نجات اقتصاد ایران از نفت

سالهاست که مسئلۀ حذف یارانه های سوخت در کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای نفت خیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برخی از تحلیل گران انرژی حذف یارانه های سوخت را به نفع اقتصاد ملی می دانند که این طرح اصلاحی را اجرا می کنند در اولین گام باید متحمل فشارهای موقتی شود ، ولی بعد از مدتی، از تبعات مثبت این طرح اصلاحی بهره مند خواهد شد. رابرت فرانک در بخش دیدگاه اقتصادی نیویورک تایمز در این باره می نویسد: "زمانی که یک یا چند کشور جهان سیاستهای اقتصادی نادرستی را تدوین می کنند و آن را در کشور خود به اجرا در می آورند، نه تنها شهروندان و ساکنان آن کشور باید هزینه این سیاست نادرست را بپردازند بلکه کل جهان باید تاوان این اشتباه را بدهد. زیرا هم اکنون دنیا به یک دهکده کوچک تبدیل شده است. دهکدۀ جهانی که بعد از پیدا شدن مفهوم جهانی سازی در دنیا و مقبولیت آن در میان صاحبان اندیشه شکل گرفت و تمامی کشورهای دنیا را همچون حلقه های یک زنجیر به هم پیوند داد. بدون شک نقص در هر یک از این حلقه ها به عملکرد کل زنجیره آسیب وارد می کند."
شاید به نظر برسد حذف یارانه‌های نفتی که در گام اول به مصرف‌کنندگان داخلی کشورهای در حال توسعه فشار اقتصادی وارد می‌کند، تنها به نفع مصرف‌کنندگان ثروتمند غربی است. ولی واقعیت این است که در اولین گام، اجرای این طرح برای اقتصاد کشورهای درحال توسعه مفید است و موجب افزایش درآمد دولت و افزایش توان آن در ارائۀ خدمات به مردم می‌شود. بدون شک قیمت بالای نفت آسیبهای اقتصادی زیادی را به کشورهای مصرف‌کننده وارد می‌کند. واقعیت این است که با افزایش قیمت نفت در دنیا کشورهای خریدار نفت یا وارد کنندۀ آن با شوکی ناگهانی در اقتصاد روبه رو می‌شوند؛ شوکی که ادامۀ آن ممکن است به تخریب زیر‌ساختهای اقتصادی کشور منجر شود و ارائه یارانه‌ها تأثیری در کاهش این شوک اقتصادی ندارد. ارائۀ یارانۀ سوخت موجب می‌شود اقتصاد کشور مذکور به دلیل پذیرش هزینۀ سنگین‌تر و به دوش کشیدن بار بیشتری براثر رشد قیمت نفت با شدت بیشتری تخریب شود. از طرف دیگر زمانیکه قیمت یک کالا در یک کشور کمتر از میزان جهانی یا کمتر از یک سطح مشخصی باشد، مصرف آن کالاها افزایش می‌یابد.
به گزارش بانک جهانی در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی ارزش یارانه‌هـای سـوخـت که دولتهای جـهان پرداخـت می کردند بین ۲۳۵ تا ۳۵۰ میلیارد دلار متغیر بود. در آن زمان قیمت نفت در دنیا کمتر از نصف قیمت کنونی بود و اگر بخواهیم میزان یارانه‌ها را با توجه به رشد کنونی قیمت نفت محاسبه کنیم به ارقام بزرگتر از ۷۰۰ میلیارد دلار و بعضاً ۱۰۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسیم. رشد قیمت نفت و به دنبال آن افزایش میزان یارانه‌هایی که دولتها می پرداختند سبب شد تا هر روز فشار اقتصادی بیشتری به دولتها وارد شود. به گزارش بانک جهانی از سالهای اولیۀ دهه ۱۹۹۰ میلادی تا به حال پرداخت یارانه‌های سوخت سهم زیادی از بودجۀ دولتها را به خود اختصاص داده‌ و در عملکرد نیروهای بازار آزاد اختلال ایجاد کرده است.
یارانه‌های سوخت در بسیاری از کشورهای جهان پرداخت می‌شود. دلیل اولیۀ پرداخت این یارانه‌ها کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت و به دنبال آن دیگر منابع انرژی بر روی مصرف‌کنندگان نهایی کشور اعلام شد. مؤسسۀ «گلدمن ساش» برآورد کرده است در سال ۲۰۰۸ میلادی نیمی از جمعیت ساکن روی کرۀ زمین از منافع اقتصادی کوتاه‌مدت و ظاهری ناشی از دریافت یارانه‌های سوخت بهره‌مند شده‌اند، اما آیا این منافع کوتاه‌مدت برای مردم مطلوب است یا اینکه آنان در مورد این منافع و معایب طرح ارائه یارانۀ سوخت آگاهی دارند؟
این یارانه‌ها سبب می‌شود تا انگیزۀ مصرف و توان مصرفی در کشورهای مذکور بیشتر باشد. همچنین تمایل به کشف و توسعۀ منابع جایگزین انرژی و استفاده از آن در میان مردم این سرزمینها کمتر از دیگر نقاط دنیا خواهد بود. به تعبیر بانک جهانی «تا زمانی که هزینۀ استفاده از فراورده‌های نفتی در جهان اندک است، هیچ انگیزه‌ای برای ایجاد منابع دیگر انرژی در دنیا وجود ندارد، زیرا این منابع برای کشورهای دریافت‌کنندۀ یارانه، هزینۀ بیشتری نسبت به فراورده‌های نفتی به همراه دارد».
مطالعات نشان می‌دهد در سال جاری میلادی یارانۀ سوخت در کشورهای ونزوئلا، مصر، سوریه، شیلی، عربستان سعودی، اندونزی، هند، چین، ایران، بنگلادش، مالزی، تایلند و چندین کشور دیگر جهان پرداخت می‌شود. در سال جاری میلادی هزینه‌ای که دولت ایران برای پرداخت یارانه‌های سوخت متحمل شده است، معادل ۳۸ درصد از کل هزینه‌های کشور است. در همین سال ونزوئلا مبلغی معادل ۲۸ درصد از کل هزینه‌های کشور، مصر ۲۵ درصد از کل هزینه‌های کشور، سوریه ۱۷ درصد و عربستان سعودی ۱۰ درصد از کل هزینه‌های کشور و در نهایت کشور اندونزی معادل ۲ درصد از کل هزینه‌های کشور را به پرداخت یارانه‌های سوخت اختصاص داد. بدون شک استفاده از این مبالغ برای توسعۀ زیر‌ساختهای صنعتی و اقتصادی و ارتقای سطح عدالت اقتصادی در جامعه می‌تواند نتیجۀ بهتری به همراه داشته باشد و موجبات رضایت خاطر تمامی طبقات اقتصادی جامعه را به همراه بیاورد.
اینترنشنال هرالد تریبیون در مقاله‌ای با عنوان «هزینه‌های پنهان پرداخت یارانه‌های سوخت» نوشته است: «رشد قیمت نفت در بازار جهانی فشار زیادی به دولت کشورهای پرداخت کنندۀ یارانۀ سوخت تحمیل کرد. این مسئله سبب شد تا بسیاری از کشورهای مذکور که اغلب در قاره آسیا واقع شده‌اند، به فکر کاهش یارانه‌ها و حتی حذف آن بیفتند. یکی از این کشورها چین است که در زمرۀ پرمصرف‌ترین کشورهای جهان است و از میان برداشته شدن یارانه‌های سوخت در این کشور و نتیجۀ مستقیم و اولیۀ آن یعنی کاهش مصرف تأثیر بزرگی در اقتـصاد بازار نفت به جای می گذارد».
یارانۀ پرداختی توسط دولت چین سبب شده است تا مردم این کشور سوخت و دیگر فراورده‌های نفتی را با قیمتی معادل نصف قیمت جهانی مصرف کنند. همین مسئله سبب شد تا تقاضا برای انواع کالاهای مختلف از خودرو و کالاهای مصرف‌کنندۀ سوخت تا فراورده‌های شیمیایی بیشتر از سطح واقعی و توان اقتصادی مردم باشد. از طرفی مطالعه در مورد سوختهای جایگزین به دلیل قیمت پایین این منبع انرژی در چین موضوعیت نداشته باشد. مرکز مطالعاتی مورگان استنلی در مورد دلیل اجرای طرح ارائۀ یارانۀ سوخت در چین می‌نویسد: «افزایش یارانۀ سوخت در چین و ضروری نبودن سرمایه‌گذاری در سوختهای جایگزین سبب می‌شود تا سهم بیشتری از توان سرمایه‌گذاری در چین به سمت آموزش، بهداشت و درمان و دیگر بخشهای کشور روانه شود. از طرف دیگر حذف یارانه موجب افزایش فشار تورمی در کشور می‌شود و شرایط مالی کشور را آسیب‌پذیر می‌کند. بدون شک تضعیف فضای مالی کشور سبب می‌شود تا فشار منفی بیشتری به «یوان» وارد شود که این برای دولت چین مطلوب نیست.
مطالعات نشان می‌دهد در صورت حذف یارانه سوخت در چین نرخ تورم در این کشور به بیشتر از ۱۵ درصد خواهد رسید. شایان ذکر است هم اکنون قیمت هرگالن بنزین در چین معادل ۶۱ درصد قیمت آن در امریکا، ۴۱ درصد قیمت ژاپن و ۲۸ درصد قیمت انگلیس است و هرچه مدت زمان به‌کارگیری آن در اقتصاد بیشتر باشد، هزینه‌ای که دولت برای از میان برداشتن آن باید بپردازد بیشتر و بیشتر می شود.
شیخا جاها، اقتصاددان ارشد بانک توسعۀ آسیا، می‌گوید: «با وجود اینکه حذف یارانۀ سوخت در آغاز می‌تواند فشارهایی را به اقتصاد چین تحمیل کند، ولی هیچ کس حتی دولت چین نیز ضرورت اجرای این طرح را کتمان نمی‌کند. حذف یارانۀ سوخت در کشورهای پر‌مصرفی همچون چین و هند در کنار کشورهای حوزۀ خلیج فارس سبب می‌شود تا تقاضای نفت در دنیا و به دنبال آن قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کند، زیرا این کشورها عامل اصلی ۶۱ درصدی افزایش تقاضای نفت در دنیا هستند».
اهمیت حذف یارانۀ سوخت در چین به اندازه‌ای است که تنها یک ابراز تمایل ساده از طرف مقامات چینی بازار نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مثلاً در ماه های آغازین تابستان سال جاری اخباری مبنی بر تمایل چین برای حذف یارانه‌های نفتی منتشر شد. در این خبر آمده بود: «حذف یارانه‌های نفتی در کشور چین سبب می‌شود تا قیمت نفت مصرفی در این کشور آسیایی ۱۷ درصد افزایش یابد و به سطح جهانی برسد». انتشار این خبر سبب شد تا قیمت نفت ۴ دلار تنزل یابد، در حالیکه این طرح اجرا نشده بود.
کشورهای دیگر قاره آسیا از قبیل هنگ‌کنگ، سنگاپور و کره جنوبی نیز به ارائۀ یارانۀ سوخت به مصرف‌کنندگان نهایی مشغول هستند؛ اگرچه این کشورها در اولین گام برای از میان برداشتن یارانه‌ها سهم آنها را کاهش دادند و قیمت سوخت را در بازار داخل بیشتر کردند. این طرح در دو ماه گذشته در این کشورها اجرا شد، زیرا دولتمردان این کشور به این نکته پی برده بودند که هرچه سهم یارانه‌های سوخت در اقتصاد بیشتر باشد، احتمال تعدیل میزان مصرف و تقاضا در اقتصاد کمتر است و دنیا نمی‌تواند امیدی به تعدیل قیمت این منبع عظیم و پر‌مصرف انرژی داشته باشد. به فاصلۀ چند هفته از اجرای طرح افزایش قیمتها در کشورهای ذکر‌شده کشورهای اندونزی، تایوان، سریلانکا، بنگلادش، هند و مالزی هم اقدام به افزایش قیمت بنزین در کشور کردند تا زمینه را برای از میان برداشتن یارانه‌های سوخت فراهم کنند. دولت اندونزی پیش از اجرای این طرح، طبقات متوسط و پایین را متقاعد کرد که یارانه‌های سوخت بیشتر از آن که به نفع طبقات پایین باشد به نفع ثروتمندان است. زیرا این طبقه درآمد بیشتری به دست می‌آورند و اغلب تعداد زیادی وسیله نقلیۀ شخصی دارند که به دلیل بهره‌مندی از یارانه‌های سوخت هزینۀ کمتری برای استفاده از آن می‌پردازند.
اندونزی نه تنها یارانۀ سوخت، بلکه دیگر یارانه‌ها را نیز حذف کرد. این کشور اقدام به حذف یارانۀ برق، آب و دیگر خدمات اجتماعی کرد تا به این وسیله ثروتمندان را مجبور به پرداخت هزینۀ واقعی استفاده از آنها کند. این در حالی است که دولت ۵/۱ میلیارد دلار بودجه در نظر گرفت تا آن را میان طبقات متوسط و پایین تقسیم کند. این بودجه سهم زیادی از فشار اقتصادی ناشی از حذف یارانه‌ها روی طبقات پایین را از بین می برد. این کشور که در طرح اخیر خود قیمت سوخت را در سراسر کشور ۳۰ درصد افزایش داده است، سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجه خود را برای پرداخت یارانۀ سوخت صرف می‌کند.
هم اکنون اندونزی سهمی از این یارانه‌ها را برای تحقیق در مورد تولید منابع جایگزین سرمایه‌گذاری کرده است و در نظر دارد تا سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۰ درصد از نیاز مصرف انرژی خود را به سمت منابع دیگر انرژی هدایت کند. یکی از مسئولان طرح تولید منابع جایگرین انرژی در اندونزی در این مورد می‌گوید: «ما نمی‌توانیم تنها و تنها اقدام به افزایش قیمت بنزین در کشور کنیم و فقط یارانه‌ها را حذف کنیم. زیرا اجرای این طرح فشار اقتصادی زیادی به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. با افزایش قیمتها بخشی از تقاضا که البته غیر‌ضروری بوده است از بین می‌رود و در کنار آن سرمایه‌گذاری در تولید سوختهای گیاهی افزایش می‌یابد تا در آینده‌ای نزدیک جایگزین نفت شود».

مونا مشهدی رجبی

منبع : ماهنامه تازه‌های انرژی