بانک پولیاکوف و شاهزاده‌های قاجار

ایرانی‌ها معتقدند همسایه خوب از برادر هم به انسان نزدیک‌تر است و می‌تواند در شادمانی و اندوه او شریک باشد. داشتن همسایه خوب برای هر فرد و هر سرزمین یک نعمت است که وقتی وجود دارد می‌توان آن را احساس کرد. برعکس این نیز صادق است.
یک همسایه بدخلق و خوی و ناآرام برای هر فرد انسانی و هر جامعه‌ای یکی از بدترین اتفاق‌ها است که می‌تواند رخ دهد.
ایران از نظر داشتن همسایه خوب متاسفانه روزگار ناخوشی داشته است. روسیه تزاری یکی از همسایه‌های ناآرام و بدخلق و خوی ایران بود که در سده گذشته و حتی پیش از آن، از شرایط وخیم ایران سوء‌استفاده کرده و برای شهروندان این مرزوبوم دردسرهای زیادی درست کرده است. این دردسرها علاوه‌بر حوزه سیاست و جداسازی بخش‌هایی از سرزمین ایران در دوران فترت و رخوت ایرانیان، به حوزه اقتصاد نیز کشیده شده و دولتمردان و مردان بانفوذ روسی، در یک مسابقه ناعادلانه با انگلیسی‌ها، طعم تلخ رفتار تحقیری را بر ایرانیان چشاندند. درباره مناسبات تجاری روسیه تزاری و ایران دوران قاجار روایت‌های گوناگونی وجود دارد و اسناد مکتوب قابل‌توجهی جمع‌آوری شده است. آنچه در زیر می‌خوانید درباره فردی به نام پولیاکوف است که با تاسیس بانک استقراضی در ایران، فعالیت‌های ناعادلانه داشته است. نوشته حاضر از کتاب «تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران» نوشته خسرو معتضد اخذ شده است.
بانک استقراضی ایران (و در حقیقت بانک استقراضی روس در ایران) یکی از بنگاه‌های مالی روسیه در ایران بود که نخست توسط تجار بانکدار روسی پایه‌ریزی شد.
اما، در فرجام، به گروه موسسات اقتصادی دولتی روسیه در ایران منضم گردید، زیرا دولت روسیه از آن موسسه انتظاراتی بالاتر از یک موسسه بانکی عادی داشت.
بانک استقراضی روس در آغاز به صورت یک شرکت استقراضی رهنی تنزیلی برای پرداخت وام‌های کوچک در برابر گرو گرفتن جواهرات و کالاهای بازرگانی و اثاث خانه تاسیس شد. در سال ۱۸۹۰ میلادی، ایاکوف. س. پولیاکوف (Iakovs Poliakor)، یکی از برادران پولیاکوف، با پرداخت دو میلیون فرانک (۰۰۰/۸۷۵/۱ روبل طلا)، انجمنی به نام انجمن استقراضی ایران تاسیس کرد.
انجمن استقراضی ایران اجازه داشت در قبال معرفی اموال منقول به عنوان وثیقه، وام پرداخت کند. مدت قرارداد هفتاد‌و‌پنج سال و شرکت از هر گونه مالیات معاف بود و فقط ده درصد سود خالص سالانه خود را به خزانه دولت تادیه می‌کرد. نرخ تنزیل نمی‌بایست در سال از ۱۸درصد بالاتر می‌رفت و حق انحصاری برای حراج عمومی به انجمن داده شده بود.
