چاره کار همین است

هفته پیش کلیات «لایحه تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» که پیش تر مورد بررسی و کارشناسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته بود از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن از دیروز در دستور کار مجلس قرار گرفت. هرچند این لایحه ۴ سال قبل و در زمان دولت پیشین به مجلس هفتم ارایه شده بود و متاسفانه پس از مدت زمان طویلی به صحن علنی مجلس هشتم آمده است؛ ولی به هر حال تصویب کلیات آن را باید به فال نیک گرفت.
افزایش میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی که خود تبعات چالش زایی چون اطاله دادرسی، بی اعتمادی و نارضایتی مردم را به همراه دارد سالهاست به عنوان یک معضل توسط مقامات عالی رتبه قضایی مطرح می شود و بارها و به کرات نسبت به سیر صعودی این پدیده ناهنجار در جامعه ما هشدار داده شده است. بطوری که آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه ورودی پرونده های قضایی را در آغاز دوران مسئولیت شان ۳ الی ۴ میلیون پرونده در سال اعلام کردند و سال گذشته با تصریح بر اینکه ورودی پرونده ها به ۸ الی ۹ میلیون رسیده و با احتساب پرونده های تعزیراتی و تخلفات اداری و... به ۱۵ الی ۲۰ میلیون پرونده در سال خواهد رسید؛ این مسئله را یک ناهنجاری دانستند.
این در حالی است که ایشان یک دهه پیش و در هنگام عهده دار شدن مسئولیت خطیر و حساس دستگاه قضایی- آنهم با ورودی ۳-۴ میلیون پرونده در سال - به علت اوضاع نابسامان قوه قضائیه و کثرت شکل گیری دعاوی در محاکم و اطاله دادرسی که به تبع آن موج نارضایتی ها را نیز به دنبال داشت تصریح داشتند که ویرانه ای را تحویل گرفته اند.
اولین انتظار آن بود که دستگاه قضایی در دوره اخیر مدیریت خود، با استفاده از تمام ابزارها و اهرم های مدیریتی و حقوقی بتواند شیب تند منحنی صعودی افزایش پرونده های قضایی را مهار نماید و طرحی نو دراندازد تا با عملیاتی کردن آن، ویرانه به ملجأ و پناهگاه امنی تبدیل شود.
از همین منظر، در دهه اخیر قوه قضائیه ۲ برنامه توسعه قضایی را از سال ۷۸ تا ۸۳ و از ۸۳ تا ۸۸ به تصویب و اجرا رساند و در همین راستا با احیای دادسراها، افتتاح مجتمع قضایی الکترونیک، تأسیس شوراهای حل اختلاف، تأسیس مرکز حفاظت و اطلاعات، ایجاد مرکز خدمات قضایی و مشاوره حقوقی، توجه به وضعیت معیشتی قضات و پرسنل دستگاه قضا، ... تلاش وافری را مصروف کرد تا به نقطه مطلوب رسیده و یا به آن نقطه نزدیکتر شود.
در این میان برای نیل به نقطه مطلوب و رسیدن به یک دادگستری استاندارد، مقامات ارشد دستگاه قضا از شعارها و گفتمان هایی چون قضازدایی، حبس زدایی و بهداشت قضایی در طی این سال ها بهره بردند.
البته تعیین طرح سقف زمانی پرونده ها در سال گذشته- هر چند دیرهنگام- و مهم تر از آن تصویب سند چشم انداز قضایی توسط مسئولان عالی قضایی، اقدامات ارزشمندی بوده است که درخور تقدیر است.
به موجب سند چشم انداز قضایی، قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ می بایست پاسدار حقوق مردم با اتکاء به روزآمدی و کارآمدی و در نهایت پشتیبانی قابل اعتماد برای توسعه ملی باشد و حتی در افق این چشم انداز فراتر از سطح داخلی و ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده دستگاه قضایی در سطح بین المللی تأکید شده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به محور تحولات نظام قضایی در سطح منطقه و به ویژه کشورهای اسلامی تبدیل گردد.
اما علی رغم تلاش گسترده دستگاه قضا طی سال های اخیر، خروجی اقدامات و فعالیت ها حکایت از آن دارد که همچنان مشکلات و چالش های اصلی و اساسی قوه قضائیه رفع و دفع نشده است و بارقه های امید که با شعار «توسعه قضایی» شعله ور شده بود بعدها با گذشت زمان فروکش کرد و متأسفانه تحقق اهداف سند چشم انداز قضایی - که همچون نقشه راه باید نصب العین مسئولان عالی قضایی باشد- نیز به علت روند رو به رشد ورودی پرونده ها به سیستم قضایی با خطر تعلیق و عدم عینیت روبروست.
از همین روی، به نظر می رسد ام المصائب دستگاه قضا را باید همان افزایش ورودی پرونده ها دانست که هر سال درصد آن رو به فزونی است و همچون سیلی ویرانگر تمام بذرها و نهال های خدمت و تلاش قضایی را با خود می برد.
اینجاست که منطقی می نماید تا «پیشگیری از وقوع جرم» که نتیجه مستقیم آن کاهش تأثیرگذار ورودی پرونده ها به مجتمع ها و محاکم قضایی است، در صدر اولویت ها و برنامه های دستگاه قضا و دغدغه اصلی مقامات قضایی باشد- که البته در این راه گام هایی نیز برداشته شده است- اما تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد جامه عمل بر این اولویت بزرگ و دغدغه نفسگیر پوشانده نشده است.
بنابراین چاره کار برای عینیت یافتن اصل عقلانی و پرفایده «پیشگیری از وقوع جرم» دست یازیدن به یک اقدام ملی و فراقوه ای است هر چند که در این مسیر توقع و انتظار از قوه قضاییه بیشتر از دیگر قوا و نهادهای ذی ربط است؛ چرا که به موجب بند پنجم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است. فاصله گرفتن «پیشگیری از وقوع جرم» از مرحله شعار و نهادینه شدن آن در صحنه عمل مستلزم سازوکاری کاربردی و اجرایی است والا به تعبیر جناب مولانا «نام فروردین نیارد گل به باغ».
با توجه به اینکه تاکنون قانونی درباره پیشگیری از وقوع جرم نداشته ایم امید می رود نمایندگان محترم مجلس با تصویب نهایی «لایحه تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و تایید آن توسط شورای محترم نگهبان مقدمات و بستر لازم برای مهار و کنترل افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی را مهیا نمایند.
در این لایحه- که تغییرات لازم و بررسی های عالمانه تر در آن حق طبیعی نمایندگان محترم است- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و مرکب از شخصیت هایی چون معاون اول رئیس جمهور، وزیران کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش، رئیس سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی و... وظایفی بسیار مهم و احصاء شده ای برعهده دارند که بی شک در تحقق عملی «پیشگیری از وقوع جرم» راهگشا خواهد بود.
گفتنی است؛ به موجب لایحه مذبور، برای تحقق مصوبات شورای عالی قضایی مصوبه های این شورا در حوزه وظایف قوه قضاییه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله وی ابلاغ و در حوزه وظایف قوه مجریه پس از تایید رئیس شورا به وسیله رئیس جمهور ابلاغ می شود و برای تمامی سازمان ها لازم الاجرا است.
همچنین به منظور پشتیبانی مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دولت موظف است هر ساله به طور جداگانه و متمرکز بودجه ای برای اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و محلی پیشگیری از جرم اعمال نماید. و علاوه بر آن به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی، سازمان پیشگیری از جرم زیر نظر قوه قضائیه با وظایف مشخص تشکیل می گردد. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با شکل گیری شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که در واقع عزم ملی برای ریشه کن کردن جرایم و مفاسد است «پیشگیری از جرایم» که خود مصداق بارز و اکمل اصلاح الگوی مصرف در حوزه قضایی است تحقق یابد.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان