جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

بودن یا نبودن


بودن یا نبودن
انحلال یا استقلال رگولاتوری موضوعی است که در ماه های اخیر مورد توجه کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، به نحوی که نمایندگان خانه ملت با ارائه طرحی دو فوریتی که یک فوریت آن نیز به تصویب رسید سعی بر تحقق اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارند. اگرچه نمایندگان مجلس انحلال رگولاتوری را در راستای اصل ۴۴ می دانند، اما کارشناسان معتقدند اگر قرار بر هویت بخشیدن به نهاد تنظیم کننده مقررات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، نه تنها انحلال کارساز نخواهد بود، بلکه قرار دادن فعالیت های تخصصی و فنی این حوزه در ذیل نهادی مانند شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، با وجود تعجیل نمایندگان بر تصویب این طرح تشکیل نشده، کاری سطحی و غیر کارشناسی است.
در عین حال عده ای دیگر در مقابل این انحلال، موضوع استقلال را مطرح کرده و بر این باورند که می توان بدون اینکه سازمان رگولاتوری را در مجموعه شورای رقابت تعریف کرد، با تعیین ساز و کارهای مناسب زمینه استقلال آن را فراهم کرد. در این میان مسوولان وزارت ارتباطات هرگونه استقلال و یا انحلال را راهکار مناسبی نمی دانند و بر این عقیده اند که پیش از پرداختن به مساله انحلال یا استقلال باید نقاط ضعف و قوت این نهاد را شناسایی کرد و درصدد برطرف کردن مشکلات آن برآمد. محمود خسروی رئیس کنونی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه احمد معتمدی وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمد سلیمانی وزیر حال حاضر این وزارتخانه جزو گروه مخالفان جدا شدن رگولاتوری از بدنه وزارت ارتباطات هستند، در مقابل مسعود داوری نژاد به همراه اعضای انجمن کارفرمایان شبکه های اینترنتی خواستار استقلال رگولاتوری آن هم در قالب نهادی همانند بانک مرکز هستند و در نهایت علی مطهری به همراه هم ردیفانش در زیر سقف مثلثی میدان بهارستان مصمم به تصویب طرحی اند که فعالیت های رگولاتوری در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را منحل می کند. از طرفی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که همواره به عنوان مشاور در ارائه اظهارنظرهای کارشناسی در کنار نمایندگان مجلس قرار دارد، تنها به جایگاه رگولاتوری در کشور پرداخته و اظهارنظر کارشناسی مبنی بر استقلال یا انحلال آن ارائه نکرده است. فعالان و صاحبنظران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقدند که پیش از بررسی نقاط ضعف و قوت طرح انحلال رگولاتوری یا استقلال آن و راهکارهای ارائه شده، باید به شرایطی که منجر به ایجاد چنین سازمانی شد، اشاره کرد و پرسید که چرا در همان زمان، فعالیت های آن در بدنه شورای رقابت در نظر گفته نشد و یا این که آن را مستقل از وزارت ارتباطات در نظر نگرفتند؟ البته برخی از کارشناسان در درون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کم کاری و عدم انجام وظیفه اصلی معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات را، که همان رایزنی های کارشناسی با نمایندگان مجلس است، از جمله علت های بروز چنین رویدادهایی می دانند. به طور حتم از نظر آگاهان امر سازمان تنظیم مقررات بر اساس نیاز و مدل های جهانی و برای نظم و سمت و سو بخشیدن به بازار، جلوگیری از انحصار و ایجاد فضایی امن برای رقابت شکل گرفته است، اما مشکل اساسی که در ابتدای امر به وجود آمد این بود که ایجاد سازمان در زیرمجموعه وزارتخانه ای اتفاق افتاده که انحصاری ترین خدمات مخابراتی را در اختیار دارد. این چالش مدیریتی موجب شد که تنها یک سال پس از تاسیس، زمزمه های استقلال این نهاد نوپا به گوش برسد. اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان مدل حضور رگولاتوری در بدنه وزارت ارتباطات به خوبی جواب داده و تنها معدود کشورهایی هستند که در آنها رگولاتوری به صورت مستقل فعالیت می کند، ولی به گفته کارشناسان مدیریت غیر مستقل این سازمان باعث شد که بسیاری از پروژه هایی که در این سازمان، چه در قالب مناقصه و چه مزایده اجرا می شد، حرف و حدیث هایی از عدم شفافیت در علمکرد به همراه داشته باشد. حتی در مواردی بخش خصوصی به خاطر تبعیض های فراوانی که با آن مواجه شد، عملا به حاشیه رفت و دایره فعالیت و برد این سازمان به تعدادی جلسات ساده، کم نتیجه و بی تاثیر محدود شد.
● تاسیس رگولاتوری، شروعی با چالش
همان زمانی که ایجاد این سازمان به عنوان یک ودیعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد، قانونگذران و کارشناسان می دانستند دیری نخواهد پایید که احتمال سوء استفاده از جایگاه و نقش تعیین کننده سازمان به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ، برخوردهای تبعیض آمیز، غیر شفاف وضد توسعه وجود خواهد داشت. شاید اکنون بتوان در مورد عملکرد این سازمان قضاوت کرد و بر اساس آن رای به انحلال یا استقلال آن داد. نتیجه عملکرد نامطلوب در مواردی مثل پروانه شرکت مخابرات ایران، وایمکس و اپراتور دوم و سوم تلفن همراه و شرکت تالیا و کارکردهای نامناسب آن در نهایت این بوده که ناراضیان و زیان دیدگان و علاقه مندان به توسعه کشور، مهم ترین علت این ناکامی را عدم استقلال رگولاتور ببینند. همگان این حق را دارند که خواهان داور و قاضی بی طرفی باشند که منافع همه از جمله مشتری و بخش خصوصی را حفظ کند، موضوعی که به نظر می رسد در ساختار وزارت و رگولاتوری از آن غفلت شده است. به عبارتی کارکرد نامناسب این نهاد منجر شده که همه ذی نفعان اعم از خصوصی و دولتی و مدیران و نمایندگان و کارشناسان خواستار اصلاح آن شوند. اما درباره این که طرح ارائه شده از سوی نمایندگان می تواند راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی سازمان رگولاتوری باشد یا خیر، نمی توان به راحتی اظهار نظر کرد. این که اصرارهای وزارت ارتباطات و مدیران زیرمجموعه اش در خصوص عدم انحلال یا استقلال چه تاثیری بر وضعیت کنونی می گذارد، اوضاع را نابسامان تر می کند یا با همکاری واقعی و از روی نگاهی ملی، شرایط را برای ایجاد یک رگولاتور مستقل فراهم می آورد، سوال هایی است که همچنان اظهارنظرهای متفاوتی را به همراه دارد. این کودک نوپای سه ساله تا کنون سه رئیس مختلف را به عنوان هدایتگر به خود دیده ، اما رئیس کنونی رگولاتوری استقلال یا انحلال این کودک را به صلاح نمی داند. خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات، چالش پیش آمده در خصوص استقلال سازمان متبوعش را تنها مختص به ایران نمی داند، زیرا به گفته او تمام کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیز برای انجام آزادسازی دوره گذاری را سپری کرده اند تا به رگولاتوری مستقلی دست یابند. بر همین اساس این مقام مسوول از نمایندگان مجلس درخواست می کند تا به برطرف کردن ضعف های مقررات بپردازند، نه اینکه به جای حل مشکل با مطرح کردن استقلال یا انحلال سازمان تنظیم مقررات، صورت مساله را پاک کنند. البته نمایندگان مجلس اظهارات خسروی را بی پاسخ نگذاشتند و اعلام کردند وابسته بودن رگولاتوری به وزارتخانه باعث شده این سازمان از توان اجرایی مناسب و قدرت تاثیرگذاری بالایی برخوردار نباشد. خسروی نیز در جوابی به ادعاهای نمایندگان بیان کرد که استقلال رگولاتوری در صورتی تحقق پیدا می کند که از نظر منابع و بودجه هایی که به آن اختصاص داده می شود، مستقل