پولیاکوف سعی داشت از این راه جبران زیان طرح راه‌آهن خود را بکند. برادران پولیاکوف، با تاسیس شعبه بانک بین‌المللی بازرگانی مسکو در تهران، عملیات بانکی خود را در بعد وسیع‌تری دنبال کردند. در سال ۱۸۹۴ میلادی (۱۳۱۱ ه.ق، ۱۲۷۲ه.ش.) کار انجمن استقراضی به رکود و زیان انجامید و نماینده آن در ایران به روسیه مراجعت کرد و پیشنهاد کرد، انجمن منحل شود. در این زمان دولت روسیه و وزارت مالیه آن قدم پیش نهاد و برای حفظ حیثیت دولت روسیه و جلوگیری از ورشکستگی یک بنگاه روسی در ایران و خریداری سهام انجمن استقراضی روس به وسیله بانک شاهنشاهی، کلیه سهام انجمن به بانک دولتی پترزبورگ منتقل و مرکز آن در سن‌پترزبورگ مستقر شد و به یک دستگاه کاملا سیاسی مبدل گردید. هدف‌های اقتصادی و تجاری بانک، تحت‌شعاع مقاصد سیاسی دولت روسیه تزاری قرار گرفت و به جای یک نفر بانکدار یک مامور ویژه سیاسی در راس بانک گماشته شد و راهی تهران گردید. سرانجام در سال ۱۸۹۹ میلادی (سال ۱۲۷۷ ه.ش.) تبدیل بانک به یک موسسه کامل‌العیار دولتی عملی شد.
اهمیت بانک استقراضی به حدی بود که امپراتریس روسیه، «ماریا فدرونا»، همسر تزار نیکلای دوم و وزیر مالیه روسیه «کنت ویته» هر یک سهامی عمده در آن بانک خریداری کردند. دولت روسیه یازده میلیون و سیصد هزار روبل صرف سرمایه بانک کرد و بانک دولتی روس نیز به آن ۱۰میلیون روبل اعتبار داد. بانک که سرمایه‌اش بعدها تا ۳۰میلیون روبل افزایش یافت، به رقابت با بانک شاهنشاهی پرداخت و شروع به پرداخت قرضه‌های کلانی معادل ۱۶میلیون روبل به شاه و درباریان و شهزادگان کرد تا روابط صمیمانه و نزدیکی با آنان ایجاد کند.
گسترش فعالیت‌های انجمن ایجاب می‌کرد که نام آن در سال ۱۹۰۲ میلادی (۱۳۲۰ ه.ق.)، رسما به بانک استقراضی ایران تغییر یابد. بانک شعبات متعددی در قسمت‌های مختلف ایران و به‌ ویژه ایالات شمالی تاسیس کرد و به تدریج، به‌رغم تعهدات خود، شروع به وثیقه گرفتن اموال غیرمنقول، املاک مسکونی، اراضی مزروعی و دهات متعلق به ملاکین کرد.
فعالیت‌های بانک عبارت بود از: ۱- وساطت و دخالت در وام‌هایی که دولت ایران، به علت بحرانی بودن وضع مالی خود، به ناچار از دولت روس می‌گرفت و در وصول طلب، دولت روسیه، عایدات گمرک ایران را پس از کسر قسط وام مدت ۶ ماه در صندوق خود نگه داشته و سپس به خزانه دولت ایران می‌پرداخت. بانک گاهی در مواقع لزوم، طلب سایر طلبکاران دولت را از این محل پرداخت می‌کرد.
۲ - بانک به منظورهای سیاسی، وام و اعتبارهایی در اختیار رجال، تجار و موسسات مختلف ایرانی می‌گذاشت و چون یک موسسه دولتی روس بود برای پرداخت وام به جنبه‌های بازرگانی و سود توجهی نمی‌کرد، نرخ بهره بانک بسیار نازل بود و برای معاملات یک ساله حداکثر ۵درصد و برای معاملات دو ساله ۷/۵درصد و برای معاملات سه ساله ۶/۰درصد دریافت می‌داشت و از این راه، شبکه گسترده‌ای از دوستان مدیون، مرعوب و مجذوب برای دولت روسیه تزاری فراهم می‌آورد که پیوسته گوش به فرمان دولت تزاری بودند. از طرفی، هنگامی که بنا بود یکی از بدهکاران در فشار قرار گیرد، بانک ناگهان به طلبکار سمج و بی‌رحمی بدل می‌شد و بدهکاران را مورد تعقیب و مزاحمت قرار می‌داد. چنانچه انجمن ایالتی گیلان،‌ در مهرماه ۱۲۹۰ ه.ش. (۱۳۲۹ ه.ق.) در تلگرافی به تهران پیرامون مزاحمت‌های بانک برای دو تن از سرشناسان گیلان اطلاع داد:
«بانک روس یک نفر نوکر شخصی خود حسین نام را مامور ساخته که تا تمام طلب بانک را نسبت به حضرت مستطاب آقای حاج محمدرضا مجتهد، رییس انجمن شهر و حاج سید محمود رییس عدلیه ماخوذ دارد و منفک از معظم‌الیها نشود. فراش هم ملازمت اختیار کرده هر نقطه که آقای حاج میرزا محمدرضا تشریف می‌برند اعم از انجمن و غیره در آن نقطه همراه است. حتی در این ساعت که تلگرافخانه برای حضور حاضر شدیم فعلا همراه است.»
۳ - به منظور تسلط کامل بر دربار سلطنتی قاجار، بانک به شاهزاده محمدعلی میرزا، ولیعهد مظفرالدین شاه، وام کلانی داد و دهات و املاک او را به رهن برداشت.
بانک ولیعهد را ملزم ساخته بود که ذخایر حقوقی و مقرری خود را در بانک استقراضی نگهداری کند و از بانک شاهنشاهی قرض نگیرد. بانک در دهم ذیحجه ۱۳۲۱ و نوزدهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۳ و ششم ذیقعده ۱۳۲۳ مبالغ قابل‌توجهی به محمدعلی میرزا قرض داده بود. ولیعهد گرسنه پول و آزمند ایران در ۱۴ ذیحجه ۱۳۲۱ه.ق. (۲ مارس ۱۹۰۴ میلادی، ۱۲ اسفندماه ۱۲۸۴ ه.ش.)، ۰۰۰/۵۵۰ تومان از بانک استقراضی شعبه تبریز دریافت داشت، در اول جمادی‌الاول ۱۳۲۳ ه.ق. (۵ ژوئیه ۱۹۰۵ میلادی، ۱۴ تیر ۱۲۸۴ ه.ش.)، ۰۰۰/۱۳۰تومان دریافت داشته بود،‌ در ۲ ذیقعده ۱۳۲۳ ه.ق ۲۹دسامبر ۱۹۰۵ میلادی، ۷ دی‌ماه ۱۲۸۴ هـ.ش.) ۰۰۰/۵۰تومان از شعبه تهران به وی پرداخت گردید. بانک استقراضی همچنین به کامران میرزا، نایب‌السلطنه پیشین، ناصرالدین شاه، مبلغ ۲۵/۵۷۵/۱۸۴/۳ قران و به شعاع السلطنه، پسر مظفرالدین شاه، در قبال املاکش مبلغ ۶۱۴/۴۱۳/۱ قران وام داده بود. این دو نفر به بانک شاهنشاهی ایران نیز جداگانه بدهی‌هایی داشتند. کامران میرزا مبلغ ۶۰۰/۹۸۴/۴۸۵/۱ قران و شعاع السلطنه مبلغ ۷۵۲/۵۰۰/۲ قران بدان بانک مدیون بودند.
بانک، از طریق اعطای وام و اعتبار به بازرگانان واسطه تجارت روس در ایران، نفوذ قابل ملاحظه‌ای در بازار یافت. این نفوذیابی اقدامی بود در راه خنثی کردن افکار و برنامه‌ریزی‌های ضداستعماری آن دسته از بازرگانان ایرانی که مخالف نفوذ بی‌بند و بار انحصارات خارجی بودند. بانک، تجار ایرانی را تشویق می‌کرد تا تابعیت روس را بپذیرند و در مواقع بروز اختلاف با مقامات ایرانی به مشاورین بانک متوسل شوند و در صورت لاعلاجی مدارک لازم را برای تبعه روس شدن فوری و فوتی آنان و برخورداریشان از مزایای کاپیتولاسیون فراهم می‌آورد.
