اکنون زمان نجات فراگیر نظام‌های مالی است

همان‌طور که معروف است جان مینارد کینز در جایی گفت: وقتی حقایق (Facts) تغییر می‌کنند، من هم ذهن خود را تغییر می‌دهم.
شما چه کار می‌کنید، آقا؟ من نیز با گسترش وحشت نظر خود را تغییر داده‌ام. سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان از اعتماد به هر کسی در گذشته، به سوی اعتماد به هیچ‌کس در شرایط فعلی حرکت کرده‌اند. وحشت فروپاشی بازارهای مالی به همان میزان غلو شده است که حرص و طمعی که تا چندی پیش نیروی محرک رفتاری کاملا متفاوت با ترس امروز بود ولی وحشت بی‌دلیل هم به نوبه خود مخرب است. برای برطرف ساختن این ترس و وحشت حتی هفته بعد نیز دیر است،‌ باید هم‌اکنون اقدام کرد.
زمان اقدامات در هم و برهم، از موسسه‌ای به موسسه‌ای دیگر، از کشوری به کشوری دیگر، گذشته است. مدتی نسبتا زیاد طول کشید تا من به تمامی خطرات موجود پی ببرم شاید اشتباهات خزانه‌داری ایالات متحده، به ویژه عدم جلوگیری از ورشکستگی لمان برادرز، آتش وحشت کنونی را شعله‌ور ساخته باشد. اما اکنون چه باید کرد؟ در یک کلام: «همه کار» بیش از نیمی از تولیدات جهان در اقتصادهایی که از این بحران آسیب ‌دیده‌اند، تولید می‌شود. همین امر بحران حاضر را جدی‌ترین فاجعه اقتصادی از دهه ۳۰ تاکنون می‌سازد.اول از همه، باید با این وحشت به مقابله پرداخت. پیرو همین مساله هم‌اینک برخی دولت‌ها به تضمین جزئی (Partial) یا کامل بدهی‌ها پرداخته‌اند. این ضمانت‌ها به «رقابت» آسیب می‌زنند. البته هنگامی که ارائه شدند دیگر نمی‌توان تا پایان بحران آنها را ملغی کرد. از این رو کشورهای اروپایی اکنون باید ضمانت‌های مد‌ت‌دار (مثلا شش‌ماهه) ارائه کنند، آن هم برای مجموعه بدهی موسسات مالی‌ای که در نظام مالی‌شان از اهمیت بیشتری برخوردارند. در آمریکا البته، با توجه به شمار کثیر بانک‌ها، ارائه چنین ضمانتی نه تنها لازم بلکه حتی ممکن هم نیست. این ضمانت مدت‌دار باید موسسات مالی را تشویق کند که به یکدیگر وام دهند. اما اگر چنین نکرد، بانک‌های مرکزی باید بدون محدودیت، حتی با وجود ریسک بالا، به موسساتی که به اندازه‌ای برای نظام مالی با اهمیت‌اند که نمی‌توان اجازه داد ورشکست شوند، وام دهند.بدین طریق اعطای اعتبار باید دوباره به جریان بیفتد. البته دولت‌ها نباید اجازه دهند که بانک‌ها آزادانه به پشتوانه ترازنامه بخش‌عمومی اقدامات مخاطره‌آمیز انجام دهند. به همین دلیل در طول صندوق بین‌المللی پول در آخرین «گزارش ثبات مالی جهان»
(Global financial Stability Report) با ارائه برآوردی جدید ضرر و زیان وام‌های ایالات متحده را ۴۲۵میلیارد دلار اعلام کرده است، این رقم در کنار به روز کردن (mark-to-market به تعیین ارزش روز اوراق بهادار موجود در حساب اعتباری مشتری گفته می‌شود که به‌منظور حصول اطمینان از وجود سرمایه کافی در آن حساب صورت می‌گیرد- م.) میزان زیان وام‌های رهنی و اوراق قرضه مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها که به ۹۸۰میلیارد دلار رسیده‌اند، ارزش کل زیان را به ۴۰۵/۱میلیارد دلار در مقایسه با ۹۴۵میلیارد دلار برآورد قبلی می‌رساند. اینکه چه میزان از این خسارات قطعا تحقق خواهد یافت، بر کسی آشکار نیست. ولی رقم آن می‌تواند بسیار کمتر باشد؛ یا بسیار بیشتر در صورتی که اقتصاد به رکودی عمیق فرو رود. به هر حال در شرایط فعلی این رقم «تنها» در حدود ۱۰درصد GDP آمریکا است.
با هر معیاری که بنگریم این رقم برای یک بحران مالی بزرگ خیلی غیرعادی نیست و علاوه بر این، نزدیک به نیمی از این ضرر و زیان به خارج از ایالات متحده انتقال خواهد یافت (ازمزایای متنوع‌سازی ریسک!). لذا کل زیان «تنها» ۵درصد مجموع GDP اروپا و آمریکا است و البته بخشی از کل این زیان هم توسط تامین ۴۳۰میلیارد دلار سرمایه اضافه بازیابی شده است (به‌وسیله شرایطی که برای سهامداران فاجعه‌آمیز بود.)با این وجود چهار مساله را نیز نباید از نظر دور داشت:
اول، با مشکلات کنونی بازار داخلی وام‌های رهنی کشورهای اروپایی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی جهان تحقق زیان‌های بیشتر دور از ذهن نخواهد بود؛ دوم، کشورهایی که سیستم بانکی‌شان بسیار بزرگ و میزان بدهی‌های داخلی‌شان بسیار زیاد است ممکن است بار مالی فوق‌العاده سنگین‌تری متحمل شوند؛ سوم، بخش بانکی به سرمایه اضافی نیاز دارد تا آثار فروپاشی بخش بانکی اصطلاحا سایه‌ای (banking Shadow) را از بین ببرد و
درنهایت، این بخش همچنین باید بسیار بهتر از قبل «تامین سرمایه» (Capitalized) گردد.شاهدان آگاه معتقدند به دلایل فوق ممکن است به ۱۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه بیشتر نیاز داشته باشیم. حال حتی اگر این رقم را دو برابر کرده و فرض کنیم تمام آن هم باید توسط دولت تامین شود، باز هم این میزان «تنها» ۱۰درصد مجموع GDP اروپا و آمریکا خواهد بود.
اگر نرخ بهره واقعی ۲درصد باشد، این به معنای افزایش دائمی مخارج عمومی به میزان ۲/۰درصد GDP است. ولی مخارج انجام شده سبب تقاضای اضافه برای منابع نخواهند شد. زیرا این اقدام تنها تشخیص خطای گذشته است. بخشی از آنچه مردم فکر می‌کردند وام‌دهی خصوصی است معلوم شد که مخارج عمومی است. به راستی برخی وقایع خواه ناخواه اتفاق می‌افتند! (اشاره‌ای است به نمایشنامه‌ای که اخیرا «دیوید هر» درباره وقایع جنگ عراق نوشته به نام stuff Happens-م.) تقریبا تمام دولت‌های غربی می‌توانند از عهده انجام این اقدامات برآیند. ولی به بعضی همسایگان ضعیف‌تر، به ویژه در اروپای شرقی و مرکزی، باید مقداری کمک شود.اینکه آیا این خوش‌بینی نسبی سرانجام به وقوع نیز خواهد پیوست یا خیر، تا حدی به میزان جدی بودن رکود بستگی دارد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» به نظر نگران می‌آمد، ولی کاملا ناامید نیز نبود. در این گزارش پیش‌بینی شد که اقتصاد کشورهای پیشرفته با نرخ ۵/۰درصد در سال ۲۰۰۹ رشد خواهند کرد، آمریکا با نرخ ۱/۰درصد و منطقه یورو با ۲/۰درصد؛ نرخ رشد اقتصادهای نوظهور نیز ۱/۶درصد و کشورهای در حال توسعه آسیا ۷/۷درصد پیش‌بینی شده‌اند. در مجموع انتظار می‌رود ارزش تولیدات جهانی به نرخ‌های ارز جاری در سال ۲۰۰۹ با نرخ ۹/۱درصد رشد کند که نسبت به ۷/۲درصد سال ۲۰۰۸ و ۷/۳درصد در ۲۰۰۷ پایین‌تر است.
خیلی راحت می‌توان داستان‌های بسیار وحشتناک‌تری تعریف کرد، از نابود شدن اطمینان به واسطه کاهش بیشتر قیمت دارایی‌ها سخن گفت و کاهش شدید در مصرف و سرمایه‌گذاری را حتمی دانست. اما همچنین می‌توان داستان‌های بهتری هم گفت.
کاهش قیمت کالاها به بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهد با خیالی آسوده‌تر سیاست‌های پولی انبساطی اعمال کنند و تغییر ساختار سرمایه بانک‌ها را سرعت بخشند، همچنین به تقویت اعتبار و در نتیجه جلوگیری از کاهش بیش از حد قیمت دارایی‌ها کمک کنند و غیره.دولت‌های غربی تصمیم گرفته‌اند تمامی منابع عظیم خود را برای کمک به بخش مالی آسیب دیده‌شان به کار گیرند. وقایع دردناک بسیاری هنوز در راهند. زیرا از نقطه‌ای به بعد ملی‌سازی کنونی بخشی از نظام مالی نیز باید جای خود را به خصوصی‌سازی و مقررات بهتر دهد. به هر حال جریان بحران اکنون جهت خود را تغییر داده است.

مارتین وولف
مترجم: مجید روئین‌پرویزی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد