مالیات بر ارزش افزوده؛ چالشی نو

مالیات‌بندی و دریافت مالیات را شاید بتوان از مهمترین، دشخوارترین و پیچیده‌ترین فعالیتهای اقتصادی - حکومتی هر دولتی به شمار آورد. مهمترین است زیرا به طور معمول بقای دولت و نیز جامعه بر آن تکیه دارد؛ دشخوارترین است چون با همه افراد جامعه (حتی با خود مسئولان مالیاتی) یک به یک سروکار دارد؛ و پیچیده‌ترین است زیرا به طور ذاتی هیچ انسان اقتصادی تمایلی ندارد تا از درآمد شخصی خود به سود جامعه صرف نظر کند. این ویژگیها را نباید تنها چالشهای یک دولت که مسئولیت اداره جامعه خود را برعهده دارد، دانست. به عبارت دیگر، از زمان آدام اسمیت، اصول یا قواعدی برای مالیات بندی مطرح شده است که هنوز نیز اعتبار خاص خود را دارد، این اصول عبارتند از:
▪ اصل «عدالت» که طبق آن افراد می باید برپایه توان پرداخت خود مالیات بدهند؛
▪ اصل «سهولت» که بر وصول مالیات در مناسب‌ترین زمان و تحت شرایط ثابت تاکید دارد؛
▪ اصل «اطمینان» که مسایلی مانند مبلغ مالیات، زمان و چگونگی پرداخت برای مؤدی باید روشن باشد؛ و
▪ اصل «صرفه‌جویی» که به پایین بودن هزینه گردآوری مالیات نظر دارد.
به این ترتیب چالشهای مدیریتی نظام مالیاتی هر کشوری روشن می شود: گردآوری مالیات به منظور تامین مالی انواع فعالیتهای حیاتی جامعه به طوری که عدالت رعایت شود، هزینه گردآوری در حداقل باشد، فرار ازمالیات به پایین‌تر نقطه برسد، و درعین حال مردم از حمایت خود از دولت دست نکشند. در این چالشها و طی تاریخ چند سده اخیر، شیوه‌های گوناگونی برای مالیات‌گیری طراحی و اجرا شده است که از آن میان می باید در شرایط کنونی جامعه ایران به اعمال مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد؛ یعنی آن مالیاتی که بر ارزش‌افزوده تعلق می گیرد و بر این اصل استوار است که خریداران واسط نخست مالیات را می پردازند و سپس مبلغ آن را بر قیمت کالاها و خدمات می افزایند به گونه ای که سرانجام مصرف‌کنندگان نهایی آن را بپردازند.
گفته می شود که این نوع مالیات‌گیری از ویژگیهایی مانند سهولت در گرفتن مالیات، کم هزینه بودن گردآوری آن، و رعایت عدالت برخورداراست و از این رو بسیاری از دولتها، بویژه دولتهای پیشرفته، به آن روی آورده‌اند. و چندین سالی است که این موضوع در محافل مالیاتی ایران مطرح شده است و در این ماه‌های میانی سال۱۳۸۷ چنین می نماید که عزم دولت نهم جزم شده است تا آن را به مرحله اجرا درآورد. تردیدی نمی توان داشت که این اقدام می خواهد همان هدفهای گفته شده در بالا را دنبال کند، ولی از لحاظ مدیریتی همین اقدام در شرایط کنونی ایران بسیار جسورانه به نظر می رسد؛ زیراکه تنها یک روی سکه را موردتوجه قرار داده است. بگذارید این مطلب را اندکی بازتر کنیم تا چالشهای واقعی دولت در حوزه مالیاتی تا اندازه‌ای روشن‌تر شود.
می توان پذیرفت که درمالیات گیری، عزم دولت، برپایی سازوکارهای اجرایی برای مالیات گیری، تربیت نیروی انسانی لازم، تبلیغات،... تنها شامل مواردی می شود که کم و بیش دردست خود دولت قرار دارند. ولی از سوی دیگر، باید بپذیریم که عوامل محیطی جامعه مستقل از دولت عمل می کنند؛ اگرچه از آن تاثیر می پذیرند. این استقلال نسبی درحقیقت مقوله ای است که باید درباره آن اندیشید. نظام اقتصادی - اجتماعی ما ویژگیهایی دارد که عمده‌ترین آنها را شاید بتوان چنین برشمرد:
▪ خردبودن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی؛
▪ غیررسمی بودن بسیاری از فعالیتهای تولیدی و خدماتی خرد؛
▪ غیررسمی بودن بخش نامشخصی از فعالیتهای بزرگ اقتصادی کشور(بویژه در پهنه بازرگانی)؛
▪ نبود نظارت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسابهای بانکی؛
▪ ضعف نسبی نظام بانکی کشور در کنترل نقدینگی جامعه؛
▪ اثرگذاری گروههای اقتصادی بر دولت؛
▪ وجود یک هزینه فرصت قوی در بخش غیررسمی برای هر فعال اقتصادی.
تحت این شرایط چنین می نماید که مدیران تصمیم‌گیر مالیاتی کشور خود را با یک چالش بزرگ روبرو ساخته‌اند: آنها دست به پیاده‌کردن نظام مالیاتی زده اند که از یک سو عناصر سازمانهای مجری هنوز آموزش لازم را ندیده‌اند و گاه با این مقوله ابراز ناآشنایی می کنند؛ و از سوی دیگر خود را رودرروی انبوهی از فعالان اقتصادی قرار داده‌اند که هم تعدادشان و هم طیف فعالیت‌شان بسیار گسترده است و در اثر هرگونه «نامرادی» می توانند به آسانی روانه بخش غیررسمی شوند؛ یعنی بخشی که از هرگونه کاغذبازی‌های اداری و قوانین و مقررات به دور است، سنت و عرف کاری بر آن حاکم است و «بازدهی» اقتصادی بسیار بالاتری هم دارد. در این شرایط می توان تصور کرد که مدیریت مالیاتی کشور خود را درگیر چالشی بزرگ و گسترده کرده است که در آن «حریف» امکان گریز از صحنه را به آسانی دارد و دولت نیز به علت برخورداری از درآمدسرشار نفت، انگیزه بسیار قدرتمندی برای کنترل آن ندارد. به بیان دیگر، نگاهی به پیشینه درآمد مالیاتی کشور و مقایسه آن با بودجه دولت نشان می دهد که به طور سنتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه های دولت از محل مالیاتها تامین شده است. این روند به دلیل طولانی بودن زمان آن، به رفتار عادی دولت تبدیل شده و همواره نفت (طلای سیاه) مشکلات اقتصادی و اجتماعی دولت ایران را «حل و فصل» کرده است.
خلاصه کلام آنکه در یک چنین چالشی، مدیریت مالیاتی کشور باید بر تعامل دو نیرو نظارت و کنترل داشته باشد: از یک سو، فعالان اقتصادی که راه گریز به بخش غیررسمی را دارند و از سوی دیگر دولتی که این امکان را دارد تا از هرگونه دردسر اقتصادی - اجتماعی و حتی سیاسی بپرهیزد و نیاز مالی خود را به جای تامین از منابع بالقوه مالیاتی، از درآمد نفت برآورده سازد.
باتوجه به آنچه گفته شد، پیروزی در این چالش جدید بیشتر به یک معجزه شباهت دارد.

منبع : ماهنامه تدبیر