در حالی که صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی با وضعیت اسفناک ورشکستگی، تعطیل کارخانه، بی‌پولی و بدهکاری‌های هنگفت روبه‌رو بودند و چوب حراج اموال بازرگانان ایرانی زده می‌شد، بازرگانان و امتیازبگیران و اجاره‌داران خارجی و ایرانی تبعه روس (که برای فراز از چنگ ظلم و غارتگری حکام داخلی تابعیت بیگانه را می‌پذیرفتند و با بهانه‌ها و ترفندهای گوناگون بیرق خارجی را بر فراز سر در خانه خود می‌افراشتند) وضعیت خوش و مرفه و کاملا سبکبارانه‌ای داشتند. آ.س. لومینتکسی، نویسنده کتاب «ایران و ایرانیان» از مجلس ضیافت شبانه شکوهمندی حکایت می‌کند که به افتخار ورود او به تهران از سوی یکی از واردکنندگان درجه اول قندروس در تهران برپا گردیده و به افتخار تشریف‌فرمایی لومینتسکی گوسفندی جلوی پای او ذبح شده بود! در این ضیافت رشیدبیگ، رییس بانک استقراضی روس (شعبه تهران)، نیز حضور داشت. «تمام کوچه را با قالیچه‌های کاشان و کرمان» فرش کرده بودند. «دیوارهای سیاه کوچه پیدا نیست همه را با قالی و پارچه‌های قرمز و سفید پوشانده‌اند». سلمان‌خان، تاجرباشی روس، در تهران که از مردم شیروان بود و دختر یکی از صدراعظم‌های سابق ایران را به زنی گرفته بود، اندکی بعد در ضیافت حضور رساند. در ضیافت، شراب و عرق فراوانی به میهمانان نوشاندند و به‌عنوان پیشکش تشریف فرمایی! دیپلمات روس به خانه بازرگانان واردکننده قند روسیه، دو قالیچه نفیس، هر یک به طول یک متر و عرض نیم متر، که به صورت جالبی داخل بقچه‌هایی پیچیده شده بود به لومینتسکی تقدیم کردند. لومینتسکی می‌نویسد:
«در هر سینی یک بقچه بزرگی بود... این بقچه‌ها از شال کشمیر قرمز و پارچه ابریشمی رشتی بود و اطراف آن یراق‌دوزی زیبایی داشت. بهترین مورد استعمال این بقچه‌ها در اروپا آن است که روی میز یا پیانو بگسترانند. باری سید هاشم بقچه اول را گشوده و از میان آن دو قالیچه کوتاه در آورد که هرکدام یک متر طول و کمتر از نیم متر عرض داشت و روی یکی تمثال امپراتور نیکلای دوم و برروی دیگر تمثال علیا حضرت الکساندر امپراتریس روسیه را کشیده بودند. البته نقاشی آن چندان تعریف نداشت. مثلا ریش امپراتور سرخ و زلف‌های امپراتریس زرد رنگ می‌نمود اما در طرز بافت آن به قدری استادی به کار برده بودند که هر دو قالیچه مانند دو متر مخمل ابریشمی تا می‌شد و همین که آن را می‌گشودند کمتر تا و چروکی در آن نبود. سلمان خان که پیش از رشیدبیگ به عادات شرقی آشنایی داشت به احترام امپراتور از جا برخاست و هر دو قالیچه را به دو دست گرفته حضار را امر نمود برخیزند. ما نیز برخاستیم سپس به فارسی و ترکی کلماتی در عظمت امپراتور گفت و تقاضا کرد همگی در برابر تمثال قیصر بزرگ تعظیم نمایند. من چقدر از این ژست سلمان‌خان خشنود شدم که در یک کلبه شرقی میان مشتی مسلمان متعصب خشک این‌طور نفوذ و قدرت ما را حفظ می‌کند!»
در بقچه‌های دیگری که از سوی هاشم‌خان به دیپلمات روس اهدا شد «عبای سفیدی که بالای شانه‌های آن زردوزی شده بود، یک طاقه شال کرمان زرد، دو انگشتر فیروزه خوش‌رنگ، چند تسبیح، دو قلمدان، یک کتاب خطی شاهنامه با جلد مرقع عالی و یک کیسه اطلس قرمز پر از سکه‌های طلا و نقره قدیم و جدید» قرار داشت که نظر به ارزش فوق‌العاده سکه‌ها، لومینتسکی پس از بازگشت به روسیه تعدادی از آنها را به موزه ارمیتاژپترزبورگ اهدا کرد.
بر اثر همین نفوذ فوق‌العاده بود که بانک استقراضی گاهی فرصت می‌یافت علیه رقیب مالی کهنه کارش، بانک شاهنشاهی، دسته‌بندی و توطئه کند. مثلا در روز چهارشنبه، ۱۴ مارس ۱۹۰۶ میلادی (۱۸ محرم ۱۳۲۴ هـ.ق.، ۲۳ اسفند ۱۲۸۴ هـ.ش.)، ا.گ. گرو به مدیرکل بانک استقراضی روس در تهران عده‌ای از صرافان را که کارهای بانکی روزانه را در بازار انجام می‌دادند تحریک کرد که به‌طور دسته‌جمعی به بانک شاهنشاهی هجوم برند و در مقابل عرضه اسکناس بانک درخواست پول مسکوک نقره کنند. میرزا علیخان امین‌الدوله این کار را نتیجه دسیسه‌های میرزا کاظم ملک‌التجار می‌داند که بازرگانان را به حمله به بانک شاهی انگلیسی تحریک کرد.
روز دوشنبه ۱۹مارس ۱۹۰۶ میلادی (۲۳محرم ۱۳۲۴ هـ .ق.، ۲۸اسفند ۱۲۸۴ هـ.ش.)، دو روز به عید سال نو مانده، صرافان به بانک هجوم بردند و به نقل از منابع انگلیسی:
«انبوهی از مردم اسکناس‌هایی به مبلغ ۰۰۰/۵۴۰ قران (۰۰۰/۵۴تومان) به بانک عرضه کردند. در این گیر و دار قاصدی از طرف بانک روس با اسکناس‌هایی به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ قران فرا رسید. شمردن سکه کاری است که به کندی صورت می‌گیرد. قاصد بانک روس چنان مشتاق پایان یافتن ذخیره بانک بود که پیشنهاد کرد پول را نشمرده از بانک تحویل بگیرد. روز به پایان نرسیده بود که بانک در مقابل دریافت اسکناس ۰۰۰/۳۴۰ قران پرداخته بود. روز سه‌شنبه بانک ۰۰۰/۵۰۰ و روز چهارشنبه ۰۰۰/۳۷۸ قران دیگر پرداخت. پنجشنبه مصادف با نوروز بود. در روز آدینه مانند معمول معامله‌ای صورت نگرفت. روز شنبه ۲۴ مارس بانک باز در برابر اسکناس‌هایی به مبلغ ۰۰۰/۳۲۹ قران، پول نقره تادیه کرد. مبلغ کل پرداختی بانک در ظرف آن چهار روز به ۰۰۰/۵۴۷/۲ قران بالغ شد که ۰۰۰/۶۴۷/۱ قران آن را مردم مطالبه کرده بودند و ۰۰۰/۹۰۰ قران آن را ماموران بانک روس. باری ذخایر بانک شاهنشاهی ایران کفایت کرد و نقشه هجوم به بانک شکست خورد.»
بانک استقراضی علاقه‌مند بود انحصار تهیه نقره برای ضرابخانه دولتی ایران را به دست آورد و چون در این مورد به جایی نرسید دولت ایران مقادیری نقره برای ضرب سکه در اختیار این بانک قرار داد و در عین حال بانک به انتشار بلیت‌هایی مدت‌دار پرداخت که مانند اسکناس بود.
در دوران مبارزات مشروطه‌خواهان با محمد علیشاه، شایعات زیادی بر سر گرو گرفتن جواهرات سلطنتی به وسیله بانک استقراضی و پرداخت تنخواه به محمد علیشاه به عنوان وام بر سر زبان‌ها افتاد. پس از سقوط محمد علیشاه پرداخت مطالبات بانک استقراضی از دولت ایران بابت وجوهی که به محمدعلی میرزا وام داده بود، جزء قرارداد شرایط خروج محمدعلی میرزا از ایران، مورد پیگیری سفیر روس و سفیر انگلیس در ایران قرار گرفت. در نهم ذیحجه ۱۳۲۷ (۲۳ دسامبر ۱۹۰۹میلادی، ۱ دی ۱۲۸۸ هـ.ش.)، قراردادی بین دولت ایران و بانک استقراضی در ده ماده امضا شد و دولت پرداخت مبلغ ۸۵/۳۰۶/۱۳۴/۱۴ قران قروض محمد علی میرزا را پذیرفت و بانک تمام اسناد را به دولت ایران تحویل داد. بانک در سال ۱۳۲۸ هـ.ق. شروع به مداخله در امور داخلی ایران کرد. در حقیقت قرضه‌های ایران از دولت روسیه که به وسیله بانک عملی شده بود و دریافت عواید گمرکات ایران، به استثنای گمرکات جنوب، در مقابل قرضه‌های سال ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ به وسیله بانک، این قدرت را به بانک بخشیده بود. در ۲ جمادی الثانی ۱۳۲۸ هـ.ق. (۱۰ژوئن ۱۹۱۰ میلادی، ۲۰خرداد ۱۲۸۹ هـ.ش.) وزارت خارجه ایران نامه اعتراضیه‌ای به بانک ارسال داشت و در آن متذکر شد که مبلغ ۲۴۵۱۵۹۴تومان، بابت مازاد عایدات گمرکات شمال، نزد بانک بوده است که به موجب حواله مستقیم سفارت روس پرداخت و به خرج دولت ایران گذاشته شده است.
«چون بانک استقراضی ایران از دولت ایران و وزارت مالیه حکمی در پرداخت مبلغ مذکور در فوق نداشته است مدیون دین خود بوده باید مبلغ دویست و چهل و پنج هزار و یکصد و پنجاه تومان و چهار قران و یک صد دینار که در جزو جمع او باقی بوده است بدون عذر به خزانه دولت ایران بپردازد. با این احوال مبلغ فوق را به وزارت جلیله مالیه پرداخته و نتیجه آن را به وزارت امور خارجه اطلاع خواهند داد.»
طی سال‌های پس از مشروطه شدن ایران، بانک کوشش بسیار کرد که شرط سابق موجود در امتیازنامه در مورد اموال غیرمنقول حذف و حق تملک اراضی و املاک غیرمنقول به بانک داده شود.
بانک که مانند کنسولگری‌های روسیه تزاری عامل توسعه نفوذ مرگ‌بار روسیه در سراسر کشور بود، مایل بود در نقاطی چون بوشهر، بندرعباس و نصرت آباد (سیستان) که شریانگاه اقتصادی و سیاسی انگلیس بود شعب جدیدی بگشاید و بخشی از فعالیت‌های تخریبی روسیه را (که در سال ۱۹۱۵میلادی به مساله انضمام قطعی شمال ایران به روسیه منتهی شد) به انجام برساند. در آستانه جنگ اول، بانک به فعالیت‌های گوناگونی چون اخذ امتیاز راه‌های شوسه، راه‌آهن و استخراج معادن روی آورد.
در ۲۹ صفر سال ۱۳۳۱ هـ.ق (۶فوریه ۱۹۱۳ میلادی؛ ۱۷ بهمن ۱۲۹۱ هـ.ش.) بانک استقراضی روس و مهندس پادگورسگی (podgurskii) قراردادی با دولت ایران امضا کردند که به موجب آن بانک راه‌آهن جلفا به تبریز و خط فرعی آن تا ارومیه را احداث می‌کرد. مدت قرارداد ۷۵ سال بود و بانک از پرداخت مالیات معاف بود.
نیمی از درآمد ویژه شرکتی که بانک تشکیل می‌داد بابت استفاده از راه‌آهن و ۵درصد سود ویژه بابت استخراج معادل ذغال و نفت به دولت ایران پرداخت می‌شد. بانک حق بهره‌برداری از معادل ذغال‌سنگ و نفت در منطقه‌ای به شعاع ۹۶ کیلومتر از خط آهن را داشت. کلیه اعضای هیات‌مدیره از اتباع روس و تمام سهام راه‌آهن ازآن روس‌ها بود.بانک همزمان در امور بهره‌برداری از جنگل‌ها و کمک دادن به سایر موسسات روس شرکت می‌جست.پس از انقلاب روسیه در اکتبر ۱۹۱۷، کار بانک استقراضی نیز جزء سایر موسسات روسی در ایران به تعطیل و ورشکستگی انجامید و پس از بسته شدن قرارداد دوستی‌ ایران و شوروی در ۱۹۲۱ این موسسه نیز که مالک نقدینه و اعتباری نبود و تنها چند ساختمان در تهران و شهرستان‌ها داشت و به دولت ایران واگذار گردید.بانک در آستانه جنگ اول جهانی
(۱۲۹۳ه.ش.،۱۳۳۲ه.ق، ۱۹۱۴ میلادی) در شهرهای تهران، رشت، تبریز، مشهد و استرآباد شعبه و در شهرهای بارفروش، کاشان، نیشابور، قزوین، بندرگز، اصفهان، قوچان، سبزوار، ارومیه، همدان، بیرجند و انزلی عامل داشت. شعبه بانک در روسیه در شهر نیژنی نووگورود و باجه‌های آن در مسکو، باکو، عشق‌آباد و مرو بود. باجه‌هایی هم در جلفا، آستارا و کارگزارانی در کرمانشاه، مازندران، خراسان، سیستان، تربت و شیراز داشت.
● پولیا کوف و کارخانه کبریت‌سازی
یکی از فعالیت‌های لازارسولومونوویچ پولیا کوف سرمایه‌گذاری برای تاسیس یک کارخانه کبریت‌سازی در ایران بود، در ۲۱ ربیع‌الاول سال ۱۳۰۶ ه.ق (۲۶نوامبر ۱۸۸۸میلادی، ۵آذر ۱۲۶۷ه.ش)
دولت ایران قرارداد تفویض انحصار ساختن و وارد کردن و فروش کبریت را به مدت پنجاه سال به موسیودنی بلژیکی واگذار کرد. از موسیودنی این اطلاعات را داریم که از صاحبان صنایع با نفوذ خارجی در ایران بود و شرکت بلژیکی راه‌آهن و تراموای تهران به دست او می‌چرخید. گفته شده است در قضیه بلوای مردم علیه راه‌آهن حضرت عبدالعظیم و خراب شدن و به غارت رفتن تاسیسات و مبلمان ایستگاه‌ها و واگن‌ها که براثر زیر قطار رفتن یکی از اهالی تهران روی داد، او به دولت اعتراض کرد و امام جمعه تهران با او به مذاکره نشست و خسارت مورد مطالبه او را کان‌لم یکن یا تعدیل کرد.امتیاز نامچه کارخانه کبریت‌سازی به صاحب امتیاز اجازه می‌داد تمام ادوات و وسایل خود را، بدون پرداخت حق گمرکی وارد کند.
صاحب امتیاز اجازه داشت از جنگل‌های دولتی، هر چقدر چوب که برای ساختمان کارخانه و نیز چوب کبریت لازم باشد، مجانا برداشت کند و در مقابل دنی متعهد بود که سالی هزار تومان به عنوان حق‌الامتیاز تقدیم کرده و ده‌هزار قوطی کبریت مجانی برای مصارف سالانه شخص شاه تسلیم کند.امتیازنامه از دست دنی به دست پولیاکوف انتقال یافت و در سال ۱۳۰۸ ه.ق. (مطابق با ۱۸۹۱ میلادی) پولیاکوف آماده بود که در تهران اقدام به تاسیس کارخانه کبریت‌سازی کند. میرزا علی‌خان امین‌الدوله، از رجال مورد اعتماد ناصرالدین شاه، خرازین در نزدیکی زرگنده ملک خود را برای محل کارخانه در اختیار پولیاکوف گذاشت و او را تشویق به سرمایه‌گذاری کرد. پولیاکوف ۴۰۰.۰۰۰ روبل یا ۲۰هزار لیره استرلینگ برای تاسیس کارخانه سرمایه‌گذاری کرد، اما خرازین فاقد مقدار چوب لازم برای پاسخگویی به نیاز کارخانه بود. از سوی دیگر کبریت اتریش و سوئد، ارزان‌تر، وارد ایران می‌شد.اولین محصول کارخانه با استقبال شدید شاه و درباریان روبه‌رو شد.
شاه شخصا «روزی به دیدن کارخانه کبریت‌سازی رفت. آن روز بسته‌های متعدد از انواع کبریت‌های بزرگ و کوچک و الوان که در قوطی‌های زیبا بود تقدیم شاه کردند و به هر یک از همراهان نیز به فراخور حال چند بسته داده شد».ناظم‌الاسلام کرمانی چند سال بعد چنین نوشت: «ایجاد کارخانه قند در کهریزک و کبریت در خرازین اگرچه اساسا خیال صحیحی بود، اما به واسطه راه نبودن اسباب کار و عدم اقتضای موقع مکان بهره و نتیجه‌ای جز ضرر عاید نشد.»رقابت واردات ارزان‌تر و مرغوب‌تر خارجی کماکان مانع نضج گرفتن صنایع داخلی بود و حتی آن صنایعی هم که به وسیله سرمایه‌گذاران خارجی نظیر پولیاکوف و با مساعدت‌های ایرانیان و تسهیلات دولت و دولتمندان احداث می‌شد در رویارویی با یورش واردات بیگانه تاب پایداری نمی‌آورد.افضل‌الملک، رجال درباری و وقایع‌نگار عصر مظفر‌الدین شاه، چند سال بعد از تاسیس و تعطیل کارخانه کبریت‌سازی چنین بیان کرده است: «... یک کارخانه کبریت سازی... از کمپانی خارجی، در چند سال قبل به ایران آمد و کارخانه احداث کرد، ولی نتوانست طوری کبریت‌سازی کند که دیگر از ممالک اروپ کبریت به این مملکت نیاورند و فروش کبریت به ایران راجع به کارخانجات این کمپانی باشد. چوب کبریت‌ها، از ممالک خارجه می‌آورند، در کمال نظافت و لطافت خراطی آن صاف و ممتاز و جعبه‌های کبریت ظریف‌تر از جعبه‌های این کارخانه جدید بود.
با آنکه از خارجه به ایران حمل می‌شود و مبالغی خطیر در منازل عدیده، باید تاجر کرایه مکاری بدهد، با این حالت، به قیمت ارزان به فروش می‌رسد، ولی مدیر اروپایی که در ایران احداث کارخانه کبریت‌سازی کرده، اولا چوب‌های کبریت و جعبه‌ها را ناصاف و نامرغوب ساخت، ثانیا قیمت هر جعبه کبریت او که چند عددی بیش نداشت، معادل و مطابق قیمت جعبه کبریت‌های اروپ بود، مردم هم که قیمت را یکسان دیدند و کبریت خارجه را لطیف‌تر دیدند، از این اداره به طوری که باید کبریت خریداری نکردند، با خرج زیاد، دخل کساد، البته رشته کار گسیخته خواهد شد، آن اداره هم ضایع و عاطل گردید.»

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد