چالشهای خانواده در سالی که گذشت

بدون شک موجودیت و هویت جامعه بشری مرهون سلامت و استحکام کوچکترین یاخته اجتماعی یعنی همان نهاد خانواده است و در واقع بسیاری از مسائل و معضلات عمیق اجتماعی نیز از همین نهاد سرچشمه می‌گیرد. اگر جایگاه این نهاد در سیستم اجتماعی جایگاهی درخور باشد به همان میزان کلیت اجتماع هم از آسیب‌ها مصون خواهد بود، اما اگر خانواده در سیستم اجتماعی دچار تزلزل شد آنوقت دیگر تضمینی برای ورود آحاد جامعه در آسیب‌های ویرانگر اجتماعی وجود نخواهد داشت.
جامعه شناسان معتقدند "خانواده معیار شناخت و سنجش آسیب‌های اجتماعی است. به درستی آنگاه که طلاق رو به فزونی می‌رود، کشمکش‌های درونی خانواده اوج می‌یابد و فرزندان در سنین نوجوانی به دور از نظر والدین در ورطه آلامی چون اعتیاد، بزهکاری و... گرفتار می‌آیند. (۱)
از این رو در همیشه تاریخ شاهد این بوده‌ایم که خداوندگاران دین و فلسفه و اربابان مکاتب و مشارب مختلف بشری سعی در نظریه‌پردازی برای اعتلای این نهاد اجتماعی داشته‌اند و صد البته که همه این نظریه‌پردازیها به نفع خانواده و اعضای آن نبوده است و اکثر آنها شایسته ضرب‌المثل "به جای ابرو گرفتن، چشم کور کردن‌" بوده‌اند.
همین نکته باعث شده است که نهاد خانواده از اهمیت بسیار زیادی در علوم و مکاتب مختلف بشری برخوردار باشد و جامعه‌شناسان، روانشناسان، کارشناسان فرهنگی اجتماعی و حقوقدانان و حتی سیاستمداران هم در این رابطه سکوت نکرده و در زمینه خانواده نظریه‌پردازی‌هایی را داشته باشند.
از این رو تحلیل و بررسی مسأله خانواده فقط یک بررسی آماری نیست بلکه تحلیلی در زمینه مسائل خانواده موفق است که از جامعیت و عمومیت درخوری برخوردار باشد. بنابراین بیشتر از اینکه خانواده یک نهاد جمعیت‌شناسانه باشد، یک نهاد فرهنگی، اجتماعی است.
در تعریف برگس و لاک از خانواده آمده است "خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشوئی، همخونی، و یا پذیرش (‌به عنوان فرزند‌) با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادرو خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می‌کنند." (۲)
در این مجال ما سعی بر آن داریم تا چالش‌هایی که در سال گذشته برای نهاد خانواده، در کشورمان، به وجود آمد را با نگاهی جامع تحلیل و بررسی کنیم و از نظرگاه‌هایی فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی مشکلات پدیدار آمده برای نهاد خانواده را نقد و بررسی کنیم و از به وجود آمدن معضلات این چنینی در آینده پیشگیری نماییم.
● بررسی و نقد لایحه حمایت از خانواده
لایحه حمایت از خانواده پس از مدت‌ها تلاش و تاخیر در اواخر سال ۸۶ توسط دولت تنظیم شد. جنجال و کشمکش بر سر برخی از مواد این لایحه که حدود اختیارات مردان را در خانواده گسترش می‌داد تا اواخر سال ۸۷ کشیده شد و به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه زنان کشور بدل شد. در واقع تنه اصلی مخالفان این مواد و بندها را زنان نماینده مجلس تشکیل می‌دادند که درباره اجرایی شدن این لایحه احساس خطر می‌کردند و آن را فاجعه ای برای زنان و خانواده معرفی می‌کردند. [+]
● نگاهی به برخی بندهای جنجالی لایحه حمایت از خانواده
دو ماده زیر از جنجالی‌ترین بخش‌های لایحه حمایت از خانواده دولت بود که پس از بحث و تبادل نظر جدی در مجلس شورای اسلامی مورد بازبینی نهایی قرار گرفت و از لایحه حذف گردید.
▪ ماده ۲۳
«اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد».
ـ نقد و بررسی ماده ۲۳:
در این ماده ازدواج مجدد مردان صرفا منوط و مشروط شده است به اخذ اجازه از دادگاه و در صورت تایید توانایی مالی مرد از سوی دادگاه، قانون، لزومی نمی‌بیند که زن اول از این ازدواج با خبر باشد، بلکه شرط اصلی برای ازدواج مجدد مردان همان تمکن مالی آنان قلمدا شده است که در صورت تامین و اثبات این حد از تمکن مالی، دادگاه می‌تواند حکم ازدواج مجدد را صادر نماید بدون این‌که نیازی به اذن همسر اول باشد.
‌این ماده از لایحه باعث به وجود آمدن یک دوره جنجال سیاسی، اجتماعی در محافل مختلف کشور شد. در واقع جنجالی شدن این لایحه از همین ماده سرچشمه می‌گیرد چرا که این ماده از لایحه حمایت از خانواده این مسأله را در ذهن متبادر می‌نماید که لایحه حمایت از خانواده بدون در نظر گرفتن حقوق زن، خود به عنوان عاملی برای از هم گسیختگی خانواده عمل می‌کند و اجازه ورود دیگران به حریم شخصی خانواده را از اختیار اعضای خانواده خارج و در دست یک نهاداجتماعی به نام دادگاه قرار می‌دهد بنابر این حریم خانواده بی هیچ اختیاری در اذن دخول دیگران در آن، دچار گسیختگی‌هایی ناخوشایند خواهد شد.
هرچند نویسندگان و ارائه دهندگان این لایحه علت وجودی این ماده را در لایحه جلوگیری از ازدواج مجدد مردان عنوان کرده‌اند اما به نظر می‌رسد نرمش و سازش دادگاه‌هایی که مردان قضات آن را تشکیل داده‌اند از همسر اول بسیار کمتر باشد.
حتی اگر اکثریت قضات کشور را افرادی آگاه به مسائل حقوقی و جامعه شناختی خانواده قلمداد کنیم و حتی اگر این را بدانیم که اکثریت مردان ما از تمکن لازم برای این عمل برخوردار نیستند صرف وجود این قانون خود می‌تواند هراس ذهنی و روانی‌ای برای خانواده به دنبال داشته باشد و این بار روانی وحشتناک را به جامعه زنان القاء نماید که عاطفه و علاقه همسران‌شان از اختیارشان خارج شده است و هر آن ممکن است کانون گرم خانواده از هم بگسلد.
نباید از نظر دور داشت که رسمیت قانونی بخشیدن به ازدواج مجدد بدون اذن همسر در جاهایی باعث سو استفاده برخی از مردان ناپاک نیز می‌شود و ممکن است برخی از آن به عنوان تهدیدی برای آزار همسر خویش نیز استفاده نمایند ولو اینکه بدین عمل هم دست نزنند و این خود می‌تواند مشکلاتی را در زمینه‌های اخلاقی زناشویی به دنبال داشته باشد.
با تورق صفحات تاریخ ایران مشاهده می‌کنیم که امتیاز چند همسری همیشه در اختیار افراد غنی و ثروتمند جامعه بوده است و این غنا و ثروتمندی تنها عامل چند همسری آنان بوده است، حال با توجه به شرایط جوامع مدرن کنونی که درصد اقلیت ثروتمند جامعه به مراتب بیشتر از اسلاف دولتمند آنان است هیچ تضمینی وجود ندارد که تعداد زیادی از مردان ثروتمند و دولتمند جامعه به این امر قانونی شده و احتمالاً در آینده عرفی شونده تمسک نجویند و این عمل را حتی به عنوان یک ارزش و اعتبار اجتماعی که در اختیار طبقه ثروتمند و بالایی جامعه است، ترویج نکنند.
در نتیجه چه از نظر روانشناسی و جامعه شناسی و چه از منظر علم فقه وحقوق و تاریخ این ماده از لایحه به هیچ وجه نمی‌تواند در مقام حمایت از خانواده وارد شده باشد و از هم ناگسیختگی خانواده را تضمینی بنماید.
▪ ماده ۲۵
«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد».
ـ نقد و بررسی ماده ۲۵:
شکی نیست که وجود مهریه‌های سنگین در خانواده‌ها معضلات و مشکلات فراوانی را برای آنان دامن زده است اما تجربه نشان می‌دهد استفاده از مکانیسم‌های سیاسی و متکی بر پایه‌های اقتدار در هیچ یک از امور فرهنگی و اجتماعی موفق نبوده و نخواهد بود.
اگر هدف جلوگیری از تصویب مهریه‌های سنگین برای ازدواج است باید در زمینه‌های فرهنگ سازی این مقوله تلاش گردد نه از طریق مکانیسم‌های غیر مستقیم قانونی. در حقیقت در بسیاری از مسائل عرف جامعه و فرهنگ درونی شده جامعه بسیار قدرتمندتر از قانون می‌تواند عمل کند. آیا بهتر این نیست که به جای مالیات نهادن بر مالی که وصول اصل آن مال برای زنان خود به معضلی بزرگ تبدیل شده، فرهنگ مهریه‌های سنگین اصلاح و تعدیل شود.
به هر حال به نظر می‌رسد مهریه متعارف را باید فرهنگ یک جامعه مشخص کند نه وزارت امور اقتصادی آن کشور تا اگر نیازی به اصلاح بود همان نهاد عرفی و فرهنگی جامعه به اصلاح امور مربوط به خود بپردازد.
● تحلیل و بررسی طرح بیمه طلاق
▪ بیمه طلاق، راه یا چاه
مسئله دیگری که در این نوشتار بدان می‌پردازیم طرحی است به نام بیمه طلاق که این طرح نیز خود به نوعی به عنوان چالشی برای نهاد خانواده قلمداد می‌شود. در این بخش قصد داریم از دیدگاه روانشناسی اجتماعی به تحلیل و بررسی طرح بیمه طلاق بپردازیم و آن را از همین دیدگاه نقد نماییم.
بحث بیمه طلاق از آن دسته مباحثی است که کارشناسان مسائل خانواده به آن نگاهی دو سویه داشته‌اند. عده‌ای از جمله طراحان این طرح معتقدند که بیمه طلاق در جهت ایمنی بخشی و آرامش خانوادگی و اطمینان از آینده زنان نقش به سزایی را ایفا می‌کند و مشکلاتی که برای جامعه زنان مطلقه پس از طلاق برای امرار معاش و گذران زندگی به وجود می‌آید را مرتفع می‌سازد.
این استدلالات در یک نمای نزدیک می‌تواند توجیه مناسبی برای طرح بیمه طلاق تلقی شود. اما اگربا اندکی تامل و با نگاهی از منظر روانشناسی اجتماعی به مسئله نظر کنیم متوجه خواهیم شد که این طرح درجهت تزلزل بنیاد خانواده نیز می‌تواند اثر گذار باشد و خود عاملی باشد برای سهل الوصول شدن طلاق و جدایی و از هم گسیختگی خانواده.
قطعا پشتیبانی رسمی از امور مذموم تحت هر عنوانی، عاملی در جهت شکستن قبح امر مذموم خواهد بود و شکستن قبح طلاق در مورد بیمه طلاق امری قطعی و حتمی است. چرا که تاوان عمل بیمه شده پس از بیمه شدن به هیچ وجه بر گردن وی نخواهد بود بلکه یک نهاد اجتماعی که فاقد شعور و احساسات عاطفی انسانی است تاوان روانی و اجتماعی این امر مذموم را بر دوش خواهد کشید.
اگر بخواهیم با مثالی بحث خود را روشن‌تر نماییم خواهیم گفت بیمه نمودن طلاق دقیقاً مانند بیمه نمودن اتومبیل است؛... افرادی که اتومبیل خویش را بیمه می‌نمایند به لحاظ مالی هیچ هراسی از تخلف از قانون و حتی کشتن دیگران ندارند و به بهانه اینکه بیمه هزینه‌ها و خسارات مالی و جانی مقتولین و مصدومین حادثه را پرداخت می‌نماید، نسبت به آن‌هایی که اتومبیلشان بیمه نیست، بی‌محاباتر در جاده‌ها رانندگی می‌کنند و ممکن است بی هیچ واهمه‌ای، با بی احتیاطی خویش جان و مال اعضای جامعه را به خطر بیاندازند.
اتکال به یک نهاد نجاتبخش خارجی مانند بیمه در کنش اجتماعی افراد که لازمه‌اش احتیاط و تفکر معقولانه است اختلال ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که احتیاط از حیطه عمل کنشگر حذف شده و وی در عمل اجتماعی بی‌گدار به آب زده و چون تبعات عمل ناشیانه وی نه از نظر عرفی و نه از نظر شرعی و قانونی دامن وی را نمی‌گیرد، او به راحتی و بدون هیچ هراسی دست به آن اعمال مذموم و احتمالاً غیر انسانی (قانونی شده) بزند.
بنابراین تن در دادن به طلاق برای افرادی که جدایی خویش را بیمه نموده‌اند بسیار آسان‌تر از دیگران خواهد بود.
در نتیجه طلاق اگر قرارباشد در اذهان آحاد جامعه امری مذموم و غیر انسانی قلمداد شود نباید از سوی نهادهای رسمی جامعه حمایت و پشتیبانی شود.
از طرف دیگر سزاوار نیست در ابتدای زندگی‌ای که قرار است بر پایه عواطف و علائق دو جانبه زن و شوهر بنیان نهاده شود، از طلاق و جدایی حرفی زده شود.
از دیگر سو ممکن است مسأله بیمه طلاق دست‌آویزی شود برای برخی از مردان و زنان بی‌تعهد. مردانی که چون از پرداخت هزینه‌های مادی و معنوی طلاق ابائی ندارند، به راحتی کانون خانواده را در معرض تهدید به جدایی قرار دهند. وبرخی از زنانی سود جو که از این مسئله چندان هم بدشان نمی آید تا هم پولی به جیب زده و هم از شر زندگی زیر یوغ مردی زورگو خلاص شوند و بدینسان استحکام نهاد خانواده و زندگی آینده فرزندانشان را با اعمال خود به بازی بگیرند.
از جهت دیگر هم باید انتظار داشته باشیم که عده‌ای برای دور زدن بیمه باتوجه به قانون طلاق حتی تا سه بار این امر مذموم دست زده و در یک دزدی مشترک از بیمه، استحکام کانون خانواده را دچار تزلزل کنند.
به هر حال همه اینها تبعات احتمالی مسئله بیمه طلاق است و به نظر می‌رسد برای اجرایی کردن هر امری، معقولانه این است که تبعات و هزینه‌های آن کمتر از فوائد آن باشد.

علی امجدیان
۱) ساروخانی، باقر، جامعه شناسی خانواده ، ص ۱۳۶
۲) خانواده، برگس، ای دبلیو، لاک، اچ، جی، ص ۹۹

منبع : خبرگزاری آفتاب