جهانی شدن و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

بدون تردید اصطلاح جهانی شدن از رایج ترین واژه ها در دهه های آخر قرن بیستم و شروع هزاره جدید می باشد که به یکی از مهمترین مسائل جهان معاصر اشاره دارد. جهانی شدن فرایندی است که دارای ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دنیای معاصر است. اما بدون شک به عنوان روندی انکارناپذیر از ویژگی های بارز جوامع بشری در ابتدای قرن جدید محسوب می شود که تأثیر عمیق و گسترده خویش را بر حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ پراکنده است. با گسترش روندجهانی شدن نسبت پاره ای از مسائل با جهانی شدن تغییر نموده و این موضوعات نیاز به فهم و تفسیرجدیدی برای سازماندهی و احیا مجدد دارند. بر این اساس در این مقاله سعی می شود به بررسی تاثیر جهانی شدن در حوزه اقتصاد و موانعی که پیش روی اقتصاد ج.ا. ایران در عصر جهانی شدن وجود دارد و همچنین ارائه تمهیدات بپردازیم.
● مقدمه
از مباحثی‌ که‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ مطرح‌ بوده‌ و امروزه‌ موضوع‌ اصلی‌ محافل‌ علمی‌ و مراکز سیاستگذاری‌ و تصمیم‌گیری‌ می‌باشد، پدیدة‌ جهانی‌ شدن ‌ است‌.
روند جهانی شدن فراگیر و همه جانبه می باشد به نحوی که تمامی ابعاد آن بطور همزمان ولی با شدت متفاوت به وقوع می پیوندند.جهانی شدن اقتصاد در زمینه های مختلفی چون تجارت، تولید، سرمایه گذاری، بازارهای مالی و پولی و گسترش نقش شرکت های فراملیتی نمایان گردیده است. در تجارت اصولا سمت و سو در جهت ایجاد زیر ساخت ها و بسترسازی لازم برای آزاد سازی مبادلات تجاری در گوشه و کنار دنیا و از طریق رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای صورت گرفته است. در زمینه تولید نیز سمت و سو در جهت گرایش به غیر متمرکز شدن اساسی تولید و افزایش سهم تولیدات خدمات واحدهای تولیدی می باشد. در سرمایه گذاری نیز تغییرات در جهت افزایش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و سرمایه گذاری ها به روش های مختلف دیگر بوده است که در وضعیت کنونی کمتر کشوری با هر نوع اقتصادی در جهان یافت می شود که تحت تاثیر این مسائل قرار نگرفته باشد. بازارهای مالی در شرایط کنونی اقتصاد جهانی برجسته و با کارکردهای متنوع و گوناگون می باشند.
در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، گسترش تجارت در ابعاد وسیع یکی از ویژگی های مهم دهه های آینده خواهد بود. نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی جهان که در سال ۱۹۵۰ معادل ۷ یا ۸ درصد بوده و در شرایط کنونی به ۲۲ تا ۲۳ درصد رسیده است، بنا بر پیش بینی رئیس سابق سازمان تجارت جهانی در دو دهه آینده به حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این مطلب بدان معناست که ارزش صادرات کالایی جهان در بیست سال بعد به حدود ۳۰ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. اگر باتوجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران، ساحل گسترده و پهناور شمالی و جنوبی و همچنین اهمیت آن به منزله گذرگاه اصلی در کریدور شمال جنوب چنین فرض گردد که تنها ۱۰ درصد از این مبادلات تجاری از مسیر ایران بگذرد، بطور بالقوه ایران در این افق زمانی باید بتواند زمینه های لازم را برای ایجاد پایگاه های تجاری و ترانزیت منطقه ای و بین المللی را در حد ۳۰۰۰ میلیارد دلار در سال هدف ۲۰۲۰ میلادی فراهم آورد.
● مفهوم جهانی شدن
جهانی شدن واژه رایج دهه ۱۹۹۰میلادی است. جهانی شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ می کند، ارتباطات را گسترش می دهد و تعامل فرهنگها را افزون می نماید.
پژوهشگران اقتصادی، تعاریف متفاوتی از جهانی شدن ارائه داده اند. مک ایوان جهانی شدن را "گسترش بین المللی مبادلات تولیدی و مبادله سرمایه سالارانه" می داند. ساتکلیف و گلین علاوه بر گسترش سرمایه داری جهانی شدن را با بهم پیوستگی بیشتر اقتصادها مشخص می کنند.
سیموز جهانی شدن را دارای ویژگی های زیر می داند:
- مرزهای ملی برای جداسازی بازارها اهمیت خود را از دست می دهند.
- فعالیتهای تولیدی فرامرزی تخصصی می شوند که شکل گیری شبکه های تولیدی چندملیتی را به دنبال دارند.
