پر مشغله و کم درآمد

دفاتر خدمات ارتباطی از سال ۸۲، باتوجه به مصوبات شورای تغییر ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و براساس تصمیم آن وزارتخانه، با مشارکت بخش خصوصی و بنا بر ابلاغ وزیر وقت به مدیرکل پست، کار خود را آغاز کرده اند. اما هم زمان با تشکیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صدور پروانه فعالیت این دفاتر به این سازمان تفویض شد. مقرر شده بود که دفاتر خدمات ارتباطی در راستای تحقق اهداف برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، به منظور آزادسازی خدمات و به عنوان پیشخوان دولت در حوزه وزارت ارتباطات، به موازات دفاتر امور مشترکان تلفن همراه به مشترکان تلفن همراه ، پست، پست بانک و پیام هوایی خدمت رسانی کنند.
به گفته مسوولان وزارت ارتباطات، ایجاد اشتغال و کارآفرینی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای سیاست تمرکززدایی، خصوصی سازی و واگذاری بسیاری از کارهای اجرایی به بخش خصوصی از دیگر اهداف ایجاد این دفاتر بوده است. امروزه موسسات خدماتی از جمله پردرآمدترین موسسات هستند. در کشورهای توسعه یافته ارزش خدمات معمولا بیشتر از تولید کالاست و شاید با این پیشینه مثبت بود که تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی تلاش کردند که پروانه فعالیت در این حوزه را کسب کنند. اما امروز دفاتر خدمات ارتباطی که چند سالی از عمرشان می گذرد و هر روز هم بر تعدادشان افزوده می شود، در شرایط نامناسبی قرار دارند و در برزخ ماندن و نماندن دست و پا می زنند زیرا ماندن همانقدر برایشان گران تمام می شود که نماندن! باید گفت که بخش خصوصی فعال در این حوزه در طول زمان نه چندان طولانی فعالیت خود، شاهد مصوبات زیادی بوده که برخی اجرایی نشده و برخی نیز برای آن ها بسیار گران تمام شده است.
● دفاتر خدمات ارتباطی از ابتدا
در نخستین روزهایی که صحبت از ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی بود، مقرر شده بود که وزیر ارتباطات، نمایندگان شرکت های تابع و معاونت های این وزارتخانه، سازمان تنظیم مقرارت و نیز نمایندگانی از بخش خصوصی اعضای کارگروه اصلی ایجاد این دفاتر را تشکیل دهند. کارگروهی که باید وظیفه سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه ریزی توسعه این دفاتر، تهیه آیین نامه ها، نظام نامه ها و نیز تنظیم روابط دفاتر با شرکت های تابع وزارت را بر عهده می گرفت. یک بخش از فعالیت این دفاتر، خدمات مخابراتی است که از میان آن ها می توان به بهره برداری تلفن راه دور داخله و خارجه و خدمات مشترکان و متقاضیان تلفن همراه که عبارتند از صدور صورت حساب المثنی، اصلاح صورت حساب، اعلام تسویه حساب جهت مقاصد مختلف، اخذ و بررسی شکایات مشترکان بر میزان بدهی، نرسیدن قبوض به دست مشترک، وصل تلفن پس از تسویه حساب، تعویض سیم کارت سوخته، قطع و تحویل سیم کارت و وصل تلفن های مفقودی و ارائه ریزمکالمات اشاره کرد. از خدمات مشترکان و متقاضیان تلفن ثابت نیز می توان به اخذ درخواست تغییر نام، تعویض شماره مشترک و تغییر مکان، قطع تلفن توسط مشترک، ارائه سرویس های ویژه، قطع و وصل سرویس ویژه و صفر دوم بین الملل و از خدمات پستی نیز می توان به انواع پست نامه ها، امانات پستی داخله، مرسولات داخله سرویس پیشتاز، سرویس های پستی، پست الکترونیکی، فروش تمبر، صدورمطالبه نامه، مرسولات قراردادی منعقده پست با سازمان ها و ارگان ها ی دولتی و خصوصی در صورت اخذ مجوز از پست، خدمات قابل ارائه پست بانک، قبول چک شهری و بین شهری، وصول چک شهری، حواله شهری و بین شهری اشاره کرد. فعالان این حوزه معتقدند که با به کارگیری تضمین های مالی و پوشش بیمه ای به سهولت می توان از مراجعات گسترده مردم به ادارات و حجم ترافیک گسترده در خیابان ها به صورت بسیار چشمگیری کاست و همچنین فضای اطمینان بخشی برای فعالیت بخش خصوصی وخدمات رسانی شایسته به مردم از سوی شرکت های طرف قرارداد ایجاد کرد. بر اساس آیین نامه نخست فعالیت این دفاتر، شرکت های طرف قرارداد در صورت عدم پرداخت حق السهم دفاتر در مدت ۱۰روز، باید جبران خسارت می کردند؛ اما به اعتقاد فعالان این حوزه با توجه به این که دفاتر خدمات ارتباطی از سال ۸۲ دارای آیین نامه منظم وکارشناسی نبوده اند، در واقع روابط دولت با بخش خصوصی یک طرفه بوده است. این موضوع موجب شده بود که به علت عدم پرداخت حق السهم شرکت های طرف قرارداد در زمان مقرر وهمچنین به دلیل عدم ارائه خدمات بین دفاتر، خدمات ارتباطی و شرکت های ذی ربط، تعداد زیادی از این دفاتر ورشکسته و تعطیل شوند.
● ایجاد امید با مصوبه جدید
براساس مصوبه سال۸۲ سازمان تنظیم مقررات، دفاتر خدمات ارتباطی در ازای خدماتی که در زمینه تلفن همراه ارائه می دادند، فقط ۲۰ درصد از مبلغ کل هزینه شده از سوی مشتریان را دریافت می کردند و ۸۰درصد مبلغ به حساب مخابرات واریز می شد. اما دو سال پیش، کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه ای را به مخابرات ابلاغ کرد که براساس آن مقرر شده بود اگر بیش از ۹۰درصد امور مراجعان در دفاتر انجام شود، ۴۰درصد پرداختی مشتریان به این دفاتر تعلق می گیرد و اگر کمتر از ۹۰درصد کارها در دفاتر انجام شود، ۳۰درصد دریافت می کنند و سازمان تنظیم مقررات نیز به عنوان مرجع تعیین کننده این موضوع در نظر گرفته شد. با ابلاغ این مصوبه مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی امیدوار شدند که این دفاتر به دفاتر فناوری یا پیشخوان دولت تبدیل شوند. جای امید بود که با اجرای سریع آن، تعرفه ها و آیین نامه نظارتی رسیدگی به شکایات وتخلفات به صورت عادلانه تنظیم شود. ولی به گفته فعالان در این حوزه مصوبه مذکور بسیار دیر و تنها در برخی از حوزه ها اجرایی شد و تعدادی از سازمان های طرف قرارداد با این دفاتر به تعهدات خود عمل نکردند.
● مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی
مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی معتقدند با توجه به افزایش هزینه های مختلف از جمله اجاره و دستمزد، و کاهش درآمدهای دفاتر، ادامه فعالیت در این حوزه بسیار مشکل شده است. به گفته صاحبان یکی از این دفاتر، هزینه های موجود دفاتر خدمات ارتباطی شامل اداره ملک دفاتر، حق بیمه پرسنل شاغل وهزینه های عمو می مانند آب بها، برق وتلفن است که تاکنون این هزینه ها مطابق و برابر درآمد این دفاتر نبوده است. درآمد ناکافی این دفاتر موجب شده که اکثر آن ها به غیر از وظایف محوله به سمت انجام فعالیت های موازی همچون فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن روی آورده و یا در مواردی بسیار نادر، دست به تخلف زده و از امکاناتی که در اختیار دارند در جهت انجام کارهای غیر قانونی و خلاف استفاده کنند. عدم پرداخت حق السهم دفاتر یکی دیگر از مشکلاتی است که آن ها با آن دست به گریبان هستند. به گفته رئیس کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، در حالی که دفاتر خدمات ارتباطی در طول سال های اخیر، شاهد افزایش ۴۵درصدی حجم ترافیک مرسولات پستی بوده اند، قدرالسهم ارائه شده به این دفاتر دقیقا جهت عکس را پیموده است. این موضوع تا جایی پیش رفت که در سال جاری مدیرعامل شرکت پست سرانجام بدهی حدود سه میلیارد تومانی این شرکت به دفاتر خدمات ارتباطی را پذیرفت و قول داد تا پایان تابستان یک میلیارد تومان آن را تسویه و به مرور زمان مابقی بدهی خود را نیز پرداخت کند؛ اما بر اساس شنیده ها این تعهد نیز به طور کامل اجرایی نشده است. اما یکی از مشکلات اصلی پیش روی دفاتر خدمات ارتباطی عدم وجود تعرفه مناسب برای فعالیت های آنهاست. فعالان این حوزه امیدوارند که با توجه به تورم و افزایش چشم گیر هزینه ها، هر چه سریع ترتعرفه های این دفاتر واقعی شده و ارائه خدمات با تعرفه منطقی صورت گیرد. آنها معتقدند افزایش این تعرفه ها به گونه ای که این دفاتر دچار ضعف نشوند می تواند از ارتکاب هر نوع تخلف و کج روی در این دفاتر جلوگیری کند.
● ۸۷، سالی پرافت وخیز برای دفاتر
سال جاری را می توان پرافت وخیز ترین سال فعالیت دفاتر خدماتی دانست، به گونه ای که فعالان در این حوزه در هر فصل شاهد یک مصوبه بودند که برخی از آن ها برای آنها به منزله نور امید بود و برخی نیز فغان آن ها را برآورد. یکی از این مصوبات که اواخر سال گذشته به تصویب رسید و عواقب آن در سال جاری نمایان شد، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر کاهش تعرفه خدمات تلفن همراه بود. بر اساس این مصوبه، تعرفه تغییر آدرس سیم کارت های دائمی و اعتباری با ۷۰درصد کاهش به ۱۵هزار ریال رسید و همچنین تعرفه تعویض سیم کارت مفقودی و سوخته دائمی و اعتباری نیز با ۵/۲۸درصد کاهش، ۵۰هزار ریال و سهم دفاتر خدمات ارتباطی از این مبلغ ۲۰ هزار ریال اعلام شد. طبق این مصوبات تعرفه سرویس وصل نمایشگر و وصل پیام کوتاه نیز که تا پیش از این صرفا از سوی اپراتور دولتی دریافت می شد، با ۱۰۰ درصد کاهش رایگان اعلام شد. همچنین تعرفه وصل سرویس VMS و تغییر نام سیم کارت های دائمی ۵۰درصد کاهش یافت و نیزهزینه وصل سرویس VMS از۲۰هزار ریال به ۱۰هزار ریال رسید. همچنین تغییر نام سیم کارت های دائمی از ۱۰۰هزاریال به ۵۰هزار ریال کاهش یافت. به گفته رئیس کمیته حقوقی و فنی انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی، درحدود ۴۰درصد از تعداد اعلام شده دفاتر خدمات ارتباطی توسط وزارت ارتباطات، در مرحله ورشکستگی و تعطیل شدن قرار دارند و کاهش تعرفه خدمات بر خلاف خصوصی سازی و کوچک سازی دولت است.
● تابستانی امیدوارکننده
اما تابستان گذشته را می توان فصلی امیدوارکننده برای دفاتر خدمات ارتباطی دانست، چراکه دو اتفاق بسیار مهم در این فصل رخ داد که هردو موجب دلگر می فعالان این حوزه شد. امضای تفاهم نامه عرضه خدمات در دفاتر ICT روستایی میان وزارت ارتباطات و وزارت نیرو، اولین خبر خوش تابستانی برای این دفاتر بود چرا که با اجرایی شدن این تفاهم نامه، مصوبه سال ۸۶ دولت مبنی بر پیشخوان دولت قرار گرفتن دفاتر خدمات ارتباطی وارد فاز اجرایی شد. بر همین اساس، درحال حاضر بیش از هفت هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات پولی، پستی و مخابراتی را ارائه می دهند که از تابستان جاری، ارائه خدمات حوزه وزارت نیرو نیز به آن ها افزوده شد. محمد سلیمانی وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات اعلام کرد وزارت ارتباطات آمادگی دارد که در هر نقطه ای از کشور، بستر ارتباطی مورد نیاز وزارت نیرو را در اختیار مسوولان ذی ربط قرار دهد تا در جهت خدمت رسانی به مردم مورد استفاده قرار گیرد.
● ورود دوباره دولت به حوزه دفاتر خدمات ارتباطی
شهریورماه جاری، هیات دولت بار دیگر به صورت مستقیم وارد حوزه کاری دفاتر خدمات ارتباطی شد و با تصویب پیشنهاد وزارت ارتباطات مقرر کرد، برای ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، باید از دفاتری که دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند، استفاده شود. بر اساس مصوبه هیات دولت که از سوی دکتر داودی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، همه دستگاه های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶، از ایجاد و فعالیت دفاتر با کاربرد مشابه منع شده اند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده که شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات به تعداد کافی و توزیع جغرافیایی مناسب را فراهم سازد. ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارت خانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمو می غیردولتی، شرکت های دولتی و دیگر دستگاه هایی را که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده است. بر اساس این مصوبه که البته مانند تما م مصوبات این حوزه فاقد زمان بندی صحیح اجراست، تما م دفاتر خدمات دولت الکترونیکی (پلیس +۱۰) و شهر الکترونیکی باید برای ادامه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات مجوز بگیرند و دیگر نهادهای دولتی مانند بیمه نیز نمی توانند اقدام به تاسیس دفاتر مستقل خدمت رسانی الکترونیکی کنند.
● مصوبه ای پر حرف و حدیث
اما هنوز این خبرهای خوش کام فعالان دفاتر خدمات ارتباطی را شیرین نکرده بود که ماه گذشته کمیسیون تنظیم مقررات با تصویب و ابلاغ مصوبه ای دیگر، فغان دفاتر خدمات ارتباطی را برآورد. بر اساس مصوبه چهل و نهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کارمزد پرداختی از سوی شرکت پست به دفاتر خدمات ارتباطی به میزان ۴۰ درصد از کارکرد ماهانه دفاتر حذف شده و بر پایه آن دفاتر موظف می شوند حق السهم خود را مستقیما از مشتری دریافت کنند. این در حالی است که دفاتر دولتی به همان روال گذشته و با مبلغی به میزان ۴۰درصد کمتر از دفاتر خصوصی به ارائه خدمت می پردازند. پس از ابلاغ این مصوبه، شرکت پست اعلام کرد در صورت عدم دریافت این حق السهم از مشتریان، این دفاتر دیگرهیچ خدماتی به عنوان کارکرد دریافت نخواهند کرد و تمام فعالیت آنها رایگان خواهد بود. بر همین اساس، مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی برای دادخواهی به مقابل مجلس رفته و تجمع کردند تا نگرانی خود را از عواقب کوتاه و بلند مدت این مصوبه ابرازکنند.
● عواقب مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در این حوزه، دفاتر خدمات ارتباطی در سال های اخیر به علت نداشتن درآمد کافی در بخش ارتباطات سیار به سمت بازار یابی در امور پستی روی آورده و بخش عمده فعالیت خود را در این بخش متمرکز کرده اند که با اجرایی شدن مصوبه اخیر، به علت ایجاد فضای ناسالم رقابتی بین بخش دولتی و خصوصی، دفاتر فوق این تنها منبع درآمد خود را از دست داده و عملا به حالت تعطیل درمی آیند. از سوی دیگر، بسیاری از این دفاتر از زمان تاسیس تاکنون به رغم سرمایه گذاری در بخش پست مدت ها زیان ده بوده و برای کسب درآمد برنامه ریزی بلندمدت کرده اند و پس از تحمل زیان های فراوان موفق به عقد قرارداد پستی شده اند؛ و این درحالی ست که اکنون با تحمل ضرر فراوان و بدون دریافت کم ترین سود باید این قرارداد را به اتمام برسانند. این یکی دیگراز اثرات مصوبه فوق است که موجب نابودی تمام این سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها می شود. به گفته یکی از مسسولان دفاتر خدمات ارتباطی، وجاهت قانونی مصوبه اخیر به علت مغایر بودن با سیاست های نظام جمهوری اسلامی در رابطه با شکوفایی بخش خصوصی و کاهش تصدی گری بخش دولتی مورد تردید است و اجرایی شدن آن صراحتا ناقض اصل ۴۴ قانون اساسی است. تعدادی از کارشناسان معتقدند مصوبه فوق باعث می شود که این افزایش قیمت توسط مصرف کننده پرداخت شود. این تفاوت قیمت در سطوح انبوه چشمگیر می شود و علاوه بر این، به علت ازدحام در باجه های دولتی، بسیاری از مشتریان از راه های دیگری از قبیل پیک های شهری در سطح شهر و آژانس های باربری در موارد بین شهری برای ارسال مراسلات پستی خود استفاده می کنند و این به طور چشمگیری باعث کاهش درآمد پست می شود. همچنین، با اجرایی شدن مصوبه فوق درآمد شرکت پست ۸۰درصد افزایش یافته، باعث ایجاد دو نرخی شدن در یک مجموعه کاری می شود و بر اساس مصوبه دولت، هر گونه افزایش تعرفه قیمت خارج از مجاری قانونی در بخش دولتی تخلف محسوب می شود.
● آینده دفاتر را تضمین می کنیم
بر خلاف فعالان دفاتر خدمات ارتباطی، رئیس سازمان تنظیم مقررات معتقد است که این مصوبه در طولانی مدت به نفع این دفاتر بوده و تنها به عنوان کمکی به شرکت های خدمات ارتباطی برای گرفتن حق السهم خود به صورت مستقیم از مشتری محسوب می شود. محمود خسروی معتقد است که اعتراض تعدادی از دفاتر نسبت به این ابلاغیه غیرمنطقی بوده و این ابلاغیه آینده این دفاتر را تضمین خواهیم کرد. معاون وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات با بیان این مطلب که دفاتر ارتباطی طلب چند ماهه از دفاتر پستی دارند می گوید: در صورت اجرایی نشدن این مصوبه طلب آنها باقی مانده وافزایش خواهد یافت. به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات، با صدور این مصوبه دفاتر خدمات ارتباطی به راحتی می توانند حق خود را دریافت کنند؛ چراکه شرکت پست به دلیل زیان ده بودن قادر به پرداخت حق آنها نبود. همچنین این مسوول دولتی معتقد است که تعدادی از دفاتر خدمات ارتباطی قبل از شروع این مصوبه و دیدن نتیجه آن شروع به جوسازی کرده اند. با این مصوبه مشتریان آنها حذف خواهند شد چراکه تعداد دفاتر پستی بسیار محدود است و به همین دلیل این مصوبه هیچ خللی به کار دفاتر خدمات ارتباطی وارد نمی کند.
● یک همایش و چند قول
هفته دوم آذر ماه، همایش دفاتر خدمات ارتباطی کشور با حضور مدیران دفاتر و مسوولان انجمن های استانی در تهران برگزار شد. محمد حسن محبیان عراقی، مدیرعامل شرکت پست نیز در این همایش حاضر شد و نقطه نظرات کارشناسی مصوبه کمیسیون تنظیم مقرارت را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار داد. در این همایش، پس از دریافت نقطه نظرات مدیران دفاتر مقرر شد که حق السهم دفاتر از تاریخ مصوبه طبق روال گذشته پرداخت شود و تا زمان عملیاتی شدن کامل مصوبه، مصوبه به حالت تعلیق درآید. تشکیل کمیته مشترکی شامل مدیران تشکل صنفی و مدیرعامل شرکت پست برای ارزیابی و بازبینی مشکلات اجرایی در مقاطع مشخص و همچنین تدوین راهکارهای اجرایی به منظور عملیاتی شدن مصوبه در قالب کار کارشناسی، از دیگر تصمیم های اتخاذ شده در این همایش بود. فعالان بخش خصوصی در این حوزه معتقدند در صورتی که دفاتر بخش دولتی قسمت قبول فعالیت خود را متوقف کنند وبه واسطه آن ۸۵درصد از فعالیت بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند، علاوه بر تحقق اصل ۴۴ شرایط اجرای مصوبه به طور کامل فراهم خواهد شد. اما شنیده ها حاکی از آن است که این قول و قرار ها اجرایی نشده و مصوبه مذکور درحال اجراست. البته تفاهم نامه جدیدی نیز میان شرکت پست و این دفاتر به امضا رسیده که تا لحظه تکمیل این گزارش، خبری در خصوص جزئیات آن منتشر نشده است. به هر حال به نظر می رسد دولت تصمیم دارد در راستای حمایت از بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از فعالیت این نوع دفاتر حمایت کند، اما با اجرای عجولانه و غیرکارشناسی برخی از مصوبات نشان داده که راه انجام این کار را به اشتباه انتخاب کرده است.

نویسنده: سعید کرمی

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات