درس‌هایی برای سیاست‌گذاری پولی

این یادداشت به بررسی و بحث پیرامون مقاله‌ای جدید و بسیار مهم(۱) در زمینه اثرات نفت و سیاست‌گذاری پولی می‌پردازد که به‌تازگی در ژورنال‌های اقتصادی منتشر شده است.
تحلیلی جامع و فکورانه درباره اثرات تغییر قیمت نفت بر اقتصاد کلان، کاری مفید و مطلوب است. درست است که دیگر با قیمت‌های بسیار زیاد نفت مواجه نیستیم، اما موضوعاتی که در این گزارش مورد بحث قرار گرفته‌اند، کماکان حائز اهمیت بوده و با سیاست‌ها مرتبط هستند. باور این که قیمت نفت هیچ گاه دوباره بالا نخواهد رفت، سخت است، لذا باید از تجربیات گذشته درباره قیمت نفت، هم در رابطه با این که اقتصاد احتمالا چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و هم در رابطه با سیاست‌های پولی که باید برای مقابله با آن اتخاذ شوند، درس‌های زیادی بیاموزیم. شاید عجیب نباشد اگر بخش عمده بحث من، به موضوع دوم، یعنی به عکس‌العمل سیاستی فدرال رزرو، در مقابل نوسانات قیمت نفت طی هفت سال اخیر مربوط باشد. اما ترجیح می‌دهم بحث خود را با بررسی تحلیل ارائه شده در مقاله‌ای تازه نوشته شده در ارتباط با رابطه میان قیمت نفت در بازار و ارزش آن قبل از استخراج، آغاز کنم. اگر بخواهیم تحلیلی مناسب و صحیح انجام دهیم، بهتر است که این رابطه را به شکل gتوبین در نظر آوریم. همان طور که نویسندگان این مقاله خاطرنشان ساخته‌اند. نفت قبل از استخراج، همانند هر گونه دارایی غیرقابل باز تولید دیگری به وسیله تئوری هتلینگ توضیح داده می‌شود، یعنی قیمت این قبیل دارایی‌ها منهای هزینه نهایی آنها، با نرخی معادل نرخ بهره رایج، افزایش می‌یابد. اما نفت، پس از استخراج، از ویژگی‌های کاملا متفاوتی برخوردار است. عوامل چندی وجود دارند که می‌توانند سبب اختلاف قیمت نفت، با ارزش بیان شده توسط مدل هتلینگ، برای مدت خاصی شوند. لذا g یعنی نسبت قیمت نفت در بازار به ارزش آن در درون زمین، می‌تواند از مقدار یک منحرف گردد، و در عمل نیز این انحراف روی می‌دهد. نویسندگان این مقاله، مثالی مهم و آموزنده را از این نوع انحراف ارائه کرده‌اند که در آن برای محاسبه ارزش نفت قبل از استخراج و مقایسه آن با قیمت نفت در بازار، از داده‌های مربوط به ادغام و تملک، طی چند سال گذشته استفاده گردیده است. این مثال، به همراه مثالی دیگر بر پایه قیمت سهام شرکت‌های بزرگ نفتی، حاکی از آن است که بالا بودن قیمت نفت در بازار، در سال ۲۰۰۷، موقتی بوده و جهش آن در نیمه اول سال ۲۰۰۸، نشانگر انحراف بیشتری از ارزش بلندمدت آن بود. در ادامه مطلب، دوباره به این بحث بازخواهیم گشت.
حال اجازه دهید به تحلیل این مقاله در رابطه با قیمت نفت و سیاست‌های پولی معطوف شویم. این موضوع در دو دوره‌ای که من، در فدرال رزرو مسوولیت داشتم، بحث‌های زیادی را میان اقتصاددانان دانشگاهی و سیاست‌گذاری‌ها به وجود آورده بود. این نویسندگان، موضوعات عمده مربوط به این بحث‌ها را، که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، چه در داخل فدرال رزرو و چه خارج از آن مطرح شده‌اند را به دقت خلاصه نموده‌اند. همان طور که همه می‌دانند، شوک‌های ناشی از قیمت نفت، معمولا بحرانی را برای سیاست‌گذاران به وجود می‌آورند. چرا که افزایش قیمت نفت، سبب کاهش تولید و افزایش تورم می‌گردد. در حالی که کاهش تولید، دلیلی برای اعمال سیاست آسان است، اما بالا رفتن تورم، موجب می‌شود که سیاست‌هایی در جهت مقابل اتخاذ شوند. به ندرت مشخص می‌شود که باید وزن بیشتر را در تصمیمات سیاستی، به کدام یک از این دو عنصر اختصاص داد. این امر موجب می‌شود که بحث‌های زیادی راجع به عکس‌العمل مناسب صورت گیرد. شوک‌های نفتی چند سال اخیر نیز استثنایی خارج از این نکته نبودند.
من با این ارزیابی نویسندگان مقاله موافقم که فدرال رزرو، برای تعیین محدوده فشارهای تورمی این دوره، به جای تمرکز بر تورم کل
(headlilne infation)، عمدتا بر تورم مبنا(۲) (core inflation) معطوف شد. همان طور که این نویسندگان متذکر شده‌اند، این استراتژی را می‌توان بر اساس مطالب تئوریک، صحیح دانست. از آن جا که تورم مبنا، تنها به مقدار جزئی افزایش یافت، طبق اندازه‌گیری تورم اصلی توسط فدرال رزرو، نیازی به اتخاذ سیاست محکم، به گونه‌ای شدید نبود. اما به خاطر این که هزینه‌های مربوط به انرژی، به شدت بالا رفتند، اقتصاد افزایشی نامطلوب و نامساعد را در تورم کل تجربه کرد. نویسندگان مقاله معتقدند که فدرال رزرو، می‌بایست به شتاب تورم کل توجه بیشتری می‌کرد و نرخ بهره را بیشتر از آن میزان که در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ افزایش داد، بالا می‌برد. بررسی برخی از داده‌های مربوط به تورم انتظاری و نیز شبیه‌سازی با استفاده از مدل، این ادعا را تائید می‌کند. هر یک از دو مورد فوق را به نوبت، بررسی خواهیم نمود. نویسندگان این مقاله با استفاده از یک مدل کوچک اتورگرسیون برداری که در آن قیمت نفت برون‌زا فرض شده است، نشان می‌دهند که تغییرات قیمت نفت هم در پیش‌بینی معیار تورم انتظاری در ارزیابی میشیگان، و هم در پیش‌بینی یکی از دو معیار انتظارات بر پایه بازدهی خزانه‌داری، به ما کمک می‌کنند. این نتیجه‌گیری برای نویسندگان مقاله، حکایت از آن دارد که فدرال رزرو، حداقل بخشی از اعتبار خود را در مبارزه با تورم از دست داده یا در شرف از دست دادن آن است. واضح است که از دست رفتن این اعتبار، مشکل‌زا خواهد شد. این امر از یک جهت سبب خواهد شد که فدرال رزرو برای مقابله با هر گونه شوک تورمی، نرخ بهره را بیش از پیش افزایش دهد. با این حال، برای من مشخص نیست که اعتبار فدرال رزرو، واقعا در معرض چنین تهدیدهای جدی باشد. در واقع حتی با در نظر گرفتن ارزش ظاهری این نتایج، باز هم افزایش تورم انتظاری چندان زیاد نبوده است.
مقاله، به طور مشخص نشان می‌دهد که تورم انتظاری در سال ۲۰۰۸، با در نظر گرفتن سه معیار از چهار معیار ارائه شده تنها حدود یک دهم درصد بیشتر از مقداری است که بدون افزایش قیمت نفت در این دوره به وجود می‌آمد.
