جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


بحران مالی و اسطوره‌های ضدنظام بازار


بحران مالی و اسطوره‌های ضدنظام بازار
بحران گسترده‌ای که اکنون سراسر بازار‌های مالی دنیا را فرا گرفته و موجب رکود فعالیت‌های اقتصادی در اغلب کشورهای جهان شده، موجی از بیکاری و معضلات اجتماعی را به همراه آورده و توجه رسانه‌های همگانی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
برای توضیح این بحران و ارائه راه‌های برون‌رفت از آن، مسوولان سیا‌سی اغلب کشورهای ذی‌ربط روی یک موضوع تاکید می‌ورزند و آن ضرورت دخالت و نظارت بیش از پیش دولت‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است.
احزاب چپ و راست حکومتی از انگلستان و آمریکا گرفته تا فرانسه و آلمان با رفع اتهام از خود انگشت اتهام رابه سوی بازار نشانه رفته‌اند و مدعی شده‌اند که سودجویی و بی‌بندوباری حاکم بر نظام بازار عامل اصلی به وجود آمدن این وضعیت اسفبار شده است. واضح است که برای توضیح پدیده پیچیده‌ای مانند بحران مالی، داوری‌های احساسی و شعارهای عوام‌فریبانه گرچه ممکن است افکار عمومی را موقتا قانع کند، اما به لحاظ علمی کاملا بی‌ارزش است و در عمل راه به جایی نمی‌برد. نکته جالب توجه اینجاست که هیچ یک از دستگاه‌های کارشناسی و تحقیقاتی عریض و طویل دولتی در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی نتوانسته بودند این بحران را پیش‌بینی کنند و اکنون نیز قادر به توضیح آن در یک چارچوب تئوریک منسجم نیستند.
نظریه‌های مربوط به بحران را به طور کلی شاید بتوان به سه گروه تقسیم کرد:
۱ ) نظریه‌های مارکسیستی که بحران اضافه تولید را ذات نظام سرمایه‌داری و ناشی از استثمار کارگران می‌دانند.
۲) نظریه‌های گوناگون شکست بازار، از جمله تئوری کینزی که معتقدند بازار به تنهایی قادر به ایجاد تعادل‌های بهینه نیست و شکست بازار را باید با نظارت‌ها و دخالت‌های دولت جبران کرد.
۳ ) نظریه‌های اتریشی که مسوولیت اصلی در شکل‌گیری بحران‌های مالی را متوجه سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی به ویژه سیاست‌های پولی تلقی می‌کنند و بر این رای هستند که علت اصلی بحران در گسترش اعتبارات تصنعی و خارج از منطق نظام بازار است که موجب اطلاع‌رسانی نادرست در سیستم اقتصادی شده و منشا تصمیمات فاجعه‌بار می‌شود.
مارکس در جلد دوم کتاب سرمایه آنجا که برای توضیح ساختار تولید سرمایه‌داری کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای را از هم تفکیک می‌کند نکات مهم و قابل‌تاملی را مطرح می‌سازد، اما نظریه ارزش- کار و استثمار وی مانع از آن می‌شود که بتواند نتایج علمی لازم را از آن بگیرد. اتفاقا، آنچه بحران مالی آشکارا و در عمل خط بطلان بر آن می‌کشد همین نظریه ارزش- کار است. ذوب شدن ارزش مبادله‌ای دارایی‌های مالی و فیزیکی نشان می‌دهد که ارزش اقتصادی کالاها قائم به هیچ عنصر مادی نیست و این اساسا ارزیابی ذهنی خریداران است که ارزش مبادله‌ای را تعیین می‌کند، اما مارکس نظریه دیگری نیز در خصوص سرمایه‌داری مطرح ساخته و آن فرآیند تمرکز تولید و حرکت از رقابت به سوی انحصار است. پیروان مارکس از جمله مهم‌ترین آنها یعنی لنین این تئوری را مطرح ساختند که سرمایه‌داری رقابتی در مراحل پیشرفته جای خود را به سرمایه‌داری انحصاری می‌دهد و با ادغام کامل اقتصاد و سیاست امپریالیسم به مثابه عالی‌ترین مرحله سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. تصور نظام بازار یا سرمایه‌داری (اصطلاحی که مخالفان این نظام باب کردند) به عنوان یک نظم سازمانی متمرکز و یکسان انگاشتن آن با قدرت سیاسی سلطه‌طلبانه جهانی یعنی امپریالیسم، اسطوره‌ای است که مارکسیست‌ها در ایجاد آن نقش درجه اول داشتند.
تئوری انباشت اولیه مارکس که استعمار دوران مرکانتیلست‌ها را شرط لازم برای توسعه سرمایه‌داری در اروپای غربی تلقی می‌کرد زمینه‌ساز نظریه‌های بعدی درباره رابطه میان سرمایه‌داری و امپریالیسم بود واقعیت این است که آموزه‌های همه‌شمول و جهان‌وطنانه لیبرالیسم که اوج آن را در فلسفه سیاسی کانت می‌توان مشاهده کرد کاملا در تضاد با سیاست‌های استعماری و امپریالیستی است. هیچ یک از بنیانگذاران اندیشه لیبرالی و اقتصاد سیاسی کلاسیک مدافع استعمار و جهانگشایی امپریالیستی نبودند. همزمانی سیاست‌های استعماری دول غربی و رشد اقتصادی ناشی از گسترش روابط نظام بازار در این جوامع موجب تقویت این شبهه شد که گویا بین این دو پدیده روابط علت و معلولی برقرار است. نظام بازار مبتنی‌بر حقوق مالکیت شخصی، آزادی انتخاب و روابط مبادله‌ای داوطلبانه است. این مبانی ارزشی چه سنخیتی با روابط سلطه‌طلبانه امپریالیستی می‌تواند داشته باشد؟
القای شبهات و ترویج مغالطه‌های مفهومی منحصر به چپ‌ها نیست. اقتصاددانان حرفه‌ای و متعلق به جریانات مسلط آکادمیک، به ویژه آنها که برای دولت‌ها یا نهادهای وابسته به دولت کار می‌کنند نیز از این آفت در امان نمانده‌اند. یکی از آموزه‌های اقتصاد خرد در توضیح ساختار بازار این است که در شرایط انحصار کامل که یک بنگاه کل تولید صنعت را در اختیار می‌گیرد بنگاه و صنعت یکی می‌شوند به طوریکه بازار در هیات یک بنگاه (سازمان) ظاهر می‌گردد. از این بحث نظری اغلب این شبهه ایجاد می‌شود که بازار ممکن است در شرایطی تبدیل به بنگاه یا سازمان شود. این تصور خواه ناخواه یادآور تئوری سرمایه‌داری انحصاری مارکسیست‌ها است.
واقعیت این است که نظم‌های حاکم بر بازار و بنگاه ماهیت‌های کاملا متفاوت دارند. نظم بازار از نوع انتزاعی- اعتباری است حال آنکه بنگاه نظم انضمامی- سازمانی دارد. نظام تصمیم‌گیری در بازار دارای خصلت چند مرکزی و قاعده- محور است. در حالیکه تصمیم‌گیری در بنگاه به نحو تک مرکزی و هدف- محور صورت می‌گیرد. خلط مفهومی این دو نظم می‌تواند به نتایج نظری گمراه‌کننده‌ای منجر شود. به عنوان مثال در جریان بحران مالی اخیر، تصمیم‌گیری‌های نا‌درست برخی بنگاه‌ها به حساب نظام بازار گذاشته شد و در کیفر خواست علیه این نظام گویا دادستان از این نکته بسیار مهم و اساسی غفلت کرد که متهم یک موجود انتزاعی- اعتباری و لذا فاقد قدرت تصمیم‌گیری است!
همانگونه که ‌هایک نشان داده است بازار یک نظم خودجوش و قاعده-‌‌محور همانند زبان است که حیثیت وجودی مستقل از آن خود ندارد و به اعتبار رعایت برخی قواعد کلی شکل گرفته و منشا اثر در روابط میان انسان‌ها می‌شود. همان طور که هیچ زبانی را به هیچ اتهامی در هیچ دادگاهی نمی‌توان محکوم کرد، سخن گفتن از تقصیر نظم بازار نیز بی‌معنی است. البته منظور این نیست که اینگونه نظم‌ها کامل و بی‌عیبند بلکه مقصود روشن کردن جایگاه معرفت شناختی آنها است. هیچ نظمی در عالم انسانی بی‌عیب و نقص نیست، نظم بازار را نیز نمی‌توان از این قاعده مستثنا دانست.
برخی اقتصاددانان بر این رای هستند که بازار آزاد (لسه فر) در همه شرایط به نحو مطلوب عمل نمی‌کند و برای رفع این عیب تصمیمات اداری- دولتی خارج از نظام بازار ضرورت دارد. مصداق‌هایی که در این خصوص ذکر می‌شود ازقبیل نابرابری در توزیع درآمد و ثروت یا آثار خارجی منفی ناشی از آلوده کردن محیط زیست و غیره، مباحث زیادی را در محافل آکادمیک دامن زده است. بدون وارد شدن در جزئیات این مباحث پیچیده فقط اشاره می‌کنیم که شکست بازار الزاما و همیشه به این معنی نیست که راه‌حل جایگزین بهتر است. تجربه دولتی‌سازی دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی نشان داد که شکست دولت در بسیاری از موارد بدتر از شکست بازار بوده است. درباره بحران مالی اخیر نیز می‌توان گفت که مساله اساسا ریشه در دولت و تصمیمات سیاسی دارد.
برای روشن شدن موضوع لازم است مفهوم ذوب شدن یا از بین رفتن دارایی‌های مالی را بررسی کنیم. تخمین‌های جدید حاکی از آن است که در جریان بحران اخیر حدود پنجاه تریلیون دلار دارایی مالی از صحنه روزگار محو شده است. برای درک ابعاد این رقم کافی است یاد آوری کنیم که این مبلغ بیش از سه برابر تولید ناخالص سالانه ایالات‌متحده آمریکا است. پرسش این است که چه بر سر این دارایی‌ها آمده و معنای ذوب شدن و دود شدن آنها چیست؟ واقعیت ساده و ابتدایی این است که هیچ دارایی فیزیکی از بین نرفته است؛ ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، ماشین‌آلات، نیروگاه‌ها و غیره همه سرجای خود همچنان هستند. آنچه نقصان یافته ارزیابی مردم (خریداران بالقوه) از ارزش اقتصادی این دارایی‌ها است. به سخن دیگر، آنچه را که مردم پیش از این حاضر بودند بر فرض به پنجاه دلار بخرند اکنون به پنج دلار هم نمی‌خرند. اصطلاحی که کارشناسان برای توضیح این پدیده به کار می‌برند، حباب مالی است. منظور این است که برخی مواقع ارزش دارایی‌ها در بازار بیش از حد رشد کرده و مانند حباب باد می‌شود و زمانی که مردم به این واقعیت پی می‌برند، حباب می‌ترکد و قیمت دارایی‌ها حتی به زیر ارزش واقعی‌شان سقوط می‌کند.
آنچه سیاستمداران و مسوولان حکومتی در رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند، عمدتا تاکید بر سودجویی برخی بنگاه‌های مالی و سرمایه‌گذاری به عنوان علت اصلی شکل‌گیری حباب است. آنها انبساط بی‌رویه بازارهای مالی را به اقدامات کنترل نشده این موسسات نسبت می‌دهند و می‌گویند اگر نظارت بیشتری بر فعالیت‌های آنها صورت می‌گرفت، این مشکل پیش نمی‌آمد. تردیدی نیست که نه فقط در نظام بازار آزاد بلکه در هر شرایطی انسان‌ها به طور معمول در پی حداکثر کردن منافع خود هستند. مساله دقیقا این است که چگونه می‌توان این میل طبیعی فردی را در جهت منافع عمومی سوق داد؟ بزرگ‌ترین دستاورد علم اقتصاد تاکنون این بوده که نشان دهد چگونه سازوکار‌های بازار آزاد می‌تواند این مقصود را برآورده سازد.
اقتصاددانان مکتب اتریش از دهه‌های نخستین سده بیستم میلادی بر این نکته مهم تاکید می‌ورزیدند که بحران‌های مالی ریشه در رونق‌های تصنعی ناشی از سیاست‌های گسترش اعتبارات دارد که دولت‌ها اساسا بانی و مشوق آن هستند. با شکل‌گیری پول دولتی و انحصاری شدن عرضه آن توسط بانک مرکزی، تعقیب این سیاست‌ها آسانتر و منافعشان برای دولتمردان بیشتر شده است. تبدیل شدن پول خصوصی کالایی به پول دولتی اعتباری، بر دامنه قدرت اقتصادی سیاستمداران به شدت افزوده است. به عقیده اتریشی‌ها، منشا بحران را باید در همین پول دولتی و تالی‌های فاسد آن جست‌وجو کرد. نگاهی به بحران مالی اخیر که نقطه آغاز آن بازار مسکن آمریکا بود، آشکار می‌سازد که چگونه سیاست‌های پولی انبساطی منجر به شکل‌گیری حباب ابتدا در بازار مسکن و سپس در بازار‌های مالی شد.
نرخ بهره‌های واقعی بسیار پایین و بعضا منفی که تنها با تکیه بر پول دولتی امکان پذیر بود، توهم فراوانی پس‌انداز و ارزان بودن سرمایه را در کل نظام اقتصادی دامن زد و در نتیجه فعالان کسب‌وکار را وادار به تصمیم‌گیری‌های نادرست نمود. ارائه وام‌های ارزان‌قیمت که هیچ تناسبی با توان واقعی پس‌انداز مردم آمریکا نداشت، تقاضا برای مسکن را به طور تصنعی و به شدت افزایش داد و باعث بالا رفتن غیر واقعی قیمت‌ها در بازار مسکن شد. به این ترتیب اطلاعات نا‌درست مضاعفی به بازارهای مالی منتقل شد و ارزش دارایی‌های مالی مشتق از مسکن را به نوبه خود افزایش داد. این مارپیچ توهمی ناشی از سیاست‌های پولی نادرست حباب مالی عظیمی را به وجود آورد که در نهایت و دیر یا زود ناگزیر از ترکیدن بود.
اینکه بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر بنگاه‌های مالی در این میان رفتار سودجویانه و حتی ماجراجویانه داشتند تردیدی نیست، اما واقعیت این است که بدون سیاست‌های انبساطی پولی و پراکندن اطلاعات نادرست چنین اتفاقی در این ابعاد نمی‌افتاد. مطابق تئوری اتریشی‌ها، اگر پول خصوصی کالایی بر اقتصاد حاکم بود، امکان گسترش اعتبارات فراتر از توان پس‌انداز واقعی مردم هرگز به وجود نمی‌آمد.
این پول دولتی است که موجب خلق سرمایه‌های بی‌پشتوانه توهمی می‌شود. دارایی‌های مالی که امروز دود می‌شوند واز بین می‌روند، در واقع هیچ گاه وجود نداشتند و نشانه توهم ناشی از اطلاعات نادرست بودند. واضح است که اگر این تئوری را بپذیریم، راه‌حل بحران افزایش کنترل و نظارت دولت بر نهادهای مالی یا دیگر حوزه‌های اقتصادی نخواهد بود. راه‌حل اساسی در خارج کردن نظام پولی از انحصار دولتی و بازگرداندن منطق بازار به روابط پولی خواهد بود. اما لازمه این کار اسطوره‌زدایی از مفهوم بازار و پرده برگرفتن از چهره ایدئولوژی‌های اقتصاد دولتی است.
دکتر موسی غنی‌نژاد
منبع: رستاک
www.Rastak.com
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد


همچنین مشاهده کنید