آیا اکنون همه اقتصاددانان کینزی هستند؟

در مناظره‌ای که نشریه اکونومیست ترتیب داده است، شرکت‌کنندگان در مورد درستی این جمله که «اکنون همه ما کینزی هستیم» به بحث پرداخته‌اند. در انتها ۶۲درصد رای‌دهندگان اعلام کرده‌اند که با این ادعا مخالفند.
● مناظره به سبک آکسفورد چیست؟
نشریه اکونومیست تلاش کرده که مناظره‌هایی را به سبک آکسفورد در یک فوروم آنلاین به راه بیندازد. این روش را اتحادیه ۱۶۸ ساله آکسفورد جا انداخته و تا به حال سیاستمداران، روشنفکران و اشخاص مطرح با هر عقیده‌ای از این روش استقبال کرده‌اند. در این سبک مناظره، یک طرف از ایده‌ای دفاع می‌کند و طرف مقابل بر این ایده حمله می‌برد. این مناظره تحت نظر یک مدیر مناظره صورت می‌گیرد. هر یک از طرفین می‌تواند در سه مرحله تلاش کند تا خوانندگان را متقاعد کند. این سه مرحله عبارتند از مرحله آغازین، مرحله پاسخگویی به ادعاهای طرف مقابل و مرحله پایانی. در مناظره‌های نشریه اکونومیست، یک موافق و یک مخالف که در زمینه مورد بحث کارشناس هستند، به بحث می‌پردازند. علاوه بر آن میهمانان ویژه‌ای نیز در هر مناظره حضور دارند که باید بدون اینکه از یکی از طرفین حمایت به عل آورند، زمینه و چشم‌انداز لازم برای بحث را فراهم کنند.
در مناظره به سبک آکسفورد مشارکت به دو صورت انجام می‌شود. شرکت‌کنندگان رای می‌دهند تا برنده تعیین شود و نیز نظرات خود را به مدیر مناظره منتقل می‌کنند.
در این جا نیز همین روش اتخاذ می‌شود. از خوانندگان خواسته می‌شود تا رای بدهند. تا زمانی که مناظره ادامه دارد، خوانندگان می‌توانند هر چند بار که بخواهند رای خود را پس بگیرند. به علاوه خوانندگان می‌توانند نظر خود را به مدیر مناظره برسانند.
نظرات خوانندگان باید با موضوع مورد بحث، بیانات طرفین مناظره یا نظر میهمانان ویژه مرتبط باشد. این نظرات باید مستقیما با مدیر مناظره در میان گذاشته شوند. مدیر مناظره نظراتی را که به پیشبرد بحث کمک می‌کند، گلچین کرده و مطرح می‌کند.
در این مناظره پاتریک لین* به عنوان مدیر مناظره، برد دیلانگ* به عنوان طرف موافق، لوئیجی زینگالس* به عنوان طرف مخالف و ویلیام گیل* به عنوان میهمان ویژه شرکت کرده‌اند.
ـ پاتریک لین یکی از دبیران نشریه اکونومیست است.
ـ پروفسور برد دی لانگ، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است.
ـ پروفسور لوئیجی زینگالس، استاد دانشگاه شیکاگو است.
ـ ویلیام گیل، معاون برنامه مطالعات اقتصادی موسسه بروکینگز است.
● مرحله آغازین
▪ اظهارات طرف موافق در مرحله آغازین
پروفسور برد دیلانگ
من متاسفم که نمی‌توانم به قول خود عمل کنم، چون با اینکه به عنوان طرف موافق در مناظره شرکت کرده‌ام به هیچ عنوان نمی‌توانم با این جمله که «اکنون همه ما کینزی هستیم» موافق باشم. زیرا واضح است که این ادعا غلط است.
در واقع در حال حاضر تعداد کسانی که با تئوری کینز مخالفند کم نیست. مثلا ویلیام پول، رییس سابق بانک فدرال رزرو سنت لوییس برآن است که «مخارج دولت نمی‌تواند به بهبود پایدار اقتصاد منجر شود. زیرا مردم انتظار دارند که در آینده، برای تامین مالی کسری بودجه نرخ مالیات افزایش یابد و بنابراین، این سیاست اثرگذار نخواهد بود».
خواندن این نوشته‌ها برای من تعجب‌آور بود زیرا ویلیام پول در دهه ۹۰ کینزی بود و از افزایش مخارج دولت به عنوان یک سیاست موثر و مناسب برای رفع رکود حمایت می‌کرد. در واقع باید بدانیم که این تغییر جهت خاص ویلیام پول نیست؛ این چرخش در افراد بسیاری رخ داده است.
رابرت بارو، استاد دانشگاه‌ هاروارد در مورد طرح محرک اوباما اظهار کرد:«احتمالا این طرح بدترین طرحی است که از دهه ۱۹۳۰ ارائه شده است. من نمی‌دانم که چه بگویم. اجرای این طرح به معنی هدر دادن مبلغ قابل توجهی پول است... این طرح بیشتر شبیه پرت کردن پول به سمت مردم است و اجرای آن بیهوده است.» (البته به نظر می‌رسد که بارو کلا در مورد هر گونه طرح محرکی همین نظر را دارد).
جان کوکران،‌ استاد دانشگاه شیکاگو می‌گوید: «از دهه ۱۹۶۰ به این سو سیاست‌های کینزی در دانشکده‌های اقتصاد برای درس داده شدن، قابل دانسته نمی‌شوند... اثربخش بودن این سیاست‌ها همان‌قدر قابل‌باور است که داستان‌های جن و پری. در مواقعی که دچار سختی می‌شویم، این گونه داستان‌ها می‌توانند به ما کنند تا کمی آرام شویم اما آرامش‌دهنده بودن آن‌ها به این معنی نیست که این داستان‌ها واقعی هستند. همان‌طور که می‌دانیم، دولت به منظور افزایش مخارج مجبور است اوراق قرضه منتشر کند. این بدان معناست که افراد، به جای خرید سهام یا محصولات تولیدشده، اوراق قرضه دولتی را خریداری می‌کنند. این گونه اثر محرک خنثی می‌شود.»
ادوارد پرسکات، از دانشگاه ایالتی آریزونا، که در سال ۲۰۰۴ نوبل اقتصاد را دریافت کرد، نیز معتقد است: «به نظر می‌رسد که افزایش مخارج دولت هر دفعه باعث طولانی‌‌تر شدن بحران شده است. اقتصاددانان در مورد طرح محرک توافق ندارند. من نمی‌دانم که چرا اوباما گفته است که همه اقتصاددانان در این زمینه هم‌رای هستند. اگر شما سری به دانشکده‌های درجه سه بزنید، ممکن است بسیاری از اساتید با این سیاست‌ها موافق باشند. اما این موضوع در مورد کسانی که در پیشبرد علم اقتصاد نقش ایفا می‌کنند، صادق نیست.»
اوژن فاما از دانشگاه شیکاگو اعلام کرد:«طرح‌های نجات و طرح‌های محرک از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی می‌شوند (این پول بالاخره باید از جایی بیاید). انتشار اوراق قرضه دولتی به این معنی است که پس‌اندازهایی که می‌توانست جذب بخش خصوصی شود، حال جذب دولت می‌شود. یعنی با وجود این که در اقصاد بخشی از منابع معطل مانده‌اند اما طرح‌های نجات و محرک به افزایش منابع مورد استفاده نمی‌انجامد. بلکه فقط به انتقال منابع از بخشی به بخش دیگر منجر می‌شود.»
آنچه آقایان فاما، پرسکات، کوکران، بارو، پول و دیگران مطرح کرده‌اند در اقتصاد با عنوان قانون سی شناخته می‌شود. این قانون به آن معنی است که تصمیم برای افزایش مخارج، چه از طرف دولت اتخاذ شود چه از طرف هر کس دیگری، نمی‌تواند اقتصاد را به حرکت در بیاورد و اشتغال و تولید را افزایش دهد زیرا عرضه است که تقاضا را ایجاد می‌کند. اگر مخارج دولتی افزایش یابد مخارج در بخش دیگر باید کاهش یابد.
هرکسی که چشمانش را باز کند می‌تواند متوجه شود که قانون سِی در کل غلط است. به یاد آورید که ورود سرمایه از آسیا به ایالات متحده طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶، افزایش نقدینگی و این فرض که مهندسی مالی ریسک را به خوبی توزیع می‌کند، باعث شدند که پول‌ها به بخش ساخت‌و‌ساز مسکن منتقل شده و نرخ بیکاری از ۶درصد به ۸/۴درصد کاهش یابد. به یاد آورید که در سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ زمانی که سرمایه‌گذاران آمریکایی به کاربردهای اینترنت پی بردند، پولشان را در تلفن و کامپیوتر سرمایه‌گذاری کردند و در نتیجه نرخ بیکاری از ۶/۵درصد به ۳/۴درصد کاهش یافت. در کل، می‌توان گفت که افزایش مخارج اقتصاد را به حرکت وا می‌دارد و مخارج دولت هم به همان میزانی که مخارج بخش خصوصی موثر است، مفید واقع می‌شود.
با وجود این که قانون سی یک قانون کلی نیست اما ممکن است کسی ادعا کند که این قانون در شرایط فعلی صدق می‌کند. مثلا ممکن است گفته شود که دولت برای تامین مالی افزایش مخارجش مجبور است اوراق قرضه منتشر کند و این اقدام دولت باعث می‌شود که پس‌اندازهایی که می‌توانست در بخش خصوصی به کار گرفته شود جذب بخش دولتی شود و منابع از بخشی به بخش دیگر منتقل شود. درست است که سیاست‌های کسری بودجه به افزایش نرخ بهره و برون‌رانی مخارج سرمایه‌گذاری خصوصی منجر می‌شود. اما این افزایش در نرخ بهره باید بالاخره روزی اتفاق افتد. نرخ خزانه ده ساله، جمعه گذشته ۰۲/۳درصد در سال بود. در حالی که این نرخ تا پیش از پیروزی اوباما در انتخابات برابر با ۰۱/۴ بود.
میلتون فریدمن کسانی را که در جریان بحران بزرگ نظراتی مانند نظرات کوکران، پرسکات، بارو و دیگر هم فکرانشان ارائه می‌دادند را به شدت نواخته بود. در آن زمان به بیان فریدمن: «شیکاگو یکی از معدود مراکزی بود که تئوری مقداری پول در آن به نحو
تحسین برانگیزی دنبال می‌شد... در طول دهه سی و دهه چهل دانشجویان این دانشگاه تئوری پولی را مطالعه می‌کردند...تئوری مقداری پول با کاریکاتوری که کینزی‌های جدید طرفدار افزایش مخارج دولت معرفی کرده‌اند و در واقع با آنچه که تئوریسین‌های قدیمی مطرح در تئوری مقداری ارائه می‌کردند، بسیار متفاوت است».
با توجه به تمامی این موارد، نمی‌توانم بگویم که در حال حاضر تمام ما کینزی هستیم، اما حداقل می‌توانم بگویم که در شرایط فعلی همه ما باید کینزی باشیم.
▪ اظهارات مدیر مناظره در مرحله آغازین
پاتریک لین
۱) در دسامبر سال ۱۹۶۵ مجله تایم شماره‌ای را به جان مینارد کینز اختصاص داد که در آن مقاله‌ای از میلتون فریدمن با این عنوان چاپ شده بود: «اکنون همه ما کینزی هستیم». البته فریدمن پس از چاپ این شماره نامه‌ای اعتراض‌آمیز به مجله تایم نوشت و عنوان کرد از آنجا که این جمله از متن خود خارج شده معنی خود را از دست داده است. اما به هر حال این جمله جاودانه شد.
۲) چهل‌و سه سال پیش در مجله تایم چنین آمد: «دیگر مشکلات اقتصادی یک ملت تنها می‌تواند مشکل اشتغال بالا، رشد بالا و امید بالا باشد. کینزینیسم، به معنی اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل، در هر موردی می‌تواند مشکل گشا باشد». اما مدت زیادی نگذشت که امید مجله تایم ناامید شد.
۳) هم‌اکنون کینزینیسم بازگشته است. این بار تئوری‌های کینز در حالی محبوب شده‌اند که رکود بیداد می‌کند. همه اقتصادها از ایالات متحده گرفته تا ژاپن، دچار بحران شده‌اند. بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را به شدت کاهش داده‌اند، طوری که حتی در برخی موارد نرخ بهره به صفر یا نزدیک به صفر رسیده است. سیاست‌های پولی مرسوم نیز دیگر بی‌اثر شده‌اند.
سیاست‌های مالی نیز در ایالات متحده آمریکا که اخیرا لایحه افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به ارزش ۷۸۷‌میلیارد دلار تصویب شده، بیش از هر جای دیگری در دستور کار قرار گرفته‌اند.
با همه این تفاسیر، آیا درست است که بگوییم اکنون همه ما کینزی هستیم؟ آیا لازم است که کینزی باشیم؟ در مناظره‌ای که نشریه اکونومیست ترتیب داده، برد دیلانگ و لوئیجی زینگالس به بحث پرداخته‌اند. برد دیلانگ از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، یکی از طرفداران انعطاف‌ناپذیر تئوری کینز است. هواداری سرسختانه او از تئوری‌های کینزی در وبلاگش نیز به شدت به چشم می‌آید. او معتقد است که اقتصاددانانی که کارآیی سیاست‌های کسری بودجه را رد می‌کنند، کسانی هستند که به عقاید قدیمی چسبیده‌اند.
رقیب او، لوئیجی زینگالس، از دانشگاه شیکاگو ادعا می‌کند که کینزینیسم به شدت روح مردم و سیاست‌مداران را تسخیر کرده است. اما این واقعیت که عقاید کینزی (در میان مردم و نه اقتصاددانان) در اکثریت است، دلیلی بر حقانیت کینزی‌ها به شمار نمی‌رود.
در ماه‌های اخیر در این زمینه بحث‌های فراوانی در جریان بوده است. حتی بین اقتصاددانان پیشرو نیز اختلاف نظر وسیعی وجود دارد. این اختلاف‌ها به بحث و جدل‌های آکادمیک منحصر نشده‌اند. نکته مهم این است که هیچ جواب قطعی به سوالاتی که در زمینه سیاست‌گذاری‌ها می‌توانند از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشند، داده نشده است.
به هر حال، من امیدوارم که این مناظره تا حدودی بتواند مسائل را روشن کند و پاسخی برای سوالاتی مانند سوالات مقابل فراهم کند. زمانی که سیاست‌های پولی مرسوم بی‌اثر شوند چه کاری از دست ما برمی‌آید؟ اگر سیاست مالی بتواند مفید واقع شود، کاهش مالیات‌ها بهتر است یا افزایش مخارج دولت؟ آیا می‌توان مشکلات را با کمک عقاید کینز حل کرد؟
من خوشحالم که آقای دیلانگ و آقای زینگالس در این مناظره شرکت کرده‌اند. امیدوارم که خوانندگان نیز از مباحث مطرح شده استفاده کنند.
▪ اظهارات طرف مخالف در مرحله آغازین
تعریفی که در بالا ارائه کردم، چهار روش را برای تفسیر این ادعا که «اکنون همه ما کینزی هستیم» به دست می‌دهد. من معتقدم که سه تفسیر از چهار تفسیری که برای این جمله (اکنون همه کینزی هستیم) وجود دارد کاملا غلط است.
تفسیر اول این است که اقتصاددانان در مورد سیاست‌های کینزی هم عقیده‌اند. واضح است که این ادعا کاملا غلط است. اگر شما مقالاتی را که در ژورنال انجمن اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسیده‌اند مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که فقط یک مقاله از دوازده مقاله در زمینه اقتصاد کلان از سیاست‌های مالی حمایت(آن هم حمایت ضمنی) به عمل می‌آورد. در واقع یک عدم توازن جدی بین عقاید اقتصادی اقتصاددانان درجه یک به چشم می‌خورد. بین ۳۷ اقتصاددان برنده نوبل در ۲۰ سال اخیر تنها ۴ تن این جایزه را به خاطر مشارکت در اقتصاد کلان دریافت کردند. هیچ کدام از این افراد کینزی نبودند. در واقع به سختی می‌توان مقالات آکادمیکی را یافت که از به کارگیری محرک‌های مالی حمایت کنند.
تفسیر دوم می‌تواند این باشد که اقتصاددانان متفق‌القولند که تئوری‌های کینزی می‌توانند علل این بحران را توضیح دهند. حتی این تفسیر نیز تفسیر درستی نیست. فکر نمی‌کنم که هیچ اقتصاددانی وجود داشته باشد که معتقد باشد که مصرف ناکافی به بحران فعلی منجر شده است. با توجه به ناچیز بودن پس‌اندازهای شخصی و کسری بودجه بزرگی که دولت بوش از خود به جای گذاشت، می‌توان از این دولت به عنوان دولتی یاد کرد که سیاست‌های کینزی را به شکل بی‌سابقه‌ای به اجرا گذاشت. به جرات می‌گویم که نمی‌توان از طریق تئوری کینزی بحران فعلی را توضیح داد یا آن را رفع کرد، بلکه تنها می‌توان وقوع این بحران را به اتخاذ سیاست‌های کینزی نسبت داد.
تمایل کینزی مدیریت تقاضای کل و نادیده گرفتن هزینه‌های بلندمدت، آلن‌گرین‌اسپن و بن برنانکی را بر آن داشت که در سال ۲۰۰۲ نرخ‌های بهره را به شدت پایین نگه دارند و بخش خصوصی را به افزایش مخارج مصرفی و بخش مالی را به افزایش ریسک‌پذیری تحریک کنند. از آن مهم‌تر این که عقاید کینزی سیاست‌گذاران ایالات متحده باعث شد که نقشی که انگیزه‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بازی می‌کنند، فراموش شود. تفاوت اصلی بین کینزی‌ها و اقتصاددانان مدرن در اهمیتی است که بین انگیزه‌ها قائل‌اند. کینز رابطه بین متغیرهای اقتصاد کلان را بدون در نظر گرفتن انگیزه‌هایی که در تعیین مقدار این متغیرها تعیین‌کننده هستند، تحت بررسی قرار می‌دهد. در حالی که، تحلیل در اقتصاد مدرن بر اساس انگیزه‌ها صورت می‌پذیرد. در سال ۱۹۹۸، زمانی که فدرال رزرو طرح نجات مدیریت بلندمدت سرمایه را در دستور کار قرار داد، این را که این اقدام چه اثری بر انگیزه ریسک‌پذیری و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها دارد، نادیده گرفت. زمانی که آقای برنانکی طرح نجات بیراستیرنز را آماده می‌کرد، اهمیتی نمی‌داد که این اقدام چه اثری روی انگیزه‌های دیگر بانک‌های سرمایه‌گذاری خواهد داشت. زمانی که وی در طول دو روز دو بار نظرش را تغییر داد و منتظر ماند تا لمن براورز ورشکست شود، اما آ.ای. جی را نجات داد، اصلا به این فکر نمی‌کرد که این رفتار چه اثری روی اطمینان و انگیزه سرمایه‌گذاران می‌گذارد. همین رفتار بدون قاعده باعث ایجاد هراس در بازار شد و بحران فعلی را ایجاد کرد. جالب است که بدانید در یک نظرسنجی جدید ۸۰‌درصد آمریکایی‌ها اعلام کردند که در نتیجه مداخلات دولت، اطمینانشان را به سرمایه‌گذاری در بازار از دست داده‌اند.
با توجه به آنکه اعتقاد به اصول کینزی رکود فعلی را به بار آوردند، بنابراین تئوری کینزی را نمی‌توان برای عبور از بحران به کار برد. بنابراین، تفسیر سومی که می‌توان از این جمله ارائه داد، اینکه برای حل بحران همه ما باید از سیاست‌های کینزی حمایت کنیم، به کلی غلط است. من با این عقیده که دولت می‌تواند برای بهتر کردن اوضاع مداخله کند مخالف نیستم، اما با این امر که سیاست‌های کینزی می‌توانند به بهبود اوضاع منجر شوند به شدت مخالفم. با یک کسری حساب جاری ۶۱۴‌میلیارد دلاری، کسری بودجه ۴۵۵‌میلیارد دلاری و مخارج نظامی ۷۳۱‌میلیارد دلاری نمی‌توان ادعا کرد که دولت به‌اندازه کافی تقاضا را تحریک نمی‌کند. بحران فعلی بحران کمبود تقاضا نیست، بلکه بحران اعتماد است. حاکمیت شرکتی نامناسب و سیاست‌های نادرست دولت بخش مالی را نابود کرده‌اند و باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاران دچار ترس شوند و قرض دادن و قرض گرفتن مختل شود. بحران فعلی را می‌توان یک بحران اعتماد به شمار آورد.
تصور کنید که یک بمب هسته‌ای تمام خیابان‌های ایالات متحده را تخریب کرده باشد و کسی ادعا کند که برای حل اثرات اقتصادی چنین اتفاقی باید در بانک‌ها سرمایه‌گذاری صورت پذیرد. البته ممکن است که اثر سرمایه‌گذاری به بانک‌ها در نهایت به این بخش نیز نشت کند، اما اگر مشکل جاده‌ها هستند، باید بازسازی جاده‌ها در دستور کار قرار گیرد، نه اینکه اوضاع بخش مالی بهبود داده شود. با همین منطق نیز می‌توان گفت که اگر بخش مالی دچار مشکل شده باشد، باید بهبود بخش مالی در دستور کار قرار گیرد و نه جاده‌سازی.
بنابراین تنها تفسیر درستی که می‌توان از این جمله ارائه داد، این است که ما، مردم ایالات متحده و نمایندگانمان، همه به دیدگاه‌های کینزی اعتقاد داریم. کینزینیسم قلب‌ها و مغز‌هایمان را تسخیر کرده، زیرا توجیهی تئوریک برای رفتارهای غیرمسوولانه فراهم می‌کند! متاسفانه کینزی‌ها از یک طرف به سیاست‌مدارانی که به خرج کردن پول معتادند، می‌گویند که مخارج دولت می‌تواند به کار حل بسیاری از مشکلات بیاید و از سوی دیگر به مصرف‌کنندگان می‌گویند که بهتر است مصرف کنند و دست از پس‌انداز کردن بردارند. در حقیقت کینزی‌ها از طریق دادن مشاوره‌های غلط است که می‌توانند در دولت به مقامی برسند.
▪ اظهارات مدیر مناظره در مرحله پاسخگویی
پاسخ آقای دیلانگ مثبت است. مشکلات فعلی در بخش بانکی به معنی آن است که کسب و کارهای خصوصی تامین مالی نمی‌شوند و این بدان معنا است که تعداد بیکاران افزایش خواهد یافت. این در حالی است که دولت بر خلاف بخش خصوصی می‌تواند وام ارزان بگیرد و باید از این ظرفیت استفاده کند تا با قرض گرفتن و خرج کردن، شغل ایجاد کند.
اما آقای زینگالس به این نکته اشاره می‌کند که اقتصاددانان تنها در موارد شکست بازار، مداخله دولت را جایز می‌دانند. او هیچ دلیل تئوریک یا مبتنی بر شواهد تجربی برای افزایش مخارج دولت قایل نیست. اما حتی زینگالس نیز معتقد است که این به آن معنا نیست که دولت باید دست روی دست بگذارد. بلکه به این معناست که دولت باید اقداماتی را برای حل مشکلات بازار مسکن و بخش بانکی در دستور کار قرار دهد.
یکی دیگر از مواردی که در صحبت‌های زینگالس به چشم می‌خورد، این است که ما در حال حاضر با بحران اعتماد روبه‌رو هستیم و نه بحران تقاضا. در واقع دیلانگ به این نکته اشاره می‌کند که از بین رفتن اعتماد (در واسطه‌های مالی) را با توجه به مورد چهارم از مراحلی که به ایجاد رکود منجر شد می‌توان توضیح داد. اما موضوع این است که آیا کم بودن اعتماد به کاهش تقاضا منجر می‌شود؟ آیا کم بودن اعتماد می‌تواند به کار‌گیری سیاست‌های کینزی را توجیه کند؟ اگر بانک‌ها، بنگاه‌ها و خانوارها انتظارات پایینی در مورد تقاضا در آینده داشته باشند، آیا این انتظارات را می‌توان تغییر داد تا به تعادل بهتری برسیم یا اینکه از دست دولت کاری بر نمی‌آید؟
ویلیام گیل از موسسه بروکینگز که یکی از مهمانان است، می‌گوید که محرک‌های کینزی به واقع این قدرت را دارند که یک چرخه معیوب را از طریق تزریق اطمینان (یا اعتماد) به یک چرخه مطلوب تبدیل کند. اما آقای زینگالس معتقد است که تعادل‌های چندگانه در تئوری امکان‌پذیر است و برخی از این تعادل‌ها از دیگر تعادل‌ها مطلوب‌‌تر است. اما مساله این جاست که اقتصاددانان نمی‌توانند توضیح دهند که سیاست‌های دولت چگونه می‌توانند انتظارات را تغییر دهند و بنابراین دولت نمی‌تواند در این زمینه کاری کند.
یکی از مهمانان دیگر ما، آلن ملتزر، استاد دانشگاه کارنگی ملون و موسسه کسب و کار آمریکایی (AEI) یک سوال دیگر را مطرح می‌کند و آن این است که چطور می‌توان کینزی‌ها را پیرو کینز دانست؟ کینز در «تئوری عمومی» در مورد سیاست کسری بودجه و مخارج مصرف‌کننده چیز زیادی برای گفتن نداشت. این در حالی است که این موارد سنگ بنای کینزینیسم مدرن است. اما کینز بر اهمیت سرمایه‌گذاری تاکید داشت. ملتزر می‌گوید که امروزه کینزی‌ها نه با ایده‌های کینز هم ساز هستند و نه با پیشرفت‌های علم اقتصاد همگام شده‌اند. اما اگر کینز زنده بود این پیشرفت‌ها را در نظر می‌گرفت.
در نهایت یکی از خوانندگان پرسیده است که دامنه بحران تا کجا است و این که آیا ادامه این مباحث باعث بی‌معنا جلوه دادن علم اقتصاد نمی‌شود؟ یکی از خوانندگان نیز گفته است که«باید شواهد کافی در این زمینه که آیا افزایش مخارج دولت باعث کوتاه شدن رکود می‌شود یا خیر ارائه شود».
▪ نظر مهمان ویژه در مرحله پاسخگویی
ویلیام گیل
فکر می‌کنم که واضح است که همه ما کینزی نیستیم. اما سوال مهم این است که در شرایط وخیم فعلی چه باید کرد؟
اقتصاد ایالات متحده دچار یک چرخه شوم شده است(اشاره من به اقتصاد ایالات متحده به این دلیل است که مطالعات من بیشتر در این زمینه است و گرنه نمی‌خواهم فاکتورهای جهانی را بی اهمیت جلوه دهم). چرخه‌ای که در آن مصرف‌کنندگان کمتر خرج می‌کنند، زیرا مطمئن نیستند که شغل ایجاد شود و اشتغال در بخش خصوصی کاهش می‌یابد زیرا شرکت‌ها امیدوار نیستند که مصرف‌کنندگان مخارج‌شان را افزایش دهند. این مارپیچ به واسطه قوانین مربوط به بودجه متوازن، ایجاب می‌کنند زمانی که درآمد دولت و حکومت‌های محلی کاهش ‌یابد مخارج دولت نیز کاهش یابد، ادامه می‌یابد. از سوی دیگر صادرات خالص نیز کاهش می‌یابد زیرا از سویی باقی نقاط جهان هم در رکود به سر می‌برند و از سوی دیگر عزم جهانی برای حفظ ارزش دلار از طریق خریداری اوراق قرضه فدرال رزرو به افزایش ارزش دلار منجر شده است.
بنابراین تمام اجزای تولید ناخالص داخلی به جز مخارج دولتی در حال کاهش یافتن است. به علاوه بخش مالی نیز دچار مشکل شده است (در واقع به جرات می‌توان گفت اگر دولت دخالت نکرده بود این بخش نیز تا به حال سقوط کرده بود). بخش مسکن نیز همچنان بحرانی است و هر دو بخش فشار زیادی به اقتصاد وارد می‌کنند.
خلاصه اینکه اگر معتقد نباشید که بیکار نشستن و مشاهده از خط خارج شدن قطار اقتصاد اوج عقلانیت اقتصادی است، باید هر چه زودتر دست به کار شویم. اما سوال این است که چه کاری می‌توان کرد.
مشکل این است که ما نمی‌دانیم که چه کاری موثر واقع می‌شود، زیرا مثال‌های تاریخی از اقدامات موفق بسیار ناچیزند. باید گفت که وقوع جنگ جهانی دوم بود که به رفع رکود بزرگ منجر شد. تجربه ژاپن در دهه ۹۰ نیز به کار ما نمی‌آید. بنابراین، مجبوریم که متواضع باشیم. به علاوه انتخاب ایده آلی نیز وجود ندارد. می‌دانیم که هر سیاستی که اتخاذ شود باعث می‌شود افرادی منتفع شوند و این امر به بی‌عدالتی و مخاطرات اخلاقی ‌انجامد. اما من معتقدم که ریسک واکنش ناکافی از ریسک واکنش بیش از حد به شدت بیشتر است.
درست است که سیاست پولی سلاحی برای مقابله با نوسانات به شمار می‌رود. اما رکود فعلی یک رکود عادی نیست. در چنین شرایطی که سیاست پولی بی اثر می‌شود و سیستم اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای دست وپنجه نرم می‌کند، محرک‌های کینزی می‌توانند به ما کمک کنند تا از طریق افزایش مخارج دولت‌های محلی و دولت فدرال و تزریق اطمینان به مصرف‌کننده و بخش خصوصی، این چرخه شوم به یک چرخه مطلوب تبدیل شود.
همانطور که آقای زینگالس می‌گوید: «در این نکته که راه‌حلی کینزی می‌تواند به اقتصاد ایالات متحده کمک کند کنایه‌ای وجود دارد». زیرا اقتصاد آمریکا به خاطر مصرف بیش از حد و قرض گرفتن بیش از حد به این وضع افتاده است و ما می‌خواهیم با مصرف بیشتر و استقراض بیشتر به مشکل خاتمه دهیم. اما به هر حال این استراتژی می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی را افزایش و بیکاری را کاهش دهد. پس این بسته محرک قابل پشتیبانی است.
حمایت من از محرک کینزی به این معنا نیست که معتقدم نتایج بلندمدت واجد اهمیت نیستند. اما زمانی که خانه کسی آتش گرفته باشد باید روی آن آب ریخته شود، هر چند ممکن است این کار به داخل خانه صدمه وارد کند. در واقع من فکر می‌کنم که تمرکز بر بده بستان بین بلند مدت و کوتاه‌مدت در شرایط حاضر بی‌معنا است. زیرا اگر اکنون اجازه دهیم که اقتصاد سقوط کنَد در بلندمدت با شرایط بدتری مواجه می‌شویم. پس بهتر است دست به کار شویم تا اوضاع در بلندمدت هم بهتر باشد.
به علاوه حمایت از طرح محرک به این معنی نیست که انگیزه‌ها از اهمیت برخوردار نیستند. انگیزه‌ها بسیار مهم‌اند، اما اطمینان و اعتماد هم مهم هستند. زمانی که بحران بگذرد زمان کافی برای تقویت انگیزه‌ها وجود دارد.
اما حتی اگر طرح محرک موفق باشد، باز هم همه مشکلات حل نمی‌شود. آقای زینگالس درست می‌گوید. اگر مشکلات بخش مالی و بخش مسکن حل نشوند، نمی‌توانیم از شر بحران خلاص شویم. در بخش مسکن باید مقادیر بدهکاری مردم را کاهش دهیم. باید بدانیم که کاهش دادن بازپرداخت وام‌های رهنی به تنهایی نمی‌تواند موثر واقع شود. در بخش مالی، نیز باید موسسات از دست رفته را احیا کرده و مقررات کارا ایجاد کنیم.
در نهایت اینکه یافتن استراتژی خروج از بحران بسیار مشکل خواهد بود. حتی اگر طرح محرک، کارگر افتد، ما از این به بعد با سطوح بالاتر (و در نتیجه ناپایدارتر) مخارج و استقراض روبه رو خواهیم بود. در چنین شرایطی ما باید همزمان که اقتصادمان را سرپا نگه می‌داریم آن را از اقتصادی که پس‌انداز کمی در آن صورت می‌گیرد به اقتصادی که پس‌انداز زیادی در آن صورت می‌پذیرد انتقال دهیم. و این مستلزم آن است که مخارج دولت و مصرف خصوصی را کاهش داده تا بتوانیم از عهده سرمایه‌گذاری جدید، پرداخت تعهدات بین‌المللی و پرداخت مزایای تامین اجتماعی بر بیاییم. این بهترین روندی است که اگر دنبال شود می‌تواند بهبود اوضاع را نوید دهد.
▪ اظهارات طرف موافق در مرحله پاسخگویی
پروفسور برد دیلانگ
من در موارد زیر با لوئیجی زینگالس موافقم. اولا اینکه اقتصاددانان با تئوری‌های کینزی موافق نیستند. دوم این که هیچ توافقی بین اقتصاددانان در این مورد که سیاست‌های کینزی توانایی حل بحران فعلی را دارد وجود ندارد.اما این ادعای زینگالس که «کینزینیسم قلب و ذهن مردم و سیاست‌مداران را تسخیر کرده است» را نمی‌توانم بپذیرم. این ادعا به هیچ وجه درست نیست.
اگر جان مک‌کین در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود، الان تمام جمهوری‌خواهان عضو سنا و کنگره و هوادارانشان، طرفدار سیاست‌های کینزی شده بودند و مشاوران اقتصادی مک‌کین از جمله مارک زندی، داگ هولتز ایکین و کوین‌هاست مقدمات ارائه طرحی برای کاهش شدید مالیات‌ها به منظور تحریک اقتصاد را می‌چیدند. اما حال که مک‌کین پیروز نشده است جمهوری‌خواهان و هوادارانشان یک نهضت ضد کینز به راه‌انداخته‌اند. می‌توان گفت جمهوری‌خواهان تنها زمانی که قدرت را در دست داشته باشند و واقعا مجبور باشند که اوضاع را سر و سامان دهند، طرفدار سیاست‌های کینزی می‌شوند.
اما من در یک مورد دیگر هم با پروفسور زینگالس مخالفم و در یک مورد هم می‌خواهم مطلبی را بیان کنم.
من معتقدم که برای عبور از بحران فعلی مجبوریم از تجویزات کینزی پیروی کنیم. اجازه دهید توضیح دهم. بحران در ۶ مرحله ایجاد شد که می‌توان به صورت زیر این مراحل را نشان داد:
۱) کسانی که در اوراق بهادار رهنی سرمایه‌گذاری کرده بودند ۲‌تریلیون دلار را به خاطر افراط در سرمایه‌گذاری در وام‌های رهنی از دست دادند.
۲)کسانی که با ترکیب وام‌های رهنی ابزار مالی جدید ایجاد می‌کردند ریسک وام‌های رهنی را بین کل پس‌انداز کنندگان توزیع نکردند.
۳)در نتیجه بخش عمده این دو‌تریلیون دلار ضرر را موسسات بزرگ فعال در وال‌استریت متقبل شدند.
۴) در واکنش به این ضررها، اطمینان در موسسات واسطه مالی و بنابراین تحمل ریسک بخش خصوصی کاهش یافت. دو‌تریلیون دلار ضرری که در بازار وام‌های رهنی ایجاد شده است باعث شد که جذابیت دارایی‌های پر ریسک کاهش یابد و بنابراین ارزش جهانی دارایی‌های مالی ۳۰‌تریلیون دلار کاهش یابد و اکثر موسسات مالی بزرگ از پرداخت بدهی‌هایشان قاصر شوند.
۵)در حال حاضر کسب و کارها نمی‌توانند گسترش یابند، زیرا کسب منابع مالی آسان نیست و توسعه بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بسیاری از کسب و کارها نیز از فعالیت‌هایشان می‌کاهند.
۶) بنابراین اشتغال کاهش می‌یابد.
پروفسور زینگالس می‌گوید که افزایش مخارج دولت و مالیات‌ها ربطی به نکات ۱ تا ۵ ندارد و این که برای حل مشکلات در بخش بانکی «مشکلات بخش بانکی باید حل شوند». او ۱۰۰درصد درست می‌گوید. سیاست‌های کینزی مستقیما در موارد ۱ تا ۵ چیزی برای گفتن ندارند.
اما نکته مهم این است که می‌توانیم صدمه‌هایی که موارد یک تا پنج به دیگر بخش‌های اقتصاد وارد می‌کنند را از طریق برطرف کردن مورد ششم کاهش دهیم. هیچ دلیلی وجود ندارد که زمانی که بخش بانکی دچار مشکل است نتوانیم برای بیکاران شغل ایجاد کنیم. دلیلی وجود ندارد که میلیون‌ها نفر در آمریکا و ده‌ها میلیون نفر در سرتاسر جهان در طول دو سال آینده بیکار و بدون درآمد باقی بمانند. مساله‌ای که مورد ششم دامن زده است این است که بانک‌ها نمی‌توانند و نخواهند توانست در دو سال آینده به شرکت‌هایی که اگر توسعه یابند می‌توانند اشتغال را افزایش دهند، وام دهند. با این حال همه مشتاق هستند که به دولت ایالات متحده قرض بدهد. بنابراین عاقلانه است که به مردم اجازه دهیم که به دولت قرض بدهند. دولت ایالات متحده باید پولی را که بانک‌ها صرف وام دادن به شرکت‌ها نمی‌کنند، جذب کرده و از قدرت خریدش برای ایجاد شغل استفاده کند.
کینزینیسم همین است. این درست همان کاری است که باید انجام شود و در نهایت این همان چیزی است که هر کسی باید با انجام آن موافق باشد.
▪ اظهارات طرف مخالف در مرحله پاسخگویی
پروفسور لوئیجی زینگالس
حتی آقای دیلانگ نیز موافق است که اقتصاددانان متفق‌القولند که شرایط در بازار مسکن وخیم است (و اینکه توافق عامی در این مورد که سیاست‌های کینزی اجتناب‌ناپذیرند وجود ندارد). فکر می‌کنم که او در این زمینه نیز با من موافق باشد که این سیاست‌مداران (و نه اقتصاددانان) هستند که به شدت با افزایش مخارج دولت موافقند.
دکتر گیل نیز موافق است که به کارگیری تئوری کینزی در سیاست‌های اقتصادی یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن بحران فعلی است. بنابراین تنها نقطه اختلاف ما دو نفر در این است که من فکر نمی‌کنم که اوضاع رکودی ایجاب می‌کند که همه کینزی شویم و از اتخاذ سیاست‌های کینزی (و به طور ویژه از افزایش قابل ملاحظه مخارج دولت) حمایت کنیم. در حالی که پروفسور دیلانگ و دکتر گیل معتقدند که شرایط وخیم فعلی اتخاذ سیاست‌های کینزی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. البته مخالفت من به این دلیل نیست که معتقدم دولت باید خارج از گود بماند و هیچ کاری نکند. من مخالفم، زیرا فکر می‌کنم که سیاست‌های کینزی می‌توانند به وخامت اوضاع بیفزایند. یک اقتصاددان نمی‌تواند کینزی باشد. امروزه اقتصاددانان می‌توانند به دلایل شخصی و سیاسی به سیاست‌های کینزی معتقد باشند، اما نمی‌توانند به عنوان اقتصاددان از این سیاست‌ها حمایت کنند. زیرا این سیاست‌ها با اغلب اصول اقتصادی مورد اعتقاد اقتصاددانان در تعارض است.
اول از همه این که یک اصل عمومی وجود دارد که اقتصاددانان در مورد آن اتفاق نظر دارند و آن این است که مداخله دولت تنها در شرایط شکست بازار موجه است (در این شرایط گفته می‌شود بازار از بین رفته است). همان‌طورکه من و اولیور‌هارت قبلا گفتیم، به نظر می‌رسد که امروزه اقتصاددانانی که از سیاست‌های کینزی دفاع می‌کنند، این اصل را به کل فراموش کرده‌اند. حمایت کینزی‌ها از مداخله دولت در بخش مسکن نیز از جمله این موارد است. در مورد رکود هم شکست بازار صورت نگرفته و بنابراین مداخله نمی‌تواند از نظر اقتصادی موجه باشد. این موضوع در مورد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در طرح محرک نیز صادق است.
دوم اینکه یک اقتصاددان باید از سیاست‌هایی حمایت کند که پایه تئوریک داشته باشند و شواهد تجربی نیز آن را تایید کنند. من مشتاق یادگیری هستم و تا جایی که می‌دانم، تئوری قابل دفاع یا شواهد تجربی قابل قبولی پشت سیاست‌های کینزی (به خصوص افزایش شدید مخارج دولت) وجود ندارد. در واقع، رامی و شاپیرو (۱۹۹۸) نشان داده‌اند که افزایش شدید مخارج دفاعی(برون‌زاترین جزء مخارج دولت) به کاهش دستمزدها، مصرف و بهره‌وری منجر می‌شود و بنابراین اهداف اقتصادی را برآورده نمی‌کند.
البته تئوری‌های متعددی در مورد تعادل‌های چندگانه وجود دارد (مثل دایاموند،۱۹۸۲). در تئوری تعادل‌های چندگانه سطح پایین انتظارات می‌تواند به مخارج مصرفی پایین و بیکاری بالا منجر شود در حالی که بالا بودن سطح انتظارات به مخارج بالا و بیکاری پایین می‌انجامد، اما متاسفانه ما اقتصاددانان نمی‌دانیم که سیاست‌های دولت چگونه می‌تواند در انتظارات تغییر ایجاد می‌کنند. این مبحثی است که در حوزه روانشناسی اجتماعی می‌گنجد، بنابراین و با توجه به این که مورد گفته شده قوی‌ترین توجیهی است که برای اتخاذ سیاست‌های کینزی ارائه می‌شود، من توصیه می‌کنم که تجویز این سیاست‌ها در حوزه کاری روانشناسان اجتماعی قرار بگیرد و نه اقتصاددانان!
با توجه به اینکه سیاست‌های کینزی با بسیاری از اصول اولیه اقتصادی در تناقض است، اغلب اقتصاددانان(از جمله دکتر گیل) آن‌ها را تنها به عنوان درمانی اورژانسی و کوتاه‌مدت معرفی می‌کنند. دکتر گیل طبق معمولِ کینزی‌ها با کمک استعاره این مفهوم را به مخاطب القا می‌کند: «زمانی که خانه کسی آتش گرفته باشد باید روی آن آب ریخته شود، هر چند ممکن است این کار به داخل خانه صدمه وارد کند. در واقع من فکر می‌کنم که تمرکز بر بده بستان بین بلند مدت و کوتاه‌مدت در شرایط حاضر بی معنا است. زیرا اگر اکنون اجازه دهیم که اقتصاد سقوط کند، در بلندمدت با شرایط بدتری مواجه می‌شویم. پس بهتر است دست به کار شویم تا اوضاع در بلندمدت هم بهتر باشد».
اما باید گفت که مقایسه‌ای که گیل انجام داده کاملا غلط است. اول از همه این که، آتش نشان‌ها اهمیتی نمی‌دهند که آتش‌سوزی به چه دلیل رخ داده است. دانستن این که یک اتصالی یا یک ته سیگار به آتش گرفتن خانه منجر شده یا این که آتش‌سوزی عمدی بوده، هیچ کمکی به اطفای حریق نمی‌کند. دوم اینکه آتش نشان‌ها مجبور نیستند که عکس العمل خانه به آتش را در نظر بگیرند، زیرا خانه یک ارگانیسم زنده نیست و اصلا واکنشی نشان نمی‌دهد.
از آن جا که اقتصاددانان با یک سیستم پیچیده که از اجزای زنده و متفکر تشکیل شده سروکار دارند، باید شبیه پزشکان عمل کنند. یک پزشک بدون پیدا کردن درک از دلیل مشکل دست به کاری نمی‌زند، زیرا می‌خواهد علاوه بر علایم بیماری دلیل بیماری را نیز درمان کند. درست است که در شرایط اورژانسی پزشک ممکن است مُسَکن تجویز کند (مسکن را می‌توان چیزی شبیه به یارانه بیکاری در نظر گرفت)، اما در همه حال متعهد است که اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که در علم پزشکی پذیرفته شده باشد. او نباید عقاید سیاسی خود را در تصمیماتش دخالت دهد. نگرانی اولیه یک پزشک این نیست که واکنش طبیعی بیمار به مرض را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه او تعهد داده است که به بیمار «صدمه نرساند»: زمانی که شما با یک ارگانیسم زنده سروکار دارید یک واکنش بد می‌تواند از بی عملی بدتر باشد. اقتصاددانان نیز باید از چنین اصولی پیروی کنند.
تاکید من بر این اصول، لزوما به این معنی نیست که معتقدم نباید هیچ کاری انجام شود. من نیز مانند دکتر گیل و پروفسور دیلانگ نگران اوضاع وخیم اقتصادی هستم. برای همین هم هست که در مجموعه پیشنهادهایی که در زمینه شکست بازار ارائه داده ام سعی کرده ام راه حل‌های ارائه شده در بلندمدت بر انگیزه‌ها اثر منفی نگذارد، بلکه حتی انگیزه‌ها را افزایش دهد.
نکته اول آن است که از آن جا که بحران از بازار مسکن شروع شد، باید اقدامات را از همین بازار شروع کنیم. باید توجه داشت که ناکارآیی در بازار مسکن در این نیست که قیمت‌ها در این بازار در حال کاهش است (این کاهش قیمت‌ها به خودی خود برای فقرا خوب است، زیرا می‌توانند بالاخره صاحبِ خانه شوند)، بلکه ناکارآیی در این است که از آن جا که از ترکیب وام‌های رهنی مختلف و دیگر دارایی‌های مالی، ابزارهای مالی ایجاد شده‌اند و اوراق بهادار مربوطه در بازار به فروش رفته‌اند، مذاکره مجدد در مورد شرایط وام غیرممکن شده است. این در حالی است که در حال حاضر که قیمت خانه از ارزش وامی که خانه با آن خریداری شده است کمتر شده، عدم امکان مذاکره مجدد به مصادره خانه وام گیرندگانی که اصل یا بهره وام را نمی‌پردازند، منجر شده است. به همین دلیل من و اریک پوسنر قوانینی را در زمینه ورشکستگی ارائه کردیم تا بدون وارد شدن هزینه به مالیات‌دهندگان و بدون هیچ اثر منفی بر بازار وام‌های رهنی، در بلندمدت مشکل حل شود.
اما همان‌طور که می‌دانیم، مشکل از بازار مسکن به بخش بانکی نیز منتقل شده است. مشکل بخش مالی در این نیست که بانک‌ها قادر به پرداخت بدهی خود نیستند، بلکه در این است که برای حل مشکل عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان مکانیزم قانونی لازم وجود ندارد. به همین دلیل، من دو مکانیزم را برای حل مشکل پیشنهاد کردم که هیچ هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان و هیچ اثر منفی بلندمدتی را در بر نداشته باشد.
علاوه بر این، به خاطر مداخلات کوته‌بینانه و ناهماهنگ دولت (که می‌توان آنها را سیاست‌های کینزی نامید)، مشکلات از بازار بانکی به تمام بازار مالی و بقیه اقتصاد منتقل شده و قیمت ریسک را افزایش داده و اطمینان کاهش یافته است. به همین دلیل من و آلبرتو آلسینا برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک پیشنهادهایی را ارائه داده‌ایم.
حرف من این است که می‌توان سیاست‌هایی را که بر اصول اقتصادی مبتنی است، در پیش گرفت، اما قبل از آن باید سیاست‌های کینزی را تمام شده و باطل تلقی کرد.
▪ اظهارات طرف موافق در مرحله پایانی
پروفسور برد دیلانگ
من اعتراف می‌کنم که مبهوت پاسخ زینگالس به اظهاراتی که در ابتدا داشتم، شدم. زینگالس این گونه پاسخ داده که حتی می‌توان مشکلات فعلی را به گردن سیاست‌های کینزی که در گذشته اتخاذ شده، ‌انداخت و این که به کارگیری مجدد سیاست‌های کینزی اوضاع را بدتر می‌کند. سپس او این بحث را پیش کشید که دخالت دولت تنها در شرایط شکست بازار توجیه‌پذیر است.
اجازه دهید که به پروفسور زینگالس همان پاسخی را بدهم که میلتون فریدمن زمانی که از او پرسیده شد که کدام نوع شکست بازار به دولت اجازه می‌دهد که در زمان رکود در اقتصاد مداخله کند، ارائه داد.
در سال ۱۹۷۲ آقای فریدمن در کتاب «چهارچوب نظری برای تحلیل پولی» به این واقعیت اشاره کرد که کاهش مخارج اسمی و درآمد، به طور کامل، از طریق کاهش سطح قیمت‌ها جبران نمی‌شود و بنابراین مخارج حقیقی و درآمد حقیقی و تولید حقیقی کاهش می‌یابد. به بیان میلتون فریدمن «این که چه سهمی از تغییر در درآمد اسمی ناشی از تغییر قیمت‌ها و چه سطحی ناشی از تغییر تولید باشد به دو عامل بستگی دارد. پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها و سطح جاری تولید یا اشتغال در مقایسه با سطح اشتغال کامل(دائمی)...».
به زعم میلتون فریدمن به خاطر این شکست دولت (چسبندگی قیمتی)، ضروری است که مخارج اسمی ثابت نگه داشته شود. در غیر این صورت بین چرخه‌های تورمی که عملکرد سیستم قیمتی در سطح کلان را مختل می‌کنند و دوره‌های بیکاری بالا و تولید کمتر از ظرفیت، نوسان می‌کنیم. میلتون فریدمن بر آن بود که بهترین ابزار برای با ثبات نگه داشتن مخارج اسمی به کارگیری سیاست پولی است. منظور از سیاست پولی عملیات بازار باز است که در جریان آن بانک مرکزی اوراق خزانه بلندمدت و کوتاه مدت را به منظور افزایش یا کاهش انگیزه خرج کردن در کوتاه‌مدت، خرید و فروش می‌کند.
فدرال رزرو در زمان بن برنانکی آن‌قدر سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفت که دیگر امکان اتخاذ سیاست پولی وجود ندارد. نرخ‌های بهره در حال حاضر آن چنان پایین هستند که اوراق قرضه کوتاه مدت و پول نقد را می‌توان جایگزین هم تلقی کرد، طوری که مبادله یکی با دیگری هیچ اثری بر انگیزه بخش خصوصی برای مصرف ندارد، اما در عین حال شکست بازار که باعث می‌شود ثابت نگه داشتن مخارج اسمی ضروری باشد، رفع نشده است. در حقیقت، شکست بازار در حال حاضر از هر زمان دیگری بزرگ‌‌تر است. نرخ کم کاری، که در انتهای سال ۲۰۰۶ برابر ۹/۷درصد بود در حال حاضر ۸/۱۴‌درصد است و انتظار می‌رود تا آخر سال جاری حداقل سه واحد‌درصد افزایش یابد (نرخ کم کاری از مجموع تعداد بیکاران به علاوه کسانی که از پیدا کردن شغل ناامید شده و از جست‌وجو دست کشیده‌اند به علاوه کسانی که به خاطر اوضاع اقتصادی مجبور به فعالیت در مشاغل پاره وقت هستند به دست می‌آید). سوالی که پیش می‌آید این است که حال که سیاست پولی اثر گذاری خود را از دست داده است، چگونه می‌توان جلوی کاهش بیشتر مخارج اسمی را گرفت؟ ما دو گزینه داریم: سیاست بانکی که طی آن از طریق افزایش ریسک پذیری بخش بانکی و کاهش ریسک موجود در این بخش، کسر ریسک (risk discount) در بخش بانکی را مستقیما کاهش دهیم(منظور از کسر ریسک موقعیتی است که در آن یک فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد که در ازای ریسک کمتر بازده پایین تری را به دست آورد.م). گزینه دیگر اتخاذ سیاست مالی است. اگر مخارج خصوصی کاهش یابد، ممکن است که مخارج دولت بتواند موقتا این شکاف را کاهش دهد. البته میلتون فریدمن به کارآیی سیاست مالی مشکوک بود. او معتقد بود که اثرات سیاست مالی«قطعا موقت و احتمالا ناچیز است.»
اما در موقعیت‌های واقعا اورژانسی اجرای سیاست پولی و سیاست مالی اجتناب ناپذیر است. فریدمن توصیه‌هایی را که استادش جاکوب بارنر در زمان بحران بزرگ ارائه کرده بود، نقل می‌کند. او به سیاست‌گذاران گفته بود که از سیاست مالی استفاده کنند و این توصیه به نظر فریدمن توصیه خوبی بود:
«عملیات بانکی «انبساطی» دولت و فدرال رزرو برای خنثی کردن کاهش اعتبار در بانک‌ها کفایت نمی‌کند... در طول این مدت، اعتبار با یک کاهش شدید و غیر قابل منتظره رو به رو بود... با این فرض که باید سیاستی اتخاذ شود تا حجم اعتبار افزایش یابد، اولین راه حلی که به نظر می‌رسد این است که مخارج دولت افزایش یا مالیات‌ها کاهش یابد. کسری بودجه‌ای که در نتیجه این سیاست‌ها به وجود می‌آید نیز باید از طریق انتشار پول یا استقراض از بانک‌ها تامین مالی شود...»
و این همان چیزی است که مرا حیران و متحیر گذاشته است. پروفسور زینگالس استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو می‌گوید که ما با شکست بازار مواجه نشده‌ایم و مداخله دولت توجیهی ندارد. این در حالی است که میلتون فریدمن، بنیانگذار مکتب شیکاگو، پاسخ کامل و قانع کننده‌ای به این چنین مسائلی داده است. میلتون فریدمن به تثبیت مخارج اسمی اعتقاد داشت و اقتصاددان بدی نیز نبود؛ اما به نظر نمی‌رسد که پروفسور زینگالس، تا به حال این پاسخ را خوانده باشد یا حتی بداند که بنیانگذار مکتبی که خود او به آن معتقد است، در این زمینه مطالبی نوشته است.
من نمی‌دانم چرا اقتصاددانان مکتب شیکاگو نسبت به بنیانگذاران این مکتب کم‌سوادترند؛ اما می‌دانم که آن‌ها خوب تعلیم ندیده‌اند. آن‌ها این جمله که همه ما باید شاگردان کینز باشیم، را زیر سوال می‌برند. اما من در این شک دارم که بتوان اقتصاددانان فعلی مکتب شیکاگو را شاگردان میلتون فریدمن به حساب آورد.
در نهایت باید بگویم که بله، ما هر کاری می‌کنیم تا بتوانیم یک کینزی باشیم.
▪ اظهارات طرف مخالف در مرحله پایانی
پروفسور لوئیجی زینگالس
سابق بر این اغلب اقتصاددانان در موارد مربوط به سیاست‌گذاری هم نظر بودند. این اتفاق نظر با توجه به شواهد تجربی ایجاد شده بود؛ در حالی که شواهد تجربی را می‌توان به بحث و بررسی گذاشت، نمی‌توان مجموعه‌ای از شواهد تجربی را که نتیجه یکسانی را در بر دارند به راحتی نقد کرد.
تا پیش از این شواهد تجربی قوی باعث شده بود که اغلب اقتصاددانان به این نتیجه برسند که سیاست مالی برای رفع رکود به کندی عمل می‌کند و چندان نیز تاثیرگذار نیست. این توافق آن چنان ریشه دار و قدیمی است که حتی دانشجویان دوره کارشناسی که بیست و پنج سال پیش در سفری به ایتالیا با من همراه شده بودند، نیز متوجه آن شدند.
سوالی که ایجاد می‌شود، این است که چه اتفاقی رخ داده است که به چنین تغییری منجر شده است. چرا به یک باره اقتصاددانان معتبری چون آقای دیلانگ، از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که از هیچ پایه تئوریک یا تجربی برخوردار نیست. چرا وی از سیاست‌های مداخله گرانه‌ای حمایت می‌کند که اصول اقتصادی را نقض می‌کند؟ چرا برخی ادعا می‌کنند که همه باید کینزی باشیم؟
این واکنش را نمی‌توان نتیجه شرایط ناگواری که اکنون گرفتارش هستیم، دانست. هیچ کس با لزوم به کارگیری یارانه بیکاری و کوپن‌های غذا برای تسکین مشکلاتی که تعداد زیادی از آمریکاییان با آن موجهند مخالفتی ندارد. بنابراین سوال این نیست که آیا باید به بیکاران مبلغی پرداخته شود یا نه(این مبالغ در حال حاضر هم پرداخت می‌شوند). سوال این است که آیا باید این پرداخت از طریق یارانه بیکاری صورت پذیرد یا این که باید به این افراد پول پرداخته شود تا چاله‌هایی را حفر کنند سپس آن‌ها را پر کنند. اگر پروژه‌ای که کارگران در آن کار می‌کنند واقعا مفید نباشد، این استراتژی احمقانه به نظر می‌رسد؛ زیرا اگر پروژه‌ها مفید نباشند، نه تنها عوامل تولید مستهلک می‌شوند، بلکه منابع ارزشمندتر نیز هدر می‌روند. بیکار ماندن نیروی کار دلخواه هیچ کس نیست با این حال بهتر از این است که نیروی کار را به هر قیمتی به کار گیریم. اما این دقیقا این از آن نوع پیشنهادهایی است که کینزی‌ها ارائه می‌دهند.
البته پروژه‌های گران قیمت زیادی وجود دارد که دولت می‌تواند در آنها سرمایه‌گذاری کند. قطعا با توجه به کمبود جاده و ناکافی بودن حمل و نقل عمومی، پیدا کردن مواردی برای سرمایه‌گذاری سخت نخواهد بود؛ اما پروژه‌هایی باید در دستور کار قرار گیرند که مفید هستند. اگر دولت می‌توانست با استفاده از تحلیل هزینه فایده اقتصادی بودن پروژه‌ها را بررسی کند، می‌شد انتظار داشت که اجرای پروژه‌های دولتی بتوانند جهت رفع چرخه‌های اقتصادی به کار روند. زمانی که بیکاری بالا و هزینه مواد اولیه پایین باشد، بسیاری از پروژه‌های عمومی گران قیمت اقتصادی می‌شوند؛ به خصوص اگر هزینه به کارگیری یک واحد اضافی نیروی کار اضافه نشود.
متاسفانه، در بسته محرک دولت اوباما تحلیل هزینه فایده به دقت به کار نرفته است. حتی ظاهرا به پروژه‌هایی که ریخت و پاش بیشتری نیز دارند، بیشتر اهمیت داده شده است. در واقع باید به یاد داشت که زمانی که منطق کینزی رواج یابد، سیاست‌گذاران سراغ بی‌فایده‌ترین پروژه‌ها می‌روند. پروژه‌های مفید به هر حال تصویب می‌شوند؛ اما بسته محرک بهترین راه برای قالب کردن پروژه‌هایی است که توجیهی ندارند. این پروژه‌ها در اغلب موارد دیرتر از باقی پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسند.
بدتر اینکه زمانی که ایده اجرای طرح محرک باعث می‌شود قید بودجه به بالا جابه‌جا شود، فشارهای لابی‌گرها بیشتر از موارد دیگر موثر واقع می‌شود. من اهل کشوری هستم که در آن هر گاه رکودی رخ می‌دهد دولت به شرکت ملی اتومبیل‌سازی یارانه می‌دهد. من فکر می‌کردم که این اتفاق منحصر به ایتالیا و در نتیجه فساد موجود در آن باشد. متاسفانه حالا می‌بینم که این اتفاق در ایالات متحده نیز رخ می‌دهد. تنها تفاوت این دو کشور در کمپانی‌هایی است که از بیشترین قدرت و نفوذ برخوردارند. من معتقدم می‌توان این سیاست‌ها را گونه‌ای فساد مالی به حساب آورد. کینزینیسم ایدئولوژیی است که از آن برای پوشاندن فساد و دادن امتیازهای سیاسی استفاده می‌شود.
اگر بخواهیم منصف باشیم، این مشکل به حزب دموکرات منحصر نمی‌شود. همان طور که برد دیلانگ می‌گوید، جمهوری‌خواهان که در حال حاضر تلاش می‌کنند تا نقش مدافعان بر حق محافظه کاری مالی را بازی کنند، زمانی که قدرت را در دست داشتند با فراغ‌بال کسری بودجه‌های قابل توجهی را به بار آوردند. اینکه دموکرات‌ها هم همین کار را می‌کنند، از نادرستی این کار نمی‌کاهد. سیاست‌مداران از این که پول مردم را خرج کنند ابایی ندارند. در واقع آن‌ها دوست ندارند رقیبشان این پول‌ها را خرج کند. منافع شخصی‌شان آن‌ها را وادار می‌کند تا تمام تلاششان را بکنند که رقیبشان کسری بودجه به بار نیاورد وگرنه واضح است که آن‌ها نگران نسل آینده نیستند. متناسب با همان میزانی که حزب رقیب کسری بودجه به بار می‌آورد، زمانی که حزب دیگر به قدرت می‌رسد، کمتر می‌تواند خرج کند.
بدترین جنبه کینزینیسم این است که برای حزبی که قدرت را در دست دارد، توجیهی اخلاقی به دست می‌دهد تا بتواند پول مردم را خرج کند.
به خاطر همین هم هست که ما نه اکنون و نه هیچ زمان دیگری نباید کینزی باشیم.
● مرحله پایانی
▪ اظهارات مدیر مناظره در مرحله پایانی
پاتریک لین
اظهارات پایانی را در این بخش خواهید خواند. به طور خلاصه برد دیلانگ معتقد است که سیاست پولی بهترین ابزار برای ایجاد ثبات در درآمد است. اما زمانی که سیاست‌های پولی انبساطی تا جایی که ممکن است مورد استفاده قرار گرفته باشند، سیاست‌های بانکی و مالی باید در دستور کار قرار گیرند.
از سوی دیگر آقای زینگالس دوباره این بحث را مطرح می‌کند که هیچ دلیل تئوریک یا تجربی وجود ندارد که بتواند این ادعا را که سیاست مالی برای مقابله با چرخه‌های تجاری به شدت کند و بی اثر هستند، رد کند. او برای مقابله با مخارج دولت دلیل دیگری را نیز اقامه می‌کند. مخارج دولت بهانه‌ای به دست لابی گرهای قدرتمند صنعتی می‌دهد تا پول مالیات‌دهندگان را طلب کنند و به سیاست‌مداران این انگیزه را می‌دهد که آن را خرج کنند.
من از ابتدای بحث انتظار داشتم که شرکت‌کنندگان تلاشی برای ارائه تعریفی از کینزی بودن انجام ندهند. همین طور هم شد. یکی از نظردهندگان به نام لان با اشاره به همین نکته پیشنهاد می‌کند که آکسل لیجانوود نویسنده کتاب «در اقتصاد کینزی و اقتصاد کینز» می‌تواند به ما کمک کند که بحث روشن‌تر شود. در نهایت باید بگویم که می‌توانستیم این عبارت را به این شکل تغییر دهیم که «هم اکنون همه ما باید کینزی باشیم». اما همان طور که حدس می‌زدیم مناظره‌کننده‌ها بحث را به خوبی پیش بردند. این مناظره بین مناظره‌کنندگان ادامه یافت. در پایان مناظره اغلب رای‌دهندگان از آقای زینگالس پشتیبانی کردند. ۶۲درصد آرا به نفع او بود. پس گویا از نظر شرکت‌کنندگان همه ما نه تنها هم‌اکنون کینزی نیستیم، بلکه نباید هم کینزی باشیم.

مترجم: پریسا آقاکثیری، فیاض خاک

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد