چه کسی گفت: قانون را فراموش کن؟

● یک مقدمه، آغشته به پول و خون
ایدئولوژی چیست؟ در نقد مارکسیستی ایدئولوژی، این مقوله، از ابواب مختلف نواخته می‌شود؛ یا: از این در که آگاهی کاذب است. پوششی است دروغین بر کاستی‌ها و ناراستی‌های «وضع موجود».
یا:‌ از این حیث که تنها در سطح آگاهی و نظر باقی نمی‌ماند، تجسم و عینیت می‌یابد و به لولا و چفت و بند حفظ و تثبیت اوضاع حاکم بدل می‌شود. به این معنا، حقوق در کل و قانون به‌ویژه، آینه تمام‌قد مقوله ایدئولوژی است. هم ترکیب و چینش منافع عینی و مادی را وارونه جلوه می‌دهد و زبانی جعل می‌کند تا تحت دستورهایی کلی چون «دزدی قدغن است»، «قتل نفس مستوجب انتقام مشابه است»، «سهم‌الارث فلان میزان است» یا...، به حفظ منافع صاحبان منافع و نقاد ساختن ناداران و ستم‌کشان یاری رساند. حقوق میانجی حفظ و دفاع از این منافع است. واقعیت‌های اجتماعی- اقتصادی وضع موجود در قالب مواد قانونی و رویکردهای حقوقی انعکاس و تجلی می‌یابد. از این طریق، حقوق به تدبیر و نیز البته تثبیت ترکیب فعلی منافع و مواضع مشغول است. وکلای مدافع دادگستری، از جمله داغ خورده‌ترین اصناف نزد چپ‌گرایان‌اند. حقوقدانان نمایندگان حافظ وضع موجودند چرا که به آگاهی‌ای مسلح و مجهزند که کاذب است. چرا که ناحق بودن وضع را مستتر می‌سازد.
جدی‌تر اینکه حقوق، چه در هیات کتابچه‌های قانون و چه در شکل نهادهایی چون دادگستری (از دادسراها تا دادگاه‌های جوراجور) یا پلیس، پیکرمند و متجسم می‌سازد. این بازوهای عینی و نهادمند، ‌لولاهای چرخیدن چرخ امور فعلی‌اند. این نیروها همواره مراقب‌اند تا مبادا نظم و آرامش کنونی بر هم بخورد. هم از این روست که از پس «آلتوسر» نظریه مارکسیستی نقد ایدئولوژی متذکر شده است، ایدئولوژی صرفا آگاهی و عقیده ناراست نیست بلکه این آگاهی، مادیت می‌یابد و می‌کوشد روال امور را عادی و طبیعی جلوه دهد. تاریخیت را بزداید و راه تغییر و تحولات امور را سد کند.
حقوق و قانون بارزترین چهره کارکردها و خصایل ایدئولوژی‌اند. چپ و کنش- تفکر انتقادی و رادیکال اما آن زمان با این ایدئولوژی اظهر‌من‌الشمس دچار مشکل می‌شود و آن زمان با ابهام کارکردی حقوق و قانون دست به گریبان می‌شود که چرخش کار اجتماع از حرکت باز ایستد، نیروهای مولد اجتماعی و چه بسا بخشی وسیع از توده‌های مردمی دست به کار شوند، به هم سازند و بنیان امور را براندازند. از فردای این تغییر و تحولات،‌ اوضاع تغییر می‌کند. موضع‌گیری‌ها و مبارزات اجتماعی و سیاسی شکل دیگری به خود می‌گیرد و از اساس، جنس‌اش تغییر می‌کند. وضعیت جدید مسلما از سوی دولت تازه‌ای تعیین می‌شود. این دولت آیا به ساختارهای حقوقی و قانونی تازه‌ای برای اداره ارکان اجتماع نیاز دارد یا خیر؟ آیا بایستی در وضعیت تازه، از همان ساعات آغازین و روزهای اولیه، فاتحه حقوق و قانون را خواند؟ به این ترتیب، اداره امور عمومی جامعه (از نوشتن بودجه تا کشیدن راه یا تعریض معابر یا تصمیم‌گیری درباره فردای جامعه) آیا به یکسری نظام‌نامه (نوشته شده یا سنتی و عرفی) نیاز ندارد؟ و اگر چنین وسیله‌ای نیاز است، آیا، هر چند مختصرترین و مضیق‌ترین سطح از تفسیر، این نظام‌نامه‌ها معنای حقوق و قانون را یدک نمی‌کشد؟
اگرچه برای لحظاتی حقوق و قانون پیشین ملغی و معلق می‌شود اما دولت- وضع (State) تازه، برای چیدن همه ‌امور و همه اجزا، در جاهای مناسب و جدید، محتاج است تا موقعیت قانونی نوینی را خلق کند و پایه گذارد؛ حال حکم چیست؟ باید با هر قانون و قاعده حقوقی همان برخورد انتقادی‌ای را داشت که در وضع پیشین داشتیم؟ ‌این ابهام نهفته در چهره‌های مختلف تجلی نسبت قانون و سیاست، از فردای انقلاب اکتبر روسیه برای بلشویک‌ها رخ نمود، چندان که بعدها بسیاری از رهبران و احزاب استقلال‌طلب یا چپ‌گرایی که در تحولات انقلابی در جهان سوم بر سر کار آمدند، مجبور شدند به همین مسئله پاسخ دهند. در روسیه انقلابی، در سال‌های نخست، استادان حقوق و نظریه‌پردازانی که با انقلاب همراه بودند، از همان روزهای نخست در این موضع با هم دست و پنجه نرم کردند. نظریه حقوق مارکسیستی را باید از همان روزها پی گرفت.
این تاکید بر اصول «مانیفست کمونیست» مارکس و انگلس بود که دولت و ساختارهای حقوقی را مدافع و محافظ منافع بورژوازی تلقی کرده بودند اما انقلاب و دولتداری پس از آن، گرفتاری‌های خاص خودش را داشت؛ تازه چشم‌ها و گوش‌ها باز شده بود... لنین، رهبر انقلاب روسیه، پیش از پیروزی نهایی انقلاب اکتبر متذکر شد که انقلاب سوسیالیستی، به دوره‌گذاری محتاج است که در آن، دولت و برخی اشکال و ساختارهای حقوقی بورژوایی بایستی حفظ شوند. به‌ویژه پس از مرگ لنین و با اجرای «برنامه جدید اقتصادی» (NEP) که برخی اشکال مالکیت خصوصی را در کنار روش‌های جدید حفظ کرده بود، برخی ساختارها و قواعد حقوقی پیشین بایستی حفظ می‌شدند. استوچکای کمیسر انقلاب رسما ساختارهای حقوقی روسیه جدید را «ساختارهای بورژوایی منهای بورژواها» نام نهاد.
در مقابل، شمار بسیاری از حقوقدانان و نویسندگان انقلابی هم حاضر بودند که تاکید داشتند این رخت عاریتی را هرچه سریع‌تر باید از تن به درآورد. چهره برجسته این جریان یوگنی پاشوکایسن بود.
شاید او نخستین کسی باشد که به نظریه حقوقی مارکسیستی سرو سامان داد و در کتاب «مارکسیسم و کلیات نظریه حقوقی» کوشید صورت‌بندی نظری‌ای بدان دهد. پاشوکایسن داد و ستد و مقتضات آن را اصل برسازنده حقوق می‌دانست. او، به ویژه با به شکست منتهی شدن NEP، پس از ۱۹۲۱، اینجا و آنجا،‌در آکادمی و مطبوعات پای می‌فشرد که اولا اگر ساختارهای حقوقی را حفظ کرده‌ایم، بایستی هر گونه توهم کارایی برای یک دولت انقلابی را نسبت به آن ساختارها کنار بگذاریم، ثانیا، دم به دم و لحظه به لحظه بایستی از شر حقوق بورژوایی رها شد. پاشوکایسن در برابر میل فزاینده به تشکیل «دولت توسعه‌گرا» جان سالم به در نبرد و در ۱۹۳۷ در تصفیه استالینی کشته شد.
● یک مقدمه؛ همراه سرگیجه چند برابر
ابهام مسئله حقوق و قانون در انقلاب در ایران، نزد چپ‌ها با قوت و شدت بیشتری ظاهر شد. هرچند قریب به ۷۰ سال پس از نخستین انقلاب‌های سوسیالیستی تاریخ در روسیه، اروپای شرقی و از پی تثبیت و تحکیم پایه‌های «دولت بزرگ‌تر» در روسیه سوسیالیستی و اروپای شرقی، موضع نفی حقوق و دولت به کلی، به وضوح در پلمیک کادرهای سیاسی چپ‌گرا ضعیف شده بود، اما هر بار دیگر سوسیالیست‌ها انقلاب کنند یا در انقلاب به وسعت انقلاب ایران دست داشته باشند؛ این تضاد و تناقض از نو رخ می‌نماید. با این حال سرگیجه و ابهام در موضع چپ‌ها نسبت به قانون دولت انقلاب ایران، مشخص‌تر و شدیدتر بود. چرا که اولا، از دیرباز چپ سنتی (توده‌ای) و حتی جوان ایران (چریک‌ها) این زحمت و چه بسا جرات را به خود نداده بودند تا به بحث در باب مبانی نظری و تحصن‌‌های کارکردی حقوق و قواعد قانونی در تاریخ ایران بپردازند؛ مگر تکرار همان مباحثی که در انقلاب روسیه از سر گذشته بود؛ و البته آن هم از زاویه دست برنده آن مباحث: استالینیسم.
ثانیا، انقلاب ایران اگرچه با هژمونی مشی و موضع چپ‌گرایانه به پیش رفت و پیروز شد اما عنان اصلی انقلاب به دست کس دیگری بود، از ۱۰ بهمن ۵۷ نیز دولت موقت را ملی‌گرایان لیبرال و مذهبی تشکیل دادند، چپ‌ها به شورای انقلاب، به مجلس اول شورای اسلامی، به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و بسیاری ساختارهای دیگر اجرا یا وضع قانون راه نداشتند.
در عوض نیروی سیاسی- اجتماعی‌ای در انقلاب و تشکیل ساختارهای دولت مسلط بر آن، دست بالا را داشت که تاریخا و نظرا با قانون و قاعده پرورش یافته بود. روحانیت شیعه و مسلمانان انقلابی ایران، به‌ویژه از حوزه‌های علمیه‌ای سر برآورده بودند که اس و اساس آن را «فقه» تشکیل می‌دهد. فقه شیعه مجموعه‌ای است از قواعد و مقررات از خصوصی‌ترین زوایای زندگی تا قضاوت یا تجارت.
با این تفاسیر، برخورد و رویارویی چپ‌های ایران، در اغلب فرم‌های حزبی و سازمانی مختلف با روند شکل‌گیری ساختارهای حقوقی و دولتی در انقلاب ۵۷، بیش و پیش از نقد نظری حقوقی، از ترکیب نیروهای سیاسی، جدال‌های درگیر آنها و موقعیتش در این میان سرچشمه می‌گرفت. از این‌رو، از راستگراترین طیف در میان چپ‌های ایران (توده‌ای‌‌‌ها و بعدها بخشی از چریک‌ها و به سبب همراهی با جناحی از حاکمیت، مشهور به «مکتبی‌ها») تا چپ‌گراترین‌ها (نخست بخش‌هایی از چریک‌ها که از آغازین روزها، از در نقد و مخالفت وارد شدند تا بسیاری جریانات جدیدتر مثل پیکاری‌ها، وحدت کمونیستی‌ها و...) به انحای مختلف و به درجات گوناگون در قبال شکل‌گیری و تثبیت نهادها و ساختارهای حقوقی و قانونی مختلف پس از انقلاب ۵۷، موضعی از اساس لیبرالی داشتند. روشن‌تر: اگر توده‌‌ای‌ها و چپ‌های سنتی، با ذره‌بین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نقد همدلانه پیش‌نویس قانون اساسی (و شرکت در انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی) پرداختند و در عوض، اگر چپ‌های جوان‌تر و رادیکال‌تر به تحریم این روند دست زدند، کمتر گرایش و گروهی، نقد قانون به نقد «مبانی نظری آن در کل» یا نقد «قانون واقعا موجود» به میانجی نقد مبانی نظری همان قانون پیوند خورده یا فراروییده است. جدال عمدتا بر سر این است: چرا همه وعده‌های رهبران دولت مسلط بر انقلاب، از جمله تشکیل مجلس موسسان عملی نشد؟ چرا به کاهش درصد مشارکت مردم از رفراندوم اسلامی تا همه‌پرسی قانون اساسی (از فروردین ۵۸ تا آذر همان سال) توجه نمی‌شود؟
هم از این‌رو روشن کردن و تعمیق دو نکته اهمیت دارد. اول اینکه در برابر اسطوره مد روز «مظلومیت تاریخی لیبرال‌ها و میانداری نظری و عملی چپ‌گرایی» در انقلاب ۵۷، بایستی بر این موضع پای فشرد که از قضا و از بخت بد، چپ‌ها و رادیکال‌های انقلاب نیز، در نقد و انتقاد تنها کاری که از آنها ساخته بود) گرایش لیبرال‌مسلکانه داشتند. در ثانی، وارسی مواضع چپ‌های ایران در بحبوحه تحولات انقلاب ۵۷، از جمله این نقص و ضعف را فرایاد می‌آورد که چپ ایران در شکل دادن و تدارک یک موضع نظری- انتقادی سال‌ها تعلل ورزیدند دست‌کم و به فراخور موضوع این نوشتار، می‌توان بر کمبودهای «نظریه حقوق» در میان چپ‌های ایران انگشت گذاشت. گویا چارچوب تعمق در باب حقوق و قانون برای آنان هم، به همان آموخته و پنداشته‌های دانشکده حقوق محدود می‌شده است. بی‌سبب نیست که بسیاری از چهره‌های چپ‌گرا و رادیکال دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، تنها به شاعری اکتفا کردند (سیاوش کسرایی، محمد زهری و...) تفکر انتقادی و رادیکال در ایران، باید و می‌تواند درباره حقوق و قانون فکر کند و نظر بورزد، در گستره قواعد حقوقی بومی و نیز به شکلی یونیورسال.
با این مقدمه مفصل، که نقش وجدان معذب این نوشته را بازی می‌کند، مروری خواهم داشت صرفا تاریخی به موضع گروه‌ها و گرایش‌های مختلف چپ ایران نسبت به روند شکل‌گیری «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». در این مرور تاریخی، کوشش شده است عمده‌ترین مواضع چپ در این عرصه بازخوانی و ارائه شود. بی‌شک این بررسی با مدد از ارگان‌های مطبوعاتی و برخی اظهارنظرهای رهبران و چهره‌های شاخص گرایش‌های مختلف چپ ممکن شده است، هم بدین‌سبب بخشی از کمبودهای آن را (جدا از ناآشنایی و کم‌اطلاعی نویسنده) باید به حساب مشکلات دسترسی به چنین منابعی گذاشت.
● اصل مطلب
سال ۵۸، سال قالب دادن به انقلاب است؛ سال قانون و تعیین وضعیت جدید.
فروردین ۵۸؛ از مردم پرسیده می‌شود: «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟»، امردادماه ۵۸ از مردم خواسته می‌شود، نمایندگان‌شان را در مجلس خبرگان (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی) برگزینند (حال آنکه وعده شده بود، پیش‌تر که مجلس موسسان برای شکل دادن به نتایج رفراندوم فروردین ۵۸ تشکیل خواهد شد)؛ در زمستان ۵۸ نیز انتخاب رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به رأی گذاشته شد. اندک‌اندک سازوکار دولتی (STATE) مسلط پس از انقلاب، شکل گرفت و چارچوب وضع (STATUS) تعیین شد.
رفراندوم، به رأی «آری» منتهی شد، ۷۰ نماینده و بررس قانون اساسی انتخاب شدند، همه‌پرسی قانون اساسی برگزار شد و بنی‌صدر، رئیس‌جمهور ایران شد. در این میان اما آنچه مسیر بازی را تعیین کرد و پیش‌فرض (آکسیوم) بازی قرار گرفت؛ رأی آری فروردین ۵۸ بود. رأیی که البته پیشاپیش نتیجه همه بخش‌های آینده بازی را به نوعی مشخص ساخته بود. این نوشته اما بر فرآیندهای انتخاباتی در باب شکل‌گیری «قانون اساسی جمهوری ایران» متمرکز است. اختلاف و ابهام موجود در ذهن و زبان بسیاری از نیروهای سیاسی مذهبی و راستگرا، در اثر جایگزینی مجلس خبرگان به جای موسسان در رویکردهای نیروهای چپ ایران نیز مشهود است؛ گروهی هم در فرآیند شرکت نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشارکت جستند و هم در همه‌پرسی قانون اساسی، بخشی که تنها در ارائه فهرست‌های انتخاباتی مجلس بررسی نهایی دخالت جستند و نتیجه کار این مجلس را شایسته تایید ندانستند و گروه‌هایی نیز اساسا همچنان که در رفراندوم فروردین‌ماه شرکت نکرده بودند، شرکت در این فرآیند را نیز تحریم کردند.
آنچه در پی می‌آید گزارشی مختصر است از نحوه واکنش بخش‌هایی از نیروهای چپ، در سال ۵۸ به فرآیند شکل‌گیری «قانون اساسی جمهوری اسلامی». این نوشتار کوشیده طوری از میان گروه‌های متعدد چپ‌دست به گزینش بزند که هم تنوع موضع‌گیری‌ها را باز نمایاند و هم مروری باشد بر مواضع آن تشکل‌ها و سازمان‌هایی که همزمان و در زمان، از قدمت و نفوذ بیشتری نسبت به دیگر سازمان‌های چپگرا برخوردار بوده‌اند. همچنین باید توجه داشت این مرور کوتاه به کمک ارگان‌های مطبوعاتی این سازمان‌ها و احزاب ممکن شده است و طبعا نبود امکان دسترسی به چنین منابعی، متاسفانه سبب شده هم بررسی مواضع گروه‌های طرح شده در این نوشتار ناقص باشد و هم برخی جریانات محل توجه واقع نشده باشند.
حزب توده ایران و قانون اساسی؛ «حدیث مفصل بخوان از این مجمل»
حزب توده ایران، سنتی‌ترین تشکل چپگرای ایران در آغاز انقلاب، تا آخرین روزهایی که پس از انقلاب و در ایران، همچون یک سازمان رسمی و علنی به فعالیتش ادامه داد، بر گرد این محور می‌چرخید: خصلت و موقعیت «ضدامپریالیستی» انقلاب ایران.
این حزب، همزمان با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به گسترده‌ترین و مفصل‌ترین شکل بدان واکنش نشان داد. از میان همه گروه‌های چپ، این حزب توده بود که بیش از دیگران، قانون اساسی را جدی گرفت. این حزب طی نامه سرگشاده‌ای، کلیت این پیش‌نویس را مثبت تلقی کرد و ضمنا و مفصلا به ارائه نظرات اصلاحی‌اش درباره برخی مسائل این سند پرداخت. «مردم» ارگان کمیته مرکزی این حزب، طی شماره‌های مختلف در آغاز تابستان ۵۸ و زیر عنوان‌های کلی‌تر، قسمت‌های مختلف این نامه را جزءبه‌جزء منتشر کرد.
حزب توده، پیش‌نویس پیشنهادی را زمینه مناسبی می‌دید برای پیگیری خط «استقلال سیاسی و اقتصادی ایران و نیز تداوم و تعمیق مشی ضدامپریالیستی انقلاب مردم ایران و نیز دفاع از حقوق خلق‌ها و زحمتکشان ایران» (ن‌ک‌ به، جزوه پرسش و پاسخ با نورالدین کیانوری/ آذر ۵۸)، این حزب با ترسیم این افق که قانون اساسی بایستی به دفاع از تثبیت دستاوردهای انقلاب و رهبری آیت‌الله خمینی منجر شود، بر تز رهبری انقلاب مبنی‌بر سرعت دادن به فرآیند شکل‌گیری قانون اساسی تایید گذاشت.
در شماره ۳۴ مردم (۱۱/۴/۵۸)، بخشی از نامه سرگشاده حزب توده درباره پیش‌نویس قانون اساسی منتشر شد که در آن پیش‌نویس قانون اساسی از منظر مسائل زنان نقد و بررسی شده بود. حزب توده معتقد بود با وجود تاکیدات آیت‌الله خمینی بر پررنگ شدن حضور زنان در اجتماع، نویسندگان این پیش‌نویس نتوانسته‌اند حق مطلب را درباره زنان ادا کنند.
صریح نبودن لحن پیش‌نویس، کوتاهی، ابهام و نارسایی عبارات آن درباره مسائل زنان ایراداتی است که در این سند برشمرده شده است. حزب توده، متذکر شده است که تاکید یکجانبه متن پیش‌نویس بر «نقش مادری» برای زنان و بی‌اعتنا گذشتن این سند از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان سوال‌برانگیز است. این حزب همچنین رفع تبعیض از زنان در زمینه حقوق خانوادگی و نیز اعمال تبعیض مثبت درباره زنان در حوزه آموزش و پرورش را درخواست کرده است. در پایان حزب توده اضافه می‌کند: آموزه‌های واقعی اسلام، برای زنان رهایی‌بخش است.»
در شماره بعد «مردم» (ش ۳۵- ۱۳/۴/۵۸) حزب توده به مسئله انتخابات مجلس و شوراها در قانون اساسی پرداخته است و پیشنهاد می‌کند در نظام انتخاباتی مجلس و شوراها، در سراسر کشور و براساس فهرست‌های حزبی رأی گرفته شود. بدین‌ترتیب هر حزبی نباید درصد آرایی که به خود اختصاص داده است، در پارلمان یا شورا، کرسی‌هایی را در اختیار بگیرد. حزب توده مشخصا تقاضا می‌کند انتخابات «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» با همین روش برگزار شود. دو روز بعد در شماره ۳۶ «مردم»، حزب توده تاکید می‌کند که قانون اساسی کشور باید مسوولیت دولت را در قبال «تامین کار شایسته برای» همه به رسمیت بشناسد و به اقتضائات آن از جمله و به ویژه آزادی تشکیل اتحادیه‌های صنفی توجه داشته باشد. در همین نشریه، حزب توده بر رایگان و نیز اجباری آموزش عمومی پای فشرد و معتقد بود با توجه به بالا بودن نرخ بیسوادی برجامانده از دوره پهلوی (حدود ۶۳ درصد)، تحقق این مهم ضروری است و فوریت دارد. (۱۸/۴/۵۸) شکل‌گرایی زاغه و حلبی‌نشینی‌هایی که بخش قابل‌توجهی از زحمتکشان و فقرا را در خود جای داده‌اند و هزینه بالای تهیه یا اجاره مسکن، عاملی است که با استناد بدان، حزب توده درخواست می‌کند قانون اساسی تکلیف دولت درباره تامین مسکن برای همگان (خصوصا زحمتکشان شهری و روستایی) را تصریح کند. (مردم- شماره ۳۹)
حزب توده، براساس زجر بسیاری از زندانیان سیاسی دوره پهلوی از بابت شکنجه‌های وحشیانه ساواک، در شماره ۳۹، همچنین به یاد می‌آورد که در متن پیش‌نویس، نهاد یا مرجع مشخصی معین نشده تا در قبال منع مطلق شکنجه و تنبیه بدنی و روانی افراد پاسخگو باشد. سرانجام حزب توده در سوم امردادماه ۱۳۵۸، نامزدهای اختصاصی‌اش را برای شرکت در انتخابات «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» معرفی می‌کند. در میان ۱۲۰ نامزد اختصاصی توده‌ای‌ها، به نام‌هایی چون نورالدین کیانوری، احسان طبری، محمدعلی عمویی، آصف رزم‌دیده و علی خاوری برمی‌خوریم (مردم شماره ۴۴) در پی این بیانیه، ارگان مطبوعاتی حزب از همه گروه‌ها می‌‌خواهد تا در قبال این انتخابات رویکردی مشورتی داشته باشند.
نورالدین کیانوری، دبیرکل حزب و نامزد اختصاصی آن برای حضور در مجلس بررسی نهایی در آذرماه ۱۳۵۸، پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، به نتایج همه‌پرسی اشاره می‌کند و معتقد است جز کردستان، سیستان و بلوچستان و یکی، دو شهر آذربایجان، همه‌پرسی با استقبال مردم مواجه شده است. حزب توده نیز در این همه‌پرسی به متن پیشنهادهای مجلس بررسی نهایی، رأی مثبت داده بود. او مخالفان این متن را به دو دسته راست (از هواداران رادیو بی‌بی‌سی، شاپور بختیار تا جبهه ملی و حزب ایران (به دبیرکلی اللهیار صالح) و نیز چپ‌روها (شامل گروهک‌های مائوئیستی، تروتسکیستی) تقسیم می‌کند و البته در این میان از مخالفت چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق هم ابراز تاسف می‌کند.
کیانوری باز هم تاکید می‌کند که خط اصلی مبارزاتی انقلاب ایران، «ضدیت با امپریالیسم» است و نه جدال چپ‌ها و مذهبی‌ها. کیانوری تذکر می‌دهد این توطئه راست افراطی و مذهبی‌های راستگرا و چپ‌های افراطی است که انقلاب از این مسیر اصلی، منحرف شود.
در همین جلسه از کیانوری پرسیده می‌شود: «با توجه به اینکه برخی از مهم‌ترین درخواست‌های توده‌ای‌ها درباره اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی برآورده نشده است، چه راهی برای پیگیری آنها می‌شناسد؟» او پاسخ می‌دهد، نباید انتظار داشت با یکسری تذکر، یک حاکمیت اصلاحات را بپذیرد بلکه به مبارزه‌ای ریشه‌ای و بلندمدت نیاز است تا قوانین و به ویژه قانون اساسی اصلاح شود.
● «سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران»: «تاکنون حاضر غایب از نظر دیده‌ای؟»
چریک‌های فدایی خلق ایران که جنبشی برآمده از مشی چریکی و مسلحانه شهری در دهه ۵۰ و برای مبارزه با رژیم پهلوی بود، سرانجام از دل تحولات درونی زندان نظام شاهنشاهی و نیز فرآیند انقلاب به هیات سازمانی متمرکز درآمد؛ البته با وجود تنوعات و اختلافات درونی‌ای که چه بر سر تداوم موضع مسلحانه و چه بسیاری از زمینه‌های نظری و پراتیک به چشم می‌خورد. چریک‌های فدایی خلق، رفراندوم جمهوری اسلامی (فروردین ۵۸) را تحریم کردند. اما اندک‌اندک با تغییراتی در مواضع به استقبال انتخابات «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» رفتند. چریک‌ها البته جایگزینی مجلس خبرگان به جای مجلس موسسان را نشانه‌ای بر این دانستند که فرآیند تضییع حقوق مردم ادامه دارد. آنها معتقد بودند خبرگان نمایندگان واقعی همه اقشار مردم نخواهند بود. به نظر چریک‌ها، متن پیش‌نویس نیز اصول حقوق زنان، خلق‌ها، زحمتشکان و نیز استقلال کشور را مراعات نکرده است و خصوصا با محدودیت‌های موجود در انتخابات مجلس بررسی نهایی این مسئله تشدید خواهد شد. چریک‌ها می‌پرسند: «چگونه جایگزینی ۷۰۰ نماینده با ۷۰ نماینده می‌تواند به مجلس کارآمد و زنده منجر شود؟» چریک‌ها تاکید می‌کنند نسبت به چنین مجلس و چنان انتخاباتی توهم ندارند اما متذکر می‌شوند «در این انتخابات شرکت می‌کنیم تا با حرکت توده‌ها هماهنگ باشیم و از فضا بهره ببریم تا نشان دهیم این قانون، چه ماهیتی دارد، یعنی در خدمت دولت و سرمایه‌داران است و نه مردم». چریک‌ها می‌افزایند: «می‌دانیم حتی اگر به چنین مجلسی راه یابیم، آب از آب تکان نمی‌خورد ولی می‌رویم تا افشاگری کنیم.» (کار- ارگان چریک‌هایی فدایی خلق- شماره ۲۲-۴/۵/۵۸). چریک‌ها دوشنبه اول امرداد ۱۳۵۸ در دانشگاه تهران میتینگی برگزار می‌کنند تا سه نامزد اختصاصی سازمان را معرفی کنند. در این میتینگ ۱۵۰ هزار نفری، رقیه دانشگری، مصطفی مدنی و حشمت رئیسی به عنوان نامزدهای چریک‌های فدایی خلق معرفی می‌شوند. هر یک از این سه نفر، در سخنانی مواضع سازمان را درباره متن پیش‌نویس به‌طور شخصی بیان کردند. دانشگری به ضعف‌های پیش‌نویس در حوزه حقوق زنان اشاره می‌کند؛ مدنی، بر توهم نداشتن نسبت به انتخابات مجلس بررسی نهایی تاکید می‌کند و رئیسی به ظرفیت‌های بالای متن پیش‌نویس برای سرکوب فعالیت‌های کارگری می‌پردازد.
چریک‌های فدایی خلق همچنین متذکر شده‌اند که متن پیش‌نویس، حق کارگران برای مشارکت موثر در اوضاع سیاسی و اجتماعی از طریق شوراهای مستقل، حق افراد برای داشتن کار و بیمه بیکاری، اتحادیه صنفی، اعتصاب و مسکن مناسب را نادیده گرفته است. از دیگر سو اگرچه اصول مختلفی از پیش‌نویس (اصول ۴، ۹، ۴۱ و ۴۷) به نوعی به نفی «استثمار انسان از انسان» اشاره داشته‌اند اما به اعتقاد چریک‌ها، این اشاره غیرواقعی و انتزاعی است چراکه توأمان، مالکیت خصوصی را هم به رسمیت شناخته است. «همه می‌دانیم که این مالکیت خصوصی است که زمینه‌ساز تبعیض است» (کار- همان شماره).
به این ترتیب، چریک‌های فدایی خلق با حفظ موضعی انتقادی نسبت به روند انتخابات و متن پیش‌نویس در انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی شرکت کردند. اما چند ماه بعد، همه‌پرسی قانون اساسی را تحریم کردند. کار، ارگان مطبوعاتی چریک‌ها، در شماره ۳۷ (۲۱/۹/۵۸) رسما و از سوی سازمان چریک‌های فدایی خلق، به نتایج همه‌پرسی واکنش نشان می‌دهد. در این مطلب، ادعای دولت موقت و جناح‌های حاضر در حاکمیت، مبنی‌بر مشارکت پررنگ مردم در همه‌پرسی را رد می‌کند.
در این مطلب، با محاسبه‌ای ریاضی‌وار نتیجه گرفته می‌شود که انتخابات در تهران با حضور کمتر از نیمی از مردم برگزار شده است و هرکس هم که در این همه‌پرسی حاضر شده است، نمی‌دانسته دقیقا برخلاف منافع خودش و به چه چیز رأی می‌دهد، بلکه تنها از جو احساسی و مذهبی متاثر بوده است. چریک‌ها همان‌جا خاطرنشان می‌سازند البته باید سخت مراقب بود نارضایتی مردم از این فضا نبایستی به سود سرمایه‌داران و بورژوازی تمام شود.
«سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر»:
«کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیز!»
سازمان پیکار، در حافظه چپ‌ها، به سازمانی شناخته می‌شود که بر رویه نظری تاکید داشته است. افتراق در میان مجاهدین، پیش از انقلاب، بر سر اتخاذ موضع اسلامی یا مارکسیستی، سرانجام تغییر رسمی موضع آن سازمان از اسلام به مارکسیسم اعلام می‌شود و تصفیه‌های عقیدتی و حتی خونین بسیاری در این سازمان رخ می‌دهد. اما سرانجام، زمانه به‌گونه‌ای حکم می‌کند که «مارکسیست‌های مجاهد» از این سازمان جدا شوند و سازمانی دیگر را شکل دهند: «پیکار در راه آزادی طبقه کارگر». پیکار از جمله گروه‌هایی بود که رفراندوم فروردین ۵۸ و نیز همه‌پرسی قانون اساسی را تحریم کرد. «پیکار» (ارگان مطبوعاتی سازمان پیکار) در شماره دهم‌اش (۱۱/۴/۵۸) به نقد پیش‌نویس قانون اساسی می‌پردازد. پیکار تاکید می‌کند، به‌طور کلی شکل‌گیری چنین پیش‌نویسی و جایگزینی مجلس خبرگان به جای موسسان، از دروغ بودن وعده‌های داده شده خبر می‌دهد.
پیکار از جمله به ماده اشاره می‌کند و می‌نویسد «چرا در کنار تعیین نوع حکومت و نظام، به خصلت دموکراتیک و ضدامپریالیستی انقلاب اشاره نشده؟»؛ «چرا ماده ۳ که به مبنا قرار گرفتن آرای عمومی برای حکومت اشاره دارد، تصریح نمی‌‌کند حکومت به چه طبقه‌ای اختصاص دارد؟»؛ «ماده ۴، اخلاق و معنویات را زمینه روابط می‌داند اما مگر اخلاق سرمایه‌دارها و زحمتکشان یکی است؟ و ضمنا این مالکیت است که مبنای روابط است نه اخلاق»؛ «چرا اصل پنجم که به تساوی حقوق خلق‌ها اشاره دارد، از کنار «حق تعیین سرنوشت در قالب ایران مستقل» بی‌اعتنا گذشته است؟»؛ «مطابق اصل هشتم، ترویج کشاورزی با رعایت موازین اسلامی اهمیت دارد، اما به اشکال و شیوه‌های خاص این مهم اشاره نشده است مثلا، ملی کردن زمین‌ها»؛ «اصل نهم مالکیت را به رسمیت می‌شناسد در حالی که تصریح می‌کند در پی رفع تبعیض و استثمار است» و... پیکار البته توجه می‌دهد، اگرچه می‌توان در عصر انقلاب دموکراتیک، وجود طبقات و مالکیت خصوصی را پذیرفت، اما هر قانون انقلابی باید سمت و سوی سوسیالیستی به خود بگیرد، مثلا پیش‌‌نویس، حتی حقوق و امتیازاتی را که «لایحه حمایت از خانواده» در عصر پهلوی برای زنان به ارمغان آورده بود، نادیده گرفته است، همچنان که به حق اعتصاب یا مشارکت آزادانه، علنی و فعال در امور سیاسی و اجتماعی توجهی نداشته است.
سازمان وحدت کمونیستی: «آی آدم‌ها که در ساحل نشسته، شاد و خندانید!...»
سازمان وحدت کمونیستی، از جمله یگانه گروه‌های چپگرای در تاریخ احزاب ایران است که پیگیرانه، موضع تئوریک و نظرورزی انتقادی را در مشی سیاسی- اجتماعی‌اش لحاظ کرده بود. بسیاری از برجسته‌ترین مترجمان و نویسندگان حال حاضر کشور، روزگاری با این سازمان چپگرا پیوندها و نزدیکی‌هایی داشته‌اند. وحدت کمونیستی، از ادغام دو گروه «ستاره سرخ» و «کادرهای سازمان انقلابی توده ایران» پدید آمد و در واقع، جبهه‌ای از نیروهایی با وحدت کمونیستی از جمله جریانات چپی بود که رفراندوم فروردین‌ماه ۵۸ را تحریم کرد.
هفته‌نامه رهایی، ارگان مطبوعاتی سازمان وحدت کمونیستی، در تیرماه ۱۳۵۸، به نقد فرآیند وضع قانون اساسی پرداخته است. رهایی، روند جایگزینی خبرگان و موسسان را تقبیح می‌کند و آن را به سبب هراس برخی از نیروهای حاکم از آرای واقعی مردم می‌داند. این نیروها به تعبیر رهایی به تکثر و تعدد نیروهای سیاسی و اجتماعی بدبین‌اند. رهایی، یگانه راه مقابله با این روند را «تحریم» انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی می‌داند. خصوصا برای نیروهای چپ که فعلا راهی به قدرت ندارند. در نظر وحدتی‌ها، شرکت در انتخاباتی با این کیفیت، به بهانه هماهنگی با توده‌های مردم، دنباله‌روی از عامه است؛ حال آنکه وظیفه نیروهای مترقی، راهبری مردم است نه پیروی از آنها حتی اگر این مهم به بهای از دست دادن فضاهای تبلیغاتی سیاسی روز باشد. وحدت کمونیستی، شخصا چنین تذکری را به چریک‌های فدایی خلق ایراد می‌دارد و از آنها می‌پرسد: «از رفراندوم فروردین ۵۸ تا انتخابات مجلس بررسی نهایی، چه چیزی تغییر کرده است که موضع‌گیری شما تغییر کرده است؟»
پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، رهایی در آذرماه ۵۸ به تندی از جریاناتی که در این همه‌پرسی و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی شرکت‌کرده‌اند، انتقاد می‌کند. به نوشته این نشریه، تنها یک‌سوم حائزان شرایط رأی دادن در همه‌پرسی شرکت کرده‌اند. به ادعای رهایی، این همه‌پرسی تنها با شرکت شش میلیون نفر سر گرفته است. «بدین‌ترتیب آنچه نخست‌وزیر دولت موقت، بازرگان، زمانی «یک درصدی‌های گستاخ رفراندوم» می‌نامید، امروز به چند میلیون نفر افزایش یافته است.» (رهایی- آذر ۵۸). وحدتی‌ها این میزان کاهش شرکت‌کننده را شکستی برای جناح حاکم و بسیاری از گروه‌های چپگرایی می‌داند که ادعای راهبری مردم را دارند. هم از این‌رو، وحدت کمونیسیتی از همه نیروها می‌خواهد که شعار «ابطال انتخابات و تشکیل مجلس موسسان» را در سرلوحه قرار دهند.
● با این حساب...
چندان که پیش‌تر آمد، آنچه بر روش و نوع موضع‌گیری‌ گروه‌‌های چپ در قبال فرآیند وضع قانون اساسی مسلط بود، محاسبات سیاسی بوده است تا تحلیل‌های نظری- عملی. اگر توده‌ای‌ها، یک‌سره به متن قانون و وارسی حقوقی اصول پیش‌نویس مشغول می‌شوند و اگر برخی گروه‌های جوان‌تر، متن پیش‌نویس را شایسته «قانون شدن» نمی‌دانند و حتی اگر چریک‌ها، گاهی به میخ می‌زنند گاه به نعل، بی‌شک هیچ‌یک از تحلیل تاریخی یا موضعی نظری نسبت به اصول پیش‌نویس و نیز فرآیند انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برخوردار نیستند..

روزبه کریمی

منبع : روزنامه کارگزاران