مالیات و صنعت در ایران

در طرح تحولات اقتصادی، نظام مالیاتی به حق بعنوان یکی از محورها تعیین شده است. انتظار می رود با بررسی همه جانبه نظام مالیاتی کشور و رفع کاستی های آن، بتوان گام اساسی در رفع مشکلات در کشور برداشت.
در این مقاله کاستی های نظام مالیاتی ایران و نقش فعلی و بالقوه آن در رفع و کاهش معضلات صنعت کشور مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهائی در این زمینه ارائه می شود.
هر نظام مالیاتی در جهان امروز وظایف متعددی را بعهده دارد که تامین هزینه های دولت، تنها یکی از وظایف آن محسوب می شود.
از مهمترین وظائف نظامها ی مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است. در واقع اهرم مالیات یکی از موثرترین حربه ها در هدایت اقتصاد کشور بشمار می رود که کشورهای غربی با استفاده درست از آن توانسته اند به پیشرفت های اقتصادی بزرگی نائل آیند.
در واقع دولت ها با استفاده از نظام مالیاتی، حاکمیت خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدفهای ملی جهت می دهند.
با بکارگیری اهرم های هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی، می توان بر بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور فائق آمد و بکارگیری درست این حربه، می تواند در موفقیت دولتها در به سامان رساندن اقتصاد نقشی اساسی داشته باشد.
نظامهای مالیاتی، نرم افزار دولتها برای ارشاد و هدایت اقتصاد کشور برای بهره گیری از تمام توان اقتصاد است و می تواند در صورت برنامه ریزی و تدوین درست آن، با توجه به هدفها و نیازها و همچنین چشم انداز آینده، با نگرش به روند های موجود در جهان، اقتصاد کشور را بصورت آرام، متین و قانونمند به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد.
نظامهای مالیاتی هم چنین قادرند که در حل و تخفیف مسائل مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی و اجتماعی کشورها، کمک های بسیاری انجام دهند.
متاسفانه نظام مالیاتی ایران، با وجود پیشرفتهای دهه اخیر نسبت به قبل از آن، هنوز تنها به عنوان یک منبع درآمد برای دولتها عمل می کند و سایر جنبه های آن، از جمله هدایت اقتصاد و ایجاد انگیزه، مورد توجه نبوده است.
اقدامات معدودی که در نظام مالیاتی کشور برای هدایت اقتصاد و ایجاد انگیزه صورت گرفته نیز چندان مثمر ثمر نبود. از جمله این اقدامات می توان معافیت بخش کشاورزی از مالیات، معافیت ده ساله شرکتها و کارخانجات واقع در مناطق محروم و نظیر آن را نام برد که در عمل نتوانسته است تحول قابل قبولی در اقتصاد ایران ایجاد نماید.
صنعت ایران در مقایسه با امکانات و توان کشور رشد مطلوب نداشته و با وجود سابقه ۱۰۰ ساله نتوانسته است مکان شایسته ای را در اقتصاد ایران و کشورهای منطقه کسب نماید.
دلایل این ناکامی را می توان در علت های زیادی جست و جو کرد.
از جمله این دلایل می توان به دخالت های گسترده دولت در قیمت گذاری، ایجاد انحصار توسط بخشهای دولتی و نیمه دولتی، ورود قاچاق کالاهای خارجی، نظامهای تعرفه ای نامناسب، و یکی از مهمترین دلایل، یعنی نظام مالیاتی نام برد.
نظامهای مالیاتی دارای ظرفیت بسیار بالائی برای هدایت و ایجاد انگیزه در بخش صنعت کشور هستند که کشورهای پیشرفته تر با بکارگیری درست آنها توانسته اند به رشد حیرت انگیزی در صنایع خود نائل شوند.
متاسفانه ، نگاه صرفا درآمد زا به مالیات در ایران، بخصوص در مورد مالیات بر شرکتها، توسعه و رشد اقتصادی پایدار و منافع بلند مدت جامعه را به خطر انداخته است و موجب
رشد ناهماهنگ و غیر اصولی در بعضی بخش های اقتصادی شده است و این ظرفیت عظیم برای رشد و تعالی صنعت، کاملا بلااستفاده و مغفول مانده است.
بزرگترین معضلات اقتصاد ایران در حال حاضر بیکاری ، کمبود سرمایه و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری است که نظام مالیاتی ایران در مورد آنها کاملا خنثی است.
حال ببینیم که ظرفیت بالا و بالقوه نظام مالیاتی کشور در رابطه با این معضلات چیست و چگونه می تواند در حل و تخفیف آنها اثر گذار باشد.
۱) اشتغال :
از بزرگترین معضلات گذشته، حال و آینده کشور موضوع اشتغال است.
یکی از بزرگترین ابزارهای دولتها برای ایجاد، تشویق و حفظ اشتغال، نظام مالیاتی است.
در این باره نظام مالیاتی ما دارای روُیکرد انفعالی و تقریبا خنثی است و هیچ رد و اثری در ایجاد و حفظ اشتغال در آن دیده نمی شود.
بعنوان مثال نرخ و درصد مالیات یک کارخانه آجر پزی در جاده قم با ۷۰ نفر کارگر از یک بوتیک در شمال شهر تهران با یک نفر نیروی کار به مراتب بیشتر است.
بعبارت دیگر در نظام مالیاتی ایران، تعداد شاغلین بنگاه هیچ اثری در نرخ و مبلغ مالیات بنگاه ندارد.
این خنثی ترین حالت ممکنه در یک نظام مالیاتی درباره یکی از حادترین مشکلات جامعه است.
مشکلات نیروی کار و گرفتاریها و دردسر های ناشی از آن و عدم وجود مشوق مالیاتی برای اشتغال، به مرور کارفرمایان ایرانی را به کاهش نیروی کار داخلی ، سوق داده است.
به خوبی شاهدیم که دولت برای ایجاد اشتغال چه تلاشهای همه جانبه و منابع عظیمی را بکار گرفته و نتیجه در حد قابل قبول نبوده است.
۱-۱) راه کارپیشنهادی :
با برقراری مقررات مالیاتی ساده ای، مثلا معافیت مالیاتی ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر نیروی شاغل در بنگاه، می توان نظام مالیاتی را در جهت افزایش اشتغال جهت داد.
با توجه به هزینه ها و مشکلات دولت در رابطه با بیکاران و پرداخت حقوق بیکاری و امثال آن، صرف نظر کردن از مثلا ۲ میلیون تومان مالیات، به ازای ایجاد و حفظ یک شغل می تواند کاملا توجیه پذیر باشد.
با این گونه معافیت، افزایش شاغلین در بنگاهها توجیه پذیر خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای افزایش نیروی کار بسیار افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب نظام مالیاتی می تواند در ایجاد و حفظ اشتغال در کشور نقش بسیار مهم و مثبتی ایفا نماید.
اگر قدری به بیکاری و اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن توجه کنیم در می یابیم که چنین راه کار ساده ای می تواند، با کمترین هزینه، بیشترین اثر را در حفظ و ایجاد اشتغال در کشور بر جای بگذارد.
طبیعتا بایستی بر مبنای کار کارشناسی معافیت مالیاتی برای هر نفر شاغل و کل شاغلین در بنگاههای بزرگ و کوچک مشخص شود.
۲) کمبود سرمایه :
کمبود سرمایه یکی از اصلی ترین مشکلات بنگاههای اقتصادی کشور است و بهمین دلیل همیشه در همه بانکهای کشور صف طولانی از بنگاههای متقاضی وام وجود دارند.
یکی از دلایل تقاضای بالای وام در بنگاههای تولیدی، کمی سرمایه ثبت شده شرکت توسط سهامداران است.
دلیل این امر را نیز بایستی در بازده پائین سرمایه در بسیاری بنگاهها جستجو کرد.
از سوی دیگر بسیاری شرکتهای بزرگ نیز بدون دلیل موجهی دارای سرمایه ثبت شده اندکی هستند.
براستی تعجب آور نیست که شرکتهای با گردش مالی بیش از چند میلیارد تومان سرمایه ثبت شده ۰۰۰/۱۰۰ تومانی دارند؟
یکی از دلایل سرمایه های اندک برای ثبت شرکت، تصور پرداخت مالیات کمتر بود که فرضی بی پایه است. به همین دلیل ساده سرمایه اغلب شرکتهای ایرانی همان ۱۰۰.۰۰۰ تومان است.
بعلاوه امکان ثبت شرکت با مبلغی اندک، یکی از راههای ثبت شرکتهای آنچنانی است که هر روز در مطبوعات شاهد مسائل آنان هستیم.
اخیرا یک شرکت خارجی به یک شرکت ایرانی پیشنهاد مشارکت داده و خواهان دیدن اساسنامه و سرمایه ثبت شده شرکت ایرانی شده بود. شرکت ایرانی حیران که چگونه به شریک خارجی با سرمایه چند میلیون دلاری اعلام کند سرمایه ثبت شده اش حدود فقط ۱۱۰ دلار است!.
متاسفانه درنظام مالیاتی ما سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکت هیج اثری در مقدار مالیات پرداختی ندارد. بعبارت دیگر برای نظام مالیاتی ایران هیچ تفاوتی بین سود حاصله از سرمایه گذاری چند میلیارد تومانی و ۱۰۰.۰۰۰ تومانی وجود ندارد!
طبعا وقتی که سود سپرده گذاری در بانکها با نرخهای بیش از ۱۹٪ از مالیات معاف است، دلیلی وجود ندارد که سرمایه گذار آن را در شرکت خود سرمایه گذاری کند و با نرخ ۲۵٪ مالیات بپردازد. بیاد داشته باشیم که بانکها با پس اندازهای مردم خلق پول می کنند که اثرات آن در افزایش تورم اجتناب ناپذیر است لیکن درصورتی که سرمایه گذار پس انداز خود را در شرکت خود سرمایه گذاری کند چنین اثری نخواهد داشت.
در اقتصاد امروز از سرمایه های اندک کاری بر نمی َآید و لازم است بستری فراهم شود تا سرمایه های بزرگ در شرکتها انباشته گردند و توان رقابت با غولهای اقتصادی فراهم آید.
همانطور که ملاحظه می شود نظام مالیاتی ما درباره این مشکل نیز منفعل و خنثی است و بهمین دلیل اغلب شرکتهای ایرانی با سرمایه اندک به ثبت می رسند.
۱-۲) راه کارپیشنهادی :
می توان برای سرمایه ثبت شده و پرداخت شده قطعی شرکتها مشوق های مالیاتی در نظر گرفت.
مثلا سرمایه ثبت شده و ۱۰۰٪ پرداخت شده شرکتها از مثلا ۱۰٪ معافیت مالیاتی برخوردار باشد و این مبلغ از مالیات آنها کسرشود. مثلا اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه ثبت شده و پرداخت شده داشته باشد، ۱۰ میلیون تومان ازدرآمد آن معاف از مالیات باشد.
این اقدام انگیزه بزرگی برای شرکتها برای تامین سرمایه مورد نیاز از سوی سهامداران شرکتها فراهم خواهد آورد و فشار بر منابع بانکها برای دریافت وام کاهش خواهد یافت و موجب انباشت سرمایه در شرکتها و تامین بخش بزرگی از نیازهای مالی آنان خواهد شد.
بدیهی است معافیت مالیاتی برای ارقام سرمایه و حدود آن بایستی بر مبنای کار کارشناسی در بنگاههای بزرگ و کوچک مشخص شود.
۳ ) زمان استهلاک
بسیاری از شرکتهای تولیدی و خدماتی برای پیشرفت و توسعه کار خود، همه ساله اقدام به خرید ماشین آلات، تجهیزات و وسایل جدید می نمایند.
بر طبق قانون فعلی مالیات این شرکتها موظفند هزینه این موارد را بر حسب مورد بین ۵ تا ۱۵ سال در دفاتر مالیاتی خود مستهلک نمایند. به این معنی که مثلا در نرخهای استهلاک ۱۰ ساله، هرساله ۱۰٪ از قیمت خرید را به عنوان هزینه قطعی در دفاتر قانونی خود منظور دارند.
چنین روشی برای استهلاک هزینه های خرید تجهیزات مورد نیاز شرکتها، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در تجهیزات جدید را از بین می برد.
این روش در بسیاری موارد منجر به آن می شود که بدلیل هزینه بالای سرمایه گذاری پرداخت شده برای خرید تجهیزات جدید، بسیاری شرکتها در سال مربوطه، هیچ کونه سودی ندارند چون همه سود شرکت را در سال مزبور صرف هزینه های خرید تجهیزات نموده اند. لیکن بدلیل اینکه این شرکتها می توانند فقط ۱۰٪ مبلغ سرمایه گذاری شده را در حسابهای سال مربوطه به عنوان هزینه، منظور دارند لذا شرکت بایستی در دفاتر خود ظاهرا سود نشان دهد و نسبت به آن سود مالیات نیز بپردازد! در چنین مواردی شاهدیم که شرکت مجبور به گرفتن وام برای پرداخت مالیات می شود حال آنکه شرکت همه سود خود را برای خرید تجهیزات سرمایه گذاری کرده و عملا در آن سال سودی نداشته است.
به همین دلیل ساده بسیاری ازشرکتها تلاش می کنند سرمایه گذاری و خرید تجهیزات و ماشین آلات جدید را از محل وام خریداری کنند که دچار چنین معضلی نشوند و از آنجا که دریافت وام نیز بسهولت امکان پذیر نیست و مسائل ویژه ای دارد لذا سرمایه گذاری شرکت به تعویق می افتد و شرکت مزبور زمان را از دست می دهد.
می دانیم در صورت انجام چنین سرمایه گذاری هائی، شرکتها قادر به انجام تولید و خدمات بیشتر و کارا تری خواهند شد که موجب افزایش بهره وری و سودآوری آنها و در نهایت افزایش تولید ملی می گردد.
۱-۳) راه کار پیشنهادی
در بسیاری کشورها، از جمله ژاپن و سوئد، استهلاک کلیه سرمایه گذاری انجام شده در هر سال از محل سود و درآمد همان سال صورت می گیرد و در صورت بیشتر بودن هزینه خرید تجهیزات نسبت به سود در آن سال، سود سال بعد نیز برای استهلاک سرمایه گذاری سال قبل منظور می شود تا کل سرمایه گذاری در زودترین زمان مستهلک گردد.
بعبارت دیگر استهلاک خرید تجهیزات و سرمایه گذاری انجام شده یکساله (بجای ۱۰ ساله) . به فوریت انجام می شود.
البته دولت نیز از مالیات نگرفته ضرری نخواهد کرد زیرا در سالهای بعد شرکت با سرمایه گذاری انجام شده با افزایش تولید و کارائی بیشتر، سود بیشتری می برد و در نهایت مالیات بیشتری به دولت پرداخت خواهد کرد.
به این ترتیب، تولید، کارائی و سود شرکت (و به تبع آن درآمد ملی و تولید ملی) افزایش می یابد و دولت نیز در سالهای بعد، در مجموع، مالیات بسیار بیشتری نسبت به سالهای قبل وصول خواهد کرد.
به این ترتیب شرکتها برای توسعه و گسترش خود نیاز کمتری به منابع بانکی و انگیزه بیشتری خواهند داشت.
با روش فعلی متاسفانه همه شرکتها بشدت نیازمند منابع بانکی برای هرگونه خرید تجهیزات سرمایه ای جدید و توسعه هستند که این امر فشار برمنابع بانکی محدود کشور را چند برابر می سازد و بدلیل محدودیت های آن، حرید تجهیزات جدید در شرکتها را به تعویق می اندازد.
۴) سرمایه گذاری از محل سود شرکت (قبل از کسر مالیات)
در حال حاضر بر مبنای نظام مالیاتی ایران، شرکتها در صورت تمایل به سرمایه گذاری از محل سود شرکت، موظفند از سود حاصله، ابتدا مالیات دولت را پرداخت کرده و سپس از باقیمانده سود برای سرمایه گذاری استفاده نمایند.
البته در موارد خاصی شرکتها حق دارند سود خود را، قبل از کسر مالیات، برای توسعه سرمایه گذاری کنند که گرفتن تائیدیه های متعدد برای آن از سازمانهای گوناگون دولتی نیازمند چند سال زمان و داشتن کفش آهنین است.
با توجه به این وضع برای سهامداران انگیزه ای برای سرمایه گذاری جدید از محل سود به وجود نمی آید.
۱-۴) راه کار پیشنهادی
اگر اجازه دهیم سود حاصله شرکتها در صورت سرمایه گذاری در شرکت از مالیات معاف باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری سهامداران از محل سود فراهم کرده ایم.

در کشورهای غربی با این روش سرمایه گذاری فراوانی در شرکتها از محل سود َآنها صورت گرفته است.
مثلا در کشور ژاپن تا زمانی که سود شرکت به سهامداران پرداخت نشده مشمول مالیات نیست بنابراین شاهد سرمایه گذاریهای کلان و توسعه شرکتهای ژاپنی در سراسر جهان هستیم.
● در پایان
در مورد اعمال سُیاستهای مالیاتی و نتایج آن در کشور تجربیات زیادی وجود ندارد لیکن یک مورد بسیار موفق وجود دارد که نشان دهنده امکانات گسترده و پر حاصل بکارگیری این سیاستها در کشور است. اقدام بسیار درست دولت در کاهش نرخ مالیات بر شرکتها در سال ۱۳۸۱ از حدود ۶۵٪ به ۲۵٪ زمینه ساز ایجاد انگیزه بیشتر شرکتها در همکاری با دولت و پرداخت مالیات بیشتر و موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت از مالیات بر شرکتها گردید.
استفاده از راه کارهای پیشنهادی فوق قطعا موجب تحولات زیر در بخش صنعت کشور خواهد گردید:
ـ افزایش انگیزه شرکتها در حفظ و توسعه اشتغال
ـ سرمایه گذاری بیشتردر تجهیزات جدید و افزایش کارائی
ـ سرمایه گذاری بیشتر در شرکتها از محل آورده و سود سهامداران
ـ کاهش تقاضای وام از بانکها
با اجرای پیشنهاد ات فوق ظرف کمتر از ۳ سال، علاوه بر افزایش و رشد اشتغال، سرمایه گذاری، تولید، بهره وری، افزایش تولید ناخالص داخلی، رونق بخش صنعت و تولید، شاهد رشد و افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر شرکتها نیز خواهیم بود.

دکتر لطفعلی بخشی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

منبع : سایت الف