شترسواری قیمت‌ها

یکی از معضلاتی که این روزها بیش از پیش گریبانگیر اقتصاد کشورمان شده، مسأله تورم و مشکلات ناشی از این متغیر مخرب اقتصادی است. متأسفانه مشکل تورم در کشور ما به دلیل وجود سازوکارهای نامناسب و سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت اشتباه، به تورمی ساختاری تبدیل شده است.
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، سیاست غلط چاپ پول از سوی بانک مرکزی را دلیل اصلی تورم افسار گسیخته داخلی قلمداد می‌کنند که به واقع نیز از مهمترین دلایل تورم می‌باشد. گروهی دیگر معتقدند که افزایش تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی و فقدان محصول کافی، در کنار افزایش سطح تقاضای عمومی جامعه، منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده است. در این میان، عده‌ای از کارشناسان کسری بودجه عظیم دولت را که از طریق استقراض از بانک مرکزی و به اصطلاح، ”پولی نمودن بدهی‌های دولت“ صورت می‌گیرد، عامل اصلی تورم فزاینده کشور معرفی می‌کنند. گروهی نیز معتقدند با لحاظ قرار دادن این امر که اقتصاد در حال توسعه، در حال گذر به اقتصاد توسعه‌یافته می‌باشد، تورم امری طبیعی به شمار می‌رود. چراکه به اعتقاد آنان، برای نیل به این هدف، باید فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را تحمل کرد. این در حالی است که طبق بررسی‌های واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، این توجیه چندان اقتصادپسند نیست و ضمن مطالعه تطبیقی بر روی چند کشور، حتی می‌توان نظریه مزبور را رد کرد. چین، کشوری با حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت که سالیان نه چندان دور به تولید عروسک می‌پرداخت، در حال حاضر کشوری با پیشرفته‌ترین تکنولوژی دنیا محسوب می‌شود و هیچ‌گاه تورم بالاتر از ۱۰ درصد را تجربه نکرده است. بنا بر آمار بانک جهانی، بالاترین نرخ تورم در کره‌جنوبی تا فوریه ۲۰۰۸ در حدود ۸/۷ درصد بوده که بیشترین میزان تجربه شده طی ۱۱ سال گذشته محسوب می‌شود. اما رشد تورم در ایران، سال به سال بیشتر شده، طوری که نرخ تورم برآوردی دولت از ۷/۱۵ درصد در سال ۸۲ به ۴/۱۸ درصد در سال ۸۶ رسیده است.
بر اساس پیش‌بینی واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، نرخ تورم کشور از ۳/۱۸ درصد در سال ۸۲ به ۱/۲۲ درصد در سال ۸۶ رسیده و بر اساس پیش‌بینی هیأت چشم‌انداز این ماهنامه، این نرخ در پایان دی ماه ۸۷ به رقمی بالغ بر ۲/۲۷ درصد خواهد رسید. از طرفی، بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص کل قیمت‌ها در آبان سال جاری، نسبت به مهر ماه، ۸/۰ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳/۲۸ درصد افزایش یافته است. ‌ ‌
● گرانی در همه جا
شاخص قیمت زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، در آبان ماه ۸۷‌ نسبت به آبان ۸۶ با ۶/۳۶ درصد افزایش روبه‌رو بود که عمده این افزایش، در کنار متغییرهای نامناسب پولی، ناشی از گستردگی سطح تقاضای جامعه و البته صدماتی بود که بر اثر سرما و مشکلات سال گذشته، به مزارع و انبارهای ذخیره مواد غذایی وارد آمد. گفتنی است این شاخص در مقایسه با مهر ماه سال جاری ۱/۰ درصد کاهش داشته که ناشی از اُفت قیمت گروه عمده‌ای از میوه‌ها از جمله پرتقال با ۷/۲۰ درصد و نارنگی با۳/۲۵ درصد بوده است. ‌ ‌
در زیرگروه پوشاک، شاخص بهای مصرفی در آبان ۸۷‌‌‌‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۲۲ درصد رشد داشته است. عمده این افزایش، به دلیل استقبال مصرف‌کنندگان از کالاهای وارداتی بوده است که با توجه به افزایش هزینه واردات، شاهد روند صعودی افزایش قیمت پوشاک در بازار بوده‌ایم. همچنین افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت مواد اولیه در این صنعت، از مهمترین دلایل افزایش قیمت این زیرگروه در داخل کشور ارزیابی می‌شود. فرا رسیدن فصل سرما نیز از عواملی است که طی سه ماه اخیر، منجر به افزایش قیمت پوشاک شده است، به طوری که رشدی نزدیک به ۵۰ درصد را در قیمت پوشاک به دنبال داشته است. در شرایطی که به دلیل کاهش قیمت نفت، انتظار می‌رفت حداقل قیمت البسه‌ای که از مشتقات نفت (الیاف پلیمری) تولید می‌شوند، ثابت بماند، قیمت این قبیل محصولات، بیش از اندازه با افزایش روبه‌رو بوده است. ‌ ‌
در آبان ۸۷، شاخص قیمت مسکن به دلیل افزایش چشمگیر ارزش اجاره، نسبت به آبان ۸۶ با ۵/۱ درصد افزایش مواجه بوده است، در حالی که طی ۲ ماه گذشته به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، قیمت آن با اُفت محسوسی روبه‌رو شده است. در بخش انرژی نیز مقایسه قیمت‌ها در آبان ۸۷ با مدت مشابه سال ۸۶ حاکی از آن است که بهای انواع سوخت با ۲/۲۹ درصد افزایش مواجه بوده که افزایش مصرف و تقاضای داخلی، از مهمترین دلایل آن به شمار می‌روند. ‌ ‌
از سوی دیگر، شاخص قیمت خدمات بهداشت و درمان هم از موج افزایش قیمت‌ها در امان نماند و با رشد ۹/۲۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد که علت این افزایش قیمت، افزایش بهای گروه خدمات پزشکی و دندانپزشکی (معادل ۷/۰ درصد) و هزینه‌های بیمارستانی (معادل ۱/۰ درصد) بوده است. البته گفتنی است که به دلیل واردات انجام شده در این بخش، شاخص بهای گروه دارو و مواد طبی دربازه زمانی آبان سال جاری، نسبت به سال ۸۶ بدون تغییر ماند. ‌ ‌
شاخص بهای حمل‌ونقل نیز به دلیل افزایش هزینه مسافرت با هواپیما به خارج از کشور معادل ۴/۲۹ درصد) و نرخ کرایه تاکسی‌های درون شهری، معادل ۹/۱ درصد) رشد داشته است، طوری که شاخص بهای حمل‌ونقل، نسبت به سال قبل با ۶/۱۹ درصد افزایش مواجه بود. نکته قابل توجه این که در هیچ یک از زیرگروه‌های مورد بررسی، شاهد کاهش قیمت نیستیم و اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا برای کنترل معضل تورم، چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود؟ افزایش ۱۴۶ درصدی حجم پول طی سال‌های ۸۲ تا ۸۶ قسمتی از این نگرانی است و حال آن که این نسبت طی یک سال اخیر ۲۳ درصد رشد داشته است. ‌ ‌
امید است با توجه به اثرات مخرب و ویران‌کننده تورم بر پیکر اقتصاد کشور که از اهداف عدالت اجتماعی نیز به دور است و همچنین در راستای نیل به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و افق ۱۴۰۴ برای کسب رتبه اول منطقه، تورم را که دلیل اصلی تضعیف واحدهای اقتصادی و گسترش بی‌عدالتی در جامعه است، مورد بررسی قرار داده و راهکارهای سازنده‌ای را برای کنترل این معضل اجرا کنیم. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران