سرمایه های گمشده!

ناراحتی و نگرانی وام گیرندگان و عدم موفقیت اقدامات مالی باعث نگرانی هر چه بیشتر سیاستگذاران شده است، ولی این مشکل در چارچوب تئوری های جان مینارد کینز چیز تازه ای نیست، تاکنون به جوهر تحلیل های کینز در این مورد که بروز بحران اقتصادی نتیجه عدم موفقیت در هماهنگی است، به اندازه کافی توجه نشده است و یک صنعتگر را در نظر بگیرید که با آینده ای نامعلوم روبه رو است و احتمال بالقوه زیان دیدن او وجود دارد،در نتیجه وی اقدام به قطع همه سرمایه گذاری ها می کند.
اگر در کل اقتصاد همه دست به چنین کاری بزنند میزان سرمایه گذاری ها به شدت کاهش می یابد و دور باطلی آغاز می شود که باعث شدت گرفتن بحران خواهد شد و از میزان درآمدها به میزان بیشتری کاسته خواهد شد.
همین موضوع در مورد مصرف کنندگان نیز صادق است. اگر همه دست از خرج کردن بکشند از میزان تولید کاسته شده و بر میزان بیکاری افزوده خواهد شد. اگر همه نگرانی ها را کنار گذاشته و پول بیشتری خرج می کردند وضع بهتر می شد و با افزایش تقاضا سودها و شغل ها حفظ می شد. بنابراین دولت وظیفه دارد برای افزایش میزان مصرف اقدام به تسهیل سیاست مالی کند و در جهت تقویت اقتصاد، هزینه های دولتی را افزایش دهد تا بر عدم موفقیت در هماهنگی غلبه شود. اکثر سیاستگذاران به این مسائل توجه دارند.
در این میان امکان عدم هماهنگی دیگری بین کشورها وجود دارد. در فضای کلی انقباض اقتصادی جهان، کشوری که به رشد اقتصادی خود ادامه دهد به محل جذب کسری جهانی تبدیل خواهد شد. سیاست های انبساطی باراک اوباما رئیس جمهور انتخابی آمریکا بیشتر با هدف های بریتانیا همخوانی دارد ولی عدم تمایل کنونی آلمان به اتخاذ سیاست های مشابه سیاست های احیای اقتصادی بریتانیا، رقابت پذیری کالاهای تولیدی این کشور را به شدت به خطر می اندازد. مذاکرات ۲۰ کشور صنعتی تلاشی است برای رسیدگی به این عدم هماهنگی. با این وجود به نظر می رسد اقدامات اندکی برای هماهنگی در بازارهای مالی انجام شده است.
موسسات و نهادهای مالی به علت نگرانی در مورد نبود امکان استقراض در صورت نیاز، از اعطای اعتبار به یکدیگر خودداری می کنند. انگیزه چندانی برای شکستن این دور باطل و اقدام به اعطای اعتبارات بیشتر وجود ندارد، لازمه آغاز چرخه اعطای وام های بین بانکی، تضمین دریافت اعتبارات درصورت نیاز است.
در گذشته در مواردی بانک مرکزی بریتانیا از دست اندرکاران صنعت بانکداری و مدیران دارایی ها خواسته اقدام به احیای بازارهای پولی درگیر در بحران کنند. در اوایل دهه ۷۰ قرن گذشته میلادی،
به دنبال برگزاری اجلاسی از نهادهای سرمایه گذاری بود که روند کاهش ارزش بازارهای بورس به پایان رسید.
اکنون ایجاد هماهنگی باتوجه به جهانی شدن بازار مالی دشوارتر است. اکنون مشکل اصلی در زمینه اعتبار است و نه بازار سهام. با این وجود به نظر نمی رسد بانک مرکزی بریتانیا تلاش قاطعانه ای برای هماهنگ کردن نهادهای مالی در جهت عادی سازی روند چرخه وام دهی انجام دهد. لازم است سیاستمداران و قانونگذاران مستقیماً با نهادهای مالی در جهت خارج کردن بازار مالی از حالت بی عملی همکاری کنند.
بانک های بریتانیا که از طرف دولت کمک مالی دریافت کرده اند ادعا می کنند از آنها خواسته شده پول در اختیار گذاشته شده را به جای گسترش اعطای اعتبارات به مصرف بازپرداخت وام های اعطایی از طرف دولت برسانند.
لازم است نهادهای مالی و مقامات دولتی جهت رسیدن به توافق در مورد اقدامات لازم برای هماهنگی هر چه بیشتر روند اعطای اعتبارات در مقیاس کلان و خرد به ملاقات و مذاکره بپردازند. به قول کینز؛ اقدام یکجانبه منجر به بدبختی و ناراحتی می شود و همکاری می تواند به احیای وضعیت بحران آمیز بینجامد.

تحلیل: مسعود میراب زاده

منبع : خبرگزاری اقتصادی ایران