اما من فکر می‌کنم که دلایل خوبی برای در نظر نگرفتن ارزش ظاهری این نتایج وجود دارد. در ابتدا گزینش معیارهای ارزیابی توسط نویسندگان را در نظر بگیرید. آنها معتقدند که افزایش تعداد بررسی‌ها، پس از ارزیابی میشیگان، که پس از چند سال ثبات صورت گرفته، بیان‌کننده افزایش انتظارات تورمی است. اما آنها این ثبات انتظارات تورمی در ارزیابی پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای (SPF) را کم اهمیت می‌دانند؛ با این توجیه که «به جای آن که نشانگر وجود یک بانک مرکزی بسیار معتبر باشد، نشان‌دهنده سستی در پیش‌بینی است.» از دید من، این که نویسندگان مقاله، نظرسنجی از مصرف‌کنندگان را به نظرسنجی از پیش‌بینی کنندگان حرفه‌ای ترجیح می‌دهند، تعجب‌آور است، زیرا معمولا چنین تحلیل می‌شود که خانواده‌ها، نسبت به افراد حرفه‌ای که به آنها برای پیش‌بینی دستمزد داده می‌شود، توجه کمتری به آخرین داده‌ها نشان می‌دهند. به علاوه احتمالا خانوارها نسبت به افراد حرفه‌ای، پیش‌بینی خود از تورم را با تناوب کمتری تغییر داده و به‌روز می‌کنند. همچنین باید خاطرنشان ساخت که به نظر می‌رسد عدم حساسیت پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای نسبت به شوک قیمت‌های نسبی، پدیده‌ای تازه است و از نظر من، احتمالا به افزایش اعتبار فدرال رزرو مربوط می‌شود، نه به سستی که اخیرا پیش‌بینی‌کنندگان به آن مبتلا شده‌اند. تحقیقاتی که از سوی کارمندان من صورت گرفته است، نشان می‌دهند که در حالی که در گذشته پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط SPF نسبت به داده‌های مربوط به تورم کل حساسیت داشتند، اما این پیش‌بینی‌ها در سال‌های اخیر بیشتر از آن که به داده‌های تورم کل حساس باشند، نسبت به داده‌های تورم مبنا واکنش نشان داده‌اند. این یافته حاکی از آن است که از دید پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای، تغییرات قیمت‌های نسبی، دیگر تاثیر پایداری بر تورم ندارند. همچنین در بررسی این فرض نویسندگان مقاله مبنی بر آنکه قیمت نفت برون‌زا و مستقل است، می‌توان گفت که از یک سو این فرض با تحلیل ارائه شده در مقاله مبنی بر اینکه چگونه توسعه اقتصادی در آمریکا و کشورهای دیگر بر قیمت نفت تاثیر می‌گذارد، در تعارض قرار دارد و از سوی دیگر این فرض احتمالا بدون ضرر نیست. زیرا تحقیقات قبلی نشان داده‌اند که درون‌زا قرار دادن قیمت نفت در این گونه مدل‌ها، می‌تواند اثرات تخمین زده شده شوک‌های نفتی را به مقدار زیادی کاهش دهد.
نهایتا نویسندگان مقاله، بر پایه این یافته خود که قیمت نفت به پیش‌بینی معیارهای بررسی میشیگان درباره تورم انتظاری کمک می‌کند، چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که انتظارات تورمی، ثابت نیستند‌. به نظر من، این نوع نتیجه‌‌گیری مورد سوال می‌باشد. این یافته حاکی از آن است که جهش قیمت نفت سبب می‌شود تورم انتظاری برای مدتی افزایش یابد، اما ثابت نمی‌کند که این افزایش، بیش از آن که موقتی و گذرا باشد، دائمی است. برای آن که عکس‌العمل تورم انتظاری در مقابل تغییر قیمت نفت دائمی باشد، یا باید فرآیند انتظارات متغیر باشد و یا اینکه انتظار رود که قیمت نفت برای همیشه به افزایش خود ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر، این یافته نویسندگان مقاله راجع به وجود رابطه‌ای میان قیمت نفت و اندازه‌گیری‌های به عمل آمده در نظرسنجی در رابطه با تورم انتظاری، کاملا با موقتی بودن تاثیر شوک‌های قیمت نفت بر تورم و انتظارات تورمی، مطابقت دارد. نکته مهم این است که اینها دقیقا عکس‌العمل‌هایی هستند که با انتظارات تثبیت‌یافته همخوانی دارند، البته به استثنای این که مصرف‌کننده‌ها باور داشته باشند که فدرال رزرو ضربه شوک‌های نفتی را به طور کامل و به شکل کاهش تولید خواهد گرفت.
حال اجازه دهید به دومین مساله در مقاله بپردازیم که در ارتباط با شبیه‌سازی یک مدل کینزی جدید، برای بررسی اثرات شوک‌های نفتی است. همان گونه که نویسندگان مقاله گفته‌اند، تعیین این مدل توسط آنها سبب بازتولید مشخصات استانداردی از این گونه مدل‌ها می‌شود، بدان معنا که بهتر است سیاست‌های پولی به جای تمرکز بر تورم کل، بر تورم مبنا معطوف شوند. اما آنها در ادامه، شبیه‌سازی نامعلومی را انجام می‌دهند. آنها برای شبیه بودن مدل با الگوی افزایش قیمت نفت در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸، آن را در معرض ۲۶ شوک فصلی قرار می‌دهند که در آنها، متوسط افزایش قیمت نفت، تقریبا برابر با ۵/۷درصد می‌باشد. اگر چه آنها این نتایج را برای ترکیبات مختلفی از پارامترها ارائه می‌کنند، اما حاصل آن، نوعا تورم مبنا را در بر دارد، که در حدود ۲ تا ۴درصد بیشتر از هدف تورمی فرضی (نزدیک به ۷۵/۱درصد) است. این نویسندگان معتقدند که این چنین توالی میان قیمت نفت و افزایش تورم، می‌تواند سبب شود که انتظارات تورمی ثابت نباشند. این نکته، بدان معنا است که فدرال رزرو، می‌بایست برای ممانعت از آن که انتظارات، بی‌ثبات تلقی گردند، وزن بیشتری را به سیاست پولی محکم می‌داد.
عنصر اصلی در شبیه‌سازی آنها، فرض وجود یک دوره بلندمدت افزایش قیمت نفت است. آیا بر اساس زمینه‌های قبلی، انتظار چنین نتیجه‌ای منطقی است؟
برای پاسخ به این سوال می‌توانیم از چارچوب مناسبی که نویسندگان مقاله ارائه کرده‌اند، استفاده کنیم. اولین عاملی که در این چارچوب برای پیش‌بینی قیمت نفت مناسب است، قیمت نفت، پیش از استخراج می‌باشد که طبق مدل هتلینگ تعیین می‌گردد. با این حال، نویسندگان ادعا نمی‌کنند که این قیمت، در پنج سال اخیر، تغییر چشمگیری کرده باشد. دومین عامل مربوطه، رفتار g است. طبق چارچوب مورد استفاده نویسندگان مقاله، باید انتظار داشت که g، در دوره‌های زمانی میان مدت تا بلندمدت، به سمت یک میل پیدا کند. لذا تئوری بازار نفت که در این مقاله ارائه گردیده، حاکی از آن است که پیش‌بینی‌کنندگان انتظار داشتند که در دوره ۲۰۰۸-۲۰۰۲ قیمت نفت به تدریج به سطوح «نرمال» تری که g از آنها فراتر رفته است، بازگردد. البته این مدل دقیقا مشخص نمی‌کند که طی چهار، شش یا حتی هشت فصل آینده، ممکن است چه اتفاقی در بازار نفت روی دهد. واضح است که پیش‌بینی قیمت نفت در این افق‌های زمانی (و در واقع در تمامی افق‌ها) مشکل است و فضای زیادی برای بحث درباره نقش عوامل بنیادین، فاکتورهای خاص، بورس‌بازی و ... وجود دارد. اما در بیشتر اوقات این دوره، حتی در زمان افزایش قیمت نفت، پیش‌بینی می‌شد که این قیمت‌ها، به ویژه در ۶ سال آتی افزایش بیشتری پیدا نخواهد کرد. اینها، مهم‌ترین شاخص‌های به روز و همزمان از انتظارات بازار بودند که فدرال رزرو، به آنها دسترسی داشت. البته بعدا مشخص شد که پیش‌بینی‌های بازار نادرست بوده‌اند، اما امروز نیز مثل همان موقع به نظر می‌رسد که پیش‌بینی مبنی بر ادامه افزایش قیمت نفت در شش سال آتی، نه دلیل تجربی قابل اتکایی دارد و نه دلیل نظری قابل اتکایی آن را تایید می‌کند. از آنجا که در حقیقت، اتفاقات غیرمنتظره‌ای روی داد و فدرال رزرو سیاست‌هایی اعمال کرد که از آن چه به نظر نویسندگان بهینه بود، آسان‌تر بودند، لذا به نظر می‌رسد که در نظر گرفتن هزینه‌های قضاوت در رابطه با سیاست‌های فدرال رزرو، کاملا منطقی است. نویسندگان مقاله خاطرنشان می‌کنند که بروز بحران، یافتن پاسخی واضح و شفاف را غیرممکن کرده است و من نیز با این عقیده موافقم. اما من کماکان معتقدم که می‌توان بر اساس رفتار تورم در دوره‌ای بیش از پنج سال، که به اواسط سال ۲۰۰۸ ختم می‌شود، قضاوت‌هایی را صورت داد. طی این دوره قیمت نفت به افزایش خود ادامه داد. در سال ۲۰۰۱، یعنی سال قبل از شروع افزایش قیمت نفت، تورم مبنای قیمت PCE، حدود ۹/۱درصد بود. این میزان در دوره ۲۰۰۷-۲۰۰۵ به طور متوسط، برابر با ۲/۲درصد بود و طی نیمه اول سال ۲۰۰۸، مقدار ۲/۲درصد را ثبت کرد. لذا تورم مبنا تا حدودی افزایش پیدا کرد. می‌توان در این رابطه بحث کرد که چه میزان از این افزایش را باید به شوک‌های نفتی، افزایش سطوح بهره‌گیری از ظرفیت و پایان تناوب غیرمعمول شوک‌های بهره‌وری در اواخر دهه ۱۹۹۰ نسبت داد، که به کاهش تورم تا سطوحی غیرعادی کمک کردند. با این وجود، نکته مهم این است که افزایش واقعی در تورم مبنا بسیار کمتر از میزانی بود که طبق شبیه‌سازی‌های مدل ارائه شده در مقاله، پیش‌بینی گردیده بود.
سیاست‌گذارها در طی دوره افزایش قیمت نفت و تورم کل بالا، توجه زیادی به رفتار دستمزدها نمودند تا شاید علائمی را دال بر این امر که بالا رفتن انتظارات تورمی منجر به چانه‌زنی درباره دستمزدها می‌گردد، بیابند. شواهد چندانی درباره هر گونه افزایش در نرخ رشد دستمزدها وجود نداشت. این ارتباطی است که به عقیده من برای پایدار بودن افزایش نرخ تورم، ضروری می‌باشد. به عنوان مثال، شاخص هزینه‌ اشتغال، بعد از آن که در سال ۲۰۰۱، یعنی سال پیش از شروع افزایش پایدار قیمت نفت، با سرعتی معادل ۳/۴درصد افزایش پیدا کرد، در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۵، با متوسط کمی بیشتر از ۲/۳درصد در سال و در نیمه اول سال ۲۰۰۸، با نرخ سالانه ۸/۲درصد رشد نمود. دیگر معیارهای مبادله‌ای نیز در این دوره، رشد دستمزد نسبتا پایداری را از خود نشان می‌دهند. لذا داده‌های مربوط به دستمزدها، همانند داده‌های مربوط به تورم مبنا، دلیل چندانی حاکی از هر گونه اثر ناشی از توالی بلندمدت شوک‌های بزرگ قیمت نفت، از خود نشان نمی‌دهند.
نویسندگان مقاله، عدم وجود هر گونه افزایش شدید در تورم مبنا را به شوک‌های دیگری که در همان زمان به اقتصاد وارد شده‌اند، نسبت می‌دهند اما باید تاکید کرد که میزان قابل ملاحظه‌ای از تحقیقات اخیر حاکی از آن هستند که طی چند دهه گذشته، اثر قابل اندازه‌گیری شوک‌های قیمت نفت کاهش یافته است. هوکر (۱۹۹۶)، بیش از یک دهه پیش نشان داد که از اوایل دهه ۱۹۸۰، اثر شوک‌های ناشی از قیمت نفت، به شدت کاهش یافته است. تحقیقات بعدی نیز این یافته را تائید کرده است. در واقع، این تحقیق تاثیرگذار، مباحث دانشگاهی مربوط به شوک‌های نفتی را تغییر داده است، به گونه‌ای که امروزه برخی از نویسندگان به پرسش در این باره می‌پردازند که آیا این گونه شوک‌ها، در عمل به آن اندازه که در دهه ۱۹۷۰ تصور می‌شد، اهمیت دارند یا خیر.
(Barsky and kilian, ۲۰۰۴; bernanke, gertler, Watson,۱۹۹۷) و دیگران به بررسی این مساله می‌پردازند که چه تغییرات ساختاری در اقتصاد سبب کاهش تاثیر این گونه شوک‌ها شده است. (Blanchard and Gali,۲۰۰۷).
به نظر من احتمالا تغییر در چگونگی اجرای سیاست‌های پولی، پس از تجربه دهه ۱۹۷۰، سبب شده است که انتظارات تورمی، بهتر تثبیت یابند و به این دلیل است که شوک‌های نفتی اخیر، خسارات نسبتا کمتری به اقتصاد وارد آورده است. این فرضیه، حداقل به طور جزئی توضیح می‌دهد که چرا افزایش شدید قیمت انرژی در اواسط سال گذشته، با افزایش تقاضا برای دستمزدها همراه نبوده است این امر، به نوبه خود فدرال رزرو را قادر ساخت که سیاست پولی آسان‌تری را پیگیری کند که در آن، وزن بیشتری به اثر تولیدی افزایش قیمت نفت داده می‌شد. البته قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۰۸، رو به کاهش گذارده است. اما ضعف شدید و غیرعادی اقتصاد به این معنا است که روابط مبادله‌ای معمول که با این قبیل شوک‌های عرضه همراه هستند، در حال حاضر وجود ندارد. هر گونه افزایش مخارج در اثر کاهش قیمت نفت، در شرایط فعلی چندان مساعد نخواهد بود. همچنین در حالی که تورم از سطوح قابل قبول پایین‌تر رفته است، کاهش انتظارات تورمی که می‌تواند سبب پایین رفتن تورم مبنا در طی زمان شود، بیش از هر چیزی نامطلوب خواهد بود. پیش از این، در این رابطه بحث کردم که اعتبار فدرال رزرو در مقابله با تورم، طی این سال‌ها به این امر کمک کرده است که از تثبیت انتظارات تورمی در مقابل افزایش قیمت نفت و تورم کل بالا، ممانعت به عمل آید. امیدوارم که این روزها نیز انتظارات تورمی، همین گونه ثابت بمانند و سبب پایداری تورم مبنا شوند. پیش‌بینی‌هایی که اخیرا از سوی FOMC (کمیته فدرال عملیات بازار باز) در رابطه با تورم بلندمدت مطرح شده‌اند، می‌بایست در این راستا مفید باشند و به تقویت انتظارات تورمی، حول و حوش ۲درصد، کمک کنند.
اجازه دهید برای جمع‌بندی این بحث و رسیدن به نتیجه، بر این نکته تاکید کنم که از خواندن این مقاله لذت بردم و به این نکته دست یافتم که بحث و بررسی درباره پیشرفت‌ها و توسعه‌های اخیر، کاملا آموزنده است. اما تحلیل‌ها و دلیل‌های ارائه شده در این مقاله، مرا متقاعد نکرد که نظرم درباره سیاست اخیر فدرال رزرو را تغییر دهم. همان گونه که گفتم، طی دوره افزایش قیمت نفت، شواهد چندانی دال بر نامناسب بودن سیاست‌های فدرال رزرو وجود نداشت، چرا که رشد مبادله‌ای نیروی کار، کاملا کنترل شد و به نظر می‌آمد که تورم، پایداری زیادی ندارد که به احتمال بسیار زیاد، به علت افزایش اعتبار فدرال رزرو بوده است. فدرال رزرو بایستی همیشه در محافظت از اعتبار خود در مقابله با تورم، هوشیار باشد. اما چه در آن زمان و چه امروز، به علت بینشی که به دست آورده‌ام، فکر نمی‌کنم که این انتظارات بی‌ثبات شده‌اند یا در آن زمان، نزدیک به بی‌ثباتی بودند. همچنین بر این باور نیستم که فدرال رزرو باید در مقابل عواقب احتمالی یک سری شوک‌های بسیار نامطلوب، اقدامات احتیاطی چشمگیری انجام می‌داده است. به ویژه اینکه تحقیقات حاکی از آن بوده‌اند که از دهه ۱۹۷۰ به این سو، اثر شوک‌های نفتی به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

جانت یلن *
مترجم: محسن رنجبر
* رییس بانک مرکزی سانفرانسیسکو
۱ -(Haris,Kasman,Shapico and west(۲۰۰۹
۲ - در محاسبه تورم مبنا (Core inflation)، ارقام مربوط به کالاها و خدماتی که معمولا دچار نوسان شدید قیمت می‌شوند، در نظر گرفته نمی‌شود، در حالی که برای محاسبه تورم کل (headline inflation)،تمامی این اقلام، در محاسبه وارد می‌شوند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد