چتری برای دنیا

علیرغم گذشت زمانی متجاوز از ۷۰ سال از تأسیس اولین شرکت بیمه در ایران، بیمه را باید همچنان یکی از مطالبات ماندگار و تحقق نیافته جامعه ایران دانست. توان بالقوه و کارکردهای بی‌مانند بیمه در بخش اقتصاد خانواده، رفاه عمومی، اطمینان نهایی در امنیت سرمایه، ایجاد منافع کلان مالی جهت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال،
فقط بخشی از امکاناتی است که صنعت بیمه می‌تواند به وجود آورد و به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصاد در شکوفایی و رشد و توسعه کشور نقش‌آفرین باشد. آمار و ارقام، گویای این واقعیت است که نه تنها دارایی‌های ملی ما در برابر حوادث ساخته دست بشر و بلایای طبیعی بیمه نمی‌باشند، بلکه مهمترین رکن جامعه یعنی خانواده نیز کمترین بهره را از این تعاون بزرگ ملی و جهانی برده است و همه ساله شاهد کاهش دارایی‌ها و توانایی‌های اقتصادی مالی صنعتی و اجتماعی، بدون جبران در حساب‌های ملی هستیم. اگر زیان‌های یاد شده را فقط خسارات مستقیم و بلافصل حوادث بدانیم، خسارات غیرمستقیم چندین برابر آن می‌باشد، به خصوص برای کشور ما که در یکی از مناطق زلزله خیز جهان قرار دارد، تواتر فجایع طبیعی می‌تواند ابعاد گسترده‌تری را از خسارات و زیان متوجه سرمایه کشور نماید.
علل رشد نیافتگی و عقب ماندگی بیمه را حداقل در ۳۰ سال گذشته باید در فقدان زیرساخت‌های لازم و انحصار عرصه بیمه در دست دولت دانست. انحصار یادشده به تدریج توانست از بنگاه‌های بیمه باقیمانده از بخش خصوصی قبل از انقلاب، سازمان‌های عریض و طویل اداری مبتلا به انواع بیماری‌های اقتصادی به وجود آورد که نه برای دولت و نه برای جامعه مفید به فایده باشد.
ضریب نفوذ بیمه در ایران که از جمله مهمترین شاخص‌های اندازه‌گیری رشد کمی این عامل می‌‌باشد، معادل ۳/۱ درصد است. البته متوسط جهانی این ضریب (نسبت حق بیمه به محصول ناخالص داخلی) ۵/۷ درصد بوده است. همچنین سرانه حق بیمه در ایران ۵۰ دلار و متوسط جهانی آن متجاوز از ۶۰۰ دلار است. سهم‌ بیمه‌های زندگی در کشور که مهمترین تأمین برای خانواده است، فقط ۶/۵ درصد از حق بیمه سالانه بیمه‌های بازرگانی است، در حالی که این نسبت در دنیا بیش از ۵۰ درصد می‌باشد.
امروز به جز شاخص‌های اندازه‌گیری کمی، مطالعه میزان سوخت ملی هر کشور می‌تواند شاخص کیفی مناسبی برای صنعت بیمه محسوب شود. برای محاسبه این شاخص، معمولاً میزان خسارت مستقیم و غیرمستقیم در هر سال را برآورد نموده و سپس آن را با میزان خسارت جبران شده توسط مؤسسات بیمه مقایسه می‌نمایند. متأسفانه به دلیل فقدان اطلاعات از میزان خسارت ملی، امکان مقایسه و اندازه‌گیری لازم میسر نمی‌باشد، ولی می‌توان با خطای قابل قبول و با استناد به شاخص‌های کمی، تصور نمود که تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.
● موتور توسعه ‌
مطالعات دقیق‌تر نشان خواهد داد که صنعت بیمه در ایران با رعایت یک استثنا که آن هم خدمات بی‌نظیر و فراموش نشدنی این صنعت در دوران جنگ تحمیلی بود، در هیچ یک از مأموریت‌های ذاتی خود موفق نبوده است. در توضیح این مطلب باید گفت معمولاً برای صنعت بیمه سه نوع مأموریت در ساختار اقتصادی هر کشور در نظر گرفته می‌شود که شاید مهمترین آن جبران زیان وارده به خانواده و جامعه ناشی از تحقق خطرات گوناگون طبیعی تکنولوژی و اجتماعی می‌باشد. مؤسسات بیمه به کمک آمار و استفاده از دانش علوم اکتوری (محاسبات اندازه‌گیری احتمال تحقق خطر و هزینه آن) قادر می‌باشند تا با ضریب خطای قابل قبول، برآورد مناسبی از زیان‌های احتمالی آینده به دست آورند و با توزیع آن بین بخش‌های مختلف ریسک‌پذیر جامعه، منابع لازم مالی را برای جبران خسارات تأمین نمایند. بدین ترتیب، مبالغ قابل پرداخت برای بیمه شدگان، ناچیز و قابل قبول است و آن بخش از جامعه که دچار خسارت می‌شود، علیرغم میزان کلان آن، به راحتی با دریافت خسارت، امکان تداوم می‌یابد. به طور طبیعی در فقدان چنین کارکردی، خصیصه مال اندوزی برای روز مبادا که معمولاً در ایجاد دارایی‌های غیر مولد مانند خریداری ملک و املاک تبلور می‌یابد، به وجود خواهد آمد و این خود به تنهایی، نوع دیگری از سوخت ملی را تشکیل می‌دهد.
کاربرد دوم بیمه، بکارگیری منابع کلان اندوخته‌ای بیمه‌های خرد در بخش‌های مولد اقتصادی کشور می‌باشد. در یک روند طبیعی، صنعت بیمه می‌تواند بیش از ۵ درصد از محصول ناخالص داخلی را هر ساله به صورت تکثیرپذیر، سرمایه‌گذاری نماید و در این راستا کمک ارزنده‌ای به اقتصاد کشور کند. سومین کارکرد صنعت بیمه نیز ایجاد اشتغال برای یک درصد از جامعه می‌باشد. بدون تردید در کنار این سه موضوع بسیار مهم، گسترش رفاه عمومی، عدم وابستگی مالی جامعه به دولت برای جبران خسارت، اطمینان از آینده و قبول ریسک برای ایجاد و تولید ثروت را نمی‌توان از نظر دور داشت.
طی ۲۰۰ سال گذشته، بسیاری از کشورها از توانایی صنعت بیمه به نحو مطلوب استفاده نموده‌اند که تجربیات آنها دست‌مایه مناسبی برای الگوبرداری و بازسازی صنعت ناکارای بیمه در ایران می‌باشد.
با نگاهی گذرا به وضعیت ساختاری این صنعت، در حال حاضر می‌توانیم به کمبودها و کاستی‌های آن آشنا شده و از تجربه پُرهزینه ۳۰ سال گذشته، بهره مفیدی برای ایجاد بستر مناسب برای ارتقای آینده این صنعت ببریم. این صنعت برای نخستین بار در سال ۸۵ ملی و به عبارت دیگر دولتی شد. در اولین ماده این قانون می‌خوانیم: به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون، کلیه مؤسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع، ملی اعلام می‌شوند.
در سال ۱۳۸۰ نیز به همان دلایلی که صنعت بیمه دولتی شد، تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مجاز گردید. در قانون مذکور نیز به همان شکل و با همان دلیل، اجازه تأسیس مؤسسه بیمه غیردولتی به اشخاص داخلی داده شد. ‌ ‌
این سؤال مطرح است که چرا باید این همه سال برای اصلاح یک اشتباه صبر کرد و آیاشواهد و نتایج کارکرد بیمه در انحصار دولت، در همان سال‌های نخست برای همگان و به خصوص مسؤولین اقتصادی کشور، معلوم و مشخص نگردیده بود.
پاسخ این پرسش نیاز به فراهم آوردن مقدمات و درک اوضاع اقتصادی کشور طی سال‌های یاد شده دارد. بدون تردید در یک فاصله زمانی کوتاه، این امر برای اکثر دست‌اندرکاران اقتصاد ایران معلوم شد که دولت نه تنها تاجر خوبی نیست، بلکه تاجر بدی است و به خصوص در عرصه خدماتی که باید فروخته شود و برای آن فرهنگ‌سازی گردد، از سازوکار مناسبی برخوردار نیست. ولی کشور درگیر یک جنگ تحمیلی طولانی و پُرهزینه شد. در آن شرایط، دولت علاقمند به استفاده از تمام ظرفیت این صنعت در خدمت تأمین خطرات ناشی از جنگ بود، به طوری که اولین رزمندگان جبهه‌ها، ناوگان دریایی و بازرگانی ایران، منازل مسکونی، کارکنان مؤسسات و کارخانجات کشور در مقابل خطر جنگ بیمه شدند و در شرایطی که هیچ کشور خارجی تمایل به پوشش بیمه اتکایی برای خطر جنگ نداشت، صنعت بیمه به تنهایی توانست نقش ارزنده‌ای را در جبران زیان‌های مالی در این دوران ایفا نماید. لذا از یک طرف با بیمه نمودن کشتی‌های تجاری، تداوم جبران واردات مواد اولیه و ضروری کشور امکان‌پذیر شد و از طرف دیگر با بیمه نمودن منازل مسکونی در مقابل خطر بمباران دشمن، توانست این اطمینان را به مردم شهرهای ایران بدهد که از اماکن در تیررس دشمن دور شوند و نگران دارایی و اموال خود نباشند. آنچه بعد از جنگ تحقق یافت داستان دیگری است. صنعت بیمه می‌بایست در همان سال‌های اولیه پس از خاتمه جنگ، با توجه به تلاش گسترده‌ای که بیمه مرکزی ایران انجام داد از تسلط و انحصار دولت خارج می‌شد. به هرحال تلاش‌های انجام شده، هرچند بسیار زمان برد، ولی در سال ۸۰ منتج به تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی شد.
‌اینک ۷ سال از تصویب قانون یاد شده می‌گذرد. در این فاصله ۱۷ شرکت بیمه غیردولتی در کنار ۴ شرکت بیمه دولتی - بدون آن که نیازهای لازم برای تنظیم بازار جدید عرضه بیمه به وجود آید - موفق به اخذ مجوز فعالیت شدند. یکی از مهمترین پیش نیازها، تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های بیمه دولتی می‌باشد. در این راستا، تداوم حضور شرکت‌های بیمه دولتی به دلیل خصوصیات ساختاری آنها - و نه الزاماً توانایی‌های مدیریتی و سابقه کارشناسان این مؤسسات‌‌- موجب گردیده بازار بیمه در یک شرایط غیر متعارف قرار گیرد. مسأله بعد، ساختار ناپایدار مؤسسات غیردولتی جدید می‌باشد. تعداد محدودی از این شرکت‌ها با سرمایه بخش خصوصی تأسیس شده‌اند و بخش اعظم آنها به شرکت‌های وابسته به نهادها، بنیاد و سازمان‌های وابسته به دولت تعلق دارند که عموماً به سازمان‌های وابسته خود خدمات بیمه‌ای عرضه می‌دارند. به عبارت دیگر، یک مجموعه بیمه‌ای درون نهادی تلقی می‌شوند. به طور طبیعی در این ساختار، اختلافات بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به نفع بیمه‌گذار حل و فصل خواهد شد که تأثیر آن در بازار، موجب سلب اعتماد بیمه‌گران اتکایی به بازار ایران خواهد بود. در این راستا باید برای اینگونه مؤسسات، مقررات و قوانین خاص شرکت‌های بیمه وابسته (captive) تنظیم گردد.‌ حضور مؤسسات بیمه با خصوصیات دولتی، نهادی و خصوصی طی چند سال گذشته، مشکلات جدی را در عرصه بیمه به وجود آورده است. در حالی که سهام‌داران شرکت‌های خصوصی و نهاد ها از مؤسسات خود انتظار سودآوری مناسبی را دارند، در بخش دولتی چنین امری تصور نمی‌شود. در نتیجه در یک رقابت نابرابر، نه تنها امکان عرضه خدمات مناسب‌تر با قیمت برابر از بین می‌رود، بلکه جامعه از مزایای طرح‌های نوین بیمه بی‌بهره می‌ماند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران