جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


نوسان اقتصادی و دوره ای نو در روابط مالی


نوسان اقتصادی و دوره ای نو در روابط مالی
مساله سیکل یا چرخه اقتصادی و بروز نوسانات در تولید و رشد اقتصادی از جمله مسائل بحث انگیز در علم اقتصاد بوده است و در عرصه اقتصاد کلان، تئوری های گوناگونی از طرف اقتصاددانان بزرگ مطرح شده که بر حسب زمان و مکان و نوع دید نظریه پردازان، با تفاوت و اختلافات زیادی در نوع نظریه ها همراه بوده است.
نکته ای که حائز اهمیت است این است که اگرچه علم اقتصاد، آموزه های کلی را در مورد عرضه و تقاضا و چرخه های اقتصادی و نوساناتی که به دنبال دارد به ما می آموزد ولی هیچ دو رکود اقتصادی نیست که مشابه یکدیگر باشد. به عنوان مثال بحران اقتصادی کنونی بر اثر بحران مالی گسترده و از بین رفتن کانال انتقال اعتبار و نقدینگی ظرف چند سال گذشته به وجود آمده است. چنین وضعی باعث بحران اعتماد در بازار شده و حس امنیت مصرف کنندگان را نسبت به آینده از بین برده یا تا حد زیادی کاهش داده است. به چنین وضعی اصطلاحاً شکست اعتباری گفته می شود.
شکست اعتباری معمولاً به دنبال دوره ای از اعطای سهل انگارانه وام های بی حساب از طرف نهاد های مالی و به دنبال آن افزایش مطالبات غیرقابل بازگشت بانک ها به وجود می آید. به دنبال این امر بانک ها با افزایش بهره های بانکی میزان دسترسی مردم را به وام ها کاهش می دهند.
مشکل اقتصادی فعلی بر اثر کم شدن میزان تقاضا و از بین رفتن حس اعتماد مصرف کنندگان نسبت به آینده است و در چارچوب اقتصاد کلان به وجود آمده است. در این حال دارایی ها ارزش خود را از دست می دهند و میزان ورشکستگی ها بالا می رود. بسته شدن واحدهای اقتصادی و بیکاری های گسترده، روند بحران را شدت می بخشد. در این حال روند نزولی قیمت های کالاهای قابل معامله در بازار بورس ادامه می یابد و اکنون روند نزول قیمت ها، به کالاهای مصرفی نیز رسیده است و خطر افسردگی مزمن اقتصادی جهان را تهدید می کند. در چنین حالتی با کاهش قیمت کالاها، انگیزه برای مصرف تا حد زیادی از بین می رود زیرا ارزش پول موجود در آینده بیش از امروز خواهد بود. از آنجایی که هیچ کشوری از بحران موجود در امان نیست، هماهنگی جهانی برای مقابله با بحران که منافع همگان را در بر دارد ضروری است.
● راهکارهای برون رفت از بحران
از آنجایی که رکود اقتصادی برای مردم و کسانی که احیاناً شغل خود را در جریان آن از دست می دهند دشواری های بسیاری را به وجود می آورد. سیاستمداران همواره تلاش داشته اند شدت رکود را در چرخه اقتصادی محدود کنند تا اثرات آن نیز محدود شود. این تلاش به خصوص پس از رکود شدید دهه ۳۰ میلادی قرن گذشته در آمریکا تبلور و اهمیت بیشتری پیدا کرد ولی از طرف دیگر در چارچوب نظام سرمایه داری دخالت دولت در اقتصاد می تواند کاری پرخطر باشد و این امر تا حد زیادی دست دولتمردان را می بندد.
با پیچیده تر شدن هرچه بیشتر
روابط اقتصادی حاکم بر جوامع، سیاست های اقتصادی برای مدیریت در جهت کاهش شدت سیکل های اقتصادی دشوارتر شده است.
اکنون شاهد آن هستیم که بسته های کمک اقتصادی به کار گرفته شده از طرف دولت ها برای احیای اقتصادی، از محدوده نهادهای مالی نیز فراتر می رود. به عنوان مثال در آمریکا، دولت فدرال این کشور، علاوه بر کمک به نهادهای مالی، کمک به صنعت خودرو سازی کشور را نیز به طور جدی مورد بررسی قرار می دهد. به یک معنا این عمل
به معنای دولتی شدن بخشی از صنعت خودرو سازی آمریکا به حساب می آید؛ اقدامی که احتمالاً چند سال پیش تصور آن را نیز نمی شد کرد.
● ابزارهای کلی در مدیریت اقتصاد
ابزاری که عموماً در جهت پیشبرد سیاست های اقتصادی وجود دارد به دو حوزه سیاست های مالی و مالیاتی تقسیم می شود و با استفاده از این ابزار است که تلاش برای کنترل و تناسب عرضه و تقاضا در عرصه های مختلف اقتصاد، کنترل تورم و افزایش میزان کار در جامعه صورت می گیرد.
در تعداد زیادی از کشورها سیاست های مالی و تعیین نرخ بهره های بانکی که از آن به عنوان هزینه استقراض یاد می شود، از کنترل دولت خارج شده و مسوولیت آن به عهده بانک های مرکزی قرار داده شده است.
این امر باعث می شود تصمیم های مالی در مورد نرخ سود پول در عرصه کارشناسی گرفته شود و از دخالت مصالح سیاسی در این گونه مسائل جلوگیری شود.
در کشورهای صنعتی وظیفه قانونگذاری و محدود کردن فعالیت های نهاد های مالی نظیر بانک ها نیز تا حد زیادی به عهده بانک مرکزی است و بانک های مرکزی نقش مهمی در قانونمند کردن و به تناسب رساندن فعالیت های بانکی و تضمین امنیت اعتبار در بازار کلی سرمایه گذاری بانکی و غیره دارند.
این خود می تواند مشکلاتی را در زمینه اعمال محدودیت های مطلوب در جهت قانونمند کردن فعالیت ها به وجود آورد. در بررسی زمینه های به وجود آمدن بحران موجود، روشن می شود که اعطای بیش از حد اعتبار، از طرف بانک ها و سرمایه گذاری های پرخطر با استفاده از کانال های استقراضی، در چنان گستره ای صورت گرفت که موجودیت بانک ها و کل اقتصاد جهان را به خطر انداخت.
روند نزول بازارهای بورس در جهان و ادامه بحران مالی که عمدتاً ناشی از بحران اعتبار بوده است صحنه تازه ای را از وضعیت بازارهای مالی رقم می زند و در عرصه نظری صاحب نظران را با چالشی نو روبه رو کرده است؛ چالشی که بر مبنای آن، نظم و ارتباطات حاکم بر جهان در عرصه پول، اعتبار، انباشت سرمایه، بیمه، بانک و بانکداری، تجارت بین المللی، قوانین حاکم بر نهادهای مالی و چگونگی اعمال محدودیت براین نهادها و همچنین بازار پول و نرخ برابری ارزها، نیازمند به نظمی نو و تعریفی دوباره دارد و پیش فرض های گذشته باید مورد باز بینی قرار گیرد.
● سیستم مالی بین المللی و تجدید نظر در آ
سیستم موجود مالی در جهان و چگونگی ارتباطات در عرصه بین المللی تا حد زیادی پس از جنگ جهانی دوم در جریان کنفرانس برتون وودز تعیین و تبیین شد. پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز دوران بازسازی، آمریکا و کشورهای اروپایی که آسیب شدیدی از جنگ و تبعات آن دیده بودند، گرد هم آمدند تا سیستم مالی جهان را از نو پایه ریزی کنند و سروسامانی به گردش سرمایه و تامین اعتبار در سطح دنیا بدهند. در جریان این کنفرانس بود که طرح تاسیس نهادهای بین المللی مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ریخته شد و در مراحل بعد به اجرا گذاشته شد. در آن هنگام جان مینارد کینز اقتصاددان برجسته بریتانیایی عنوان کرد یکی از دلایل بروز بحران مالی عدم توازن در تجارت بین کشورها است.
اکنون بیش از هر وقت دیگر نارسایی های سیستم مالی موجود خود را نشان می دهد و ضرورت بررسی و بازبینی روابط حاکم بر چرخه پول، سرمایه و کالا احساس می شود.
شدت و گستره شوک وارده بر سیستم مالی جهان چنان شدید بوده است که دامنه اثرات آن در درازمدت، هنوز به خوبی روشن نیست و از هم اکنون بحث بر سر شیوه ها و راهکارهایی که لازم است برای اصلاح آن به کار گرفته شود آغاز شده است. از آنجایی که هیچ کشوری از بحران موجود در امان نیست، هماهنگی جهانی برای مقابله با بحران که منافع همگان را دربر داشته باشد ضروری است.
صرف نظر از اینکه وضعیت بحران مالی موجود به چه شکلی در بیاید، عده ای از منتقدان می گویند سیستم فعلی قانونگذاری و چارچوب فعلی اعمال محدودیت بر نهاد های مالی در جهت جلوگیری از سرمایه گذاری های پرخطر، کارایی لازم را نداشته و در قرن بیست و یکم و در شرایط جهانی شدن اقتصاد، لازم است قوانین موجود بازنگری شده و قوانین جدید، متناسب با فضای موجود تدوین شود.
زمینه هایی که اصلاح آنها در عرصه عملی و قانونی می تواند مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد،عبارتند از:
- رسیدن به یک توافق برای دستیابی به یک توافقنامه موفق در مورد تجارت آزاد جهانی
- شفافیت بیشتر بازارهای مالی و حسابرسی کامل و دقیق وضعیت مالی نهادها
- تضمین جلوگیری از ریسک کردن بیش از حد نهادهای مالی
- تعیین فهرستی از نهادهای مالی که ورشکستگی شان سیستم اقتصاد جهانی را به خطر خواهد انداخت.
- تقویت قوانین محدودکننده مالی کشورها
- بررسی مجدد قوانین ناظر بر فساد و کلاهبرداری.
مسعود میراب زاده
منبع : روزنامه سرمایه


همچنین مشاهده کنید