پیامد استقلال سازمان رگولاتوری چیست

در ایران از چند سال قبل تاکنون وظیفه نظارت بر قوانین و قیمت گذاری محصولات و خدمات آی تی به نوعی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار شده و مسوولیت هایی از قبیل اصلاح و تجدید ساختارهای بخش مخابرات و فناوری اطلاعات، مدیریت و آزادسازی و خصوصی سازی بخش مخابرات، و... برعهده این نهاد قرار داده شده است. سازمان تنظیم مقررات که با مصوبه هیات دولت و در سال ۸۲ آغاز به کار کرده هم اکنون زیر نظر وزارت ارتباطات به فعالیت می پردازد و به نوعی آنچه مربوط به تعرفه ها (مانند تعرفه تلفن همراه، ثابت، اینترنت، پیام کوتاه، MMS و...) است را این کمیسیون بررسی و به اپراتورها ابلاغ می کند. در این مسیر این سازمان تنظیم مقررات است که بر همه اپراتورها و خدمات دهندگان چه دولتی و چه بخش خصوصی نظارت داشته و از حق قانونی برای اعمال مقررات بر آنها برخوردار است.
گفته می شود هدف اصلی سازمان تنظیم مقررات، ارتقای سطح کیفیت سرویس های ارائه شده به کاربران و تعیین قیمت آنها است که این کار جهت ایجاد رقابت عادلانه در بازار صورت می گیرد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این سازمان آنچنان که باید، بر وضعیت قیمت گذاری بازار و کیفیت خدمات نظارت ندارد و با تصمیماتی که می گیرد به نوعی بیشتر به نفع بخش دولتی کار می کند تا بخش خصوصی.
شاید ادامه همین روش سازمان تنظیم مقررات باعث شد بخش خصوصی جلساتی را با نمایندگان مجلس برگزار کند و در ادامه نیز مجلس با بررسی شرایط موجود خواستار استقلال سازمان تنظیم مقررات شده است.
موضوع استقلال سازمان تنظیم مقررات اولین بار نیست که مطرح می شود، چرا که در زمان تاسیس این سازمان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها و بارها این موضوع به شکل های مختلف مطرح شده که به نتیجه خاصی هم نرسیده بود. اما این بار گویا نمایندگان مجلس با ارائه یک طرح دوفوریتی به مجلس خواستار استقلال سازمان تنظیم مقررات شده اند و براساس اظهارات علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس، ارگان هایی همچون ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای رقابت که در قانون اصل ۴۴ پیش بینی شده است از جمله ارگان های پیشنهادی مجلس هستند برای اینکه رگولاتوری بعد از استقلال از وزارت ICT زیر نظر آنها فعالیت کند.
به اعتقاد برخی کارشناسان استقلال سازمان تنظیم مقررات از وزارت ICT و فعالیت این سازمان زیر نظر سازمان های دولتی همچون ریاست جمهوری نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه می تواند ناهماهنگی بیشتری را نیز در بخش آی تی کشور به وجود آورد.
سیداحمد معتمدی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص می گوید؛ «وقتی بحث استقلال چنین سازمانی مطرح می شود قطعاً آنها تصمیم می گیرند این سازمان بعد از استقلال از وزارت ارتباطات زیر نظر ریاست جمهوری قرار بگیرد که چنین تصمیمی به نظر من وضعیت را بدتر و تصمیمات این حوزه را با مشکلات جدی تری مواجه می کند، چرا که در آنجا سازمان دست افراد غیرمتخصصی می افتد که آشنایی زیادی با این حوزه ندارند.» وی می افزاید؛ «در تمام کشورها سازمان رگولاتوری در وزارت متبوعه خود مشغول فعالیت است و در امریکا و چند کشور که رگولاتوری مستقل عمل می کند به این دلیل است که در آن کشورها وزارت ICT مانند ما وجود ندارد. کار وزارت ICT یک کار حاکمیتی است که سازمان تنظیم مقررات هم زیر نظر آن فعالیت می کند. حال اینکه ما تصمیم به مستقل شدن سازمان از این وزارتخانه بگیریم دیگر مسوولیتی برای این وزارتخانه باقی نمی ماند.» به اعتقاد معتمدی اینکه در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات به وظایف اصلی خود عمل نمی کند و در مقاطعی نظرات وزارت ICT بر تصمیماتش اثرگذار است یا اینکه در تعیین ضوابط مقدار زیادی به سمت شرکت های دولتی وابسته به وزارت گرایش دارد و به نفع آنها عمل می کند، دلیلی بر نبود قانون یا تصمیم به تغییر ساختار این سازمان نمی شود، چرا که قوانین و مقررات لازم برای تصمیمات سازمان رگولاتوری وجود دارد، اما اینکه او به وظایفش درست عمل نمی کند به دیدگاه و گرایش های دولتی وزارت ICT برمی گردد.
مسعود داوری نژاد رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات نیز در این خصوص می گوید؛ «وابستگی به وزارت ارتباطات دلیل اصلی مشکلات و وضعیت اسفبار کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات است که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم که آن هم ناشی از عدم اعتقاد به برنامه توسعه، خصوصی سازی بخش و کوچک کردن بخش خدمات دولتی توسط مسوولان و مدیریت ارشد وزارت ارتباطات است. ولی توجه کنید هیچ دلیلی هم بر امکان موفقیت بیشتر کمیسیون و سازمان در صورت خلاصی از وزارت ارتباطات در همین مقطع وجود ندارد». داوری نژاد با رفتن سازمان تنظیم مقررات زیر نظر ریاست جمهوری مخالف است و فایده یی را در این تغییر تبعیت سازمان نمی بیند و این حرکت را درآمدن از چاله و گرفتار شدن در چاه عنوان می کند. به باور وی هرچند قرار گرفتن سازمان زیر نظر تشکیلات ریاست جمهوری برخی حمایت های رئیس جمهوری را به صورت مستقیم متوجه خود می کند ولی به دلیل رها شدن از وزارت ارتباطات حداقل مسوولیت این وزارتخانه نیز رها شده و دائماً به دنبال اثبات نادرستی تصمیم اخذشده خواهد بود و مطمئناً هیچ مساعدتی در انجام وظایف سازمان نخواهد داشت.

نوشته: شیدا سپهری

منبع : آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایستنا