عزم‌ هارفورد جونز و تمایل عباس‌میرزا

مناسبات ایران و انگلیس به ویژه در دوران قاجار و تا قبل از اینکه آمریکایی‌ها جای آن‌ها را بگیرند، پر از نکات و مسائلی است که برای علاقه‌مندان اقتصاد سیاسی جذاب است. سر دنیس رایت یکی از سفیران انگلیس در ایران در این باره مطالب جالبی را نوشته است که بخش اقتصادی آن را در چند قسمت می‌خوانید:
● جهان تجارت
در اوایل قرن نوزدهم میلادی روابط‌ بازرگانی میان ایران و انگلیس در سطح پایینی قرار داشت و این به علل گوناگونی چون: بعد مسافت جغرافیایی، آشوب و هرج‌ و مرج ناشی از سقوط دودمان صفویه و نیز به علت عدم وجود هر نوع اجناس صادراتی در ایران برای تجارت تهاتری بستگی داشت. به عکس کشور همسایه ایران، یعنی عثمانی، که در آنجا میسیون‌های بازرگانی انگلیسی در ازمیر و استانبول مستقر شده و کارشان از رونق خاصی برخوردار بود، تنها تاجر انگلیسی در ایران، نمایندگی کمپانی هند شرقی بود که در بوشهر به سر می‌برد. حتی پس از لغو انحصار تجارت کمپانی در خلیج‌فارس به سال ۱۸۱۱ تا چند سال شرکت‌ها و موسسات انگلیسی در بوشهر و نقاط دیگر مستقر نگردیدند.
کمپانی هند شرقی در تجارت با ایران بیشتر متوجه هند بود تا انگلیس. اسب و الاغ ایرانی، پشم، نوغان، پنبه، گندم، پوست و چرم به هندوستان برده می‌شد و در مقابل از هند، شکر، ادویه‌جات، انواع رنگ و روغن‌های مختلف وارد ایران می‌گردید. بعضی از انواع پارچه‌های پشمی و پنبه‌ای در آن روزگار عمده اقلام صادراتی انگلستان بودند که برای رسیدن به ایران می‌بایستی راه طولانی مسیر دماغه امید نیک تا بمبئی را پیموده و از آنجا به ایران فرستاده شوند. اقلام مختصری از اجناس انگلیسی نیز به توسط تجار یونانی و انگلیسی ساکن استانبول به شمال ایران فرستاده می‌شدند. این اجناس یا در بنادر دریای سیاه تخلیه شده و از مسیر تفلیس- تبریز به ایران وارد می‌گشتند یا از طریق دریای خزر به بندر انزلی می‌رسیدند. بروز توجهات سیاسی در آغاز حکومت سلسله قاجاریه در ایران سبب رونق علایق بازرگانان انگلیسی به این کشور شد. مالکوم قبل از آن که برای شروع اولین ماموریت خود در ایران،‌ هندوستان را ترک گوید موظف شد تا طی سفرش به ایران یک قرارداد بازرگانی و سیاسی را با این کشور به امضا برساند. به‌رغم آن که وی موفق به انجام این وظیفه گردید، اما این قرارداد هرگز صورت رسمی پیدا نکرد و به سال ۱۸۰۷ به هنگام برقراری روابط با فرانسه شاه آن را ملغی اعلام نمود. از این تاریخ به بعد به‌رغم کوشش‌های متعددی که بنا به درخواست بازرگانان انگلیسی جهت انعقاد یک قرارداد بازرگانی با ایران صورت گرفت نتیجه‌ای تا سال ۱۸۴۱ به دست نیامد و در این سال دولت انگلستان ادامه روابط سیاسی خود را مشروط به انعقاد یک چنین قراردادی نمود. انگلستان بدون نیل به این قرارداد در مقابل روسیه وضع نگران‌کننده‌ای داشت؛ چراکه دولت روسیه طبق عهدنامه ترکمانچای موفقیت‌های تجاری مهمی به دست آورده بود که نمونه آن در مورد حقوق گمرکی صادراتی‌اش بود که در هیچ موردی از ۵درصد کل بهای کالا تجاوز نمی‌کرد. هر دو کشور رقیب برای تولیدات فراوان صنعتی خود که به سبب دگرگونی در شیوه تولید دستخوش تغییرات اساسی شده بودند در ایران بازار مصرف مساعدی را مشاهده می‌کردند. انگلیسی‌ها به سبب حضورشان در هندوستان و تسلط خود بر خلیج فارس از بابت جنوب ایران نگرانی در خود احساس نمی‌کردند، اما اوضاع در شمال طور دیگری بود. چرا که ایران مجاور روسیه بوده و بازرگانان انگلیسی برای رسیدن به شمال نیازمند مسیری کوتاه‌تر و از حیث اقتصادی کم‌ هزینه‌تر بودند. این مسیر مطلوب از راه دریای مدیترانه و دریای سیاه و راه خشکی عثمانی، گرجستان بود. هارفورد – جونز در سال ۱۸۰۹ به وزارت امور خارجه توصیه نمود تا راه قدیمی و کاروان رو طرابوزان، ارزروم تبریز را مورد توجه قرار دهد که حداقل سیصد کیلومتر از راه گرجستان که در قلمرو روسیه قرار داشت کوتاه‌تر بود. از آن مهم‌تر تمام مسیر از خاک عثمانی، کشوری که با انگلستان دارای روابط حسنه بود می‌گذشت. هارفورد جونز اعتقاد راسخ داشت که با استفاده از این مسیر انگلستان قادر خواهد شد تا به طور کامل بازار ایران را از دست روس‌ها خارج نماید به ویژه آنکه در آن روزگار عباس میرزا نایب‌السلطنه هم نشان داده بود که تمایل به تشویق بازرگانان ایرانی برای رفتن به طرابوزان و خرید کالاهای انگلیسی توسط آنها را دارا می‌باشد.
از این راه قدیمی همچنین می‌توانستند برای حمل و نقل مهمترین کالای تجاری آن روزگار یعنی ابریشم و سایر محصولات ایران بهره‌برداری کنند، اما به‌رغم آنکه پس از جونز جانشینان او برای استفاده از راه طرابوزان و گشایش کنسولگری در آنجا و در ارزروم برای تسریع در کار بهره‌برداری از این طریق پیشقدم بودند، اما به توصیه‌های آنها تا سال ۱۸۳۰ چندان توجهی نشد. شاید این بی‌توجهی قبل از آنکه به کندی‌ کارهای اداری مربوط باشد به بی‌میلی حکومت عثمانی به گشودن بنادر این کشور روی کشتی‌های خارجی مربوط می‌گردید.
پس از شکست نیروهای عثمانی از روسیه که منجر به امضای موافقتنامه (ادرنه) در سال ۱۸۳۰ گردید این مانع از سر راه برداشته شد. در همین سال جیمز برانت از تجار شجاع ساکن ازمیر توسط دولت انگلستان به سمت نخستین کنسول طرابوزان منصوب گردید. جیمز برانت به فوریت دست به کار شد و با کوشش بسیار موفق گردید تا در کوتاهترین مدت طرابوزان را به هیبت مرکز حمل‌ونقل تجاری با شمال ایران در‌آورد. او و همکارانش کشتی‌هایی جهت حمل اجناس بازرگانی انگلیس و سایر ممالک از استانبول به طرابوزان کرایه کردند. در آن زمان استانبول عمده‌ترین پایگاه پخش کالاهای اروپا در خاورمیانه محسوب می‌گردید. هنگامی که در سال ۱۸۳۶ کشتی‌های بخار در این مسیر کار خود را آغاز کردند طی طریق در این راه دو هفته به طول می‌انجامید، تردد این کشتی‌ها بین دو بندر موجب رونق گرفتن کار برانت و همکارانش شد. چیزی نگذشت که اجناس انگلیسی که در این زمان عمده آنها منسوجات بافت منچستر بودند بازار تبریز را در اختیار گرفتند.
قبل از استقرار برانت در طرابوزان یک تاجر انگلیسی در انتهای راه کاروان رو تبریز در نقطه مرزی مستقر شده بود. وی چارلز بورجز Ch.Burgess پسر یک بانکدار اهل لندن بود.
چارلز بورجز به توسط یک ارمنی خوش برخورد با ایران آشنا شده و به این کشور علاقه‌مند شده بود. ارمنی مزبور در لندن با وی آشنا شده و از او دعوت کرده بود تا در حمل اجناس گران‌قیمتی که وی از انگلستان خریداری کرده و قصد رساندن آنها را به تبریز از طریق دریای سیاه و گرجستان داشت به او مساعدت نماید. چارلز که در آن زمان فقط نوزده سال داشت در این کار بدون آشنایی با طرق و شوارع مشرق زمین توفیق یافت که بدون تردید برای جوانی در آن سن و سال کار عمده‌ای محسوب می‌گردید. وی در ژانویه سال ۱۸۲۸ به تبریز رسید و در این شهر برای مدت هشت سال باقی ماند و شخصا به کسب و کار پرداخت. کسب و کاری که برای او موفقیتی در پی نداشت. ماجرای حیرت‌انگیز و در عین حال تاسف بار چارلز بورجز و برادر کهتر او ادوارد که دو سال بعد به تشویق و اصرار برادرش به تبریز آمده بود،‌ ضمن نامه‌هایی که به افراد فامیل خود در انگلستان نوشته‌اند ثبت شده است. بعید به نظر می‌رسد که چارلز مقدمتا برای پرداختن به تجارت همراه با دوست ارمنی‌ خود به تبریز رفته باشد، بلکه امکان دارد دوست ارمنی‌اش به وی وعده یافتن کاری در دستگاه نایب‌السلطنه را به او داده باشد که البته این وعده جامه عمل پوشید و چارلز در آن زمان به هیات نظامی انگلستان در تبریز پیوست. بعدا وی با افسر فرمانده خود سرگرد ایساک هارت در امور تجاری شریک گردید. در آن روزگار هنوز افسران از پرداختن به امور بازرگانی منع نشده بودند. این مشارکت کوتاه مدت موفقیتی به دنبال نداشت چرا که سرگرد هارت در سال ۱۸۳۰ درگذشت و ارثیه او برای چارلز بورجز یک‌هزار و ششصد لیره بدهکاری بود. در این موقع که چالز نزدیک به یک سال را صرف تعلیم افراد مسلح یکی از عشایر کرد نموده بود تصمیم گرفت تا با مشارکت برادر کهتر خود مستقیما به امور بازرگانی مشغول شود. برای نیل به این منظور به رغم مشکلات مسافرت در آن روزگار عازم طرابوزان و از آن آنجا انگلستان گردید. وی همچنین برای یافتن کالاها و محصولات ایرانی باب بازار انگلیس به گوشه و کنار ایران مسافرت کرده و تصمیم گرفت تا علاوه بر ابریشم، پشم و تریاک، کشمش، سقز و خاویار صادر نماید. اما او فاقد مشخصات یک بازرگان خوب بود و همین موجب گردید تا به زودی با مشکلاتی مواجه گردد. برادرش ادوارد طی نامه‌ای در سال ۱۸۳۳ چنین می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که چارلز هر محصولی را که می‌بیند خریداری می‌کند بدون آنکه به سلیقه ایرانیان نسبت به آن محصول آگاهی داشته باشد.» این دو برادر دچار بداقبالی هم شدند و در یک نوبت هنگامی که شاه تصمیم به حمایت از تجار و کسبه بومی گرفت، مردم را از خرید اجناس برادران بورجز منع نمود. برادرش ادوارد به سایر اشتباهات او نیز اشاره می‌کند. از جمله آنکه قبل از پرداخت بدهی خود به بستانکاران انگلیسی به خرید ابریشم می‌پرداخت. در این اوضاع و احوال یکبار شانس بهبود موقعیت برای او پیش آمد و آن زمانی بود که در سال ۱۸۳۶ مبلغ ۳۰هزار لیره از سوی نایب‌السلطنه برای خرید اسلحه در اختیار او قرار گرفت، اما بورجز ۳۰هزار لیره را گرفت و گریخت و دیگر هرگز به ایران مراجعت ننمود. بدتر از همه اینکه برادرش به سبب فرار او و به امید بازگرداندنش تا آخر عمر نزد ایرانیان به گروگان نگاه داشته شد. ادوارد بورجز که از لابه‌لای متون نامه‌هایش به صورت یک پسر فداکار و از خودگذشته با خصلت‌های افراد باایمان چهره می‌نماید کمتر به سرنوشت خودش توجه داشت و معتقد بود «بدون جلب رضایت طلبکاران نبایستی ایران را ترک گوید، چرا که این کار به منزله فرار است و همان طور که می‌دانید من هرگز به این عمل دست نخواهم زد.» او نسبت به ایرانیانی که او را گروگان نگه داشته بودند هیچ گونه گله و شکایتی ابراز نداشته و آنها را از بازرگانان یونانی ساکن تبریز ارجح‌ می‌دانست که به اظهار او «باکمال بی‌انصافی ایرانیان را نامتمدن و بربر می‌نامیدند.» وی برای گذراندن زندگی خود مدتی را با ادوارد بونهام گذراند که در آن زمان تنها بازرگان انگلیسی مقیم در تبریز بود. بعدا مترجم یکی از حکمرانان گردید که در عین حال معلم سرخانه بچه‌های او بوده و اصطبلش را نیز اداره می‌کرد. پس از آن مترجم ولیعهد شد.
هنگامی که در سال ۱۸۴۸ ناصرالدین میرزا ولیعهد به پادشاهی رسید ادوارد در رکاب او به عنوان مترجم به تهران آمد و زمانی که در تهران به سردبیری اولین روزنامه طبع شده در ایران رسید، نام وی برای همیشه در تاریخ ایران به ثبت رسید. ادوارد بورجز مسوول انتخاب و ترجمه مطالب زبده روزنامه‌های چاپ اروپا و عثمانی جهت طبع در روزنامه وقایع‌اتفاقیه بود و اغلب در انجام این وظیفه دچار مشکلاتی هم می‌شد. خانم شیل همسر نکته‌بین و دقیق وزیرمختار انگلیس به ماهیت لفاظانه و غیرانتقادی روزنامه مزبور توجه کرده و می‌نویسد: «سرمقاله آن اغلب به قلم صدراعظم و در تمجید و تعریف از حکومت شاه است. به اعتقاد او پانصدسال دیگر وقت لازم است تا ایرانیان از آزادی مطبوعات بهره‌ور شوند.» از دیگر مسوولیت‌های بورجز یکی هم ترجمه مقالات برای شاه و صدراعظم او بود که جهت چاپ در روزنامه مجاز تشخیص داده نمی‌شدند. به رغم محبت و توجه شاه به بورجز و تلاش‌های شیل جهت کسب اجازه مسافرت او به انگلستان، این کار تا سال ۱۸۵۵ میسر نگردید. بعد از این زمان دراز بود که وی با پس‌اندازی که از حقوق خود به دست آورده بود موفق گردید اجازه سفر به بریتانیا را به اتفاق همسر ارمنی و پسر جوانش کسب نماید. ادوارد آرزو داشت تا یکبار دیگر پدر پیر خود را ببیند. پدر وی در تمام این دوران از طریق وزارت امور خارجه برای استخلاص او کوشش زیادی مبذول داشته بود. ادوارد که قبل از عزیمت از تهران مبتلا به بیماری سختی شده بود نتوانست از تبریز فراتر برود و در این شهر فوت شده، در قبرستان ارامنه تبریز به خاک سپرده شد. تقریبا در همان زمان چارلز که چند سالی بود در آتن اقامت داشت جان باخت. در زمان مرگ ادوارد بورجز در ایران هیچ بازرگان انگلیسی حضور نداشت: کنسول استیونس و بعد از او کنسول آبوت از کار تجارت کناره‌گیری کردند. جورج برادر کوچک استیونس به طرابوزان رفته و از خود مقداری بدهکاری به ارث گذاشته بود که سبب بروز مشکلاتی برای کنسول استیونس گردید. اگر چه این مقدار بدهکاری به میزان بدهکاری چارلز بورجز زیاد نبود.
در این زمان یک تجارتخانه مقیم لندن به نام بازرگانی میلز و شرکا که در گذشته، در سال ۱۹۴۸، طرف قرارداد بزرگی برای تحویل یکصدهزار قبضه تفنگ با دولت ایران بود در این زمان در صدد برآمد تا شعبات موسسه خود را در شیراز و اصفهان تاسیس نماید تا به پخش کالاهای انگلیسی در ایران که در آن زمان نواحی شمالی آن در انحصار صادرات روسیه بود بپردازد، اما به سبب عدم برخورداری از حمایت کنسولی در هیچ یک از این دو شهر، موسسه بازرگانی مزبور را از پرداختن به این عمل منع نمودند. آقای الکساندر هکتور یک بازرگان انگلیسی مقیم لندن که چندین بار از تبریز دیدن کرده بود این بار مصمم شد تا مقداری تفنگ را به فروش برساند که بنا به اظهار شیل میزان آن زیاد نبود، اما این مسافر تاجر که خود او ظاهرا مزاحمت‌هایی پدید می‌آورده است گله می‌کند که چرا سفارت او را از پرداختن به تجارت اسلحه منع کرده و در برابر فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش مزاحمت‌‌هایی ایجاد می‌‌نماید. در آن زمان که بازرگانان انگلیسی از استخدام کارکنان ایرانی طفره می‌رفتند. او دارای کارکنان و حتی شرکای ارمنی بود. میلز هم قبلا از یاری کارگزاران ارمنی و مشارکت با آنها سود برده بود.
موسسه بازرگانی رالی و انگلستو در این ایام عمده‌ترین تجارتخانه مقیم تبریز بود که با سایر موسسات رالی در خارج در ارتباط بود. موسسه بازرگانی رالی را پنج برادر جسور انگلیسی بنیان نهادند که دو تن از آنها در سال ۱۸۱۸ با پذیرش تابعیت انگلستان در این کشور اقامت گزیده بودند. یک موسسه بازرگانی موسوم به زیگلرو شریک هم فعالیت خود را در تبریز آغاز کرده بود. این دو تجارتخانه به سبب آنکه دسترسی به هیچ نوع حمایت و پشتیبانی کنسولی در مواقع ضروری نداشتند به ناچار هر دو تن به حمایت انگلستان داده بودند. در آینده یک موسسه بازرگانی هلندی موسوم به «هوتزوپسر» نیز که در بوشهر کار خود را آغاز کرده بود خواستار حمایت کنسولی انگلستان گردید. (۴) به رغم آنکه این هر سه موسسه بازرگانی اکثرا فاقد کارمند انگلیسی تبار بودند، اما به عنوان تجارتخانه‌های انگلیسی شناخته می‌شدند و به همین سبب از امنیت و فواید ناشی از این شهرت برخوردار می‌گردیدند. در مملکت هیچ گونه قوانین حامی تجارت جهت تامین بدهکاری‌ها و سایر خسارت‌ها نظیر چپاول کاروان‌های حامل کالاهای تجاری در راه‌ها وجود نداشت، فقط یک راه باقی می‌ماند و آن مراجعه مستقیم به حکمرانان ایرانی و توقیف بعضی از دارایی‌های قابل توقیف بدهکار بود. آگاهی از این نکته که پشت سر یک دعوا وزیر مختار انگلیس یا کنسول این کشور قرار دارد بزرگ‌ترین کمک به پایان دادن مناقشه‌ای می‌کرد که می‌توانست سا‌ل‌ها به طول بینجامد.
رالی و آنگلستو کمپانی مرکزی پررونقی در رشت مرکز استان گیلان به راه انداخته و ضمن واردات قماش از منچستر به ایران، ابریشم مناطق شمال ایران و کرانه‌های دریای خزر را متقابلا از ایران به خارج می‌بردند.
به رغم این تجارت پررونق، موفقیت آنها دیری نپایید و در زمینه تجارت ابریشم آنها به زودی مواجه با شکست‌‌های متوالی گردیده و ماموران بی‌کفایت آنها نیز به این شکست‌ها کمک کافی نمودند به طوری که کار آنها در سال ۱۸۷۱ با شکست مواجه گردید. کمپانی زیگلرز نیز در ابتدا به توصیه دفتر مرکزی خود فعالیت‌هایش را منحصر به صدور ابریشم گیلان و واردات منسوجات نخی از منچستر نمود اما مشکلات ناشی از برگشت ارز سبب شد تا شرکت فعالیت‌های خود را متوجه خرید فرش ایرانی جهت صادرات نماید. این کار به زودی با چنان اقبالی مواجه گردید که کمپانی زیگلرز علاوه بر تجارت اصلی‌اش به صادرات فرش بهای اصلی را داده و همین امر در سال ۱۸۰۸ سبب شکوفایی صنعت کهن قالیبافی در ایران گردید. کمپانی مزبور مقری در سلطان‌آباد (۵) که مرکز پررونق قالیبافی در آن روزگار بود برپا نمود که قالیبافان در آن به سفارش کمپانی به بافت قالی و قالیچه می‌پرداختند. کمپانی مزبور مواد اولیه نظیر پشم رنگ شده و نقشه‌های باب طبع اروپاییان را در اختیار بافندگان قرار داده و از آنها می‌خواست تا قالی و قالیچه را در اندازه‌های مطلوب بازار اروپا ببافند.
در اوایل سال‌های دهه ۱۹۰۰کمپانی زیگلرز در ناحیه سلطان‌آباد نزدیک به دوهزار و پانصد دار قالی برپا کرده بود که کارگاه قالیبافی با محوطه‌ای بزرگ، منازل کارگران، قسمت رنگ‌آمیزی پشم و انبارهای فرش، منطقه‌ای وسیع را به خود اختصاص می‌داد که می‌توان گفت از لحاظ وسعت و تجهیزات به سبک معمول اروپا در سراسر ایران صرف نظر از محوطه سفارت انگلستان در تهران رقیبی نداشت. کمپانی بافت قالی ایران که شعبه‌ای از کمپانی‌ هوتز و پسر بود چندی بعد به تقلید از کمپانی زیگلرز (***) در سلطان‌آباد آغاز به کار کرد. قبل از آن کمپانی قالیبافی باختر ($) نیز به تقلید از هوتزوپسرکار خود را در سلطان‌آباد شروع کرده بود.
این شرکت‌ها اداره تجارت قالی را در دست گرفته و در همه نقاط پررونق قالیبافی شعباتی مفتوح گردانیده بودند. بعضی اشخاص نظیر کروزن از تلاش‌های این کمپانی‌ها جهت استاندارد کردن و تجاری کردن صنعت قالیبافی ایران به سبب آنکه اصالت و زیبایی سنتی آن را از میان برده است اظهار تاسف نموده‌اند. اما به نظر می‌رسد که قالی و قالیچه‌ ایرانی بدون دستیابی به نوعی استاندارد قادر نبود تا بدین اندازه در بازارهای اروپا و آمریکا موفق شود. در شکوفایی و گسترش تجارت قالی که زمانی قبل از نفت عمده‌ترین عنصر تجارت خارجی ایران با اروپا محسوب می‌گردید کمپانی زیگلرز سهم اصلی را به عهده داشت. قالی و قالیچه درست تا قبل از انقراض دودمان قاجاریه به عنوان مهم‌ترین رقم صادراتی ایران درآمده بود.
یکی از معدود انگلیسی‌هایی که در کمپانی زیگلرز خدمت می‌کرد هیلدبراند استیونس Hilde Brand Stevens پسر فرانسیس استیونس بود. هیلد براند در حدود سال ۱۸۷۵ از عثمانی به ایران آمد. او مدت کمی در خدمت کمپانی زیگلرز بود و به زودی کار خود را در این کمپانی ترک گفته و راسا تجارتخانه‌ای را در تبریز مفتوح نموده و به کار واردات و صادرات پرداخت.
● کمپانی‌های انگلیسی در بوشهر و تبریز
به زودی کسب و کار او از رونق بسزایی برخوردار گردید. کمپانی او «هیلد آف‌استیونس» نام داشت و در رقابت با کارفرمایان سابق خود به زودی در سراسر ایران شعباتی دائر نمود.
هیلدبراند و پسرش چارلز استیونس در تبریز به میزان زیادی مورد علاقه ایرانیان و انگلیسیان قرار گرفتند، به طوری که چیزی نگذشت که به سبب همین برخورداری از محبوبیت به منصب نایب کنسول افتخاری برگزیده شدند که در غیبت سرکنسول حافظ منافع اتباع انگلیس و افراد تحت‌الحمایه این کشور بودند. آنها زمانی امتیاز کشتیرانی در دریاچه ارومیه را نیز برای کمپانی خود کسب نمودند. امتیازی که هرگز به مرحله عمل نرسید.
دو کمپانی دیگر انگلیسی به اسامی‌ گری، پل و شریک G.Pulg Co و لینچ براس Lynch Bros که عمدتا در نواحی جنوب و جنوب غربی ایران فعالیت می‌کردند، در این دوران سهم عمده‌ای را در توسعه تجارت خارجی ایران ایفا نمودند. کمپانی رالی از سال ۱۸۶۶ که در بوشهر تاسیس شده بود با کمپانی‌گری، دیوزوشریک مشارکت داشت. این کمپانی در بندربوشهر و سایر بنادر ایران نماینده کمپانی کشتی‌های بخاری انگلیس و هند که در بین راه بمبئی و بنادر خلیج‌فارس تردد می‌کردند، بود. علاوه بر این به کار صادرات قالی، چرم، پشم، گندم، تریاک و دیگر فرآورده‌های ایران پرداخته و واردات محصولات مستعمراتی نظیر چای کلکته و قند، رنگ و قماش از هندوستان و اروپا را انجام می‌داد. کمپانی‌گری، پل و شریک در سال ۱۸۷۱ برای اولین‌بار پیشنهاد عملی دائر نمودن خطوط منظم کشتیرانی در رود کارون را ارائه نمود.
اکنون رقیبی هم پیدا شده بود که همانا شرکت لینچ‌براس به تاسیس سال ۱۸۴۱ در بغداد بود. زمانی‌که رود کارون بر روی کشتی‌های خارجی آغوش گشود قبل از آن که نخستین کشتی بخاری رودخانه‌ای وارد آن شود. شرکت لینچ براس که از کمک هزینه حکومت هند و دولت انگلستان بهره‌مند بود قبلا کشتی‌های خود را در رودخانه‌های دجله و فرات به کار انداخته بود. بدین‌صورت یک خط منظم کشتیرانی دو هفته‌ای میان محمره، اهواز و شوشتر به کار پرداخت. ده سال بعد از آن، کوشش برای گسترش بازرگانی داخلی با ایران به ساختن راه چهارصد کیلومتری میان اهواز و اصفهان انجامید. سفارت در تهران و کنسولگری در اصفهان به شدت و با حرارت شرکت را در انجام مذاکراتش با خوانین بختیاری به منظور گذراندن راه در دست ساختمان از مناطق تحت نفوذ آن‌ها یاری می‌دادند، اگرچه راهی که در دست ساختمان بود به سبب آن که یک راه مال‌رو محسوب می‌شد، شاید چندان در خور توجه نمی‌نمود، اما مشکلی که در جریان ساختمان راه به واسطه حمل تیرآهن‌های سنگین جهت بنای پل‌های وسط کوه‌ها پیش آمد مساله حائز اهمیتی بود، چرا که در آن روزگار تیرآهن می‌بایستی توسط مال و انسان حمل می‌شد.
کمپانی لینچ در شهرهای دزفول، اهواز و شوشتر که دارای فرآورده‌های قابل صادرات بودند، دفاتری برپا نمود و به خریداری کنجد و پشم برای صدور به خارج پرداخت. این شرکت همچنین چاپارخانه و کاروان‌هایی را برای انجام سفرهای دو هفته‌ای دائر نمود. نمایندگان کمپانی مزبور در این شهرهای بی‌رقیب از وجود دیگر کمپانی‌های اروپایی، زندگی انزواطلبانه‌ای را می‌گذرانیدند و در عین حال از بدبینی‌ اهالی و دشمنی مشایخ و تجار بومی رنج می‌بردند.
کمپانی‌های گری، پل و شریک و لینچ هر دو سهم پیشرو و عمده‌ای را در گسترش اقتصادی در یک نقطه دور افتاده و تقریبا فراموش شده آن روزگار یعنی ایران ایفا نمودند. در صورتی‌که پروژه‌های جاه‌طلبانه انگلیسی‌ها برای ایجاد شبکه آبیاری و تاسیس راه‌آهن جامه عمل می‌پوشیدند پیشرفت‌ها باز هم ادامه می‌یافتند.روزگاری تصور می‌شد راه کارون به رویاهای رجال برجسته انگلیسی که سال‌ها به شدت از آن دفاع می‌کردند جامه عمل خواهد پوشاند. آنها افتتاح راه‌آهن باطوم – باکو را به مثابه ضربه مهلکی بر کارآیی جاده طرابوزان تلقی نموده و ناظر پیشی گرفتن روسیه در بهره‌برداری از راه دریای سیاه به ایران بودند. اکنون آنها از این امر در وحشت بودند که اگر به زودی راه بهتری جانشین راه پرمخاطره بوشهر به داخل ایران نشود بازارهای جنوب ایران نیز مانند مناطق شمال تحت سلطه روس‌ها در آید. به نظر می‌رسید راه کارون به اصفهان که حدودا نصف راه بوشهر به اصفهان بود این منظور را تامین نماید اصفهان عمده‌ترین مرکز تجارت در جنوب ایران و سرحد شمالی، یعنی منطقه تحت سلطه بازرگانی انگلستان در ایران به حساب می‌آید، اما به‌رغم آنکه افزایش اندکی در بازرگانی، به ویژه صادرات ایران مشاهده می‌شد، حساب‌ها درست از آب در نیامده و انتظارات برآورده نشدند – صرفنظر از کارشکنی‌های مسوولان حکومت‌های محلی و بازرگانان بومی، امکانات بندری محمره نیز بد و ارتباطات بین اهواز و داخله ایران نیز به سختی صورت‌پذیر بود، همچنین کشتیرانی در رودخانه کارون به سبب بالا آمدن توده‌های ماسه و کم‌عمق شدن آب در بعضی نقاط غالبا مختل شده و در سایر راه‌ها نیز معمولا به علت بارش برف و یخبندان پنج ماه از سال گردنه‌ها مسدود می‌شدند و کرایه قاطر هم بیشتر از حد قابل قبول گران بود.
شاه به سبب افزایش فشارهای مداوم انگلستان به ناچار در سال ۱۸۸۸به باز شدن مسیر رودخانه کارون بر روی کشتی‌های خارجی رضایت داد. نه سال قبل از این تاریخ وی تقاضای انگلستان را برای دریافت امتیاز انحصاری کشتیرانی در کارون رد کرده بود. وی در آن تاریخ ضمن رد این تقاضای انگلیس، به وزیر مختار تذکر داده بود که: «ایران نه یک مملکت تحت‌الحمایه، بلکه یک کشور مستقل است. پشت پرده این مخالفت ظاهری شاه و اعتراضات وی نسبت به فشارهای خارجی، در حقیقت وحشت و ترس ناشی از عکس‌العمل روس‌ها در مقابل موافقت شاه با درخواست‌های انگلستان دیده می‌شد. شاه هنوز از تاثیرات حادثه مربوط به سال ۱۸۷۳، یعنی ماجرای لغو اجباری امتیازی که در کمال رضایت به بارون‌ژولیوس‌رویتر داده بود راحت نشده بود – امتیازی که کروزن در تشریح آن گفت: کامل‌ترین و نامنتظره‌ترین طریق تسلیم تمام منابع صنعتی یک دولت به بیگانه که شاید فقط بتوان در رویا آن را دید و تاریخ تاکنون مشابه آن را به یاد نداشته است. بارون رویتر یک یهودی آلمانی اصل بود که از سال ۱۸۷۵ به تابعیت دولت انگلستان درآمده و در آینده پس از پایه‌گذاری سازمان خبرگزاری خود به شهرت جهانگیری رسید.اگر چه قرارداد رویتر عملی نشد، ولی باعث دادن امتیازات دیگری به او و چند کمپانی بیگانه دیگر گردید و رویتر با این قرارداد بود که موفق به تحمیل استعمار اقتصادی خود بر ایران در طول سالیان متمادی شد، در تسریع اعطای امتیاز به بارون‌رویتر اولیای دولت که احتمالا رشوه گرفته یا وعده دریافت آن را شنیده بودند، با ارسال نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه از او خواستند تا هرچه زودتر کار اعطای امتیاز را به رویتر یکسره نماید.امتیازنامه رویتر که دنیایی را به تعجب انداخت و مردم دنیا از خود می‌پرسیدند چگونه ممکن است اولیای یک دولت حاضر شوند چنین امتیازی که هستی مملکت را به باد می‌دهد به یک بیگانه بدهند، از نظر ناصرالدین‌شاه و عمال او یک خدمت معادل جمیع خدماتی که سلاطین ایران در چند هزار سال به ملت کرده بودند، عنوان شده بود.
متن نامه‌ای که اولیای دولت به ناصرالدین‌شاه نوشته‌اند به شرح زیر است:
قربان خاک پای جواهر آسای اقدست گردم (کذا)
ما جان‌نثاران به قدری که در قوه عقل و اطلاعات شخص خود در باب راه‌آهن مذاکره و گفت‌و‌گو نمودیم، هرگاه بخواهیم معظمات نتایج آن و کثرت غبن و ضررهای تاخیر این عمل را شرح بدهیم در خاکپای همایون کمال جسارت و منتهای بی‌ادبی خواهد بود.در این عصر کدام ذی‌شعور است که فواید راه‌آهن را مثل آفتاب معترف و بر اعجاز آن مقر نباشد؛ بنابراین از لزوم و منافع این عمل هیچ عرض نخواهیم کرد.
مطلبی که در پیش‌روی خود مجسم می‌بینیم این است که به جهت ساختن راه‌آهن در ایران اقلا پنجاه‌کرور پول نقد لازم داریم. بدیهی است که دولت علیه اصلا قادر نخواهد بود که چنین مخارجی را متحمل بشود و این نیز روشن است که هیچ کمپانی این پنجاه کرور را مجانا به ما نخواهد داد و اگر یک کمپانی این مبلغ را از برای ما خرج بکند به این امید و به این اطمینان خواهد بود که در آخر علاوه بر مخارج خود منافع کل تحصیل نماید. الان یک کمپانی پیدا شده که می‌خواهد پنجاه کرور را از برای ما خرج بکند. آیا در مقابل این پنجاه کرور چه باید بدهیم و چه می‌توانیم بدهیم. پس از لازمه تاملات آنچه را داده‌ایم شاید به نظر گزاف بیاید، اما اگر به خاطر بیاوریم که ما این چیزها را در مقابل پنجاه کرور می‌دهیم، خواهیم دید که هیچ حق غبنی نداریم و این را هم باید ملاحظه فرمود که ما هیچ نداده‌ایم که از مداخل حالیه دولت یک دینار کم بکند. آنچه داده‌ایم منحصرا عبارت است از بعضی مواد عاطله که تا امروز هیچ منفعتی از برای دولت نداشته‌اید و اگر در دست ما بمانند بعد از این هم فاید نخواهند بخشید. در صورتی که عوض پنجاه کرور پول، چیزی که باید بدهیم و می‌توانیم بدهیم همین فقراتی که در امتیازنامه معین شده است. ما نه از اینها کمتر می‌توانیم بدهیم، نه بی‌عیب‌تر از اینها چیزی می‌توانیم پیدا کنیم. ملاحظه دیگری که محل کمال احتیاط بود، فقره ضمانت است. به جهت درک این مطلب باید عرضه بکنیم که این پنجاه کرور را هیچ کس و هیچ کمپانی حاضر نکرده است که به ما بدهد. باید اصحاب امتیاز بروند از خلق فرنگستان پنجاه کرور پول قرض کنند. تا فرنگستان از یک دولت حمایت نبینند به اصحاب این امتیاز یک پول نمی‌دهند. اصحاب این امتیاز به واسطه حسابی که کرده‌اند یقین دارند که با وجود منافع معادن و جنگل‌ها و آب‌ها و مداخل راه‌آهن، دیگر به هیچ وجه احتیاج به ضمانت دولت نخواهد بود.
اما این حساب را فقط موسسان این کمپانی می‌توانند بفهمند. آن اشخاص متفرقه عامه که باید این پنجاه کرور را بدهند از دقایق چنان حساب به کلی بری هستند و تا ضمانت آشکار نبینند یک پول نمی‌دهند.در مقابل این حالت تدبیری که کرده‌ایم این است که به خلق فرنگستان می‌گوییم دولت ضامن است و از طرف دیگر کمپانی در قرارنامه دیگری تعهد می‌کند که هیچ ضمانتی برعهده دولت ایران وارد نخواهد آمد. به واسطه این تدبیر، هم خلق فرنگستان به اطمینان پول می‌دهند و هم دولت ایران اطمینان کامل دارد که تحت هیچ ضمانت و جسارتی نخواهد بود.تفصیل این تدبیر در امتیازنامه و در آن ورقه جداگانه که جزو قرارنامه مخصوص خواهد بود؛ خوب آشکار و روشن شده است. بندگان اقدس همایون شاهنشاه روحنافداه به اندک ملاحظه درک خواهد فرمود که در این باب، تدبیر دقیق و راه بی‌عیبی اخذ کرده‌ایم. این فقره ضمانت که حقیقتا سد مهیبی بود که این‌طور از بخت بلند شاهنشاهی در کمال درستی و سادگی رفع شده است. حال دیگر به نظر این جان‌نثاران هیچ عیب و معذوری نمی‌آید و یقین دارند که هرگز از برای دولت علیه مناسب‌تر از این شرایط به دست نخواهد آمد.اکنون انجام این مطلب بزرگ که بلاشک اسباب احیای جمیع این صفات خواهد بود منوط به یک اشاره شاهنشاهی است. هرگاه اسم مبارک همایون خود را بر این امتیازنامه مرقوم فرمائید به همین گردش یک قلم، بیش از جمیع خدماتی که سلاطین ایران در این چند هزار سال به ملت خود کرده‌اند به این خاک و ملت مرحمت و احساس فرمایند...
رویتر امتیاز خود را بدون آنکه از پشتیبانی یا حمایت دولت انگلستان برخوردار باشد، خیلی شانسی و تصادفی اخذ نمود. در آن زمان وزیر مختار ایران در لندن ملکم‌خان، یک ارمنی برخوردار از شم اقتصادی بود که از مدت‌ها قبل بدون کسب هر نوع موفقیتی دنبال یک مشتری خریدار امتیازنامه در لندن می‌گشت. وی در جست‌وجوی خود با رویتر مواجه گردید و او را نسبت به کسب امتیاز هفتاد ساله راه‌آهن ایران بین خلیج‌فارس و دریای خزر تشویق و تحریک نمود. رویتر که هیچ گونه آشنایی با ایران نداشت از طرف خود نماینده‌ای را روانه تهران کرد تا ضمن کسب اطلاعات لازم در صورت لزوم باب مذاکرات را با مقامات ایرانی مفتوح گرداند؛ این مذاکرات در ماه ژوئیه سال ۱۸۷۲ به کسب امتیازنامه‌ای منتهی گردید که علاوه بر امتیاز راه‌آهن برای مدت هفتاد سال، حق تاسیس و بهره‌برداری انحصاری از تراموا، استخراج معادن، ایجاد شبکه آبیاری و حمل‌ونقل از را‌ه‌های آبی و بهره‌برداری از منابع جنگلی کشور را به او می‌داد. علاوه بر اینها، وی برای مدت بیست سال کلیه حقوق گمرکی ایران را در انحصار خود گرفته و در اخذ هر نوع امتیازی جهت انجام خدمات عمومی، راهسازی، پست، کارخانجات نساجی و بانکداری اولویت داشت. در مقابل ۲۰درصد از درآمد راه‌آهن و پانزده درصد از درآمد سایر فعالیت‌های رویتر به شاه تعلق می‌گرفت. رویتر برای نشان دادن عزم خود در اجرای تعهداتش، تقبل نمود که در صورت آنکه کار احداث راه‌آهن را تا پانزده ماه بعد از امضای قرارداد شروع ننماید، مبلغی معادل چهل هزار لیره به عنوان زیان دیر کرد به ایران پرداخت نماید.
منافع شاه و دولتمردان او در اعطای ا‌ین امتیازات گسترده به رویتر فقط در کسب درآمدهای مادی نبود، بلکه آنها اکنون امیدوار بودند با اعطای بیشترین سهم امور اقتصادی ایران به انگلستان، دولت آن کشور را در دفاع از ایران در صورت به خطر افتادن استقلال کشورشان بر اثر تهدیدات روسیه شریک و سهیم نمایند.
انتشار مفاد قرارداد اروپا را تکان داد. تی‌یر Thiers سیاستمدار فرانسوی در مورد این قرارداد چنین اظهار داشت: «برای شاه فقط هوا را باقی گذاشته‌اند!» دولت انگلستان و حکومت هند که رویتر تا آخرین لحظه آنها را بی‌اطلاع گذاشته بود، از افشای متن قرارداد به وحشت افتادند.
آنها از واکنش دولت روسیه در اضطراب بودند. روس‌ها همان طور که قبلا نشان داده بودند، نمی‌توانستند مداخلات دولت‌های دیگر را در امر توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران تحمل نمایند. در سال آینده که شاه ضمن مسافرت خود به اروپا وارد مسکو شد وی را از نظرات خود مطلع ساختند. در داخل ایران روحانیون احساسات عمومی را علیه تسلیم حقوق ایرانیان به بیگانگان می‌شوراندند. روس‌ها نیز به تحریکات خود در افکار عمومی می‌افزودند. با بالا گرفتن موج مخالفت‌های روز افزون، شاه ناچار به تسلیم شده و در ماه نوامبر سال ۱۸۷۳ به بهانه اینکه رویتر کار احداث راه‌آهن را ظرف مدت تعیین شده در قرارداد (پانزده ماه) آغاز نکرده است، امتیاز او را ملغی اعلام نمود. رویتر که حقیقتا چند هفته قبل از اعلام الغای قرارداد کار خود را شروع کرده بود، لغو آن را جدی نگرفت و با تهدید به اینکه بخشی از قرارداد خود را به روس‌ها واگذار خواهد کرد، وزارت امور خارجه انگلستان را دچار اضطراب و نگرانی نموده و دولت انگلستان را وادار نمود تا به نفع وی وارد عمل شده و اقداماتی را پیگیری نماید و زمانی که شاه تصمیم به واگذاری امتیازات دیگری به دنبال امتیاز رویتر به سرمایه‌گذاران روسی، فرانسوی، آلمانی یا آمریکایی گرفت، وزیر مختار انگلیس اظهار مخالفت نموده و اعلام داشت تا زمانی که قرارداد رویتر لازم‌الاجرا است هر نوع قرارداد جدیدی بی‌اعتبار خواهد بود.پس جای تعجبی باقی نمی‌ماند، اگر رویتر به دلیل رویه‌ای که در مورد وی اعمال گردیده بود شاکی بوده و تقاضای ضرر و زیان کند؛ به هر جهت در سال ۱۸۸۹ وی حق انحصاری تاسیس بانک و استخراج معادن در ایران را برای شصت سال به دست آورد. در موندولف وزیر مختار انگلیس که دوست فعال قدیمی رویتر بود در کسب این امتیازات کمک‌های موثری به او نمود، اگرچه این امتیازات در مقایسه با امتیازات قبلی کم‌اهمیت‌تر می‌نمودند.
امتیازات رویتر در مورد استخراج معادن ایران به کورپوراسیون بانک معدن ایران که به همین منظور توسط دو شرکت عمده داوید ساسون و شریک David Sasson and co و میسرز. جی. سچرودر شریک. Messers.J.Schroder snd co تشکیل گردیده بود، واگذار شد. این دو کمپانی در آن روزگار هم مانند امروز از شرکت‌های عمده و معتبر لندن بودند. بعد از تشکیل کورپراسیون جدید کروزن به مدیریت آن منصوب گردید. کار شرکت: استفاده انحصاری و مسلم از حق بهره‌برداری از معادن آهن، مس، سرب، جیوه، زغال‌سنگ، نفت، منگنز، برم و پنبه‌نسوز متعلق به ایران در سراسر قلمرو دولت آن کشور که قبلا به دیگران واگذار نشده است، می‌باشد. طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی که از دیگر ثروت‌های کانی ایران بود در این قرارداد مستثنی اعلام شده بود. مهندسان و زمین‌شناسان انگلیسی و نیز کارگران معدن جهت یافتن معادن زغال‌سنگ، نفت، جیوه و منگنز به ایران آمدند؛ اما موفقیت قابل توجهی به دست نیاوردند. علاوه بر آن، عداوت بومیان و موانع فراوان طبیعی و مشکلات عدیده مالی آنها را مواجه با دلسردی نمود. از جمله این مشکلات می‌توان به عدم وجود ارتباطات و نتیجتا عدم دسترسی به مناطق معدنی اشاره نمود. شرکت بعد از سه سال کار بی‌وقفه تصمیم گرفت مخارج متحمل شده را به حساب ضرر و زیان خود گذاشته و از این خوان نعمت چشم‌پوشی نماید. ماجرای امتیاز شصت ساله تاسیس بانک که به رویتر داده شد، اندکی امیدوار کننده‌تر بود. بانک ابتدا در لندن به مدیریت آقای ویلیام کسویک W.Keswick عضو تجارتخانه معروف ژاردن متیسون و شریک کار خود را شروع کرد. حق انحصاری چاپ اسکناس در سراسر مملکت در اختیار این بانک که بعدا بانک شاهنشاهی ایران نام گرفت، قرار داده شد. در حقیقت این بانک که اکنون مسوول نشر اسکناس در کشور بود به عنوان بانک دولتی ایران عمل می‌کرد و عملیات مرسوم بانکی را عهده‌دار بود. بانک مزبور از همه مالیات‌ها و عوارض گمرکی در سراسر مملکت ایران معاف بود. بنابراین تعجبی نداشت وقتی که اعلام پذیره‌نویسی برای فروش سهام آن گردید خیلی بیش از یک میلیون سرمایه نخستین آن تعهد خرید دریافت گردید. موفقیت بزرگی که پس از یک شروع بی‌ثبات می‌توانست تداوم کار بانک را حتی بیش از شصت سال مدت قانونی آن تضمین نماید. بانک شاهنشاهی تهران در ماه سپتامبر سال ۱۸۸۹ گشایش یافت و سال آینده با در اختیار گرفتن شرکت بانکداری تازه‌تاسیس «شرق لندن و هند با مسوولیت محدود» صاحب شبکه‌‌ای متشکل از شعبات متعدد در اکثر شهرهای با اهمیت ایران گردید. شعبه‌ای نیز تحت‌فشار حکومت هند به منظور دریافت مستمری سالانه ۱۵۰۰ لیره‌ای خارج از نیاز بانک شاهنشاهی در نصرت‌آباد سیستان به سال ۱۹۰۳ مفتوح گردید. گشایش این شعبه بانک پس از رواج شایعاتی مبنی‌بر تصمیم روس‌ها در مورد افتتاح بانک در سیستان صورت پذیرفت. حکومت هند علاوه‌بر خارج ساختن روس‌ها از دایره رقابت منظور دیگری را نیز در افتتاح شعبه بانک شاهنشاهی در سیستان اعمال می‌نمود که همانا گسترش تجارت با سیستان بود که به همین منظور جمعی از بازرگانان هندی را نیز در آنجا مقیم نمود. اولین رییس بانک شاهنشاهی ایران در تهران آقای ژوزف، رابینو، دی. بورگومال J.Rabino.D.Borgmale یک یهودی فرانسوی بود که در گذشته ضمن کار در کمپانی اعتباری لیونه در قاهره به تابعیت انگلیس درآمده بود. وی در مدت هیجده سال اقامت در ایران و ریاست بانک شاهی تلاش فراوانی برای ایجاد حسن معروفیت آن مبذول داشته و لیاقت زیادی از خود نشان داد. رابینو به تمامی کارکنان بانک آموخت که تنها راه موفقیت موسسه آنها در به جریان انداختن اسکناس‌های ریز در ایران و جلب اعتماد مردم به گونه‌ای است که آنها بدانند اسکناس‌های اندوخته آنها در بانک شاهی همیشه پول نقد است و همین اقدام اساسی رابینو در بالا بردن میزان نقدینگی بانک سبب گسترش فعالیت‌های تجاری گردید که بدون آن بانک قادر به آن نبود. از دیدگاه او ایرانیان بالاتر از آن بودند که اغلب اروپاییان در مورد ایشان می‌اندیشیدند.
دوراندیشی او سبب می‌شد تا کارکنان بانک را وادار نماید تا به فراگیری زبان فارسی بپردازند. گسترش شیوه بانکداری اروپایی در مملکتی که قبلا در آن تجربه بانکداری وجود نداشت در عرض مدتی کوتاه، موفقیت بزرگی برای رابینو و کارمندان انگلیسی او محسوب می‌گردید. به‌زودی اسکناس‌های بانک جایگزین مسکوکات شدند. در شعبات بانک نقره کافی ذخیره شده بود تا در هر لحظه قادر باشند اسکناس‌های ارائه‌شده به بانک را نقد کنند. بعضی اوقات به تحریک روس‌ها که بانک آنها تحت‌حمایت دولتشان قرار داشت و در رقابت سختی با بانک شاهنشاهی به ریاست رابینو به سر می‌برد، مقادیر زیادی اسکناس جهت تبدیل به پول نقره به یکی از شعب بانک ارائه می‌گردید. برای جلوگیری از این شیطنت بود که محل ادای هر اسکناس صریحا بر روی آن درج گردید تا از این کارشکنی جلوگیری گردد. به سبب اعمال مدیریت صحیح و از بخت خوب هیچ یک از کاروان‌های بزرگ شتر و قاطر که تحت حمایت سربازان ایرانی محموله‌های بزرگ پول را به شعبات دوردست حمل می‌کردند، مورد هجوم و غارت واقع نشدند. به تبع همین اعمال مدیریت صحیح هرگز شعبه‌ای از بانک به سبب نداشتن پول تعطیل نشد و یکی از محسنات آن کم شدن گردش مسکوک نقره در بازار بود- (در آن زمان یک قران چهارپنس ارزش داشت) که به سبب سنگینی وزن حمل مقدار زیادی از این مسکوک نقره با دشواری‌های زیادی مواجه می‌گردید.
رویتر دان‌او زرنگ ژنرال الکساندر هوتوم شیندلر را که از هموطنان آلمانی‌اش بوده و بعدا به تابعیت انگلیس درآمده بود به سبب تجربه قبلی‌اش از سال‌های طولانی اقامت در ایران، به سمت رابط عالی خود در ایران انتخاب کرد. او که مدتی را در استخدام اداره تلگراف هند و انگلیس گذرانیده بود، به استخدام اداره تلگراف در ایران درآمد و به روایتی در ارتش ایران هم خدمت می‌کرده و در ناوگان کوچک شاه درجه دریاسالاری داشت. شیندلر در طول اقامتش برای انجام اموری که به او محول شده بود به گوشه و کنار ایران مسافرت کرده و گزارشات مشهوری برای دایره‌المعارف بریتانیکا پیرامون جغرافی و منابع ایران گردآوری کرد. کروزن که در نگارش کتاب دو جلدی مشهور خود به نام ایران و مساله‌ ایرانی بسیاری از اطلاعات مورد نیازش را از همین مقالات شیندلر اقتباس کرده است، وی را همچون ماشین معجزه‌گری وصف می‌کند که در حل بسیاری از مسائل از او مدد برجسته است. دروموند ولف که به راستی مجذوب وی گردیده بود، کوشش فراوانی به کار برد تا وزارت امور خارجه مسوولیتی در سفارت انگلستان در تهران به وی محول نماید، اما توقیفی به دست نیامد. در عوض رویتر او را استخدام نمود. شیندلر و رابینو در تهران از حسن توجه و اقبال عامه برخوردار بودند و جهانگردان به عنوان دو اروپایی آگاه و مطلع به دیدار آنها می‌شتافتند. این حقیقت که هر دوی آنها در استخدام بانک شاهنشاهی بودند، سبب افزایش اعتبار بانک می‌شد.
دفتر مرکزی بانک هم علت دیگر اعتبار آن بود چرا که در یک اقامتگاه مجلل واقع در میدان سپه قرار داشت. ساختمانی که رو کار آن از کاشی‌های ایرانی پوشانیده شده و ایوان حجره‌ مانندی داشت. بانک اگر چه در تملک خارجیان بود اما مردم همانند یک موسسه ملی با آن برخورد احترام‌آمیزی داشتند که همین امر سبب شهرت نیکوی بانک در سراسر پهنه ایران و نتیجتا باعث رونق بازرگانی کشور گردید. اما به رغم همه اینها، بودند کسانی هم که این نکته را مورد دقت و موشکافی قرار دهند که در بانک و شعبات آن هیچ ایرانی دارای اختیاراتی نمی‌باشد. همین بانک بود که ۳ وام از انگلیس برای شاه در سال‌های ۱۸۹۲ تا ۱۹۱۱ اخذ نمود. این وام‌ها در برابر در اختیار گرفتن شیلات دریای خزر و گمرکات ایران در بنادر خلیج‌فارس پرداخت گردید و همانند وام‌های گرفته شده از روسیه سبب انگیزش خشم و نفرت میهن‌پرستان شد، چرا که دریافت قرضه خارجی را مساوی با به اسارت گرفتن مملکت از سوی خارجی وام‌دهنده می‌دانستند. اما به رغم همه اینها بانک هنوز هم شهرت خود را حفظ می‌کرد. چندی بعد به توصیه دروموندولف یکی دیگر از دوستان قدیمی او در لندن به صرافت گرفتن امتیازاتی در ایران افتاد که فرجام بدی داشت. صاحب امتیازات جدید سرگرد جرالد تالبوت بود که پس از دیدار با شاه و پرداخت دو رشوه سنگین امتیاز انحصار پنجاه‌ساله تولید، فروش و صدور توتون و تنباکوی سراسر کشور ایران را اخذ نمود. در مقابل قرار بود سالیانه مبلغ پانزده‌هزار لیره به عنوان اجاره‌بها به اضافه یک‌چهارم سود خالص ناشی از این امتیاز به خزانه ایران واریز شود. تالبوت پس از آنکه کمپانی پادشاهی تنباکوی ایران را در لندن به ثبت رسانید، در اوایل سال ۱۸۹۱ همراه با کارکنانش به ایران مراجعت نمود تا آنچه را که بعدها به تنباکوی رژی Tobacco Regie شهرت یافت، سازمان دهد. به‌زودی با افشای جزئیات قرارداد سروصداهای مخالفت‌جویی مردم بلند شد، احساسات ملی برعلیه انگلیسی‌ها تحریک شده و شورش‌هایی در مشهد، شیراز، اصفهان و یزد به وقوع پیوست. اوضاع به گونه‌ای بود که کنسول انگلستان در تبریز از احتمال قتل عام مسیحیان وحشت‌زده شد. وی همچنین در گزارشی نوشت: «امتیاز تنباکو در اینجا موجب بروز خصومت در میان کسانی شده است که تا قبل از آن به انگلیسی‌ها ابراز علاقه می‌کردند، اما اکنون همه گونه نسبت‌های ناروا نسبت به آنها اظهار می‌نمایند.» هنگامی که یکی از رهبران بزرگ دینی استفاده از تنباکو را تا لغو کامل امتیازنامه مزبور حرام دانست، تاثیر گسترده‌ای در میان مردم نمود. یک شاهد فرانسوی در همان زمان گزارش داد: «به طور ناگهانی تمام بازرگانان تنباکو حجره‌های خود را تعطیل کردند و تمامی قلیان‌ها کنار گذاشته شده و کسی دیگر سیگار هم نکشید.» در دسامبر سال ۱۸۹۱ شاه تسلیم فشار افکار عمومی گردیده، قرارداد را ملغی اعلام نمود. این امر تنزل اعتبار انگلستان و افزایش نفوذ روسیه را به دنبال داشت. در آن زمان حتی شورش و تیراندازی هم در تهران به وقوع پیوست. این رویداد از طرفی شروع بیداری‌ ملی در میان ایرانیان بود. آن طوری که براون می‌نویسد: «این امر نشان‌دهنده آن بود که صبر ایرانیان حدی دارد و آن طوری که قبلا تصور می‌شد، آنها موجوداتی بی‌روح نبوده و من بعد بایستی در محاسبات، آنان را نیز در نظر گرفت». به تالبوت مبلغ نیم‌میلیون لیره خسارت پرداخت گردید. دولت ایران برای تادیه این مبلغ ناچار به اخذ قرضه خفت‌باری از بانک شاهنشاهی گردید که اولین قرضه از یک‌سری قرضه‌هایی بود که در آینده نیز دریافت شده و کشور را دچار لطمات اقتصادی فراوان نمودند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد