یک حکم و چند سوال

‌‌گاهی کارهایی در دستگاه قضایی انجام می‌شود که عین خواسته مخالفان است. یعنی آدم با خودش می‌گوید اگر یک مخالفی قصد تخریب قوه قضائیه را داشت، آیا کاری بهتر از این می‌توانست بکند؟... دو سال پیش- آخرین سالی که قطعنامه حقوق بشر علیه ایران رای آورد- من در ژنو بودم. در اوج مباحثات و تلاش‌هایی که گروهک‌ها برای تصویب قطعنامه علیه ما می‌کردند، خبر دستگیری ملی - مذهبی‌ها رسید. همه ما تعجب کردیم که حالا چرا دقیقا در این شرایط بـایـد ایـن اتـفـاق بـیفتد؟ حتی یادم هست آقای علیزاده - رئیس کل وقت دادگستری تهران- هم که آن سال آنجا با ما بود تعجب کرد... در اوج جشنواره فیلم، یک تهیه کننده دستگیر و چندروز بعد آزاد می‌شود...«‌‌
جملات فوق بخشی از اظهارات دکتر میرمحمد صادقی- نخستین سخنگوی قوه قضائیه در دوره مسئولیت آیت الله هاشمی شاهرودی - است که روز هفدهم خردادماه ۸۲ در روزنامه کیهان به چاپ رسید و گویای ابهام یا حداقل بی‌دقتی در بعضی اقدامات قضایی در کشورمان است. نگارنده مایل است از همین زاویه به موضوع حکم صادره علیه رکسانا صابری- خبرنگار ایرانی تبار رسانه‌های آمریکا- بپردازد.
حـقـیـقـت آن است که به خاطر »حداقلی بودن خبررسانی در این مورد« علی رغم »حداکثری بودن انعکاس خارجی آن« قضاوت در این مورد کار آسانی نیست.اما نکته مهمی که این یادداشت به آن می‌پردازد همزمانی اعلام حکم حبس ۸ ساله برای رکسانا صابری، با برگزاری یک اجلاس بزرگ در تهران است که مقامات قضایی از کشورهای مختلف در آن حضور داشتند. پیگیری اخبار مربوط به این اجلاس، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از حقوقدانان به همراه گروهی از مسئولان قضایی، در یک اقدام هماهنگ تلاش کرده‌اند تا با تکیه بر مبانی حقوقی پذیرفته شده در عرصه بین المللی- و نه تنها احکام حقوقی اسلامی- نقض حقوق بشر توسط جنایتکاران اسرائیلی در غزه را به اثبات برسانند. قاعدتا یکی از اهداف این تلاش آن بود که علاوه بر کمک به احقاق حقوق خانواده‌های مصیبت کشیده و خسارت دیده فلسطینی، هماهنگی ایران با »مبانی اجماعی حقوقی« در معرض افکار عمومی جهانیان قرار گیرد. اما دقیقا در آستانه به بار نشستن این تلاش‌ها، ناگهان از طریق رسانه‌ها حکمی اعلام ‌شد که هم نوع »حکم« سوال برانگیز است و هم اعلام آن قبل از قطعیت در محاکم بالاتر، با مبانی مورد تاکید مقامات قضایی، در تضاد می‌باشد. البته نگاه نگارنده به این موضوع، در نقطه مقابل برخی نگاه‌هایی قرار دارد که در خارج از کشور ابراز می‌شود. مثلا آمریکایی‌ها از آن جهت خود را صاحب حق برای اظهارنظر در این مورد می‌دانند که خانم‌ صابری دارای تابعیت آمریکایی هم می‌باشد. اما به نظر می‌رسد از نظر شکلی - و نه به خاطر محتوای حکم- دیدگاه مسئولان ایرانی، مقبولیت بیشتری دارد. زیرا خانم صابری با پاسپورت ایرانی وارد کشور شده و لذا مسئولان ایرانی حق دارند با او به عنوان یک ایرانی و مطابق مقررات ایران برخورد کنند. بر همین اساس، رسانه‌های ایرانی نیز وظیفه دارند موضوع را با دقت رصد کنند تا نه حقی از یک شهروند ایرانی ضایع شود و نه رخنه برخی بی‌دقتی‌های شکلی یا ماهوی، موجب سوژه‌سازی علیه کشور در شرایط حساس فعلی گردد.
براساس آنچه در رسانه‌ها اعلام شد رکسانا صابری با اتهام جاسوسی مواجه است و بر همین اساس برای او حکم حبس ۸ ساله صادر شده است. البته این حکم غیرقطعی است و نشانه‌هایی از احتمال تجدیدنظر در آن آشکار گردیده است.اما در خبررسانی‌های عمومی- و متاسفانه سوژه‌ساز علیه ایران - به این نکته اشاره نشده است که این جاسوسی با همکاری کدام همدستان و از طریق کدام دستگاه‌ها انجام شده است؟ آیا رکسانا صابری، اطلاعات طبقه‌بندی شده را از کوچه و خیابان پیدا کرده و برای دشمنان ارسال نموده است؟ آیا اعلام همراه با تعجیلیک حکم غیرقطعی، موجب نخواهد شد که دشمنان، به سهولتِ دسترسی به اخبار و اطلاعات امنیتی و حساس کشور، امیدوار شوند و بر تلاش‌های خود برای جاسوسی واقعی در کشورمان بیفزایند؟
علاوه بر این سوال مهم، بایستی این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا اعلام یک حکم غیرقطعی- و به احتمال فراوان در معرض نقض- آن قدر اهمیت داشت که دقیقا در آستانه سفر احمدی‌نژاد به یک کنفرانس بین المللی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد و مانند زمان ریاست جمهوری خاتمی، رئیس جمهور ایران را در یک سفر خارجی با پرسش‌های متعدد در خصوص حکمی مواجه کند که هم اعلام آن قبل از قطعیت، با قوانین جزایی ایران تطبیق ندارد و هم با اطلاع رسـانـی‌های رسمی قبلی- از جمله نخستین اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه ایران - تفاوت قابل توجه دارد؟ البته ممکن است این ادعا مطرح شود که برخی اطلاع‌رسانی‌های اولـیه، با هدف منحرف ساختن ذهن »هم پرونده‌های احتمالی رکسانا صابری« صورت گرفته است. اما اکنون که ماهیت پرونده او افشا شده، دیگر هیچ‌گونه مخفی‌کاری توجیه ندارد و لازم است برای اثبات استحکام حکم صادره، در خصوص همدستان متهم و دستگاه‌هایی که اطلاعات محرمانه آنها توسط صابری در اختیار دشمن قرار گرفته است اطلاع رسانی لازم انجام شود.
جبران هرنوع کاستی یا اشتباه در این موضوع، هم احتمال هرگونه تضییع حق از یک هموطن- حتی به فرض خروج او از چارچوب‌های رسمی یا قانونی- را به حداقل می‌رساند و هم ثابت خواهد کرد که دستگاه‌های حکومتی، مایل نیستند برای سوژه‌سازی علیه ایران در مجامع و محافل بین‌المللی، زمینه‌سازی نمایند.

منبع : روزنامه آفتاب یزد