خسارت های قرارداد بیع متقابل در میدان نفتی آزادگان

انعقاد قراردادهای بیع‌متقابل در توسعه میادین نفت و گاز یکی از مهمترین موضوعات چالش‌برانگیز دهه اخیر صنعت نفت کشور بوده است مدافعان انعقاد اینگونه قراردادها با زیر سئوال بردن استعدادها و توانائیهای ارزشمند اجرائی بخش بالادستی صنعت نفت کشور تحت عناوینی همچون عدم امکان اجرای پروژه در مدت مشخص در کشور، نیاز فوری و یکجا به منابع بسیار هنگفت ارزی و عدم امکان دسترسی به تکنولوژی لازم برای توسعه میادین قصد داشتند که نسبت به انعقاد قرارداد بیع‌متقابل در ۵۲ میدان نفتی و گازی کشور اقدام کنند.
در قراردادهای بیع‌متقابل برخلاف آنچه تبلیغ میشود اساساً «مدیریت» اجرائی و مالی در اختیار پیمانکار خارجی است اما عمده عملیاتهای اجرائی توسط پیمانکاران فرعی دست دوم یا حتی دست سوم انجام میگیرد و پیمانکار اصلی در حقیقت حق مدیریت یا بعبارت روشنتر واسطه‌گری را تحت عنوان پاداش(Remuneration) می‌گیرد.
از همان ابتدا کارشناسان نفتی کشور و در رأس آنها جمعی از کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب با ارائه استدلالهای فنی عدم تناسب کاربرد شیوه بیع‌متقابل با موضوع توسعه علمی میادین، عدم نیاز فوری و یکجا به منابع هنگفت ارزی برای توسعه مخزن، خروج حجم انبوه ارز از کشور طی مدت کوتاه قرارداد از طریق بازپرداخت قراردادها، سهولت دسترسی به تکنولوژیهای مورد نیاز در بخش بالادستی صنعت نفت، عدم تعهد حقوقی/قراردادی پیمانکار خارجی در مقابل مبانی برنامه‌ریزی تولید نظیر ارزیابی حجم ذخائر و ریسک قیمت نفت در قراردادهای بیع‌متقابل که می‌توانند عامل تولید غیرصیانتی، ایجاد تأسیسات غیرضرور، اخلال در درآمدهای نفتی و نیز تضعیف حاکمیت ملی بر مدیریت منابع نفتی و گازی کشور ناشی از استقراضهای گران قیمت خارجی تحت عنوان قراردادهای بیع‌متقابل شود را بارها در سطح کشور مطرح کردند. متأسفانه علیرغم هشدارهای مکرر کارشناسان کشور، تعداد زیادی از اینگونه قراردادها منعقد گردید.
نکته تأسف‌آور آن بود که مسئولین وقت در دفاع از قراردادها به ارقام اعلام شده پیمانکاران خارجی برای میزان ذخائر استناد می‌کردند در حالیکه پیمانکاران خارجی نسبت به آن ارقام هیچگونه مسئولیت حقوقی/ قراردادی نداشتند.
امروز بیش از یک دهه از زمان شروع انعقاد قراردادهای بیع‌متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز می‌گذرد و فرصت مناسبی است تا با مقایسه منطقی بین آنچه ادعا میشد و آنچه در عمل اتفاق افتاد از این تجربه بزرگ و البته تلخ کشور بهره‌مند شویم. اگر روزی بحثها در سطح نظری مطرح بود امروز به ارزیابی عملکردها و نتایج سالها تجربه می‌توان پرداخت. لذا باید بدانیم:
۱) کدام پروژه بیع‌متقابل در مدت اعلام شده توسط پیمانکار خارجی به پایان رسید؟
۲) کدام پروژه بیع‌متقابل با همان هزینه اعلام شده به پایان رسید؟
۳) کدام پروژه بیع‌متقابل به اهداف تولیدی خود دست یافت؟
۴) متناسب با حدود ۵۰ میلیارد دلار استقراض خارجی در قراردادهای بیع‌متقابل، کدام تکنولوژی منحصر بفرد از طریق این قراردادها وارد کشور شده که تنها از همین طریق دستیابی به آن ممکن بوده است؟
۵) چه میزان انبوه ارز تحت عنوان حق‌الزحمه شرکتهای خارجی در این قراردادها از کشور خارج شده است؟
۶) نقش سازمانهای نظارتی در انعقاد قراردادهای کلان نفتی که بدون انجام کار کارشناسی لازم منعقد می‌شود چیست؟
۷) چرا قراردادهای بیع‌متقابل که تناسبی با ماهیت بخش بالادستی ندارد تنها در بخش بالادستی منعقد می‌شود؟ ولی در بخش پائین‌دستی که تناسب بیشتری با این نوع قراردادها دارد نظیر احداث پالایشگاه و پتروشیمی و صنایع تبدیلی که با ریسک کمتر هم همراه بود منعقد نشدند.
«ما می‌توانیم» یکی از شعارهای محوری ریاست محترم جمهور بوده است. این نگاه و رویکرد کاملاً متفاوت با دیدگاه خود باخته‌ای است که انعقاد قراردادهای بیع‌متقابل را تنها راه استخراج نفت خام می‌دانست.
این رویکرد تحسین‌برانگیز بدنبال خود افتخارات بسیاری نصیب صنعت نفت کشور کرد که از جمله می‌توان به ارائه طرح مهندسی و اجرای توسعه میدان آزادگان توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اتکا به توان داخلی بدون استفاده از قرارداد بیع‌متقابل ظرف مدت ۶ ماه و در میان شگفتی ناظران خارجی و خصوصاً پیمانکار ژاپنی که تحت تأثیر دستورات دولت امریکا بدنبال ایجاد اخلال در روند توسعه این میدان بود اشاره کرد. این اقدام قابلیت‌های اجرائی کم نظیر صنعت نفت کشور را نشان داد.
در شرایطی که رویکرد شجاعانه ریاست محترم جمهوری و تجربه یک دهه کاربرد ناموفق قراردادهای بیع‌متقابل فرصت بی‌نظیری برای بررسی مبانی که صنعت نفت را دچار این مشکلات کرد فراهم بود متأسفانه شاهد آن هستیم که قرارداد بیع‌متقابل دیگری در میدانی بنام آزادگان شمالی منعقد میگردد. هر چند قرارداد جدید تحت عنوان "بیع‌متقابل اصلاح شده" مطرح میگردد اما کیست که نداند که اصولاً شیوه بیع‌متقابل در تعارض ماهوی با موضوع توسعه علمی میدان نفتی است و چند اصلاح کوچک قراردادی اگر هم انجام شده باشد نمیتواند این تعارض را مرتفع سازد.
قرارداد بعنوان آزادگان شمالی اعلام شده در حالیکه واقعیت بیرونی بنام میدان جدید آزادگان شمالی وجود ندارد. منطقه قرارداد بخشی از میدان آزادگان است که در حال توسعه توسط سازمانهای ملی صنعت نفت است. اصولاً تکه تکه کردن یک مخزن نفتی براساس عوارض سطح‌الارضی بر کدام اصول علمی استوار است؟
شاید مجدداً عنوان شود عدم وجود منابع مالی برای عملیات توسعه، عامل اصلی انعقاد این قرارداد است. پاسخ این بهانه ضعیف طی ۱۰ سال گذشته بارها و بارها توضیح داده شده است. براساس آنچه که خبرگزاری رسمی شانا عنوان کرده و با یک محاسبه سرانگشتی روشن میشود در قبال حدود یک میلیارد دلاری که طی فاز اول این قرارداد قرار است بصورت تدریجی وارد کشور شود طی مدت کوتاهی حداقل ۳ میلیارد دلار ارز از کشور خارج میشود. اگر درآمد نفتی کشور میتواند برای بازپرداخت وام، سود وام، کارپردازی و دستمزد پیمانکار و در یک کلام بازپرداخت قرارداد بیع‌متقابل هزینه شود چرا نمی‌توان بخشی از همین درآمد را برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد و بخش دیگری از همین درآمد بجای آنکه بعنوان پاداش به حساب پیمانکار خارجی واریز شود به حساب خزانه کشور واریز گردد؟
براساس کدام نظریه کارشناسی برای تولید ۷۵ هزار بشکه نفت حدود ۲ میلیارد دلار نیاز است؟ کدام بخش کارشناسی تایید کرده که این کم هزینه‌ترین، علمی‌ترین و سریعترین روش است؟ در اخبار رسمی قید شده که برنامه توسعه جامع MDP)) میدان بعد از ۳ ماه دیگر تهیه خواهد شد! اما اعلام میشود که قرار است ۵۸ حلقه چاه جدید در فاز نخست حفاری شود. این اخبار متعارضند. بدیهی است که در توسعه علمی مخازن، انجام مطالعه مهندسی مخازن و سپس ارایه طرح توسعه اولیه میدان مطرح است این مطالعه، چگونه، کی و توسط چه سازمانی انجام شده است؟
کدام سازمان مهندسی برآن نظارت کرده؟
اگر MDP تهیه نشده چگونه قرارداد منعقد شده است؟ ( زیرا MDP مبنای تهیه شرح کار و محاسبات هزینه است.)
در حالیکه هنوز قرارداد فاز یک وارد مرحله اجرائی هم نشده چرا برای ۵ سال بعد تصمیم‌گیری شده و قرارداد فاز دوم نیز با همین پیمانکار منعقد شده است؟
در حالیکه مدت اجرا و بازپرداخت قرارداد فاز یک حدود ۱۲ سال است چرا به درآمدهای ۲۵ ساله برای توجیه قرارداد استناد می شود؟
از آنجائیکه این بخش از میدان آزادگان در منطقه هورالعظیم و در عمق ۲ تا ۳ متری قرار دارد گفته می‌شود این میدان در زیر آب قرار دارد؟!! وقتی عمق هور بزحمت به چند متر می رسد چه تکنولوژی خاصی برای توسعه میدان نیاز داریم در حالیکه تجربه توسعه مخازن در فلات قاره در اعماق دهها متری کف دریا را داریم؟
در حالیکه کلیه هزینه توسعه میدان آزادگان از بخشی از تولید توسعه اولیه (زودهنگام) قابل تامین است چه نیاز مالی عامل انعقاد این قرارداد بوده است؟ در حالیکه تا کنون طی مدت کوتاه تولید زودهنگام توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از میدان آزادگان حدود ۵ میلیون بشکه نفت تولید شده است. براساس مفاد اعلام شده در قرارداد، باز هم ریسک کاهش قیمت نفت بعهده شرکت ملی نفت ایران است و اگر قیمت نفت از ۵۰ دلار/ بشکه که در محاسبات منظور شده تا حد ۱۴ دلار هم سقوط کند پیمانکار خارجی به تمام سود خود خواهد رسید اما این وضعیت میتواند حتی عامل حدود ۵ میلیارد دلار ضرر ناشی از این قرارداد برای کشور شود.
در خبرها اعلام شده که شرکت چینی سابقه خوبی در اجرای قراردادهای نفتی کشور دارد و به قرارداد مسجدسلیمان اشاره شده است. آنچه همگان از قرارداد مسجدسلیمان میدانند آن است که شرکت چینی عامل توقف چندین ساله این قرارداد بوده و تنها پس از آنکه هزینه قرارداد را حدود ۲ برابر کرد اقدامات اجرائی خود را آغاز نمود. عدم النفع کشور ناشی از توقف چند ساله اقدامات توسط شرکت چینی در مسجدسلیمان بسیار بیشتر از آن چیزی است که قرار است شرکت چینی هزینه کند. از طرف دیگر عدم انجام تعهدات قراردادی توسط شرکت ژاپنی در میدان آزادگان که کلاف سردرگم توسعه میدان با طرفهای متعدد را ایجاد کرده هم اکنون با طرف جدید دیگری بنام شرکت CNPC مواجه می شود.
نکته مهم دیگر آن است که مسئولیت اجرای این قرارداد باز هم به شرکتی داده شده که در سالهای گذشته براساس تفکر غیرعلمی "مجزا دیدن توسعه میدان از تولید" بنا شده است نقش اصلی این شرکت دور زدن شرکتها و سازمانهای مسئول تولید و واسطه‌گری برای قراردادها و شرکتهای خارجی بوده است.
انتظار این بود مسئولین جدید ضمن بررسی کارنامه کاملاً ناموفق این شرکت به بازنگری در اصل ایجاد این شرکت کوچک ولی با اختیارات و امکانات تقریباً نامحدود و صدمات جبران‌ناپذیری که صنعت نفت کشور از آن دیده نسبت به اصلاح آن بپردازند.
ما بعنوان جمعی از کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب انتظار داریم مسئولین محترم وزارت نفت و مسئولین شرکت ملی نفت ایران با اتکا به شعارهای اصول‌گرایانه ریاست محترم جمهوری اعتماد خود را به توانمندیهای ملی افزایش دهند و چنانچه قصد استفاده از قابلیتهای شرکتهای خارجی را دارند می‌توانند از آنها در بخشهای اجرائی پیش گفته برمبنای نظریه فنی و کارشناسی و با لحاظ کردن سود و صرفه‌ کشور اقدام نمایند.

منبع : نفت نیوز