باشد. منابع و هزینه های رگولاتوری است که رگولاتور را وابسته یا مستقل خواهد کرد و اهمیت این موضوع بیشتر از این استکه مثلاً رگولاتوری زیر نظر وزارتخانه اداره شود یا به صورت مستقل. هر چند که اظهارات خسروی به این جملات ختم نمی شود و در یکی از واکنش ها این حرکت مجلس را نوعی جریان سازی عنوان می کند، اما از سویی دیگر بعضی از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات استقلال رگولاتوری را منوط به برآورده شدن پیش نیازهایی می دانند که در صورتی عدم تحقق آن تغییر ساختار سازمان نه تنها مشکلات فعلی را برطرف نمی سازد بلکه بر مسائل و چالش های آن دامن خواهد زد. عدم وابستگی، به ساختار قانونی اقتصادی و فرهنگی هر کشوری بستگی دارد و در هر کشوری متفاوت است. رسیدن به چنین استقلالی، بستگی به اعتبار و قدرت نهاد تنظیم کننده مقررات دارد. در نهایت این استقلال به مفهوم عدم وابستگی این نهاد به قوانین و سیاست های حاکم بر کشور نیست، چرا که سازمان تنظیم مقررات در مقابل مجلس و دولت مسوول است.
اظهارات خسروی در مورد نهاد متبوعش قابل توجیه است چه آنکه او به عنوان معاون وزیر بر نهادی نظارت می کند که نبض توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور را در دست دارد. خسروی که سال های پایانی دولتی بودن خود را طی می کند و در آینده ای نزدیک طعم بازنشستگی را خواهد چشید، همچنان بر وضعیت فعلی رگولاتوری تاکید می کند و می گوید: "این درست نیست که نمایندگان بحث مستقل شدن رگولاتوری را مطرح می کنند، بلکه ما باید ضعف مقررات را برطرف کنیم. از نمایندگان مردم انتظار داریم که طرح های این چنینی ارائه دهند نه این که این جریان ها را به وجود آورند." به اعتقاد او چنین چالشی در رابطه با بحث های آزاد سازی و خصوصی سازی، نه فقط در کشور ما بلکه در دیگر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه وجود دارد و راهکار برطرف شدن این چنین چالش هایی جز تنظیم مقررات و استفاده از ابزارهای قانونی نیست. به عبارتی انتظار می رود نمایندگان مجلس با تنظیم قوانینی در دوره گذار اپراتورها با آنها هماهنگ شده و به آن ها کمک های لازم را برسانند. در این میان هستند کسانی که همسو با نظرات خسروی موضوعات دیگر را مقدم بر استقلال یا انحلال رگولاتوری می دانند. "انتظاری" که خود سابقه فعالیت در کمیسیون تنظیم مقررات را دارد تدوین برنامه سازمان تنظیم مقررات را مقدم بر بحث درباره استقلال آن می داند. به بیانی دیگر، برای رسیدن به رگولاتوریِ قدرتمند که وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد، پیش نیازهایی وجود دارد که تا برآورده نشدن آنها، سازمان به جایگاه مطلوب نخواهد رسید. از همین رو او بر این باور است در صورتی که این شرایط برآورده نشود، تغییر ساختار سازمان، نه تنها مشکلات فعلی را برطرف نمی کند، بلکه بر مسائل و چالش های آن دامن خواهد زد. اگر چه موضوع استقلال رگولاتوری اهمیت دارد، اما ضرورت پرداختن به چالش های اساسی سازمان بیشتر است.
باید نقاط ضعف سازمان بررسی و کمبودهای موجود برطرف شود. در این راه اگر لازم بود، سازمان مستقل خواهد شد؛ در غیر این صورت، باید با همین ساختار موجود به فعالیت ادامه دهد. انتظاری مشخص بودن برنامه سازمان برای رسیدن به هدفش را مهم دانسته و می افزاید: "پس از آن مشخص می شود که برای رسیدن به این اهداف آیا لازم است سازمان مستقل باشد یا خیر." کارشناسان معتقدند که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، استقلال رگولاتوری را به معنی استقلال ساختار اداری آن تعبیر نمی کنند. دلیل این امر نیز تاکید آنان بر خودگردان و خودکفا بودن رگولاتوری است و تا مادامی که به این مهم دست نیازد استقلال رگولاتوری محقق نخواهد شد. در واقع مسوولان وزارت ارتباطات اهمیت این موضوع را بیشتر زیر نظر وزارتخانه بودن رگولاتوری می دانند. بر همین اساس شرط اصلی برای استقلال رگولاتوری برخورداری از یک بودجه مستقل و عدم وابستگی به بودجه دولت است. رئیس کمیته مخابرات پیشنهاد مجلس برای استقلال سازمان تنظیم مقررات را در راستای قانون اصل ۴۴ و در قالب مرکز ملی رقابت عنوان می کند و تاخیر در اجرای طرح را نتیجه غفلت پیش آمده در سه سال عمر این سازمان می داند؛ همچنین بر این امید است که با اجرای این طرح فضای مطلوبی برای رقابت ایجاد شود. اما در مقابل محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خلاف اصل ۴۴ است. به گفته او مبانی این طرح اختلال های وسیعی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد می کند. از طرفی این طرح به هیچ وجه کارشناسی شده نیست و واگذاری وظایف آن به یک شورای غیر تخصصی، طرح ناپخته ای است که خود مجلس نیز به طور حتم با آن مخالفت خواهد کرد. او بر این باور است که انگیزه اصلی از ارائه این طرح مشخص نیست و به نمایندگان خانه ملت توصیه می کند که یک بار شرح وظایف این سازمان را مرور کنند تا متوجه شوند که این وظایف به طور کامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
از همین رو نمی توان سازمانی را که وظایف آن در یک حوزه خاص تعریف شده، به یک بخش در حوزه دیگر واگذار کرد. عباسی از کارشناسان سازمان رگولاتوری نیز با وارد کردن ایراداتی به طرح مجلس برای انحلال می گوید: "چگونه می توان سازمانی را منحل کرد و وظایف آن را به شورایی وگذار کرد که هنوز تشکیل نشده است؟ " از طرفی به گفته او تمام اعضای این شورا فاقد دانش فنی و تخصصی در زمینه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی هستند و رویکرد آنها همگی اقتصادی است و این تنها بخشی از قضیه است. اگرچه شاید در ذیل شورای رقابت یا مرکز رقابت کمیسیون های تخصصی در نظر گرفته شود اما آنچه اکنون مهم بوده این است که چرا از همان بدو تاسیس به فکر چنین کاری نیفتادند. در عین حال که می باید پیش از تدوین چنین طرحی حداقل با کارشناسان رگولاتوری مشورت می شد. گرچه او این خرده را متوجه نمایندگان نمی داند و معتقد است که این نشان از ضعف معاونت پارلمانی دارد، چراکه او می توانست با رایزنی و برگزاری جلساتی با نمایندگان زمینه استفاده از کارشناسان مجرب در زمینه رگولاتوری را فراهم آورد. هستند افراد دیگری که سعی می کنند با نگاهی میانه رو به ماجرای استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بنگرند. کسانی مانند "مسعود داوری نژاد" که سابق بر این تجربه نشستن بر صندلی ریاست این سازمان نوپا را داشته اند.
داوری نژاد همه را متوجه این نکته می کند که افرادی که متولی ایجاد رگولاتوری در ایران بودند، تمایل داشتند این امر در دوران کودکی خود در مجموعه وزارتخانه باشد تا تضمینی بر شکل گیری سازمان تا دوران بلوغش باشد. وانگهی در همان زمان نیز عده ای بر این امر واقف بوده و برخی نیز در کمیسیون مخابرات مجلس این مساله را مطرح کردند. او نیز ابراز امیدواری می کرد که پس از طی شدن دوران تاسیس سازمان و تحقق خصوصی سازی و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، بتوان موضوع استقلال تنظیم مقررات را مطرح کرد، اما چنین نشد.
● بخش خصوصی به میدان می آید
برخی دیگر با نگاهی تندرو نسبت به عملکرد رگولاتوری خواستار به نتیجه رسیدن هرچه سریع تر استقلال این نهاد شدند. تشبیه سازمان رگولاتوری به "توپ فوتبال" از سوی این گروه بیانگر این مساله است که آنان چندان رضایتی از فعالیت های این سازمان ندارند. این دسته را بیشتر بخش خصوصی تشکیل می دهد، زیرا به اعتقاد آنان رئیس این سازمان به انتخاب وزیر ارتباطات منصوب می شود و این وزارتخانه نیز مالک شرکت ارتباطات سیار به عنوان رقیب دیگر اپراتورها است. از طرفی آنچه که از آن به عنوان اهداف سازمان تنظیم مقررات یاد می شود، ارتقای سطح کیفیت سرویس های ارائه شده به کاربران و تعیین قیمت آنهاست که به نظر می رسد با تصمیماتی که این سازمان می گیرد به نوعی بیشتر به نفع بخش دولتی کار می کند تا بخش خصوصی. بر همین اساس است که کارشناسان فرضیه نوشتن طرح استقلال رگولاتوری را در راستای عملکرد آن با بخش خصوصی می دانند و معتقدند جلساتی را که بخش خصوصی با نمایندگان مجلس برگزار کرده در کنار بررسی شرایط موجود در نهایت منجر به درخواست استقلال سازمان تنظیم مقررات شده است. شاید با رایزنی های صورت گرفته، نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده اند که ازهم پاشیدگی بخش خصوصی و کاهش پیشرفت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور به دلیل مستقل عمل نکردن این سازمان است. در همین حال نماینده سابق مجلس شورای اسلامی معتقد است گرایش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سمت شرکت ها و اپرا تورهای دولتی است، به نحوی که این مساله در تنظیم قوانین، مقررات و آیین نامه های صادره از سوی این سازمان نیز مشاهده می شود.
این ها اظهارات "رمضانعلی صادق زاده" که خود مدتی مسوولیت کمیته مخابرات مجلس هفتم را بر عهده داشته است. رئیس کنونی این کمیته در راستای استقلال رگولاتوری هم داستان بوده و معتقد است سازمان تنظیم مقررات باید مستقل بوده، تحت پوشش وزارت خاصی نباشد و فراسازمانی اداره شود. از طرفی در اغلب کشورها نهادهای تنظیم مقررات، دولتی است. بر همین اساس تنظیم کنندگان مقررات توسط دولت انتخاب شده و بودجه آنها توسط دولت تعیین و کنترل می شود. به همین علت هر قدر میزان استقلال نهاد تنظیم مقررات از دولت بیشتر باشد، میزان بی طرفی در امور اجرایی بیشتر می شود. توجه به عدم وابستگی در جایی مهم است که دولت مسوولیت خصوصی سازی را بر عهده می گیرد به همین دلیل اپراتور ها در اکثر کشورها معتقدند زمانی یک بازار هدفمند و شفاف ایجاد می شود که یک سازمان غیروابسته به دولت وجود داشته باشد. به گفته کارشناسان مخابرات به دلیل این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات موجودیت یافته است، بنابراین به عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات مطرح می شود. درعین حال رئیس این سازمان معاون وزیر و رئیس کمیسیون تنظیم مقررات وزیر ارتباطات است، بنابراین نمی توان در نحوه برخورد این سازمان با اپراتورهای خصوصی منتظر رفتاری اصولی بود. موضوعی که کارشناسان از آن تحت عنوان «اقتدار و استقلال» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یاد می کنند البته یکی از مسائل مهم در مورد رگولاتوری، جایگاه سازمانی غیرمستقل آن و وابستگی به وزارت ارتباطات است. عدم استقلال رگولاتوری باعث شده این سازمان از توان اجرایی مناسب و قدرت تاثیرگذاری لازم برخوردار نباشد، چراکه از همان ابتدا جایگاه مستقلی برای رگولاتوری تعریف نشده است.
هرچند که برخی از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات از جمله "مهندس انتظاری" تعامل سازمان با این کمیسیون را مثبت ارزیابی کرده و اعلام می کنند در حال حاضر کمیسیون برای انجام کار های کارشناسی به سازمان تنظیم مقررات وابسته است. البته ناگفته نماند که همین اعضای کمیسیون تا حدودی در لفافه، از استقلال این سازمان گفته اند، زیرا برخی گزارش هایی که سازمان تنظیم ارائه کرده در مواردی اشکالاتی داشته و به گفته آنان به همین دلیل مناسب است این مطالعات به مجموعه های مستقل نیز واگذار شود تا کار شناسی دقیق تری صورت گیرد. "علی مطهری" که در رسانه ها همواره از ارائه طرح استقلال رگولاتوری دفاع کرده، بر این باور است که عملکرد این سازمان نشان می دهد رگولاتوری تا پیش از دستیابی به استقلال از وزارت ICT به نوعی به عنوان اهرم توسعه بخش خدمت رسانی دولت مطرح است.
● راهکارهایی که از استقلال می گوید
هرچند که اظهارات متفاوتی در مورد استقلال یا انحلال سازمان رگولاتوری بیان می شود، ولی آنچه حایز اهمیت دارد این است که اگر استقلال صورت بگیرد، چه راهکاری وجود خواهد داشت که پس از استقلال نیز این سازمان با چالش مواجه نشود؟ برخی در جواب این پرسش می گویند: "اگر به این نتیجه برسیم که سازمان باید مستقل باشد، باید مدل خاصی را برای آن درنظر گرفت و رسیدن به چنین مدلی به طور حتم نیازمند مطالعات فراوان و مستقل خواهد بود. اما در حال حاضر، ارائه یک مدل خاص برای این کار، شتابزده به نظر می رسد." رمضانعلی صادق زاده با اعتقاد بر این که رگولاتوری فی النفسه اجرایی است و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را اجرا می کند، می گوید: "رگولاتوری فرا سازمانی بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در زمره اعضای آن است." علی مطهری ارائه دهنده طرح استقلال رگولاتوری با طرح شورای رقابت که بر اساس پیش بینی ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ و برنامه چهارم توسعه درنظر گفته شده، با معرفی سازمان هایی همچون ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام می کند که رگولاتوری بعد از استقلال از وزارت ICT می تواند زیر نظر آنها فعالیت کند. به اعتقاد برخی کارشناسان استقلال سازمان تنظیم مقررات از وزارت ICT و فعالیت این سازمان زیر نظر سازمان های دولتی همچون ریاست جمهوری نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه می تواند ناهماهنگی بیشتری را نیز در بخش آی تی کشور به وجود آورد. آنها بر این باورند که وقتی بحث استقلال چنین سازمانی مطرح می شود، قطعا نمایندگان تصمیم می گیرند که این سازمان بعد از استقلال از وزارت ارتباطات زیر نظر ریاست جمهوری قرار بگیرد. چنین تصمیمی وضعیت را بدتر و تصمیمات این حوزه را با مشکلات جدی تری مواجه می کند، چرا که سازمان دست افراد غیرمتخصصی می افتد که آشنایی زیادی با حوزه IT ندارند. از طرفی برخی دیگر از کارشناسان در اظهارنظرهایی که با برخی رسانه ها داشتند، بیان کردند که در وضعیت فعلی که "شورای رقابت " اساسا شکل نگرفته، انحلال رگولاتوری فقط به معنای ایجاد خلاء در حفظ حقوق کاربران و اپراتورها خواهد بود. زیرا وظیفه رگولاتوری نظارت بر عملکرد اپراتورها و حفظ حقوق متقابل کاربران و اپراتورهاست. به گفته آنان در این فاصله زمانی و تاخیر بین انحلال رگولاتوری و آغاز به کار شورای رقابت قطعا با خلاء جدی مواجه خواهیم شد. اگرچه آنها نیز حضور فعلی رگولاتوری را نفی نمی کنند و بر این باورند که استقلال رگولاتوری در درازمدت مطلوب است و کسی منکر این قضیه نخواهد بود، اما وقتی شورای رقابت تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد در آن زمان می توان این بحث را مطرح کرد. رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات به روش های دیگری برای از بین بردن مشکلات موجود بر سر راه تصمیم گیری سازمان تنظیم مقررات اشاره می کند و می گوید: "یکی از راه هایی که می تواند راهگشای بن بست موقعیت تشکیلاتی کمیسیون و سازمان باشد، طراحی تشکیلاتی جدید مشابه بانک مرکزی است که تنظیم مقررات پولی و مالی و هدایت بانک های تجاری را برعهده دارد. در این ترکیب کمیسیون با اختیارات تصویب مقررات، تعرفه ها و جرائم به صورت مجمع هدایتی سازمان عمل کرده، رئیس سازمان را برای تصویب هیات وزیران پیشنهاد می کند و سازمان می تواند زیرنظر وزیر ارتباطات فعالیت کند. اعضای کمیسیون از بین خبرگان شامل مدیران با سوابق مدیریت ارشد در کشور، نظریه پردازان، حقوقدانان به پیشنهاد اصناف و اپراتورهای خدمات مخابراتی به مدت سه سال انتخاب می شوند عزل آنان تابع شرایطی سخت است. برخی از اختیارات مانند تایید انتصاب یا عزل مدیر عامل و اعضای شرکت مخابرات زیر ساخت توسط کمیسیون می تواند در اجرای وظایف سازمان کمک کند." در این میان آنچه مهم به نظر می رسد این است که هر قدر میزان استقلال نهاد تنظیم مقررات از دولت بیشتر باشد، میزان بی طرفی و جداسازی فشارهای مداخله جویانه از ناحیه امور اجرایی یا سیاسی نیز بیشتر می شود. اپراتورها و سرمایه گذاران مخابرات به این مساله باور دارند که یک سازمان غیر وابسته قادر است بازاری هدفمند و شفاف ایجاد کند.
رسیدن به چنین استقلالی، بستگی به اعتبار و قدرت نهاد تنظیم کننده مقررات دارد. در نهایت این "استقلال" به مفهوم عدم وابستگی این نهاد به قوانین و سایت های حاکم بر کشور نیست، چرا که سازمان های تنظیم مقررات در مقابل مجلس و دولت مسوول هستند. از این رو به نظر می رسد انحلال سازمانی که با توجه به کارنامه سال های اخیر موفقیت چندانی در این عرصه کسب نکرده، یکی از راه های موجود باشد اما به طور حتم بازار پر رقابت امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و چشم انداز آینده آن بی نیاز از رگولاتوری نیست. چنین است که انحلال این سازمان به تنهایی راه حل مشکلات این عرضه به نظر نمی آید و شاید ایجاد سازمانی مستقل از وزارت ارتباطات و دیگر نهادهای ذی نفع در بازار، وضعیت قابل اطمینان تری برای این بازار به حساب آید. از طرفی گفتنی است که مطرح کنندگان استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهکارهایی از جمله قرار گرفتن این سازمان زیر نظر یک شورا را ارائه داده اند که به گفته کارشناسان چندان عملی به نظر نمی رسد، هرچند این کارشناسان خود راه حل های دیگری را پیشنهاد نمی دهند.
نویسنده: حامد شفیعی
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات


همچنین مشاهده کنید