- قدرتهای چندلایه تکنولوژیک شکل می گیرند که در نهایت به همکاری های بیشتر بین بنگاههای بین المللی منتهی می شود.
- همبستگی بالاتری در مراکز مالی دنیا به وجود می آید.
- شبکه های اطلاعاتی جهانی همه جهان را به یکدیگر مرتبط و وابسته می کند.
صندوق بین المللی پول جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر تکنولوژی می داند.
با توجه به تعاریف بالا، جهانی شدن را می توان فرایندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کم رنگ تر می شود و تحرک روزافزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات و سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر صورت می گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می پردازد.
● دو دیدگاه در خصوص تاریخ جهانی شدن
حداقل دوتا نظر عمده درباره تاریخ جهانی شدن وجود دارد. عده ای عقیده دارند که این پدیده دارای قدمت تاریخی چند صد ساله می باشد و دیگران آنرا نو می شمارند.
الف ) نظریه اول یا قدمت تاریخی جهانی شدن
جانبداران نظریه قدمت تاریخی بر این باورند که پروژه جهانی شدن از حدود ۴۰۰ سال قبل آغاز گردید. این پدیده با جریان مدرنیسم همریخت شده زیرا از جمله شاخصه های مدرنیته همگانی و جهان شمولی بودن آن می باشد که فرایندی برگشت ناپذیر است. مدرنیسم پدیده و جریانی بود که در غرب آغاز شد؛ جهان را درنوردید؛ به مانند یک انقلاب همه چیز را متحول کرد و همگانی شد.
مالکوم واترز یکی از نظریه پردازان گفتمان جهانی شدن می گوید که: «برخی ابعاد جهانی شدن همیشه به وقوع پیوسته است اما تا نیمه هزاره دوم توسعه این ابعاد پیوسته منظم نبوده است. جهانی شدن بطور نامنظم از طریق توسعه امپراتوری های مختلف قدیمی، غارت، تاراج و تجارت دریایی و نیز گسترش آرمان های مذهبی تحول یافته است و نیز باید اشاره کرد که توسعه خطی جهانی شدن که ما امروز شاهد آن هستیم در قرن ۱۵ و ۱۶ یعنی آغاز «عصر جدید» شروع شده است.
به اعتقاد طرفداران این نظریه، تکنولوژی و فنونی که ما امروز شاهد آن هستیم، از لحاظ فلسفی نتیجه افکار «دکارت» و «بیکن»، و از لحاظ علمی حاصل افکار «گالیله»، «کپلر» ... هستند؛ در حوزه زیست شناسی «هرمن»، فیزیک «نیوتن»، در رشته روانشناسی «فروید» تحولات و تاثیرات بزرگی بر تغییرات جهانی ایجاد کرده اند. همه اینها دستاورد هایی داشته اند که جهانشمول شده اند.
مارکس در اثرش «نقد اقتصاد سیاسی»، جهانی شدن سرمایه در آینده را پیشگویی می کند: « جهانی شدن، قدرت طبقه سرمایه دار را به شدت افزایش می دهد و بازار های جدیدی را برای آنها فراهم می آورد. در واقع کشف قاره امریکا و گسترش راه های دریایی به سوی آسیا، موجب ایجاد یک بازار جهانی برای سرمایه شد.
مارکس همچنان به وابستگی متقابل ملت ها اشاره می کند و پایان حیات دولت - ملت را از راه دسترسی پرولتاریا به قدرت و نابودی تمام نهاد های سرمایه داری پیش می کشد، که متناسب به آن استثمار فرد از فرد، یک ملت توسط ملت دیگر پایان خواهد یافت.
از اینرو، طرفداران نظریه قدامت هنوز با حرارت زیاد می گویند که پدیده جهانی شدن، که ما امروز شاهد آن هستیم، مرحله یا جریانی است که از قدیم شروع شده و اکنون شکلی جدیدی به خود گرفته و علت این شکل گیری نوین یا به عبارت دیگر موتور محرکه این تغییرات، در تحولات فن آوری و ارتباطات نهفته است.
ب ) نظریه دوم یا طرفداران نظریه جهانی شدن به حیث جریان جدید
جانبداران نظریه دوم بر این باورند که هرچند جهانی شدن ریشه در مدرنیسم دارد، آنچه که یورگن هابرماس آنرا "پروژه مدرنیته" می نامد، ولی فی نفسه یک جریان جدید است و دارای ریشه های تاریخی نیست. بنابراین مختصات آن هنوز در حال ارزیابی بوده و تعریف جامع و قانع از آن بدست نیامده است.
پس از آغاز فرایند مدرنیته و به ویژه از قرن ۱۶ به بعد، انقلاب های متعددی در جهان به وقوع پیوسته که همه در دگرگون سازی و جدید سازی سیمای جهان نقش بارز داشته اند و جریان جهانی شدن نیز از این دست است. این فراگرد یا این پدیده تاثیر فراوانی بر زندگی شخصی، اجتماعی، علمی، ملیتی و ... انسانها داشته و با دقت باید مورد بررسی قرار گیرد.
آنتونی گیدنز، جامعه شناس پرآوازه انگلیسی بر دو رویداد معاصر که تاثیری مستقیم بر جهانی شدن داشته است اشاره می کند. یکی اینکه جهانی شدن قبل از همه، از نتیجه تحولاتی که در دهه ۱۹۶۰در نظام ارتباطی به وقع پیوست متاثر گردید. در این راستا می شود از موجودیت بیش از ۲۰۰ ماهواره بر فراز زمین که اطلاعات متنابهی را اخذ و پخش می نمایند، یاد نمود.
رویداد دوم ناشی از سقوط کمونیسم اتحاد شوروی می شود. گیدنز این امر را تصادفی نمی داند. به نظر او «تا حوالی سالهای اول دهه ۷۰، اتحادشوروی و کشورهای اروپای شرقی از نظر رشد اقتصادی با غرب قابل قیاس بودند اما بعداً این کشور ها احساس کردند که به سرعت عقب می روند. سیستم شوروی با تاکید بر اداره دولتی، شرکت ها و صنایع سنگین نمی توانست با اقتصاد الکترونیک جهانی رقابت کند.کنترل فرهنگی و ایدئولوژیک و آنچه که اقتدار سیاسی کمونیستی برآن استوار بود، نمی توانست در قلمرو رسانه های جهانی دوام بیاورد.
رژیم های شوروی و اروپای شرقی قادر نبودند از پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی غربی جلوگیری کنند. تلویزیون نقش مهم و مستقیمی در انقلاب های ۱۹۸۹ که به درستی "انقلابات تلویزیونی" نامیده شده اند، بازی کرد. اعتراضات خیابانی که در یک کشور اتفاق می افتاد در دیگر کشورها به سرعت قابل دیدن بود. شماری زیادی از بینندگان و شنوندگان پس از تماشای اعتراضات، خود به موج معترضین می پیوستند.
به این ترتیب، به نظر گیدنز دو رویداد مذکور- انقلاب اطلاعاتی - که طرفداران قدمت جهانی شدن نیز بدان اعتراف دارند از یک سو و فروپاشی شوروی از سوی دیگر سبب تسریع فراگرد جهانی شدن شد که تغییرات بنیادین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به بار آورد.
اندیشه پرداز دیگر جهانی شدن رونالد رابرتسون است که مدت زیادی در عرصه جهانی شدن قلم فرسایی می کند. او با برخورد تاریخ گرایانه به فرآیند جهانی شدن، آنرا اقتصادی می داند و بیشتر از روش های گیدنزی از حیث اندیشمند پیشکسوت جهانی شدن مایه می گیرد.
● شاخص های اصلی جهانی شدن در حوزه اقتصاد
روند رو به پیش و توسعه و گسترش جهانی شدن را می توان با انواع مختلف شاخص ها و ملاک ها نشان داد که عمده ترین این شاخص ها در این زمینه، به شرح ذیل می باشند:
الف) رشد کند تولیدات جهانی در قیاس با رشد سریع تجارت جهانی کالا: به عنوان نمونه،متوسط رشد سالانه تجارت جهانی کالا و خدمات جهانی طی سال های ۲۰۰۰-۱۹۹۰ معادل ۶ درصد بوده است که این رقم حدود دو برابر رشد تولید ناخالص جهان طی همین مدت است.به عبارت دیگر ،سهم روزافزونی از تولید جهان مورد مبادله بین کشورها قرار می گیرد.بدیهی است که این روند در مورد تمام کشورها یکسان نبوده است.در بحث صادرات کالا،در میان ۳۰ کشور جهان که ۳/۸۶ درصد صادرات کالایی دنیا را به خود اختصاص می دهند،رشد صادرات کالایی چین با ۱۵ درصد،مکزیک با ۱۵ درصد،مالزی و ایرلند با ۱۳ درصد،بیشترین نقش را ایفا نموده اند.در بحث واردات کالا نیز متوسط رشد سالانه کشورهای لهستان (۱۶ درصد)،چین و مکزیک(۱۵درصد)،مالزی(۱۱درصد) بیشترین رشد را نشان داده اند.
ب) رشد شتابان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و سهم زیاد آن در سرمایه گذاری ناخالص داخلی کشور ها: ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی به کشورها طی دهه های اخیر به شدت افزایش یافته و روند روبه رشدی را دارا می باشد . از متوسط ۳/۱۸۰ میلیارد در سال، طی دوره ۹۵-۱۹۸۵ به بیش از ۱۲۷۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰بالغ گردیده است.سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص جهان نیز روند مشابهی را نشان می دهد و از ۴ درصد در دوره ۹۵-۱۹۸۵ به ۳/۱۶ درصد در سال ۱۹۹۹ افزایش یافته است.
روند مشابهی نیز در کشورهای در حال توسعه دیده می شود بدین معنی که حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از متوسط ۷/۵۰ میلیارد دلار طی دوره ۹۵-۱۹۸۵ به بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته و سهم آن در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی این کشورها به ترتیب از ۷/۴ درصد به ۸/۱۳ درصد بالغ گردیده است.
ج) ادغام و تملک شرکت های خارجی: طی سال های ۲۰۰۰-۱۹۹۱ حجم ادغام و تملک شرکت های خارجی در جهان از ۸۰میلیارد دلار به ۱۱۴۳ میلیارد دلار بالغ گردیده و در کشورهای در حال توسعه این رقم از ۲/۳ میلیارد دلار به ۴/۴۸ میلیارد دلار افزایش یافته است.
د) اهمیت روز افزون شرکت های فراملی: بنا بر گزارش آنکتاد ، در سال ۲۰۰۰ از میان یکصد واحد اقتصادی بزرگ جهان،۲۹ واحد را شرکت های فراملی تشکیل می دادند.طبق این گزارش شرکت اکسون با ۶۳ میلیارد دلار ارزش افزوده در مقام چهل و پنجم و هم طراز با کشورهای شیلی و پاکستان است.
ه) کاهش محدودیت ها و افزایش درجه باز بودن بازارهای تجاری و مالی: در طی سه دهه اخیر درجه باز بودن بازارهای جهانی در خصوص کالا و بازارهای مالی به شدت افزایش پیدا کرده و محدودیت های آنها کاهش یافته است.البته،درجه باز بودن بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیش از درجه باز بودن بازار کالاها افزایش یافته است .در حالی که در کشورهای در حال توسعه این موضوع برعکس است.
و) نزدیکی قیمت های داخلی و خارجی: یکی از تبعات اصلی آزادسازی بازارهای مالی و کالایی و تحرک بیشتر در حجم و سرعت مبادلات در آنها را می توان در همگرایی میان قیمت ها مشاهده کرد.در بازارهای مالی ،کاهش تفاوت میان نرخهای بهره(به ویژه در میان کشورهای توسعه یافته)و در بازار کالاها کاهش فاصله میان قیمت ها به وضوح مشهود است(با لحاظ کردن هزینه های حمل و حقوق گمرکی)
ز) تجارت درون صنعتی و جهانی شدن: گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به نوبه خود این امکان را فراهم ساخته تا تولیدات صنعتی به شکلی غیر متمرکز و با گردآوری قطعات از مکان های مختلف صورت گیرند،در نتیجه بسیاری از کشورها در یک صنعت خاص بصورت صادرکننده و وارد کننده همزمان مطرح گردیده اند.شاخص تجارت درون صنعتی که سهم تجارت درون صنعتی را محاسبه می نماید در دهه های اخیر به سرعت روبه افزایش بوده است.
ح) توسعه نظام ها و سازمان های تجاری و اقتصادی جهانی و حیطه های تحت شمول آن نظام ها و سازمان ها: به عنوان نمونه حیطه عمل سازمان تجارت جهانی به کشاورزی، خدمات، حقوق مالکیت معنوی (فکری) و سرمایه گذاری نیز گسترش یافته و تعداد اعضای این سازمان از ۱۰۸ عضو در سال ۱۹۹۳ به ۱۴۴ عضو در سال ۲۰۰۲ رسیده است و در حال حاضر نزدیک به ۹۵ درصد از تجارت جهان در اختیار کشورهای عضو این سازمان می باشد. مشاهده می گردد خواست جهانی برای گسترش و توسعه نظام های تجاری وجود دارد.
ط) تحول و توسعه فناوری اطلاعات: گسترش فناوری اطلاعات گرچه خود یکی از عوامل تسهیل و تسریع کننده روند جهانی شدن به شمار می آید، لیکن گسترش استفاده از آن در کشورهای جهان، به عنوان یکی از شاخص های جهانی شدن مطرح گردیده است. در این ارتباط، شاخص هایی نظیر تعداد کاربران اینترنت، حجم مبادلات الکترونیکی در تجارت جهان و گسترش استفاده از ماهواره ها و تلفن های همراه قابل طرح هستند. توسعه استفاده از فناوری اطلاعات نه تنها در زمینه های اقتصاد و بازرگانی، بلکه به زمینه هایی همچون علوم و تحقیقات، اطلاع رسانی، آموزش و غیره نیز ماهیتی فراملی داده است.
● مشکلات ایران در روند جهانی شدن اقتصاد
الف) عدم عضویت در ترتیبات تجاری جهانی و عدم بهره گیری مناسب از ترتیبات منطقه ای: یکی از دلایل عمده دور ماندن ایران از فرآیند جهانی شدن، عدم عضویت در سازمان های تجاری جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی بوده است. این عدم عضویت گرچه در سال های قبل از انقلاب به دلیل باز بودن نسبی اقتصاد و امتیازاتی که شرکای عمده تجاری برای ما در نظر می گرفتند و نیز پائین بودن سهم کالاهای صنعتی در صادرات کالاهای غیرنفتی کشور تا حدودی قابل توجیه بود اما با افزایش سهم کالاهای صنعتی در صادرات کشور و نیز در پیگیری سیاست های توسعه صادرات و جهش در صادرات غیرنفتی در برنامه های اول تا سوم توسعه و کاهش شدید نرخ های دولت در سازمان جهانی تجارت و نیز تعمیم حیطه های تحت شمول أن به کشاورزی، خدمات و تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت، تا حدود زیادی موضوعیت خود را از دست داده است. نه تنها ما در زمینه عضویت در سازمان تجارت جهانی تا همین اواخر تلاش جدی به عمل نیاوردیم بلکه در زمینه دیگر ترتیبات و ترجیحات تجاری منطقه ای نظیر سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) و بین المللی نیز فعالیت درخور ننمودیم که بهترین شاهد آن کاهش سهم ترکیه و پاکستان در صادرات غیر نفتی و واردات کشور است و اگر فروپاشی شوروی سابق و الحاق برخی از جمهوری های آن به اکو پیش نمی آمد، سهم اکو در تجارت خارجی کشور به واقع رقم قابل توجهی نمی بود.
ب) نا هماهنگی قوانین، مقررات و سیاست های اقتصادی با تحولات جهانی: نگاه به درون و عدم عنایت لازم به شرایط و تحولات جهانی در تنظیم قوانین و مقررات و سیاست های کشور به صورت موانعی عمده در فاصله گرفتن ما از روند جهانی شدن ایفای نقش نموده اند.
ج) نگرش های فرهنگی و ساختار سیاسی: از جمله عواملی که ظرف ۲۵ سال اخیر ما را از فرآیند جهانی شدن تا حدودی برکنار داشته است تحولات ناشی از انقلاب،۸ سال جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی بوده است که برخی از این تحریم ها تا کنون نیز ادامه دارند.
از سوی دیگر برخی دیدگاه ها برای سرمایه دار و بویژه از نوع خارجی آن و کارآفرین نه تنها مقام و منزلت شایسته ای قایل نیست بلکه در اغلب اوقات این قبیل سرمایه و سرمایه گذاری ها را حاصل چپاول و با هدف تاراج منابع ملی تلقی می کند. در این شرایط سرمایه های خارجی رغبت چندانی برای ورود به کشور و تسهیل و تسریع در روند جهانی شدن اقتصاد کشور از خود نشان نمی دهند.
د) نقش موثر دولت در اقتصاد و انحصاری بودن برخی فعالیت ها: بخش عمده ای از اقتصاد کشور کماکان در اختیار دولت است و علی رغم تمام تلاش های به عمل آمده، هنوز هم بودجه شرکت ها و موسسات دولتی حدود ۵/۱ برابر بودجه دولت است. تا همین اواخر معافیت ها و امتیازات خاص این شرکت ها، امکان رقابت بخش غیر دولتی و سرمایه گذاران خارجی را سلب کرده بود. گرچه از ابتدای برنامه سوم تلاش گردیده تا این معافیت ها و امتیازات لغو شود و انحصارات موجود نیز که عامل دیگری در جلوگیری از حضور بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور است از میان برداشته شود،اما باید اذعان نمود که اجرای کامل این سیاست ها هنوز تحقق نیافته است.
ر) در شرایطی که صنعت جهان عمدتاً به سوی استفاده از نیروهای متخصص پیش می رود و تکنولوژی برتر است که تولید گسترده و با بازده مناسب را امکان پذیر ساخته، مقایسه ترکیب مهارتهای بخش صنعت کشور با موارد و نمونه های دیگر کشورها می تواند مفید باشد. خصوصاً میزان تخصص نیروی انسانی در صنایع کشور به منظور بازسازی و بازپروری آن، از اهمیت خاص برخوردار است. چرا که اگر قرار باشد صنعت کشور که گفته می شود از لحاظ فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی تولید در شرایط نامناسبی است، باز سازی شود، آنگاه فقط نیروی انسانی تخصصی داخل بخش های صنعت است که می تواند راهکارهای لازم جهت بهبود و بهسازی را تدارک نموده و برنامه های اجرائی لازم را فراهم آورد. طبعاً ادامه روش های گذشته، یعنی تزریق منابع ارزی و ریالی از طریق دولت و پیگیری سیاست های حمایتی و مانند آن که ایجاد تنگناهایی برای مردم و جامعه را در پی دارد.
براساس آمار یونیدو، آنچه نسبت نیروی کار متخصص در کل نیروی کار تولید کارخانه ای در بعضی کشورهای منتخب در سال ۱۹۹۹ است، در اینجا نقل می گردد. سنگاپور ۶/۷۷ درصد، مالزی۲/۵۱درصد، تایوان ۶/۴۹ درصد، چین ۴/۴۴ درصد، میانگین کشورهای شرق آسیا ۳/۴۳ درصد ازنیروی کار کارخانه ای را نیروی انسانی متخصص تشکیل می دهد. در مورد کشورهای امریکای لاتین این نسبت ۲۹ درصد است. اگر در مورد ایران نیز جمع مهندس و تکنسین وکارکنان دیپلم را در نظر بگیریم ۲۹ درصد از کل کارکنان را تشکیل می دهد که با توجه به اینکه بسیاری از کارکنان دارای دیپلم در مشاغل غیر تولیدی هستند، این رقم سقف بالائی برای درصد کارکنان متخصص کار گاه های بزرگ صنعتی کشور است. اگر با رعایت احتیاط فقط کارکنان مهندس وتکنسین را به عنوان کارکنان متخصص بخش تولید صنعت به حساب آوریم، طبعا شرایط نیروی کار تخصصی بسیار نگران کننده خواهد بود.حتی اگر ۲۹ درصد را برای سادگی کار نیروی کار تخصصی به حساب آوریم، باز هم توجه به ترکیب تخصصی نیروی کار شاغل در بخش صنعت ضروری است.
این مورد، به گونه ای آشکار، ضرورت برنامه ریزی برای باز سازی نیروی انسانی بخش صنعت کشور را مطرح می کند. در طی ده ها سالی که از شروع احداث کارگاههای صنعتی در کشور می گذرد، وجود سیاست های حمایتی دولتی مدیران و صاحبان واحدهای این بخش را از استفاده نیروی کار متخصص بی نیاز کرده است. چه اینکه فرایندهای تولیدی وماشین آلات عمدتاً وارداتی بوده و با نرخ های ارز ارزان قیمت خریداری شده اند. طی سال های بعد از ۱۳۶۸، به تدریج صنایع سرمایه ای داخلی مورد توجه قرار گرفته است، لیکن سالها حمایت گمرکی و ارز ارزان قیمت برای واردات سبب شده است که در بسیاری موارد نیاز به نوآوری و بهبود فرآیندهای تولیدی در داخل واحدهای بخش صنعت محسوس نباشد. چرا که، عمدتاً بخش صنعت در امور طراحی و بهبود فن آوری و نوآوری نیازمند نیروهای تخصصی است و به کار گیری ماشین آلات وارداتی چندان نیازی به نیروی تخصصی ندارد.
حتی ضرورت نگهداری و تعمیرات سازمان یافته نیز به همان دلیل پائین بودن نسبی قیمت کالاهای سرمایه ای مورد بی توجهی بوده است. توجه به طراحی، نوآوری فنی، بهبود تکنولوژی و حتی تعمیر و نگهداری منظم نیز در شرایط رقابتی مورد توجه مدیران بخش صنعت قرار می گیرد. طی سالهای متمادی، پیگیری سیاست تزریق منابع ارزی و ریالی ارزان قیمت به بخش صنعت و اعمال سیاست های حمایتی که بار فعالیت و نوآوری و کاهش هزینه را از دوش صنعت برداشته و به دوش مصرف کنندگان داخلی و درآمد ارز حاصل از نفت منتقل کرده است، توجه به نیروی انسانی تخصصی را از اولویت های مدیران صنعت حذف نموده و به همین دلیل نیزدرصد نیروی تخصصی شاغل در بخش صنعت در سطح ناچیز موجود باقیمانده است.
هر چه بخش صنعت از تمرکز ( قدرت انحصاری ) بیشتری برخوردار باشد،کمتر نیازمند ایجاد ارتباط مابین پرداختی به نیروی کار با کارآیی نیروی کار است. به زبان دیگر پرداختی ها به نوعی تقسیم رانت حاصل از انحصار بوده و از این محل، کارگاه های بزرگ سهمی از رانت را به نیروی کار خود نیز تخصیص می دهند.
با توجه به موارد مزبور، این نکته قابل توجه است که واحدهای صنعتی کشور هر چه بیشتر مورد حمایت های رانت زا قرار گرفته‌اند، انگیزه کمتری برای بهبود کیفیت نیروی کار داشته اند.چون تعداد نیروی کار قدرت چانه زنی سیاسی را افزایش می دهد،انگیزه های سیاسی و مانند آن سبب می شود که به تعداد کارکنان خود بیافزایند. این امر نیز اگر قرار باشد به کم هزینه ترین راه انجام شود به افزایش تعداد کارکنان غیر دولتی و کم سواد عملی است. به همین جهت، دلیل منطقی برای کارگاههای صنعتی وجود داشته است تا ترکیب نیروی انسانی خود را به نفع کارگران غیر تولیدی و کارگران بی سواد و در نتیجه کارگرانی با سطح دستمزد کم که قابل استخدام شدن هستند ،تغییر دهند. این امر خود سبب می شود که بخش صنعت از نیروی کار لازم جهت بازسازی و بازآفرینی در شرایطی که جهانی شدن این امر را اجتناب نا پذیر کرده است، باز بماند.
ز) سلطه دولت: با روی کار آمدن ج. ا. ایران بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشور، از یکسوتحت تاثیر بحران های ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگرتحت تاثیر تفکرات سیاسی حاکم به مالکیت بخش دولتی در آمد.
● تمهیدات داخلی جهت رویارویی با پدیده جهانی شدن
الف) در شرایط جدید جهانی، امکان مهاجرت و حرکت گسترده نیروی انسانی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته بر خلاف موج اولیه جهانی شدن بسیار محدود و اندک است و کشورهای پیشرفته به مرور خواستار مهاجرت و پذیرش آن دسته از نیروی کاری هستند که متخصص و کارآفرین بوده و وجود آن نیرو در فرآیند توسعه مثمر ثمر باشد لذا برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران چگونگی نگهداری نیروهای متخصص و خلاق در این شرایط بسیار مهم می باشد. برای حفظ نیروی انسانی متخصص بایستی پرداخت ها در حدی باشد که یک ضد انگیزه برای مهاجرت فراهم نماید که این امر ضرورت پرداخت دستمزدهای با استاندارد جهان توسعه یافته را به این نوع نیروی انسانی مطرح می کند.
ب) تهیه و تدارک اقدامات و آمادگی در مقابل بی ثباتی بازار های مالی و بازار سرمایه و خروج ناگهانی و سریع سرمایه. همانطور که این پدیده در شرق آسیا اتفاق افتاد و به بحران منجر گردید. برای رویارویی با این پدیده بایستی به نقش کلیدی سیاست های پولی و نرخ سپرده و تسهیلات بانکی توجه شود از مباحث دیگر می توان توجه به نرخ تورم داخلی و همین طور میزان ریسک داخلی برای اقتصاد توجه نمود. رفتارهای دلبخواه اداری، حقوقی و قضایی که موجب افزایش ریسک می گردد سرمایه را برای کشورهای در حال توسعه پر هزینه تر می نماید که منجر به خروج گسترده سرمایه های موجود در این کشورها و همچنین عدم رغبت و تمایل سایر سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار این کشورها می شود که این موضوع به هیچ عنوان نمی تواند برای کشورهای در حال توسعه امری مطلوب باشد.
ج) جهانی شدن مشارکت در تقسیم کار جهانی و امکان نمودار شدن مزیت های نسبی ورود به تجارت و داد و ستد کالا و خدمات را اجتناب پذیر می نماید. از طرف دیگر، قسمت بزرگی از تجارت جهانی در چارچوب شعبه های شرکت های بزرگ چند ملیتی انجام می شود. در کشورهای در حال توسعه به دلیل تداوم همان شرایطی که آنها را عقب نگه داشته است به نهادهای داخلی خواه شرکت ها و گروههای بازرگانی و یا تجار منفرد اجازه رشد در سطح جهانی را نداده اند . از این نظر این کشورها با این مشکل روبرو هستند که از یک طرف شرایط نا مناسب برای رشد شرکت ها ومؤسسات داخلی را از طریق ایجاد فرصت برابر و رفع موانع سیاسی موجود فراهم آوردند و از طرف دیگر حتی الامکان بایستی امکان فعالیت و حضور شرکت های چند ملیتی را در حیطه جغرافیایی خود مهیا کنند، تا به طور مؤثر توانایی مشارکت در تجارت بین المللی برای آنها فراهم آید. این امر،حداقل برای مدتی که نهادهای اقتصادی داخلی امکان رشد و توسعه فعالیت در سطح بین المللی را نیافته اند،اجتناب نا پذیر است. نقش شرکت های چند ملیتی در امر انتقال دانش فنی تولید و مدیریت نیز ضروری است. توسعه تکنولوژی داخلی در مورد کشورهای در حال توسعه یک خلاء تجربی و بدون وجود فرهنگ فنی و علمی مربوط و بدون سوابق وطی شدن مراحل لازم انتقال تجربه و فرهنگ و مهارت های مربوط عملی نیست. چنان که تجربه کشورهای در حال توسعه ای که موفق بوده اند، نشان می دهد که یک کشور نمی تواند به ناگاه شروع به ساختن هواپیما، اتومبیل، تلویزیون و یخچال، کامپیوتر ومانند آن نماید. تلاش هائی از این دست، که در بعضی کشورها انجام شده معمولاً پس از یک اقدام پر هزینه به شکست تبدیل شده است . این تضادی است که کشورهای در حال توسعه در ارتباط با پدیده جهانی شدن با آن روبرو هستند. از یک طرف، نگران حضور شرکت های چند ملیتی در قلمرو خود بوده و از طرف دیگر کسب دست آوردهای تولیدی فنی، تجاری و مدیریتی بدون همکاری و مشارکت آنها بسیار مشکل و بلکه بسیار به عدم توفیق نزدیک است.
● نتیجه گیری
جهانی شدن چه ضرورتی تاریخی و خودجوش باشد و چه پروژه ای برنامه ریزی شده و تحمیلی، واقعیتی است که پیش روی جهانیان قرار دارد و فرصت بازیگری در این میدان برروی همه جوامع باز است. در این میدان هم فرصت فراوان است هم خطر. هر جامعه که توانایی به خدمت گرفتن ابزارهای موجود و استعدادهای بالقوه خود را در چارچـوب مرزهای ملی داشتـه باشد و شیوه بـه کارگیری آن را در رابطه با دیگر کشــورها به گونه ای سازگار با شرایط و مقتضیات جهان قرن ۲۱ بداند، قابلیت بازیگری موفقیت آمیز در این میدان را خواهد داشت.
جهانی شدن باتوجه به نقش سازمانهای بین المللی در جهت تقویت آن، واقعیتی است برگشت ناپذیر که ایستادگی در برابر آن نه عملی است و نه منطقی. رویارویی موفقیت آمیز با این واقعیت، مستلزم حضور فعال و مشارکت مبتنی بر منافع و مصالح ملی است. با بهره گیری از اندیشه جمعی و پایبندی همگانی به پاسداری از منابع جامعه، موجبات این مشارکت باید به گونه ای فراهم آید تا هم از شتاب زدگیهای غیرقابل توجیه و اقدامات غیرکارشناسانه پرهیز شود و هم در گیر و دار برخوردها و چالشهای هیجانی در عرصه تنازع افراد و گروهها بر سر احراز مواضع قدرت، فرصتها از دست نرود و قابلیتها نیز از قوه به فعل درآید.
جمهوری اسلامی ایران هم برای آنکه به لحاظ اقتصادی خود را با شاخصه های جهانی شدن وفق دهد باید راهکارهای عملی برای هموار کردن مسیر جهانی شدن را در دستور کار خود قرار دهد زیرا اقتصاد کشورها در دنیای امروز بیش از پیش به هم وابسته شده اند و بی توجهی به این مسئله به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

پژوهشگر:وحید آرایی(دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران)
فهرست منابع:
۱- اوپنهین و فرامر، بدعت های جهانی شدن، مجله توسعه، اردیبهشت ۱۳۷۷.
۲- بهکیش، محمدمهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰.
۳- زمانی، هادی، ایران، فرصتها و چالشهای جهانی شدن، انتشارات بال،۱۳۸۴.
۴- زمانی، هادی، دموکراسی و توسعه پایدار(مورد ایران)، انتشارات ارزان، ۲۰۰۴.
۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی، همایش چالش ها و چشم اندازهای برنامه چهارم توسعه، موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۲ .
۶- سیف، احمد، جهانی شدن تولید وتجارت، مجله اندیشه جامعه، شماره ۹، ۱۳۷۸.
۷- آنتونی گیدنز" چشم اندازهای جهانی"ترجمه محمد رضا جلایی پور.
۸- Baker,D.,G.Epstein and Robert Pollin(edt), Globalization and Progressive Economic Policy,Cambridge University Press, ۱۹۹۸.
۹- Korbin, S.J., Development after Industrialization: Poor Countries in an Electronically Integrated Global Economy, Martin press, ۲۰۰۰.
۱۰- perraton.J., The Globalization of Economic Activities, New political economy, ۱۹۹۷.
۱۱- The World Bank, Global Economic Prospects and the Developing Countries , Washington,۱۹۹۹.
(منبع و ارجاع درون متنی برای حفظ امانتداری در اینجا آورده نشده است و فقط به فهرست منابع در پایان مقاله اشاره شده است.)