پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

جنبش غیر متعهدها باید بجنبد


جنبش غیر متعهدها باید بجنبد
در برابر سیطره نظام سلطه جهانی و زیاده خواهی های کشورهای زورگو و چپاولگر که اصل تساوی و برابری حقوق ملت ها را به حاشیه رانده و دالان صلح و عدالت جهانی را مسدود کرده اند چه باید کرد؟ آیا در برابر این ظلم آشکار باید سکوت پیشه کرد، منفعل شده و در نهایت به علت ساختار مهندسی شده ای که خروجی آن بستر منافع قدرت های استثماری و استکباری را گسترده است مرعوب شد و تن به ظلم داد؟! آیا می توان برغم آنکه سازمان ها و مجامع بین المللی در ید قدرت های نامشروع قرار گرفته اند و تحت قیمومیت آنها انجام وظیفه می کنند به بسط امنیت بین المللی، صلح فراگیر و عادلانه جهانی و تساوی و برابری ملت ها و دولتها دل بست و امیدوار بود که روزی ریشه های درخت ستم، چپاولگری، زورگویی و زیاده خواهی قطع می گردد؟
بدون تردید برآورده شدن این امید و آرزو و حسرت بزرگ مستلزم تدبیری هوشمندانه و اندیشمندانه از سوی تمام ملت ها و کشورهای مستقل و آزادیخواه جهان است که طرحی نو دراندازند و «برنامه عمل» برای نیل به آرمان و نقطه مطلوب خود داشته باشند؛ چرا که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و گروه بندی دنیا به شرق و غرب (آمریکا و کشورهای اروپای غربی از سویی و در سوی دیگر شوروی و اقمار آن) کشورهای موسوم به جهان سوم و در حال توسعه طبق راهبرد و استراتژی فاتحان جنگ!از «بهره مندی تکنولوژیک» و «جایگاه و نفوذ بین المللی» جاماندند و با در جا زدن های طولانی سالیان سال طعم تلخ عقب ماندگی را چشیدند.
به علاوه آنکه فاتحان جنگ دوم جهانی براساس طراحی ساختاری برای نظام بین المللی مبتنی بر «زور و سلطه» این عقب ماندگی را تشدید و مسیر چپاول و خودخواهی های تمام نشدنی ای را برای خود هموار و اصطلاحاً بیمه کردند.
دو قطب یاد شده در این ساختار بسته و هدفمند به تشکیل سازمان ها و نهادهای به اصطلاح بین المللی و همچنین تصویب مقررات و معاهدات بین المللی- به عنوان اهرمی کارا و کارساز- دست زدند و با اعمال زور خواسته های خود را به کشورهایی که در دسته بندی کذایی غرب و شرق ورود پیدا نکرده بودند تحمیل کردند.
اختیارات و صلاحیت های نامحدود به پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد در همین راستا قابل ارزیابی است بطوری که حتی مجمع عمومی سازمان ملل که در برگیرنده تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد است نمی تواند در حوزه و حیطه وظایف شورای امنیت ورود نماید.
اینجا بود که کشورهای جهان سوم و ملت های آزادیخواه و مستقل دنیا پس از مدتی چاره کار را در آن یافتند که باید با همکاری یکدیگر مانعی جدی بر سر راه باج خواهی ها و افزون طلبی های قدرت های بزرگ باشند وگرنه دل خوش بودن به ساختاری که از آن تساوی و برابری ملت ها و صلح و عدالت جهانی بیرون نمی آید و عینیت نمی یابد مصداق «تخم افکندن در شوره زار» است.
از همین روی، در برابر مکانیسم نظام سلطه گر بین المللی، جنبشی بین المللی با هدف مخالفت با سلطه و سیطره قدرت های زیاده خواه و استکباری شکل گرفت که از کشورهای عضو آن تحت عنوان غیرمتعهدها یاد می شود. امروز پس از گذشت چند دهه از شکل گیری جنبش غیر متعهدها و تحقق همکاری و مشارکت کشورهای عضو در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی؛ ضروری است این جنبش پوست بیندازد و فراتر از مرحله همکاری به ساختارسازی همگون و مناسبی در عرصه بین المللی برای جلوگیری از چپاولگری ها و زیاده خواهی ها در محیط بین الملل همت بگمارد.
در همین راستا پنج شنبه گذشته آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه در دیدار با رئیس مجلس شورای بلاروس پیشنهاداتی مبنی بر اینکه باید ساختار حقوقی و قضایی در جنبش غیرمتعهدها تشکیل شود ارائه دادند که در این باره گفتنی هایی وجود دارد؛
۱) کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها، دو سوم کشورهای سازمان ملل متحد را شامل می شوند و بنابراین از پتانسیل و ظرفیت مناسبی برای «ساختارسازی» در محیط بین الملل با هدف مقابله با ساختار سلطه گر نظام بین الملل برخوردار هستند و می توانند با ایفای نقش در این زمینه بستر و شرایط اولیه برای تغییرات بنیادین در نظام سلطه جهانی و بخصوص مجاب کردن افکار عمومی دنیا و عموم کشورهای جهان برای تجدیدنظر در ساختار کهنه سازمان ملل را فراهم کنند. ضمن آنکه تشکیل ساختار حقوقی و قضایی در جنبش غیرمتعهدها گام اول و البته اساسی در این زمینه خواهد بود.
لازمه استقلال سیاسی و فاصله گرفتن کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد از قدرت های زورگو آن است که علاوه بر وحدت و مشارکت با یکدیگر یک ساختار هدفمند و نظام مند را سروسامان دهند تا روند یکجانبه گرایی قدرت های بزرگ در عرصه نظام بین المللی را متوقف - یا دست کم کند- نمایند. و در اینصورت است که می توان به مقابله با زیاده خواهی های قدرت های سلطه گر در عرصه مناسبات بین المللی و تقویت چندجانبه گرایی و از همه مهم تر پایبندی به اصول و مقررات حقوق بین الملل امیدوار بود.اگر جنبش غیرمتعهدها از ساختاری قضایی و حقوقی بهره مند باشند می توانند به عنوان مثال در موضوع تسلیحات کشتارجمعی به طوری تاثیرگذار ورود داشته و مانع از آن شوند که این مسئله به عنوان بهانه ای در اختیار آمریکا و همپیمانانش قرار گرفته و زمینه ای برای حمله به کشورهای هدف و قتل عام مردم و غارت ثروت ملی آنان باشد.
آمریکایی ها با شعار کشف تسلیحات کشتارجمعی در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله ور شدند و این در حالی است که به اعتقاد محافل تحقیقاتی و سیاسی، علت اصلی حمله آمریکا به عراق، تسلط بر منابع نفتی این کشور بوده است. وجود یک ساختار قضایی و حقوقی در جنبشی بین المللی که اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد را در خود دارد می تواند این مسئله را به صورتی جدی و قضایی دنبال کند و از فریب و نیرنگ کشورهای استعمارگر در رسیدن به آمال و خواسته های نامشروعشان پرده بردارد و پیگرد قضایی و حقوقی اشغالگران را در دستور کار خود قرار دهد.
۲) همچنین وجود این ساختار قضایی در جنبش غیرمتعهدها - به عنوان بزرگ ترین مجمع هماهنگ کننده مواضع سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه- می تواند پروژه «حقوق بشر» قدرت های غربی را که از آن به عنوان ابزاری در راستای منافع غیربشری خود سود می برند ناکام بگذارد.
ساختار حقوقی نظام بین الملل، ساختاری فرسوده و در خدمت سیاست قدرت ها و کشورهایی است که مفاهیم حقوق بشر را در قاموس نظام سلطه به ارزیابی می نشینند و ناگفته پیداست که در این شرایط هیچ ضمانت اجرایی برای دفاع از حقوق بشر و یا موضوعاتی از این دست چون مبارزه با تروریسم و... وجود ندارد نمونه بارز آن را می توان در جنگ ۲۲ روزه سال گذشته به وضوح دید. شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه ای بی خاصیت بسنده کرد ، نهادهای حقوق بشری هم تنها و دیرهنگام جنایات صهیونیست های کودک کش را محکوم کردند، دیوان کیفری بین المللی هم که به موجب اساسنامه اش صلاحیت ذاتی در تعقیب، محاکمه و مجازات سردمداران تل آویو را داشت فقط اعلام کرد که پرونده شکایات فلسطینی ها از صهیونیست ها به دبیرخانه دیوان رسیده است و از آن روز به بعد هم پیگیری این پرونده را که از حیث کشتار و نسل کشی و جرائم علیه بشریت کم نظیر است به بایگانی سپرده است.
اما اگر جنبش بین المللی غیرمتعهدها از ساختار قضایی برخوردار بود علاوه بر افشای جعلی بودن تابلوی حقوق بشر که در دست غربی ها است می توانستند در پیگیری مجازات سران رژیم صهیونیستی بسیار تاثیرگذار باشند همچنانکه کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در چالش هسته ای برنامه کشورمان دست به برخی اقدامات درخور تقدیر زده اند.
پیشنهاد آیت الله شاهرودی باید به عنوان یک ضرورت اساسی مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که جمهوری اسلامی ایران میزبانی و ریاست شانزدهمین دوره اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها را در سال ۲۰۱۲ عهده دار است باید از اکنون فرصت را غنیمت شمارد و راهکارهای تشکیل ساختار حقوقی و قضایی جنبش غیرمتعهدها را که در واقع مبارزه راستین با نظام سلطه است با همکاری کشورهای عضو در اولویت قرار داد.
حسام الدین برومند
منبع : روزنامه کیهان


همچنین مشاهده کنید