ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ / Tuesday, 2 September, 2014 /
دامپینگ

دامپینگامروزه آشنایی با روش‌های شناسایی و نفوذ و حفظ بازار محصولات یکی از مهمترین راهکارهای شرکت‌ها و کشورهای صنعتی و شرط بقای آنهاست. در این زمینه، نحوه ایجاد بازار فروش و کسب برتری در برابر رقبای تجاری به منظور دستیابی به بازار مطمئن، می‌تواند به عنوان استراتژی و راهکاری خارج از سیستم تولید و بازاریابی معمول باشد. امروزه آشنایی با اصطلاحات اقتصادی و تعاریف خاص موجود در حیطه اقتصاد و بازرگانی، اهمیت زیادی یافته و در شناسایی اقتصاد و تجارت بین‌المللی، نقش بسزایی را ایفا می‌کند.
آشنایی دست‌اندرکاران تجارت خارجی با واژه‌ها و تعاریف، باعث می‌شود تا بتوانند به موقع از حقوق خود آگاه شده و در مجامع بین‌المللی از آن دفاع کنند. از سوی دیگر، دولت‌ها نیز می‌توانند با تمسک به دادگاه‌های بین‌المللی، از حقوق اقتصادی برخوردار شده، از بروز خسارات جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی جلوگیری کرده و به طور واقعی و منطقی از اقتصاد داخلی حمایت کنند.
یکی از واژگان خاص اقتصادی که در تجارت بین‌المللی جایگاهی ویژه و قانونی دارد، دامپینگ [۱] یا ارزان‌فروشی است که در فارسی به «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی با خارج، معنا شده است. برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته‌اند.
در این مقاله، با واژه «دامپینگ» و کاربردهای آن در تجارت بین‌المللی آشنا می‌شویم.
«دامپینگ» فروش کالا در بازاری خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه‌ نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه‌کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه‌کنندگان همان کالاست، در مبادلات بین‌المللی، به فروش کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار داخلی نیز «دامپینگ» می‌گویند.
● مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری دامپینگ
۱) بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیان‌های کوتاه‌مدت
۲) کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت‌های داخلی و در نتیجه درامد تولیدکنندگان
۳) به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه
۴) کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش
تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابت اقتصادی دست به دامپینگ می‌زنند و دخالت دولت در این مورد، بیشتر به منظور بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی و یا دیگر دلایل سیاسی صورت می‌گیرد.
باید توجه داشت که صرف پایین‌تر بودن قیمت کالاهای صادر شده از قیمت داخلی آن، دامپینگ نیست. براساس تعریف ارائه شده در Black Law Dictionary که در سال ۱۹۸۳ به چاپ رسیده است، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص، موافقت کرده است، مشروط بر اینکه بتوان انجام این عمل را اثبات کرد.
بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا (منعقده در رم) انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام شده است. البته باید توجه کرد که اگر بهای کالای صادره پایین‌تر از قیمت آن در بازار داخل کشور صادرکننده باشد، دلیل قطعی مبنی بر وجود دامپینگ نیست.
از سوی دیگر، اثبات عمل دامپینگ به‌ویژه هنگامی که دولت‌ها با پرداخت یارانه‌های صادراتی به منظور صادرات کالا از طریق کمک‌های خارجی یا خرید ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخ‌های بالاتر در این عمل سهیم می‌شوند، کاری دشوار است.
گرچه تولیدکنندگان، بیشتر به دلایل رقابتی دست به این عمل می‌زنند، اما دخالت دولت‌ها که ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و یا بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی مشوق چنین عملی باشند، تعقیب و اثبات دامپینگ را مشکل‌تر می‌کند.
یادآوری می‌شود که بر طبق تعریف ارائه شده از کتاب The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economics که در ۱۹۷۳ منتشر شد، فروش پایین‌تر از هزینه که می‌تواند توسط بنگاهی به منظور کاهش ذخایر کالا یا کاستن از زیان ناشی از محصولاتی که قابلیت رقابت خود را از دست داده‌اند و یا با هدف کسب سهمی از بازار با تحمل زیان انجام گیرد، دامپینگ تلقی می‌شود زیرا در غالب موارد، این عمل توسط صنایعی صورت می‌پذیرد که از یارانه‌های دولت‌ها برخوردارند (مثلا صنعت‌ فولاد) زیرا به دلیل حمایت‌های دولتی قادرند زیان را تحمل کنند. اثبات این عمل، کاری مشکل است به‌ویژه اگر با یارانه‌های صادراتی و دیگر مشوق‌های دولتی همراه باشد. اختلافات در این مورد به هیئت دادرسی گات ارجاع می‌گردد.
در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به دامپینگ، برای داوری به این هیئت واگذار شده بود. قانون ضد دامپینگ مصوب ۱۹۲۱ در امریکا، کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور را قادر می‌سازد تا بعد از اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به دامپینگ به تعرفه‌های ضد دامپینگ متوسل شود.
در «فرهنگ علوم اقتصادی» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعیض قیمت‌ها در بازرگانی با خارج است. با این مفهوم که «فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بهای آن کالا در بازار داخلی است.
معمولاً انحصارات، این رویه را دنبال می‌کنند به‌ویژه زمانی که حجم زیاد تولیدات، از قیمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد و یا به هنگام تولید به تعداد کثیر، اگر تمامی محصولات در بازار داخلی فروخته شود، قیمت در بازار داخلی تنزل فاحش می‌کند. در این صورت، تولیدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، می‌تواند قیمت را بالا نگه دارد و بقیه تولیدات خود را در خارج با قیمت نسبتاً کمتر بفروشد و سود هنگفتی از فروش زیاد به دست آورد، حال اینکه اگر تمام تولیدات خود را در بازار داخلی می‌فروخت، چنین نفعی را نمی‌توانست تحصیل کند.
در کتاب «مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی» به قلم محمدحسن وطنی (انتشارات فردوسی، سال ۱۳۶۴) دامپینگ چنین بیان شده است: «هر گاه کالایی باقیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی، از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد کشور ناسالم تلقی شود، هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای یاد شده از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند (ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰).
در کتاب «فرهنگ دریایی انگلیسی- فارسی» به قلم گیو آغاسی (انتشارات بی‌نام، ۱۳۵۷) دامپینگ به معنای آب کردن کالا در کشورهای دیگر با بهای کمتر، تخلیه بار بدون بارنامه، انداختن، خالی کردن و نیز چیدن موقت ذخایر و کالا، به کار رفته است.
در صفحه ۲۴ جزوه آموزشی منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفندیار امیدبخش در خصوص دامپینگ و ضددامپینگ آمده است.
دامپینگ هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، کمتر از قیمت نظیر آن در عرف معمول تجاری برای کالایی مشابه باشد که به منظور مصرف، به کشور صادرکننده اولیه وارد می‌شود. بر طبق بند ۱ ماده ۶ مقررات گات، از آنجا که در داخل، قیمت‌های مقایسه‌ای وجود ندارد، از این رو مقایسه باید با قیمت‌های صادراتی در کشور ثالث و یا با هزینه تولید در کشور مبدأ صورت گیرد.
دامپینگ می‌تواند با و یا بدون کمک‌های دولتی انجام شود که در مورد اول (یعنی با کمک‌های دولتی) عوارضی را که به منظور خنثی کردن و یا جلوگیری از دامپینگ وضع می‌شوند، عوارض جبرانی می‌نامند که بر طبق بند ۳ ماده ۶ موافقتنامه، عوارض ویژه‌ای است که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا سوبسیدهای اعطایی (مستقیم یا غیرمستقیم) بر ساخت، تولید و یا صادرات هر نوع کالایی وضع می‌شود.
غالباً قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضددامپینگ و جبرانی، کاری مشکل است. حتی بین کشورهای عضو گات، توافقی جامع در خصوص تعریف سوبسید و دامپینگ وجود ندارد. گرچه تعریفی کلاسیک از دامپینگ در موافقتنامه ارائه شده است اما آن هم مورد قبول عام قرار ندارد.
بر طبق این تعریف، کارآفرینی که هزینه‌های ثابتش را از بازار داخلی تأمین کرده، می‌تواند هزینه‌های متغیر خود را برای قیمت‌گذاری در بازارهای صادراتی ملاک قرار دهد، اما فی‌الواقع باید مراقب تغییر شرایط در بازارهای جهانی باشد. اگر این عمل به طور مستمر صورت گیرد، در واقع نوعی دامپینگ دائمی است که مورد قبول بسیاری از اقتصاددانان است. در چنی حالتی، سایر کشورها می‌توانند خود را با شرایط تطبیق داده و از قیمت‌های پایین، منتفع شوند. حال تعیین اینکه دامپینگ، چه موقع دائمی و چه موقع موقتی است. کاری آسان نیست. این امر مستلزم داشتن پیش‌زمینه‌ای اطلاعاتی از روش تعیین هزینه صادر کننده و اهداف اوست.
علاوه بر این، در بین کشورهای عضو گات، در خصوص تعیین خسارت نیز توافقی وجود ندارد، ضمن اینکه برخی عوامل ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی برای صنعتی معین شوند. در عین حال، همین مشکلات را می‌توان به واردات سوبسید شده، نسبت داد.
در ۱۹۵۶ چکسلواکی سابق اعلام کرد که این تعریف گات را نمی‌توان در مورد کشورهای دارای نظام اقتصادی متمرکز که محصولات آنها در بازار داخلی غالباً به قیمتی بسیار بیشتر از هزینه تولیدشان فروخته می‌شوند، صادق دانست. از این رو، فروش محصولات به خارج به قیمتی کمتر از قیمت‌های داخلی فقط تا حدی معین، عملی است. متعاقب این امر، کشورهای عضو گات توافق کردند که ماده ۶ موافقتنامه (در مورد عوارض ضددامپینگ و جبرانی) تنها به مؤسسات تجاری خصوصی مربوط باشد.
در اول ژوئیه ۱۹۶۸ ، در خصوص نحوه اجرای ماده ۶ توافقی که محصول مذاکراتی بسیار طولانی و‌کند بود بین کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادی اروپا صورت گرفت. تعریف دامپینگ در این توافق، همان بود که در ماده ۶ تصریح شده است، اما کشورها در مورد واژه خسارت یا حتی تهدید خسارت توافق کردند که مبنای آن باید براساس یافته‌های قطعی باشد و تنها ادعای صرف و یا احتمالات فرضی، مورد قبول نیست. گرچه ضوابط و معیارهایی برای تعیین خسارت ارائه شده است، اما چون شرایط لازم مورد به مورد تفاوت می‌کند، نمی‌توان یک سری قواعد عام در این خصوص تنظیم کرد.
در چارچوب مقررات گات یک دولت اختیار دارد که از شرکت‌ها و مؤسسات کشور خود حمایت کند، اما در مورد دیگر بازارها فاقد چنین اختیاری است. بر طبق مقررات گات، هر یک از طرف‌های متعاهدی که مقررات ضددامپینگ را پذیرفته‌اند، باید قوانین، مقررات و رویه‌های اداری خود را با این مقررات هماهنگ سازند.
در مقررات گات، مواردی در رابطه با کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی پیش‌بینی نشده است. در نوامبر ۱۹۶۰ تعدادی از کشورها توافق کردند که در مورد شکایاتی که در خصوص اقدامات محدودکننده تراست‌ها و کارتل‌ها وجود دارد، مذاکره کنند، اما تاکنون هیچ مشورتی در این زمینه صورت نگرفته است.
از آنجا که اشکال حمایت (سوبسید، عوارض ضددامپینگ و جبرانی) در بسیاری از موارد، نسبت به عوارض گمرکی و محدودیت‌های کمی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار بودند، چندان مورد توجه کشورهای عضو واقع نمی‌شدند. به موازات پیشرفت‌هایی که در زمینه کاهش تعرفه‌ها و برطرف کردن محدودیت‌های کمی صورت می‌گرفت، اهمیت این نوع حمایت‌ها نیز فزونی می‌یافت. نمونه بارز آن را می‌توان در مذاکرات مربوط به اقدامات غیرتعرفهای در مذاکرات توکیو مشاهده کرد که وجه افتراق آن با دیگر مذاکرات بوده است.
