آزاد سازی خدمات مالی

۱) با توجه به اهمیت رو به رشد تجارت خدمات مالی و به منظور ایجاد زمینه های مناسب برای حرکت در جهت همگرایی های منطقه ای و افزایش همکاری ها در زمینه تجارت این بخش و از آنجا که توسعه تجارت خدمات مالی در بین کشورهای عضو یک موافقتنامه تجاری مستلزم شناخت وضعیت توسعه مالی کشورهای عضو آن موافقتنامه است، در این مقاله بنا به اهمیت گروه دی هشت سعی شده است تا به بررسی وضعیت توسعه مالی اعضای این گروه بپردازد.
گروه دی هشت متشکل از هشت کشور مسلمان در حال توسعه اسلامی شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، مالزی، اندونزی، مصر و نیجریه به دنبال برگزاری کنفرانس «توسعه برای همکاری اکتبر ۱۹۹۶- ترکیه» پس از یک سلسله نشست های مقدماتی و با هدف تقویت همکاری اقتصادی میان کشورهای مزبور رسماً از تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۷۶ (۱۵ ژوئن ۱۹۹۷) با برگزاری اولین اجلاس سران گروه در استانبول آغاز به کار کرد. شایان توجه است که از اهداف گروه دی هشت اصلاح موقعیت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی، خلق فرصت های جدید در روابط جهانی، تقویت مشارکت در تصمیم گیری های بین المللی و تهیه بهتر استانداردهای زندگی است. بنابراین در ادامه به بررسی وضعیت سطح بندی و رتبه بندی توسعه مالی کشورهای عضو این گروه با هدف شناسایی پتانسیل های صادراتی و وارداتی آنها خواهیم پرداخت اما قبل از این مهم بهتر است مروری بر وضعیت شاخص های توسعه مالی در این کشورها داشته باشیم.
۲) بررسی وضعیت شاخص های توسعه مالی اعضای گروه دی هشت
در این قسمت وضعیت مهم ترین شاخص های توسعه مالی - شامل نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی،نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش سرمایه بازار سهام به تولید ناخالص داخلی - کشورهای عضو گروه دی هشت و از جمله ایران با جهان مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد. با توجه به جدول شماره (۱) ملاحظه می شود که میانگین تمامی شاخص های فوق در ایران از میانگین جهانی پایین تر است بنابراین وضعیت توسعه مالی کشور ما در مقایسه با کل دنیا مناسب نیست. شایان توجه است در این قسمت به منظور بررسی تطبیقی مناسب، کلیه شاخص های استفاده شده برای کشورهای مختلف
(از جمله ایران) از World Development۲۰۰۷ Indicators گردآوری شده است بنابراین ممکن است در مقادیر برخی از این شاخص های ارائه شده با آمارهای منتشره توسط منابع داخلی، تفاوت هایی وجود داشته باشد.
همچنین ملاحظه می شود در بین این کشورها نیز با توجه آمارهای این جدول نابرابری قابل ملاحظه ای در وضعیت توسعه مالی وجود دارد. برای مثال کشور مالزی از وضعیت مناسبی نسبت به کل دنیا برخوردار است و در دو شاخص از چهار شاخص موقعیت بهتری نسبت به دنیا دارد این در حالی است که در سایر کشورها تمامی شاخص های توسعه مالی آنها کمتر از عملکرد جهانی - به غیر از یک مورد از چهار شاخص در پاکستان-است.تمامی شاخص های این کشورها به مانند کشور ایران از عملکرد میانگین جهانی پایین تر است.
۳) سطح بندی و رتبه بندی توسعه مالی کشورهای عضو گروه دی هشت
به منظور شناسایی پتانسیل ها و زمینه های مناسب جهت افزایش تجارت و همگرایی بخش خدمات مالی ایران با کشورهای عضو این گروه بررسی و مطالعه وضعیت سطح بندی و رتبه بندی توسعه یافتگی بخش مالی کشورهای عضو این گروه ضروری به نظر می رسد. در واقع کشورهایی که از سطح توسعه یافتگی مالی بالاتری برخوردارند نسبت به کشورهای با سطح پایین تر توسعه مالی دارای پتانسیل صادراتی و کشورهای پایین تر نسبت به بالاتر دارای پتانسیل وارداتی هستند بدین منظور از روش آماری موریس(روش ضریب محرومیت) استفاده می شود.
جدول (۲) نتایج سطح بندی توسعه مالی این کشورها را با استفاده از چهار شاخص معرفی شده، نشان می دهد. ملاحظه می شود که کشور ایران پس از کشورهای نیجریه و بنگلادش دارای کمترین سطح توسعه یافتگی مالی در میان اعضای این گروه- که غیر از مالزی عملکرد تمامی آنها در مقایسه با میانگین جهانی مطلوب نیست-است و در واقع دارای پتانسیل وارداتی در بخش خدمات مالی نسبت به پنج کشور اول و پتانسیل صادراتی تنها نسبت به دو کشور آخر است.این در حالی است که علاوه بر مالزی اختلاف سطح توسعه یافتگی ایران با کشورهای مصر و پاکستان (رتبه های دوم و سوم) و حتی ترکیه (رتبه چهارم) نیز قابل ملاحظه است بدین معنی که سطح توسعه یافتگی مالی ترکیه (رتبه چهارم) بیش از دو برابر ایران است جدول (۲).به طور کلی در مقایسه با تمامی کشورهای این گروه کشور مالزی دارای پتانسیل صادراتی و کشور نیجریه دارای پتانسیل وارداتی است.
نکته جالب توجه در این تحقیق سطح پایین توسعه یافتگی مالی کشورهای نفتی ایران، نیجریه و اندونزی در مقایسه با سطح بالای توسعه یافتگی کشورهای غیرنفتی مانند مالزی، مصر و پاکستان است.همچنین ملاحظه می شود که در برخی از این کشورها مانند ایران، پاکستان، مصر و ترکیه اختلاف قابل ملاحظه درجه و رتبه سطح توسعه مالی با سطح توسعه انسانی و درآمد سرانه وجود دارد، هر چند که در هر سه مورد کشور مالزی دارای رتبه اول و کشور نیجریه در رتبه آخر قرار دارند. کشورهای پاکستان و مصر به ترتیب با ۳/۵ و ۵/۲ واحد تفاوت در رتبه، بهترین وضعیت را در سطح توسعه مالی با توجه به سطح توسعه انسانی و سطح درآمد خود دارد.در مقابل کشور ایران با توجه به رتبه نسبتاً خوب درآمد سرانه و توسعه انسانی(رتبه سوم)، با بدترین وضعیت در سطح توسعه مالی- سه واحد تفاوت رتبه با رتبه توسعه انسانی و درآمد سرانه-مواجه است. پس از ایران کشور ترکیه با دو واحد تفاوت رتبه بدترین وضعیت توسعه مالی در مقایسه با سایر موارد ذکر شده دارد.
۴) تعیین سطح بندی توسعه مالی
به تفکیک شاخص های بانک محور و بازار محور در میان کشورهای عضو گروه دی هشت با توجه به امکان تفاوت در میان شاخص های بانک محور و بازار(اوراق بهادار) محور کشورهای عضو گروه دی هشت، در این قسمت به تعیین و سطح بندی توسعه یافتگی مالی کشورهای عضو این گروه به تفکیک شاخص های بانک محور و بازار محور می پردازیم جداول (۳) و (۴).نتایج این حالت از سطح بندی توسعه یافتگی مالی را نشان می دهد. ملاحظه می شود در سطح بندی توسعه یافتگی سیستم بانکی- با استفاده از شاخص های نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی- در میان این کشورهای منتخب، کشور مالزی دارای رتبه اول در شرایط ممتاز و پس از آن کشور مصر با وضعیت خوب قرار دارد. از طرف دیگر نیجریه در میان این کشورها دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی سیستم بانکی قرار دارد، همچنین به رغم رتبه سوم ایران در سطح توسعه یافتگی سیستم بانکی در میان این کشورها، ملاحظه می شود که اختلاف چندان معنی داری میان ایران و کشورهای دارای رتبه چهارم، پنجم، ششم و حتی هفتم وجود ندارد.در واقع در بخش بانکی کشور مالزی نسبت به سایر کشورها، کشور مصر نسبت به سایر به غیر از مالزی و چهار کشور ایران، پاکستان، بنگلادش، ترکیه و اندونزی نسبت به تنها کشور نیجریه از پتانسیل صادراتی برخوردارند.
در مورد سطح بندی توسعه یافتگی سیستم اوراق بهادار نیز - با استفاده از شاخص های نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش سرمایه بازار سهام به تولید ناخالص داخلی - کشور مالزی دارای رتبه اول اما با وضعیتی نه به ممتازی سیستم بانکی قرار دارد و پس از آن کشورهای پاکستان (با عدم اختلاف معنی دار)و سپس مصر و ترکیه قرار دارند با وجود تفاوت در رتبه بندی، کشور ایران در حالت توسعه یافتگی کل سیستم مالی رتبه ششم سیستم بانکی رتبه سوم در ملاحظه می شود. در سیستم اوراق بهادار رتبه ایران در سیستم مالی شش است. این امر به علت عدم وجود اختلاف معنی دار سطح توسعه یافتگی سیستم بانکی ایران با کشورهای دارای رتبه بعد بوده است.
به طور کلی کشور ایران در مورد توسعه مالی متاسفانه موقعیت نامناسبی در میان کشورهای عضو گروه دی هشت دارد.با توجه به نتایج این قسمت ملاحظه می شود که در بخش سیستم اوراق بهادار کشورهای مالزی و پاکستان نسبت به سایر کشورها و کشورهای مصر و ترکیه نسبت به سایر به جز دو کشور اول دارای پتانسیل صادراتی هستند.همچنین با توجه به اختلاف سطح توسعه مالی پایین ایران نسبت به نیجریه ملاحظه می شود که ایران در سیستم اوراق بهادار و یا خدمات بورس و بازار سرمایه تنها نسبت به بنگلادش دارای پتانسیل صادراتی است.
۵) جمع بندی و نتیجه گیری
یافته های این مقاله نشانگر این مطلب است که علاوه بر وضعیت نامناسب کشورهای عضو گروه دی هشت در توسعه یافتگی بخش مالی - نسبت به کل جهان - و نیز وجود نابرابری های گسترده در سطح توسعه یافتگی مالی در درون این گروه متاسفانه وضعیت توسعه مالی کشور ایران نیز در میان کشورهای این گروه نامناسب و دارای رتبه ششم است. این امر از یک طرف با توجه به رتبه سوم ایران در درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی در میان کشورهای عضو گروه دی هشت و همچنین وضعیت پایین تر سطح توسعه یافتگی مالی کشورهای این گروه نسبت به کل جهان بیشتر جلب توجه می کند. در واقع براساس یافته های این مقاله کشور ایران پس از کشورهای نیجریه و بنگلادش دارای کمترین سطح توسعه یافتگی مالی در میان اعضای این گروه- که غیر از مالزی عملکرد تمامی آنها در مقایسه با میانگین جهانی مطلوب نیست-و در واقع دارای پتانسیل وارداتی در بخش خدمات مالی نسبت به پنج کشور اول و پتانسیل صادراتی تنها نسبت به دو کشور آخر است، این در حالی است که علاوه بر مالزی اختلاف سطح توسعه یافتگی ایران با کشورهای مصر و پاکستان (رتبه های دوم و سوم) و حتی ترکیه (رتبه چهارم) نیز قابل ملاحظه است بدین معنی که سطح توسعه یافتگی مالی ترکیه (رتبه چهارم) بیش از دو برابر ایران است. بنابراین از آنجا که توسعه یافتگی نهادها، ابزارها و بازارهای مالی می تواند نقش موثری در توسعه تجارت خدمات مالی و از جمله صادرات خدمات مالی داشته باشد ضروری است که هر چه سریع تر بخش مالی اقتصاد ایران اصلاح و توسعه یابد.
بدیهی است که هر چه بخش خدمات مالی ایران توسعه یافته تر باشد افزایش همگرایی تجاری در میان کشورهای این گروه باعث توسعه هر چه بیشتر تجارت خدمات مالی ایران می شود، در واقع در حال حاضر با توجه به سطح پایین توسعه یافتگی مالی ایران، این کشور نمی تواند از افزایش آزادسازی و همگرایی های مالی در میان کشورهای عضو گروه دی هشت بهره کافی ببرد و منجر به توسعه محدود تجارت خدمات مالی و آن هم از نوع واردات خدمات مالی می شود که این امر به منجر به افزایش کسری تراز تجاری بخش خدمات مالی کشور می شود به عبارت دیگر، افزایش آزادسازی مالی منجر به افزایش تراز تجاری کشورهایی با بخش خدمات مالی توسعه یافته تر به ویژه مالزی و افزایش کسری تجاری کشورهایی کمتر توسعه یافته در این بخش مانند نیجریه، بنگلادش و ایران می شود.
از این رو شایسته است با توجه به نقش و جایگاه بالای ایران در سایر ابعاد مانند رتبه سوم در درآمد سرانه شاخص توسعه انسانی هر چه سریع تر این خلاء مربوط به توسعه مالی برطرف شود تا زمینه لازم جهت استفاده مطلوب از منافع ناشی از همگرایی های مالی در راستای افزایش همگرایی های منطقه ای و تقویت همکاری های درون گروهی با سایر کشورهای عضو این گروه میسر شود. شایان توجه است که با توجه به مطالب پیش گفته امروزه اهمیت توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین تجارت مشخص شده است و از این رو علاوه بر آثار مثبتی که توسعه مالی بر تجارت خدمات مالی خواهد داشت، این امر منجر به رشد اقتصادی و افزایش تجارت کالایی و تجارت سایر خدمات نیز می شود.همچنین براساس نتایج این تحقیق کشورهای نفتی ایران، نیجریه و اندونزی دارای سطح پایین توسعه یافتگی مالی و کشورهای غیرنفتی مالزی، مصر و پاکستان دارای سطح بالای توسعه مالی به نسبت سایر کشورهای عضو این گروه هستند. در واقع ظاهراً اتکا به درآمدهای نفتی باعث عدم انگیزه این کشورها جهت توسعه و اصلاح سیستم های مالی آنها شده است. از طرف دیگر ممکن است آزادسازی تجارت خدمات مالی در میان این کشورها به افزایش رقابت پذیری و به تبع آن افزایش کارایی و توسعه بخش خدمات مالی این کشورها کمک کند، از این رو به نظر می رسد که می توان همگام با توسعه و اصلاحات مالی در این کشورها، از سیاست آزادسازی تجارت خدمات مالی در بین اعضای این گروه استقبال کرد.در واقع از آنجا که سطح توسعه یافتگی مالی این گروه پایین تر از سطح جهانی و حتی کشورهای با درآمد پایین و متوسط است با پذیرش آزاد سازی تجارت خدمات مالی در میان کشورهای عضو گروه دی هشت به نظر می رسد زمینه و آمادگی لازم جهت سایر همگرایی های منطقه ای - به خصوص با کشورهایی که دارای سطح بالای توسعه یافتگی مالی قرار دارند- و همگرایی جهانی به ویژه افزایش آزادسازی تجارت خدمات مالی در چارچوب سازمان جهانی تجارت فراهم می شود.
در واقع آزادسازی تجاری در بخش خدمات مالی کشورهای عضو گروه دی هشت با یکدیگر می تواند سیاست مناسبی جهت توسعه بازارهای مالی این کشورها محسوب شود و از طریق افزایش سطح توسعه مالی و سازگاری با محیط رقابتی زمینه، بستر و آمادگی لازم را برای این کشورها جهت آزادسازی بیشتر تجارت خدمات مالی و سازگاری با محیط مالی با سایر کشورها به خصوص در چارچوب سازمان جهانی تجارت - با توجه به عضویت ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت از یک طرف و اهمیت رو به رشد آزادسازی تجارت این بخش در این سازمان به خصوص در دور دوحه - را به وجود خواهد آورد.

محمد راستی
پژوهشگر گروه مطالعات و پژوهش های سازمان جهانی تجارت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
برای مشاهده جدول‌ها به روزنامه مراجعه شود.

منبع : روزنامه سرمایه