آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده

مرحوم دکتر مرتضی قره باغیان در اقتصاد ایران چهره آشنایی است. او در دولت هاشمی و نیز دولت اول خاتمی، معاون وزیر امور اقتصاد در امور بانکی و نیز امور اقتصادی بود. این استاد دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۱ و در سن ۴۸ سالگی وفات یافت. مقاله زیر یکی از مقالاتی است که در سال ۱۳۸۰ و در زمانی که معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی بود، نوشته شد. این مقاله که برای اولین بار چاپ می شود با توجه به شرایط موجود اقتصادی و نیز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
□□ژ
در اغلب کشورهایی که VAT به مورد اجرا گذاشته شده است این مالیات از لحاظ درآمدزایی برای دولت ها جزء اقلام مالیاتی اولویت دار محسوب می شود. حتی در بعضی از کشورها نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق تامین می شود. علی ایحال علاوه بر آثار مثبت درآمدی این مالیات که طبق تجارب اغلب کشورها از نتایج بدیهی VAT است، احتمال بروز دیگر آثار اقتصادی منتفی نیست. در این رابطه در مطالعه حاضر سعی می شود برخی از آثار اقتصادی آن از جمله تغییرات قیمت ها، سرمایه گذاری و نهایتاً تراز تجاری به طور اجمال مورد بررسی قرار گیرد. لازم به توضیح است در بررسی اثرات تورمی VAT از تجارب برخی از کشورها استفاده خواهد شد.
۱) اثر VAT بر قیمت ها
مالیات بر ارزش افزوده بر اضافه ارزش کالاها و خدمات یعنی بر تفاضل قیمت فروش و خرید نهاده ها وضع می شود. معمولاً در پروسه VAT این نوع مالیات نهایتاً به مرحله خرده فروشی منتقل می شود. بنابراین بازدهی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد معادل مالیات بر خرده فروشی با نرخ ۱۰ درصد است. با این تفاوت که این نوع مالیات به جای مرحله نهایی در هر مرحله یی از تولید و توزیع وصول می شود. در واقع VAT مودیان بیشتری را پوشش می دهد و از این رو به عنوان ابزاری مطمئن جهت افزایش درآمد به کار گرفته می شود. با این وجود به دلیل جامعیت VAT معمولاً این مالیات از لحاظ اجرایی فشار شدیدی بر ساختار اداری سیستم مالیاتی وارد می کند. (در کشورهای در حال توسعه این موضوع یکی از دلایل عدم اجرای VAT محسوب می شود.) علاوه بر این مالیات بر ارزش افزوده بار مالیاتی را از درآمد به هزینه منتقل می کند. به جهت همین ویژگی برخی از کشورها (به عنوان مثال نروژ و هلند) به اجرای VAT تمایل پیدا کردند. مهم ترین بحثی که در مخالفت با اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطرح است، تاثیر تورمی آن بر قیمت های خرده فروشی است. کلیه صاحب نظران اعم از طرفداران سیستم VAT و مخالفان آن احتمال افزایش قیمت و نرخ تورم را پیش بینی می کنند.
از لحاظ نظری ممکن است همزمان با معرفی VAT شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در یک سال منتقل (حالت انتقال) یا به صورت شتابان در چند سال متوالی افزایش پیدا کند. (تغییرات شتابان در CPI) چنانچه تورم را به معنای افزایش مداوم قیمت ها تعریف کنیم مالیاتی که یک بار در قیمت ها تغییر ایجاد کند نمی تواند تورم زا باشد. جهت بررسی آثار تورمی VAT برای هر کشور آزمون های مختلفی صورت گرفته است. در این آزمون علاوه بر VAT عوامل دیگری نظیر تغییر در بار مالیاتی، افزایش دستمزدها، سیاست های جبرانی و کاهش سایر مالیات ها و... که می توانند در نوسانات قیمت ها تاثیرگذار باشند مورد استفاده قرار گرفته است. براساس آزمون های به عمل آمده به طور نمونه وضعیت کشور دانمارک با اصل انتقال مطابقت دارد. این کشور با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، سیستم VAT را با موفقیت به مورد اجرا گذاشت به طوری که پس از معرفی VAT مالیات بر مصرف بخش خصوصی ۱۹ درصد افزایش یافت. در این کشور روند CPI پس از اجرای VAT برابر با روند قبل از اعمال آن بوده است. در سال معرفی VAT یعنی در فاصله زمانی آوریل و اکتبر سال ۱۹۶۷ افزایش قیمت ناشی از معرفی VAT حدود پنج درصد بود که با اجرای سیاست های مناسب از قبیل افزایش دستمزدها، کاهش مالیات بر درآمد و... ضمن جبران افزایش قیمت ها، از انتقال قیمت ها به دوره بعد جلوگیری به عمل آمد. با این سیاست ها شیب روند CPI از ۳/۱ قبل از اجرای VAT به ۱/۱ پس از اعمال آن رسید.
همان طوری که اشاره شد اجرای VAT ممکن است تورم شتابان را به همراه داشته باشد. در برخی از کشورها VAT بدون انتقال منحنی شاخص CPI موجب تغییرات شتابان در CPI شده است. به عبارت دیگر VAT با افزایش اندک در قیمت ها مواجه نبوده بلکه افزایش شتابان قیمت ها را به دنبال داشته است. این موضوع در کشورهایی چون ایتالیا، پرو، فلسطین اشغالی و فرانسه تجربه شده است. در کشورهای فوق الذکر شیب CPI قبل از اجرای VAT به ترتیب ۳۱/۱، ۹۶/۳ ، ۱۸/۵ و ۶۶/۰ بوده که این ارقام پس از اجرای VAT به ۲۱/۵ ، ۸۹/۱۳ ، ۸۹/۱۲ و ۵۴/۱ رسیده است.
در فلسطین اشغالی VAT در ژوئیه ۱۹۷۶، ضمن حذف مالیات بر مواد غذایی و پوشاک با هدف وصول درآمدهای بیشتر به مورد اجرا گذاشته شد. مبنای VAT خیلی گسترده بود به طوری که به خدمات مالی نیز تسری داده می شد. سیستم VAT در این کشور موجب شد افزایش قیمت ها در قالب هزینه های تولید به قیمت نهایی کالاها منتقل شود. با این انتقال دولت سیاست افزایش دستمزدها را به مورد اجرا گذاشت که این موضوع همراه با انتقال هزینه تولید موجب تغییراتی شتابان در قیمت ها شد. البته اثر سیاست های انبساطی دولت جدید بر نرخ تورم که در نیمه دوم سال ۱۹۷۷ با افزایش شدید هزینه های دولت و دستمزد همراه بود، بیش از اثر VAT بوده است. در کشور فرانسه نیز معرفی مالیات بر ارزش افزوده با شتاب ۱/۲ درصدی در قیمت ها همراه بوده است. البته به نظر صاحب نظران کمتر از یک درصد این افزایش به مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شود. فرانسه از پیشگامان اجرای VAT بود. در این کشور فرم جدید VAT در ژانویه ۱۹۶۷ جانشین مالیات های قدیمی شد. براساس سیستم جدید VAT بسیاری از معافیت ها منسوخ شد و مالیات مضاعف (به طور مثال مالیات مضاعف بر ساختمان و لوازم منزل) حذف شد و تعداد نرخ های مالیاتی از هفت نرخ به چهار نرخ کاهش یافت. پس از این تغییرات افزایش قیمت ها و دستمزدها سرعت بیشتری گرفت. با دخالت مستقیم دولت و نظارت بر سود نهایی عمده فروشی و خرده فروشی و قیمت خدمات، افزایش قیمت ها کنترل شد. همزمان با این سیاست ها نرخ های مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش یافت. اگرچه اثر مستقیم مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت ها کمتر از یک درصد تخمین زده شد لیکن این تغییرات نرخ افزایش قیمت ها را تسریع کرد. در برخی دیگر از کشورها تورم شتابان با انتقال منحنی CPI همراه بوده است. به طور مثال تجربه کشور نروژ در رابطه با VAT با این وضعیت مطابقت دارد. در این کشور شیب روند CPI از ۷/۰ به ۷/۱ پس از اجرای VAT رسید و در عین حال CPI از ۷۸/۹۳ به ۱۰۰ بالغ شده است. در این کشور به رغم اینکه تعدیلاتی در خصوص کاهش مالیات بر درآمد و دارایی صورت گرفت لیکن این سیاست ها ناکافی بوده است.
در برخی دیگر از کشورها VAT بدون اثرات تورمی یا با اثر کم بوده است. اطلاعات موجود نشان می دهد نقش VAT در نرخ تغییرات قیمت ۲۱ کشور نامحسوس بوده است. از جمله این کشورها می توان به کاستاریکا و انگلستان اشاره کرد. در کشور کاستاریکا در ژانویه ۱۹۷۵ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد به اجرا گذاشته شد. افزایش درآمدهای حاصله از این مالیات ۵۰ میلیون کرون برآورد شد. به علاوه معرفی VAT با اصلاحاتی در خصوص مالیات بر مصرف از جمله افزایش پایه و نرخ ها همراه شد. به رغم معرفی مالیات جدید و گسترش مالیات های قبلی روند قیمت ها فاقد تغییرات بوده است.
اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده در انگلستان عملاً نامحسوس بوده است. در این کشور VAT جایگزین دو نوع مالیات شد؛ مالیات بر خرید با نرخ های متفاوت ۲۵ ، ۱۸ و ۵/۱۱ درصد و مالیات بر اشتغال که به نوع شغل اعمال می شد. در اواخر سال ۱۹۷۲ (معرفی VAT در آوریل ۱۹۷۳ بوده است) جهت مقابله با آثار احتمالی افزایش قیمت ها پیش بینی هایی به عمل آمد و بر این اساس طرحی جهت کنترل قیمت های خرده فروشی به تصویب رسید. در این طرح، کنترل قیمت ها به صورت موقتی در رابطه با قیمت کالاهای خاصی که مورد شکایت مصرف کنندگان بود، شکل گرفت. بر مبنای این طرح از زمان اجرای VAT چنانچه تغییرات قیمت کالاها از طرف فروشندگان به طور صحیح اعلام نمی شد اخطاریه یی از طرف سازمان مالیاتی به آنها ابلاغ می شد. همچنین جهت آشنایی مردم با تغییرات احتمالی قیمت ها طی برنامه های ویژه دامنه تغییرات قیمت در هر پوند همچنین قیمت کالاها قبل از اعمال VAT و پس از آن گزارش می شد. نخستین آگهی دولت در رابطه با تغییرات قیمت ناشی از VAT در اواسط ماه مارس از طریق جراید و روزنامه ها منتشر شد. در این آگهی تغییرات قیمت کالاها به تفکیک با عناوین «بدون تغییر» و «رو به بالا» و «رو به پایین» اعلام شده بود.
تغییرات قیمت در هر قلم کالا توسط مسوولان مالیاتی محاسبه و سپس به کنفدراسیون صنایع و کنسرسیوم خرده فروشی ارائه می شد. علاوه بر این جزواتی تحت عنوان «راهنمای قیمت های مالیات بر ارزش افزوده» در ۵/۵ میلیون نسخه توسط شبکه های رادیو و تلویزیون دولتی چاپ و این جزوات از طریق ادارات پست به طور رایگان در سطح کشور توزیع می شد.
همچنین دولت بولتن های فصلی در خصوص VAT برای تولیدکنندگان منتشر می کرد تا بدین ترتیب اطلاعات مربوط به VAT در کلیه سطوح افزایش یابد. نتایج به عمل آمده نشان می دهد با توجه به تاثیر مثبت این تبلیغات اجرای سیستم VAT در این کشور به سهولت انجام پذیرفت و همان طوری که پیش بینی شده بود تعداد زیادی از کالاهای مصرفی بادوام از کاهش قیمت برخوردار شدند. طبق مطالعات به عمل آمده شاخص قیمت مصرف کننده در زمان اجرای VAT کمتر از ۷/۰ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این گزارش های مکرر دولت نیز خاطرنشان می سازد اثر VAT بر قیمت ها نامحسوس بوده است. همچنین طبق بررسی های به عمل آمده توسط سازمان مصرف انگلستان در آوریل سال ۱۹۷۳ (در سطح ۸۰۰ فروشگاه خرده فروشی) از کل ۲۱۸۸ نوع کالا افزایش قیمت در ۴۰ درصد آنها کمتر از حد مورد انتظار بوده و ۲۰ درصد اقلام بیش از حد مورد انتظار افزایش داشته است. همچنین شواهد نشان می دهد در خدماتی نظیر رستوران ها و سینماها افزایش قیمت ها بیش از فروشگاه ها بوده است. به نظر می رسد موفقیت VAT در این کشور خصوصاً در بعد کاهش آثار تورمی آن ناشی از توجه عمیق مسوولان و همکاری بخش صنایع با دیگر بخش ها در راستای تحقق اهداف مربوطه بوده است.
۲) اثر VAT بر سرمایه گذاری
کاهش بار مالیاتی از جمله موضوعاتی است که موجبات افزایش پس انداز و سرمایه گذاری را فراهم می کند. برای این منظور مالیات بر ارزش افزوده بهترین روش می تواند باشد. این مالیات با وجود اینکه برگشتی سرمایه را مشمول مالیات قرار می دهد، لیکن در مقایسه با نرخ های تصاعدی مالیات بر درآمد بار مالیاتی کمتری ایجاد می کند. در سیستم مالیات بر ارزش افزوده با برقراری اعتبار مالیاتی نیازی به پرداخت هزینه استهلاک و سایر موارد اختلال زا و پیچیده نیست. ضمناً با اجرای این مالیات از فشار مالیاتی نرخ های تصاعدی مالیات بر درآمد و مالیات نقل و انتقال کاسته می شود. البته این امر زمانی دست یافتنی است که با اجرای VAT بتوان اصلاحات موثری در دیگر اقلام مالیاتی به عمل آورد. به طور مثال در کشور کره VAT جایگزین هشت نوع مالیات دیگر شد یا در کشور کلمبیا اجرای VAT منجر به تغییراتی در مالیات بردرآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر سود سرمایه شد و بسیاری از مشوق های مالیاتی لغو شد. به نظر برخی از صاحب نظران چنانچه VAT جایگزین مالیات های غیرکارا شود حتی با وجود عدم تغییر در درآمدهای مالیاتی این جایگزینی منجر به کارایی سیستم مالیاتی خواهد شد و این موضوع در اقتصاد کشور اثری همانند افزایش تولید برجای می گذارد. علاوه بر اینها تاثیر VAT بر سرمایه گذاری بستگی به روش اجرای آن دارد. در این رابطه گفتنی است اعمال VAT از سه طریق یعنی روش تولیدی، درآمدی و مصرفی امکان پذیر است.
در VAT از نوع تولیدی کلیه مخارج اعم از مخارج مصرفی خانوارها، مخارج دولت و سرمایه گذاری به استثنای حقوق و دستمزد جزء پایه مالیاتی محسوب می شود در حالی که در VAT از نوع درآمدی، استهلاک سرمایه گذاری از پایه VAT کسر می شود.
در روش مصرفی کالاها و خدمات مصرفی مشمول مالیات قرار می گیرد و کل مخارج سرمایه گذاری از پایه VAT کسر می شود.
با عنایت به مطالب اشاره شده هر چقدر پایه VAT گسترده تر باشد به طوری که مخارج سرمایه گذاری نیز در آن لحاظ شود، این نوع برخورد ممکن است آثار سوئی در تشکیل سرمایه ایجاد کند. همچنین چنانچه معافیت مالیاتی بر کالاهای سرمایه یی لحاظ شود، به جهت عدم پرداخت اعتبار مالیاتی، احتساب مضاعف مالیاتی در مراحل بعدی تولید و توزیع پیش خواهد آمد. در این رابطه برخی از صاحب نظران معتقدند اعمال نرخ صفر بر کالاهای سرمایه یی می تواند ضمن تاثیر مثبت در سرمایه گذاری از احتساب مضاعف مالیاتی جلوگیری به عمل آورد. اعمال نرخ صفر بر این نوع کالاها خود مشکلات عدیده یی را به وجود می آورد. اولاً نرخ گذاری صفر موجب فرسودگی پایه مالیاتی می شود و برای جبران این مساله باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سایر بخش های مشمول افزایش یابد تا درآمد مورد نظر حاصل شود. ثانیاً سیستم استرداد مالیات بر کالاهای سرمایه یی مستلزم هزینه اجرایی بالایی است که این امر کارایی سیستم VAT را به خطر می اندازد. جهت کاهش آثار سوء VAT بر تشکیل سرمایه همچنین جلوگیری از فرسودگی پایه مالیات و مشکلات ناشی از احتساب مضاعف مالیاتی عمدتاً از نرخ های زیر استاندارد برای این کالاها استفاده می شود.
۳) اثر VAT بر تراز تجاری
آثار VAT بر تراز تجاری از دو بعد اساسی یعنی اعمال نرخ صفر و رعایت اصل مبدأ و مقصد قابل بررسی است.
۳-۱) اعمال نرخ صفر؛ کالاهایی که مشمول نرخ صفر قرار می گیرند، علاوه بر معافیت مالیاتی از اعتبار مالیاتی به میزان مالیات پرداختی بابت نهاده های خریداری شده برخوردار هستند. با اعمال نرخ صفر برای کالاهای صادراتی قیمت تمام شده این نوع کالاها جهت عرضه در بازارهای بین المللی پایین تر خواهد بود. این راهکار از جمله مشوق هایی است که در اغلب سیستم های مالیاتی دنیا کاربرد دارد. در کشورهایی نظیر آرژانتین، اتریش ، یونان و اندونزی جهت حمایت از صادرات کالاها از نرخ صفر استفاده می شود.
۳-۲) رعایت اصل مبدأ یا مقصد؛ اجرای مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واردات و صادرات کالاها از ضوابط خاصی پیروی می کند. در این رابطه گفتنی است با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مصرف داخلی کالاها مربوط به وارداتی است که در کشورهای دیگر تولید شده و از طرف دیگر برخی از تولیدات داخلی کشور نیز در بازارهای خارجی عرضه می شود، لذا ضروری است جایگاه این نوع کالاها در سیستم VAT مشخص شود. پیروی از دو اصل مبدأ یا مقصد به روشنی می تواند جایگاه واردات و صادرات را در VAT و تاثیر این مالیات بر تراز تجاری را تعیین کند. در سیستم VAT براساس اصل مبدأ، کلیه کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور اعم از مصرف داخلی و صادراتی مشمول مالیات قرار می گیرد. به عبارت دیگر چنانچه VAT از اصل مبدأ پیروی کند، صادرات مشمول مالیات و واردات از پرداخت مالیات معاف است. به طور مثال در CVAT با اصل مبدأ، کلیه کالاهای سرمایه یی وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات معاف است لیکن به محض صدور، مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت می شود. در سیستم VAT براساس اصل مقصد، کلیه کالاهایی که به قصد مصرف به داخل کشور وارد می شود مشمول مالیات قرار می گیرد. به این ترتیب در این روش از محصولات وارداتی VAT وصول و از کالاهای صادراتی در صورت اعمال نرخ صفر با پرداخت اعتبار مالیاتی، VAT حذف می شود. لازم به اشاره است در روش CVAT با اصل مقصد، واردات کالاهای سرمایه یی از پرداخت مالیات معاف است. رعایت هر یک از اصول فوق الذکر مستلزم وجود سیستم تعیین و ارزیابی واقعی قیمت کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور است. با رعایت اصل مقصد چنانچه ارزش کالاها کمتر از میزان واقعی اظهار شود، در این صورت زیان مالیاتی ناشی از آن به مراحل بعدی تولید و توزیع منتقل می شود و این امر عدالت مالیاتی و آثار توزیعی VAT را خدشه دار می سازد. همچنین با رعایت اصل مبدأ چنانچه ارزش کالاهای صادراتی و مواد به کاررفته در تولید آن بیش از رقم واقعی منظور شود، پرداخت غیرواقعی اعتبار مالیاتی مخارج دولت را افزایش خواهد داد لذا جهت کاهش چنین مشکلاتی، قبل از اجرای VAT لازم است سیستم مناسب ارزیابی و شناسایی کالاها در گمرکات یا در دیگر دستگاه های ذی ربط راه اندازی شود.
علاوه بر مطالب اشاره شده، چنانچه تراز تجاری مثبت باشد، در صورت رعایت اصل مبدأ، پایه مالیات و درآمدهای مالیاتی افزایش و بالعکس در صورت وجود تراز تجاری منفی به جهت افزایش واردات VAT دریافتی کاهش خواهد یافت. همچنین با رعایت اصل مقصد چنانچه تراز تجاری منفی باشد، درآمدهای مالیاتی بیشتر خواهد بود.

دکتر مرتضی قره باغیان

منبع : روزنامه اعتماد