اقتصاد زیر فشار دیوان‌سالاری

سازمان و‌سازماندهی مفاهیم مدرنی هستند که در گذشته‌ای نه چندان دور اثری از آنها نبود ولی امروزه همه وجوه زندگی انسان را فراگرفته‌اند.
امروزه فرد در‌سازمانی بنام بیمارستان متولد می‌شود و در‌سازمان دیگری به نام مدرسه تعلیم می‌بیند و برای کسب درآمد در‌سازمانی مشغول به کار می‌شود و زمانی که می‌میرد در‌سازمانی به نام‌سازمان بهشت زهرا دفن می‌شود. داستان پیدایش و گسترش‌سازمان‌ها به مجموعه تحولاتی باز می‌گردد که در نخستین دمدمه‌های دوران مدرن سر بر آوردند و تا روزگار ما ادامه یافتند. از آنجا که موضوع دانش مدیریت‌سازمان است بنابراین با پیدایش‌سازمان‌هایِ مدرن اولیه دانش مدیریت به عنوان دانشی مدرن برای شناخت و اداره این پدیده‌های نوظهور پایه‌گذاری شد. بعدها با تکثر‌سازمان‌ها دانش مدیریت نیز متعاقب آن گسترده‌تر شد. برای مثال قسمتی از دانش مدیریت که به شناخت و اداره‌سازمان‌های دولتی و عمومی‌می‌پردازد اصطلاحا مدیریت دولتی گفته می‌شود. مدیریت بازرگانی یا همان مدیریت کسب و کار، مدیریت‌سازمان صنعتی و غیره دیگر بخش‌های دانش مدیریت هستند که براساس نوع‌سازمانی که قصد شناخت و اداره آن دارند به وجود آمده‌اند. اما دانش مدیریت به این تقسیم‌بندی اکتفا نکرد و در مسیر پیشرفت خود وارد مقولات داخل‌سازمان‌ها شد. مقولاتی مانند سرمایه، نیروی انسانی، اطلاعات، تکنولوژی، بازار، فرهنگ‌سازمانی و ... . بنابراین بخش‌های دیگری به این دانش اضافه شد که اساس آنها شناخت و مدیریت مقولات داخل‌سازمان بود. مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اطلاعات، مدیریت تکنولوژی، بازاریابی یا مدیریت بازار، و غیره مثال‌هایی از این نوع دانش مدیریت جدید هستند. اما ما در اینجا نه قصد واکاوی تاریخ دانش مدیریت و‌سازمان را داریم و نه قصد شناخت اقسام و اجزاء این علم کاربردی را. تنها می‌خواستیم مقدمه‌ای باشد برای ورود به مبحث اصلی مقاله. ما فقط می‌خواهیم در این بخش از مقاله به انواع مکاتب، و یا بهتر بگوییم، پارادایم‌های علمی ‌موجود در زمینه مدیریت عمومی‌ یا دولتی بپردازیم. مدیریتی که برای شناخت و اداره بهتر یک‌سازمان عمومی ‌و دولتی به وجود آمده است.نظریه‌پردازان و دانشمندان اداره امور عمومی‌ و دولتی معتقدند که تا کنون دو پارادایم اصلی در این بخش از دانش اداری ظهور کرده است. این دو پارادایم عبارتند از: اداره امور عمومی‌ پیشین و مدیریت دولتی نوین. اداره امور عمومی ‌و دولتی پیشین که مدت‌های مدیدی بر این دانش تسلط داشت از سه منشاء تئوریک به وجود آمده بود.
این سه منشا به ترتیب عبارتند از:
گزارش نورث کوت-تری ولیان در ۱۸۵۴ در انگلیس توصیه کرد که برای بهبود اداره امور دولتی، خدمات دولتی باید از طریق واگذاری به مردان جوانی که قبل از انتصاب از طریق امتحانات دقیق برگزیده شده‌اند و سپس به خوبی آموزش دیده‌اند، انجام شود. این توصیه‌ها بیشتر در مقابل نتایج زیانبار سیستم تاراج بود که بر اساس آن بعد از برگزاری هر انتخاباتی تمامی‌سطوح اداره عمومی ‌و مقامات سیاسی- از پایین‌ترین سطح تا سطح ریاست‌جمهوری – به اعضا و طرفداران حزب برنده واگذار می‌شد. سیستم تاراج در سال‌های ۱۸۲۰ و در دوران ریاست‌جمهوری جکسون در ایالات متحده به نامطلوب‌ترین شکل خود رسید. به اعتقاد جکسون در اداره امور دولتی کار تخصصی خاصی وجود ندارد و به هنگام تغییرِ ترکیب و بافت سیاسی، دلیلی برای ادامه حیات اداری دولت وجود ندارد. او می‌گفت که «من عقیده دارم آنچه به خاطر بقای شغلی مقامات اداری از دست می‌دهیم، بیشتر از آن چیزی است که به سبب تجربه آنها عاید ما می‌شود. بنابراین با تعویض مقامات اداری و با توجه به وفاداری روشن و بارز آنها به حزب، مزایای بیشتری عاید شده و حتی فساد کاهش می‌یابد.» با کشته شدن گارفیلد، رییس‌جمهور آمریکا در سال ۱۸۸۱، توسط یکی از طرفداران سیستم تاراج که وعده تصدی یک شغل دولتی به او تحقق نیافته بود، نهضت تغییر به طرف توصیه‌های گزارش نورث کوت-تری ولیان جان گرفت. بنابراین در تصویب قانون پندلتون در ایالات متحده از اصلاحات خدمات عمومی‌ انگلستان الهام گرفته شد.
دومین منشاء اداره امور عمومی‌و دولتی پیشین نظریه جدایی سیاست از اداره وودرو ویلسون است. ویلسون به عنوان استاد اداره امور دولتی پیش از احراز مقام ریاست‌جمهوری آمریکا عقیده داشت که باید حد فاصل سیاست از اداره کاملا روشن باشد. به عبارت دیگر خط‌مشی‌گذاری که یک اقدام سیاسی است از اجرای خط مشی که وظیفه‌ای کاملا اداری است تفکیک شده باشد. او می‌گفت: «اداره در بیرون سیاست قرار گرفته است و مسائل اداری مسائل سیاسی نیستند. اگرچه سیاست وظایف اداره را تعیین می‌کند؛ ولی نباید برای اداره امور آن متحمل زحمت شود. برای نمونه ارزیابی و جمع‌آوری مالیات‌ها، اعدام یک جنایتکار، حمل و تحویل‌نامه‌ها، تجهیز و تامین نیروی انسانی نیروهای مسلح و غیره کاملا اداری هستند؛ ولی قوانین دولتی که راهنمای انجام این اقدامات است خارج از حیطه و بالاتر از اداره است.» ویلسون عقیده داشت که سیستم تاراج زاییده ادغام مسائل اداری در مسائل سیاسی است و تفکیک حیطه اداری و حیطه سیاسی بسیاری از کاستی‌های سیستم تاراج را از بین می‌برد. به عقیده استیلمن نظریه جدایی سیاست از اداره امور دولتی باعث شد که اداره امور دولتی به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل ظاهر شود و از نظر علمی‌ و نهادی با سیاست متفاوت باشد.
سومین و مهمترین اصل نظری الگوی اداره امور دولتی پیشین نظریه بوروکراسی ماکس وبر است. مهمترین نظریه‌ای که وبر در کتاب تئوری‌سازمان اقتصادی و اجتماعی در قلمرو تحقیقات‌سازمانی ارائه داد، نظریه ساختارهای قدرت بود. او در جواب به این سوال که چرا افراد از دستورات تبعیت می‌کنند، میان زور و اقتدار تمایز قایل شد و سه نوع اقتدار (قدرت مشروع) را شناسایی کرد: اقتدار ناشی از فره‌مندی، یعنی ظهور یک رهبر خارق‌العاده؛ اقتدار ناشی از سنت و اقتدار ناشی از قوانین عقلایی و قانونی. سومین نوع اقتدار مبنای اصلی تئوری بوروکراسی را تشکیل می‌دهد. وبر با استنتاج از اندیشه اقتدار عقلایی- قانونی شش اصل برای سیستم‌های نوین بوروکراسی ارائه داد که عبارتند از:
۱) اصل ثابت بودن و رسمی‌ بودن دامنه اقتدار قانونی که ناشی از مقررات و دستورالعملهای اداری است؛
۲) اصل سلسله مراتب اداری؛
۳) اصل مدیریت بر مبنای اسناد مکتوب (پرونده‌ها) که به عنوان سابقه بایگانی می‌شوند؛
۴) اصل تخصصی بودن و مبتنی بر آموزش بودن مدیریت؛
۵) اصل تمام وقت بودن فعالیت اداری در مقابل کار دست دوم شمرده شدن آن و
۶) اصل تبعیت از قوانین عمومی‌کم و بیش ثابت، جامع و قابل یادگیری. طبق گفته وبر «ورود به اداره به معنای بستن پیمانی خاص با یک مدیریت درستکار در ازای امنیت شغلی است.» او منصب اداری را به شرح زیر توصیف کرده است:
۱) تلاش برای کسب منزلت اجتماعی لذت بخش در مقابل زیردستان؛
۲) انتصاب به وسیله یک مقام بلندپایه‌تر و نه توسط مردم و حکومت شوندگان؛
۳)مادام العمر بودن مقام اداری؛
۴)دریافت حقوق ثابت به صورت نقدی بر حسب مقام، وظیفه و احتمالا سابقه- و نه بر مبنای کار انجام شده- به عنوان جبران خدمت به اضافه بیمه بازنشستگی؛ و
۵) قرار گرفتن در مسیر پیشرفت شغلی در داخل سلسله مراتب اداری.
تئوری اداره امور دولتی پیشین در قرن نوزدهم و بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ رسمیت یافت و تقریبا در اکثر کشورهای غربی تا ۲۵ سال آخر قرن بیستم کاملا بدون تغییر باقی ماند. طبق این الگو اداره امور تحت کنترل رسمی‌رهبری سیاسی و مبتنی بر یک الگوی سلسله مراتب دقیق بوروکراسی است و مقامات اداری ثابت، بی‌طرف و گمنام در آن به کار گمارده شده‌اند. این مقامات اداری به همه احزاب به طور یکسان و برابر خدمت می‌کنند. در سیاست‌گذاری‌ها دخالت ندارند، بلکه صرفا خط‌مشی‌های سیاسی را اجرا می‌کنند.
اما مجموعه‌ای از تغییراتی که در بیست سی سال گذشته روی داده است فرسایش نظام اداره امور عمومی‌ پیشین و به دنبال آن ظهور نظامی‌ مناسب را تشدید کرده است. از جمله این تغییرات محرک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: جهانی شدن و افزایش رقابت اقتصادهای مختلف، تغییر تئوری اقتصادی رایج از سوسیالیستی به سرمایه داری و اقتصاد بازار، تقویت و کارایی هر چه بیشتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی و عمومی، ناکارآیی دولت‌ها در رفع برخی مسائل اجتماعی به دلیل بزرگی مقیاس و دامنه عملیات و دیگر موارد. مجموعه این تغییرات محیطی باعث شده است که نظام جدیدی در اداره امور دولتی ظهور کند که -بدون توجه به اسامی ‌مختلفی که به آن داده‌اند- وجه مشخصه آن مدیریت‌‌گرایی است. مدیریت دولتی نوین برخاسته از دو منشا مهم می‌باشد که عبارتند از علم اقتصاد و مدیریت بخش خصوصی. اقتصاددانان و تفکر اقتصادی از دهه ۱۹۶۰ در دولت تسلط بیشتری یافتند. این امر پشتوانه نظری لازم برای طراحی بخش دولتی بر پایه بازار را فراهم آورد. اقتصاد دقت، پیش‌بینی و تجربه‌گرایی متکی بر تئوری انگیزشی درباره چگونگی رفتار آدمی‌ را ارائه داد. امروزه می‌توان گفت که توجه مدل‌های مدیریت به نتیجه، کارآیی و اندازه‌گیری تا حدودی مدیون علم اقتصاد است. منشا دیگر مدیریت دولتی نوین مدیریت بخش خصوصی است. اگرچه زمانی در مدیریت بخش خصوصی بوروکراسی حاکم بود، ولی مدت‌ها است که بخش خصوصی به سوی شکل‌های انعطاف‌پذیرتر حرکت کرده است. امروزه به جرات می‌توان گفت که در بخش مدیریت دولتی توجه به برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، روش‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اطلاعات و حسابداری و دیگر فنون اداری و عملیاتی از مدیریت بخش خصوص عاریت گرفته شده است. شاید بتوان گفت مهمترین نکته‌ای که از بخش خصوصی وارد مدیریت دولتی نوین شده است توجه به هدف‌ها به جای فرآیند است. اما ویژگی‌های مدیریت دولتی نوین چیست؟ چهار ویژگی مهم مدیریت دولتی نوین یا مکتب مدیریت‌گرایی عبارتند از:
۱) توجه به برون داد یا نتیجه که خود شامل این موارد است: تعیین اهداف و استراتژی‌های‌ سازمان دولتی؛ تدوین برنامه‌های اجرایی برای رسیدن به اهداف استراتژیک؛ تدوین ساختار و بودجه بر اساس برنامه تدوین شده؛ اندازه‌گیری عملکرد در تمام سطوح‌سازمانی؛ ارزیابی میزان دستیابی به اهداف.
۲) توجه به درون دادها برای مثال کنترل شدید وجوه نقد، استخدام‌های کوتاه مدت و قراردادی نیروی انسانی، ایجاد طرح پرداخت براساس شایستگی نه بر اساس سابقه و غیره، اعطای مسوولیت بودجه‌ای به مدیران، تطبیق کارکنان با سمت‌ها، اخراج کارکنانی که عملکرد خوبی ندارند و... .
۳) کاستن از دامنه دولت. اگرچه امروزه خصوصی‌سازی تحت این عنوان بیشتر مطرح است، ولی تنها وسیله کاستن از دامنه دولت نیست. واگذاری انجام کارهای دولتی به دیگران بر اساس قرارداد یکی دیگر از راه‌های رایج کاستن از هزینه کالاها و خدمات است. رقابت در مناقصه‌ها برای ارائه کالاها و خدمات در درون دولت به منظور کاهش قیمت تمام شده جایگزین ارائه آنها توسط نظام بوروکراسی است.
۴) ارتباط با سیاستمداران و مردم. ویژگی اصلی مدل مدیریت دولتی نوین این است که مدیران مسوولیت دستیابی به نتایج را به عهده می‌گیرند، بنابراین رابطه میان مدیران و سیاستمداران و مدیران و مردم باید دگرگون شود. بدین ترتیب رابطه مدیر و سیاستمدار در این نظام محدود و تکنوکراتیک نیست، بلکه سیال‌تر و نزدیکتر از گذشته است. مدیران دولتی اکنون وارد مسائل خط‌مشی‌گذاری می‌شوند و در موضوعات سیاسی دخالت می‌کنند و در صورت رخ دادن اشتباهی بهای آن را با از دست دادن کارشان می‌پردازند. اکنون مدیر اثربخش دولتی کسی است که یک بازیگر سیاسی خوبی باشد، زیرا خدمات عمومی‌ و دولتی یک نهاد سیاسی است و کارکنان دولت باید در محیطی سیاسی فعالیت کنند. علاوه براین پاسخگویی مستقیم به مردم- با هدف توجه به مشتری- و پاسخگویی به افراد و گروه‌های بیرونی و ارتباط با رسانه‌های عمومی‌ به عنوان راهی برای خروج از لاک گمنامی‌مدیران دولتی مورد قبول واقع شده است.
● درس‌هایی که می‌توان از مدیریت دولتی نوین برای تحول اداری گرفت
در ایران بالاخره‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از سال‌ها فعالیت نهایتا در سال ۱۳۸۶ به دستور شخص رییس‌جمهور منحل شد و با ادغام سایر واحدهای فرعی به دو معاونت توسعه سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی در نهاد ریاست‌جمهوری تقلیل پیدا کرد. در همان زمان قرار بر این شد که در کنار معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری که مسوول تدوین برنامه‌های راهبردی و اتاق فکر دولت خواهد بود مسوولیت تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه منطقه ای به استانداری‌ها و مسوولیت تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌سازمانی به خود دستگاه‌ها واگذار شود تا آنها بتوانند با درک بهتر شرایط منطقه‌ای و‌سازمانی و هماهنگ با سیاست‌های کلان دولت و نظام برای استان و دستگاه تحت مسوولیت خود برنامه‌ریزی کنند.
اقدام یک باره دولت در انحلال این‌سازمان مورد انتقاد گسترده کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفت. نظر اکثریت قریب به اتفاق منتقدان این بود که انحلال این‌سازمان بدون برنامه‌ریزی‌های قبلی و بدون انجام کار کارشناسی بوده است. حتی وزیر مستوفی اقتصاد و دارایی در نطق تودیع خود به این امر اشاره کرد و عدم موافقت خود را با انحلال بدون کارشناسی و بدون برنامه‌ریزی شده این‌سازمان اعلام کرد. انتقاد برخی دیگر از اقتصاددانان این بود که با انحلال‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تخصیص بودجه‌های ملی به جای کارشناسی شدن به ابزار سیاسی تبدیل خواهد شد و قدرت‌های ذی نفوذ همواره بر تخصیص بودجه‌های ملی به پروژه‌های مورد خواست خود فشار خواهند آورد. بدین ترتیب فرآیند کارشناسی برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه به یک فرآیند سیاسی تبدیل خواهد شد. در کنار این انتقادات، کارشناسان این‌سازمانِ منحل شده نیز بر غیرقانونی بودن انحلال‌ سازمان مدیریت تاکید دارند. طبق گفته آنها،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق بر اساس مصوبه مجلس ایجاد شده بود، بنابراین یک‌سازمان قانونی بوده است و برای انحلال آن نیز دولت می‌بایستی از مجلس اجازه می‌گرفت که چنین کاری نکرده است.
