هراس میتوان کارکنان را به بهترین وجه ممکن بسیج کرد، بویژه در دوران موفقیت!»
چون با تهدید کارگران به اخراج نگرانی آنان نسبت به عدم موفقیت شغلی و عدم کفایت افزایش می یابد و آنها به کار فشرده با راندمان بالا رضایت میدهند و در نتیجه محیط کار آرام و آمادگی بیشتر به تطبیق خود پدید می آید. اکثریت مردم رشد کاملا عادی سرمایه داری را بعنوان مناسبات قلدرانه قلمداد میکنند که شالوده زندگی و شخصیت انسانها را بمخاطره می اندازد: هراس و وحشت بطور اجتماعی تولید شده در پایان قرن بیستم را مردم با گوشت و پوست خود احساس میکنند. این از خصایص ضد و نقیض (پارادوکسی) رشد تضادهای سرمایه داری پیشرفته است که هراس نامبرده از عوامل اقتصادی ـ اجتماعی نشأت میگیرد، در حالیکه هراس سالهای ۵۰ و ۶۰ میلادی عمدتا بسبب درآمد نازل پدید آمده بود[۱۰].
در سرمایه داری مخاطره آمیز مردم برای حفظ و تضمین شغل خود بدون کوچکترین مقاومتی (حداقل تاکنون) به فشارهای جدید سرمایه تن در میدهند: در سایه فشار نامرئی ناشی از شرایط نامطمئن زندگی پیوسته از زحمتکشان کارآئی حداکثر جدیدی طلب میشود. شرایط ضد و نقیض (پارادوکسی) غریبی حکمفرماست: ازسوئی میلیونها نفر محکوم به بیکاری اند و همزمان با آن کسانی که در روندهای بازتولید اقتصادی مشغول بکارند، مجبور میشوند همواره بیشتر و بهتر کار کنند. در یک اقتصاد باصطلاح «سالم و نیرومند» که مشخصه عمده اش بی ارزش شدن «کار زنده» قلمداد میشود، مقدمترین خواست سرمایه عبارت است از اینکه با استفاده از امکانات جدید فنی و اشکال سازمانی ـ اجتماعی تغییر یافته کار را فشرده تر سازد و کمیت آنرا به شیوه سنتی رایج همچنان بالا برد.
در حالیکه کتب درسی جامعه شناسی از وظیفه نشناسی مردم شکوه سرداده اند و در هر فرصتی به طنز از «جامعه تفریح و سرخوشی» دم میزنند، برای بخش اعظم مردم نه فقط زمان لازم برای تأمین معاش طولانی تر شده است، بلکه استفاده از انرژی کاری نیز از لحاظ دقت، تمرکز حواس و کارآئی فشرده تر شده است.
هرکس که نتواند فشار کارآئی را تحمل کند، باید پیه خانه خرابی برتن بمالد.
فشار «مشروعیت یافته» برای بالاتر بردن میزان راندمان کار و برای نیل به نوآوری نه به توان فردی مشخص انسانها وقعی می نهد و نه بر عواقب اجتماعی آن می اندیشد.
و نتیجه این امر عبارت است از داروینیسم اجتماعی، لگدمال کردن رقیبان و کسانی که دیگر برای «گردش سرمایه» جالب نیستند.
با تعمیم منطق بازار اصل تخریب سازمان اجتماعی و تجزیه عمومیت مییابد: «بازار نه تنها متراکم بلکه همچنین تجزیه میکند. پیوندهای اجتماعی از هم گسیخته میشوند و روابط مبتنی بر همبستگی سست و یا منفجر میشوند. اجتماعی کردن بازار یعنی زمینه سازی برای ضد اجتماعی شدن رفتار اجتماعی.[۱۱]»
این دینامیسم مخرب بازار نمی تواند تنها با تغییر معیارهای تحصیل سود از کار انداخته شود، زیرا تا زمانی که سودجوئی بمثابه اصل «اجتماعی شدن» اولیه نفی نشده باشد، «فرامین انباشت سرمایه و رقابت نسبت به حوایج اجتماعی و رفاه مردم تقدم خواهد داشت.[۱۲]»
در «اقتصاد بازار لگام گسیخته» انتظار از شاغلان دیگر حد و مرزی نمی شناسد. آنها باید کار و زندگی خود را متناسب با «گردش مؤثرتر سرمایه» بدون توجه به محدودیتهای زمانی و ملاحظات دیگر تنظیم کنند. هدف عبارت است از موجود بودن مداوم نیروی کار و تبعیت مطلق آهنگ (ریتم) زندگی انسانها از جریان پرشتاب انباشت سرمایه! زندگی اجتماعی باید به مکانیسم عملی لازم جهت نیل به حداکثر سود تقلیل یابد و انسان بطور کلی جزئی از روند «گردش سرمایه» گردد: «نه تنها اندیشه و خرد انسان، بلکه عاطفه و احساس او نیز باید سر ساعت در خدمت سرمایه باشد. بدینوسیله مرز میان منافع فردی و منافع سرمایه، میان زمان کار و ایام فراغت از بین میرود. انسان باید خود را در مؤسسه و برای مؤسسه تحقق بخشد.[۱۳]»
اجبار به کارآئی فشرده و حداکثر در کلیه عرصه ها غالب است: همواره باید بیشترین کار در کوتاهترین مدت انجام گیرد.
با اخراج بی بند و بار فشار بر بقیه کارگران افزایش می یابد.
جای خالی افراد اخراج شده و محلهای سازمانی خالی باید همواره با اضافه کاری بقیه کارگران پر شود.
کار چند برابر و فشار کمرشکن برای تحقق اهداف مورد نظر کارفرما مشخصه جدید محیط کار شده است.
از این رو بندرت می توان بعد از اتمام کار«فراغت خاطر بدست آورد» و حداقل برای مدتی موقت از غل و زنجیر «خود ـ استثماری» خود را رها کرد. زیرا سازگاری با شرایط بهیچوجه یک امری خارجی و گذرا نیست. برای موفقیت در جامعه مخاطره آمیز باید انسانها انضباط و تعقل هدفمند را از آن خود سازند و آنرا بهدف حداکثر و لایزال زندگی خود تبدیل کنند: کارآئی و موفقیت «بعنوان فرامین فکری و عملی از افراد دقت، تمرکز و تطبیق میطلبد و این چیزی جز کنترل بی وقفه، لاینقطع و ناگزیر خود نیست![۱۴]» پراتیک زندگی در سرمایه داری مخاطره آمیز انسانها را وامیدارد که روز بروز بخشی از احساسات، عواطف و حساسیت اجتماعی خود را فدا کنند.
برای موفقیت در زندگی تمرکز روزافزون کلیه حواس بر فرامین نبرد مرگ و زندگی ضرور است، بدون اینکه بتوان واقعا روی پای خود ایستاد و دورنمای عملی مطمئنی یافت. و درست از همین روست که مردم خود را زیر فشاری اختناق آور و عصبی احساس میکنند.
در گنده گوئی های فلسفی مد روز علت این پدیده های فرهنگی را در دینامیسم درونی پیشرفت تکنولوژیکی جستجو میکنند و از استعاره «سرعت» برای توصیف دوران کنونی استفاده میکنند.
در توضیحات فرهنگی ـ فلسفی اما علل این پدیده های اجتماعی از نظر پنهان میمانند: فشار روزافزون رقابت و بالارفتن سرعت «گردش سرمایه» منجر به تنزل میزان سود میشود و بنوبه خود تشدید مبارزه رقابت آمیز را بدنبال می آورد.
بعد از بی اعتبار از آب در آمدن توهمات گونه گون «اقتصاد جدید» نیز (که بزعم برخی نه تنها قرار بود یک راه رشد رفاه پیگیر و بی بحران را تضمین کند، بلکه همچنین کار خودخواسته خالی از اجبار را ممکن سازد) نقاب از سر بر میدارد و چهره واقعی خود را عیان میسازد.
اشکال «خودگردانی» روندهای کار نیز تحت الشعاع استثمار هرچه مؤثرتر کار فردی قرار میگیرند و میدانهای عمل گسترده نیز در واقع در قالب تنگ موازین کارآئی چپانده میشوند و سازماندهی آنها چنان است که شاغلین برای برآوردن انتظارات کارفرما چاره ای جز از آن خود کردن «طرز تفکر کارفرما» ندارند.
معیارهای کارآئی که با این تغییر دورنما در رابطه اند، نه تنها کارکنان را مجبور به «کنترل خویشتن خویش» میکنند، بلکه همچنین مرزهای میان «خود ـ استثماری» و بهره کشی توسط بیگانه را مخدوش میسازند.
در دنیای باصطلاح «زیبا و نوین» اقتصاد انترنتی کار تا حد مرگ همانقدر در دستور روز است که صرفنظر کردن از زندگی خصوصی خویش. فرق میان کار و فراغت به مفهوم «رهائی از سلطه بیگانه» از بین میرود.
روابط میان انسانها همراه با تخیل و خلاقیت آنها تحت سیطره الزامات «گردش سرمایه» قرار میگیرند.
حضرات باصطلاح «پژوهشگر آینده» از (هیپو فراین بانک مونیخ) مدینه فاضله نئولیبرالی «خودفروشی» فروشندگان نیروی کار را بطور مشخص مطرح کرده و طرح آژانسهای «آزاد» کار را عنوان میکنند که بمثابه مؤسسات یکنفره برای مدتهای محدودی با تیمهای متفاوت روی پروژه های متفاوت کار خواهند کرد. این مؤسسات با تخصص و کارآئی های خود هرجا نیاز باشد، وارد عمل خواهند شد. این کارگران «حاضر به یراق» (یاد احمد محمود، خالق زنده یاد رمان همسایه ها بخیر: مترجم) باید انعطاف پذیری و تحرک بیحد و مرز داشته باشند و خود را با کلیه دشواریهای جریانات سیکلی بازار کار تطبیق دهند.
از مشخصه های سیستم سرمایه داری است که انسانها را بطور کامل بخدمت گیرد و علیرغم مقاومتهای موفقیت آمیز، علیرغم نتایج درخشان مبارزات سندیکائی و کاهش چشمگیر ساعات کار (یعنی مدت زمانی از زندگی زحمتکشان که سرمایه در اختیار خود میگیرد) در جوامع بسیار پیشرفته سرمایه داری (و بویژه در این جوامع) انسانها دوباره بیشتر از دوران پس از جنگ جهانی دوم و حتی بیشتر از جوامع ماقبل سرمایه داری مجبور بکار باشند.
پس از جا افتادن ۴۰ ساعت کار در هفته بنظر میرسید که امید به کوتاهتر کردن زمان کار واقع بینانه است. ولی واقعیت عینی از چیز دیگری حکایت میکند. بجای استفاده از امکانات زمانی که در نتیجه رشد نیروهای مولده پدید آمده اند، سرمایه میکوشد که ساعات کار را دوباره بیشتر کند.● هنجارمندی و انتقاد اجتماعی
مثالهای فوق حاکی از آنند که تضادهای اقتصادی فقط یک طرف واقعیت کاپیتالیستی موجودند. تحت فشار قرار گرفتن فردی، اختلالات روحی و نابسامانی های اجتماعی با این طرف بحرانزده پیوندی تنگاتنگ دارند که چارچوب تئوری مارکس در تحلیل آنها برازندگی بی نظیری از خود نشان میدهد. چه، این تئوری تنها به توضیح شیوه تأثیرگذاری رژیم انباشت سرمایه و یا سقوط قانونمند میزان سود نمی پردازد، بلکه علاوه برآن شامل تئوری بسیار مهم دیگری بنام «بیگانگی فردی و اجتماعی» است. مارکس در رابطه با آن به بررسی سرسختانه اشکال ایدئولوژیکی درک حاکمیت و همچنین در مخالفت با آن شرایط بشردوستانه «تحقق خودی» انسانها را مطرح میکند. از همینرو اغلب سؤال میشود که انسانها از چه راهی میتوانند به تعادل روانی ـ اجتماعی با خود و با محیط اجتماعی خود نایل شوند؟
با تحلیل ساختارهای روزمره و روابط شغلی در پرتو مقوله« تئوری بیگانگی» مارکس معلوم میشود که علیرغم کلیه تغییرات ظاهری خصلت ضداجتماعی وضد انسانی سرمایه داری تغییر نیافته است. مشخصه فرهنگی سرمایه داری عبارت است از عوارض فردی و اجتماعی ناشی از «بیگانه فرمائی » و در نتیجه انسانها محصول کار خود را به عنوان چیزی بیگانه در می یابند. چیز بیگانه ای که زندگی آنان را تحت سلطه خود قرار میدهد و جلوی تکامل فردی آنها را میگیرد. قابل انتقاد بودن سرمایه داری بنظر مارکس و انگلس از آنرو ست که برای این سیستم به سبب مکانیسم های عملکردی آن منافع اقتصادی «گردش سرمایه» مهمتر از خواستهای انسانها برای تحقق شخصیت خویش است.
تفکر انقلابی از نظر مارکس یعنی دفاع از نیازهای انسانی برای تحقق شخصیتی خود علیه اصول انتزاعی «گردش سرمایه» و دینامیسم اجتماعی خارج از کنترل آن. فقط در پرتو این هومانیسم انقلابی است که می توان دریافت که سرمایه داری برای بازتولید خود انسانها را به تحمل چه خسارات روحی و روانی وامیدارد: این دورنمای زندگی و شانس رشد مشخص انسانها ست که فدای اتوماتیزاسیون، انتقال محل کار به کشورهای دیگر، فشار شغلی و عدم امنیت میشود. بیکاری بعنوان مثال از نقطه نظر اصل تعقل اقتصادی یک اسکاندال است ولی سنگینتر از خسارات اقتصادی فشار روحی ناشی از آن است. بویژه نسل جوان از این بابت رنج میبرد که برای خود جای آبرومندانه ای در جامعه نمی یابد و در جوی بدون کوچکترین دورنمای آتی بسر میبرد: «تصورش هم حتی دشوار است، آنچه که آنها در گذار روزها که هرثانیه اش بدرازای سالی است، احساس میکنند و نسبت به چیزهائی که عناصر اساسی زندگی بحساب می آیند، کوچکترین امیدی نمی توانند داشته باشند.[۱]» «فضای روانشناسانه زندگی» خفقان آور میشود و قربانیان به سرنوشت خود با بیچارگی و تسلیم طلبی واکنش نشان میدهند. حالتی مرکب از شرم و عجز آنها را به تنگترین گوشه های زندگی شخصی میراند و یا تحت شرایط معینی آنها را به واکنش اعتراضی کور و یا چماق کشی لگام گسیخته سوق میدهد.
▪ نادیده گرفتن آزمون بحران
نه فقط برای طبقات پایین و مستضعفین اجتماعی وضع زندگی نا مطمئن تر شده است، بلکه کسانی هم که هنوز درشرایط مطمئن تری بسر می برند، متوجه می شوند که ریسکهای زندگی غیر قابل پیش بینی شده اند و تخصص ها و مهارت هائی که امروز خریدار دارند، می توانند فرا زاید شمرده شوند. با کاهش هرچه بیشتر اعتبار و ارزش تخصص و با نامطمئن تر شدن دورنمای آتی برخورد عاطفی و فکری به تحولات اجتماعی متناقضتر میگردد و انرژی روحی فوق العاده ای برای نادیده گرفتن خطر صرف میشود. روی آوردن به نسیان و توجیه تسکین بخش به یکی از مهمترین اهرمهای روحی بقا در سرمایه داری مخاطره آمیز بدل شده است، چه فقط بدان وسیله عمل انسانها حتی در جو عدم اطمینان حیاتی ممکن میگردد. ساختار شخصیتی انسانها که در زیر فشار بحران متزلزل شده است، با توسل به زره عادات که نقش صافی بازی میکند، آرام میگیرد. پرسش های انتقادی که پرده خودفریبی را از هم می درند و مردم را بیاد وضع اجتماعی نابسامان خود می اندازند، ممنوع اعلام می شوند.
بهای لازم برای ثبات بخشیدن به روان آشفته فردی انسانها با توسل به نادیده گرفتن قضایا شکل فشرده ای از آگاهی اشتباه آمیز است که اطاعت را واجب می شمارد و بویژه در مقابل درک واقع بینانه وضع زندگی دیواری بلند می کشد. شکلی از بیگانگی روحی که وابستگی سیاسی و اجتماعی افراد را قوام می بخشد، به تقویت موضع ناآگاهان و بیخردان می انجامد و بدین طریق وابستگی به بیگانه تحکیم میشود. بی اعتبار شدن ملاکهای انتقادی اجتماعی در ۲۵ سال اخیر قرن بیستم نیز از این چنین موازین جهانی ـ حیاتی بیگانه ـ فرمائی سرچشمه میگیرد.
علیرغم این کسانی یافت می شوند (حتی در میان نیروهای چپ) که بر این باورند که گویا سرمایه داری «مدرن» مکانیسم های نیرومندی برای حل تضادهای خود بوجود آورده است. ولی اگر نظری انتقادی به اوضاع و احوال بیندازیم، اثری از آن نخواهیم دید: کم نیستند تعداد فجایع اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی در حال حاضر که نتیجه امتناع سیستم سرمایه داری از تحقق تغییرات ضرورنباشند. میزان هوش، استعداد خلاقانه و انرژی روانی مصروفه برای نجات اشکال اقتصادی، کاری و زندگی در حال زوال، روز افزون است. سستی مناسبات زندگی و فشار عملی عینی باعث تمرکز مطلق حواس بر لحظه مشخص میشوند و تأمل و تفکر در باره عمل خود را نا ممکن می سازند. شیوه کار رایج حافظه را تخریب میکند و امکان فراتر رفتن از وظایف روزمره را از انسانها سلب می نماید. ولذا الگوهای عکس العمل روزمره تصاویر قرینه از زندگی اقتصادی اند. زندگی اقتصادی ای که سود فوری معیار همه معیارها ست و تفکر دوراندیشانه امری است فراموش شده.
با تحریف «بت پرستانه[۲]» واقعیت و با تمرکز مطلق بر لحظه موجود رشد آگاهی لازم برای تغییرات ضرور سد می شود: اندیشیدن به آلترناتیوها ممنوع اعلام میشود و زندگی فلاکت آمیز و ذلت بار بعنوان سرنوشتی اجتناب ناپذیر قلمداد می گردد.
نادیده گرفتن تعمدی رشد تضادهای اجتماعی و بی تفاوتی روزافزون نسبت به سرنوشت حیاتی حاشیه نشینان امپراطوری رفاه دست در دست یکدیگر میروند. سردمداران امپراطوری رفاه برای نیل به امیال خود چپاول سرتاسری قاره ها و به روز سیاه نشاندن توده های میلیونی در سیستم اجتماعی خود را بدون کوچکترین ابائی بجان می خرند. بی ارزش انگاشتن دیگران و فاصله گرفتن هرچه بیشتر از حاشیه نشینان اغلب پایه و اساس تلاش برای اطمینان خاطر خود می باشد، چه، فقط در صورتی که خود قربانیان (به بهانه نداشتن تخصص، انعطاف پذیری، آمادگی تطبیق خود و تحمل فشار زیاده از حد) مسئول وخامت اوضاع زندگی خود محسوب شوند، می توان توهم نجات از بحران را (با دم زدن از انعطاف پذیری، صاحب نظر بودن و پرکاری و پیگیری) اشاعه داد.
اگر این شگرد اجتماعی ـ روانی تثبیت با دستاویز قرار دادن قدرقدرتی «اصل واقعیت» مؤثر نیفتد، چاره ای جز پناه بردن به الگوهای فکری غیر عقلائی باقی نمی ماند که موجب خاطر آسودگی موقتی می شوند (و از آن جمله اند پناه بردن به ناسیونالیسم، نژادپرستی و یهود آزاری) که اگر نتیجه ناگزیر آن هم نباشد، نتیجه محتمل آن است: بخش عظیمی از مردم خود را داوطلبانه مفتون راه حلهای قلدرمنشانه و جهان بینی های نژادپرستانه می کنند، زیرا آنها اطمینان خاطر کاذب و آرامش روانی در جهانی مه آلود و هراس انگیز وعده می دهند.
▪ اجبار به خودفروشی
سرمایه داری پیشرفته عمدتا با دستکاری ذهنیت انسانی به «باز تولید» خود می پردازد. مردم برای ادامه حیات در جامعه مبتنی بر رقابت مجبورند یک فردیت «منفرد[۳]» انعطاف پذیر بخود گیرند، تا بتوانند خود را با خواستها و انتظارات رنگارنگ تطبیق دهند و قابل تعویض بودن افراد و رجحان هنجارهای موجود را نیز بپذیرند. جنبه اجتماعی آشکار اینگونه استفاده از ذهنیت خادم «گردش سرمایه» عبارت است از «بیوگرافی های سرهم بندی شده» و «الگوی سبک زندگی» که تنوع آنها را علمای اجتماعی سرسپرده به عنوان نشانه ای از شیوه های «اجتماعی شدن» آزاد از بندهای ساختار اجتماعی تفسیر میکنند. آنها به عرصه های عمل گسترده استناد میکنند که تا حدودی هم درست است. پراتیک «خودنمائی » اما برعکس ادعای مدعیان تئوری «فردگرائی» به هیچوجه «بازی اجتماعی» شادی بخشی نیست، بلکه یک نمایش اجتماعی ـ روانی است. چه، نبرد برای برسمیت شناساندن نیازهای رشد فردی خود و نبرد علیه بیگانگی و کارآئی اجتماعی نبردی دائم و لاینقطع است. «بیوگرافی های سر هم بندی شده» و «سبکهای زندگی» در شکل غالب خود در هر حال تحت تأثیر خصلت مبتنی بر اجبار روندهای «باز تولید» اجتماعی بوده اند. آنها نقش روز افزونی برای حفظ موقعیت اجتماعی بازی می کنند. آنها یک قالب اجتماعی ـ فرهنگی اند که در درونش مبارزه برای کسب موضع بهتری در رقابت و تحکیم موقعیت خود صورت می گیرد. میدان عمل اجتماعی که در نتیجه از بین رفتن شرایط سنتی وسیعتر شده است، چیزی جز اجبار عینی تطبیق خود با شرایط جدید زندگی نیست. شرایط جدیدی که نه تنها در تغییر مدام و کاملا نو است، بلکه به سبب بی اعتبار شدن ملاکهای توضیحگر کلکتیف (جمعی) در مه غلیظی فرو رفته است.
کاهش اعتبار ملاکهای سنتی صلاحیت کاری انسانها را مجبور به تقبل اشکال جدی خودنمائی می کند. تطبیق مهارتهای فردی با بازار باید بکمک شیوه های رفتاری خود بنمایش گذاشته شود و حق شرکت در اجتماع بوسیله معیارهای تشخیص مطرح شود.
«خودآرائی[۴]» در وهله اول حاکی از تطبیق خود با شرایط تغییر یافته بهره کشی از کالای «نیروی کار» است. مردم ناگزیرند بنا به توقعات و مطالبات بازار واکنش نشان دهند و فردیت خود را مطابق با مصالح خارجی تغییر دهند. آنها باید «ظاهر و نمای[۵]» مورد قبول از خود عرضه کنند و لیاقت اجتماعی خود را بدینوسیله اثبات نمایند. ادعای برگرداندن فردیت افراد به آنها بمعنای اجتماعی ـ ساختاری آن خود را در تبدیل واقعی انسانها به مهره های بیکس و تنها و به عنوان نتیجه مناسبات اجتماعی ئی که در آن فرد فقط در رقابت با افراد دیگر و فقط بکمک آلت دست قرار دادن[۶] شخصیت خود می تواند ادامه حیات یابد، رسوا میکند.
ادعای طرفداران تئوری «برگرداندن فردیت افراد به آنها[۷]» مبنی بر اینکه که گویا «پیوندهای سنتی» معنی خود را از دست می دهند، موجب تفسیر نادرست وابستگی های اقتصادی ـ اجتماعی ئی میشوند که جایگزین آنها می گردند: نیاز حیاتی به «بهره وری خویش[۸]» و تطبیق بی برو برگرد خود با اشکال بازاری «بازتولید». انسانها پیوسته تحت فشار دائمی رقابت مجبور به تقبل وظایف جدید و تن در دادن به ترکیب نامتداولی از تصمیمات محوله میگردند. آنها باید (همانطور که در ادبیات سازمانی ـ تئوریکی مدیریت می خوانیم) وظایف کاملا متغایری بعهده گیرند و«توقعات کاری متفاوتی را بر آورده سازند، بدون اینکه به تنگ آمده و دست به شورش بزنند.»
«سبک زندگی» رایج در عین حال شکلی از راسیونالیزه کردن هراس از عدم موفقیت است که به سبب اشکال تنظیم اجتماعی ـ روانی حاکم شیوع می یابد: اقشار نومید و مردد طبقات متوسط اجتماعی برای پرده پوشی کردن معضلات زندگی خود (که قربانیان بحران خود را مسئول آن می پندارند) و برای امید بستن (بطور ذهنی هم که شده) به حداقلی از نظم و ثبات در جهان مه آلود دست بدامن الگوهای زندگی رایج از سوی رسانه های گروهی میشوند: اجبار به قبول تطبیق و «بیگانه ـ سالاری[۹]» هرچه بزرگتر باشد، بهمان اندازه دروغ های زندگی کلکتیف (دسته جمعی) یک فرد مستقل داوطلبانه تر شکل خواهند گرفت. با توجه به رشد اجتماعی بحرانزده از تصور«آقای بی حد و مرز خود بودن» تشعشعی سحرآمیز متجلی میشود. (فریدهلم کرول) این روند را بحق چنین توصیف می کند: «وکالت تام دادن به خود در شرایط ساختاری بیهوشی و اغما». ولی از آنجا که موفقیت در «خودنمائی همواره نامعلوم است، برای فرد مورد نظر چاره ای جز دستکاری مدام در بیوگرافی (شرح حال) و اخلاق و عادات خود باقی نمی ماند و لذا همه چیز در وضع بی اطمینانی و بی ثباتی دائم فرو میرود.[۱۰]»
▪ تمایلات تمدن‌زدایی
هیچکس نمی تواند در «اقتصاد بازار رادیکاله شده» خود را از شر فشار تطبیق و تغییر در امان نگه دارد: با بالا رفتن سرعت «باز تولید» اقتصادی توقعات جدیدی از توان اجتماعی ـ روانی واکنش انسانها طلب می شود که بنوبه خود استانداردهای اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار می دهد و عملا شیوه رفتار روزمره مردم خود را با ادراک زمانی در حیات اقتصادی تطبیق میدهد. مناسبات با چنان سرعتی تغییر می یابند که فهمش برای کسی ممکن نیست. «انسان انعطاف پذیراز ریشه کنده میشود [۱۱]»، زیرا پیوندهای اجتماعی مانع دسترسی نامحدود سرمایه به زحمتکشان و خود ـ استثماری آنان (که اغلب با فدا کردن بی حد و حصر اوقات فراغت و تغییر مکان بی چون و چرای جغرافیائی همراه است) می شود. (اسکار نقت) می نویسد: «ما اکنون در جوامع مدرن در خطر تخریب شالوده های ذهنی موجود خود هستیم، زیرا سرمایه و کالا که می توانند بی مکان باشند، ولی اجتماعی شدن (سوسیالیزاسیون)، تعیین هویت و آشنائی با همنوع هرگز!» فشار فوق العاده در «جامعه بازار رادیکاله شده» (که نوع تغییر یافته سرمایه داری قدیمی است) جائی برای امکانات اجتماعی که بنا به نیازهای مردم بوجود آمده باشند و از تخمیر انسانها در لابلای دنده های «گردش سرمایه» جلوگیری کنند، باقی نمی گذارد: «مدینه فاضله مطلقه سرمایه به روند و روال ساختاری زندگی جاری و به ضرورت امنیت اجتماعی لازم برای زندگی متمدنانه وقعی نمی نهد و انعطاف پذیری انسانها را غلام حلقه بگوش تحرک پول می شمرد و شروع مسابقه ای را اعلام می کند که برای انسان خاکی فانی، حساس، زخم پذیر و محتاج کمک دیگران پایانی همانند مسابقه خرگوش و خارپشت خواهد داشت.[۱۲]»
از آنجا که فشار خود ـ تطبیقی و واکنش سریع مورد لزوم در تضاد مستمر با نیازهای رشد شخصیتی انسانها قرار دارد و رژیم زمانی در اشتغال و اقتصاد در تناقض با ریتم زندگی انسانی است، زمینه برای پیدایش اختلالات بیشمار روانی آماده میگردد و به سبب اجبار افراد به «منضبط کردن خویشتن خویش» دار و ندار احساسی ـ عاطفی افراد چپاول میشود: «گذار پرشتاب جامعه صنعتی به جامعه خدمات و جامعه مصرف میل بی پایان به پیشرفت را ملزم میسازد، طوری که امروز بسیاری از انسانها سیکل طبیعی پیشرفت و پسرفت (خستگی اعصاب و استراحت، کار و فراغت، بیدار شدن و خوابیدن) را دیگر بدون استفاده از دارو و یا بدون مراجعه به روانپزشک نمی توانند حفظ کنند.[۱۳]»
بسیاری از انسانها دچار حالاتی از ترس و افسردگی روحی اند و از فقدان دورنمای آتی، احساس پوچی زندگی، بیکسی و بی تفاوتی اجتماعی رنج می برند. اگرچه آنها بی وقفه مشغول کارند، ولی علیرغم آن احساس میکنند که کارهای مهمی را نا تمام گذاشته اند و «لگام زندگی آنها را نه خود بلکه دیگران بدست دارند[۱۴]».
ـ کسی که با سرعت «جامعه کارآئی[۱۵]» نمی تواند همراهی کند و کسی که فشار مداوم روحی ناشی از فشار محیط کار و احساس عدم امنیت مدام را نمی تواند تاب بیاورد، ببهای «خود ـ تخریبی[۱۶]» به مواد مخدر مجاز و ممنوع پناه می برد.
ـ وجود معتادان (که تعدشان در آلمان فدرال به ۱۵۰۰۰۰ نفر تخمین زده میشود) از چنین معضلی حکایت می کند.
ـ وجود میلیونها انسان معتاد به الکل و داروهای مختلف آیینه تمام نمای جامعه ای بیمار است که مردم علیرغم توسعه وسیع وسایل و امکانات ارتباطی خود را تنها، بیکس و بربادرفته احساس می کنند.
ـ مناسبات اجتماعی مردم چنان مختل شده است که آنها برای حل مسأله ای ساده و یا برای مشورت در مورد مشکل ساده زندگی روزمره به روانپزشک مراجعه میکنند.
ـ پول در آوردن از کانال معضلات روانی مردم به یکی از رشته های شکوفا بدل شده است.
ـ پشت نقاب باصطلاح «تنها زیستی» متداول شخصیتی مخدوش، منزوی و بیکس نشسته است.
ـ با ایدئولوژی زندگی «بی پیوند» و هوس بیکران زندگی اغلب اوقات تنها تنهائی و بی پیوندی اجتماعی توجیه می شود.
ـ شکلی از «اجتماعی شدن» که تحت عنوان «اعاده فردیت فرد به خود[۱۷]» تعریف میشود، برای نگرنده بینا و منتقد چیزی جز بیکسی انسانها و زندگی عاری از همبستگی و عشق به همنوع در بر ندارد.
ـ «آنچه ظاهرا به احیا و گسترش میدان عمل انسانها شباهت دارد، در واقع چیزی جز لگام گسیختگی منطبق با ساختار سرمایه داری انعطاف پذیر و تخریب شخصیت انسانها نیست.[۱۸]»
ـ «خودکفائی[۱۹]» خودمرکزبینی عرصه دار میدان شده است که از «تحقق خود» سخن میراند ولی «خود ـ بیگانگی» را تقویت می کند:
ـ «خودنمائی[۲۰]» جای تحلیل واقع بینانه شرایط زندگی را می گیرد و بدین سان داوطلبانه و بیچارانه سردرگمی و تزلزل درونی بنمایش گذاشته می شود.
ـ انسان با فرار تفنن طلبانه از بیکسی و بیچارگی حیاتی بیشتر اوقات از حد یک انحطاط کودکانه هم فراتر می رود.
ـ «تحقق خود» و «خودسازی» موعود در مناسبات زندگی فردی در شرایط کنونی هم توهم است و هم ایدئولوژی.
ـ با حرصی که افراد «اتم واره شده» خود را به «منجلاب خوشگذرانی عرضه شده از سوی جامعه مصرف، پرت می کنند»، بنظر میرسد که هدف کوشش ناآگاهانه ( و بیچارانه) برای واپس راندن بیهودگی و خلأ زندگی است و بس.[۲۱]»
ولی در تمایل فردگرایانه به «تحقق خود» و بویژه در اشکال سختگیرانه «خودنمائی» آرزوئی نهفته است که از نیل به کسب اعتبار و مقبولیت اجتماعی سرچشمه میگیرد. این تمایل در روابط زندگی حاکم در سرمایه داری مخاطره آمیز مکررا وارد عمل میشود و از بین بردن قطعی آن امری محال می نماید. انبوهی از معیارهای خود ـ تطبیقی و مقاومت بوجود می آید که از تهدید مستمر عزت و حرمت انسانی سرچشمه میگیرد، ولی در عین حال بیگانگی را زیر علامت سؤال قرار میدهد. «در امکان نوسازی مکرر و شروع مجدد از صفر نیز امید بطلان طلسم شیوه تولیدی فرتوت نهفته است.[۲۲]»
نتایج تحولات اقتصادی و اجرای مدل بازتولیدی ناشی از آنها در کلیه بخشهای اجتماعی ـ ساختاری مد روز شده اند ولی مناسبات زندگی به پیدایش الگوی خاصی راه باز نمیکنند. فقط در سایه ارائه تصویر مخدوشی از جامعه می توان خطوط رشد « نا همزمان[۲۳]» و شیوه برخورد مقاومت آمیز را نادیده گرفت. مقاومت مثبت و منفی در مقابل سوء استفاده توجیه گرانه از اقتصاد بازار تک و توک نیست. شیوه های برخورد مبتنی بر همبستگی و موظف دانستن بشردوستانه خود نیز جزو واقعیت سرمایه داری واپسین است. اگرچه به حاشیه راندن پیران و بیماران و رها کردن آنان به امید مؤسسات مشکوک آشکارا بچشم می خورد، ولی تعداد کسانی که با فداکاری بشردوستانه به پرستاری از اقوام پیر و بیمار خود مشغولند، کم نیست. گزینش این یا آن شیوه برخورد اغلب موجب بروز اختلافات میگردد.
«انسان انعطاف پذیر» دیگر نمی تواند خودش در باره زمان فراغت خود تصمیم بگیرد. کار در ورای محدودیت های زمانی معنی اش احضارپذیر بودن تمام وقت است. از این رو برای خیلی ها شرایط عینی جهت پرستاری از اقوام خویش دشوارتر میگردد. زندگی روزمره (نه فقط در این گونه موارد) میدان رویاروئی احکام استبداد سرمایه داری و مطالبات بشردوستانه انسانهای مستقل شده است. با تعمیم اجتماعی موازین زمانی و الگوهای واکنشی اقتصاد محدودیت های عینی برای همزیستی اجتماعی انسانها پدید آمده است. ولی بسیاری از انسانها فقط به سبب مشکلات زندگی نیست که احساس فشار میکنند، بلکه آنها همچنین تحت تأثیر «روندهای فردگرائی» دچار اختلالات روانی شده اند: اغلب انسانها نیز از نظر احساسی قادر به برقراری رابطه با همنوعان خود نیستند. رفتار خودخواهانه آنها امری خودخواسته نیست، بلکه حاکی از استراتژی بقا ست که تحت تأثیر دشواری های زندگی پدید آمده است.
▪ تجارت کردن فرهنگ
در بسیاری از عرصه های زندگی ـ جهانی «تعقل بهره وری اقتصادی[۲۴]» به معیار همه معیار تبدیل شده است: بنا به موازین تعقل اقتصادی ردوکسیونیستی باید نه تنها عرصه های مهم فرهنگ و علم بلکه محیط همگانی در مجموع خود بنا به قوانین اقتصاد خصوصی سازماندهی شوند. از آنجا که صاحبان سهام کنسرن های چند ملیتی و افراد با درآمدهای کلان مالیات کمتری می پردازند (نرخ مالیاتی مؤثر مؤسسات سرمایه داری در آلمان فدرال ۱۵ در صد است)، فعالیت بخش دولتی روز بروز کاهش داده میشود. چون مؤسسات وابسته به بخش خصوصی علیرغم سود میلیاردی (با توسل به حیله های محاسبه ای مجاز) تقریبا مالیاتی نمی پردازند، کتابخانه های عمومی نمی توانند پول کافی برای خرید کتب جدید الانتشار دریافت کنند، تئاترها و استخرهای عمومی مجبور به تعطیل میشوند، تعداد کودکستانها کاهش می یابد و انفرا ـ استروکتور عمومی در عرصه های مهم جامعه تضعیف میشود. به بهانه کاهش مخارج و بالا بردن درجه کارآئی طرح های تجاری مورد حمایت قرار می گیرند. عرصه های بخش دولتی (همگانی) که در آنها اصولا «خودمختاری» امکان پذیر بود، «خلاقانه تخریب می شوند». «مراکز تفنن و تربیت بدنی، باشگاهها و میدانهای بازی را، فروشگاههای بزرگ، امکنه عمومی را و شبکه های دیگیتال، تلویزیون وابسته به بخش عمومی را از عرصه بدر میکنند. آنچه در موزه ها، باغهای وحش و پارکها جزو دارائی عمومی محسوب میشد، توسط مراکز تجارتی مورد خرید و فروش قرار میگیرد.[۲۵]» مشاغل جدید الولاده در مقایسه با مؤسسات دولتی اغلب نامناسب تر و با دستمزد نازلتر ولی در عوض با استمداد دولتی دست و دلبازتر پا به عرصه وجود میگذارند.
موج خصوصی کردن در انگلستان تقریبا انفرا ـ استروکتور را در مجموع خود مخدوش کرده است، بویژه حمل و نقل عمومی و بهداشت همگانی در وضع اسفناکی بسر میبرد. خصوصی کردن در کلیه کشورهای سرمایه داری پیشرفته سرعتی سرسام آور گرفته است. علت این امر را باید در فشار مدام دید که از اصل انباشت سرمایه نشأت میگیرد: چه، برای سرمایه مازاد انباشته شده امکانات جدید بکار افتادن مجدد و بعبارت دیگر عرصه های جدید سرمایه گذاری لازم است. در عین حال این میل توسعه طلبانه سرمایه از نیاز به بهره کشی فراتر میرود: نفوذ در بخش مالکیت عمومی را سرمایه بعنوان اهرمی بکار میبرد تا طرز تفکر مدیریت اقتصادی را تعمیم دهد و تحولات محتوائی لازم دراین زمینه را بمرحله اجرا در آورد: اگر قرار بر این باشد که تئاتر مخارج مصروفه را دوباره در بیاورد، چاره ای جز اجرای برنامه های سهل الهضم باقی نمی ماند و موزه سودآور باید خود را عمدتا بنمایش آثار جنجالی محدود کند و مؤسسات آموزشی و تربیتی باید برای در آوردن مخارج خود صرفا به نیازهای مورد نظر در زمینه کادرهای متخصص اکتفا کند.
بی محتوا کردن و تجارتی کردن فرهنگ در حرکت به عقب پیوندی تنگاتنگ با هم دارند.
ـ نمایشهای هنری و تئاتر باید جنجال برانگیز باشند تا مورد پسند اسپونزرها قرار گیرند.
ـ ادبیات باید بنا بفرمان سیستم انتشاراتی متمرکز در عرض چند روز و یا هفته مشتری ربا باشد و گرنه از رده کتب عرضه شده خارج میشود.
ـ فیلمها باید در همان روزهای اول نمایش انتظارات سرمایه گذاران را برآورده سازند.
ـ زمان و فرصت لازم برای متقاعد کردن مشتری در اختیارهنرمندان گذاشته نمیشود: اگر فیلمی در اولین جمعه هفته انبوهی از تماشاچیها را جلب نکند، بعنوان فیلمی ناموفق ارزیابی میشود.
ـ اگر تعداد تماشاچیها بیش از میزان متوسط مورد نظر نباشد، باید جای خود را به فیلم جدید تفننی مشتری ربا بدهد تا سالنهای نمایش پرتر شوند.
برخلاف ادعای ایدئولوگهای نئولیبرال و یاوه سرایان «پست مدرنیستی[۲۶]» سرمایه داری که گویا رقابت موجب تنوع می شود و برای مردم امکان مشاهده چیزهای نو و غیرمعمول را فراهم می آورد، در حقیقت در بسیاری از فراورده های صنایع فرهنگی اهمیت زیادی به خصلت بازشناسی از سوی مشتری داده میشود و از امکان مشاهده چیزهای نو امتناع میگردد.
ـ تکرار مکرر فیلمهای واحد و مشابه در دستور روز قرار دارد.
ـ مجله اشپیگل می نویسد: «کانالهای بزرگ رادیوئی بندرت آهنگ و یا ترانه ای پخش میکنند که مطابق آمارگیری ها و نظرخواهی های پیدرپی محبوبیت عام نداشته باشد.
ـ نتیجه منفی این نظرخواهی ها این شده است که موسیقی پاپ روز بروز یکنواختر شود. زیرا فقط نظرخواهی راجع به مشتی ترانه معروف ممکن است.
ـ بنا به نظر آمارگیران شنونده ها اغلب ترانه های گمنام را رد میکنند.»
ـ فهرست ترانه های معروف از ۱۵۰ تا ۳۰۰ تجاوز نمیکند که با استفاده از تکنیک الکترونیکی سر و ته شان را هم می آورند تا باب میل مشتری های مخصوص (ازنظر استراتژهای تبلیغاتی) قرار گیرند.
در حالیکه یاوه گویان «فرهنگی» بی اعتنا به حقایق موجود از رشد روزافزون توان رویاروئی و مقاومت علیه تجارتی کردن فرهنگ دم میزنند و در کتب درسی با اتکا به احکام تئوری سیستم عرصه های فرهنگی بمثابه عرصه های واقعیت (آنجا که پدیده ها از صافی تمیز می گذرند و راهها بروی نفوذ بیگانه بسته اند) ترسیم میشوند، انضمام و همپیوندی روزافزون کمپلکس های صنایع هنری زمینه را برای تکمیل پروژه مسخ روحی و احساسی مردم آماده میسازد: «تولید برنامه های رادیوئی و تلویزیونی هرچه بیشتر تحت الشعاع معیارهای ارزشی اقتصادی صورت میگیرد. معیار قرار دادن تعداد تماشاچی ها موجب بی محتوا، سطحی، مبتذل و یک رنگ شدن برنامه ها میشود. خصوصی کردن رادیو و تلویزیون اما در عین حال یک برنامه سیاسی است: «کنسرن های جدید رسانه های گروهی: از مردوخ، کیرش تا برلسکونی» از نظر سیاسی محافظه کار افراطی و متمایل به محافل جدید راستگرا می باشند و لذا دشمن سرسخت نیروهای سیاسی چپ و سندیکاها و همچنین مخالف هرنوع سوسیالیسم اند. رسانه های گروهی خصوصی شده تنها به تبلیغ محافظه کاری و لیبرالیسم خود اکتفا نمی کنند، بلکه به تنظیم برنامه هائی می پردازند، که تجارتی کردن همه جانبه زندگی روزمره، فرهنگ مصرف و هنجارهای موفقیت و خوشبختی متناسب با آن و بطور خلاصه ایده آل هالیوودی «رؤیای امریکائی» را در سراسر جهان اشاعه دهند.[۲۷]» «واقعیتی» که صنایع فرهنگی اشاعه میدهند، از سوی افکار عمومی داوطلبانه و بی چون و چرا پذیرفته می شود، زیرا این برنامه ها پناهگاهی کاذب برای طفره رفتن از واقعیت موجودعرضه می کنند و امکان فراموش کردن موقت مناسبات روزمره ناگوار و فرار به دنیا واره ای خیالی را فراهم می آورند.
آنها تحت فشار صاحبان سرمایه کمترین مقاومت را از خود نشان میدهند و برای بالا بردن تعداد تماشاچی ها به پخش برنامه های مشکوک و باب طبع عوام مبادرت می ورزند که اغلب برای مردم شناخته شده اند و چیز جدیدی در بر ندارند. سیاست زدائی آشکار تماشاچی ها فقط یک عارضه جانبی نیست، بلکه با ارائه برنامه های سطحی آگاهانه به رواج ابتذال مکرر دامن زده میشود. آنها در تولید برنامه های جلف، بی معنی، خشونت آمیز، پر داد و قال، مبتذل و رکیک و در ضمن بیشرم و قساوت آمیز و ضدانسانی حد و مرزی نمی شناسند. اهمیت دادن فوق العاده به تعداد تماشاچی ها حتی در رادیو و تلویزیون دولتی موجب در پیش گرفتن استراتژیهای عوامفریبانه گردیده است. ابتذال و تحجر روحی، بزن و بکوب بی محتوا و بی بند و باری در اکثر برنامه ها (که فرق چندانی با هم ندارند) رایج است.
وضع رادیو و تلویزیون و غیره نشان میدهد که امید به «خود ـ روشنگری» سرمایه داری «مدرن» و نقش «تصحیحگر» «جامعه مدنی» بدون تغییر مناسبات قدرت و مالکیت، بدون تغییر انقلابی ـ فرهنگی دورنمای آتی چقدر بی پایه است.
مؤسسات هدایت روحی ـ فرهنگی جامعه همه وسایل لازم جهت روشنگری روحی و تسلیح بشردوستانه خود را در اختیار دارند ولی علیرغم آن کاری جز تشدید و تشویق خودفریبی رایج و هموار کردن راه برای توحش و بربریت خزنده انجام نمی دهند.
آنچه تاکنون جا افتاده چیزی جز آغاز یک انحطاط فرهنگی نیست: (خانم نه اومی کلاین[۲۸]) در کتاب خود بطرز بارزی از این مسأله پرده برمیدارد: «کنسرنهای تفنن و تفریح چند ملیتی مواد خام فرهنگی را می بلعند.» «بی منطقی محض! نبرد بندبازان تمام ارضی بر سر تسخیر بازار! بر سر غنای آهنگ، فرم و تصویر که ثمره تمدن بشری در سراسر تاریخ بوده است. تا سلایق و حرکات مردم را متناسب با منحنی بیلان خود دستکاری و تنظیم کنند.[۲۹]» استراتژهای بازاریاب متحد و همیار فرهنگهای بزرگ و کوچک نیستند. آنها شیره جان فرهنگها را میمکند تا بکمک آن انرژی حیاتی خود را جلال و جلای زیبا، جذاب و مصنوعی ببخشند و به عنوان کالائی قابل قبول عرضه کنند.

ورنر سپمن
فیلسوف، جامعه شناس و اندیشمند معاصر آلمان فدرال
ترجمه و تنظیم از: ش. میم. بهرنگ
* Die Aktualität der Kapitalismuskritik, Marxistische Blätter – Flugschrift ۰۹, Werner Seppmann
[۱] H. Sana
[۱] Autismus
[۱] Z. Bauman
[۲] F. O. Wolf
[۳]Marx
[۴] M. Kronauer
[۵] (K. Marx)
[۱] F. Deppe
[۲] M. Greffrath
[۳] Marx
[۴]J. Rifkin
[۵] K. H. Roth
[۶] M. friedman
[۱] L. Thurow
[۲] A. Gorz
[۳] IG Metall
[۴] Re-Taylorisierung
[۵] E. Luttwak
[۶] R. Dahrendorf
[۷]Schwellenländer
[۸] J. Galtung
[۹]G. Jenner
[۱۰] N. Chomsky
[۱۱] A. Roy
[۱] postmodernen
[۲] B. Arnault
[۳] از سران «حزب سوسیالیسم دموکراتیک» آلمان فدرال.
[۴] T. Hopkins/ I. Wallerstem
[۵] H. Conert

[۱] Anomien
[۲] organische Zusammensetzung
[۳] Reservearmee: Marx
[۴] K. Marx
[۵] E. Bloch
[۶] St. Bronnen
[۷] Selbstreflexivität: H. Knauss
[۸] Enthumanisierung
[۹] A. Barth
[۱۰] K. G. Zinn
[۱۱] S. Breuer
[۱۲] E. M. Wood
[۱۳]K. Pickshaus
[۱۴] R. Zoll
[۱] V. Forrester
[۲] Fetischisierung
[۳] fragmentarische
[۴] Selbststilisierungen
[۵] Fassade (Freud(
[۶] Instrumentalisierung
[۷] Die individualisierungstheoretische Konzentration
[۸] Selbstverwertung
[۹] Fremdbestimmung
[۱۰]R. Kurz
[۱۱]R. Sennett
[۱۲]Ch. Deutschmann
[۱۳] W. Schmidtbauer
[۱۴]R. Martin
[۱۵] Leistungsgesellschaft
[۱۶] Selbstzerstörung
[۱۷] Individualisierung
[۱۸] G. Eisenberg
[۱۹]Privatheit
[۲۰] Selbststilisierung
[۲۱] H. Sana
[۲۲] F. Grubauer
[۲۳] E. Bloch
[۲۴] ökonomische Verwertungsrationalität
[۲۵] M. Greffrath
[۲۶] postmodernen
[۲۷] F. Deppe
[۲۸] Naomi Klein
[۲۹]M. Greffrath
[۱] Anomien
[۲] organische Zusammensetzung
[۳] Reservearmee: Marx
[۴] K. Marx
[۵] E. Bloch
[۶] St. Bronnen
[۷] Selbstreflexivität: H. Knauss
[۸] Enthumanisierung
[۹] A. Barth
[۱۰] K. G. Zinn
[۱۱] S. Breuer
[۱۲] E. M. Wood
[۱۳]K. Pickshaus
[۱۴] R. Zol

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه