داستان پایان‌ناپذیر تورم در ایران

«به دولت نمی‌توان قدرت انتشار پول کاغذی را داد، چون حتماً از آن سوء استفاده می‌کند.»
دیوید ریکاردو ۱۷۷۲-۱۸۲۳
بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان از سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت‌ها استفاده می‌کنند. ثبات قیمت‌ها زمانی رخ می‌دهد که قیمت کالاها و خدمات به‌سرعت افزایش یابد (تورم) یا کاهش نیابد (ضدتورم). کشورها می‌کوشند ثبات قیمت‌ها را با نگاه‌داشتن نرخ تورم سالانه بین ۱ تا ٣ درصد، تحقق بخشند.
بانک‌های مرکزی می‌دانند برای این‌که پول ملی نقش خود را به‌درستی ایفا کند، می‌باید ارزش استاندارد قابل‌اتکایی داشته باشد؛ باید مقدار ارزش معینی را حفظ کند. اگر آحاد ملت مطمئن نباشند که مبادلة پول با کالاها و خدمات به نفعشان است، و در آینده نیز پول تقریباً همان ارزش امروز را دارد، مبادله با کارایی صورت نمی‌گیرد.
البته، ثبات قیمت‌ها به معنای تثبیت دستوری قیمت‌ها نیست، بلکه بدآن معناست که قیمت‌ها کم‌وبیش ثابت می‌مانند: قیمت بعضی از کالاها و خدمات اندکی افزایش و قیمت پاره‌ای دیگر کاهش می‌یابند. استقلال بانک‌های مرکزی نیز در ارتباط با ثبات قیمت معنا پیدا می‌کند: استقلال بانک مرکزی یعنی داشتن اساسنامه‌ای که در آن بانک تعهد جدی به تثبیت قیمت‌ها داشته باشد و آن را دنبال کند.
کنترل تورم یکی از اهداف عمدة سیاست اقتصادی دولت‌ها در کشورهای مختلف است. روش‌های مؤثر کنترل تورم بی‌گمان می‌باید به شناسایی ریشه‌های تورم در آن اقتصاد متمرکز شود. مثلاً، اگر دلیل تورم تقاضای مازاد برای کالاها و خدمات است، آن‌گاه سیاست دولت به‌سمت کاهش تقاضای کل متمایل می‌شود. اگر تورم حاصل فشار هزینه است، آن‌گاه قیمت تمام‌شدة تولید باید کنترل شود تا مشکل کاهش یابد.
سیاست پولی البته می‌تواند تورم را کنترل کند. بانک‌های مرکزی با بالابردن نرخ بهره و کاهش عرضة پول رشد تقاضا را کنترل می‌کنند. نرخ‌های بهرة بالاتر به‌شکل‌های مختلف بر تقاضای کل تأثیر می‌گذارد: خانوارها و شرکت‌ها را از وام‌گیری بیشتر پرهیز می‌دهد؛ نرخ پس‌انداز را افزایش می‌دهد (هزینة فرصت مصرف افزایش یافته است)؛ پرداخت‌های بهره و اقساط خریداران مسکن باعث می‌شود درآمد کمتری برای سایر مصارف در اختیار آنان باشد؛ سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها نیز ممکن است کاهش یابد و بعضی پروژه‌های سرمایه‌گذاری دیگر سودآور نباشد، و بدین‌ترتیب تقاضای کل کاهش می‌یابد؛ و بالاخره افزایش در نرخ بهرة واقعی می‌باید تقاضا برای وام‌دهی را کاهش دهد؛ و بدین‌ترتیب رشد پول پرقدرت را کاهش دهد.
سیاست بودجه‌ای (اصطلاحاً سیاست‌های مالی) نیز تورم را کنترل می‌کند. افزایش نرخ مالیات که باعث کاهش درآمد قابل‌خرج‌کردن می‌شود، تورم را کنترل می‌کند. مصرف کمتر دولت و کاهش میزان اعتبارات دریافتی بخش دولتی موارد دیگری از سیاست‌های کنترل تورم است. این سیاست‌های بودجه‌ای تورم مبتنی‌بر فشار تقاضا را کاهش می‌دهد، اما عیب بزرگ آن نرخ رشد بطئی و شیوع بی‌کاری است.
سومین سیاست کنترل تورم به نرخ مبادلة ارز کشور برمی‌گردد. بالا نگاه‌داشتن ارزش پول کشور نسبت به ارز خارجی صادرات کشور را با مشکل روبرو می‌کند، و حجم صادرات و تقاضای کل را کاهش می‌دهد. البته، ممکن است در حاشیه باعث شود که شرکت‌های داخلی بکوشند هزینه‌های خود را کاهش دهند تا با شرکت‌های خارجی در آن کشورها رقابت کنند. ریال قوی باعث می‌شود قیمت‌های وارداتی کاهش یابد، و این البته می‌تواند قیمت مواد خام و کالاهای واسطه‌ای را کاهش دهد، و به کنترل هزینه‌ها بیانجامد.
