ورشکستگی مؤسسات مالی

بر اساس بررسی‌های مشترک واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> و بانک سپه، رشد اقتصادی آمریکا کاملاً متوقف شده و بازگشت به حالت تعادل به زمانی طولانی نیازمند است.
سال ۲۰۰۸ میلادی در تاریخ اقتصادی جهان، سالی است که دنیا شاهد ورشکستگی برخی از بزرگترین و باسابقه‌ترین مؤسسات مالی جهان بوده و رکود اقتصادی شدید در آمریکا و اروپا، رشد اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
در این راستا، دو صندوق بزرگ سرمایه‌گذاری مسکن آمریکا به نام‌های فانی‌می و فردی مک در وضعیت ورشکستگی قرار گرفته و با زیان ۶ هزار میلیارد دلاری ناشی از خرید و فروش اوراق بهادار رهنی مواجه شدند که دولت آمریکا، با در دست گرفتن کنترل این دو مؤسسه، مانع از ورشکستگی کامل آنها شد. چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا به نام لیمن برادرز ورشکست شد و بزرگترین شرکت بیمه جهان در آمریکا )AIG(، با بحران بدهی مواجه گردید و از دولت آمریکا درخواست کمکی معادل ۸۵ میلیارد دلار نمود. از دیدگاه صاحب‌نظران و اقتصاددانان، در حال حاضر، جهان با بحران اعتباری شدیدتری در مقایسه با رکود اقتصادی سال ۱۹۲۹ روبه‌رو است. افزایش نرخ بیکاری در آمریکا از ۵/۴ درصد در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۶ درصد در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۸ و تداوم افزایش آن، وضعیت‌ نگران‌کننده سرمایه‌گذاری تجاری در آمریکا، نگرانی مصرف‌کنندگان، کاهش رشد اقتصادی در این کشور و پیش‌بینی اقتصاددانان نسبت به تداوم روند نزولی آن تا سطح یک درصد و کاهش صادرات، همگی جزو مواردی است که احتمال ورود اقتصاد آمریکا و سایر کشورها را به دوران رکود اقتصادی افزایش داده است. به گفته آلن گرین اسپن، رییس‌ سابق بانک مرکزی آمریکا، در حال حاضر رشد اقتصادی آمریکا صفر است و بحران وام‌های اعتباری، بدون احیای بازار راکد مسکن مرتفع نخواهد شد. اسپین در ادامه اظهارات خود اعتراف کرده که در جریان اعطای ۸ تریلیون دلار وام مسکن بدون نظارت، اشتباهاتی را مرتکب شده است.
● ریشه‌ها و تبعات بحران
بحران مسکن در آمریکا زمانی آغاز شد که بانک مرکزی آمریکا پس از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر، با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و رونق بخشیدن به اقتصاد، اقدام به کاهش نرخ‌های بهره خود نمود. بر این اساس، نرخ بهره در آمریکا از ۵/۲ درصد در اکتبر سال ۲۰۰۱ به ۷۵/۱ درصد در پایان سال ۲۰۰۱ کاهش یافت. در نوامبر سال ۲۰۰۲ این نرخ مجدداً کاهش یافته و به ۲۵/۱ درصد تنزل یافت. در نهایت، در ژوئن سال ۲۰۰۳، نرخ بهره به پایین‌ترین حد خود طی این دوره، یعنی یک درصد کاهش یافت.
در این مقطع، کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی آمریکا سبب شد تا نرخ‌های وام و تسهیلات مسکن کاهش یافته و این امر با توجه به رکود نسبی بازار سهام، منجر به استقبال شدید سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان در بخش مسکن شد. در این راستا، بانک‌ها در فاصله زمانی کوتاهی اقدام به تبلیغات، بازاریابی و در نهایت، اعطای وام مسکن به متقاضیان نموده و در شرایطی که همگان نگاه مثبتی به بازار مسکن داشتند، اعطای این وام‌ها با مشوق‌هایی نظیر کاهش پیش پرداخت و یا تخفیف سود بانکی تا ۵۰ درصد برای دو سال و بدون در نظر گرفتن اعتبار مالی مشتریان، افزایش یافت. بنابراین حباب بازار مسکن در آمریکا در سه مرحله تشکیل شد: ‌ ‌
۱) انعقاد قرارداد بانک‌ها با چندین میلیون آمریکایی کم اعتبار و کم‌درآمد، بدون توجه به ریسک بالای این قراردادها.
۲) انتشار اوراق بهادار رهنی که بانک‌ها با استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری، قراردادهای مذکور را به صورت بسته‌های مالی در بازارهای دیگری به فروش رساندند. ‌ ‌
۳) تشکیل حباب بازار مسکن که سابقه بسیار خوب وام‌های مسکن و احتمال بسیار ضعیف ورشکستگی در این بخش، منجر به اختصاص رتبه‌های بسیار خوب توسط شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری به بسته‌های اوراق بهادار رهنی شده و این امر سبب شد تا بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی اقدام به خرید گسترده این بسته‌ها نمایند. ‌ ‌
بحران، اثر خود را زمانی نشان داد که رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد آمریکا و سایر کشورها سبب شد تا بانک‌های مرکزی کشورها از جمله آمریکا و انگلستان، نرخ بهره بانکی را افزایش داده تا ضمن کنترل تقاضا، از رشد بیش از حد تورم بکاهند. در این مرحله، روند افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۰۴ به صورت تدریجی آغاز و در ژوئن سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۲۵/۵ درصد شد که این نرخ تا اوت سال ۲۰۰۷ در همین سطح باقی ماند. این امر سبب شد تا وام‌گیرندگان بخش مسکن، با توجه به افزایش نرخ‌های بهره، در پرداخت اقساط خود با مشکل مواجه شوند. از سوی دیگر، بدهی انباشته شده به حد غیرقابل کنترلی رسید و هزینه بازپرداخت آن افزایش یافت. در مقابل، سطح درآمد واقعی هم در آمریکا افزایش پیدا نکرد و حتی در بسیاری از موارد هم کاهش یافت. با عنایت به موارد عنوان شده، وام‌گیرندگانی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نبودند، اعلام ورشکستگی کرده و بانک‌ها به ناچار برای جبران زیان‌های خود، شروع به مصادره و حراج اموال و خانه‌های بدهکاران کردند. در این مقطع، اشباع بازار مسکن و نرخ‌های بالای بهره موجب کاهش قیمت مسکن شد. ‌ ‌
به طور خلاصه می‌توان گفت: بحران اعتباری کنونی، نتیجه تقبل ریسک‌های حساب نشده از سوی مؤسسات عظیم و با نفوذ مالی، به خصوص در آمریکا بوده است. خوش‌بینی نسبت به آینده رشد اقتصادی و افزایش قیمت دارایی‌ها، پایین بودن نرخ بهره برای طولانی مدت، نامتقارن بودن اطلاعات بین وام گیرندگان و مؤسسات مالی ارایه‌کننده اعتبار، در این وضعیت مؤثر بوده است. بررسی‌های مشترک واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> و بانک سپه نفوذ سه پیش فرض را در این مورد شناسایی کرده است که عبارتند از: باور به بالا بودن اعتبار استقراض‌کنندگان، اعتقاد به هوشمندانه بودن پروژه‌های سرمایه‌گذاران و فرض گسترده بودن توزیع ریسک‌ها. ‌ ‌
نکته قابل توجه در این مرحله، تأثیر این بحران بر سیستم بانکی و بازارهای بورس دنیا است. نظر به این که یکی از اقلام اصلی سبد دارایی بانک‌ها طی سال‌های اخیر، اوراق بهادار رهنی و یا بسته‌های مالی بوده است، لذا با کاهش ارزش آن (بنا به دلایل عنوان شده)، دارایی بانک‌ها به شدت کاهش یافته و متعاقباً، سهام این بانک‌ها در بازار بورس دچار اُفت شدید شده است. بانک‌ها برای جبران کاهش دارایی‌های خود و جایگزینی یک دارایی جدید، شروع به استقراض از یکدیگر کردند تا جایی که به علت قفل شدن بازار اعتبارات و از بین رفتن اعتماد، دیگر بانکی قادر به قرض دادن به بانک دیگر نبود و این مسأله، عواقب بحران ایجاد شده را دو چندان نمود. ‌ ‌
به طور خلاصه می‌توان به چند مورد از اختلالات ایجاد شده در نظام بانکی و بازار بورس جهان اشاره نمود: ▪ ‌ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری لیمن برادرز و خریداری آن توسط دو بانک مریل لینچ و بانک آو آمریکا ‌ ‌
▪ ‌۸۵ میلیارد دلار کمک مالی به شرکت بیمه AIG برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت بزرگ ‌ ‌
▪ ‌خریداری بانک اچ باس - یکی از بزرگترین شرکت‌های ارایه‌دهنده وام رهنی - توسط لویدز بانک، به مبلغ ۱۲ میلیارد پوند
▪ ‌اعطای مجوز پذیرش سرمایه - خرید سهام شرکت‌ها - توسط دولت فدرال به بانک‌های گلدن سَکس و مورگان استنلی ‌ ‌
▪ ‌خریداری بانک لیمن برادرز آسیا توسط بانک سرمایه‌گذار نومورای ‌ ‌
▪ ‌تعطیلی بانک واشنگتن میوچوال از سوی دولت فدرال و فروش دارایی ۱۹ میلیارد دلاری آن به بانک جی پی مورگان
▪ فروش بانک واکوویا به مبلغ ۱۶ میلیارد دلار به سیتی بانک (سیتی گروپ) و بانک ولز فارگو ‌ ‌
▪ ‌سقوط شدید سهام بانک‌های اچ باس و رویال بانک اسکاتلند و تعدادی از بانک‌های دیگر در انگلستان و تزریق ۵۰ میلیارد پوند به بازارهای این کشور ‌ ‌
▪ ‌سقوط شاخص سهام داوجونز آمریکا به زیر ۱۰ هزار واحد، در اکتبر سال ۲۰۰۸ برای اولین بار طی ۴ سال گذشته و به زیر ۹ هزار واحد در حال حاضر.‌ ‌‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران