چه کسی مشروطیت را پایمال کرد شاه یا روحانیت

وقتی از مبارزات امام خمینی در دوران انقلاب گفته می شود معمولاً تکیه بر مواضع انقلابی ایشان علیه شاه و دربار می کنند. به نحوی که نسل امروز گاه چنان تصور می کنند و برخی نیز چنین القا می کنند که انقلاب مترادف نفی و تخریب و انقلابیگری مترادف با خشونت و ارعاب و ضدیت است. با همین نگاه به انقلاب اسلامی ایران می نگرند و درباره آن داوری می کنند. حتی گاه گفته می شود در روند شکل گیری انقلاب خردورزی و روحیه مسالمت و مدارا، قانونمداری و منافع ملی اساساً رنگی نداشته و از ابتدا هدف سرنگونی سلطنت بوده و تخریب همه چیز. در حالی که واقعیت غیر این است. تاریخ را باید همچنان که بود شناخت و آنگاه نتیجه گرفت. براساس مستندات واقعی باید دید چه کسی نفی و تخریب را آغاز کرد و به آن دامن زد. چه کسی قانون را نقض کرد و مشروعیت خود را از میان برد. شاه یا مخالفین؟
● قانون اساسی مشروطیت
در قانون اساسی مشروطه اصولی وجود داشت که حکومت را مقید می کرد، در چارچوب قوانین اسلامی عمل کند. از جمله اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت اعلام می کند؛«مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.» مطابق این اصل شاه موظف شده است علاوه بر اینکه خود شیعه باشد این مذهب را نیز ترویج کند. به عبارتی مطابق قانون مشروطیت نه تنها شاه حق مخالفت یا نادیده گرفتن موازین دینی و شیعی را ندارد بلکه به طور اثباتی موظف است عقیده شیعه را اشاعه دهد. طبعاً عمل نکردن به این اصل از سوی شاه مخالفت با قانون اساسی شمرده می شد. اما اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت مکانیسم اسلامی شدن سایر مناسبات را مشخص کرده است؛«... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن(مجلس) مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه برعهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست...»
بنابر این اصل همچنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی قید شده است قوانین مصوب مجلس شورای ملی در صورتی قابل اجراست و مشروعیت دارد که با قواعد اسلامی مخالفت نداشته باشد.
به همین منظور در ادامه اصل دوم متمم قانون اساسی ترتیبات گزینش پنج تن از روحانیون را مشخص کرده بود که بر قوانین مجلس نظارت کرده و آنچه را مخالف شرع تشخیص دادند مردود اعلام کنند. در حقیقت همان نقشی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است به این هیات پنج نفره منتخب روحانیون واگذار شده بود. تنها تفاوتش با شورای نگهبان فعلی در نحوه انتخاب و گزینش آنان بود. مطابق قانون اساسی مشروطیت «علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه» اسامی بیست نفر از مجتهدان و فقهای متدین و مطلع از مقتضیات زمان را به مجلس شورای ملی اعلام و نمایندگان مجلس از میان آنها پنج نفر یا بیشتر را انتخاب می کردند.
این پنج نفر باید عضو مجلس می شدند و درباره موادی که در مجلسین شورا یا سنا مطرح می شد نظر می دادند که «مخالفت با قواعد مقدسه اسلام نداشته باشد».
در پایان اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود؛ «رای این هیات علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر- عجل الله فرجه- تغییرپذیر نخواهد بود.
چنانکه مشاهده می شود روحانیت قانوناً حق داشته است مصوبات مجلس شورای ملی را وتو کرده و آنها را تایید یا رد کند. ضمن اینکه مصوبات مجلس بدون اعلام نظر هیات پنج نفره علما قانونیت نمی یافت.
لذا قانون اساسی مشروطه این ظرفیت را داشت که روحانیون با استفاده از حق قانونی خود به اصلاح امور بپردازند. بنابراین چنانچه این قوانین رعایت می شد دلیلی نداشت که علما با نظام مشروطه مخالفتی کنند. کما اینکه تا قبل از سال ۱۳۴۰ مراجع تقلید با اساس مشروطیت مخالفتی نداشتند.
● موضع روحانیت
امام خمینی نیز تا زمانی که آیت الله بروجردی زنده بودند راساً و مستقیماً در مسائل سیاسی دخالت آشکاری نمی کردند و زعامت ایشان را پذیرفته بودند. البته موضع سیاسی داشتند و سعی می کردند با کار توضیحی بر موضع زعیم حوزه تاثیر بگذارند اما عملاً آنچه بر فضای حوزه ها حاکم بود، موضع آیت الله بروجردی بود.
آیت الله بروجردی ضمن به رسمیت شناختن رژیم حاکم برخوردی انتقادی اصلاحی با آن داشت. تلاش اصلی ایشان در راستای ارتقای حوزه های علمیه و توسعه تبلیغات اسلامی و اصلاح مناسبات مذهبی رایج بود و کمتر در مسائل سیاسی روزمره دخالت می کردند. در برخی موارد ضروری نیز با انتقاد و تذکر به مقامات خواسته خود را به اجرا در می آوردند. امام خمینی نیز تا آن زمان و چند سال بعد از درگذشت آیت الله بروجردی ضمن قبول قانون اساسی برخوردی انتقادی و اصلاحی با آن داشتند، با این تفاوت که در مسائل سیاسی جاری هم دخالت می کردند.
امام خمینی بعد از شهریور ۱۳۲۰ در رد کتاب اسرار هزارساله که علیه مبانی شیعه نگاشته شده بود، کتابی تحت عنوان کشف الاسرار نگاشته و منتشر کردند. در این کتاب در ضمن پاسخگویی به ایرادات نویسنده اسرار هزارساله به سیاست های رضاشاه انتقاد و از مشی علمای حوزه تجلیل و دفاع شده بود. ایشان در آنجا بر مشی مسالمت جویانه روحانیون و حوزه های علمیه در برابر حکومت های وقت و موضع اصلاح گرایانه آنها تاکید کردند. از جمله می خوانیم؛ «هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ما است. آری آن طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر خردمندی تصدیق می کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتی که براساس احکام خدا و عدل الهی تاسیس شود بهترین تشکیلات است. لیکن اکنون که آن را از آنها نمی پذیرند اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند. اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند مخالفت با همان شخص بوده از باب اینکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند وگرنه با اصل اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی ها کردند.» ۱
ایشان در ادامه بحث به موضوع اسلامی بودن قوانین اشاره می کنند و با توجه به اینکه عملاً مجلس شورای ملی به وظیفه قانونی خود مطابق قانون اساسی عمل نکرده انتقاد می کنند، ضمن اینکه از مشی مسالمت آمیز روحانیون یاد می کنند؛ «هر قانونی برخلاف قوانین اسلام باشد در این مملکت قانونیت ندارد از این جهت و جهات دیگر می گوییم این مملکت تاکنون به مملکت مشروطه شناخته نشده زیرا هم مجلس برخلاف قانون است و هم انتخابات و هم قوانین آن، لکن با همه وصف مجتهدان با همین آش شله قلمکار هم مخالفت را جایز نمی دانند. از همه در حفظ و حراست آن در موقع خود پیش قدم تر هستند... اکنون هم اگر مشکلاتی برای مملکت پیشامد کند مجتهدان از وظیفه حتمیه خود می دانند که آن را رفع و با دولت در موقع های باریک همکاری کنند.»۲
بعد از درگذشت آیت الله بروجردی و طرح لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی از سوی دولت اسدالله علم - آن هم در شرایطی که مجلس شورای ملی منحل شده است- مخالفت علما با آن شروع شد. اما این مخالفت نیز برخورد با اساس حکومت نبود بلکه هدف اصلاح همین لایحه بود.
در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۴۱ امام خمینی تلگرافی خطاب به محمدرضا پهلوی درباره همین موضوع ارسال می کند. متن نوشته نشان می دهد ایشان درصدد براندازی حکومت پهلوی نیست بلکه خواستار اصلاحات در قوانین جاری مطابق قواعد اسلامی است، امری که مطابق قانون اساسی برعهده روحانیت گذاشته شده بود؛ «پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.» ۳
همچنان که مشاهده می شد امام خمینی نیز ضمن تکیه بر قانون اساسی از این حق قانونی استفاده کرده و بر آن تاکید می کند. به عنوان نمونه ایشان در همان روزهای درگیری با دولت علم براین نکته تاکید می ورزید(۱۱آذر۴۱) ؛ «اگر علما از طریق قانون صحبت کنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است»، «هرچه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو الزامات بین المللی باشد ما با آن مخالفیم... » ۴
دو هفته بعد از تلگراف فوق در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۴۱ در تلگرافی دیگر به نخست وزیر وقت اسدالله علم اعتراض خود را پیگیری می کنند. ایشان در این تلگراف مستقیماً سراغ قانون اساسی می روند و دولت را به اجرای آن فرا می خوانند؛
تهران - جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر ایران
در تعطیل طولانی مجلسین دیده می شود دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسوولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهدکرد.
اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسوولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید. و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرف به آستانه قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود. و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود...»۵
نکته قابل تامل اینکه ایشان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۴۱ نیز بار دیگر دولت را به پایبندی به قانون اساسی فرا می خوانند؛
«تلگراف به اسدالله علم
.....اگر گمان کردید با تصویب نامه غلط و مخالف قانون اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد بسیار در خطا هستید. اینجانب مجدداً به شما نصیحت می کنم به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید.»۶
بنابراین چنین نبود که شاه مدافع مشروطیت و قانون اساسی باشد و در مقابل امام خمینی او را به فقه اسلام و حکومت اسلامی فرا خواند یا قصد سرنگونی او را داشته باشد. موضع روحانیت و سیاسیون آن زمان این بود که حکومت حداقل به قانونی که مشروعیت خود را از آن گرفته بود پایبند باشد.
مشخص است این انتظار بیجا و نامعقولی نبود که رژیم از آن سر باز زند. حتی اگر مواضع روحانیت نادرست یا به قول شاه در کتاب انقلاب سفیدش ارتجاعی بود، باز هم شاه مجاز نبود قانون اساسی را زیر پا گذاشته و راساً قانون تصویب کند.
اما رژیم به جای تقید به موازین قانونی به دستگیری و سرکوب روحانیت مبادرت می ورزد. اینجاست که دره یی میان مردم و رژیم شکل می گیرد. مشخص می شود نظام سلطنتی مشروط به قانون نیست بلکه نظامی خودمحور و مستبد است و دیگر به چارچوب قانون خود را مقید نمی داند. با چنین نظامی چه باید می کردند؟
بعد از مخالفت های شدید امام خمینی با لوایح شاه، ایشان دستگیر شده و در واکنش به این دستگیری واقعه ۱۵ خرداد به وجود می آید. اما پس از چند ماه وقتی ایشان از زندان آزاد شده و برای مردم سخنرانی می کنند باز هم بر موضع قانون اساسی تکیه می کنند. ایشان در سخنرانی مسجد اعظم مورخ ۲۶/۱/۱۳۴۳ چنین می گویند؛
«این قانون اساسی ماست، می گذاریم زمین، به قانون اساسی عمل کنید، اگر ما حرفی زدیم. به این متمم قانون اساسی شما عمل کنید اگر ما حرفی زدیم...شما بنشینید به این قانون اساسی عمل کنید. قانون اساسی مطبوعات را آزاد کرده است شما آزاد می کنید؟ ما مرتجعیم که می گوییم بگذارید به قانون اساسی عمل بشود، بگذارید مطبوعات آزاد باشد؟...»۷
● موضع شاه
اما به رغم موضع قانونی و اصلاح گرانه امام خمینی، شاه در سال های ۴۰ و ۴۱ عملکردی کاملاً غیرقانونی داشت.
۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ دکتر امینی نخست وزیر وقت فرمان انحلال مجلس بیستم را از شاه گرفت و مجلس بیستم را که در انتخاباتش تقلبات زیادی شده بود منحل کرد. شاه طبق اصل ۴۸ متمم قانون اساسی می توانست مجلسین را منحل کند، اما طبق مفاد همین اصل در همان فرمان انحلال باید فرمان برگزاری انتخابات مجدد صادرشده و بلافاصله ظرف یک ماه انتخابات مجلس جدید برگزار شده و مجلس بعدی حداکثر ظرف سه ماه تشکیل شود.
