رویکرد سرمایه گذاری نوین

در طول سالیان متمادی انسانها بطور معمول تولیدات کشاورزی و دامی محصول خود را استفاده می کردند. در این دوره سرمایه گذاری وضوح زیادی نداشت. اغلب سرمایه در قلمرو شخصی و عمداً زمین، دام و ابزار کشاورزی خلاصه می شد. در عصر صنعت حاکمیت سرمایه بر روی عملکرد جامعه اقتصادی فراگیر شد و افرادی با تعارض تمام در برابر جامعه عصر خود در زمره سرمایه گذاری فعال شدند و کم کم مفهوم سرمایه و توزیع آن شکل گرفت.
ایده های نوین از طریق بیشینه نمودن تولیدات به مرثه ظهور رسید؛ که این خود مفاهیم اولیه سرمایه، سرمایه داری و سرمایه گذاری را به همراه آورد. با وجود هزینه های سنگین طرح های صنعتی، شکل گیری کارهای عظیم بصورت انفرادی ممکن نبود. در واقع تفکیک وظایف به نوعی عامل اصلی شکل گیری سرمایه و تجارت گردید؛ برخی از افراد امور تخصصی مانند حسابداری، مدیریت، مهندسی و غیره را عهده گرفته و برخی آورده خود را به عنوان سرمایه وارد کار نمودند. در واقع کلیه طرفین به منظور افزایش و توسعه سرمایه کسب و کار تلاش می کنند. تا هر یک نفعی را از ماحصل کار ببرند. مفهوم شکست تجاری مترادف با از دست دادن سود و سرمایه شد.
امروزه، در عصر اطلاعات با بهره مندی از ابزارهای ارتباطی نوین می توان به سرعت به اطلاعات دسترسی داشت و از اخبار خاص اقتصادی آگاهی یافت. در ضمن از طریق الکترونیک می توان سرمایه های کوچک را برای کارهای بزرگ اقتصادی جمع آوری نمود و در عرصه عمل به کار بست. با توجه به شکل گیری حسابهای اینترنتی و تامین امنیت نقل و انتقالات مالی بروی بستر اینترنت می توان با جهت دهی به سرمایه های کوچک سرگردان برای امور اختصاصی و پروژه مالی بهره متقابل (افراد و بنگاه) برد؛ و از دارایی اندک و توانایی افراد به منظور بهره مندی در نهاد های پولی و مالی بین المللی دارای تخصص در زمینه های سرمایه گذاری و ایجاد سود، بهره برد. در واقع این نهاد ها گونه جدیدی از روشهای سنتی ارائه کنندگان اوراق مشارکت و سهام بوده که بدلیل توسعه ارتباطات حاصل از عنصر فناوری اطلاعات و ارتباطات به در حال حاضر ممکن بوده، که بتوان بصورت فراگیر از آن بهره مند شد. امروزه شکل و شمایل بسیاری از مشاغل تغییر کرده یا مشاغل جدیدی شکل گرفته که در ۱۰ یا ۲۰ ساله گذشته وجود نداشتند. تقابل بین ثروت و دانایی عامل اصلی تغییرات نوین بازار پول و سهام است. افراد می توانند بدون حضور فیزیکی و از جایی دور به نقل و انتقال پول و حتی انجام امور کاری بپردازند. نهادهای سنتی مانند روزنامه ها و شعب فیزیکی بانکها جای خود را به سایتهای خبری و حسابهای اینترنتی می دهند و نمود اطلاع رسانی الکترونیک و تجارت الکترونیک در جامعه را فراگیر می کنند. در این میان اشاره به سرمایه گذارهای نوین که از طریق الکترونیکی اقدام به جمع آوری سرمایه های کوچک سرگردان و ارسال سود در جامعه می پردازند، خالی از لطف نیست. شرکتهای سرمایه گذاری نوین با بهره مندی از کادری توانا به امور تخصصی سرمایه گذاری، نقل و انتقالات مالی الکترونیکی و تجارت الکترونیک، می توانند مشکل سرمایه گذاری نامناسب، پر ریسک و عدم اطلاع کافی را حل کنند.
تا در هر حوزه ای مانند بورس، مسکن، خودرو و فناوری های نوین، تبدل ارز، خرید و فروش آنلاین، ارائه خدمات، تولید بر مبنای خواسته مشتری و غیره از این سرمایه های کوچک سرگردان ولی گسترده در سطح جامعه جهانی بهره برد. در واقع از این طریق دیگر نیاز نیست که صاحبان سرمایه های کوچک سرگردان در زمینه هایی تخصصص بیابند تا بتوانند سرمایه خود را به سودآووری برسانند و می توانند با مبالغ جزیی نیز مثل یک متخصص مربوطه سرمایه گذاری کنند و کار را به کاردان آن حوزه واگذار کنند. ولی بحث اعتماد و تضمین یکی از عمده ترین دقدقه های افراد و حتی نهادهای اجتماعی خواهد بود که در صورت وجود آمدن مراجع معتبر صدور گواهی و تایید می توان صحت گفته های سرمایه پذیرهای الکترونیکی را مورد آزمون قرار داد، به خصوص در موارد امنیتی که ممکن است بر سایتها و حسابهای افراد نیز مترتب گردد. بازار توزیع شده یکی از دستاوردیهای عصر اطلاعات و ارتباطات است، که به هر شکل راه خود را باز نموده و حتی در جوامع سنتی حضور خود را عیان نموده است.
در ایران نیز تب تجارت الکترونیکی فراگیر شده و رفته رفته حتی بانکهای سنتگرا نیز که تجارت الکترونیکی را دشمن خود تلقی می کردند از لاک خود خارج کرده، وارد بازی بانکداری الکترونیکی شده اند ولی جای تازه واردهای معتبر (شرکت های سرمایه گداری نوین) در این میان خالی است. از خلا موجود، برخی سواستفاده نموده، دردسر هایی را برای عامه و نهاد های اجتماعی پیش می آورددند؛ که با توجه به عدم فراگیری قانون تجارت الکترونیک، عدم متولی و خلا فرهنگی در این خصوص عملاً برنامه مدونی برای این کار در بستر اصلی جامعه مهیا نمی باشد. شرکتهای سرمایه گدازی نوین البته معتبر به حکم قانون می توانند در جهت دادن سرمایه های سرگردان اندک، سیلی بزرگ را مدیریت نموده، برای صاحبان سرمایه های کوچک سرگردان سود مناسب را با توجه به حیطه فعالیتشان رقم بزنند. البته قبل از هر گونه حرکتی بهتر است موازین حقوقی و قانونی مرتبط شکل بگیرد تا فرصتها به تحدیدها تبدل نشوند و بدبینی دو جانبهای از سومی مردم و حاکمیت به این فرصت تاثیر منفی نبند. این مهم می تواند از طرق دولت، مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی با ایجاد مکانیزمی شامل مشخصات شرکتهای معتبر به همراه سازمانهای متولی و متصدی در کشور، کار اعتبار سنجی را برای مردم آسان کند تا مخاطرات حاصله بر سرمایه افرد کاهش یابد. از این طریق بازار پول غیر رسمی که یکی از معضلات گریبان گیر جامعه است و اغلب جرایم مالی کشور را نیز شامل می شود، مدیریت شده و پیشگیری از بسیاری معضلات ممکن گردد. در ضمن این مهم عاملی برای رونق اقتصادی در این بخش نیز خواهد بود. زمینه های فعالیت تازه واردهای معتبر به حکم قانون می تواند در خصوص بورس، بازار تبادل کالا، تبدیل ارز، مسکن، طرحهای صنعتی و فناوری و جهت دهی به تولیدات بصورت انبوه و ... با حمایت و هدایت متولیان امر باشد.
در صورت تحقق پایه های مورد نیاز فوق الذکر می توان حتی بصورت بین المللی از این سرمایه های جمع آوری شده بهره برد و از سایر کشور ها نیز مشارکتهایی را در خصوص سرمایه گذاری و سرمایه پذیری فراهم آورد؛ که نفع جامعه ایرانی را به همراه داشته باشد. از این طریق عامه می توانند فعالیت های بین المللی را بشناسند. به همراه شفافیت و جدیت مناسب افراد از فرصتها بهره مند شوند. با توجه به شفافیت روشهای الکترونیک می توان به حصول اقتصاد اسلامی دست یافت. تضمین سرمایه و بخشی از سود را تقبل نمود و جلوی بسیاری از روشهای کاذب، فریبکارانه و پولشویی را بصورت رسمی ریشه کن نمود. هر روزی که دیرتر شروع به سازماندهی نوین در خصوص بازار پول و سرمایه شود، جای پای روشهای نا مطمئن و حتی خطر آفرین در جامعه بیشتر می شود.

مجتبی صابری
رای مند مهر