اینجانب در همان زمان انحلال‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مثل تمامی‌ کارشناسان از این اقدام عجولانه و بدون برنامه‌ریزی شده دولت متعجب و متاثر شدم. ولی از جهت دیگر فکر می‌کردم که شاید این اقدام دولت بتواند در نهایت و در میان مدت به دو یا حداقل به یک نتیجه مثبت بینجامد:
یکی اینکه انحلال یک‌ سازمان گرته‌‌برداری شده از نظام‌های کمونیستی و واگذاری قسمتی از وظایف آن به واحدهای استانی و‌سازمانی در نهایت منجر به‌گذار از ساختارهای ناکارای وزارتی و دولت ملی به ساختارهای کارای ایالتی و فدرالی بشود به طوری که به جای وجود دستگاه‌های اجرایی ملیِ عریض و طویل، واحدهای ایالتی وجود داشته باشند که بتوانند برای خود برنامه‌های توسعه تدوین و اجرا کنند و بدین ترتیب با کم شدن فاصله بین تصمیم‌گیری (برنامه‌ریزی) و اجرا و با فراهم آمدن امکان رقابت در توسعه بین ایالت‌ها مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور هموارتر شود.
نتیجه دومی ‌که فکر می‌کردم ممکن است از این اقدام دولت ناشی شود این بود که انحلال این‌سازمان- که وظیفه مدیریت تمامی‌‌سازمان‌های دولتی را به عهده داشت- روسای بدون اراده‌سازمان‌های اجرایی را به مدیران کارآ و اثربخش تبدیل کند. به عبارتی دیگر ما بتوانیم از اداره امور دولتی پیشین گذر کرده و به طرف مدیریت دولتی نوین روی بیاوریم. در تئوری‌های مدیریت دولتی نوین می‌خوانیم که فرق اساسی بین نظام اداره عمومی‌ پیشین و مدیریت دولتی نوین جایگزینی روسا با مدیران است. به طوری که اگر در نظام پیشین اداره عمومی‌ به مسوول اول یک‌سازمان دولتی رییس می‌گفتند در نظام مدیریت دولتی نوین به او مدیر می‌گویند.
روسا کسانی هستند که قوانین پیچیده دیکته شده از بالا را اجرا می‌کنند و مانند رباط‌های بی‌اراده‌ای هستند که برای هرگونه حرکتی می‌بایستی برنامه‌ای (در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها و بودجه) به آنها دیکته شود. ولی مدیران کسانی هستند که با داشتن آشنایی قبلی با فنون و اصول مدیریت و اقتصاد، مطابق با اساسنامه‌سازمان و شرایط محیط حاکم، برای‌سازمان تحت امر خود چشم‌انداز طراحی می‌کنند و برای رسیدن به آن چشم‌انداز، استراتژی‌های کارآ و اثربخشی انتخاب و برنامه‌ریزی می‌کنند. سپس با شکستن این استراتژی‌های میان مدت به بودجه‌ها و سیاست‌های عملیاتی و با کمک از فنون و تاکتیک‌های مدیریتی آنها را به خوبی اجرا می‌کنند. ضمنا آنها برای به روزآوری و عدم حبس نوآوری و ابتکار در قالب برنامه‌های سخت و انعطاف‌ناپذیر، در طول اجرای این برنامه‌ها تغییرات‌سازنده‌ای در آنها اعمال می‌نمایند و در نهایت به منظور ارزیابی میزان دسترسی به اهداف و نتایج آن برنامه‌ها را کنترل می‌کنند. به این ترتیب با شناسایی و از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت از تهدیدات فرار کرده و از فرصت‌ها نهایت استفاده را می‌برند.
این مدیران برای اقدام منتظر ابلاغ قوانین مبهم، دست و پاگیر و پیچیده دولتی نیستند و تا می‌توانند از تصویب چنین قوانین مداخله کننده در نهادهای سیاسی جلوگیری به عمل می‌آورند. بلکه با قبول مسوولیت، اهداف‌سازمان خود را، که همراستا با اهداف شخصی خود در جهت خدمت به خود و کشور است، به نحو احسن به پیش می‌برند و چنانچه در این مسیر با موانع بیرونی و غیر قابل کنترلی مواجه شوند از پست و مقام خود استعفا می‌دهند. بدین ترتیب تنها به حفظ موقعیت و مقام خود در قالب اعمال قوانین اقدام نمی‌کنند.
لازم به ذکر است که مدیریت کردن - نه ریاست و اربابیت- یک‌سازمان دولتی مستلزم وجود ساختارهای برانگیزاننده و فقدان موانع دست و پاگیر است به طوری که مدیران بتوانند با قبول مسوولیت، برنامه‌های خود را به پیش ببرند. در شرکت‌ها و‌سازمان‌های خصوصی نظام بازار به خوبی این انگیزه را برای مدیران فراهم می‌آورد. در این شرکت‌ها مدیر یا مدیرانی (هیات مدیره) که نمی‌توانند نظر مجمع عمومی‌را در مورد پیشبرد برنامه‌های مورد نظر جلب کنند جای خود را به مدیران توانای دیگری می‌دهند. ولی‌سازمان‌های دولتی براساس ساختارهای بازار عمل نمی‌کنند. بلکه در محیط سیاسی و به شدت قانونی فعالیت دارند. نظریه‌پردازان مدیریت دولتی نوین پیشنهاد می‌کنند که در شرایط نبود بازار رقابتی شفاف و برانگیزانده صاحبان نهادهای اقتصادی در جهت تخصیص و کارکرد بهینه، بهتر است دولت شبه بازاری را به وجود بیاورد تا امکان رقابت‌سازمان‌های دولتی و گردش نخبگان در این‌سازمان‌ها فراهم آید. امروزه به نظر نمی‌رسد که در ایران یک چنین ساختارهای رقابتی نه تنها برای‌سازمان‌های دولتی که حتی برای برخی از‌سازمان‌های خصوصی نیز وجود داشته باشد. بنابراین بیشتر به وجدان اخلاقی و تدین مدیران (روسای سابق) تکیه می‌شود، هرچند که این ساختار همان طوری که تا به حال نیز خود را نشان داده است خالی از اشکال نمی‌باشد. زیرا به نظر نمی‌رسد که در یک امر اقتصادی (مدیریت ساختارهای اقتصادی)، بخصوص در دنیای مدرن، منطق اخلاق و دین کارآتر و قوی تر از منطق اقتصادی باشد. به هر حال به نظر نمی‌رسد اولین نتیجه احتمالی ناشی از انحلال‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (تبدیل ساختارهای دولت ملی به ساختارهای ایالتی و فدرالی) در کوتاه مدت و حتی در میان مدت به وقوع بپیوندد. زیرا در زمانی که این ایده در مجالس قانون‌گذاری‌های قبلی مطرح شد با این عقیده که به دلیل تبلیغات منفی بیگانگان ممکن است این اقدام منجر به افزایش عقاید جدایی طلبانه گردد به شدت با آن مخالفت شد. علاوه بر این برخی دیگر نیز عقیده داشتند که برای انجام این کار لازم است تغییراتی در قانون اساسی اعمال شود. به هر حال باید در کوتاه مدت و میان مدت از این فکر منصرف شد. ولی به راحتی می‌توان نتیجه احتمالی دوم را به اجرا در آورد. اما با گذشت بیش از یک سال از انحلال‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هنوز این امر- حتی در حد گفتار هم- اتفاق نیفتاده است. چرا؟
واقعیت این است که چند سالی است اقتصاددانان در دستگاه‌های سیاسی کشورها نفوذ زیادی کرده‌اند و این امر مختص ایران نیست. در دیگر کشورها، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، این پدیده به وفور دیده می‌شود. دلیل آن هم کاملا واضح است: افزایش جهانی شدن و تشدید رقابت بین‌المللی سیاستمداران را مجبور به استفاده از تئوری‌ها و فنون اقتصادی کرده است. نفوذ اندیشه‌ها و اصول اقتصادی باعث رواج گفتمان آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی در ادبیات اقتصادی و سیاسی شده است. به طوری که این گفتمان سایر مباحث مربوط به بهره‌وری و افزایش رقابت پذیری ملی را تحت‌ شعاع خود قرار داده است. اما بایستی توجه داشت اگرچه با رواج آزادسازی و خصوصی‌سازی در عرصه سیاست داخلی نظام‌های دولتی و عمومی‌نسبت به گذشته لاغرتر و نحیف‌تر شده‌اند، اما هرگز از بین نرفته‌اند.
دولت در دنیای مدرن، علاوه بر وظایف سیاسی و حاکمیتی، وظایف و نقش‌هایی را در زمینه اقتصاد به عهده گرفته است. بسیاری از این نقشها هنوز هم معتبر هستند و به عنوان دلایلی برای توجیه دخالت دولت در اقتصاد مطرح می‌باشند. از جمله این نقش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عرضه کالاهای عمومی‌ و در برخی موارد کالاهای شایسته
- رفع عوارض بیرونی
- ارائه یا تدبیر کالاها و خدمات دارای انحصار طبیعی
- دخالت در موارد وجود اطلاعات ناقص و نامتقارن و نیز وجود کاستی‌های بازار
به نظر می‌رسد برای عرضه این کالاها و خدمات ضروری لازم است‌سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی‌ وجود داشته باشند. کارکرد بهره‌ور ‌سازمان‌ها و نهادهای دولتی عرضه کننده این کالاها و خدمات تاثیر غیر قابل انکاری بر روی افرایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری ملی خواهد داشت.
در مدیریت، ‌سازمان اصلی است که بر مبنای آن بهره‌وری اداری مقدم بر بهره‌وری عملیاتی و فنی است. به عبارت دیگر بر مبنای این اصل تا زمانی که بخش اداری‌ سازمان به خوبی و به صورت بهره‌ور کار نکند محال است بخش عملیاتی‌ سازمان بتواند بهره‌ور و کارآ باشد. زیرا این بخش اداری است که اطلاعات و امکانات لازم برای فعالیت را فراهم می‌آورد و با ایجاد سپرهای ایمنی و جست‌وجوگری مرزی، فناوری محوری سازمان را از قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار مصون می‌دارد. با تعمیم این اصل به عرصه عمومی ‌و اقتصاد کلان می‌توان گفت که بدون بهره‌وری و کارآیی سیستم سیاسی و کلان اقتصادی هیچ وقت بهره‌وری بخش خصوصی که منجر به رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری ملی شود اتفاق نخواهد افتاد.
پس اهمیت بهره‌وری و مدیریت‌ سازمان‌ها و نهادهای دولتی کاملا واضح و آشکار است. با این همه به دلیل حاکمیت بلامنازع گفتمان آزادسازی و خصوصی‌سازی، سیاستمداران و اندیشمندان سیاست و اقتصاد کمتر به این مباحث می‌پردازند. بیشتر افرادی که دم از رقابت‌پذیری و بهره‌وری ملی می‌زنند هدفشان آزادسازی و خصوصی‌سازی است. در اینکه آزادسازی و خصوصی‌سازی مناسب در نهایت به توسعه پایدار اقتصادی خواهد انجامید هیچ شکی نیست، ولی به نظر می‌رسد در ایرانِ امروز، حداقل در کوتاه مدت و میان‌مدت، این امر شدنی نیست. تجربه سال‌ها خصوصی‌سازی نیز نشان می‌دهد که این برنامه تا به حال نتوانسته کاری از پیش ببرد و دولت بیشتر از آنکه کوچک شود بزرگتر شده است و بیشتر از آنکه آزادسازی کند محدودیت ایجاد کرده است. به قول دکتر سریع‌القلم تا زمانی که اجماعی بین نخبگان به وجود نیاید توسعه پایدار روی نخواهد نداد. در این زمینه که پول نفت را کجا باید خرج کرد هنوز اجماعی بین نخبگان سیاسی و اقتصادی روی نداده است. بنابراین این پول خواسته یا ناخواسته صرف بزرگترسازی دولت خواهد شد. پس چاره کار چیست؟
اینجانب چاره کار را در آن می‌دانم که ما بیاییم در عرصه اقتصاد کلان دو تا سیاست را همزمان پیش ببریم: یکی سیاست خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و دیگری سیاست توانمند‌سازی، کارآ‌سازی و اثربخش‌سازی نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی ‌به وسیله ایجاد سیستم‌های شبه‌بازار مبتنی بر مدیریت دولتی نوین. در مورد آزادسازی، منافع و روش‌های آن چندین سال است که اندیشمندان و متخصصان سیاست و اقتصاد مباحثه می‌کنند ولی در مورد توانمند‌سازی و اثربخش‌سازی نهادهای دولتی و عمومی‌ می‌شود گفت که کاری انجام نشده است. برای توانمندسازی نهادهای دولتی بایستی از اداره امور عمومی ‌و دولتی پیشین به طرف مدیریت دولتی مدرن عبور کنیم. فرق اساسی بین این دو نظام اداری در فرآیندگرا بودن اولی و نتیجه‌گرا بودن دومی ‌است. در حالی که اولی می‌کوشد تا فرآیند کار- آن هم به صورت بروکراتیک و آیین‌نامه‌ای- به پیش برود، دومی‌ می‌کوشد تا با ایجاد ساختار و سیستم رقابتی- به شکل شبه بازار در جایی که بازاری وجود ندارد- نتیجه کار خوب باشد. در این نظام حتی اگر قرار باشد بودجه‌ای هم به‌سازمان‌ها تخصیص یابد می‌بایستی در جذب این بودجه بر اساس نتایج کار بین ‌سازمان‌های منطقه‌ای یا غیرمنطقه‌ای رقابت صورت‌ گیرد.
اما درباره اینکه چگونه می‌توان در جایی که بازاری برای تحریک عوامل اقتصادی وجود ندارد شبه بازاری به وجود آورد خود موضوع چندین مطالعه گسترده است. اینجانب در این مقاله تنها پیشنهاداتی را ارائه می‌کنم و امیدوارم که با نقد و مطالعه بهتر صاحبنظران امر این موضوع پخته‌تر و کاربردی‌تر شود. اولین پیشنهاد من این است که دولت بودجه سالانه را به دو قسمت تقسیم کند. قسمت اول بودجه به روش‌های قبلی به دستگاه‌ها و مناطق تخصیص دهد و قسمت دوم را – که به منظور رقابت‌پذیر کردن میزان ثابتی خواهد بود- بر اساس عملکرد و نتایج سال قبل به ‌سازمان‌ها تخصیص دهد. هر سال نیز از قسمت اول بودجه کاسته و به قسمت دوم بیفزاید. برای رفع ناهمزمانی در دریافت بودجه عملیاتی و هزینه کرد آن به‌سازمان‌های دولتی اجازه داده شود در حد توان خود از بازار اعتبارات لازم را دریافت کنند. پیشنهاد دومم این است که برای شفاف کردن حسابداری و گزارشگری ‌سازمان‌های دولتی استانداردهای حسابداری و گزارشگری دولتی تدوین شود. علاوه بر این حسابرسی سالانه این گزارشات را به جای خود به نهادهای مدنی مانند جامعه حسابداران رسمی ‌واگذار کند تا براساس استانداردهای حسابداری و گزارشگری ‌سازمان‌های دولتی به گزارشات این‌سازمان‌ها رسیدگی و اظهارنظر کند و در نهایت دولت بر اساس گزارشات حسابرسان معتمد بودجه عملیاتی به آن ‌سازمان‌ها تخصیص دهد. واقعیت این است که نظام حسابداری و گزارشگری دولتی فعلی که بر مبنای قانون محاسبات عمومی ‌و حسابداری نقدی است هیچ‌گونه شفافیتی ندارد. بنابراین لازم است همان طوری که‌ سازمان حسابرسی در سال‌های گذشته توانست استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی تدوین کند برای تدوین استانداردهای حسابداری، گزارشگری و حسابرسی دولتی نیز هیاتی تشکیل شود. در کشورهایی مثل ایالات متحده و انگلستان سال‌ها است که در این زمینه‌ها استانداردهایی تدوین شده است. برای مثال در ایالات متحده هیات استانداردهای حسابداری دولتی مسوول تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری دولتی است. این نهاد تاکنون توانسته است ۵۳ بیانیه، ۵ عقیده و ۶ تفسیر در زمینه حسابداری و گزارشگری‌ سازمان‌های دولتی ارائه دهد.
اما برای گردش نخبگان نیز پیشنهاد می‌کنم تعیین مدیران به نهادهای مردمی ‌مثل شوراهای شهر، هیات نمایندگان استان یا منطقه واگذار شود. در این زمینه دولت سالانه با گزارشات و رتبه‌بندی‌های خود مردم را در جریان نتایج کارهای مدیران انتخاب شده قرار خواهد داد و منتخبان مردم در شوراهای شهر و روستا/ هیات نمایندگان بر اساس این گزارشات در مورد ابقا یا اخراج مدیران تصمیم‌گیری خواهند کرد. بدین ترتیب نه تنها دموکراسی و توسعه اقتصادی کامل‌تر شده، بلکه به دلیل افزایش رقابت و شفافیت، بهره‌وری ملی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. از چشم‌اندازی دیگر این نظام تا اندازه‌ای شبیه نظام فدرالی و ایالتی عمل خواهد کرد هر چند که قوانین ایالتی وجود نداشته باشد. کاملا واضح است که همانند نظام‌های فدرالی و ایالتی این نظام در همه دستگاه‌ها قابل اجرا نخواهد بود. برای مثال نمی‌توان تعیین مدیران دستگاه‌های نظامی‌ و امنیتی و وزارت امور خارجه را به این نظام واگذار کرد، ولی برای‌سازمان‌های آموزشی مثل آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مثل بیمارستان‌ها و حتی شرکت‌هایی مثل شرکت‌های نفت و گاز می‌توان به این روش عمل کرد. بدین ترتیب با اصلاح تدریجی سیستم و آگاه شدن بیش از پیش مردم به اهمیت این نظام در آبادانی شهر خود نه تنها پیشرفت‌ها ملموس‌تر خواهند شد بلکه مانند شرکت‌های خصوصی مدیران انتصابی رفته رفته جای خود را به مدیران حرفه‌ای خواهند داد. از طرف دیگر این نظام مکملی برای خصوصی‌سازی و آزادسازی خواهد بود و حتی می‌توان گفت که آن را تقویت خواهد کرد زیرا خصوصی‌سازی ‌سازمان‌ها و شرکت‌های دارای شفافیت مالی بهتر از‌ سازمان‌های دیگر است. یکی از مهمترین نتایج این کار جدایی مدیریت ‌سازمان‌های عمومی‌ و دولتی از مالکیت آنها (دولت) است و این نتیجه در نهایت به بهبود مدیرت‌ سازمان‌ها خواهد انجامید، هر چند هزینه‌های نمایندگی را برای مالک (دولت) افزایش دهد. زیرا دیگر دولت خود را مشغول مدیریت‌ سازمان‌های مختلف نخواهد کرد و مدیریت این‌ سازمان‌ها را به حال خود رها خواهد ساخت. بدین ترتیب وقت کافی برای اختصاص به وظایف حاکمیتی به دست خواهد آمد.
اینجانب معتقدم که سه گروه بیش از دیگران به این پیشنهاد من انتقاد خواهند کرد؛ گروه اول کسانی هستند که معتقدند براساس سیاست‌های اجرایی برنامه منطقی‌سازی اندازه دولت، دولت تصمیم گرفته است که تصدی‌های اجتماعی خود را تا آنجا که می‌تواند بر اساس قانون هیات امنایی به هیات امنای غیردولتی واگذار کند و صرفا هزینه سرانه این دستگاه‌ها را تقبل نماید و سایر امور اداری را به خود دستگاه‌ها واگذار نماید. این عده کاملا بحق اظهارنظر خواهند کرد. اینجانب معتقدم که نظام هیات امنایی برای دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و بیمارستانها یک گام به طرف مدیریت دولتی نوین است اما انتقاداتی نیز به آن دارم. اولا نظام هیات امنای این نهادها هیچ وقت گردش نخبگان را به دنبال ندارد زیرا هیات امنای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها بیشتر از آنکه به مردم و منتخبان مردم نزدیک باشد به دولت نزدیک است.
برای مثال هیات امنای دانشگاه‌ها متشکل از مقاماتی چون وزیر مربوطه، معاون وزیر، رییس یا نماینده معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و دیگر روسای دانشگاه‌ها است. این نظام هیچ وقت نمی‌تواند چون شرکت‌های سهامی‌ عام گردش نخبگان را فراهم‌ سازد، زیرا این هیات امناها بیشتر ملی هستند تا محلی. ثانیا این دستگاه‌ها هنوز از حسابداری دولتی و نقدی استفاده می‌کنند و آیین‌نامه مالی و معاملاتی آن‌ها همان‌هایی است که در قانون محاسبات عمومی ‌آمده است هرچند عنوان ذی‌‌حسابی در آنها به مدیریت مالی تغییر یافته باشد. تجربه چندین ساله حسابداری و حسابرسی اینجانب در انواع‌ سازمان‌های دولتی و خصوصی و دستگاه‌های مختلف نظارتی و اجرایی به من ثابت کرده که با حسابداری دولتی فعلی نمی‌توان مدیریت کرد. ثالثا این هیات امناها تاکنون نتوانسته است رقابت بین‌ سازمان‌های مشابه به وجود بیاورد. رابعا مدیران‌ سازمان‌های مشمول قانون هیات امنا بیشتر مدیران انتصابی هستند تا مدیران حرفه‌ای بنابراین در وضعیت فعلی عملکرد سیاسی جای عملکرد رقابتی را می‌گیرد. خامسا این نهادها هنوز در استخدام و اخراج نیروی انسانی مشمول قوانین حجیم استخدامی‌ کشوری می‌باشند. سادسا چارت‌های ‌سازمانی، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اداری آنها کشوری هستند تا محلی و‌سازمانی و ...
گروه دیگر منتقدان افرادی خواهند بود که معتقدند با عملیاتی کردن بودجه همه نواقصات حل خواهد شد. به نظر اینجانب عملیاتی کردن بودجه هر چند لازم است ولی کافی نیست چون هیچ وقت گردش نخبگان را به دنبال نخواهد داشت و مدیران انتصابی را تبدیل به مدیران حرفه‌ای نخواهد کرد. متاسفانه باید بگویم که بیشتر مدیران انتصابی حتی با ادبیات مدیریتی و حسابداری آشنا نیستند و نمی‌توانند مدیریت کنند. بسیاری از آنها فرق بین دارایی و سرمایه که اولین بحث حسابداری و مدیریت است بلد نیستند. بنابراین عملیاتی کردن بودجه نیز فرقی به حال آنها نخواهد کرد جز آنکه کارها را پیچیده‌تر خواهد ساخت. علاوه بر این در صورت عملیاتی کردن بودجه به دلیل وجود حسابداری دولتی فعلی شفافیت ایجاد نخواهد شد.گروه سوم منتقدان کسانی خواهند بود که فکر می‌کنند برنامه‌های تحول اداری سال‌ها پیش شروع شده است. در جواب به این دسته از منتقدان نیز باید بگویم که اینجانب با تمام احترامی ‌که به تدوین‌کنندگان و مجریان برنامه‌های تحول اداری در دستگاه‌ها و‌ سازمان‌ها قایل هستم معتقدم که این برنامه‌ها در قالب اداره امور دولتی پیشین جای می‌گیرند تا مدیریت دولتی نوین. زیرا مدیریت دولتی نوین بر مبنای بوروکراسی و بخشنامه نیست بلکه بر اساس ساختار است. این امر که به دستگاه‌ها و ‌سازمان‌های اداری بخشنامه بکنیم که فلان تکنیک مدیریتی را اجرا کنند نه تنها منجر به بهبود امور نخواهد شد بلکه عملا ما – به جای مقررات‌زدایی – عملا مقررات‌گذاری کرده‌ایم. این امر در نهایت به جابه‌جای هدف و وسیله و دور شدن دستگاه‌ها و ‌سازمان‌ها از هدف اصلی خود و مشغول شدن به امور جنبی خواهد انجامید. در مدیریت دولتی نوین مانند مدیریت بخش خصوصی هیچ قانون اجبار کننده مدیریتی مبنی بر اجرای فلان تکنیک وجود ندارد بلکه این سیستم و ساختار است که مدیران را وامی‌دارد نوآوری و کارآیی را مد نظر قراردهند و از آخرین تکنیک‌های مدیریتی در این باره استفاده کنند. اقتصاددانان معتقدند افراد و‌ سازمان‌ها هرگز حداکثر تلاش خود را به عمل نمی‌آورند مگر اینکه سیستم مناسبی برای تشویق آنها وجود داشته باشد. این همان سیستمی ‌است که مدیریت دولتی نوین به دنبال ‌آن است.
مهمتر از همه اینکه در صورت اجرای موفق این سیستم ‌سازمان‌های دولتی و عمومی‌ منطقه‌ای سعی خواهند کرد برای جذب مشتریانِ بیشتر از مناطق دیگر خدمات خوبی به مشتریان ارائه دهند. بدین ترتیب ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که صاحب‌ سازمان‌های دولتی کارآفرین خواهیم شد که برای خدمت به مردم مدام به دنبال اقدامات نو و اثربخش هستند . حتی می‌توان با توسعه این کار راه را برای خصوصی‌سازی و آزادسازی هموارتر کرد.
زیرا علاوه بر شفاف‌سازی‌های انجام شده، این‌سازمان‌های دولتی و عمومی ‌می‌توانند برای رسیدن به نقطه سر به سر مالی و پس از آن رسیدن به وضعیت مالی سودآور برای ورود به بورس اوراق بهادار برنامه‌ریزی کنند. اما از طرف دیگر این کار باعث توسعه سیاسی و ارتقای دموکراسی خواهد شد. بنابراین ما با یک برنامه دقیق، علمی‌ و حساب شده که در تدوین، اجرا و کنترل آن متخصصانی از رشته‌های مختلف چون حسابداری، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق هماهنگ با هم کار خواهند کرد خواهیم توانست چندین نشان را بزنیم.
واقعیت این است که دولت نباید ادعای خدایی کند و خود را چنان بزرگ و قدرتمند بشمارد که می‌تواند هشتاد‌درصد یک اقتصاد هفتاد‌میلیون نفری -به عبارت دیگر همان بخش اقتصاد دولتی- را با آیین‌نامه‌های پیچیده و مبهم خود مدیریت و کنترل کند. ولی می‌تواند با بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق در این امر سیستم‌ها و نظام‌های خود انتظام و بدون نیاز به مدیریت مستقیم دولت را به وجود آورد و به جای دخالت در پارو زدن تنها به هدایت قایق اقتصاد مشغول شود.
اینجانب در آخر از همه اندیشمندان و کارشناسان در حوزه‌های مختلف عاجزانه تقاضا دارم تا با نقد و جرح پیشنهادات این مقاله به تشکیل گفتمان‌ سازنده‌ای در این زمینه کمک نمایند. به نظر بنده مطالب و پیشنهادات این مقاله آخرین یافته‌ها و اصول علمی ‌در زمینه مدیریت ‌سازمان‌ها و نهادهای عمومی ‌هستند، اما برای پیاده‌سازی آنها در هر محیط دیگری احتیاج به کمک علمی‌خیل عظیمی‌ از متخصصان بومی‌ در حوزه‌های مختلف است. همچنین از مجموعه دستگاه دولت به خصوص معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری که قرار است به صورت اتاق فکری برای مجموعه دولت عمل کند تقاضا دارم پیشنهادات این نوشته را جدی بگیرد و آنها را به عنوان یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری ملی مورد مطالعه قرار دهد. به نظر بنده برنامه این برنامه تحول اداری و ساختاری نهادهای عمومی‌ و دولتی ضروری‌تر از برنامه تحول اقتصادی است. در حالی که برای جلوگیری از تبعات سیاسی و اقتصادی لازم است اجرای برنامه تحول اقتصادی تدریجی باشد ولی می‌توان برنامه تحول اداری و ساختاری را در مدت زمان کمی‌ اجرا کرد و به نتایج مثبت آن دست یافت.

مهدی صدقی کـلوانق
۱- در ایران به عبارت Public Management اصطلاحا مدیریت دولتی گفته می‌شود.
۲- Public Administration
۳- New Public management
۴- برای آگاهی دقیق از این مباحث می‌توانید به دو کتاب زیر رجوع کنید:
«مدیریت دولتی نوین؛ نگرشی راهبردی، سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها» آون هیوز، با ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و همکاران، انتشارات مروارید؛ و «تئوری‌های مدیریت از نوین‌گرایی تا پسا نوین‌گرایی» اثر دکتر حسین رحمان سرشت از انتشارات فن و هنر
۵- Northcote-Trevelyan
۶- Spoils system
۷- Garfield
۸- Woodrow Wilson
۹- در ایران نیز ابتدا رشته مدیریت دولتی در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران تدریس می‌شد. سپس در پی تحولات دیگر و به دنبال تاسیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با عنوان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی به آن دانشکده انتقال یافت.
۱۰- Max Weber
۱۱- Managerialism
۱۲- .Administrator
۱۳- Mission
۱۴- Vision
۱۵- نگاه شود به مقاله اینجانب با عنوان دولت و منطق اقتصاد در صفحه اقتصاد سیاسی (ص. ۳۱) روزنامه دنیای اقتصاد مورخه ۱۷/۶/۸۷
۱۶- نگاه کنید به مدیریت دولتی نوین نوشته آون هیوز با ترجمه دکتر الوانی و دیگران از انتشارات مروارید
۱۷- public goods: کالاهایی مثل دفاع عمومی ‌که به دلیل اختصاص داشتن ‌آن به همگان و ناتوانی در تعیین سهم استفاده مصرف‌کنندگان از این کالاها دولت بایستی آنها را ارائه کند.
۱۸- Merit goods: کالاهایی مثل آموزش و بهداشت که ممکن است بازار نتواند آنها را به نحو شایسته ارائه کند.
۱۹- Externalities: کالا‌هایی مثل بهبود و رفع آلودگی محیط و هوا و نیز رفع ترافیک که بازار هیچ وقت آنها را ارائه نخواهد داد.
۲۰- buffering
۲۱- boundary spanning units
۲۲- نگاه شود به بحث تامپسون در تئوری‌های مدیریت به خصوص کتاب «تئوری‌های مدیریت از نوین‌گرایی تا پسا نوین‌گرایی» اثر دکتر حسین رحمان سرشت از انتشارات فن و هنر
۲۳- Governmental Accounting Standard Board (GASB)
۲۴- Professional managers
۲۵- نگاه شود به بحث آزبورن و گیبلر (Osborn & Gaebler) در کتاب مدیریت دولتی نوین
۲۶- Self regulator
۲۷- Managerless

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد