پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

قانون مدیریت کارایی انرژی


قانون مدیریت کارایی انرژی
نیل به توسعه پایدار و همه‌جانبه ، مستلزم وجود یک برنامه راهبردی و دوراندیشانه است. در میان همه عوامل دخیل و موثر در امر توسعه، نقش انرژی، چه در اجرای نقشه‌های توسعه و چه در پایداری آن بسیار تعیین کننده و در اولویت اول است. چرا که انرژی کارمایه انجام هر عمل است و بدون آن، هیچ تغییر و توسعه‌ای امکان‌پذیر نیست. حتی می‌توان ادعا کرد که ادامه حیات و برپایی زندگی و حرکت، جزء پایه تغییرات و مبادلات انرژیک نمی‌باشد. اگر این مبادلات و تبدیلات ، بر اساس و مبنای صحیح انجام نگیرد،‌نه تنها روز به روز از حجم انرژی‌های با صورت مفید کاسته و به انرژی‌های با صورت غیرمفید و گاهی مضر، افزوده می‌شود، بلکه عوامل دیگر حیات نیز در معرض خطر جدی قرار می‌گیرند، که از جمله آنها می‌توان به تخریب فضای اکسیژنی و تبدیل آن به فضای غیراکسیژنی اشاره کرد (محمدیان روشن / ص ۲ - مرجع ۱)
بنابراین ، همان‌قدر که استفاده صحیح از انرژی پایه حیات و حرکت است، استفاده غیر صحیح از آن، می‌تواند مایه تخریب و نابودی زندگی و هر نوع تحول مثبتی شود.
از این رو می‌توان نتیجه گرفت، که اساسا، شرط ایجاد توسعه پایدار و همه جانبه، داشتن برنامه همه‌سونگر و بهینه در استفاده از انرژی‌ها و تبدیلات مناسب و متعادل صورت‌های انرژی به یکدیگر، و ایجاد توازن بین محصولات مفید و محصولات غیرمفید ناشی از این تبدیلات می‌باشد. به عبارت دیگر، موضوع ارتقای‌کارایی و بهینه‌سازی مصرف انرژی ، شرط و مبنای توسعه پایدار حیات و حرکت جامعه بشری است (محمدیان روشن / ص ۲ - مرجع۱)
«لازم به ذکر است که مسائلی نظیر افزایش قیمت جهانی نفت به چند برابر در سال ۱۹۷۳ (جنگ اعراب و اسرائیل ) و سپس افزایش آن در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۹۰ (وقوع انقلاب اسلامی در ایران و جنگ عراق و کویت) و افزایش دمای جهانی به خاطر ایجاد گازهای گلخانه‌ای در جو، ناشی از مصرف انرژی‌های فسیلی و ... سیگنالی برای جهان و بخصوص جهان غرب بود تا تولید برق هسته‌ای و انرژی های تجدیدپذیر و از آنها مهم‌تر ، برنامه‌ریزی و مدیریت تقاضا و ارتقای کارایی انرژی مطرح شود. در واقع، عدم اطمینان در ثبات قیمت انرژی و تغییرات بازار جهانی ، به اقدامات همچون مدیرت مصرف انرژی و به کارگیری سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی(۱) و ارتقای و بالا بردن راندمان(۲) و حفاظت از منابع انرژی(۳) و مدیریت تقاضای انرژی(۴) و مدیریت بار (۵) منجر شد ( محمدیان روشن / ص ۳ - مرجع ۱ ، و طاهری / ص ۳)
«تا سال ۲۰۳۰ میزان تقاضای انرژی اولیه ، به میزان ۵۹ درصد افزایش خواهد یافت ، که ۸۵ درصد از آن به سوخت‌های فسیلی (با انتشار کربن) اختصاص دارد و ... اخطار نمود که با هدر روی میزان زیادی از انرژی و استفاده از سوخت‌های فسیلی، پدیده گرمایش جهانی تشدید خواهد شد» (بختیار / ص ۳. )
راه حل پیشنهادی برای مورد مذکور این‌گونه بود‌:‌ ارتقای کارایی انرژی و به کارگیری ترکیب بهینه حامل‌ها ، از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از فناوری‌های با کارایی بالا و از رده خارج کردن فناوری‌های هزینه بر و آلاینده و ...
اما ، تجربیات موجود در کشور و تجربه تمامی کشورهایی که در ارتقای کارایی انرژی موفق بوده‌اند، نشان می‌دهد که مدیریت کارآیی انرژی به صورت طبیعی و تنها تحت تاثیر تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی به وجود نخواهد آمد. بلکه لازم است دولت‌ها و مراجع تصمیم‌گیری‌ از ابزارهای مناسب برای پرکردن فاصله بین منافع ملی و بنگاهی استفاده نمایند. از جمله ابزارهای قابل استفاده وضع قوانین و الزامات اجباری، در کنار روش‌هایی همچون اصلاح قیمت‌های انرژی و تعدیل یا حذف یارانه‌ها است. بر این اساس، ضرورت ارتقای کارایی انرژی در کشور به کمک وضع قوانین، آیین‌نامه‌های اجرایی و تنظیم نظام اداری و با در نظر گرفتن چالش‌های حال و آینده و برنامه‌های میان مدت و بلند مدت انرژی از سوی دولت، بیش از پیش احساس می‌گردد. بدیهی است که این وظیفه حتی مقدم بر سایر فعالیت‌های بهینه‌سازی انرژی است (معاونت امور انرژی / ص۲)
از طرف دیگر، نظر به اینکه مشروعیت فعالیت‌های اجرایی منوط به استظهار قانونی آنها است، لذا پیوسته تلاش شده است تا گسترش و تعمیق فعالیت‌های مربوط به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی کشور و بخصوص برنامه‌های مربوط به ارتقای کارایی انرژی، به طور قانونمند و شفاف دنبال شود.
از این رو، متولیان امور انرژی ، پس از شکل‌گیری فعالیت‌های ارتقای کارایی انرژی و بسط تحقیقات در مورد انرژی‌های نو، که براساس بندهای قانونی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بنا شده بودند، همواره بر ارائه یک مجموعه قانونی جامع و گویا که در برگیرنده همه جوانب امر باشد، تاکید داشته‌اند و از این رو،‌اقدام به تهیه و تدوین متون قانونی و بویژه پیش‌نویس لایحه قانون مدیریت کارآیی انرژی نمودند.
جالب است بدانیم در حالی که بسیاری از کشورها، حتی کشورهای کوچک و در حال توسعه، مدت یکی دو دهه است که از قانون کارآیی انرژی بهره‌مند هستند، مع‌الاسف کشور ما هنوز از فقدان چنین قانونی رنج می‌برد.
به طور کلی، وضعیت مصرف انرژی و روند رشد و اثرات تخریبی آن برای صورت‌ها و منابع انرژی ، همچنین اثرات مخرب آن روی محیط زیست محلی، منطقه‌ای و جهانی ، که اثرات بسیار ناخوشایند و هشدار دهنده‌ای بر ادامه حیات انسان دارند ، نه تنها توسعه، بلکه ادامه زندگی نوع انسان و حیوان و گیاه را ناپایدار می‌سازند. این موضوع مهم، اندیشمندان دلسوز را بر آن داشته است تا به تکاپوی راه‌هایی ، برای مهار خطرها و خرابی‌های یاد شده بپردازند و از جمله از طریق وضع قوانین محدود کننده، جوامع را به رعایت قیودی مقید سازند. بخصوص که در قبال پیچیده شدن شیوه زندگی و ارتباط بین عوامل آن و تکنولوژی های ابداعی، چاره‌ای جز به کار گیری‌ قیود یاد شده، به منظور به نظم در آوردن مصرف، از طریق وضع قانون جامع در جانب تولید، انتقال توزیع و مصرف انرژی نیست، والا شیرازه همه امور زندگی از هم گسیخته خواهد شد.
لازم است توجه شود که در بسیاری از کشورها، به خاطر قیمت انرژی و هزینه بالای آن در سبد خانوار، تا حدودی انگیزه لازم برای انجام بهینه‌سازی و ارتقای کارایی انرژی وجود دارد اما در کشورهایی مثل ایران که صاحب منابع عظیم نفت و گاز هستند و (حداقل فعلا) قیمت انرژی و هزینه آن در سبد خانوار نسبتا کم است، اهرم قیمت و هزینه انرژی ، در ایجاد انگیزه لازم برای انجام خود به خودی راهکار‌های ارتقای کارایی انرژی توسط صاحبان واحدها و ... بسیار کم اثر است( بخصوص که بخش اعظم آنها دولت است.)
مسیح محمدیان روشن
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.
منبع : روزنامه رسالت


همچنین مشاهده کنید