توسعه نیازمند دولت بزرگ نیست

بحران مالی سبب نخواهد شد تا ایالات متحده از سرمایه‌داری دموکراتیک روی برگردانده و آن را کنار بگذارد. اما پیامدهای این بحران برای سایر کشورها سرنوشت‌ساز خواهد بود که آیا سیستم سرمایه‌داری بهترین سیستم است؟ در بسیاری از این کشورها، موضوع، انتخاب میان مقررات مالی ساده یا سختگیرانه نیست بلکه بحث اصلی، انتخاب میان بخش خصوصی خلاق و حکومت طراح، برای نجات از فقر است.
برخی از کشورها پیشاپیش نسخه اشتباهی را در قبال وقایع اخیر دنبال می‌کنند. مانوئل زلایا، رییس‌جمهور هندوراس، خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که درس‌های این ورشکستگی ناگهانی برای ما این بود که «قوانین بازار
شیطانی اند و رضایت اندکی می‌آورند». فرناندو لوگو رییس‌جمهور پاراگوئه نیز گفت: «مکانیزم بازار» و «سوداگری غیراخلاقی» راه‌هایی به خطا بوده‌اند. لوئیز ایناسیو لولا، رییس‌جمهور برزیل نیز گفت: «سوداگران اقتصادی تخم هراس و اضطراب را در میان مردم پاشیده‌اند» و مردم برزیل به «مداخله ناگزیر دولت» نیازدارند.
ما قبلا نیز در این موقعیت بوده‌ایم. اقتصاد توسعه – مطالعه بر روی این که چگونه کشورهای فقیر می‌توانند ثروتمند
شوند – که بعد از بحران بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰ متولد شده بود، برای همیشه طرد شده است. آن مطالعات، اقتصادهای در حال توسعه را تشویق کرد تا به منظور رشد اقتصادی، به جای بازارها، به دولت تکیه کنند. اقتصاددانان توسعه متاخر، چشم خود را بر این واقعیت می‌بندند که توسعه کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی طی یک قرن و نیم و از خلال فعالیت‌های اقتصادی خصوصی حاصل آمده است و در عوض تنها مداخله مؤثر دولت‌های مذکور برای تحریک تقاضا و کمک به تولید در خلال دهه ۱۹۳۰ را به یاد می‌آورند.
آنچه به طور گسترده مورد موافقت قرار گرفته بود مقاله‌ای اساسی در اقتصاد توسعه بود که در سال ۱۹۴۳ نوشته شده و کشورهای فقیر را حوزه‌های بحران زده نامیده بود. مقاله‌ای به قلم پل روزنشتاین و با عنوان «مشکلات صنعتی شدن در شرق و جنوب شرقی اروپا» که در یک ژورنال اقتصادی منتشر شده بود. او در این مقاله به بیکاری یک چهارم جمعیت کشورهای مورد بحث پرداخته و تنها راه‌حل باقی مانده را در واگذار کردن امور توسعه به دولت می‌دانست. بر مبنای این مقاله، توسعه از دل یک دولت طراح سرمایه‌گذار بیرون می‌آید که بتواند در همه بخش‌های اقتصادی و به طور همزمان سرمایه‌گذاری کند. این روند که آن را «فشار بزرگ به جلو» می‌نامید، به سرمایه‌گذاران خصوصی اعتماد نداشت: «دانش کارفرمای اقتصادی خصوصی درباره بازار ... کافی نیست» چراکه نمی‌تواند «همه اطلاعات را در دسترس خود داشته باشد».
در موردی دیگر، ساختار ذهنی حاکم بر سازمان ملل از بحران اقتصادی، سبب شد تا این سازمان در سال ۱۹۵۰ کمیسیونی ویژه به رهبری آرتور لوییس را مامور ارائه گزارشی درباره بیکاری در کشورهای توسعه نیافته کند. آن گزارش نتیجه می‌گرفت که «توسعه اقتصادی تا حد بسیار زیادی به پذیرش نقش رفتار مقتضی دولت بستگی دارد» و رهبران سیاسی این کشورها بایستی استراتژی رسیدن به رشد اقتصادی را داشته باشند. راهبردی که «در هر مورد مشخص خود را نشان دهد».
تعداد اندکی نیز بودند که با این نظرات موافقت نمی‌کردند. هلبرت فرانکل، استاد اقتصاد دانشگاه آکسفورد، متن اعتراضی محکم و متقنی را سال ۱۹۵۲ نوشت. او اعتقاد داشت که فقرا هم مردمی معمولی هستند که «استعداد شگرفی در حل مشکلات در ظرف زمانی و مکانی خاص خود دارند». اعتمادی که او از آن سخن می‌گفت بعدها با رشد موفقیت‌آمیز اقتصادی کشورهایی چون بوتسوانا، هند، شیلی، ترکیه، ببرهای آسیای شرقی و چین به اثبات رسید.
لوییس بعدها جایزه نوبل اقتصاد را برد اما فرانکل فراموش شد!!
اقتصادهای در حال توسعه همچنان زخم‌های ناشی از تبعات بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ را تحمل می‌کنند. کمیسیون رشد بانک جهانی در ماه می‌چنین گفته است: «رشد حمایت شده خود بخود پدید نمی‌آید بلکه به تعهد طولانی مدت رهبران سیاسی کشورها نیازمند است. هر کشور خصوصیات و تجارب تاریخی خاص خود را دارد که باید در استراتژی رهبران در نظر گرفته شود». هنوز هم کسانی در سازمان ملل هستند که برای توسعه اقتصادی، استراتژی فشار بزرگ به جلو یعنی همان دولت طراح سرمایه‌گذار را پیشنهاد می‌دهند.
چه میزان فقر باید در پی پرهیز از همراهی کارفرمایان بخش خصوصی تحمل شود آن هم به خاطر این که دولت نیجریه می‌خواهد ۵میلیارد دلار را صرف ساختن کارخانه ذوب آهن آجاکوتا کند، که حتی یک مفتول استیل نیز تولید نکرده است؟!! یا چه مقدار باید هزینه شود و جوامع فرصت‌ها را از دست بدهند، به خاطر آن که دولت‌های آفریقایی به جای آزادسازی فضا برای کارآفرینان و نوآوران می‌خواهند وقت خود را صرف آماده سازی مقدمات پیشنهاد بانک جهانی، یعنی استراتژی ملی کاهش فقر کنند؟
ما هرگز نخواهیم فهمید. اما همین قدر می‌دانیم که در بازار آزاد حتی اگر ورشکستگی‌های ناگهانی نیز روی دهد، مسیری خود بهبود یابنده و رو به جلو و بهینه‌تر از سایر مسیرها برای دستیابی به رونق اقتصادی وجود دارد. میراث فریبنده و روشنفکرانه برجای مانده از بحران ۱۹۳۰ این است که توسعه اقتصادی از مجرای دولت دانای همه کاره به دست می‌آید نه آزادسازی فضای کسب و کار برای بخش خصوصی. این میراثی است که آیندگان آن را به دور خواهند ریخت.

ویلیام ایسترلی
استاد دانشگاه نیویورک
مترجم: یونس احمدی، دومان بهرامی راد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد