دیوان کیفری بین‏المللی و قانون اساسی ایران

اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی که از اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ مطابق اصل ۱۲۶ آن رسما آغاز به کار کرد، در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸ در کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم ایتالیا تصویب شد [۱] از بدو تصویب این اساسنامه، سؤالات و انتقادات زیادی توسط حقوقدانان مطرح گردید. گرچه اوّلین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سال ۱۴۷۴ باز می گردد که در این سال دیوانی در شهر « برساخ » آلمان با ۲۷ قاضی برای محاکمه ی امپراتور آلمان « پیتر فون هاخن باک » ، تشکیل شد ، وی به لشکریان تحت امرش اجازة تجاوز به غیر نظامیان ، کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود . این رویه تا ۴۵۰ سال بعد مسکوت ماند تا این که بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهدة ورسای (۱۹۱۹ ) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ی ویلهلم دوم ، امپراتور آلمان ، به علّت تجاوز به اخلاق بین المللی و معاهدات ، شد که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی شد . متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری که فهرست ۲۰ هزار نفره ی متشکل توسط کمیسیون ۱۹۱۹ (که توسط کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل شده بود) در مرحلة محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد[۲] .
اوّلین قدم برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سبک امروزین از سوی جامعه ی ملل در سال ۱۹۳۷ با تلاش برای تصویب معاهده ای به همین نام برداشته شد که البته هیچ دولتی آن را نپذیرفت .
تلاش بعدی جهت تأسیس محکمه ی کیفری بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم صورت پذیرفت طبق موافقتنامه ی ۸ اوت ۱۹۴۵ منعقده فیما بین انگلستان ، ایالت متحده ، فرانسه و شوروی دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی تشکیل شد . همچنین در ۱۹ژانویه ۱۹۴۶ ژنرال ‌‌‌« مک آرتور » حاکم نظامی آمریکایی ژاپن با صدور اعلامیه ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران و نظامیان ژاپنی را اعلام کرد .)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای آغازین تأسیس (۱۹۴۸) طی قطعنامه ی ۲۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مسأله ی تأسیس دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جرم کشتار جمعی را مطرح کرد و تدوین اساسنامه ی آن را بر عهده ی کمیسیون حقوق بین الملل گذاشت . مخبرین کمیسیون با ارایه گزارش تشکیل دیوان کیفری بین المللی را ضروری ندانستند . مجمع عمومی در سال های ۱۹۵۲ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و … در این مورد قطعنامه های صادر کرد . خلاصه اینکه از سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۹۸ (تشکیل کنفرانس رم برای تصویب اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی ) این مسأله با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است [۳] .
از مشکلات عمده در این مدت عدم تعریف دقیق و مورد قبول همة دولتها ، از عمل « تجاوز» بود که نه تنها مانع تدوین پیش نویس دیوان کیفری بین المللی شد بلکه تهیه ی پیش نویس « قانون جرایم بر ضد صلح و امنیت بشری » را نیز با مشکلاتی روبرو ساخت . با این حال نقض فاحش حقوق بشر دوستانه طی این مدت سازمان ملل متحد را وا داشت تا دادگاه های کیفری خاص و موقت برای رسیدگی به این فجایع تأسیس نماید : دادگاه کیفری برای دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق و ۱۹۹۳ بین المللی رواندا طی قطعنامة ۸۲۷ شورای امنیت ، طی قطعنامه ی ۹۹۵ شورای امنیت ، ۸ نوامبر ۱۹۹۴ ، هر دو دادگاه مذکور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شدند . در این میان عده ای حقوقدانان بین المللی به مشروعیت تصمیمات شورای امنیت برای تأسیس دیوان های کیفری انتقاداتی وارد کرده اند که از بیان آنها صرف نظر می کنیم .
در نشست نمایندگان ملل متحد که از تاریخ ۱۵ ژوئن تا ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در رم تشکیل شده بوداساسنامة دیوان کیفری بین المللی
به تأ یید۱۲۰ دولت از ۱۶۰ دولت حاضر در گردهمایی رسید . در این گردهمایی علاوه بر دولتها ، ۳۱ سازمان بین المللی و ۱۲۴ سازمان غیر دولتی نیز حضور داشتند
اساسنامة دیوان که پیش نویس آن توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شده بود ، در ۱۲۸ ماده به تأیید حاضرین رسید . حق شرط بر این کنوانسیون پذیرفته نیست
در تاریخ ۱۱ اوریل ۲۰۰۲ شصتمین سند تصویب این کنوانسیون تودیع شد و دیوان از ۱ ژوئیه رسماَ آغاز به کار کرد . تا ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۳ نود و یک کشور این کنوانسیون را تصویب کردند .
طبق اساسنامه مقر دیوان ، در شهر لاهه ی هلند است
این بار هدف دادگاه محاکمه مجرمان جنگ به نام فاتحان نیست بلکه به نام جامعه ی بین الملل است که مسؤلیت جمعی تمام دولتهایی را که معتقد به حفظ امنیت جمعی بر اساس منشور ملل متحد هستند ، در بر می گیرد
هدف اولیه امضاکنندگان این اساسنامه، رسیدگی به جنایات صرب‏ها در یوگسلاوی سابق و جنایات ارتکابی در رواندا بود، ولی با تصویب اساسنامه مفصل (دارای ۱۲۸ اصل) باب جدیدی را در حقوق بین‏الملل گشوده است . در محافل حقوقی و دانشگاهی بسیاری از کشورها دو رهیافت متفاوت نسبت‏به دیوان کیفری بین‏المللی وجود دارد:
۱) دیوان وجود این برای حیات و دوام زندگی حقوقی و سیاسی بین‏المللی مهم و ضروری است و از این رو بایستی به استقبال بدون شرط این اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانین داخلی، باید به اصلاح و تغییر ، اقدام نمود قوانین داخلی
۲ ) گر چه وجود یک دیوان کیفری بین‏المللی برای مجازات مجرمان و جنایت کاران جنگی و بین‏المللی حائز اهمیت است، ولی در تعارض میان قوانین داخلی و قوانین بین‏المللی، بایستی مصالح و اصول حقوقی داخلی را محترم شمرد، و دیوان کیفری بین‏المللی تا جایی که به صلاحیت داخلی محاکم و دادگستری ملی آسیب نمی‏رساند، صلاحیت دارد و در تعارض میان حقوق بین‏الملل و حقوق داخلی، ترجیح با حقوق داخلی است .
گرچه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است و مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد[۴]، در این نوشته کوتاه به بررسی برخی از نکات حقوقی درباره دیوان کیفری بین‏المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏پردازیم .
● جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
طبق بند ۱ ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دیوان در رابطه با مهمترین جرایمی که مایه ی نگرانی جامعه ی بین المللی است صلاحیت رسیدگی دارد . این جرایم عبارتند از
الف) نسل کشی (génocide )
ب ) جنایات علیه بشریت (crimes contre humanité )
ج )جنایات جنگی (crimes de guerre )
د )تجاوز (aggression )
به موجب ماده ۲۹ اساسنامه دیوان جنایات مذکور مشمول مرور زمان نخواهد شد تعریف و جزئیات جنایات و جرایم مذکور به ترتیب در مواد ۶ ، ۷ و ۸ اساسنامه آمده است .
الف ) نسل کشی
طبق ماده۶ اساسنامه دیوان نسل کشی عملی است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یگ گروه ملی ، قومی ، نژادی یا مذهبی ارتکاب می یابد . نسل کشی فقط به قتل و عام قومی و گروهی محدود نمی شود وشامل مواردی چون ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ، اعمال اقداماتی جهت جلوگیری از توالد و تناسل اعضای یک گروه ، انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر و … نیز می باشد .
جنایات نسل کشی می تواند هم در زمان جنگ وهم در زمان صلح اتفاق افتد .
ب ) جنایات علیه بشریت
طبق ماده ی ۷ اساسنامه ی دیوان ، جنایات علیه بشریت اعمالی است که در چارچوب یک حملة گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می یابد . از مصادیق این اعمال می توان به قتل ، ریشه کن کردن ، به بردگی گرفتن ، اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت ، شکنجه ، تجاوز جنسی . برده گیری جنسی ، فاحشگی اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم کردن اجباری ، ناپدید کردن اجباری ، تبعیض نژادی ، حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید آزادی جسمانی بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل ، تعقیب و آزار مداوم گروه یا مجموعه ای مشخص به دلایل سیاسی . نژادی . ملی ، قومی ، فرهنگی ،
ج ) جنایات جنگی
ماده ۸ اساسنامه دیوان جنایات جنگی را در دو دسته تقسیم بندی کرده است :
۱) نقض فاحش کنوانسیون های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو در رابطه با حقوق بشر دوستانه در جنگها
۲) نقض فاحش قوانین و عرف های مسلّم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی

برخی از مصادیق جنایات جنگی عبارتند از : کشتار جمعی ، شکنجه . رفتارهای غیر انسانی ، تبعید و کوچ اجباری ، گروگان گیری . حملات بر ضد مردم غیر نظامی یا نظامیانی که مشارکت مستقیم در مخاصمه ندارند ، تجاوز جنسی ، خشونت جنسی ، تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند ، بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر پانزده سال برای جنگ و …
اساسنامه قواعدی را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و همچنین مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (جنگهای داخلی) در خود جای داده است . ماده ۸ اساسنامه با تفکیک میان شورشهای داخلی ومنازعات مسلحانه غیر بین المللی شورشها را از شمول خود خارج می کند ؛ این امر دست دولتها را برای برخی افراط ها در رابطه با شهروندانشان باز می گذارد .
ماده ی ۱۲۴ اساسنامه مقرر می دارد که هر دولت عضو می تواند تا مدت ۷ سال پس از لازم الجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذکور در ماده ی ۸ (جنایات جنگی) ، هنگامی که یکی از اتباعش آن را مرتکب شده باشد یا در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته باشد ، نپذیرد .
حق تعلیق جنایات جنگی تا ۷ سال از سوی یک دولت و عدم استفاده از آن توسط دولت عضو دیگر سبب می شود در جنگ هایی که نیروهای هر دو دولت مذکور حضور دارند دیوان نسبت به یک متهم صلاحیت رسیدگی داشته باشد و نسبت به متهم دیگری که در همان جمع شرکت کرده است صلاحیت نداشته باشد . این خود یکی از مشکلات اساسنامه ی دیوان است . ضمن این که امکان تعلیق جنایات جنگی در عمل به تضعیف دیوان منجر می شود[۵]
د ) تجاوز
با این که واژه ی تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به کار رفته است ولی در هیچ کجای منشور از آن تعریفی ارائه نشده است . ماده ی ۳۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدامات مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده ی صلح و امنیت بین المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است .
عدم تعریف تجاوز موجب شده که امور بین المللی در آن جا که با عنوان تجاوز تلاقی داشته است دچار رکود و انسداد شود مثلأ اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۵۴ تهیه شد اما به علت عدم تعریف تجاوز مورد بررسی قرار نگرفت سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته ی کاری ویژه ای سعی در تعریف تجاوز نمود و بعد از ۲۰ سال در سال ۱۹۷۴ قطعنامه ی ۳۳۱۴ با عنوان « قانون نامه ی تعریف تجاوز » به تصویب مجمع عمومی سازمان مللل متحد رسید . طبق این قطعنامه تجاوز عبارت است از « استفاده از زور توسط یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا به طریق دیگری ناسازگار با منشور ملل متحّد .»[۶]
مصادیق تجاوز بسیار متنوع است مانند حمله به یک کشور . انضمام سرزمین کشوری دیگر به خاک خود با توسل به زور ، بمباران سرزمین های یک کشور ، حمله به نیروی هوایی ، دریایی و زمینی یک کشور ، محاصره بنادر یک کشور و …
شق د بند ۱ ماده ی ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جرم تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی که دیوان تحت آن می تواند به این موضوع رسیدگی کند را طبق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ منوط به تشکیل کمسیونی برای بررسی این موضوع و انضمام این تعاریف وشرایط به اساسنامه دیوان در کنفرانس باز نگری ای که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان تشکیل می شود ، نموده است . چرا که در مذاکرات ۱۹۹۸ رم برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی دولت ها اعلام کردند که قطنامعه ی ۳۳۱۴ را به عنوان تعریف تجاوز به رسمیت نمی شناسد .
ذیل بند ۲ ماده ی ۵ اساسنامه ی دیوان بیان می دارد که مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد . آنچه در این بین آشکار است تمایل شورای امنیت به انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد بین المللی دیگری است , در حالی که سایر کشورها سعی در ارایه ی تفسیری موسّع از تجاوز دارند .[۷]
در ماده ی اول اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی آمده است که دادگاه کیفری بین‏المللی به عنوان یک نهاد دائمی ایجاد شده است که می‏تواند صلاحیت‏خود را نسبت‏به افرادی که جنایات سنگینی را بر امور بین ‏المللی بارنموده‏اند، اعمال کند . صلاحیت و حدود عملکرد آن در مواد این اساسنامه ذکر می‏گردد .
در ماده ی ۹۹ (بند۴) اساسنامه مذکور آمده است که دیوان کیفری بین‏المللی، اجازه دارد بدون همکاری دولت، در قلمرو سرزمینی آن به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور متبوع ندارد . در توجیه این عملکرد، بیان می‏دارد که این عمل برای رسیدن به یک دادرسی کامل ضرورت دارد .
در اصول دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بی چون و چرای دیوان کیفری بین‏المللی تاکید کرده است; اما آیا این صلاحیت کامل و بی حصر، تا چه میزان با صلاحیت دادگاه‏های ملی کشورها سازگار است؟ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‏دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور که اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح می‏کند:
«هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود .» در اصل ۳۳ قانون اساسی سایر مجازات را نیز موقوف به «قانون‏» کرده است:
«هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت‏خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی‏که قانون مقرر می‏دارد .» در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل ۳۴، ۳۵ و ۳۸ هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسی و مجازات را موکول به قانون کرده است .
در مرحله اول این سؤال مطرح می‏شود که آیا «حقوق بین‏الملل‏» که در دیوان کیفری بین‏المللی به عنوان مرجع رسیدگی مطرح می‏شود، در حقوق ایران «قانون‏» محسوب می‏شود .
ماده ۹ قانون مدنی ایران، مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم «قانون‏» می‏داند[۸] . از این رو اگر دادگاه کیفری بین‏المللی به قوانینی استناد کند که طبق قانون ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمی‏رسد . اما مسئله آن است اگر دادگاه کیفری بین‏المللی به قانونی استناد کرد که اتفاقا آن قانون، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته بود، تکلیف چیست؟
از سوی دیگر، حتی در فرض قانونی بودن مستندات دیوان کیفری بین‏المللی، آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع ایران را دارد؟
صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی بعضا مورد تائید قرار گرفته‏اند (مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ۱۳۵۶) که در صورت اقدام متقابل و تحت‏شرایط خاص پذیرفته است; اما قانون ایران درباره صلاحیت محاکم خارجی در امور کیفری اتباع ایران خصوصا زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار دارند، ساکت است .
بنابراین یکی از مسایل مهم در ارتباط با دیوان کیفری بین‏المللی، «صلاحیت کامل و تکمیلی‏» [۹] آن است که با صلاحیت «انحصاری‏» محاکم و دادگاه‏های جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد . خصوصا در مواردی که اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‏المللی بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که یکی از نکات مبهم و پیچیده رابطه این دادگاه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‏شود .
● مصونیت نمایندگان و رئیس جمهور و دیوان کیفری بین ‏المللی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره مصونیت مجلس شورای اسلامی از تعقیب یا توقیف که نوعی مصونیت قضایی محسوب می‏شود، مقرر می‏دارد:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند، تعقیب یا توقیف کرد .» [۱۰] گرچه بعید به نظر می‏رسد دادگاه کیفری بین‏المللی به خاطر اظهار نظر نماینده‏ای در یک کشور، جرمی را به وی نسبت دهد، اما مسئله این است که اگر نماینده‏ای طبق قانون اساسی ایران در مقام ایفای وظایف نمایندگی «رای‏» ای داد که مطابق مقررات بین‏المللی دادگاه کیفری بین‏المللی نتیجه آن رای یک «جنایت‏یا جرم‏» محسوب می‏شد، در این صورت آیا می‏توان با استناد به رای دادگاه کیفری بین‏المللی نماینده مجلس شورای اسلامی را تعقیب یا توقیف کرد .
اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی در ماده ی ۲۷ مقرر نموده است که این اساسنامه بر همه افراد و به طور مساوی اجرا و اعمال می‏گردد; بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمی، محتویات این اساسنامه اجرا می‏گردد و همه آنان نسبت‏به مسئولیت کیفری برابر هستند . در بند ۲ این اصل همچنان آمده است:
«مصونیت‏ها یا مقررات آیین دادرسی ویژه برای برخی از مسئولین رسمی که بر اساس حقوق داخلی یا حقوق بین‏الملل مقرر گردیده است، مانع از اجرای صلاحیت دیوان کیفری بین‏المللی نسبت‏به این اشخاص نمی‏شود .» [۱۱]
بنابراین از یک سوی صلاحیت کامل دیوان کیفری بین‏المللی برای محاکمه مسئولین سیاسی داخلی یک کشور و از سوی دیگر مصونیت‏ها و مقررات ویژه برای مسئولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلی را فراروی حقوقدانان کشور ما قرار می‏دهد که بایستی به دنبال راه‏حل اساسی برای آن بود .
در مورد رسیدگی به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، قانون اساسی در اصل یکصد و چهلم تصریح کرده است:
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‏شود .» که «جرائم عادی‏» اگر به عنوان موضوع قابل تعقیب دادگاه کیفری بین‏المللی قرار گیرد و از سوی دیگر مطابق قوانین ایران، جرائم عادی رئیس جمهور و معاونان او و وزیران تنها در دادگاه‏های عمومی دادگستری قابل تعقیب است، چه باید کرد . در این مورد نیز میان قوانین ایران و صلاحیت دادگاه کیفری بین‏المللی اختلاف وجود دارد .
از طرف دیگر مطابق اصل یکصدوبیست‏ودوم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است; ولی بر اساس ماده ی ۲۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی رئیس جمهور نسبت‏به اعمال خود نسبت‏به بشریت، مسئولیت دارد، از این لحاظ «بار کردن مسئولیت دیگر» علاوه بر مسئولیت‏های مقرر شده توسط قانون اساسی از نظر حقوقی چه جایگاهی خواهد داشت؟
همین مسئله در اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی نسبت‏به تشکیل محاکم نظامی برای جرائم مربوط به وظائف نظامی یا انتظامی آمده است:
«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود . دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضایه کشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند .» در حالی که در ماده ی ۲۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی آمده است که فرماندهان نظامی و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامی در مقابل این دادگاه مسئولیت دارند . از این رو می‏بینیم علاوه بر مسئولیت فرماندهان نظامی مذکور در قانون اساسی، دادگاه کیفری بین‏المللی، مسئولیت جدیدی را نیز به آنان تحمیل کرده است .
● اصل عطف به ماسبق و دیوان کیفری بین‏ المللی
یکی دیگر از موارد تعارض قانون اساسی با اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی در اصل «عدم عطف به ماسبق‏» است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصدوشصت‏وهشتم مقرر نموده است:
«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‏شود .»
در ماده چهارم قانون مدنی به صراحت توضیح داده شده است که اثر قانون نسبت‏به آتیه است و قانون نسبت‏به ما قبل خود اثر ندارد; مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت‏به این موضوع اتخاذ شده باشد . بنابراین اصل عدم عطف به ماسبق قانون، یکی از اصول مهم نظام قضایی ایران قرار گرفته است . اگر کسی از سوی دادگاه کیفری بین‏المللی مورد تعقیب قرار گیرد و در قلمرو صلاحیت قضایی دادگاه‏ها و محاکم ایران قرار گیرد و بخواهد با استناد به این اصل از «فعل یا ترک فعل‏» خود دفاع کند، و به این اصل متمسک شود، آیا از نظر دادگاه دیوان بین‏المللی نیز قابل تعقیب نیست؟
در مورد مرور زمان نیز همین مسئله مطرح است: اگر مجرمی که طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین‏الملل تحت تعقیب است، مطابق شرایط و مقتضیات قانون ایران، بخواهد از مزایای قانون مرور زمان استفاده کند، در این صورت آیا از نظر دادگاه کیفری بین‏المللی نیز می‏تواند از قانون مشمول مرور زمان استفاده کند؟
اصل ۲۹ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به این سؤال پاسخ منفی داده است: «جرایمی که در صلاحیت دیوان کیفری بین‏المللی قرار می‏گیرد، مشمول مرور زمان نمی‏شود .»
بنابراین بسیاری از موارد از لحاظ محتوای اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی با اصل تصریح شده قانون اساسی، در تعارض است . حقوقدانان برای رفع این تعارض‏ها چه پاسخی خواهند داشت؟
● عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان کیفری بین‏المللی
اصل یکصدودهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات رهبر، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است . مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مجرمان این امکان را پیدا می‏کنند که پس از احراز شرایط خاصی، مشمول عفو قرار گیرند . اما سؤال این است که اگر مجرمی تحت تعقیب دیوان کیفری بین‏المللی باشد و همزمان مطابق قوانین ایران در زندان به سر ببرد و از طریق قوه قضائیه مطابق شرایطی برای او درخواست عفو گردد و مشمول عفو گردد، آیا از نظر دیوان کیفری بین‏المللی نیز مشمول عفو قرار می‏گیرد و قرار منع تعقیب برای او صادر می‏شود؟ بر اساس اصل ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی این امکان از دولت متبوع گرفته شده است .
● نگاه آخر
با تشکیل دیوان کیفری بین‏المللی این سؤال اصلی مطرح شده است که آیا صلاحیت این دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشورها در تعارض است؟ اساسنامه دیوان بین‏المللی تصریح می‏کند که صلاحیت این دیوان یک صلاحیت «تکمیلی‏» است و در جهت تضعیف صلاحیت محاکم داخلی نیست; اما فراتر از این ادعای حقوقی، مسئله «حاکمیت ملی‏» کشورها نیز مطرح است . کشورها با امضای این اساسنامه، برخی از اختیارات خود را در بخش تعقیب قضایی مجرمان به دیوان کیفری بین ‏المللی سپرده‏اند و از سوی دیگر با پذیرش اساسنامه این دیوان ، صلاحیت تعقیب کیفری مسئولان عالی سیاسی و نظامی کشورها را نیز به آن سپرده‏اند .
از طرفی در اساسنامه این دیوان تصریح شده است که دولت‏ها برای اجرای اصول این اساسنامه بایستی همکاری قابل توجهی با این دادگاه داشته باشند و در مواردی که دیوان تحت‏شرایطی تبعه آن دولت را برای باز جویی، بازپرسی و تحقیق فرا می‏خواند، دولت‏ها بدون هیچ‏گونه پیش فرض، متهم را تحویل دیوان کیفری بین‏المللی بدهند . این نه تنها با سیستم قضایی و صلاحیت محاکم داخلی در تعقیب مجرمان منافات دارد، از نظر سیاسی نیز به ضعف «حاکمیت ملی‏» دولت‏ها منجر می‏شود .
از نظر محتوای حقوقی و مراجع قانونی مورد استناد محاکم داخلی که بر اساس قانون اساسی هر کشور تعیین گردیده است، مخالفت‏ها و دگرسانی‏های زیادی با اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی دیده می‏شود .
علاوه بر مسئله صلاحیت‏ها و تعارض صلاحیت‏ها در رسیدگی به جرائم مجرمان، «ماهیت و نوع جرم‏» نیز از نظر این دو سیستم قضایی - حقوقی متفاوت است . قانون اساسی و قوانین عادی ایران با استناد به شرع و عقل و رای مردم نضج گرفته است; در حالی که سیستم قضایی دیوان کیفری بین‏المللی با استناد به منابع حقوق بین‏الملل، اداره می‏گردد و این به جای خود منشا بسیاری از گوناگونی‏ها و مغایرت‏ها میان قانون اساسی و اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی است .

منبع:http://hoqooq.org.online.fr
سید عباس پورهاشمی
پی‏نوشت‏ها:
[۱] . Le Statut de la Cour pénale internationale, ۱۷ juillet ۱۹۹۸.
[۲] . بیگ زاده ،ابراهیم ، سازمان ملل متحد ، محاکم کیفری بین المللی : تئوری و عمل ، مجله تحقیقات حقوقی شماره ی ۱۸ ، تابستان۷۵ تا زمستان ۷۵ صفحه ی ۵۰
[۳] .همان
[۴] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین حجتی اشرفی، تهران: کتابخانه گنج دانش۱۳۷۶
[۵] . سورل ، ژان مارک ، “دیوان کیفری بین المللی ”، ترجمه معصومه سیف افجه ، فصلنامه سیاست خارجی شماره ۳ ، پائیز ۱۳۸۰ ، صفحه ۸۳۸
[۶] . دیهم ، علیرضا ، “ در آمدی بر حقوق کیفری بین المللی (در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ) مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۸۰ صفحه ۴۶۲
[۷] . موسوی ، علی ، “ نگاهی به دیوان کیفری بین المللی ، ماهنامه ۱۵۲ دفتر مطالعلات سیاسی و بین المللی
[۸] . ۲ قانون مدنی ایران، مصوب ۱۸ شهریور ۱۳۰۷ و اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی
[۹] . La complémentarité de compétence
[۱۰] . اصل هشتادوششم قانون اساسی
[۱۱]. Le Statut de la Cour pénale internationale article ۲۷

منبع : اندیشکده روابط بین‌الملل