اما به رغم تصریح قانون اساسی، تشکیل مجلس بیست و یکم تا ۱۳مهرماه ۱۳۴۲ به تعویق افتاد یعنی در فاصله این دوسال و پنج ماه کشور فاقد مجلس شورای ملی بود. شاه خود نخست وزیر انتخاب می کرد و کابینه ها تشکیل می شدند بدون آنکه مجلسی در کار باشد. این نحو اداره مملکت برخلاف اصول مشروطیت و قانون اساسی بود.
با وجود این در همین دوران خلأ دولت اسدالله علم لایحه اصلاح قانون انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی را مطرح کرد. این لایحه مورد مخالفت علما قرار گرفت و سرانجام با مقاومت مردم و روحانیون از سوی دولت پس گرفته شد.
پس از آن شاه مواد اصلاحات شاهانه خود را در سال ۴۱ اعلام کرد و به جای آنکه مجلس را تشکیل داده و این مواد را به تصویب آن برساند با برگزاری رفراندوم آنها را قانونی اعلام کرده و به عنوان اصول انقلاب سفید به اجرا گذاشت. در حالی که طبق قانون اساسی باید این قوانین به تصویب مجلس شورای ملی می رسید.
روحانیت که با این مساله مخالفت کرد از جانب حکومت مورد ضرب و شتم و آزار قرار گرفت و سرانجام به بازداشت آیت الله خمینی و آیت الله قمی و روحانیونی دیگر در سال ۱۳۴۲ انجامید.
این برخورد حکومت منجر به واکنش مردم در ۱۵ خرداد۱۳۴۲ شد که توسط عوامل نظامی حکومت سرکوب شد.
به رغم اینکه موضع شاه در این مورد کاملاً غیرقانونی بود و روحانیت از حق خود در قانون اساسی استفاده کرد، سلطنت طلبان هیچ گاه از خود انتقاد نکرده و به این نکته توجه نکرده اند که احترام امامزاده به متولی آن است. وقتی شاه خود قانون اساسی مشروطه را صراحتاً زیر پا می گذارد، چگونه انتظار می رود دیگران برای مقام سلطنت مشروعیت قائل شوند و به آن احترام بگذارند به ویژه که شاه پس از این ماجرا به جای عذرخواهی از ملت به بدترین شکل به توجیه آن می پردازد.
پس از سرکوب ۱۵ خرداد۴۲ شاه کتابی نوشت- گرچه دیگران به نام او نوشتند- تحت عنوان انقلاب سفید. در این کتاب به جای آنکه از زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی از جانب خود انتقاد کرده و از ملت و روحانیت عذرخواهی کند،گستاخانه روحانیت را ارتجاع نامیده و متهم به مزدوری بیگانه کرد. او درباره اعتراض روحانیت به عملکرد حاکمیت در سال های ۴۱ و ۴۲ با زیر پا گذاشتن تمام حقایق می نویسد؛ «این غائله به تحریک عوامل ارتجاع توسط شخصی صورت گرفت که مدعی روحانیت بود ولی اصلاً معلوم نبود خانواده وی از کجای دنیا آمده است. در عوض مسلم بود که این شخص ارتباط مرموزی با عوامل بیگانه دارد. به طوری که بعداً دیدیم که رادیوهای آوارگان بی وطن حزب سابق توده یعنی حزبی که اصولاً با خداشناسی مخالف بود از این شخص به کرات با عنوان آیت الله تجلیل کرد.»۸
شاه در ادامه مطلب نیروهای دخیل در جریان ۱۵ خرداد را متهم کرد از ملاکینی که زمین هایشان مشمول اصلاحات ارضی می شده است پول گرفته اند. این کتاب به عنوان کتاب درسی اجباری در برنامه مدارس گنجانده شده و از دانش آموزان امتحان گرفته می شد.
اکنون باید انصاف داد با چنین برخوردی چگونه می توان انتظار داشت مردم و نیروهای مردمی همچنان از شاه و سلطنت حمایت کرده و در چارچوب قوانین عمل کنند؟
حتی بعد از این بی مهری ها و اعمال غیرقانونی و خشونت بار امام خمینی می کوشد حاکمیت را بر سر عقل آورده و به برخوردی منطقی بکشاند.
آیت الله خمینی در نطقی که در مسجد اعظم قم در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۴۳ ایراد کردند، خطاب به حاکمان می گویند؛ «حرف های ما حرف های غیرمنطقی نیست؟ جنگ و دعوا ندارد آقا. بنشینید منطقی صحبت کنید. فحش ندارد. اشخاص عاقل را بفرستید با ما تفاهم کنند.»
اما شاه را چنان غرور گرفته بود که به چیزی جز اطاعت محض از سوی ملت فکر نمی کرد. او این رویه را تداوم داده و به قدرتی مافوق قانون تبدیل شد. در سال ۱۳۴۳ که لایحه کاپیتولاسیون در مجلس مطرح شده و در حال تصویب بود بار دیگر امام خمینی لب به اعتراض گشودند.
مطابق این لایحه اتباع امریکایی در ایران مصونیت قضایی می یافتند و چنانچه در ایران مرتکب خلافی می شدند ما حق برخورد و محاکمه آنان را نداشتیم. آیت الله خمینی این لایحه را نافی استقلال ایران دانستند و در نطقی صریحاً اعلام کردند مصونیت قائل شدن برای اتباع امریکایی در ایران فروش استقلال ایران به امریکا است.
اما شاه به جای توجه به نصیحت آیت الله خمینی که حق قانونی ایشان نیز بود، دستور دستگیری و تبعید ایشان به خارج از کشور را صادر کرد. چنین بود که شاه خود سرنگونی خود را رقم زد.
باز هم جای تامل دارد که امام خمینی در دوران تبعید نیز همچنان می کوشند با نصیحت و تذکر و انتقاد حاکمان را بیدار کرده و به موضع قانونی و خردورزی برگردانند. ایشان سه سال بعد در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۴۶ از تبعید از عراق نامه یی سرگشاده به هویدا نخست وزیر وقت ایران می نویسند و در آن انتقادات و نصایح خود را مطرح می کنند؛ «جناب آقای هویدا، لازم است نصایحی به شماها بکنم و بعضی از گفتنی ها را تذکر دهم.... در این مدت طولانی که به جرم مخالفت با مصونیت امریکایی ها که اساس استقلال کشور را در هم شکست از وطن دور هستم و برخلاف قانون شرع و قانون اساسی در تبعید به سر می برم.
بدترین شکل حکومت استبداد و خودسری و با نام اسلام بزرگ ترین ضربه به پیکر قرآن کریم و احکام آسمانی است. با اسم تعالیم عالیه اسلام یک یک احکام اسلام را زیر پا گذاشته و اگر خدای نخواسته فرصت یابید خواهید گذاشت...
آقای هویدا من وظیفه دارم شماها را نصیحت کنم. شماها از این ملت و در این آب و خاک پرورش پیدا کرده و صاحب عناوین شده اید. اینقدر با حیثیت این ملت بازی نکنید.»۹
اما گویا حاکمان آن زمان ایران هیچ گوش شنوایی ندارند و مستی قدرت چشم و گوش آنها را بسته است.

مهدی غنی
پی نوشت ها
۱-آیت الله روح الله خمینی، کشف الاسرار، صص ۱۸۷- ۱۸۶
۲- همان، ص ۱۸۹
۳- صحیفه نور، جلد ۱، ص ۷۸
۴- همان، جلد۱، ص ۱۱۶
۵- صحیفه نور، جلد۱، ص ۸۰
۶- صحیفه نور، جلد ۱، ص ۹۰
۷- همان، جلد ۱، ص ۲۸۵
۸- محمدرضا پهلوی انقلاب سفید، چاپ اول، ۱۳۴۵،ص۴۶
۹- صحیفه نور، جلد ۲ صص ۱۲۴ - ۱۲۳

منبع : روزنامه اعتماد