آینده قیمت نفت

قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ نوسانات شدیدی داشت و در سوم جولای به سطح بی سابقه ۱۴۷ دلار در هر بشکه رسید و در پایان سال به بشکه ای ۳۲ دلار سقوط کرد. اکنون سوال مهم این است، قیمت نفت در آینده چه وضعی خواهد داشت؟تقاضا برای نفت تا قبل از آنکه بحران به تمام بازارهای دنیا سرایت کند، بیشتر به علت رشد سریع کشورهایی نظیر هندوستان و چین بسیار بالا بود. اما بحران مالی به کلی اوضاع را عوض کرد. تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ سقوط کرد و سطح موجودی در انبارهای جهانی بالا رفت. مصرف نفت آمریکا در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ روزانه یک میلیون بشکه حدود پنج درصد کاهش یافت و در سه ماهه چهارم نیز از این رقم فراتر رفت.
اوپک به منظور حفظ موازنه در بازار اقدام به کاهش عرضه کرد. اوپک در سال گذشته دو بار عرضه نفت را کاهش داد. ابتدا در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۸ در یکصدوپنجاهمین اجلاس فوق العاده خود در وین از اعضای خود خواست تا تولید خود را یک میلیون و
۵۰۲ هزار بشکه در روز کاهش دهند. در این اجلاس کاهش سهمیه هر یک از اعضا به شرح جدول شماره ۱تعیین شد:
اما کاهش فوق نه تنها باعث افزایش قیمت نشد بلکه سقوط قیمت نفت تا آنجا ادامه یافت که در ماه دسامبر به بشکه ای ۳۲ دلار رسید. در نتیجه اوپک یکصدوپنجاه و یکمین اجلاس فوق العاده خود را در ماه دسامبر تشکیل داد. در این اجلاس اوپک بار دیگر تصمیم گرفت از اول ژانویه ۲۰۰۹ سهمیه اعضای خود را به شرح جدول ۲ کاهش دهد: به این ترتیب اوپک در این اجلاس ۲۶۹۸۰۰۰ بشکه از تولید خود را کاهش داد. به دنبال این اجلاس با وجود آنکه اوپک طی دو مرحله مجموعاً ۳۲۰۰۰۰۰ بشکه از تولید خود کاسته بود اما سیر نزولی قیمت نفت همچنان ادامه یافت.
تصمیمات اوپک به دو دلیل نتوانست از سقوط قیمت نفت جلوگیری کند؛ اول اینکه با تشدید بحران اقتصادی و فرو رفتن اقتصادهای دنیا به کام رکود روز به روز از تقاضا برای نفت کاسته شد. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی که در ماه دسامبر گذشته انتشار یافت تقاضا برای نفت برای اولین بار طی ۲۵ سال گذشته سیر نزولی در پیش گرفته است. براساس این گزارش میزان متوسط مصرف نفت در سالس ۲۰۰۸ به ۸/۸۵ میلیون بشکه در روز رسید که این مقدار ۲/۰ درصد کمتر از سال ۲۰۰۷است. در این گزارش آمده است که بیشترین کاهش مربوط به آمریکای شمالی به ویژه ایالات متحده آمریکا است. کاهش مصرف نفت در آمریکای شمالی در ماه اکتبر سال ۲۰۰۸ پس از ۱۰ ماه کاهش متوالی نسبت به سال ۲۰۰۷ به ۳/۸ درصد رسید. از طرف دیگر بازار به پایبندی اعضای اوپک به سهمیه های تعیین شده با شک و تردید می نگرد کمااینکه طبق اطلاعات موجود اعضای اوپک فقط ۸۵ درصد از کاهش ۱۵۰۲۰۰۰ بشکه را که در اجلاس قبلی اوپک اعلام شد، رعایت کرده اند. کاهش ۲۶۹۶۰۰۰ بشکه که در اجلاس دوم اوپک اعلام شد از اول ژانویه لازم الاجرا شده است.
تحلیلگران مطمئن نیستند اعضای اوپک این بار نیز به سهمیه های خود پایبند باشند بنابراین میزان عرضه نفت طی ماه های آینده قابل پیش بینی نیست. نکته بسیار مهم در اینجا که باید مورد اشاره قرار گیرد وضعیت تولید در کشورهای غیرعضو اوپک است. اوپک فقط ۴۰ درصد از کل تولید نفت دنیا را به عهده دارد و تولید ۶۰ درصد بقیه نفت جهان به عهده کشورهای غیرعضو اوپک است. از آنجا که اغلب این کشورها شدیداً به درآمد نفت وابسته هستند و اکنون با کاهش درآمد ارزی مواجه شده اند، کاملاً منطقی به نظر می رسد که برای جبران کمبود درآمد ارزی خود اقدام به افزایش تولید کنند. در این بین می توان صراحتاً به روسیه اشاره کرد که دومین کشور بزرگ صادرکننده نفت در جهان است. اوپک به همکاری روسیه در مورد کاهش تولید نفت امیدوار بود. روسیه بلندپایه ترین هیات نمایندگی خود را به اجلاس اوپک در ماه دسامبر اعزام کرد اما در همان حال اظهار داشت به تصمیمات اوپک نخواهد پیوست. چنین به نظر می رسد که روسیه برای همکاری با کشورهای جی هشت بیش از همکاری با اوپک ارزش قائل است. علت دوم بالا رفتن قیمت نفت سقوط ارزش دلار بود. سرمایه گذاران همراه با سقوط ارزش دلار برای خنثی کردن آثار تورم به خرید سایر دارایی ها رو آوردند.
این وضع به رساندن ارزش نفت به مرز بشکه ای ۱۵۰ دلار کمک کرد اما وخامت اوضاع اقتصاد جهان باعث شد تا سرمایه گذاران متوجه شوند که خرید کالا نیز خالی از خطر نیست در نتیجه سرمایه گذاران مجدداً به وجوه نقد رو آوردند. بازار ارز در سال ۲۰۰۹ احتمالاً در نوسان و غیرقابل پیش بینی خواهد بود. اگر دلار قدرت خود را حفظ کند قیمت نفت همچنان پایین خواهد ماند. با این حال بانک فدرال رزرو آمریکا اقدام به کاهش نرخ بهره کرده و در نظر دارد برای جلوگیری از ورود اقتصاد به رکود دست به چاپ پول بزند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این اقدام به کاهش ارزش دلار منجر خواهد شد و کاهش ارزش دلار بار دیگر قیمت نفت را بالا خواهد برد. اگر تلاش غرب برای بازسازی اقتصاد با شکست مواجه شود قیمت نفت همچنان پایین باقی خواهد ماند.
بحران اقتصادی در غرب باعث تضعیف تولید در چین شده است. طبق پیش بینی موسسه مریلینچ۱ اگر بحران اقتصادی به چین سرایت کند قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ تا ۲۵ دلار در هر بشکه پایین خواهد آمد. به اعتقاد این موسسه احتمال وقوع چنین وضعیتی یک به سه است در این پیش بینی اضافه شده است اگر رونق اقتصادی از سر گرفته شود جهان با کمبود انرژی مواجه خواهد شد و قیمت نفت طی دو یا سه سال آینده در هر بشکه از ۱۵۰ دلار تجاوز خواهد کرد. اکثر تحلیلگران نسبت به افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت اظهار بدبینی می کنند. یکی از تحلیلگران دویچه بانک می گوید:«رکود اقتصادی فعلی که از زمان بحران بزرگ تاکنون بی سابقه است باعث خواهد شد تا قیمت اکثر کالاها به شدت سقوط کند.» ادامه پایین بودن قیمت نفت در درازمدت زیانبار خواهد بود زیرا مانع از سرمایه گذاری در میادین نفتی و تعویق در کشف منابع جدید خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا اخیراً طی سخنرانی ای در اجلاس وزیران انرژی در لندن گفت: «اگر سرمایه گذاری در تولید نفت قطع شود سرانجام تقاضا بر عرضه پیشی خواهد گرفت و قیمت نفت بالا خواهد رفت. در این بین مناقشات و درگیری های منطقه ای نیز بی تاثیر نیستند کمااینکه اخیراً حمله اسرائیل به حماس در نوار غزه باعث بالا رفتن قیمت نفت شد. اگر این مساله همچنان ادامه یابد یا نظایر آن تکرار شود، می تواند زمینه ساز بالا رفتن قیمت نفت در سال جدید میلادی شود.
در هر حال در این بین عامل تعیین کننده وضعیت اقتصاد جهان است. در شرایطی که صنایع گوناگون در سرتاسر جهان به علت کاهش تقاضا اقدام به کاهش تولید و حتی متوقف کردن برخی از خطوط تولید کرده اند، اوپک که فقط ۴۰ درصد از بازار جهان را در اختیار دارد، نمی تواند با کاهش تولید که توسط کشورهای غیر عضو اوپک و چه بسا عضو اوپک خنثی می شود، باعث بالا رفتن قیمت نفت شود. طبق پیش بینی های انجام شده انتظار می رود در صورت موفقیت آمیز بودن اقداماتی که برای برون رفت از بحران در جریان است، دنیا از اواخر سال ۲۰۰۹ یا از اوایل سال ۲۰۱۰ از بحران اقتصادی خارج شود. پس از این دوره می توان انتظار داشت بازار نفت نیز مانند سایر بازارها به حالت رونق بازگردد.

محمدحسین نوروزعلیش
پی نوشت:
۱- یکی از بزرگ ترین موسسات مشاوره ای آمریکا که در زمینه های مدیریت دارایی، خرید و فروش اوراق بهادار و سرمایه گذاری های بانکی خدمات مشاوره ای ارائه می کند.

منبع : روزنامه سرمایه