فناوری اطلاعات در سال ۸۷

شروع سال ۸۷ ، با این سوال برای بنگاههای اقتصادی IT همراه بود که در شرایط شتاب گیری بی امان بهاء مسکن و نرخ برگشت بالای ساختمان ، اصحاب IT چگونه میتوانند تمشیت امور نیروی انسانی خود را داشته باشند و گرداندن بنگاههای اقتصادی مولد چه توجیه اقتصادی دارد ؟
IT در جایگاه ابزار توانمندساز دیگر بخشها در کشور ما بیشترین قرابت را با بخش صنعت و خدمات در قیاس با ساختمان و کشاورزی داشته است . رکود نسبی فعالیتهای صنعتی عملاٌ محدودیتهای بازار IT را در سال ۸۷ به فعالین آن تحمیل نمود .
از طرف دیگر بخش عمده بازار که دستگاههای دولتی هستند تمایلی به تحقق اهداف بلندمدت برنامه ای در قالب پروژه های بزرگ و بعضاٌ ملی بروز ندادند و بیشتر به حل و فصل نیازهای جاری و کوتاه مدت خود پرداختند.
پررنگ شدن ساختارهای دولتی و شبه دولتی در قالب شرکتها به اشکال مختلف در حوزه IT یکی از ویژگیهای سال ۸۷ بود که شرایط رقابتی را نسبت به قبل سخت تر نمود . در رابطه با شاخص های رتبه بندی و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان در قیاس با دیگران بجز بهبود نسبی در برخی شاخص های حوزه مخابرات در زمینه های دیگر مرتبط با IT وضعیت مطلوب نبود به طوری که مسئولین ذیربط را به واکنش ، بازنگری جدی و تلاش در بهبود بخشی شاخص های این صنعت واداشت.
بطورکلی از نظر فضای کسب و کار آزاد نیز براساس آمارهای منتشره مؤسسات بین المللی قریب ۷۰ درصد کشورها وضعیت بهتری نسبت به ما داشتند که این نشاندهنده موانع و قید و بندهای جدی در مسیر توسعه کسب و کار در داخل بود . در این زمینه فضای غیررقابتی و نتایج مناقصات محدود برگزارشده نشانگر تداوم کم توجهی به فراهم سازی شرایط رشد و تقویت و حضور بخش واقعاٌ خصوصی در اقتصاد IT بود . همچنین اصابت ترکش محدودیت ارائه تسهیلات به شرکتهای این حوزه نیز که درخواستهای بررسی و تایید شده آنها در محاق سیاستهای انقباضی قرار گرفت از دیگر موانع توسعه کسب و کار شرکتها تلقی می شد .
اواسط سال ۸۷ موج انتخابات صنفی ، همزمان با نگرانیهای ناشی از تاثیرپذیری بحران اقتصادی بین المللی بر اقتصاد IT کشور بروز نمود تا بتدریج برای بخشهایی از اصحاب IT که فراوانی ارزی نیمه اول سال را تجربه کرده بودند دلمشغولیهایی به ارمغان بیاورد . برگزاری نمایشگاههای به ظاهر شلوغ و در واقع کم فروغ نیز در نیمه دوم سال ۸۷ تاثیر محسوسی بر تحرک بازار نداشت . برگزاری انتخابات صنفی در مقیاس استانی و کشوری که تبلور بلوغ حرفه ای اصحاب IT کشور بود همزمان با صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص تایید مفاد آئین نامه مصوب هیئت وزیران در خصوص فراگیربودن حیطه فعالیت سازمان در کلیه امور مربوط به IT شیرینی عبور از مرحله نخست یعنی تثبیت این سازمان مردم نهاد را دوچندان کرد .
در این سال دلبستگی اصحاب IT به تحقق سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ هر چقدر بیشتر می شد سرعت انجام امور مربوطه آهنگ کندتری می یافت زیرا یکی از ویژگیهای سال ۸۷ اصرار برخی دولتمردان به تحقق اهداف کاری خود حتی به قیمت زیر سوال رفتن بسیاری کسب و کارهای خصوصی حوزه IT که گذران کجدار و مریض می کردند بود .
در سال ۸۷ علیرغم تلاشهای پراکنده برخی مسئولین و نهادها که بیشتر متکی به ابتکارات فردی آنان بود کماکان و عملاٌ در حوزه IT هماهنگ کننده و مسئول دلسوز و مورد وثوق اهالی IT در سطح سیاست گذاری و هدایت گری و نظارت کلان متاسفانه وجود نداشت و نتیجتاٌ کارهای موازی و مشابه یا بعضاٌ مغفول ارمغان این شرایط بود .
اما ذات پویا و فوران دائمی نیازها در حوزه IT به گونه ای است که انتظار میرود بسیاری از این ناملایمات رادر خود حل کند. اگرچه بروز این ناملایمات از سرعت رشد این بخش به شدت کاسته است ، لیکن از آنجا که غلبه بر بحران اقتصادی و تداوم رشد بهمراه بهاء دادن به زیرساختهای فرهنگی بدون IT متصور نیست یقیناٌ روند توسعه و رشد تدریجی به امید جهش کماکان تداوم خواهد داشت و اصحاب IT نیز امیدوارند که این ابزار توانمندساز دیگر بخشهای واقعی اقتصادی در مسیر حل معضلات اقتصادی و اجتماعی جایگاه واقعی خود را احراز کند و در سبد اولویت های مدیریت کلان کشور قرار گیرد .
در این راستا ، سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان سازمانی مردم نهاد با اتکاء به پشتوانه قانونی و مشروعیت خود با تمام ظرفیت و توان خود را موظف به تعامل منطقی با قوای سه گانه به ویژه دستگاههای دولتی مرتبط با حوزه IT می داند و انتظار دارد که براساس تجارب تلخ و شیرین گذشته،
سال ۸۸ انشااله سال همکاری و تلاش مضاعف و بهره برداری از ظرفیت های متقابل در جهت ارتقاء صنعت IT و تحقق اهداف عالی رشد و توسعه کشور باشد .

نویسنده: پرویز رحمتی
منبع: سازمان نظام صنفی رایانه ای

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فن‌آوری اطلاعات