افزایش نرخ برابری ارز را می‌توان با افزایش نرخ بهره و یا خرید ارزهای خارجی با دخالت بانک مرکزی در بازار ارز خارجی تحقق بخشید. سیاست‌های درآمدی (یا کنترل دستمزد مستقیم) که سقف رشد دستمزدها را کنترل می‌کند، این ظرفیت را دارد که تورم ناشی از فشار هزینه را کاهش دهد. دولت‌ها این کار را از طریق کنترل حقوق کارکنان خود نیز می‌توانند کم‌وبیش انجام دهند. سطح دستمزد کارکنان دولت با سطح دستمزد کارکنان بخش خصوصی همبسته است.
سیاست‌های بلندمدت کنترل تورم غالباً عنوان اصلاحات به‌خود می‌گیرد. اصلاحات در بازار کار به شکل کاهش قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران، رشد کار تمام‌وقت و موقت و گسترش ساعات کار انعطاف‌پذیر همه در خدمت ایجاد انعطاف بیشتر در بازار کار است. اگر این اقدامات به کارفرمایان اجازه دهد هزینه‌های دستمزد را کنترل کنند، حاصل کار ممکن است به کاهش فشارهای تورمی ناشی از افزایش هزینه بینجامد.
اصلاحات طرف عرضه موضوع دیگری است. اگر با کاهش هزینه‌های واحد، عملاً بازدة بالاتری به‌دست آید، آن‌گاه اقتصاد می‌تواند رشد پایدار را بدون تورم تجربه کند. افزایش عرضة کل طبعاً هدف بلندمدت سیاست‌های اقتصادی همة دولت‌هاست. اصلاحات طرف عرضه در پی افزایش ظرفیت تولیدی کشور در بلندمدت است، و برای دستیابی به آن، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه می‌باید افزایش یابد.
کسب بهره‌وری بالاتر هزینه‌های دستمزد را برای واحد تولید کنترل می‌کند که دلیل اصلی تورم ناشی از فشار هزینه است، و باعث می‌شود تولیدکنندگان مجبور نباشند قیمت‌ها را بالا برند. عامل مهم در کنترل تورم در بلندمدت برای دولتیان آن است که از طریق سیاست‌های پولی و مالی (بودجه‌ای) تقاضای کل را کنترل کنند و همزمان به‌دنبال بهبود طرف عرضه در اقتصاد باشند.
حال با توجه به این‌که دلایل تورم شناخته شده است، و ضرورت کنترل آن بر همه روشن است، و تجربه‌های بسیار در جهان برای کنترل تورم وجود دارد، مهم است بررسی شود چرا دولت‌ها در ایران، به‌ویژه در سه دهة اخیر، نتوانسته‌اند به کنترل تورم فائق آیند. امری که “ارزان به علت، اما گران به حکمت” به نظر می‌رسد.
از یک طرف، پیش‌بینی نرخ تورم آتی که دولت می‌باید آن را کنترل کند، دشوار است. سیاست پولی هم می‌باید پیشگیرانه باشد، یعنی باید متوجه کاهش فشارهای تورمی قبل ‌از وقوع باشد. اعمال سیاست پولی خود در ایران دشوار است. برای کاهش تورم، بانک مرکزی می‌باید نرخ پایه را افزایش دهد؛ این افزایش باید باعث افزایش بعدی نرخ‌های بهره شود؛ این کار وام گرفتن را گران می‌کند و پس‌انداز کردن را تشویق می‌کند. بنابراین، مصرف و سرمایه‌گذاری هر دو کاهش می‌یابند. بدین‌ترتیب، نرخ رشد تقاضای کل آرام می‌گیرد و تورم کاهش می‌یابد.
در ایران نیز برای چنین اقدامی، دشواری‌های فراوانی وجود دارد. اول این‌که پیش‌بینی نرخ تورم آتی دشوار است. ممکن است روندهای اقتصادی، بیانگر آن باشد که تورم مهار شده است، و بانک مرکزی اقدام پیشگیرانه نکند. مثلاً، پیش‌بینی تورم برای شش‌ماهة اول سال ۱۳۸۸ برای دولت و بانک مرکزی در ایران دشوار است. این پیش‌بینی به‌ویژه با توجه به تأخیر زمانی دشوار است. ممکن است اقدامات به‌عمل آمده با تأخیر زمانی روی قیمت‌ها تأثیر گذارد.
بنابراین، اقدام مجدد دولت برای کنترل تورم می‌تواند به رکود منجر شود. نرخ‌های بهرة بالاتر، اگر سایر اجزای تقاضای کل در حال رشد باشند، برای کنترل تورم عقیم می‌ماند. مثلاً، اگر اطمینان مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بالا باشد، به‌رغم نرخ بهرة بالا هم ممکن است به دریافت وام ادامه دهند. به‌ویژه، اگر شوک به‌طرف عرضه وارد شود، با نرخ بهرة بالا به دشواری می‌توان تورم را کنترل کرد، چرا که این اقدام به کاهش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد، و به‌دلیل تولید پایین‌تر، قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود.
آیا استقلال بانک مرکزی می‌تواند باعث تورم کمتر شود؟ آیا نظارت احتیاطی بانک‌های مرکزی ضروری می‌سازد که آن‌ها مستقل باشند؟ بین دولت و بانک مرکزی کشورها همیشه رابطه‌ای بوده است. بانک‌های مرکزی را قانون‌گذاری دولتی یا حداقل به پیشنهاد دولت متولد می‌کند، و از این قوانین بانک‌های مرکزی قدرت خود را می‌گیرند، و نمی‌توانند کاملاً مستقل از دولت باشند. بانک مرکزی ایده‌آل، آن بانکی است که مسئولیت نهایی دولت را با استقلال بالای هر روزة مقامات بانک هوشمندانه تلفیق می‌کند.
در ایران نیز به هر حال دو طرف منازعة کنترل میزان اعتبارات، تورم و بازده (تولید و از آن طریق رونق و اشتغال) بوده است. بانک مرکزی نگران تورم بوده است، دولت و به‌ویژه وزارت کار نسبت به رکود و بیکاری اعلام نگرانی کرده است. پیداکردن تعادل یادشده در ایران نیز مورد علاقة سیاست‌گذاران بوده است.
با توضیح مقدمات بالا، اکنون می‌باید دوباره این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت‌ها در ایران نتوانسته‌اند به مهار تورم فائق آیند. علت اصلی آن است که اجرای مطالب ساده‌ای که در بالا بدان اشاره شد، در عمل چندان آسان نیست. پیداکردن نقطه‌های تعادل، تنظیم‌کردن حجم پول در گردش، دخالت برای سرعت بخشیدن یا کنترل گردش پول، پیش‌بینی نرخ تورم آتی، تعیین میزان نرخ بهرة پایه، ... و از این‌ها دشوارتر انجام اصلاحات در بازار کار و ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه کارهای آسانی نیست.
رشد به‌هرحال محدودیت ظرفیت دارد. پیداکردن نقطة تعادل یا نقطة بده ـ بستان کوتاه‌مدت بین بازده و تورم مورد علاقة سیاست‌گذاران است. به هر حال، کشورهایی هم داریم که در آن‌ها بدون تصویب قوانین دال بر استقلال بانک مرکزی، تورم مهار می‌شود، و ایران می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت و تا تصویب آن قوانین، یکی از این کشورها باشد.
واقعیت این است که بانک‌های مرکزی در ایران به‌دلیل جداشدن از نظام بانکداری سنتی و ادعای اعمال بانکداری بدون ربا، هرگز نتوانستند سیاست‌های پولی مناسبی را تعریف کنند که ابزار کنترلی بانکداری جدیدی باشد که مدعی آن بودند.
به‌علاوه، به‌دلیل ساختار دولتی بانک‌ها، و این‌که عملاً دولت‌ها منابع بانکی را بخشی از خزانة دولت تلقی می‌کردند، اقتدار بانک مرکزی در همة سال‌های گذشته برای نظارت بر بانک‌ها کافی نبوده است. مدیران بانک‌های دولتی که توسط وزرا تعیین می‌شده‌اند، کمتر از مجرای نظارتی بانک مرکزی عبور می‌کرده‌اند. و کمتر نگران اقدامات نظارتی بانک مرکزی بوده‌اند. حتی در تجربة محدود ٧ سال اخیر، روشن شده است که تسلط بانک مرکزی عمدتاً بر مدیران بانک‌های خصوصی تازه‌تأسیس بوده است.
بنابراین، بانک مرکزی در سه دهة گذشته هرگز ابزارهای لازم و اقتدار مناسب برای کنترل متغیرهای پولی را نداشته است. بدتر این‌که فشار دولت و وزرا برای اخذ اعتبارات بیشتر برای بخش‌های خود و شرکت‌های دولتی با سیاست نظارت بر حجم پول بانک مرکزی در تعارض کامل بوده است. هیچ حافظة کارشناسی به یاد نمی‌آورد که در طول سه دهة گذشته، دولتیان بر سر انتخاب کسب منابع بیشتر برای بخش خود و اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی، دومی را برگزیده باشند. در همة این سال‌ها، مدیران بانک مرکزی به‌طور مداوم در معرض این اتهام بوده‌اند که به قدر کافی اعتبارات در اختیار بخش‌های اقتصادی نمی‌گذارند، و وزرا و مدیران دولتی نیز به‌طور مرتب سیاست‌های اعتباری را به‌نفع بخش‌های خود آهوگردانی کرده‌اند.
اعمال سیاست‌های پولی به‌رغم سادگی ظاهری، در عمل بسیاری دشوار است. کار شعبده‌بازی را می‌ماند که بر سر چندین چوب، بشقاب‌هایی را به گردش درآورده است. حفظ تعادل و این‌که بداند در کدام زمان، کدام بشقاب را باید بچرخاند، مهارتی بسیار است. بانک مرکزی نیز باید در حفظ تعادل‌ها و رعایت بده ـ اشتغال)رونق بستان بین کنترل قیمت‌ها (تورم) و افزایش بازده) تولید در یک زمان به متغیرهای متفاوت فکر کند، و آن‌ها را با یکدیگر همزمان، مقارن، منطبق، و هماهنگ کند.
نه تنها آن‌چه گفته شد خود فعلی دشوار است. و دیده شده است که بانک‌های مرکزی در تعیین نقطه‌های تعادل اشتباه می‌کنند، و گاه با پیش‌بینی غلط نرخ تورم، اقدامی می‌کنند که رکود را دامن می‌زند، و یا به تورم بیشتر می‌انجامد، بلکه در ایران مشکل اضافی آن است که دولت نیز چوبی در دست گرفته است، و با ضربه‌زدن دائماً باعث سقوط بشقاب‌هایی می‌شود که بر سر چوب‌های بانک مرکزی در گردش است.
اعمال سیاست‌های بودجه‌ای (مالی) نیز به‌رغم سادگی ظاهری، در عمل بسیار دشوار است. این‌جا نیز کار شعبده‌باز دیگری را می‌ماند که اقدامی مشابه با بانک مرکزی باید انجام دهد. برای وزیر اقتصاد دولتی که هنوز دارایی‌های گسترده و بنگاه‌های اقتصادی متعدد را اداره می‌کند، تضاد بین کسب درآمد برای خزانه و مهار تورم کار ساده‌ای نبوده است. شاید این تضاد بسیار مشابه با عقیم‌ماندن مسئولیت وزرای اقتصاد جمهوری اسلامی برای خصوصی‌سازی درست است که دائماً با تضادی روبرو بوده‌اند که خصوصی‌سازی با هدف کسب درآمد برای بودجه جلوی روی آن‌ها می‌گذاشت.
واقعیت امر آن است که در طول سه دهة اخیر هم در بانک مرکزی هم در وزارت اقتصاد ابزارهای لازم و فراتر حتی آن‌که مهارت‌های کافی برای اعمال سیاست‌های پولی و مالی صحیح با هدف کنترل تورم در اختیار نبوده است. تضاد وزاری اقتصاد با رؤسای بانک مرکزی در برخی مقاطع خود بیانگر آن بوده است که سیاست‌های پولی با سیاستهای بودجه‌ای (مالی) هماهنگ نبوده است.
نمود بارز این عدم هماهنگی سیاست‌هایی است که بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ برگزید و این سیاست‌ها منطبق با سیاست‌های مالی دولت نبود، و حتی در مواردی دولت خواست‌هایی را که از مجرای بانک مرکزی بدآن‌ها دست نیافت، از طریق بودجه و صندوق ذخیرة ارزی دنبال و محقق کرد، بی آن‌که توجه داشته باشد که به‌قول صائب، از ران خود کباب می‌خورد.
کنترل تورم غیر از ارادة همة اجزای حاکمیت در ایران و غیر از وجود قوانین لازم کماکان کاری دشوار است. به مهارتهای کارشناسی‌ای نیاز دارد که در شرایط فعلی در بدنة دولت و بانک مرکزی کمتر یافت می‌شود؛ به ابزارهایی محتاج است که در شرایط نظام بانکداری ناروشن امروز (نه نظام سنتی و نه نظام جایگزین) طراحی نشده است، چه به این‌که عملیاتی شده باشد؛ و به سطح اقتداری از مدیریت بانک مرکزی نیازمند است که با حضور بانک‌های دولتی تحت مدیریت و حمایت دولت. دست نیافتنی است.

حسین عبده تبریزی

منبع : سایت تابناک