جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


نفت و عقلانیت اقتصادی


نفت و عقلانیت اقتصادی
نگاهی به تاریخ نیم قرن اخیر ایران ونقش اقتصادی - سیاسی نفت در تحولات این دوره آشکارا نشان می دهد که استفاده از این منبع طبیعی در کمتر زمانی با عقلانیت اقتصادی توام بوده است. البته این پدیده منحصر به کشور ما نیست و بسیاری از جوامع که از منابع طبیعی سرشاری برخوردار بوده اند به نوعی دچار این معضل شده اند.
اقتصاد دانان برای توضیح این وضعیت نظریه مصیبت منابع طبیعی را مطرح ساخته اند. البته پیش از این ، مفهوم بیماری هلندی در دهه ۱۹۷۰ میلادی در خصوص کشف و صادرات گاز طبیعی هلند بر سر زبان ها افتاده بود. تشخیص ودرمان بیماری هلندی چندان پیچیده نیست اما مسئله اینجا ست که چرا در اغلب موارد پیشگیری و درمان به درستی وبه موقع صورت نمی گیرد.نظریه مصیبت منابع طبیعی روی شناسایی نوعی همبستگی منفی میان این منابع و توسعه اقتصادی تاکید می گذارد و در واقع می توان آن را شکل تعمیم یافته بیماری هلندی دانست. آنچه در این میان اهمیت دارد توضیح علل ومکانیسم های این رابطه منفی است. واضح است که بدون چنین توضیحی تصور راه حل برای این معضل دشوار خواهد بود.
در تبیین بیماری هلندی به طور خلاصه گفته می شود که با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات یک ماده خام (طبیعی) مانند گاز، ارزش پول ملی نا متناسب با عملکرد واقعی اقتصادی افزایش می یابد ودر نتیجه از یک سو توان صادراتی کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر واردات افزایش یافته و تولید داخلی مختل می شود. درمان این بیماری چندان دشوار به نظر نمی رسد. می توان با اتخاذ تمهیداتی از ورود این گونه درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی جلوگیری کرد یا از طریق سیاستهای پولی و ارزی مانع تقویت ارزش پول ملی شد. حال پرسش اینجاست که چرا این درمان ساده صورت نمی گیرد و مصیبت منابع طبیعی ، به ویژه در جوامع توسعه نیافته، تداوم می یابد؟ و اینکه اساسا مصیبت منابع طبیعی منحصر به همین موضوع است یا مسائل پیچیده تر دیگری نیز وجود دارد؟ و بالاخره مصیبت، ناشی از منابع طبیعی است یا ریشه در جای دیگری دارد؟
برای پاسخ به این پرسش ها بد نیست به این موضوع توجه کنیم که چرا این مصیبت بیشتر در جوامع توسعه نیافته مشاهده می شود تا در کشور های توسعه یافته صنعتی؟ به سخن دیگر ، چرا بیماری هلندی پس از تشخیص در هلند به سرعت درمان می شود و مسولان دولتی نروژ با علم به این بیماری از شیوع آن در کشور خود پیشگیری می کنند اما کشورهای نفتی جهان سومی به رغم تجربه طولانی تر این مصیبت در جوامع خود، همچنان به خطاهای گذشته و تکراری ادامه می دهند؟ به نظر می رسد که مسئله پیچیده تر از آن است که با مفهوم بیماری هلندی یا مصیبت منابع طبیعی ، در چارچوب صرفا تکنیکی این تئوری ها ، قابل تبیین باشد. شاید ساختار نظام تصمیم گیری سیاسی بتواند این موضوع را بهتر توضیح دهد که چرا در کشورهای پیشرفته دموکراتیک پس از تشخیص بیماری ، مسولان حکومتی ناگزیر از درمان هستند در حالی که در کشورهای جهان سومی این الزام وجود ندارد یا بسیار ضعیف است.
به طور کلی می توان گفت که تصمیمات سیاسی اساسا برای کسب ، حفظ و یا بسط قدرت گرفته می شود.نکته مهم در این میان ، نهادهای اجتماعی و چگونگی نظام سیاسی است که چارچوب این تصمیمات ، ماهیت ودامنه آنها را معین می سازد. حاکمان سیاسی به طور طبیعی میل سیری ناپذیری به قدرت و افزودن بر وزن و دامنه آن دارند، از این رو تجربه تاریخی جوامع بشری از گذشته های دور نشان می دهد که اگر مانع جدی بر سر راه این فزون طلبی قرار نگیرد دولتها به تمرکز قدرت واستبداد روی می آورند. ثروت یکی از مهم ترین ابزارهای کسب و بسط قدرت است و به همین لحاظ اندیشمندان، به ویژه در دوران مدرن ، به این فکر افتادند که برای حفظ آزادی شهروندان از تعدی استبداد دولتی چگونه می توان ثروت را از قدرت جدا کرد. تدبیری که اندیشیده شد عبارت بود از تفکیک جامعه مدنی ودر راس آن نظام بازار به عنوان حوزه تولید و توزیع ثروت از دولت یا حاکمیت قدرت سیاسی به طور عام. متفکران مدرن به این نکته مهم پی بردند که دولت اگر علاوه بر انحصار قدرت سیاسی انحصار قدرت اقتصادی را نیز در اختیار گیرد دیگر هیچ امکانی برای محدود کردن استبداد مطلقه حکومتی وجود نخواهد داشت. ازاین رو آنها توصیه کردند که حوزه ثروت دور از دسترس دولت قرار گیرد و نیاز های مالی دولت با ثروتهای تولید شده توسط شهروندان و تحت نظارت نمایندگان منتخب آنها تامین شود. قرار گرفتن حوزه تولید ثروت یعنی نظام اقتصادی در بیرون از دایره قدرت سیاسی نه تنها تضمین کننده توازن قوا و درنتیجه آزادی شهروندان است بلکه موجب استفاده بهینه و عقلایی از منابع نیز می گردد. به سخن دیگر ، استقلال نظام اقتصادی مانع از تحمیل منطق سیاسی دولتمردان برتصمیمات اقتصادی می شود.علت اصلی وجود توامان آزادی سیاسی و کارآیی اقتصادی در جوامع مدرن صنعتی تفکیک نظام مند دو حوزه سیاست و اقتصاد است.
در جوامعی که هنوز نتوانسته اند نهاد های پایدار جامعه مدنی به ویژه نظام بازار را استقرار بخشند و سلطه دولت بر کلیه زوایای جامعه سایه افکنده ونظام تولید ثروت (اقتصاد) همچون ابزاری در دست حاکمان سیاسی است ، طبیعتا درمان بیماری هلندی که در گرو اولویت دادن به عقلانیت اقتصادی در برابر مصلحت سیاسی دولتمردان است، بسیار دور از ذهن به نظر می رسد. آنچه به عنوان مصیبت منابع طبیعی از آن یاد می شود در حقیقت مصیبت ناشی از نهاد های سیاسی و اقتصادی است. اگرمنابع طبیعی با منطق اقتصادی مدیریت شوند نه تنها مصیبتی از آنها عارض نخواهد شد بلکه موجبات رشد سریع تر و تولید ثروت و رفاه بیشتر فراهم خواهد آمد.
نفت یک منبع طبیعی است که استفاده از آن در کشور ما سابقه ای یک سد ساله دارد. هر زمان که استفاده از این منبع با منطق اقتصادی صورت گرفته منافع سرشاری از آن حاصل شده ، و هر زمان که دولتمردان آن را به ابزار سیاسی تبدیل کرده اند غیر از اتلاف منابع و مصیبت حاصلی نداشته است. البته لازم به یاد آوری است که دولتی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ نقطه عطفی در سلطه سیاست بر اقتصاد در جامعه ما بود چرا که ابزار اقتصادی بسیار قدرتمندی را در اختیار حاکمان سیاسی قرار داد. با استفاده از همین ابزار بود که پهلوی دوم که سودای تمدن بزرگ در سر داشت مصیبت اقتصادی دهه ۱۳۵۰ را به وجود آورد.تزریق بی رویه درآمد های نفتی به اقتصاد ملی که فاقد هر گونه منطق اقتصادی و صرفا ناشی از تحمیل اراده سیاسی بود اقتصاد ایران را گرفتار تورم مزمن ورشد نا موزون ساخت. متاسفانه استفاده ابزاری و فاقد منطق اقتصادی از نفت به دلیل دولتی بودن صنعت نفت در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت. تثبیت نرخ ارز علی رغم تورم داخلی، گسترش بی رویه انواع یارانه ها ، توسل به واردات برای کنترل قیمتها و بی اعتنایی به درآمد های مالیاتی و در نتیجه احساس بی نیازی به پاسخ گویی نسبت به هزینه های دولت ، همگی به پشتوانه نفت دولتی امکان پذیر شد. برخی ناظران بر این نکته تاکید می ورزند که هر زمان درآمد های نفتی کاهش یافته گویا عقلانیت اقتصادی در تصمیمات دولتی بیشتر شده و از این مشاهده نتیجه می گیرند که مصیبت ناشی از خود نفت است که عقل و هوش دولتمردان را می رباید.این گونه داوری ها بیش از آنکه مبتنی بر استدلال باشد حاکی از مغالطه است. مصیبت ریشه در سیطره سیاست بر اقتصاد دارد ودر این میان نفت صرفا ابزاری است که کار را برای دولتمردان آسان می سازد و گرنه فقدان آن عقلانیت را به نظام تصمیم گیری باز نمی گرداند. در شرایط فعلی اگر نفت به هر دلیلی از صحنه اقتصاد ایران حذف شود به احتمال زیاد مصیبت بیشتر جای آن را خواهد گرفت و نه عقل. تا زمانی که نتوان به سیطره سیاست بر اقتصاد پایان داد انتظار عقلانیت اقتصادی از نظام تصمیم گیری بیهوده خواهد بود. آزاد سازی بازار ها از مداخلات و کنترل های دولتی نخستین گام برای استقرار بخشیدن به عقلانیت اقتصادی است. این اقدام را می توان شرط لازم برای انجام هر گونه اصلاح اقتصادی جدی دانست. حضور دولت در بازارها به معنی چیرگی مصلحت سیا ستمدارانه بر عقل اقتصادی است. تنها بااستقلال یافتن حوزه تولید ثروت است که می توان انتظار داشت استفاده بهینه از همه منابع از جمله منابع طبیعی صورت گیرد. مسئله مصیبت نفت یا هر منبع طبیعی دیگر نیست مسئله این است که سیاستمداران حاکم چگونه وچه زمانی به اهمیت بر داشتن این نخستین گام پی خواهند برد؟
موسی غنی نژاد
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد


همچنین مشاهده کنید