در مذاکرات توکیو، ابتدا قوانینی در مورد سوبسیدها و عوارض جبرانی به تصویب رسید و پس از آن، مقررات مربوط به ضددامپینگ مورد موافقت برخی از کشورهای عضو گات قرار گرفت. گفتنی است که در خصوص تفسیر قوانین مربوط به سوبسیدها (یارانه‌ها) در چارچوب موافقتنامه عمومی، مشکلات بیشتری وجود دارد که هنوز هم برطرف نشده‌اند.در زمینه مقررات مربوط به دیگر اشکال حمایت نیز که در مذاکرات ادواری گات مورد بررسی قرار گرفته و بعضاً به تصویب تعدادی از کشورهای عضو نیز رسیده است، چند مورد خاص وجود دارد که شامل ارزیابی‌های گمرکی، عوارض داخلی، تجارت دولتی، توافقات بین برخی از اعضا در حیطه‌های خاص تجاری و یا کالاهای خاص، رفع اختلاف میان کشورها از طریق مشورت (مشاوره‌ها) و شروط فرار در مقررات گات و به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته است.
●انوع دامپینگ
۱) دامپینگ فصلی: هر گاه تولیدکننده احساس کند که کالای موجود در انبار، به علت تغییر فصل، در بازارهای داخلی مشتری نخواهد داشت، ممکن است در صدد فروش آن در بازارهای خارج برآیند که این نوع دامپینگ را دامپینگ فصلی می‌نامند.
۲) دامپینگ کوتاه‌مدت: گاهی موسسات بزرگ تولیدی برای حذف رقبای خود در بازارهای خارجی، کالای خود را تا مدتی کوتاه به قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش آن در بازارهای داخلی (یا به قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده) در بازارهای خارجی به فروش می‌رسانند. این نوع دامپینگ را دامپینگ کوتاه‌مدت می‌نامند.
۳) دامپینگ بلندمدت: معمولاً در مورد کالاهایی صورت می‌گیرد که محصول صنایع هزینه‌گاه هستند یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آنها هزینه نهایی تولید کاهش می‌یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می‌کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج از کشور به فروش برساند.
هدف دامپینگ، سیطره بر بازار، حذف رقبا و لطمه به اقتصاد کشورهای واردکننده کالاست.
به عنوان مثال، اگر هزینه تولید ظروف چینی در ایران به ازای هر کیلو ۲ دلار باشد و این محصول از کشور چین به بهای ۵/۰ دلار وارد ایران شود تا کارخانه‌های تولید چینی ایران را از جریان رقابت خارج کند (در حالی که قیمت آن در چین بالاتر از ۵/۰ دلار باشد) برای مدتی محدود عمل دامپینگ انجام می‌شود. در این نوع معاملات، چین مدتی محدود ضرر را تحمل می‌کند تا بتواند رقبا را از بازار ایران خارج کند، اما زمانی که در بازار ایران یکه‌تاز شد، می‌تواند قیمت محصول چینی خود را بار دیگر بالا ببرد و زیان قبلی را جبران کند.
مثال دیگری که اکنون در تجارت میان چین و کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم، صدور لامپ‌های کم‌مصرف از چین به این بازارهاست. چین، این نوع لامپ‌ها را با قیمتی بسیار نازل و حتی کمتر از قیمت واقعی آن به بازارهای اروپایی عرضه کرده است. در نتیجه، شرکت‌های اروپایی تولیدکننده لامپ‌های کم‌مصرف به هیچ‌وجه قادر به رقابت با لامپ‌های کم‌مصرف چینی نیستند. در نهایت، این عمل چین موجب زیان صنعت داخلی کشورهای واردکننده شده و آنها را به تدریج وادار به خروج از بازار می‌کند. البته صنعت داخلی چین از این عمل دامپینگ تا مدتی محدود زیان می‌بیند، اما هنگامی که بازار اروپا را به دست آورد، این زیان جبران می‌شود.
ماده ۷ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قیمت واقعی را به این شرح تعریف کرده است: قیمت یا ارزش واقعی، همان ارزش معاملاتی است. به این نحو که هرگاه خریدار و فروشنده به نقطه تفاهم برسند و قبول کنند که می‌توانند معامله را انجام دهند، ارزش این معامله همان ارزش واقعی است.
کشورهای عضو گات، ملزم هستند که ارزش معاملاتی یا ارزش واقعی بین خود را در معاملات خارجی بپذیرند. این کشورها الزام دارند که به ماده ۷ عمل کنند. بر طبق این ماده، آنها می‌بایستی براساس ارزش کالا در زمان ارائه به گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را بپردازند.
در کشورهای عضو گات، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی براساس قیمت واقعی صورت می‌گیرد. در کشورهایی که عضو گات نیستند، گمرکات برای بالا بردن درامدهای خود، حقوق و عوارض گمرکی را براساس ارزشی که خود روی کالا می‌گذارند، دریافت می‌کنند. این نوع تعرفه‌بندی، ارزش‌گذاری اجباری و یا خیالی نام‌گذاری شده است.
● آیا می‌توان با دامپینگ مبارزه کرد؟
برای مبارزه با دامپینگ، باید مالیات جبرانی وضع شود. مثلاً اگر مالیات و عوارض گمرک چینی ۵۰ درصد ارزش آن باشد، این مالیات و عوارض می‌تواند به ۳۰۰ درصد افزایش یابد.
براساس ماده ۶ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اگر کشوری بتواند ثابت کند که کالایی در کشورش دامپینگ شده است، می‌تواند عوارض و سود بازرگانی آن کالا را افزایش دهد و با وضع عوارض جبرانی، حقوق و عوارضی استثنایی برای آن کالا تعیین کند.
این امر زمانی اتفاق می‌افتد که ثابت شود قیمت اعلام شده در گمرک، از قیمت واقعی کمتر است. در ماده ۷ قانون گمرکی ایران نیز این امر پیش‌بینی شده که اگر محصولی دامپینگ شده باشد، حقوق و عوارض ویژه‌ای برای آن وضع شود.
مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیرعضو گات، از طریق مالیات جبرانی امکان‌پذیر است.
● راه‌های مبارزه با دامپینگ در اقتصاد ایران
ایران به این دلیل که عضو گات نیست، براساس ماده ۱۱ قانون گمرک، این حق را دارد که ارزش را نامتناسب تشخیص داده و ارزش کالا را به اندازه‌ای در نظر بگیرد که حقوق و عوارضی که از آن کالا گرفته می‌شود، ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران کند.
● راه‌های بستن دامپینگ
کشورهای عضو گات و معتقد به اصول تجارت آزاد، نمی‌توانند راه‌های دامپینگ را ببندند، اما کشورهایی همچون ایران که عضو گات نیستند، می‌توانند ورود ابزارآلات یا کالاهای وارده با سیاست دامپینگ را ممنوع اعلام کنند.
در ماده ۱۰ قانون گمرک ایران، ارزش کالا تعریف شده و براساس ماده ۱۱ همین قانون، اگر به نظر گمرک ایران ارزش یک کالا نامناسب بود، گمرک می‌تواند ارزش آن را براساس «مثل» یا «مشابه» آن در بازار، تعیین کرده و سود و عوارض گمرکی را براساس همین ارزش، دریافت کند. بنابراین، در کشورهایی نظیر ایران (غیرعضو گات) گمرکات ملزم به رعایت ارزش واقعی کالا نبوده و در مواقعی که احساس می‌کند قیمت کالا پایین‌تر از قیمت واقعی آن است، می‌توانند به بازار مراجعه کرده و قیمت کالای مشابه موجود وارد در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکی دریافت کند.
● احقاق حق خریدار کالا در صورت عضویت در گات
اگر دو کشور عضو گات باشند و آزادی تجارت نیز بین آنها حکمفرما باشد، در صورتی که کشور خریدار متوجه شد قیمت ارائه شده از سوی فروشنده، واقعی نیست، می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه قیمت را تعیین خواهد کرد.
به طور کلی، در کشورهای غیرگات، کارخانه‌هایی که بر اثر دامپینگ کشوری دیگر متضرر می‌شوند، برای احقاق حق به دادگاه شکایت می‌کنند، اما اثبات حقانیت آنها تا مدتی طولانی به درازا خواهد کشید. حال این سوال پیش می‌آید که تبانی خریدار و فروشنده در مورد اعلام قیمت غیرواقعی، با دامپینگ چه فرقی دارد؟ آیا رانت با دامپینگ رابطه دارد؟
اصولاً دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباط زیادی ندارد. در برخی مواقع، مشاهده می‌شود که خریدار و فروشنده تبانی می‌کنند و فروشنده قیمت کالا را پایین‌تر از قیمت واقعی آن فاکتور می‌کند تا خریدار حقوق و عوارض گمرکی کمتری پرداخت کند. این موضوع، با موضوع دامپینگ متفاوت است، زیرا فروشنده قصد و هدف دامپینگ ندارد و نمی‌خواهد به زیان اقتصاد کشور متبوع شرکت خریدار وارد عمل شود.
در این حالت، گمرک براساس ماده ۱۱ قانون گمرکی، به سوابق ورود این کالا مراجعه می‌کند و نرخ روز آن را از بازار جویا می‌شود، سپس حقوق و عوارض گمرکی را دریافت می‌کند.
رانت، دارای شرایطی خاص برای اشخاصی خاص است. مثلاً اگر ورود کالایی غیرمجاز باشد، اما به شخصی خاص اجازه ورود آن را بدهند، این عمل رانت محسوب می‌شود. در دامپینگ، هر شخصی می‌تواند از طرف خارجی کالای ارزان خریداری کند و فروشنده خارجی برای به دست آوردن بازار کشور خریدار، در مدتی محدود کالای خود را با قیمتی پایین به فروش می‌رساند و در این مدت محدود، ضرر ا متحمل می‌شود تا بازار آن کشور را به دست آورد.
اثبات اینکه کشوری بخواهد با سیاست دامپینگ وارد بازار کشوری دیگر شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست. مثلاً می‌توان به شرایطی خاص که برای آهن و فولاد جهان پیش آمده است، اشاره کرد. امروزه حدود ۵۰ میلیون تن آهن‌آلات مازاد بر مصرف در بازارهای جهان وجود دارد. تولیدکنندگان این محصول، هزینه‌های سربار را به نحوی چشمگیر کاهش داده، از سود زیاد صرفنظر کرده و سود خود را به حداقل رسانده‌اند تا این کالا را ارزان‌تر تولید و صادر کنند. این عمل، دامپینگ محسوب نمی‌شود. بارها دیده شده که در بازارهای بین‌المللی، قیمت‌ها بر اساس به‌کارگیری فناوری‌های نوین، کاهش یافته است.
در بررسی کاهش قیمت این نوع کالاها، تفکیک این موضوع که چه مقدار از افت قیمت بر اثر پیشرفت فناوری و چه مقدار بر اثر دامپینگ بوده، میسر نیست. مثال بارز این امر، قیمت رایانه است که از آغاز تولید و ورود به بازار تا به امروز شاید به یک میلیونیم خود رسیده است. هنگامی که اولین رایانه‌ها تولید شد، بهای هر دستگاه رایانه حدود ۴ میلیون دلار بود، اما امروز ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است.
به طور کلی، باید گفت اثبات این امر که کالای وارداتی ارزان دامپ شده و یا براساس پیشرفت فناوری، ارزان تولید و عرضه شده است، کاری دشوار تلقی می‌شود.
اشاره به این موضوع نیز جالب است که رسیدگی به پرونده ورود لامپ‌های کم‌مصرف چین به بازار اروپا در دادگاه‌های این کشورها، حدود ۲ سال به طول انجامید تا ثابت شود بر اثر پیشرفت فناوری، لام کم‌مصرف ارزان در چین تولید می‌شود یا عمل دامپینگ صورت گرفته است.
● واکنش کشورهای غیرصنعتی نسبت به دامپینگ
دامپینگ برای کشورهای غیرصنعتی، باعث خوشحالی است زیرا هر چه جنس را ارزان‌تر وارد کنند، منافعشان بیشتر خواهد شد. مثلاً ورود آهن‌الات به بازار دبی، باعث خوشحالی دولت و مصرف‌کنندگان این کشور است زیرا امارات متحده‌ عربی، آهن تولید نمی‌کند، اما مردم آهن‌آلات را ارزان خریداری می‌کنند. در کشورهای فاقد صنعتی خاص، به طور اصولی دامپینگ انجام نمی‌شود زیرا رقیبی برای کالای وارداتی وجود ندارد تا از بازار خارج شود.
● راه‌های مقابله با دامپینگ برای بنگاه‌های اقتصادی
بنگاه‌ها یا صنایعی که از دامپینگ متأثر می‌شوند، می‌توانند این مسئله را مثلاً به وزارت بازرگانی اعلام کنند تا بر طبق ماده ۷ قانون امور گمرکی، عوارض ویژه (یا در اصطلاح جهانی عوارض جبرانی برای واردات آن کالا از سوی دولت وضع شود تا حاشیه دامپینگ [۲] را که فاصله بین قیمت واقعی و قیمت صادراتی است، بپوشاند.
نقش ارتقای کارایی اقتصادی و فناوری در جلوگیری از خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از بازار به دلیل دامپینگ شرکت‌های بزرگ
به نظر می‌رسد که این دو مقوله ارتباط زیادی باهم نداشته باشند، زیرا اگر براثر کارایی و فناوری، کالایی ارزان‌تر تمام شود، این ارزان‌فروشی مبتنی بر قیمت واقعی است و بر اثر فناوری بالا، قیمت کالا ارزان‌تر تمام شده و این دامپینگ تلقی نمی‌شود.
بنابراین، بنگاه‌های کوچک و متوسط در صورتی که از فناوری نو استفاده نکنند، حتی اگر دامپینگ هم صورت نگیرد، به علت فقدان بهره‌گیری از فناوری و رقابت‌پذیری، خود به خود قدرت رقابت را از دست داده و از گردونه خارج می‌شوند.
در ایران، بویژه با توجه به شرایط جدید، ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم دولت را موظف کرده است موانع غیرتعرفه‌ای (مانند مجوزهای سهمیه‌ای، مجوزهای ورود و ...) را حذف و فقط از موانع تعرفه‌ای (مثل حقوق و عوارض) استفاده کند، اما گمرک با اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی و ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی که محق به ارزش‌گذاری کالا در شرایطی است که قیمت آن نامتناسب باشد، تا حدود زیادی می‌تواند خسارات دامپینگ را جبران کند.
البته برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی و به لحاظ تفاوت فناوری، از حقوق و عوارض گمرکی در حدی بسیار بالا استفاده می‌شود که این امر تنها به دلیل دامپینگ نیست.
● حدود حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی در برابر دامپینگ
حمایت دولت تا حد حاشیه دامپینگ (وضع عوارض جبرانی برای پوشاندن فاصله میان قیمت واقعی و قیمت صادراتی دامپینگ شده) مجاز است، اما همان‌گونه که اشاره شد در ایران مسئله فقط به دامپینگ ختم نمی‌شود بلکه باید حقوق و عوارض حمایتی برای پوشاندن اختلاف سطح فناوری که سبب می‌شود کالاهای خارجی ارزان‌تر تمام شوند و به بازار ایران روانه گردند، منظور شود و همچنین برای پیشبرد اهداف اقتصادی (افزایش کارایی و جهش در صادرات غیرنفتی) سیاست‌های حمایتی دولت در رابطه با دامپینگ هر اقدامی برای پوشاندن حاشیه دامپینگ مجاز است و اصل ششم گات که از آزادی تجارت بحث می‌کند، وضع عوارض برای پوشاندن این حاشیه را مجاز می‌داند. بنابراین سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی دولت در این خصوص روشن است و دامپینگ در عرف بین‌الملل عمل ناصوابی است که باید با آن مقابله شود.
● آیا دامپینگ همواره آثار سوء اقتصادی دارد یا می‌تواند مزایایی را نیز به ارمغان آورد؟
بر طبق تعریف اصل ۶ گات، چون هدف دامپینگ زیان رساندن به صنایع کشور واردکننده است، لذا همواره آثار سوء‌اقتصادی دارد. یک فروشنده خارجی، بدون دلیل کالای خود را به قیمت غیرواقعی نمی‌فروشد بلکه از این اقدام هدفی دارد که در اکثر موارد حذف رقباست و این امر در کشور واردکننده مذموم است.
به طور معمول، سیاست‌های جایگزینی واردات همیشه با تحدید واردات همراه است. لذا در شرایط تجارت و رقابت آزاد که دامپینگ در آن اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند با سیاست‌های جایگزینی واردات که با محدودیت واردات، تشویق‌های تولید وکمک‌های یارانه‌ای و بلاعوض همراه است، ارتباطی داشته باشد. کشورهایی که سیاست‌های جایگزینی واردات را دنبال می‌کنند، معمولاً از سیاست‌های بازرگانی خارجی فعال و یا دروازده‌های باز برخوردار نیستند.
● آثار اقتصادی دامپینگ
۱) آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور وارد کننده: دامپینگ کوتاه‌مدت، برای کشور واردکننده زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود تقاضای مصرف‌کننده به کالای ارزان مورد دامپینگ جلب شود و پس از اینکه بنگاه‌های رقیب از پای درآمدند، بنگاه‌های خارجی دامپینگ کننده، قیمت کالا را بالا می‌برند. اما دامپینگ بلندمدت برای کشور واردکننده در تمامی موارد زیان‌آور نیست.
۲) آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور صادرکننده: برای کشور صادرکننده، دامپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینه محصولات صنایع هزینه‌گاه صورت گیرد تا با توسعه تولید، هزینه نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قیمت کالا در داخل کشور نیز تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه مردم تحقق یابد.
۳) آثار اقتصادی دامپینگ برای اقتصاد بین‌المللی: عمل دامپینگ از جهت مبادلات بین‌المللی زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود:
الف) منابع تولید از رشته‌های مطلوب منحرف شود و تخصیص مؤثر منابع صورت نگیرد
ب) به تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد شود
پیچیدگی روابط اقتصادی در سطح بین‌الملل به حدی رسیده است که دیگر نمی‌توان این روابط را با قوانین ساده و ابتدایی اقتصادی تفسیر کرد. هر‌گونه بررسی عملی یک موضوع در روابط بین‌الملل مستلزم توجه به تمامی جوانب آن مسئله است. هر روز، خبرگزاری‌های مختلف انواع قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهانی را گزارش می‌کنند و بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ نیز برنامه‌های خود را براساس این قیمت‌ها تنظیم می‌کنند، غافل از اینکه نظام سرمایه‌داری و دست نامریی آدام اسمیت و کلاسیک‌ها، به اهرمی در دست برخی کشورهای دیگر تبدیل شده و آنها را به هر جهتی که بخواهند، سوق می‌دهند. قوانین اقتصادی کلاسیک‌ها، توانسته است تا حدی بسیار مناسب، روابط اقتصادی دنیای ما را توضیح دهد. مهم‌ترین قانون کلاسیک‌ها، قانون دست‌نامریی بازار است که در واقع همان سیستم تنظیم قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضاست. قیمتی که از این طریق تعیین می‌شود، بازارها را به تعادل می‌رساند و در تخصیص بهینه منابع تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از اقتصاددانان نیز با توسل و اعتقاد به این اصل نظرات اقتصادی خود را برمبنای آن ابراز می‌دارند، اما نکته پنهان در این مسئله آن است که وقتی قیمت‌ها از طریق دست نامرئی بازار تعیین نمی‌شوند و اتفاقا برعکس، از طریق دست‌های کاملا مرئی تعیین می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا باز هم باید بر اجرای سایر قوانین کلاسیک‌ها که مبتنی بر پایه دست نامرئی هستند، تکیه و اصرار کرد؟
● روش محاسبه نرخ دامپینگ
در حالتی که محاسبه نرخ دامپینگ برای محصولات کمتر از هزینه تولید در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند مدنظر باشد، می‌توان از فرمول ذیل برای این منظور استفاده کرد:
ـ که در آن: r نرخ دامپینگ، C هزینه کل تولید و Pe قیمت صادراتی کالاست. این نرخ که به صورت درصد بیان می‌شود، نشان می‌دهد که یک محصول، چند درصد ارزان‌تراز هزینه تولید خود در بازار جهانی فروخته می‌شود.
نویسنده : محمدرضا فرمهینی فراهانی
منابع:
- نشریه بررسی‌های بازرگانی
- مصاحبه دکتر سید محمود بهشتیان، معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران
- تجارت در آینده، درآمدی بر سازمان جهانی تجارت/ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی
- شبکه نقطه تجاری ایران
- قانون ضد دامپینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی
[۱].Dumping
[۲]. Dumpping Margin
منبع : ماهنامه صنعت خودرو

همچنین مشاهده کنید


همچنین سایر کاربران این صفحات را هم دیده‌اند
راهنمای بهداشت و سلامت    قلب و گردش خون    اختلالات مغز استخوان    پلی سیتمی حقیقی   
شعر و ادب    مولوی    دیوان شمس    غزلیات   
کشاورزی جنگلداری و شیلات    محصول    محصولات کشاورزی - محصولات باغی    گیاهان زینتی    گل ها و گیاهان گلخانه ای    گل های بریدنی    میخک   
شعر و ادب    مولوی    دیوان شمس    غزلیات   
شعر و ادب    انوری    دیوان اشعار    مقطعات   
ارتباطات    ارتباطات انسانی    پیام    پیام های غیرکلامی    ارتباطات غیرکلامی    زبان بدن کودک    زبان بدن بین یک تا دوسالگی    هیجان های کودکان نوپا    استقلال    زبان بدن برای استقلال   
دارو و درمان    درمان    جراحی    جراحی اعصاب و جراحی غدهٔ هیپوفیز    بیماری ها    ناهنجاری های عروقی (AVM)   
صنعت توریسم    جامعه شناسی و روانشناسی جهانگردی    روش های جامعه شناسی جهانگردی   
کمک های اولیه    پانسمان و باندپیچی   
بانک و بیمه    حقوق دریایی    پاداش تخلیه قبل از موعد و کرایه ایام معطّلی    کرایه ایّام معطّلی(Demurrage)    شروع ایّام توقّف    کشتی وارده(Arrived Ship)   


کلمات در حال جستجو
عراق    داعش    آمرلی    آمریکا    زندان    زنان    هرات    افغانستان    اسرائیل    فلسطین    زمین    مصادره    عمار کلانتری    دانشگاه آزاد    اروپا    توافق جامع    هاشمی    زندانی سیاسی    جرم امنیتی    جانشین    اشتون    مذاکرات    هسته ای    ایران    پیشگیری    ابولا    بیماری    رهبر انقلاب    روایت    سردار نجات   



حرکت انسان‌دوستانه علی کریمی و لیلا بلوکات +عکس - شوخی علی دایی با پسربچه/ عکس - مراسم معارفه انصاری فرد در اسپانیا+عکس - جالب ترین عکس پرسنلی - عکس یادگاری بازیگر زن با کارگران سایپا - عکس/ آزاده نامداری در کنار خانه خدا - تصاویر/ انتقال مجسمه خیام به نیویورک - عکس/ شناسنامه امام موسی صدر - عکس/ حضور متهم کهریزک در دادسرای ویژه - حرکت جالب تماشاگران لهستانی والیبال+عکس - اولبن حضور حقیقی در لیگ پرتغال/ عکس - تصاویر/ محمدرضاشاه میهمان جان‌اف‌کِندی - عکسی دیده نشده از قهرمانان فیلم «چ» - استقبال اشتون از ظریف در بروکسل/عکس - جدیدترین تصاویر از بچه موش‌های "مدرسه موش‌ها 2" - فیلم؛ کشف ماهی عجیبی که بیرون آب حرکت می کند

در برنامه نود دیشب چه گذشت؟ - علی کفاشیان به طور کلی خبر جدیدی از تمدید قرارداد کی‌روش یا قطع همکاری با اودر برنامه 90 نداد. علاوه بر این مشکل اصلی تمدید قرارداد این مربی پرتغالی میزان خسارت پرداخت شده به کی‌روش در صورت فسخ قرارداد عنوان شد.
دشمنان خانه سینما هم زیر چتر خانه سینما می‌آیند؟ - فراموش نکنیم، قدرت خانه سینما زمانی مشخص شد که بیانیه‌ای با دو هزار امضاء منتشر شد و متن کوتاهش آمده بود: «خانه سینمای ایران (جامعه اصناف سینمایی کشور) دستاورد بزرگ سینمای برآمده از انقلاب اسلامی است. ما سینماگران ایران با صدور دستور انحلال خانه سینما مخالفیم و دلسوزانه خواهان ماندگاری این خانه هستیم.»
مرورآخرين وضعيت مذاكرات هسته اي پيرامون جدول زماني / هماهنگي براي برگزاري مذاكرات در نيويورك  - وزير امور خارجه كشورمان و كاترين اشتون ضمن مرور آخرین وضعیت مذکرات هسته ای، پیرامون جدول زمانی مذاکرات در ماه جاری و هماهنگی های لازم برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در ...
شورشیان سنی عراق نیز به ائتلاف ضدتکفیری خواهند پیوست؟ - این روزها، شدت تهدید اعمال شده از سوی تروریست های تکفیری در عراق علیه گروه های مختلف قومی و مذهبی به حدی رسیده که اکنون به جز شیعیان و کردها، دیگر گروه های عراقی نیز مبارزه علیه آن ها را آغاز کرده اند. جدیدترین اخبار در این زمینه، از آغاز مبارزه «شورشیان سنی» عراق با داعش حکایت دارد.
مسئولان اصفهانی در مورد خشکی زاینده رود دروغ می گویند - ارخانه های فولاد، ورق، پتروشیمی، پالایشگاه و ذوب آهن خورنده آب هستند. باید مردم اصفهان بدانند که کلا در استان چهار محل بختیاری از صفر تا صد آب زاینده رود در زمستان سه درصد و در تابستان ها 7 درصد استفاده می شود. الان اکثر قریب به اتفاق روستا های ما فاقد آب شرب است. 240 روستا را با تانکر آب می دهیم. خود شهرکرد مشکل آب شرب دارد. مسئولان اصفهان فرافکنی و دروغ پردازی می کنند.
شایعه جدایی تیموریان را شماها درست کردید/ مشکلات زیادی در خط دفاع داریم - سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران اعلام کرد شماها (خبرنگاران) خودتان شایعه جدایی آندرانیک تیموریان از استقلال به خاطر نیمکت نشینی‌اش را درست کردید. وی همچنین ...
سیاست خارجی عرصه شعار نیست - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اهمیت تصمیمات تاریخی در سیاست خارجی گفت: سیاست خارجی اصول دارد و عرصه شعار نیست و نباید به جای استفاده از فرصت‌ها، به سوی تخریب ...
جزئیات درخواست بانک مرکزی از استانداران/ زمان حذف 4 صفر از اسکناس - رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حذف صفر از اسکناس باید همزمان با تک رقمی شدن نرخ تورم باشد گفت: قرار است استانداران لیست بنگاه های نیازمند سرمایه در گردش را ارائه کنند.
جنتی: بعضی از ما بدون شناخت از عاشورا تنها بر مظلومیت امام و یارانش گریه می‌کنیم - ادبیات - علی جنتی دوشنبه دهم شهریور ماه در مراسم رونمایی از کتاب «زینب فریاد فرمند» نوشته آنتونی بارا شرکت کرد.
داستان صعود مرد معلول به برج میلاد/ «گام های یک دست» آماده شد - فیلم مستند «گام های یک دست» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی کیومرث صمدی طاری آماده نمایش عمومی است.
27 درصد تهرانی‌ها اصلاً مطالعه نمی‌کنند - بر اساس نتایج طرح پژوهشی «بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی» 27.4 درصد پاسخگویان اظهار کرده‌اند که اصلاً اهل مطالعه نیستند، 40.4 درصد در حد «کم یا خیلی‌کم» و تنها 32.2 ...
سرویس iCloud اپل هک شد، تصاویر شخصی مشاهیر لو رفت! - روز گذشته یک هکر اقدام به انتشار تصاویری بر روی اینترنت کرد که مربوط به شخصیت های برجسته اغلب هنری و سینمایی بود. این تصاویر که بسیار شخصی و در مواردی در حالت عادی غیر قابل انتشار بودند، از روی سرویس iCloud اپل و با نفوذ به حساب کاربری این شخصیت ها سرقت شده.
نباید اجازه داد ماجرای پهپاد متجاوز مشمول مرور زمان شود - دو تن از شهدای هسته‌ای بدون ارتباط مستقیم با دانش هسته‌ای و به دلیل خدمات فنی دیگری که به برنامه هسته‌ای ایران می‌دادند قربانی حملات تروریستی شدند و همزمانی اخبار مربوط با تلاش برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران و پرواز پهپاد جاسوسی رژیم اسرائیل، باید هشداری برای جدیت بیشتر در پیشگیری از حوادث مشابه باشد.
ممانعت از نمایش مستند «فاکتور صوری» در همایش بانکداری اسلامی - به گفته مسئول روابط عمومی سفیرفیلم، مسئولان اجرایی بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی از نمایش مستند «فاکتور صوری» که در نقد نظام بانکداری کشور است، ممانعت به عمل ...
رامبد جوان پیامبر خنده لقب گرفت/ کمدینی که لبخند نمی‌زد - نشست نقد و بررسی برنامه «خندوانه» روز دوشنبه 10 شهریورماه با حضور رامبد جوان، طرح و کارگردان این برنامه، محمدرضا شهیدی فرد، علی درستکار و حجت الاسلام زائری در فرهنگسرای ...
اولین وزیر علوم پس از انقلاب در «دکتر 9 دهه»/ دیوارنویسی مستند می‌شود - مستند «دکتر 9 دهه» که با نگاهی به فعالیت‌های علمی و سیاسی علی شریعتمداری اولین وزیر علوم بعد از انقلاب ساخته شده است امروز 10 شهریورماه روی آنتن می‌رود.
صدور حکم حبس و جزای نقدی برای «م.ر»/ وضعیت پرونده بابک زنجانی - سخنگوی قوه قضائیه از صدورحکم حبس و جزای نقدی برای «م. ر» خبر داد.
مخالفت شورای صنفی نمایش با رایگان شدن سینما در روز ملی سینما - سخنگوی شورای صنفی نمایش اعلام کرد اعضای این شورا با اجرای طرح رایگان شدن بلیت سینماها در روز ملی سینما مخالف هستند و این موضوع را به سازمان سینمایی نیز منتقل کرده‌اند.
باید از تکنولوژی به درستی استفاده کرد/ فیلم های موبایلی هنرمندان تا آخر هفته می‌رسد - نشست خبری جشنواره فیلم و عکس «همراه تهران» روز دوشنبه 10 شهریورماه برگزار شد که طی آن دبیر جشنواره و همچنین دبیران بخش‌های فیلم، عکس و نگاه هنرمند این دوره به ارائه ...
ماموریت‌های جدید اقتصادی دولت به ظریف/ ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت خارجه - هیات وزیران با تصویب آئین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماموریت‌های جدید اقتصادی به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه محول کرد که براساس آن، مقرر شد ...
چه کسانی مقصر خشکی آب زاینده رود هستند؟ - الان پنج میلیون نفر در استان اصفهان با کاهش فشار آب شرب روبرو هستند و اصفهان در معرض یک بحران است. البته مردم اصفهان مردم مظلومی هستند که دیر حرکت می کنند ولی اگر حرکت کردند منطقی و عاقلانه حرکت خواهند کرد. تجمع مردم در کف رودخانه یک نوع اعتراض به نوع مدیریت توزیع آب زاینده رود بود.
صدور قرار 30 میلیاردی برای سعید مرتضوی - این محاکمه و تفهمی اتهام دو ساعت به طول انجامید و شنیده ها حاکی است که بازپرس در پایان این رسیدگی، با توجه به احضارهای مکرر متهم و مستندات پرونده برای سعید مرتضوی، متهم پرونده قراری به ارزش سی میلیارد ریال صادر کرد و همچنین حکم ممنوع الخروجی وی را نیز تمدید کرد.
جنتی: «بارا» از راه شناخت به شیفتگی اهل بیت (ع) رسیده است/ خاموشی: داعش شکل تازه‌‌ای از صهیونیسم را رهبری می‌کند - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی از «زینب فریاد فرمند»، تازه‌ترین کتاب آنتوان بارا نویسنده مسیحی، وی را دانشمندی نامید که از راه شناخت امام حسین (ع) واصحابش به ...
خطری از سوی داعش متوجه مرزهای ایران نیست/آخرین وضعیت معرفی معاون سیاسی - وزیر کشور تاکید کرد: خطری از سوی داعش متوجه مرزهای ایران نیست و آمادگی کامل در مرزها وجود دارد.
بازار موسیقی در انتظار شوکی بزرگ/ حال ما خوب است اما تو باور نکن! - بازار فروش آثار موسیقایی کشورمان بعد از شوک مثبتی که آلبوم «نه فرشته ام نه شیطان» به آن وارد کرد فعلا در شرایط ایستا به سر می برد و باید منتظر یک اتفاق جدید در این حوزه ...
چه کسانی برای فضای مجازی ایران تصمیم‌گیری می‌کنند؟ - برخی تصمیمات از جمله راه اندازی نسل سوم اینترنت موبایل برای همه کاربران عملاً منجر به ایجاد چالشی جدی میان اعضای حقیقی این شورا و برخی اعضای حقوقی که مجریان فضای مجازی هستند، شد و حتی برخی از این اعضای حقیقی در دیدار با مراجع خواستار توقف طرح دولت در این حوزه شده‌اند. این کشمکش‌ها سبب طرح این پرسش شد که چه کسانی برای فضای مجازی کشورمان سیاست گذاری می‌کنند و از چه سوابقی برخوردارند؟
کیانوش عیاری «موقت» را تدوین می‌کند - کیانوش عیاری به زودی تدوین فیلم سینمایی «موقت» به کارگردانی امیر عزیزی را آغاز می‌کند.
هنرنمایی علیزاده، قربانی، پورناظری‌ها، شجریان و ... / آنونس نخستین جشنواره موسیقی تهران - موسیقی - خانه موسیقی ایران نخستین جشنواره موسیقی تهران را از 12 تا 18 شهریور در عمارت مسعودیه برگزار می‌کند. در این جشنواره چهره‌ای شناخته شده موسیقی ایران کنسرت می دهند.
بررسی مصوبه وام مسکن خبرنگاران/ وام 80 میلیونی خرید مسکن هنوز نهایی نشده است - رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه مصوبه وام مسکن خبرنگاران در حال بررسی است، گفت: دوستان وزارت راه فکر می‌کنند که می‌تواند سقف وام خرید مسکن تا 80 میلیون تومان افزایش ...
جامعه هنری باید از جشنواره امام رضا (ع) حمایت کند - رئیس سازمان سینمایی معتقد است جشنواره امام رضا(ع) فرصت خوبی برای دیده شدن هنرمندانی است دل در گرو فرهنگ ناب رضوی دارند و جامعه هنری باید بیشترین حمایت را از این جشنواره ...


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر


Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved