دولت تحصیلدار و فرهنگ در ایران

فرضیه اساسی مهندس عباس عبدی در مقاله حاضر آن است که اهم منبهات فرهنگی در تاریخ اقتصادی،سیاسی وفرهنگی ایران عموماً متاثر از فرهنگ حاصل از نظام خودکامه است و تا زمانی که منبع جوشان رانت مستقیماً به دست دولت می رسد، بقای فرهنگ مخرب و ضدتوسعه ای نیز اجتناب ناپذیر است. عبدی با این رویکرد به مفاهیم دولت تحصیلدار، استقلال بیشتر دولت از ملت، فرهنگ و شکل گیری آن، رابطه فرهنگ و دولت تحصیلدار در ایران و تغییرات منبع رانت در سابقه تاریخی آن می پردازد. این مقاله که در همایش دوروزه نفت، توسعه و دموکراسی قرائت شده، از نظرتان می گذرد. ---
۱) مقدمه
در میان نظریات جامعه شناسی سیاسی در تحلیل وضعیت جامعه ایران، نوعی اتفاق نظر نسبت به رانتی بودن حکومت و استقلال آن از مردم ابراز شده است که در واقع تداوم ویژگی دوم در سده اخیر متاثر از رانتی بودن حکومت بوده است. از سوی دیگر فرهنگ در تعریف عام خود، تفکر، رفتار، نگرش ها و ارزش هایی است که انسان برای انطباق با محیط اجتماعی کسب و به نسل های بعدی منتقل می کند. بنابراین بخش مهمی از فرهنگ به ویژه فرهنگ سیاسی در انطباق دادن مردم با ساختار سیاسی دولت خودکامه خواهد بود. چنین فرهنگی اگرچه محصول دولت تحصیلدار است اما به نوبه خود مقوم چنین ساختاری نیز می شود و هنگامی که شرایط مقدماتی برای تغییر ساختار فراهم شود، این فرهنگ به نوبه خود به یکی از موانع تحول به سوی دموکراسی عمل می کند.
اهم منبهات فرهنگی در ایران عموماً متاثر از فرهنگ حاصل از نظام خودکامه است، رفتارهایی چون دورویی و ریا، دروغگویی، قانون گریزی، روحیه تملق و چاپلوسی، بی اعتمادی به دیگران و حکومت و... را می توان رفتارهایی برای انطباق با ساختار دولت تحصیلدار دانست و این ویژگی با منبع دولت تحصیلدار که در حال حاضر درآمد نفتی و سهم زیاد آن در تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت است، رابطه مستقیمی دارد و تا هنگامی که این منبع جوشان رانت در حال فوران است و مستقیماً به دست دولت می رسد، بقای این فرهنگ مخرب و ضد توسعه ای نیز اجتناب ناپذیر است.
۲) دولت تحصیلدار
در تحلیل ساخت سیاسی ایران به ویژه درباره دولت های سده اخیر تا عصر پهلوی، نظریات گوناگونی به کار برده شده است، اما وجه مشترک تمامی این نظریات تاکید بر «استبدادی» بودن این دولت ها بوده، استبداد به این مفهوم که هیچ عنصر سنتی یا مدرن به طور موثری نمی تواند قدرت حاکم را محدود کند و به معنای دیگر چیزی به نام حاکمیت قانون وجود ندارد، اگرچه چنین وضعی را مترادف با نامحدود و وسیع بودن قدرت حاکم معرفی می کنند اما به نظر می رسد بی ضابطه بودن اعمال قدرت بسیار مهم تر از شاخص وسیع و گسترده بودن قدرت حاکم است.
فارغ از وجه غیرمقید بودن قدرت به موازین قانونی، ویژگی های دیگر نیز درباره ساخت قدرت در ایران برشمرده شده است. از جمله استقلال آن از طبقات و مردم است، به این معنا که قدرت در شخص حاکم متمرکز است و او نماینده طبقات و اقشار خاصی نیست، بلکه در برابر آنها استقلال دارد و طبقات و اقشار برحسب دوری و نزدیکی به آن شکل می گیرند.در چنین نظامی ساختار سیاسی و تصمیم گیری شدیداً متمرکز و عمودی بوده و چه بسا شخص حاکم در بسیاری از جزئیات نیز دخالت می کند. کارگزاران حکومت، در حقیقت کارگزار حاکم و مجری منویات وی به شمار می روند و از این رو ارادت سالاری شاخصه اصلی ارتقای مقام و رسیدن به مناصب حکومتی است.
نهادمندی سیاسی در جامعه بسیار پایین است، مردم نمی توانند مطالبات و خواست های سیاسی خود را از طریق مشارکتی نهادمند پیگیری کنند. در این ساختار اصولاً کار سیاسی آشکار به ویژه فعالیت نهادمند آن از طریق احزاب سیاسی نه تنها سخت و تا حدی ممتنع است بلکه به معنای واقعی جرم هم محسوب می شود زیرا چنین فعالیتی مستلزم داشتن هدف کسب قدرت است که این هدف فی نفسه در این ساختار ناپذیرفتنی است.
اما ویژگی دیگری که در یک صد سال اخیر به جزء جدایی ناپذیر ساخت سیاسی ما تبدیل شده است خصلت تحصیلداری یا رانتی حکومت است. منظور از رانت ارزش نسبتاً بالایی است که از محصول زمین و به خصوص معادن نصیب جامعه و به معنای دقیق تر دولت می شود. در حقیقت این درآمد را می توان بهره مالکانه ای نامید که بدون هیچ کوششی که متاثر از سطح تولید اقتصادی جامعه باشد، نصیب حکومت می شود. این امر در ایران و در حال حاضر از خلال کشف نفت و استخراج آن حاصل می شود. کافی است بگوییم هزینه تولید هر بشکه نفت ایران در حال حاضر حدود چند دلار و در مقایسه با قیمت فروش آن بسیار اندک است، به عبارت دیگر جامعه و دولت ایران با کوشش به اندازه دو-سه دلار می توانند به ازای هر بشکه نفت صادراتی حدود ۵۰ دلار درآمد کسب کنند. از آنجا که این درآمد تماماً به خزانه حاکمیت می رود، موجب تشدید خصوصیات پیش گفته و نیز بروز خصوصیات دیگری در ماهیت نقش و کارکرد دولت و رابطه آن با مردم می شود، برخی از این خصوصیات را می توان به شرح زیر برشمرد:
● استقلال بیشتر دولت از ملت
- اختلال بیشتر در رابطه دولت و ملت و انحراف آن از روال معمولی، روالی که در دولت های غیرتحصیلدار وجود دارد.
- حجیم شدن بیش از حد دولت و کوچک شدن عرصه فعالیت مردم
اصلی شدن نقش توزیع امکانات و منابع رانت برای دولت به جای وظایف اصلی آن که حفظ امنیت و حاکمیت قانون و سیاست گذاری باشد.
- تشدید حامی پروری و ارادت سالاری در نظام بوروکراتیک دولت از طریق توزیع جهت گیرانه درآمدهای رانتی
- وابستگی شدید حکومت به درآمدهای نفتی و وابسته شدن به تغییرات آن و در نتیجه بی ثبات شدن منابع مالی و درآمدی و مآلاً بی ثباتی ساخت سیاسی
- این ویژگی ها هر کدام بنابه ماهیت خود تاثیراتی را در دیگر ساخت های جامعه چون اقتصاد و فرهنگ نیز می گذارند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
در مجموع می توان گفت دولت تحصیلدار به دلیل ماهیت خود از یک سو در تمامی وجوه جامعه دخالت و تاثیرگذاری می کند اما از سوی دیگر رابطه آن با وجوه دیگر چندان تعاملی و ارگانیک نیست، بلکه بیشتر آمرانه و دخالت جویانه است و از این رو وجوه جامعه را برای توسعه و پیشرفت دچار اختلال کارکردی می کند.
شاخص تحصیلداری دولت در ایران را می توان از درصد درآمدهای نفتی از کل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی به خوبی دریافت، این ارقام برای سال ۱۳۴۲، به ترتیب ۴۸ و ۱۲ درصد بود، یعنی درآمدهای نفتی ۴۸ درصد کل بودجه دولت و ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد، در سال ۱۳۵۶ به ۷۳ و ۳۱ درصد رسید که روشن است در این فاصله اقتصاد و دولت رانتی تر و حجم دولت هم نسبت به کل اقتصاد دو برابر بزرگ تر شده و جا را برای مردم تنگ تر کرده است. در حال حاضر هم این ارقام در همین حدود یا حتی بیشتر است، گرچه در سال های گذشته به ویژه در سال های ۱۳۷۱ ، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۷ این ارقام خیلی پایین تر از حال حاضر بودند.
البته اگر نفت های مصرفی در داخل کشور هم به قیمت بازار محاسبه و در بودجه دولت منظور شوند، ارقام فوق واقعی تر و ضمناً بیشتر خواهند شد.
۳) فرهنگ و شکل گیری آن
فرهنگ از کلمات رایجی است که موارد استعمال آن نیز در تداول عامه متنوع است و لزوماً به مفهوم ثابتی به کار نمی رود. در گذشته فرهنگ معادل معارف بشری بِ کار برده می شد، معنای دیگر آن که فعلاً رایج است، استنباط اخص از فرهنگ و به مفهوم نوعی معین از فعالیت های فکری، آفرینشی و هنری است، مثل سینما، تئاتر، کتاب، موسیقی و مطبوعات اما فرهنگ در معنای علمی آن نیز متنوع است. تعارف تشریحی که مبتنی بر عناصر تشکیل دهنده آن است یا تعاریف تاریخی که بر میراث اجتماعی تاکید شده یا تعاریف هنجاری که بر قاعده یا راه و روش تکیه دارند و نیز تعاریف روان شناختی و ساختی و تکوینی که بر الگوسازی یا ساخت فرهنگ و نیز فرهنگ به عنوان یک فرآورده کالا تاکید داشته اند از این جمله اند اما به نظر می رسد که تعریف کلاسیک و تشریحی تایلور جامع تر از بقیه باشد که: «فرهنگ یا تمدن ... کلیت درهم تافته ای است شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون عنصری از جامعه به دست آورد.» (به نقل از کتاب تعاریف و مفاهیم فرهنگ، آقای دکتر آشوری) در واقع به این معنا، فرهنگ، کلیه وجوه رفتاری اعم از فردی یا جمعی را شامل می شود و در نتیجه می توان گفت رفتار سیاسی نیز در ذیل عنوان فرهنگ جای می گیرد.
نکته مهم اینکه فرهنگ واکنشی است از سوی فرد یا جمع نسبت به محیط و برای تطابق یافتن با آن و از این حیث متغیری وابسته محسوب می شود، اما این فرهنگ به نوبه خود نیز بر محیط تاثیر می گذارد و حتی با حذف یا تغییر ویژگی های محیطی، چنان نیست که فرهنگ نیز به سرعت تغییر کند، بلکه ممکن است همیشه شاهد نوعی اینرسی فرهنگی باشیم که به رغم تغییر اوضاع کماکان در برابر تغییرات از خود مقاومت نشان می دهد.
۴) رابطه فرهنگ و دولت تحصیلدار در ایران
همانگونه که گفته شد منظور ما از فرهنگ، همان تعریف عام و کلاسیک تایلوری است و از این رو معنای آن محدود به فرهنگ به معنای خاص نخواهد بود. برای درک این رابطه بهتر است که از الگوهای موجود کمک بگیریم. یکی از این الگوها نظم اجتماعی است که چهار بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود.
میان این چهار وجه رابطه کارکردی و متقابلی وجود دارد که مآلاًمنجر به نظم اجتماعی می شود در صورتی که این رابطه مخدوش شود نظم اجتماعی را دچار اختلال می کند. این چهار وجه در رابطه تعاملی خود هر کدام به دیگری چیزهایی را عرضه و از آن چیزهایی را اخذ می کنند. آنچه که وجه سیاسی در عام ترین شکل خود عرضه می کند، امنیت است. امنیت مالی، جانی، فکری و جمعی در مقابل حمایت های مالی، فکری و اجتماعی یا هنجاری را از وجوه دیگر اخذ می کند، حال اگر به هر دلیلی ساخت سیاسی بی نیاز از تامین یکی از نیازهایش از وجوه دیگر شود و آن را مستقلاً تامین کند، در این صورت کلیت این رابطه دچار اختلال می شود.
در دولت تحصیلدار اتفاق مذکور به این صورت رخ می دهد که دولت نیاز مالی خود را از جامعه و اقتصاد تامین نمی کند بلکه از رانت (مثلاً نفت) کسب می کند. در این حالت ساخت سیاسی، چون مالی را از دیگر وجوه جامعه کسب نمی کند، منطقاً هم ملزم به پرداخت ما به ازای آن یعنی تامین امنیت نیست. این مساله به طور نسبی موجب یک طرفه شدن رابطه وجوه فرهنگ، اقتصاد و اجتماع با وجه سیاسی خواهد شد و هنگامی که درآمدهای دولت تحصیلدار از حدی بیشتر شد اوضاع بحرانی تر می شود زیرا جریان مالی از سوی ساخت سیاسی به سه وجه دیگر سرازیر می شود و وابستگی آنها را به خود بیشتر و اختلال در نظم اجتماعی را گسترده تر می کند و نظم اجتماعی را قائم به نظم سیاسی می کند. اگرچه چنین وضعی موجب اختلال گسترده در تمام وجوه جامعه می شود اما اجمالاً برخی از اهم این تاثیرات در زیر شمرده شده است:
خودکامگی حکومت به دلیل استقلالش از منابع مالی جامعه بیشتر شده و از این رو نیازمند حامی می شود. حامی پروری و خویشاوندسالاری، مشخصه اصلی این ساختار است و در نتیجه، فساد به ویژگی دائم و اساسی اینگونه ساختارها تبدیل می شود و چون وجوه دیگر جامعه، به نحوی تابع وجه سیاسی هستند، فساد به بیماری همه گیر اجتماعی و به جزء مهم فرهنگی تبدیل می شود.
خلاقیت و کارآفرینی اقتصادی به عنوان ویژگی اقتصادی برای رشد و توسعه، تضعیف می شود زیرا توان و کوشش افراد عموماً معطوف به کسب رانت های در اختیار حکومت خواهد شد و خلاقیت و کارآفرینی لزوماً مقرون به صرفه نخواهد بود.
مفهوم حق از حالت انتزاعی خود خارج شده و تبدیل به زور و اجبار می شود و چیزی به معنای واقعی حق، وجود نخواهد داشت. حق با آن مفهومی که «علیه و له همه افراد یکسان به کار رود» تبدیل به معنای حقانیت قدرت غالب خواهد شد و هنگامی که چنین شد، معنای تکلیف هم تغییر می کند و تکلیف هم تبدیل به اطاعت از زور و قدرت غالب می شود. در جامعه ای که حق و تکلیف واقعی از میان بروند، نه تنها رابطه حکومت و مردم دچار اختلال می شود بلکه رابطه مردم با یکدیگر نیز به همین سرنوشت دچار می شود. وقتی که حق به معنای قدرت غالب شد، حقوق و قانون نیز بی اعتبار می شوند و فرهنگ ملازم خود را در جامعه بازتولید می کنند. ابهام در مصداق و مفهوم حق، باعث ضعف تعهد جمعی و تیرگی «نقش» می شود و این نیز موجب فردگرایی خودخواهانه می شود و پیش بینی پذیری رفتار را کاهش می دهد و حیله و زور را در روابط اجتماعی ترویج می کند. هنگامی که سهم رانت از تولید ناخالص داخلی بیش از حدی شود، به معنای آن است که جامعه در سطح مصرفی بسیار بالاتری از سطح توان تولیدی خود قرار دارد و همین امر موجب مجموعه نابسامانی های رفتاری و ضعف در فرهنگ کار و تولید و مصرف می شود.
مشارکت نهادی مردم در امور کاهش می یابد و شکافی عمیق میان مردم و حکومت پیدا می شود، این شکاف از یک سو موجب ناپایداری ساخت سیاسی می شود و همه به صورت غریزی متوجه این امر می شوند و جامعه به معنای واقعی «کلنگی» می شود، یعنی که به زودی تخریب و بازسازی خواهد شد و چنین فضایی افراد را به سوی انطباق با جامعه کوتاه مدت سوق می دهد، جامعه ای که باید حداکثر سود را در کمترین زمان ببرد و سرمایه گذاری بلندمدت (در تمام عرصه ها) در آن معنایی ندارد.
وابستگی مردم به حکومت آنان را تبدیل به افرادی منفعل و غیرمشارکت جو می کند، رفتار آنان نسبت به حکومت عموماً در قالب دووجهی اطاعت محض یا شورش در نوسان قرار می گیرد. فشار حکومت موجب اختلال در تحول عناصر فرهنگی می شود و همین امر موجب بروز ناهنجاری در فرهنگ از جمله تجزیه فرهنگی می شود. تجزیه فرهنگی به معنای بروز تضادهای فرهنگی به نحو سازش ناپذیر، میان اعضای جامعه است.
ساختار سیاسی تحصیلدار به نوعی موجب شناور شدن کلمات و گسترش ابهام و ایهام معنایی می شود.
از مخرب ترین آثار ساخت سیاسی تحصیلدار تضعیف و نابودی اعتماد اجتماعی است. اعتماد میان مردم با یکدیگر و مردم با حکومت در چنین ساختاری شدیداً لطمه می بیند یا مستعد لطمه دیدن است زیرا وقتی که روابط میان کلیه اجزای اجتماعی، سیاسی شود به سرعت این روابط از مضمون اصلی سیاست که دوست و دشمن است متاثر می شود و در چنین فضایی اعتماد اجتماعی کالایی است که فاقد خریدار و نیاز عمومی است.
از مهم ترین آثار سوء این ساختار، دوگانگی و دورویی و ترویج ریا و چاپلوسی در فرهنگ جامعه است، چرا که مبنای بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میزان تقرب به ساخت قدرت است و معیارها و ارزش های این ساخت نیز لزوماً مورد قبول وجدان افراد نیست اما برای رسیدن به عناصر مطلوب هم راهی بهتر از این دوگانگی و دورویی پیدا نمی کنند. همچنین شکاف میان اخلاق عملی و اخلاق نظری در این جامعه بسیار چشمگیر است. به میزانی که افراد از حیث نظری اخلاق گرا و پاکیزه هستند، از حیث عملی پستی و فرومایگی را پیشه می کنند، از حیث نظری افراد عموماً عام گرا هستند ولی در مقام عمل بسیار خاص گرا رفتار می کنند. از بدترین آثار این ساخت افزایش نابرابری اجتماعی است که موجب تضعیف کرامت و حرمت انسانی می شود و ناپایداری های سیاسی را تشدید می کند.
۵) تغییرات منبع رانت
آنچه در خصوص رابطه میان دولت تحصیلدار در ایران و سابقه غیرمردمسالار آن با موضوع فرهنگ گفته شد، کمابیش متاثر از سهم منبع رانت از درآمدهای دولت و کشور است و هر چه این سهم بیشتر شود فرآیند تخریب فرهنگی بیشتر می شود، زیرا قدرت و توان دولت را برای دخالت در وجوه دیگر جامعه افزایش می دهد اما این رابطه خطی نیست بلکه به صورت تصاعدی است، به این معنا که وقتی درآمدهای نفتی که معمولاً به صورت جهشی زیاد می شوند مثلاً دو برابر شود، به این معنا نیست که قدرت دخالت دولت در وجوه دیگر جامعه نیز دو برابر شده است بلکه این قدرت بیش از آن افزایش می یابد، زیرا بخش مهمی از درآمدهای قبلی به نحوی بوده است که مصارف آن نیز معین و پرداخت آن از سوی دولت الزامی بوده است و قدرت مانور دولت برای خرج درآمدهای قبلی فقط شامل بخشی از آنها می شده است (مثلاً فرض کنیم شامل ۲۵درصد آنها) بنابراین هنگامی که درآمدهای دولت دو برابر شود، این افزایش نسبت به آن سهم ۲۵ درصدی سابق، چهار برابر است و به همین نسبت دست دولت را برای دخالت در امور و وجوه جامعه باز می کند. با این حال پس از گذشت زمان این منابع مالی واجد مصارف ثابتی می شوند و دست دولت در هزینه کردن دلبخواه کم کم بسته می شود به همین دلیل هنگامی که درآمدهای نفتی به دلایلی با کاهش مواجه می شود، (مثلاً نصف شود) نفوذ و اقتدار دولت تحصیلدار شدیداً با بحران مواجه می شود و حتی قدرت دخالت آن در امور بسیار بیش از میزان کاهش درآمدهای ناشی از رانت، کاهش می یابد و این نقطه عطف و زمان بحران در دولت های تحصیلدار است. فرهنگ جامعه و مردم نیز بر مبنای همین ویژگی ها شکل می گیرد.
با توجه به مجموع نکات فوق شاید به نظر برسد که از دیدگاه نویسنده بدون حذف منبع رانت امکان تغییر و تحول مثبت در فرهنگ وجود ندارد و دیگر اینکه پس از حذف این منبع فرهنگ نیز به سرعت واجد خصوصیات مثبت و کارکردی می شود. اگرچه گزاره اول تا حدی درست است ولی گزاره دوم صحیح نیست. گزاره اول به این دلیل و فقط تا حدی درست است که فرهنگ را می توان از خلال آموزش، تعامل و تاثیرپذیری از جهان و جوامع دیگر و نیز به صورت مستقل بهبود و تعالی بخشید اما به نظر می رسد نقش قدرتمند دولت و در اختیار داشتن منبع عظیم رانت مذکور چون صخره ای عظیم در برابر ارتفاع گرفتن این جسم نحیف فرهنگ عمل می کند و تا هنگامی که این صخره وجود دارد کوشش هایی برای بالا رفتن هم هست اما در نهایت مغلوب ارتفاع آن می شود. شرط لازم گذشتن صرفاً کوتاه کردن اندازه این صخره است و تمام تلاش های چند دهه گذشته نیز در نهایت در برخورد با این صخره عقب نشینی کرده اند و باید پیش از هر چیزی طرحی برای کوتاه کردن ارتفاع این صخره ارائه کرد. اما گزاره دوم صحیح نیست، یعنی با برچیده شدن احتمالی این صخره نباید منتظر باشیم که فوراً رفتارها و عقاید فرهنگی ما بهبود یابد زیرا فرهنگ اکتسابی در حکومت تحصیلدار به مرور در ضمیر ناخودآگاه فرد و جامعه جای می گیرد و خصلتی پایدار پیدا می کند و حتی به عاملی مهم در جهت تقویت و بقای دولت تحصیلدار می شود و با از میان رفتن این دولت نیز اینرسی فرهنگی مذکور وجود دارد و باید برای اصلاح آن اقدام کرد اما این تفاوت هست که موتور محرک این فرهنگ که همان دولت تحصیلدار و منبع رانت است، خاموش شده است و هدایت و کنترل آن آسان تر است. (در تحریر این مقاله به جز مقالات و کتاب های خودم از کتاب نظم اجتماعی دکتر چلبی هم سود جسته ام)

عباس عبدی

منبع : روزنامه سرمایه