فروبستگی تورمی: الاکلنگ بی‌قرار و پا در هوا

دم زدن از رابطه‌ی تورم و توزیع درآمد برای اقتصاددانان متعارف، تقریباً همیشه یک تابو بوده است. شماری از آنان سنت‌شکنی می‌کنند و در پشت در این حریم ممنوع این سو و آن سو می‌دوند. اما کم‌تر اقتصاددانی به خود اذن ورود می‌دهد، چه برسد به این‌که کاوش و کنکاش کند، مگر آن‌که به مکتب اندیشگی رادیکال و ژرف‌کاوی تعلق داشته باشد. این گروه اخیر ممنوعیت‌های ایدئولوژیک و علم‌زده‌ی مهندسی‌ گونه را، که چونان اخلاق دوری از محارم، برای وارد نشدن به قلمرو توزیع، تبلیغ و متعارف شده است برنمی‌تابند. به نظر آنان این حریم تراشی‌ها ریشه در منافع و قدرت طبقاتی دارند و همین هم مانع مهار آتش تورم است. با نگاهی به گذشته و اطراف، حتی تندگذر، می‌توان دریافت که:
تورم در ایران جان‌سختی می‌کند، تمام تیغ ابزارهای سیاست‌های اقتصادی در برابر آن کند و زنگار بسته می‌شوند و ثروت‌مندان و سرمایه‌داران نوع بومی در این سرزمین از این تورم سودها می‌برند اما در مقام مواعظ که می‌نشینند آن را ناپسند می‌شمارند. حکایت آن خوش‌گذرانِ بهره‌چینِ نهان‌کاره‌ای است که وقتی کارش لو می‌رود به دیگران می‌گوید از من درس بگیرید و مبادا پای تان به این جاهای ناصواب باز شود.
از مواردی که اقتصاددانانِ کمی تا قسمتی نامتعارف به بحث و نظر در باب تورم و توزیع درآمد می‌نشینند یکی آنجاست که از اثر تورم بر دستمزدها و حقوق‌های ثابت در برابر درآمدهای تورم‌گرا صحبت می‌کنند. توضیح واضحات می‌فرمایند که صاحبان منابع درآمدی پولی و مالی و احتکاری و مال‌اندوزی در تورم سود می‌برند و صاحبان درآمد ثابت قوه‌‌ی خریدشان پایین می‌آید. بدهکاران می‌برند و طلب‌کاران می‌بازند. خسته نباشند. اما چه درس‌هایی از این گفته‌ها که تاکنون صفحات کتاب‌های درس اقتصاد متعارف بی‌ثمر را پر و احیاناً به مغز دانشجویان نیز نفوذ کرده است گرفته می‌شود؟ چیزی که در پی خواهیم گفت هم درس نظرپراکنی اقتصاد متعارف است و هم مقوله‌ی دیگری که در پشت دیوارهای آن تابو قرار دارد و بعضی‌ها را به خود مشغول می‌دارد تا حقیقت و ریشه‌ها در پشت این حصارهای بسته نامعلوم بماند.
می‌گویند بالابردن دستمزد و حقوق می‌تواند به نوبه‌ی خود موجب تورم بیشتر شود. نظریه‌ی مارپیچ تورمی دستمزدها ـ قیمت‌ها ده‌ها سال است آموزش داده می‌شود. در کنار آن انگیزه‌ی سود سرمایه‌داران، که گویی چیزی است مقدس تکریم می‌شود؛ تا آن ها در مسیر تولید و اشتغال باقی بمانند و از این راه کالا وارد بازار کرده و تورم را مهار کنند و با ایجاد کار برای کارگران توان خرید آن ها را بالا ببرند. کم‌تر کسی تاکنون از مارپیچ سودها- قیمت‌ها صحبت کرده است، مگر از زمره‌ی اقتصاددانان ژرف‌کاو باشد. حتی اگر این عاشقان قوانین نولیبرالی ـ نوکلاسیکی از این مقوله دم زده‌اند گفته‌اند که چه‌بسا مقصر اصلی در بالارفتن سود همان دستمزد است و تازه این که سود بر تولید می‌افزاید اما دستمزد بر مصرف، که تورم‌زاست. نشان خواهم داد که مرور اقتصاد ایران اگر منصفانه و بیرون از قالب‌های بی‌مایه‌ی اقتصاد بدآموخته در مدارس ۶۰ سال اخیر باشد ـ که به حکم ضوابط دانشگاهی چنین نیست ـ نشان می‌دهد که یکی از منابع اصلی و پرفشار تورم، سود است نه دستمزد. نشان خواهیم داد که دومی تنها به‌گونه‌ای ناکافی واکنش نشان می‌دهد، آن‌هم نه همه‌جا.
مقوله‌ی دیگری که شماری از اقتصاددانان متعارف در پشت حریم، پیرامون آن می‌چرخند آنجاست که با نظریه‌ی "انتظارها" و "زیاده‌خواهی‌ها" ورمی‌روند. آن ها می‌گویند سیاست‌های درآمدی، یعنی سیاست‌هایی که فشارهای تقاضا را از طریق کاهش درآمدها پایین می‌آورند و از این راه با تورم مقابله می‌کنند، می‌تواند به خاطر وجود انتظارهای تورمی و زیاده‌خواهی‌ها در بازار کار به نوعی توسط کارگران خنثی شود. این سیاست فرض می‌کند که کارگران توان اجتماعی این کار را دارند. آن‌ها به جامعه‌ی ایران که در آن نشانی از اتحادیه و سندیکا و انجمن نیست و بازیگران پیش‌قدم در این راه به شدت سیاست می‌شوند عنایتی ندارند و تازه خیال می‌کنند آنچه برای جوامع پیشرفته صنعتی می‌گویند یکسره درست است. آن‌ها اساساً روی خوش به مطالعاتی که نظریه‌ی انتظارها را بنا به تجربه و استدلال علمی منتفی می‌داند نشان نمی‌دهند و با حلوا حلوا کردن در کنارِ دیگر نظریه‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری صنعتی می‌خواهند به جنگ غولی بروند که خودشان هر روز برای آن خوراک می‌برند.
مشهورترین نظریه‌ی تورم که پیشینه‌ی تاریخی‌ آن به نیمه‌ی اول قرن نوزدهم می‌رسد، نظریه‌ی مقداری پول است. به موجب این نظریه، مقدار پول در جامعه سطح قیمت‌ها را تعیین می‌کند. نظریه‌ی مقداری پول ابتدا در قرن نوزدهم توسط فیشر مطرح و سپس توسط اقتصاددانان پول‌گرا که به جریان راست‌گرایان افراطی تعلق دارند و به ویژه توسط میلتون فریدمن در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم پرورانده شد. این نظریه در تمام مدت ۳۰ سال گذشته طرفدارانی جدی و رسمی داشته است، هم در دولت، هم در دانشگاه، هم در مطبوعات و هم در میان پژوهش‌گران وابسته به اقتصاد متعارف. چنان است که دانش آموختگان اقتصاد، از کارشناس عادی که کار اقتصادی نمی‌کند تا وزیر اقتصاد (از جمله آخرین وزیر مستعفی، دانش‌جعفری) چنان این آیه‌ی بلامنازع رابطه‌ی پول و تورم را به‌گونه‌ای مکانیکی و باورمندانه و بی‌فکر تکرار می‌کنند که دیگر کسی از ایشان نمی‌پرسد اگر همه‌ی بحث این است که همه می‌دانید پس چرا کسی اقدامی نمی‌کند. درحالی که همه‌ی آن‌ها با تورم مبارزه می‌کنند و راه حل آن را نیز بنا به ادعاشان می‌شناسند.
نظریه‌ی مقداری بر آن است که:
حجم پول ضرب در سرعت گردش پول (یا متوسط دست‌به‌دست شدن سالانه یک ریال در یک سال) برابر است با سطح متوسط قیمت‌ها ضرب در میزان تولید سالانه. چنین است زیرا اولی معادل درآمد همگان و دومی نیز همانست.
بنابراین وقتی سرعت گردش پول به دلایلی ساختاری و اجتماعی ثابت است و وقتی تولید سالانه ملی به سادگی رشد جهشی ندارد، مقدار پول در جریان با هر درصدی که بالا برود به همان میزان نیز سطح قیمت‌ها را بالا می‌برد. مثلاً ۲۰۰×۲۰= ۴×۱۰۰۰ یعنی ۱۰۰۰ واحد پول ضرب در سرعت ۴ برابر است با سطح قیمت‌های ۲۰ ضرب در مقدار ۲۰۰ واحد تولید سالانه (که برای سادگی بحث همگن فرض شده است). بنابراین در کوتاه مدت که اعداد ۲۰۰ و ۴ ثابت می‌مانند اگر مقدار پول ۲۰ درصد زیاد شود و از ۱۰۰۰ به ۱۲۰۰ برسد، سطح قیمت‌ها نیز ۲۰ درصد زیاد می‌شود و از ۲۰ به ۲۴ می‌رسد (۲۰۰×۲۴=۴×۱۲۰۰). این است تمام رمز و راز تورم.
تو گویی به قول کارل مارکس کالاها بی‌ارزش و قیمت به دنیا می‌آیند و ارزش و قیمت آن‌ها را، پس از تولد و پس از پا گذاشتن به دنیا، پول موجود در اقتصاد تعیین می‌کند. میلتون فریدمن گفته بود، من کاری به حرف‌ها و فلسفه‌ها و نظریه‌ها و تجربه‌ها ندارم، "تورم همیشه و در همه‌جا پدیده‌ا‌ی پولی بوده است". زیرا هر وقت حجم پول بالا رفته است تورم نیز بالا رفته است.
وزیر مستعفی اقتصاد، داوود دانش‌جعفری که بنا به آنچه در مراسم تودیع گفته بود عمده‌ی اختلافش با رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد بر سر راه‌های کنترل تورم بوده است، از طرفداران پروپا قرص نظریه‌ی پول‌گرایان است. او همچون مرادشان فریدمن راستگرا (مشاور پینوشه پس از کودتای خون بار ضد دموکراسی شیلی) آن‌قدر به صحت اثباتی باور خود یقین دارد، که یک پزشک داخلی مطمئن است وارد شدن شماری آمیب به بدن موجب تب و اسهال می‌شود، مگر واقعاً به استثنا.
دانش جعفری که نزدیک به سه سال را بی‌هیچ اعتراضی با دولت احمدی‌نژاد سر کرده بود در روز مستعفی شدن به انتقاد از سیاست‌ها و روش‌های این دولت پرداخت و گفت پیش از این در دو شورای تعطیل شده‌ی پول و اعتبار نیز حرف‌های خود را گفته است اما به دلیل درک خوب از شرایط از اعتراض دست برداشته است (اعتماد ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷). او گفت: "عده‌ای می‌گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلاش می‌کنیم آن را به سمت تولید ببریم! به نظر من تا وقتی چنین دیدگاه‌هایی در کشور غلبه داشته باشد، نباید سوال کرد چرا در کشور تورم بالا است. مگر در همین دولت، تجربه‌ی کاهش تورم به ۱/۱۲ درصد را به ثبت نرسیده بودیم. دلایل توفیق دولت درآن سال چه بود... من اذعان می‌کنم تجربه‌ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! باید کارشناسان خبره‌ی اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به‌نظرم می‌رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی (البته اگر وجود خارجی داشته باشد!) حتماً کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است".
باری وزیر مستعفی به اصل نظریه مقداری پول اعتقاد دارد و در پول‌گرایی مانند تمام پیشینیان خود، اعم از مداخله‌گرا، کارگزار، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا است. تا اینجای کار بخشی از گرفتاری روشن می‌شود: اگر آقای وزیر با دولت احمد‌ی‌نژاد مسئله دارد پیشینیان که با رئیس‌جمهور خود مسئله نداشته‌اند و همه هم به نظریه‌ی پولی یا تاثیر بلاتردید نقدینگی بر تورم معتقد بوده‌اند پس از چه رو برای ۲۵ تا ۲۹ سال متوسط نرخ تورم ۲۰ درصد بوده و از ۱۲ تا ۵۰ درصد نوسان کرده است. البته در بیشتر سال‌ها چیزی بیش از ۲۰ درصد بوده است. اگر نقدینگی را باید مهار کرد چه کسی بهتر از خود مسئولان می‌توانند و باید چنین کنند؟
آیا تاملی در انگیزه‌های طبقاتی، سوگیری منافع و وابستگی دولت‌ها به جریان ها و نیروهای اقتصادی کرده‌ایم؟ البته ما کرده‌ایم و پول‌گرایان نه. برای ما مهم است که اگر نقدینگی به عنوان علت تامه بر تورم تاثیر می‌گذارد پس چه کسی آن را می‌آفریند و چرا و با کدام انگیزه‌ی سود و منافع طبقاتی. شیبانی رییس‌کل سابق بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی در آذر ۸۶ گفته بود که رشد نقدینگی در آن سال معادل ۵/۳۵ درصد خواهد بود. (آینده نو ۲۸ آذر ۸۵). در آن همایش دانش‌جعفری نیز از رسیدن به رشد اقتصادی در همان حال سخن گفته نظری پیرامون پیش‌بینی نقدینگی ابراز نکرد. او در حاشیه‌ی همایشی در ساری حتی گفت که بسته‌ی سیاست‌گذاری دولت (همان دولت که او کم‌تر از یک ماه بعد آن را ترک کرد) اقتصاد ایران را شکوفا می‌کند. (گزارش اقتصادی سیاسی آریا سهم شماره ۱۰۸). با این وصف همه‌ی آنها ایستادند و تماشا کردند تا آتش تورم با سوخت نقدینگی موردنظر آن ها فقیران را باز بسوزاند.
برای اقتصاددانان نامتعارف و ریشه‌گرا مهم است که به آگاهی برسانند ما یک قیمت در اقتصاد نداریم بلکه گروه‌های قیمت داریم. اگر نقدینگی بالا می‌رود و قیمت متوسط هم به دنبال آن رشد می‌کند، این تفاوت در سطح قیمت‌ها و بنابراین جابه‌جا شدن درآمد و ثروت است که تغییر نمی‌کند. "یکی چهارشنبه پول گم می‌کند و یکی پیدا می‌کند". اگر قیمت‌ها بالا می‌رود ارزش زمین شهر و برج و ساختمان متعلق به جبهه‌ی سرمایه‌داری املاک شهری چنان بالا می‌رود که آن ها را در موقعیت توانمند برتر اقتصادی قرار می‌دهد اما خانه‌ی آن مصیبت‌زده‌ای که در "ولی‌آباد بهشتی" یا "جوانمرد قصاب" (در همین تهران) می‌نشیند آن قدر بالا نمی‌رود که تفاوت نسبی آن‌دو را کم کند و مانع افزایش جدی و تفاوت مطلق آن‌دو بشود. به‌هرحال بهای گوشت و سبزی و برنج و کرایه‌ی منزل و هزینه حمل‌ونقل آن بینوایان، بی‌رحمانه بالا می‌رود. در تبادل واقعی (بالفعل و بالقوه) چه اتفاقی می‌افتد جز جابه‌جایی درآمد و ثروت به نفع اغنیا. صبر کنید قصه تمام نشده است.
چون نیک بنگریم می‌بینیم که نقدینگی‌ها در جهت و مسیر انبان همان اغنیا چه در املاک شهری باشند، چه صاحبان کارخانه‌ و چه مالکان منابع مالی حرکت می‌کند. عمیق‌تر که می‌شویم می‌بینیم همان‌ها از منابع بانکی بیشترین برداشت را می‌کنند و باز همان‌ها هستند که بر تصمیم‌های مربوط به نقدینگی اثر می‌گذارند. بله می‌توان رشد نقدینگی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را مهار کرد به شرط آن‌که وابستگی به قدرت‌های اقتصادی بهره‌بردار از منابع وجود نداشته باشد. اما وقتی چنین است تکرار رابطه‌ی نقدینگی و تورم مثل آن است که به قول دوستی آمدن ماه و خورشید را به‌عنوان پی‌آمدهای علت و معلولی تعریف کنیم. نه جانم این حقیقت ندارد، این هردو به نیروی جاذبه‌ای بیرونی متکی‌اند. در بحث تورم هم آن نیرو و جناح و جریان هایی که نقدینگی را با سازوکارهایی پیچیده می‌آفرینند و از آن بهره‌ می‌برند مهم هستند. طرف‌داران انواع نظریه‌های پولی، چه نوع کلاسیکی و چه نوع فریدمنی و چه نوع انبوه‌ مقلدان طوطی‌وار ایرانی، بلدند مثل بلبل واژه‌ی بلبل را تلفظ کنند اما نمی‌دانند کی باید از این کار دست بکشند.
اما بشنوید از رییس‌جمهور، که او نیز البته تا اینجای کار یک نفر پول‌گراست. گویا او به وزیر مستعفی حکم کرده بود که در تبدیل ارزهای خارجی به پول داخلی، کاری کنید که دولت از حیث منابع درآمدی توان‌مند شود اما نقدینگی بالا نرود. شاید اگر بر سر این حرف‌ می‌ایستاد، که نقدینگی را به سمت تولید و افزایش عرضه هدایت کنید کار درست‌تری کرده بود، زیرا این کار آسان‌تر از آن چیزی بود که ایشان از وزیر مستعفی و تا دیروز وفادار خود خواسته بود.
و اما محبوب‌ترین عضو کابینه از نظر دولت احمد‌ی‌نژاد، این آقای جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی است که در تدوین پیش‌نویس قوانینی که بیشترین فشار را بر گرده‌ی جمعی کارگران به کار می‌برد نقش رهبری داشته است. برای این دولت عدالت و مهر البته وجود چنین وزیر کاری از نظر من تعجب‌آور نیست. تعجب‌آور آن است که او در این زمینه یک حرف نسبتاً درست در مورد نرخ بهره‌ی بانکی (که می‌تواند عامل تغییر نقدینگی باشد) گفت، اگر جوانب حرف او را ببندیم بحث آن را کمی بعد باز می‌کنم.
سیاست‌های نرخ بهره نیز به‌عنوان بحث محوری در تورم مورد توجه اصلی قرار گرفته است. رییس‌جمهور و وزیر کار او از سال گذشته طرفدار کاهش نرخ بهره (یا سود بانکی) بوده‌اند. به نظر اقتصاددانان متعارف کاهش نرخ بهره منجر به افزایش نقدینگی می‌شود زیرا این کاهش به معنای کاهش قیمت پول است و آن نیز با افزایش عرضه‌ی پول (افزایش نقدینگی به‌صورت اعتبارات در سپرده‌های دیداری ملازمه دارد چرا که تقاضا برای وام‌ها را زیاد می‌کند. از طرف دیگر چون ساز و کار رقابتی در بازار پول وجود ندارد پس این افزایش تقاضا به نوبه‌ی خود قیمت پول یا نرخ بهره را به جای خود برنمی‌گرداند. بدین‌ترتیب عدم تعادلی که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود باعث تورم هم می‌شود. در ادامه‌ی انتقاد به سیاست دولت گفته شده است که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی، نرخ تورم به بالاترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسیده است یعنی به بالای ۲۰ درصد در هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از آبان ۸۶ تاکنون.
اما وزیر کار در پاسخ درمی‌آید که: "درسال‌هایی که نرخ تورم در کشور ۴۹ درصد بود نرخ سود بانکی بسیار کم تر یعنی ۱۸ درصد تعیین می‌شد." (روزنامه اعتماد همانجا) به این ترتیب وزیر کار و خود احمدی‌نژاد اثر کاهش نرخ بهره را در افزایش نقدینگی انکار نمی‌کنند و اثر نقدینگی را نیز بر تورم می‌پذیرند اما نمی‌گویند این کاهش نرخ بهره تاچه حد عامل رشد بیش از ۳۵ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۸۶ بوده است؛ رشدی که تاکنون ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. شاید باور ندارند که عامل اصلی رشد نقدینگی این کاهش نرخ بهره است. به جز آن، آنان برآنند که دولت با کاهش نرخ بهره بار فشار پرداخت سود بانکی از سوی سرمایه‌گذاران را کم کرده، به کاهش هزینه‌ی سرمایه‌گذاری کمک کرده بر تولید و اشتغال افزوده ‌است. پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهور و مرشد اقتصادی او (همشهری ۴ اردیبهشت ۸۷) از در دیگری درمی‌آید و می‌گوید سیاست‌های دولت منجر به افزایش نرخ رشد و اشتغال شده است. او معتقد است نرخ بیکاری از ۴/۱۱ درصد در سال ۸۴ به ۸/۹ کاهش یافته است. او برآن است که سرمایه ‌گذاری، حتی سرمایه‌گذاری خارجی به‌شدت بالا رفته و نرخ رشد اقتصادی به ۹/۶ درصد ارتقا یافته است. او حتی افزایش ادعایی و خام ۴۰ درصدی سفرهای نوروزی را دلیل افزایش سطح زندگی و رفاه مردم دانسته است.
حالا چه کسی می‌خواهد این دو اثر گذاری را در کفه‌های ترازوی تحلیل و سنجش و اثربخشی قرار دهد. واقعیت این است که طرفین دعوا از یک چیز پرهیز می‌کنند و آن تملک نقدینگی، نقش گروه‌های اقتصادی (و نه لزوماً مافیایی به معنای خاص آن که پناهگاه و سنگر دفاعی رییس‌جمهور در توضیح نابسامانی‌های اقتصادی شده است) و صاحبان قدرت و آمیختگی قدرت اقتصادی با تصمیم‌های سیاسی است.
بله درست است کاهش نرخ بهره موجب افزایش نقدینگی شد (آن پنجاه و شش اقتصاددان که طی نامه‌ی سرگشاده در تیرماه ۱۳۸۶، توصیه‌های سیاست نولیبرالی بیشتری به احمدی‌نژاد داشتند در این مورد پیش‌بینی‌شان درست بود). این افزایش نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر گذاشت. این هم درست است، اما چگونه؟ آن کاهش نرخ بهره منابع مالی را نصیب چه کسانی کرد؟ من می‌گویم عمدتاً نصیب لایه‌های اقتصادی (عمدتاً درشت مقیاس) که به نوعی پیوند و هم‌پیمانی سیاسی و اجتماعی با دستگاه و دولت احمدی‌نژاد و دیوان سالاران و بخش خصوصی نوآمده‌ی آنان داشت و بخش مهمی از آن آمیزه‌ای از بازار، سرمایه‌داری املاک شهرداری و بورژوازی میلیتاریستی (و نیز شرکای کلاریگال آنان) بود. هم آن‌ها از نرخ پایین بهره سود بردند هم آن‌ها نقدینگی را بالا بردند و هم آن‌ها فشارهای تورمی را آفریدند. پس این توزیع درآمد و ثروت و قدرت است که تورم و جابه‌جایی در توزیع درآمد را موجب می‌شود، حال چه وجود نوعی مافیا را بپذیریم، که می‌پذیرم، و چه از آن پرهیز کنیم، که نمی‌کنم (بهرحال من در این مورد نه خوشدلانه مانند وزیر اقتصاد مستعفی برخورد می‌کنم و نه بهانه‌جویانه و سیاه نمایانه‌ی تعمدی مانند احمدی‌نژاد).
باری هزینه‌ی تولید از طریق کاهش سود بانکی پایین‌ آمده است اما نه برای همه و نه به نفع کارآمدی عمومی و اشتغال. آمار پرویز داودی، این معاون به شدت وابسته به احمد‌ی‌نژاد، قابل قبول و قابل اتکا نیست. بیکاری در محاسبه‌ی من ۵/۱۸ درصد است. این هزینه‌ی تولید برای خودی‌های تازه وارد پایین آمده است. اما برخلاف نظر آن اقتصاددانان، نقدینگی نیز صرفاً به خاطر کاهش نرخ بهره بالا نرفته است زیرا اساساً چاقوی نرخ بهره زنگار گرفته است. نقدینگی زیر فشار قدرت‌های اقتصادی تازه رسیده و با موافقت بخش عمده‌ای از نیروهای داخل دولت و خارج دولت، حتی اپوزیسیون درون حکومتی، که به آن نیاز داشته‌اند بالا رفته است. فقط نقدینگی، یعنی این علت تامه، نبود که این دود بیداد را به چشم مردم کرد این ساختار و توزیع قدرت و درآمد و ثروت است که چنین کرد.
۱۵ اقتصاددان در بهمن ۱۳۸۳، بیش از ۵۶ اقتصاددان، نامه‌های هشداردهنده‌ای درباره‌ی اقتصاد ایران منتشر کردند گروه ۱۵ نفری به تصمیمات مجلس و گروه ۵۶ نفری به سیاست‌های رییس‌جمهور انتقاد داشتند. گروه اول را راست‌های افراطی و گروه دوم را راست‌گرایان طیف راست نولیبرال، لیبرال و کینزگرا تشکیل می‌دادند. گروه اول به سیاست‌های مجلس مبنی بر کنترل تورم اعتراض داشتند و آنرا تخطی از نظام همیشه مقدس و همیشه نیکوکار بازار می‌دانستند (البته در مذمت تورم نیز چیزها نوشتند) آن ها کاهش نرخ بهره را از آن‌رو که دستوری بوده است و توسط رقابت عوامل مالی و پولی بازار تعیین نشده نکوهش می‌کردند. آنان به یکی از جنبه‌های نظریه‌ی شیکاگویی (به فرماندهی فریدمن) یعنی شوک درمانی به صورت رها کردن ناگهانی همه چیز در دست سرمایه‌داران مالی و تولیدی و سوداگری اعتقاد داشتند. میلتون فریدمن نیز پس از کودتای شیلی علیه حکومت ملی- دموکراتیک سالوادر آلنده خود را در خدمت پینوشه قرارداد، و روش شوک درمانی را به هزینه‌ی قتل عام اقتصادی مردم شیلی و به نفع شرکت های خارجی رواج داد و حاصل آن، هنوز که هنوز است، بازماندن شیلی از رشد و توسعه‌ی قابل دستیابی آن کشور بود.
اقتصاددانان ۵۶ نفری در هشدار خود نگران افزایش نقدینگی ناشی از کاهش نرخ بهره بودند آنان به جنبه‌ی دیگری از نظریه‌ی فریدمن باور داشتند و آن رابطه‌ی قطعی علت و معلول نقدینگی و تورم بود، اما ترکیب آنان چنان بود که به سمت شوک درمانی نغلطیدند و از سیاست‌گذاری منطقی پولی و مالی و لزوم تغییر جهت مداخله‌ها به سوی مداخله‌های کارشناسی شده حمایت کردند و البته چیزی از ساختار توزیع درآمد و قدرت و زنگ‌زدگی ابزارهای سطحی، به‌ویژه وقتی به تنهایی به‌کار می‌رود، نگفتند.
دولت احمدی‌نژاد جنبه‌ی دیگری از سیاست‌های ترکیبی فریدمن- کینز را دارد. او تا آنجا که تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و شتاب بخشی به خصوصی‌سازی را در پیش دارد در راستای گروه ۱۵ نفری عمل می‌کند اما تا آنجا که با سیاست‌های مالیاتی و پولی کار می‌کند در راستای گروه دوم است. گیریم در مورد اول هنوز به سرعت دلخواه ۱۵ نفری‌ها نرسیده است و در مورد دوم هنوز در انتخاب میان بیکاری و تورم جانب دوم را به نفع کاهش اولی (بنا به ادعای خود) رها نکرده است. هر دو گروه از او ناراضی‌اند و ما از هر سه گروه.
در ادامه بحث پرویز داوودی به‌طور ضمنی از بیماریی اساسی که سالهاست گریبان اقتصاد ما را گرفته است سخن گفت اما در پشتِ در همان حرائم باقی ماند، زیرا اگر بخواهد بیش از این بحث را باز کند باید ساختار قدرت و ثروت از جمله دولت بس مطلوب و مقدس خود را به شدت نقد کند ـ و این چیزی‌ست که حتی ذره‌ای از آن را دولت متبوعش برنمی‌تابد. او کمی پیش از آن که رییس‌جمهور در همدان تاکید کند که بر سر تصمیم خود درباره ی کاهش نرخ بهره ایستاده و مخالف کاهش نرخ سود بانکی باید پایش را کنار بکشد زیرا چنین کسی با عدالت هم مخالف است (جهان صنعت، ۵ اردیبهشت ۸۷) به نوعی گفته بود که دولت بر سر دوراهی قرار دارد: "دولت از میان دو هدف کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری، کاستن از نرخ بیکاری را برگزیده است... کاهش نرخ بیکاری و مهار تورم هردو اهدافی اقتصادی هستند که همواره میان دانشمندان اقتصادی در الویت‌بندی میان تحقق این دو هدف اختلاف نظر وجود داشته و دارد و دولت تحقق هدف کاهش نرخ بیکاری را الویت داده است" (ایسنا، ۳/۲/۱۳۸۷).
این که ملت ایران باید یا چوب تورم را بخورد یا چماق بیکاری، نباید سرنوشت محتوم و تقدیر مقدر ما تلقی شود. این را دانش‌مندانی چون داوودی و اقتصاددانان متعارف نولیبرال و دولت‌هایی یک جانبه‌گرا و تمامیت‌خواه چون احمد‌ی‌نژاد بر روی سفره‌ی مردم می‌گذارند. من بارها نوشته‌ام که اقتصاد ایران وضع الاکلنگی را دارد که هرگز هیچ یک از دو سوی این الاکلنگ بر زمین قرار نمی‌گیرد. وقتی برای مهار تورم اقدام می‌شود بیکاری بالا می‌رود بی آن‌که هرگز بتوانند نرخ تورم را بنا به آمار رسمی به زیر ۱۲ تا ۱۵ درصد برسانند. وقتی می‌روند تا بیکاری را مهار کنند، چنان که گروه ناکام اقتصادی احمدی‌نژاد کرد، آنگاه تورم می‌زند به بالای ۳۰-۲۵ درصد بی‌آن که بیکاری به زیر ۱۰ درصد به زبان آمار رسمی، یا ۵/۱۸ درصد بنا به برآورد من، برسد.
نمی‌دانم معاون اول رییس‌جمهور، اقتصاددان به واقع نوکلاسیک نیمه کینزگرا و بسیار اصول‌گرا همان الگوهای نولیبرالی را تا کجا یاد دارد که نمی‌داند که بیش از چهل سال پیش بود که فیلیپس ابتدا رابطه‌ی معکوسِ از پیش موجود میان بیکاری و تورم را مطرح کرد اما چند سالی پس از آن اقتصاددانان بعدی دیدند و گفتند "منحنی فیلیپس پا درآورده است"، یعنی وضعی ایجاد شده است که با ماندگاری بیکاری نرخ تورم می‌تواند بالا و بالاتر برود. این تضاد درونی که با تمام مقررات بازارگرایی یعنی قانون مقدس سرمایه ناخوانایی دارد به این معناست که ابزارهای درب و داغان اقتصادی مانند نرخ بهره در جایی که بازار موازی قدرتمند مالی و پولی و دولت‌ نیروهای اقتصادی درون‌زای نابفرمان وجود دارد، نمی‌توانند مشکل را حل کنند. این اعتراف ضمنی کسانی چون همان میلتون فریدمن و فلپس (با فیلیپس تفاوت دارد، آقای دکتر داودی) است که هردو برنده‌ی جایزه نوبل فرمایشی اقتصادند (و آخری پارسال جایزه را برد) و هر دو در دفاع از سیاست‌های بازارگرایی افراطی خود بر آن بودند که در بلندمدت رابطه تبادلی میان تورم و بیکاری وجود ندارد. نظر آن دو مورد قبول من نیست اما وقتی دراساس مورد قبول دولت است چرا جنبه‌های دیگر نظری و تجربی آن را نادیده گرفته برای مردم نظریه‌سازی بی‌محتوا می‌کنند و دانشِ بی‌پایه عرضه می‌دارند.
به گمان من اقتصاد ایران از نوع منحنی پادرآورده‌ی فیلیپس نیست و دچار رکود تورمی هم نیست- چیزی که اقتصاددانان رادیکال به درستی آن را در دل کعبه آمال بازارگرایان یعنی اقتصاد آمریکا ـ که داوودی اصول آن را در اقتصاد خرد تدریس می‌کند- کشف کردند. اقتصاد ایران دچار "فروبستگی تورمی" است اقتصاد ایران دچار حاصل جمع رکود (stagnation) و تورم (Inflation) یعنی رکود تورمی (Stagflation) نیست بلکه دچار Repreflation یا فروبستگی (Repression) به اضافه‌ی تورم است[i]. از همین روست که هرگز هیچ یک از دو پای الاکلنگ به زمین نمی‌آید. به این ترتیب بسته‌های سیاسی معاون رییس‌جمهور، رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، هیچ‌یک، به کار نمی‌آید.
سیاست‌های موثر مبارزه با فروبستگی تورمی با آنچه شما می‌دانید و پایگاه طبقاتی و وابستگی به قدرت در شما مجاز می‌دارد تفاوت دارد. در این بسته باید به طورمستقیم به سراغ تورم بروید وبه طورمستقیم سیاست‌های سوگیری اشتغال را جانشین سوگیری درآمد کنید. این نیست مگر اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد به سمت "رشد توام با عدالت اجتماعی" و "رشدزایی از طریق باز توزیع درآمد و ثروت".
این با گرایش‌های واقعی دولت و تمایلات درونی گروه اقتصادی آن نمی‌خواند نه در دولت احمد‌ی‌نژاد و نه در پیشینیان. وقتی دولت احمدی‌نژاد با موافقت همه‌ی گروه اقتصادی خود سازمان برنامه و شورای پول و اعتبار را منحل کرد و بعد نرخ بهره را پایین آورد همه‌ی آن‌ها می‌دانستند، که این سیاست افراطی راست‌گرایانه به نفع کدام گروه اجتماعی- اقتصادی است. اما اقتصاددانان نوکنیزگرا (ترکیب بازارگرایان جدی و کینزگرایان که در گروه ۵۶ نفری متبلور شدند) و به‌عبارت دیگر جناح بازارگرا که کم تر محافظ کار بود، بیشتر از این که سود بانک‌های خصوصی کاهش یابد آن‌ها ورشکست شوند ابراز نگرانی می‌کرد. آن‌ها می‌خواستند با فرمولی ساده اما نادرست مردم را متوجه مظلومیت بانک‌های سرمایه‌داری خصوصی کنند. آن‌ها می‌گفتند نرخ سود ۱۲ درصد و نرخ سپرده ۲۰ تا ۲۵ درصد و این می‌شود ضرر و ورشکستگی و فروپاشی اقتصاد. آن‌ها نمی‌گفتند که بانک‌ها برای بخش مهمی از سپرده‌ها، یعنی سپرده‌های دیداری (حساب جاری) اصلاً بهره نمی‌دهند. آن ها به مقدار زیادی از سپرده‌ها بهره‌های ۶ و ۵ درصدی (با احتساب جوایز) می‌دهند. آن‌ها سالانه از همین دولت یارانه‌های صد میلیاردی می‌گیرند، آن ها بهره‌ی زیرمیزی دریافت می‌کنند و بالاخره این که آن ۱۲ درصد درواقع شامل خودمانی‌های جدید است؛ لایه‌ی اقتصادی نوآمده‌ای که باید تقویت شود و ساختار تازه‌ی قدرت را بسازد.
اما نظریه‌‌های تورمی در ایران به همین جا ختم نمی‌شود. میرکاظمی، وزیر بازرگانی که گویا از سوی مجلس هفتم مقصر اصلی تورم معرفی و به پای میز استیضاح کشیده شده است از نظریه‌ای دفاع کرده است که نظریه‌ی "فشار هزینه" نام دارد. بنا به این نظریه، تورم ناشی از افزایش هزینه‌هاست. این هزینه‌ها بیشتر شامل دستمزد یا مواد اولیه می‌شود. وزیر بازرگانی گفته است: "افزایش قیمت‌ کالاهای وارداتی در ایجاد تورم موثر بوده است" این وزیر درست می‌گوید موثر بوده است اما به چه مقدار؟ من اعتقاد ندارم که تورم ایران ساختار هزینه‌ای داشته باشد. علت اصلی تورم ایران درواقع همان‌ست که بحث کردم، یعنی ساختار و توزیع درآمدی دارد که با گردش درآمدهای نفتی در بخشی از جامعه و ایجاد و تملک نقدینگی تبلور می‌یابد. اما این، حرف وزیر بازرگانی را نفی نمی‌کند. او هم البته نگفته است که همه‌ی تورم مربوط به گران‌شدن کالاهای وارداتی است اما از سر لطف گفته است که ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران هرچه بیشتر باید مورد بررسی و توجه دست‌اندرکاران قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها قرار گیرد که البته از مقوله‌‌ی "نصایح‌الصدور" است. هنوز کسی از اقتصاددانان به واقع "نولیبرال‌‌زده‌ی" این دانشگاه‌ها نیامده است تا ریشه‌های تورم را در اقتصاد سیاسی تحلیل کند، گرچه استادانی چند مجهزند به تجربه‌های مدل‌های "رگرسیونی" که نرم‌افزارهای "ای وی یوز" و "مایکروفیت" و "اس پی اس س" برایشان به پرینت داده است. آقای میرکاظمی گفته است ضریب همبستگی افزایش قیمت کالای وارداتی با تورم ۹۹/۰ است (ابرار اقتصادی ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷). من به ضرس قاطع می‌گویم چنین نیست گرچه ممکن است نظر ایشان درباره‌ی ضریب بستگی نقدینگی با تورم که معادل ۵۵/۰ اعلام می‌شود به واقعیت نزدیک باشد. به هرحال این واقعیت دارد که مقدار واردات در سال ۸۶ که حدود ۴۸ میلیارد دلار بود به لحاظ وزنی ۲۶/۳ درصد کاهش اما به لحاظ ارزشی ۸۲/۱۵ درصد افزایش یافت و این یعنی گرانی کالاهای وارادتی. اما واردات بخشی از هزینه‌ی تولید و بخشی محدود از سبد کالای خانوار است نه همه‌ی آن.
درآمد دولت از محل صادرات نفت‌خام در سال‌های ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و برآورد ۸۷ به‌ ترتیب، ۸/۵۳، ۵/۶۲، ۸/۷۸ و ۸۵ میلیارد دلار است. یعنی در چهار سال بیش از ۲۷۹ میلیارد دلار نصیب دولت شده و می‌شود. واضح است که تورم جهانی با بالارفتن هزینه‌های انرژی بالا می‌رود و بالا رفتن قیمت نفت از مرز ۷۵ دلار در هر بشکه این امر را جدی کرد. واضح است که در ایران آنچه از درآمد نفت حاصل شده است افزایش عمومی سطح زندگی و افزایش اشتغال و رفاه همگانی نبوده است. درآمدهای نفتی در ایران به‌گونه‌ای کاملاً ناموزون توزیع شد‌ه‌اند و می‌شوند. برج‌سازان، بزرگان و متنفذین بخش صنعت، واسطه‌های مالی، واردکنندگان، صاحبان صنایعی که به‌گونه‌ای ویژه‌خواری دارند و اساساً سرمایه‌داری املاک و تولیدی و بازاری و مالی ایران بیشترین بهره‌برداران بودند. مردم عادی و فقیران کماکان دود به چشم داشتند. بنابراین، این چگونگی توزیع درآمد نفت و به‌کار بردن آن در شبکه‌ی اجتماعی- اقتصادی است که تورم‌آفرین می‌شود و گرنه چرا نروژ با جمعیتی معادل یک بیستم ایران و درآمدهای نفتی سرشار با این وضعیت نابسامان روبه‌رو نشد. و چرا برخی کشورهای اپک امکان مهار وضعیت را به میزان بیشتری یافتند.
معاون رییس‌جمهور می‌گوید (ایسنا ۳/۲/۸۷ )معادل ۵/۲۷ درصد از تورم ۱۸ درصدی اسفند گذشته سهم موادغذایی بوده است. او موضوع را به گردن کمیابی، قطحی و گرانی موادغذایی جهانی می‌اندازد (که جای بحث جداگانه‌ای دارد و در‌ آن نقش توزیع درآمد و ثروت و قدرت انحصاری بزرگ آمریکا و اروپا بسیار بسیار بیشتر از نتایج افزایش بهای نفت و افزایش تقاضاهای دو کشور هند و چین است و به‌هرحال مردم فقیر جهان را به کام فلاکت و رنج و مرگ کشانده است.) به عبارت دیگر از این ۱۸ درصد تورم باید ۵ درصدش را متوجه موادغذایی کرد. باید به ایشان فوری یادآور شد که ایران همه‌ی موادغذایی خود را وارد نمی‌کند و پیش از خشکسالی امسال واردات موادغذایی اصلی کمتری داشته است. ایشان هم‌چنین بر آن است که ۵/۲۸ درصد از تورم مزبور نیز به مسکن مربوط می‌شود و این یعنی ۱/۵ درصد.
وزیر مسکن دولت احمدی‌نژاد، همانند همه‌ی وزرای اقتصادی او طرفدار مقصر جلوه‌دادن کارگران در تداوم تورم است. او می‌گوید که عوامل عمده‌ی گرانی مسکن عبارتند از: دستمزد کارگران، حجم نقدینگی، قیمت مصالح و عوارض پروانه‌ها. (ابرار ۵ اردیبهشت ۸۷). تا آنجا که به نقدینگی مربوط است باید گفت آقای وزیر مسکن و عضو قدیمی و همیشگی دولت‌ها، چرا نقدینگی می‌رود به سوی زمین و مسکن. این‌طور نیست که علت آن فقط راه نداشتن به سایر فعالیت‌ها باشد علت آن هم‌چنین بزرگراه‌های اعتباری و تسهیلات است که در اختیار سرمایه‌داری املاک شهری توانمند و انحصارگرا گذاشته‌اید. بساز و بفروش‌های برج‌ساز و سنگین‌وزن کاری به خانه‌سازی‌‌های مستمندان ندارند و آنان نیز دسترسی به وام‌‌های مسکن ندارند. ودیعه‌ی ملکی آنان به ثمن بخس می‌ارزد اما فلان برج‌ساز با فلان و فلان و بهمان و بهمان شبکه‌ی قدرت متصل است و زمین شهری دارد که مکانش گرچه از این گوشه به آن گوشه عوض می‌شود اما از او یکی از ممتازترین لایه‌های اجتماعی ماندگار ایران را می‌سازد. باید گفت که آقای وزیر مسکن به اتفاق آقای وزیر کار این همه کارگر بیچاره را زیر منگنه قرار ندهید. شاخص‌ دستمزد کارگران ساختمانی ساده و بنایان از ۱۰۰ درسال ۱۳۸۳ به ۱۸۱ در یازده ماه اول سال ۱۳۸۶ رسیده است. (بانک مرکزی، گزارش شاخص‌های ماهانه اقتصادی، بهمن ۱۳۸۶). این یعنی در حدود ۸۵ درصد رشد در حدود ۳ سال. شما می‌گویید بسیار خوب شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این مدت از ۱۰۰ به ۱۴۵ رسیده است یعنی فقط ۴۵ درصد رشد کرده است این یعنی بهبود وضع کارگران و فشار آنان برای تورم‌زایی. آقایان اما چیزهایی را به عمد به فراموشی نسپارید که ما مجبور باشیم مرتب آن را یادآور شویم:
نخست این که آن شاخص تورم شامل همه‌ی کالاهای آن کارگران مورد بحث نیست. شمار زیادی از کارگران ساده در ساختمان های نیمه تمام یا در بیغوله‌ها می‌خوابند و اگر هزینه‌ی مسکن ندارند دست‌مزدشان بسیار کم تر از آنچه آمارهای رسمی می‌گویند رشد می‌کنند. کارگران سفت‌کار و سیمان‌کار، گچ‌کار و نیمه‌ماهرهای دیگر نیز هزینه‌ی مسکنی به‌مراتب بیشتر از آنچه در شاخص آمده است می‌پردازند. دوم این که اگر از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۶ دستمزد بالا رفته است به‌دلیل افزایش مهاجرت و نوسانی‌بودن فرصت‌های شغلی و بروز بیکاری‌های فصلی و ماندگار، احتمال یافتن کار برای آنان به شدت کاهش می‌یابد و بنابراین دریافتی واقعی کم‌تر از آن چیزی می‌شود که در پایه‌‌ی گزینشی آمارها منعکس می‌شود (نمونه‌ی آن بیکاری فصلی گسترده در زمستان ۸۶ است). البته با بیرون رانده شدن افغانستانی‌ها احتمال یافتن شغل برای کارگران بخش ساختمان بالا رفت اما این در مقابل چشم‌انداز بازگشت و مهاجرت داخلی امری زودگذر است. سوم این که مگر خودِ دریافتی کارگران چقدر است و چه درصد از هزینه‌ی ساختمان‌سازی را تعیین می‌کند. این رقم اندک چگونه می‌تواند عامل تورم باشد. وقتی به‌طور متوسط خط فقر مطلق برای خانوار۵/۴ نفری شهری معادل ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۶ باشد، کارگری که روزانه ۲۰ هزار تومان هم می‌گیرد احتمال شغل‌یابی او ۶۰ درصد است، درآمدش می‌شود ۱۲ هزار تومان و ماهانه می‌شود ۳۶۰ هزار تومان. بیش از نیمی از کارگران ساختمانی رقمی کم تر از این و یک سوم آن ها رقمی در همین حد درآمد دارند. اگر به محاسبات توجه نمی‌شود، شاید انصاف و عقل منصفانه نیز بد نباشد. در همین استان تهران بیش از ۵۶ درصد از هزینه‌ی احداث واحدهای مسکونی مربوط به زمین بوده است (که در آن سرمایه‌داری املاک شهری دست بالا را دارد). از ۴۴ درصد بقیه بیش از ۳۵ درصد آن به مصالح ساختمانی اختصاص دارد. سهم تقریباً ۲۰ درصدی نیروی کار رو به کاهش است.
فشار بار هزینه‌ی مسکن، فرسودگی و محرومیت سکونتی و خدمات محله‌ای بخش وسیعی از شهرها و روستاهای ما را فرا گرفته است. هزینه‌ی مسکن به‌طور سرسام‌آوری بالا می‌رود. برج‌ها در بالای شهر به متر مربعی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان فروش می‌رود و اما وام‌های خرید خانه که فقط می‌توانست ۱۰ درصد از هزینه خرید را تامین می‌کند در منگنه است. وزیر مسکن می‌گوید تاکنون به استعداد ساخت ۱۸ میلیون واحد مسکونی زمین واگذار شده است. برای حل مشکل مسکن ۵/۱ تا ۲ سال دیگر نیز وقت خواسته است. پیر و جوان می‌دانند که چه وقت‌های طولانی‌ای را در گذشته در اختیار نهاده‌اند اما هنوز زیر فشار هزینه‌ی مسکن یا بی‌مسکنی مانده‌اند.
بله اگر توزیع زمین جدی و موزون و سنجیده و مکان‌یابی شده باشد، اگر سیاست‌ بازتوزیع و عدالت توأم با رشد در کار باشد، اگر چنگال‌های سرمایه‌دای در صنعت، امور مالی و هزینه‌های دولت، منابع نفت، املاک شهری و بازار کمی سست شود می‌توان به مردم خانه و امنیت و رفاه داد. آن وقت نقدینگی می‌تواند معکوس هم عمل کند، چیزی که یک‌بار رییس‌جمهور گفته است اما تا امروز هیچ ذره‌ای از آن تحقق نیافته است. کافی است دولت به جای این سو و آن سو نگاه کردن، به دنبال مافیا و مزاحم و توطئه‌گر چرخیدن کمی به نحوه‌ی توزیع زمین و وام مسکن و وام برج‌سازی و بساز بفروشی به بهره‌داران اطراف خود نگاه کند. ده‌ها هزار واحد مسکونی خالی مانده است. با ارزش آن می‌توانستیم میلیون‌ها واحد مسکونی در نقاط مختلف کشور بسازیم. شهرک‌های اطراف تهران و شهرهای بزرگ از خدمات حمل‌ونقل عمومی و خدمات رفاهی که می‌توانند به منزله‌ی عرضه‌ی زمین شهری و گسترش سکونت‌گاه‌ها و نجات مردم از دست و فشار سرمایه‌داری املاک شهری و قیمت زمین باشند محرومند. کارگران بخش عمده‌ای از درآمد خود را برای رفت و آمد از خانه‌های فرسوده و محقرانه‌ی بسیار دورست خود به محل‌های کار اختصاص می دهند اما صاحبان برج‌ها و حسا‌ب‌های مالی در بانک‌های خارجی و فرار دهندگان سرمایه و صاحبان صنایع که در شبکه‌ی ارتباطی قدرت‌اند همگی از ثروت‌های بادآورده‌ی نجومی و رشد سرسام‌آور آن بهره‌مند می‌شوند (راستی مدت‌هاست که دیگر این واژه‌ی "بادآورده" را نمی‌شنوید، چرا؟).
زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی کم نیستند اما بهره‌ی چندانی برای رشد ماندگار و توسعه همه‌جانبه نمی‌دهند. هزینه‌های دولت بالاست اما صرفه‌جویی‌ها بیشتر متوجه حقوق و مزایای نیروی کار کم‌بضاعت می‌شود. همه‌ی این‌ها جلوه‌ها و جنبه‌های از "تورم ساختار توزیعی" را بیان می‌کنند.
دیدیم که دولت نهم در الاکلنگ تورم ـ بیکاری گویا جانب مقابله با بیکاری را گرفته است. به این‌ترتیب درمی‌یابیم که این دولت مانند پیشینیان خود آن‌چنان از ساختار تعارض‌آمیز سرمایه‌داری ناکارآمد و ناموزون ایران بیرون نیامدنی است و چنان در مجراهای معین منافع اقتصادی گروه‌های اجتماعی- اقتصادی خاص قرار دارد که نمی‌تواند از بسته‌های سیاسی نو که به ریشه‌ و تمامیت آمیزه‌ی فروبستگی تورمی می‌پردازد استفاده کند زیرا این امر نیازمند تحول و اصلاح در ساختار توزیع ـ تولید است. حداد عادل رییس مجلس هفتم، در دی ماه ۱۳۸۳ بر سر دولت نهیب می‌زد که دولت (یعنی دولت اصلاح‌طلب خاتمی) موافق تثبیت قیمت‌ها نیست و راه بهر‌ه‌وری و صرفه‌جویی را دنبال نمی‌کند و مشکلات خود را با تورم حل می‌کند (خبرگزاری مهر ۲۰۰۴/۲۷/۱۲). اما امروز دولت احمدی‌نژاد به بهانه‌ی کاهش بیکاری می‌گذارد بار هزینه‌ی زندگی بر دوش مردم هرچه بیشتر سنگینی کند. در پاسخ آن روز حداد عادل، سخنگوی دولت خاتمی یعنی رمضان‌زاده گفته بود (سایت سلام ایران، ۸ دی ۱۳۸۳) که سیاست تثبیت قیمت را کارشناسانه نمی‌داند و حاضر است با مشارکت مجلس و کارشناسان اقتصاد نشان بدهد که کنترل کار درستی نیست. آن زمان آن ها بیشتر طرف‌دار فکر گروه ۱۵ نفری بودند و کم تر طرف‌دار فکر گروه ۵۶ نفری و حالا جای دولت با آن‌ها عوض شده است. آن زمان هم سخنگو پیش‌شرط مذاکره‌ی کارشناسی را تفتیش عقیده‌ای خاص گذاشته بود: کارشناسان مارکسیست نباشند. حالا هم دولت از این پیش‌شرط‌ها دارد. می‌بینیم که چیزی که مطرح نیست گزند تورم لجام گسیخته برای مردم محروم است، اسم رمز فرار از تابوی رابطه‌‌ی تورم و رفاه برای آن‌ها یا مارکسیسم است یا الحاد یا چیزهایی در این مایه‌ها.
● بسته‌های پیشنهادی و شش قفله کردن خزانه
کشمکش‌ جهرمی وزیر کار و طهماسب مظاهری رییس کل قبلی بانک مرکزی کشمکش در نرخ بهره است. رییس بانک مرکزی بسته‌ای پیشنهادی برای مقابله با تورم ارائه داد که خلاصه کلام در آن بالا بردن نرخ بهره بود؛ نرخی بالاتر از تورم . یعنی مثلاً دوروبر۲۰ درصد. آنچه در این بسته به پرداخت تسهیلات مثلاً برای مسکن مربوط می‌شد البته با علاقه‌ی دولت به داشتن دست باز و اعطای اعتبار هم‌خوانی ندارد. آنچه این بسته در مورد شش قفلی کردن خزانه‌ی بانک مرکزی به روی بانک‌ها می‌گوید آنجایی است که دولت احمدی‌نژاد نیز بر سر کنترل نقدینگی با آن موافق است. هم چنین است در مورد کنترل سیاست‌های توسعه‌ی اعتبار. اما جوهر‌ه‌ی این بسته، دولت و وزیر کار را به مخالفت واداشت (و بعضی‌ها حرف رییس‌جمهور را در همدان، یعنی لزوم عدم افزایش نرخ بهره متوجه رییس کل بانک مرکزی می‌دانند، رییس کلی که فوراً از بسته‌ی خویش پا پس کشید). دولت با دو چیز مخالفت کرد: یکم با افزایش نرخ بهره و دوم وابسته کردن نرخ بهره به نرخ تورم. بسته‌ی بانک مرکزی البته تناقض‌گویی‌هایی جدی نیز در خود دارد و (بحث آن باشد برای موقعی که این‌گونه بسته‌ها جداً مطرح شوند).
اما نکته‌ی پنهان آن است که رییس کل بانک نظر میلتون فریدمن راست‌گرا را تبعیت می‌کند که می‌گفت اگر قرار است ابزار نرخ بهره موثر باشد باید بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد. اما نظریه‌ی متقابل جهرمی- داودی- احمدی‌نژاد نیز وجه دیگری از سیاست‌ راستگرایانه است: بگذار حجم پول موجب تورم شود پدر تورم را باید جای دیگری درآوریم و در این الاکلنگ فعلاً خوب است به هدف اشتغال بپردازیم. بالاخره هم‌ نظر احمدی‌نژاد غالب شد. تورم ادامه می‌یابد، اما اگر بسته‌ی بانک مرکزی به‌کار می‌افتاد و باز تورم در کار بود. نرخ بهره‌ی بالا می‌توانست بهانه هایی برای صاحبان قدرت اقتصادی و قیمت‌گذاران اصلی برای بالابردن قیمت کالاهای مصنوع خانه و ساختمان و محصولات دیربازده باشد، این به‌نوبه‌ی خود، بنا به حکم بسته‌ی بانک مرکزی باید نرخ بهره را بالا می‌برد و این دور تسلسل همچنان ادامه می‌یافت. و این اقتصاد ما از هر دو وجه قضیه زیان‌ها می‌بیند. هر دو وجه به ‌طرف‌های کشمکش بازار آزاد سرمایه‌دارانِ زیان‌رسانِ ایران تعلق دارند.
کشاکش بر سر تبدیل منابع ملی به منابع سودآور بخش اختصاصیِ خودی (تحت عنوان بخش خصوصی) تا آخرین لحظه تدوین این مقاله ادامه داشته و خواهد داشت. همه‌ی این‌ها بر پایه‌ی این واقعیت انکارناپذیر و جدی قرار دارند که به رغم شعارهای پوپولیستی در دفاع از عدالت از سوی دولت و ارائه طرح‌های ناکامی چون سهام عدالت، این دولت بیشترین نیرو، اقبال و گرایش را به سمت بازار و فعال‌کردن بخش خصوصی داشته است. فرمان اجرایی اصل ۴۴ که درواقع فرمان انتقال مالکیت‌های گسترده‌ی دولتی به بخش خصوصی و برداشتن شمار زیادی از سرهای اعلام شده بر سر گسترش همه‌جانبه‌ی این بخش بود، فقط در یک سال پس از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد صادر شد. امروز هیچ بهانه ای بر سر راه گسترش بی‌رادع و مانع بخش خصوصی به‌جا نمانده است. با این وصف تکرار خواست "اقتصاد آزاد" (که اصطلاحی است دربردارنده‌ی ظلم به آزادی) از زبان روزنامه‌های تا مغز استخوان وابسته و ناآزاد نمی‌افتد. دنیای اقتصاد (۷/۲/۸۷) با شعف زایدالوصفی، جناح‌گیری صمصامی، جانشین وزیر اقتصاد مستعفی را دفاع از اقتصاد آزاد معرفی کرد. صمصامی گفته بود من کاملاً با آقای مظاهری هماهنگ هستم و از بسته سیاسی- نظارتی بانک مرکزی حمایت می‌کنم. انتظار این نیست که آزادی اقتصادی از نظر این وابستگان به ثروت‌های بادآورده و رانتی به معنای آزادی انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، قطع مداخله‌های امنیتی و نظارتی دولت و توزیع عادلانه ثروت و درآمد برای آزاد کردن همه‌ی مردم محروم و پای دربند باشد. اما این روزها به عمد خاک به چشم مردم می‌پاشند تا آن ها ندانند که این جناج و آن جناح اقتصادی در واقع بیانگر حقیقت و ناحقیقت نیستند،‌ آن ها نماینده‌ی صف‌آرایی رقابت خونین در اقتصادند که اقتصاد ملی را به نابودی کشانده، فقر و محرومیت و ناکارآمدی به جای گذاشته است. کیست که نداند همان دست که جهرمی می‌پرورد، صمصامی و داوودی و مظاهری را به میدان می‌فرستد. این‌گونه به نوعی تعادل موقت سیاسی راه را برای ادامه بهره‌کشی و ویژه مازاد از منابع ملی باز می‌گذارد.
همین رییس کل بانک مرکزی، در دولت خاتمی وزیر اقتصاد بود و با درگیر شدن با رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت ناگهان معلوم شد که اصلاً ربطی به اصلاح‌طلبان نداشته و فقط در دولت "نافذ" بوده است.
این آقای مظاهری که اقتصاددان، دست‌کم اقتصاددان آگاهی در حوزه‌ی روابط ساده‌ی نظام سرمایه‌داری کم توسعه نیست و بسته‌ی را روی میز کشمکش با جهرمی و داودی- که آن ها نیز همان ایشانند- می‌گذارد که در آن هیچ معلوم نیست ابزار سپرده‌ی قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی (که در یک بند برای صندوق‌های قرض‌الحسنه نفی و در یک جا ۱۴ درصد توصیه می‌شود) با چه سازوکاری می‌تواند فشار نقدینه‌سازی را از منشاء مهار کند. این بسته از این که توزیع اعتبارات پیشنهادیش و به نفع ترکیب دیگری از قدرت است که با اصل عضویت او در دولت ناسازگار است ناآگاه مانده یا خود را به خواب زده است. اما اصل آن است که گفتم: دولت با سیاست‌های پولی خود منافعی را تعقیب می‌کند که رقیبان نمی‌گذارند یکسره چنان کند و این رقیبان پیش از آن‌که برچسب سیاسی یا فرهنگی داشته باشند ماهیت و ریشه در قدرت اقتصادی دارند.
خلاصه کنم: حقیقت در کشمکش تورم و بیکاری دو پدیده‌ی جداگانه نیست که هریک از طالبان آن ساز خود را بزنند و مردم را برای سالیان انگشت به دهان بگذارند. حقیقت یا شاخ گاو به شکم خوردن یا از گردنه پرت شدن نیست. حقیقت هر دوی آن است. حقیقت فروبستگی تورمی است کشمکش دو جناح را به سختی می‌توان چونان کشمکش‌ عالمان برای سَرِ سّرِ سعادت دنیوی مردم تعریف کرد چرا که هریک از آن‌دو پیوندهای سخت طبقاتی و منافع اقتصادی گروهی دارند.
درد مشترک مردم آن است که بخش زیادی از هردو گروه حقیقت را پنهان کرده‌اند. اگر کسی برای سالیان دردش را از طبیبان و نزدیکان پنهان کند و ناگزیر هیچ اقدامی هم برای معالجه به‌عمل نیاورد چگونه ممکن است درمان یابد. رییس‌جمهور در کنار همکارانش مدتها بر نبود تورم یا تورم بالا پافشاری کرده است و مانند پیشینیان که معتقد بودند مشکل جدی وجود ندارد به اتفاق انتقادها را سیاه‌نمایی، بزرگ‌نمایی، تهیه‌ی خوراک برای دشمنان، اخلال‌گری و سوءنیت معرفی کرده‌اند. بنابراین واضح است که اقدامی جدی نیز برای واقعیت فروبستگی تورمی به عملی نیاوردند؛‌ واقعیتی که به بسته‌ی درمان‌جویی و راهبری اقتصادی خاص خود نیاز دارد.
باری حقیقت چندان هم به اصلاح‌طلب و نیمه اصلاح‌طلب بودن و این جور چیزها ربط ندارد. چه‌بسا اصلاح‌طلبان یا شبه‌اصلاح‌طلبان که به بالا یا پایین آمدن نرخ بهره اعتقاد دارند و چه‌بسا اصول‌گرایان که به‌گونه‌ای دیگر می‌اندیشند. حقیقت مهلک‌تر در وجود پنهان کاری، محافظه‌کاری و سیاست‌کاری معطوف به قدرت در صحنه تصمیم‌گیری کشور است و در بیرون گذاشتن تعمدی صاحبان خرد و تدبیر و نمایندگان خواست و اراده‌ی مردم و دل سپردن به تسلیم‌شدگان بی‌دانش و عمل که چیزی نیست جز بازتاب ذهنی واقعیت‌های مادی تعارض‌های اجتماعی- اقتصادی. بله درام تاریخ تدبیرجویی برای توسعه‌ی اقتصادی ایران چند پرده دارد: حاکمیت ناآگاهی، اخلاق ریا، گریز از شجاعت علمی و جز آن و یک پرده‌ی تکراری هم دارد: کاربرد ابزار و سیاست‌های کند و کهنه برای اخلال‌های نو پیش‌آمده و ناهنجاری‌های لباس عوض کرده.

منبع : سایت تحلیلی البرز