پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا
قانون مدیریت کارایی انرژی
نیل به توسعه پایدار و همهجانبه ، مستلزم وجود یک برنامه راهبردی و دوراندیشانه است. در میان همه عوامل دخیل و موثر در امر توسعه، نقش انرژی، چه در اجرای نقشههای توسعه و چه در پایداری آن بسیار تعیین کننده و در اولویت اول است. چرا که انرژی کارمایه انجام هر عمل است و بدون آن، هیچ تغییر و توسعهای امکانپذیر نیست. حتی میتوان ادعا کرد که ادامه حیات و برپایی زندگی و حرکت، جزء پایه تغییرات و مبادلات انرژیک نمیباشد. اگر این مبادلات و تبدیلات ، بر اساس و مبنای صحیح انجام نگیرد،نه تنها روز به روز از حجم انرژیهای با صورت مفید کاسته و به انرژیهای با صورت غیرمفید و گاهی مضر، افزوده میشود، بلکه عوامل دیگر حیات نیز در معرض خطر جدی قرار میگیرند، که از جمله آنها میتوان به تخریب فضای اکسیژنی و تبدیل آن به فضای غیراکسیژنی اشاره کرد (محمدیان روشن / ص ۲ - مرجع ۱)
بنابراین ، همانقدر که استفاده صحیح از انرژی پایه حیات و حرکت است، استفاده غیر صحیح از آن، میتواند مایه تخریب و نابودی زندگی و هر نوع تحول مثبتی شود.
از این رو میتوان نتیجه گرفت، که اساسا، شرط ایجاد توسعه پایدار و همه جانبه، داشتن برنامه همهسونگر و بهینه در استفاده از انرژیها و تبدیلات مناسب و متعادل صورتهای انرژی به یکدیگر، و ایجاد توازن بین محصولات مفید و محصولات غیرمفید ناشی از این تبدیلات میباشد. به عبارت دیگر، موضوع ارتقایکارایی و بهینهسازی مصرف انرژی ، شرط و مبنای توسعه پایدار حیات و حرکت جامعه بشری است (محمدیان روشن / ص ۲ - مرجع۱)
«لازم به ذکر است که مسائلی نظیر افزایش قیمت جهانی نفت به چند برابر در سال ۱۹۷۳ (جنگ اعراب و اسرائیل ) و سپس افزایش آن در سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۹۰ (وقوع انقلاب اسلامی در ایران و جنگ عراق و کویت) و افزایش دمای جهانی به خاطر ایجاد گازهای گلخانهای در جو، ناشی از مصرف انرژیهای فسیلی و ... سیگنالی برای جهان و بخصوص جهان غرب بود تا تولید برق هستهای و انرژی های تجدیدپذیر و از آنها مهمتر ، برنامهریزی و مدیریت تقاضا و ارتقای کارایی انرژی مطرح شود. در واقع، عدم اطمینان در ثبات قیمت انرژی و تغییرات بازار جهانی ، به اقدامات همچون مدیرت مصرف انرژی و به کارگیری سیاستهای صرفهجویی انرژی(۱) و ارتقای و بالا بردن راندمان(۲) و حفاظت از منابع انرژی(۳) و مدیریت تقاضای انرژی(۴) و مدیریت بار (۵) منجر شد ( محمدیان روشن / ص ۳ - مرجع ۱ ، و طاهری / ص ۳)
«تا سال ۲۰۳۰ میزان تقاضای انرژی اولیه ، به میزان ۵۹ درصد افزایش خواهد یافت ، که ۸۵ درصد از آن به سوختهای فسیلی (با انتشار کربن) اختصاص دارد و ... اخطار نمود که با هدر روی میزان زیادی از انرژی و استفاده از سوختهای فسیلی، پدیده گرمایش جهانی تشدید خواهد شد» (بختیار / ص ۳. )
راه حل پیشنهادی برای مورد مذکور اینگونه بود: ارتقای کارایی انرژی و به کارگیری ترکیب بهینه حاملها ، از طریق افزایش سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از فناوریهای با کارایی بالا و از رده خارج کردن فناوریهای هزینه بر و آلاینده و ...
اما ، تجربیات موجود در کشور و تجربه تمامی کشورهایی که در ارتقای کارایی انرژی موفق بودهاند، نشان میدهد که مدیریت کارآیی انرژی به صورت طبیعی و تنها تحت تاثیر تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی به وجود نخواهد آمد. بلکه لازم است دولتها و مراجع تصمیمگیری از ابزارهای مناسب برای پرکردن فاصله بین منافع ملی و بنگاهی استفاده نمایند. از جمله ابزارهای قابل استفاده وضع قوانین و الزامات اجباری، در کنار روشهایی همچون اصلاح قیمتهای انرژی و تعدیل یا حذف یارانهها است. بر این اساس، ضرورت ارتقای کارایی انرژی در کشور به کمک وضع قوانین، آییننامههای اجرایی و تنظیم نظام اداری و با در نظر گرفتن چالشهای حال و آینده و برنامههای میان مدت و بلند مدت انرژی از سوی دولت، بیش از پیش احساس میگردد. بدیهی است که این وظیفه حتی مقدم بر سایر فعالیتهای بهینهسازی انرژی است (معاونت امور انرژی / ص۲)
از طرف دیگر، نظر به اینکه مشروعیت فعالیتهای اجرایی منوط به استظهار قانونی آنها است، لذا پیوسته تلاش شده است تا گسترش و تعمیق فعالیتهای مربوط به سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی کشور و بخصوص برنامههای مربوط به ارتقای کارایی انرژی، به طور قانونمند و شفاف دنبال شود.
از این رو، متولیان امور انرژی ، پس از شکلگیری فعالیتهای ارتقای کارایی انرژی و بسط تحقیقات در مورد انرژیهای نو، که براساس بندهای قانونی در برنامههای پنجساله توسعه بنا شده بودند، همواره بر ارائه یک مجموعه قانونی جامع و گویا که در برگیرنده همه جوانب امر باشد، تاکید داشتهاند و از این رو،اقدام به تهیه و تدوین متون قانونی و بویژه پیشنویس لایحه قانون مدیریت کارآیی انرژی نمودند.
جالب است بدانیم در حالی که بسیاری از کشورها، حتی کشورهای کوچک و در حال توسعه، مدت یکی دو دهه است که از قانون کارآیی انرژی بهرهمند هستند، معالاسف کشور ما هنوز از فقدان چنین قانونی رنج میبرد.
به طور کلی، وضعیت مصرف انرژی و روند رشد و اثرات تخریبی آن برای صورتها و منابع انرژی ، همچنین اثرات مخرب آن روی محیط زیست محلی، منطقهای و جهانی ، که اثرات بسیار ناخوشایند و هشدار دهندهای بر ادامه حیات انسان دارند ، نه تنها توسعه، بلکه ادامه زندگی نوع انسان و حیوان و گیاه را ناپایدار میسازند. این موضوع مهم، اندیشمندان دلسوز را بر آن داشته است تا به تکاپوی راههایی ، برای مهار خطرها و خرابیهای یاد شده بپردازند و از جمله از طریق وضع قوانین محدود کننده، جوامع را به رعایت قیودی مقید سازند. بخصوص که در قبال پیچیده شدن شیوه زندگی و ارتباط بین عوامل آن و تکنولوژی های ابداعی، چارهای جز به کار گیری قیود یاد شده، به منظور به نظم در آوردن مصرف، از طریق وضع قانون جامع در جانب تولید، انتقال توزیع و مصرف انرژی نیست، والا شیرازه همه امور زندگی از هم گسیخته خواهد شد.
لازم است توجه شود که در بسیاری از کشورها، به خاطر قیمت انرژی و هزینه بالای آن در سبد خانوار، تا حدودی انگیزه لازم برای انجام بهینهسازی و ارتقای کارایی انرژی وجود دارد اما در کشورهایی مثل ایران که صاحب منابع عظیم نفت و گاز هستند و (حداقل فعلا) قیمت انرژی و هزینه آن در سبد خانوار نسبتا کم است، اهرم قیمت و هزینه انرژی ، در ایجاد انگیزه لازم برای انجام خود به خودی راهکارهای ارتقای کارایی انرژی توسط صاحبان واحدها و ... بسیار کم اثر است( بخصوص که بخش اعظم آنها دولت است.)
مسیح محمدیان روشن
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.
منبع : روزنامه رسالت
همچنین مشاهده کنید